تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب : ۴۱۱۷۳۸
با حضور بخش‌های مختلف اقتصادی و حقوقی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد:
همایش آگاهی بخشی و نهادهای داوری / کیانی: تشکیل مراکز داوری ضرورت انکار ناپذیر / اختلافاتی که دودش به چشم فعالین اقتصادی می‌رود / تصاویر
۰
کبنا ؛صبح روز (سه شنبه 15 مرداد ماه 98) با استقبال مخاطبان، همایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی استفاده از ظرفیت نهادهای داوری در حل و فصل دعاوی و مشکلات حقوقی، تجاری، اقتصادی و صنفی در سالن همایش‌های اتاق یاسوج برگزار شد.
این همایش با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و با حضور معاونین دادگستری استان، قضات محترم حقوقی دادگستری، وکلا، مسؤلین مؤسسات حقوقی و فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این همایش جبارکیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دکتر حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دکتر پناهنده به نمایندگی از کانون وکلا، دکتر محمدی معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و دکتر گوهرگانی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به ایراد سخن و معرفی نهاد داوری و ظرفیت‌های آن پرداختند.
جبار کیانی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این همایش با اشاره به اینکه ارجاع اختلافات به دستگاههای قضایی تنها راه حل و فصل شکایات و دادخواهی نیست افزود: یکی از شیوه‌های بسیار موفق و رایج در دنیا برای حل اختلافات فعالین اقتصادی، داوری است. داوری همانند مصالحه و سازش و میانجیگری می‌تواند کوتاه‌ترین راه جایگزین حل و فصل اختلافات باشد.
کیانی پور گفت: امروزه تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای امنیت قضایی کشور است که بسیار هم مترقی است، زیرا باعث کاهش پرونده‌ها در محاکم و بالا بردن نظم عمومی حقوقی است و بهتر از همه سریع‌ترین راه حل اختلافات میان فعالین اقتصادی است و با ایجاد مراکز داوری عملاً بار سنگینی از دوش دادگستری برداشته و دادگستری‌ها می‌توانند به امور مهم‌تر نظم عمومی بپردازند.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه اظهار کرد: ما امروز دور هم جمع شده‌ایم که بگوییم به یک ضرورت انکار ناپذیر رسیده‌ایم و آن هم تشکیل مراکز داوری است. امروز تعداد و میزان اختلافات در حوزه اقتصادی چنان افزایش یافته که دادگستری‌ها عاجز مانده‌اند و کثرت پرونده‌ها بلایی بر سر محاکم و قضات آورده که تنها دودش به چشم فعالین اقتصادی می‌رود.
وی ادامه داد: لازم است اینجا اعلام کنم که محاکم و دادگستری‌ها بیش از بخش خصوصی ضرورت تأسیس مراکز داوری را تشخیص و با جدیت در جهت کمک برای ایجاد مراکز داوری هستند که این امر کمک شایانی به توسعه فضای کسب و کار و حل اختلافات میان فعالین اقتصادی می‌کند.
کیانی پور تصریح کرد: امروز به همین خاطر دور هم جمع شده‌ایم که با ایجاد مراکز داوری به همدیگر کمک کنیم تا علاوه بر اینکه اختلافات تجاری فعالین اقتصادی را کاهش می‌دهیم و فضای کسب و کار را شکوفا می‌کنیم به دادگستری هم کمک کنیم تا به مأموریت‌های تخصصی خودشان یعنی ایجاد امنیت و عدالت بپردازند.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر فردی که برای یک بار هم با پرونده حقوقی مواجهه شده باشد، بخوبی می‌تواند اهمیت استفاده از ظرفیت مراجع داوری را درک کند.
عیسی حسنی استفاده از مراجع داوری را یکی از شاخه‌های مشارکت دادن مردم در حاکمیت دانست و اظهار کرد: حاکمیت برای تداوم نیاز به مشارکت مردم دارد که مراجع داوری می‌تواند زمینه این مشارکت را فراهم کند.
وی خاطر نشان کرد: نهاد داوری یکی از ضروریات است که احیا شدن آن نیازمند اصلاح، تکمیل و تغییر باورهاست.
حسنی تصریح کرد: اگر نهاد داوری احیا شود ۴۰ درصد دادرسی‌ها در دادگاهها کاسته خواهد شد. وی سرعت عمل در رسیدگی و دریافت رأی قطعی را از دیگر مزایای احیا مراجع داوری عنوان کرد و افزود: تغییر باور اصناف، تجار و فعالان اقتصادی می‌تواند در احیا نهاد داوری تأثیر بسزایی داشته باشد.
حسنی بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی در قراردادهای خود قید کنند که موارد اختلافی را به مراجع داوری ارجاع می‌کنند، می‌تواند زودتر به نتیجه مطلوب برسند. وی خواستار رعایت اخلاق داوری در مراحل انجام کار شد و گفت: کارشناسان هر صنف و رشته بهترین داوران برای اختلافات حوزه فعالیت خود هستند.
در ادامه این نشست معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و نماینده کانون کلای استان به تشریح تخصصی فرآیند داوری در حل و فصل اختلافات پرداختند.
(مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.)
این همایش با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و با حضور معاونین دادگستری استان، قضات محترم حقوقی دادگستری، وکلا، مسؤلین مؤسسات حقوقی و فعالین اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
در این همایش جبارکیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دکتر حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، دکتر پناهنده به نمایندگی از کانون وکلا، دکتر محمدی معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و دکتر گوهرگانی معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به ایراد سخن و معرفی نهاد داوری و ظرفیت‌های آن پرداختند.
جبار کیانی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این همایش با اشاره به اینکه ارجاع اختلافات به دستگاههای قضایی تنها راه حل و فصل شکایات و دادخواهی نیست افزود: یکی از شیوه‌های بسیار موفق و رایج در دنیا برای حل اختلافات فعالین اقتصادی، داوری است. داوری همانند مصالحه و سازش و میانجیگری می‌تواند کوتاه‌ترین راه جایگزین حل و فصل اختلافات باشد.
کیانی پور گفت: امروزه تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای امنیت قضایی کشور است که بسیار هم مترقی است، زیرا باعث کاهش پرونده‌ها در محاکم و بالا بردن نظم عمومی حقوقی است و بهتر از همه سریع‌ترین راه حل اختلافات میان فعالین اقتصادی است و با ایجاد مراکز داوری عملاً بار سنگینی از دوش دادگستری برداشته و دادگستری‌ها می‌توانند به امور مهم‌تر نظم عمومی بپردازند.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه اظهار کرد: ما امروز دور هم جمع شده‌ایم که بگوییم به یک ضرورت انکار ناپذیر رسیده‌ایم و آن هم تشکیل مراکز داوری است. امروز تعداد و میزان اختلافات در حوزه اقتصادی چنان افزایش یافته که دادگستری‌ها عاجز مانده‌اند و کثرت پرونده‌ها بلایی بر سر محاکم و قضات آورده که تنها دودش به چشم فعالین اقتصادی می‌رود.
وی ادامه داد: لازم است اینجا اعلام کنم که محاکم و دادگستری‌ها بیش از بخش خصوصی ضرورت تأسیس مراکز داوری را تشخیص و با جدیت در جهت کمک برای ایجاد مراکز داوری هستند که این امر کمک شایانی به توسعه فضای کسب و کار و حل اختلافات میان فعالین اقتصادی می‌کند.
کیانی پور تصریح کرد: امروز به همین خاطر دور هم جمع شده‌ایم که با ایجاد مراکز داوری به همدیگر کمک کنیم تا علاوه بر اینکه اختلافات تجاری فعالین اقتصادی را کاهش می‌دهیم و فضای کسب و کار را شکوفا می‌کنیم به دادگستری هم کمک کنیم تا به مأموریت‌های تخصصی خودشان یعنی ایجاد امنیت و عدالت بپردازند.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هر فردی که برای یک بار هم با پرونده حقوقی مواجهه شده باشد، بخوبی می‌تواند اهمیت استفاده از ظرفیت مراجع داوری را درک کند.
عیسی حسنی استفاده از مراجع داوری را یکی از شاخه‌های مشارکت دادن مردم در حاکمیت دانست و اظهار کرد: حاکمیت برای تداوم نیاز به مشارکت مردم دارد که مراجع داوری می‌تواند زمینه این مشارکت را فراهم کند.
وی خاطر نشان کرد: نهاد داوری یکی از ضروریات است که احیا شدن آن نیازمند اصلاح، تکمیل و تغییر باورهاست.
حسنی تصریح کرد: اگر نهاد داوری احیا شود ۴۰ درصد دادرسی‌ها در دادگاهها کاسته خواهد شد. وی سرعت عمل در رسیدگی و دریافت رأی قطعی را از دیگر مزایای احیا مراجع داوری عنوان کرد و افزود: تغییر باور اصناف، تجار و فعالان اقتصادی می‌تواند در احیا نهاد داوری تأثیر بسزایی داشته باشد.
حسنی بیان کرد: اگر فعالان اقتصادی در قراردادهای خود قید کنند که موارد اختلافی را به مراجع داوری ارجاع می‌کنند، می‌تواند زودتر به نتیجه مطلوب برسند. وی خواستار رعایت اخلاق داوری در مراحل انجام کار شد و گفت: کارشناسان هر صنف و رشته بهترین داوران برای اختلافات حوزه فعالیت خود هستند.
در ادامه این نشست معاون حقوقی مرکز داوری اتاق ایران و نماینده کانون کلای استان به تشریح تخصصی فرآیند داوری در حل و فصل اختلافات پرداختند.
(مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای بند «ح» ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب ۱۵ /۹ / ۱۳۷۳، به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰، تأسیس گردید و همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای سه رکن هیئت مدیره، دبیر کل و داوران می‌باشد. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده است که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.)
سنگ مفت جلسه مفت گنجشک مفت همایش مفت.