تاریخ انتشار
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۷
کد مطلب : ۴۱۹۵۱۸
در گفت‌وگو با محمد صادق الحسینی مطرح شد:
بیکاری ۲ میلیون نفر و رشد منفی ۲۰ درصد ترسناک‌تر است یا کسری بوجه؟
۰
کبنا ؛یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در این شرایط نباید از کسری بودجه ترسید، بلکه چیزی که باید از آن بترسیم، بیکاری تقریباً دو میلیون نفر با ادامه یافتن این بحران است. همچنین دولت نمی‌تواند اجازه دهد دو میلیون شغل از دست برود و رشد اقتصادی منفی ۱۵ تا منفی ۲۰ درصد شود.
روز جمعه ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری پیشنهادهایی را با عنوان «بسته اقدامات عاجل» برای سه ماهه نخست سال جاری ارائه کردند تا بر این اساس بتوان با تبعات اقتصادی کرونا مقابله کرد. در این نامه اقداماتی از جمله حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده، اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان، کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده و... پیشنهاد شده است.
مجموع منابع مورد نیاز برای اقدامات پیشنهادی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و از طریق منابع اضطراری یا جابه‌جایی ردیف‌های موجود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات بانکی در نظر گرفته شده است.
البته پیش از این دولت بسته ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا تصویب کرده بود که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن را تسهیلات بانکی با با نرخ ۱۲ درصد تشکیل می‌داد و قرار است به آن دسته از واحدها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع کرونا تخصیص یابد که کارکنان خود را حفظ کرده‌اند.
هزینه شوک اقتصادی از جیب که پرداخت خواهد شد؟
پیش از پرداختن به جزئیات نامه اخیر، بد نیست به خاطر داشته باشیم یکی از چالش‌های فعلی این است که پرداخت هزینه شوک اقتصادی از سمت کدام بخش صورت گیرد، کسب‌وکارها، بانک‌ها یا دولت (بخوانید مردم)؟ بانک‌ها با پرداخت تسهیلاتی با نرخ ترجیحی، کسب‌وکارها با کاهش تولید و فروش یا تعطیلی و در نهایت دولت با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (درصورت موافقت) که در واقع برداشت حق آیندگان محسوب می‌شود یا از طریق افزایش پایه پولی که منجر به تورم شده و در حقیقت نوعی برداشت غیرمستقیم از جیب تمام مردم به شمار می‌رود.
در رابطه با بانک‌ها رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها صراحتاً گفته بود: نرخ سود ۱۲ درصدی تسهیلات منطقی و بر اساس بررسی های کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان‌پذیر نیست. نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک‌ها نیز با توجه به نرخ تورم سالانه منفی است و قطعاً با نرخ ۱۲ درصد، نرخ بهره حقیقی بسیار منفی‌تر خواهد بود و بنابراین کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است.
راهکارهایی برای جبران سه شوک واردشده به اقتصاد
صادق الحسینی می‌گوید: نامه یاد شده چند هدف سیاستی دارد: نخست اینکه عکس‌العمل مناسبی به شوک تقاضای وارد شده به اقتصاد انجام دهیم و دامنه اثرات آن را کاهش دهیم. هدف دیگر اینکه شوک عرضه وارد شده به اقتصاد را کنترل کنیم. هدف دیگر کاهش دامنه تبعات معیشتی و تبعات کاهنده رشد اقتصادی است که بحران کرونا به‌صورت عمیق در پی خواهد داشت.
وی در همین رابطه می‌افزاید: در بخش عرضه چند شوک وارد می‌شود: از جمله اینکه عرضه نیروی کار به‌علت فاصله‌گذاری اجتماعی کاهش یافته، زنجیره‌های تولید جهانی و داخلی آسیب دیده و خود را در ماه‌های آینده نشان می‌دهد. همچنین مجاری ورود کالا به کشور بر اثر تحریم محدود شده که با شیوع بیماری کرونا، همین مجاری محدود نیز بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد. در سمت دیگر، طبیعتاً تقاضای مصرفی کاهش می‌یابد که علتش ترس از آینده است و اینکه خانوارها سعی می‌کنند پس‌انداز خود را افزایش و مصرفشان را کاهش دهند. همچنین تقاضای کمتری برای کالاهای بادوام وجود خواهد داشت.
صادرات مواد پتروشیمی و معدنی کاهش می‌یابد
صادق الحسینی شوک دیگر را مربوط به بودجه دانسته و درباره آن می‌گوید: علتش این است که درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد، زیرا بنگاه‌ها درگیر شده‌اند. همچنین به‌علت شیوع کرونا و همچنین تنش بین روسیه و عربستان، قیمت نفت کاهش یافته که این موضوع نیز به‌شدت به اقتصاد کشورهای نفت‌خیز ضربه می‌زند. ما از منظر نفتی ضربه کمتری می‌خوریم، اما از جنبه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات پتروشیمی و کامودیتی‌ها ضربه جدی خواهیم خورد. یعنی هم درآمد دولت و هم ارز در دسترس دولت کم خواهد شد.
وی درباره نامه منتشرشده می‌گوید: پیشنهادهایی که اقتصاددان‌ها در این قالب ارائه داده‌اند بخش‌های مختلف را در بر گرفته است. برای شوک تقاضا، افزایش هزینه‌های بهداشتی به‌میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که با افزایش تقاضای دولت باعث افزایش تقاضای کل می‌شود. همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اعطای تسهیلات با نرخ پایین به خانوارها پیشنهاد شده که دوره تنفس ۶ ماهه دارد و دو بار در سال پرداخت می‌شود. با افزایش تقاضای بخش خصوصی از این طریق، می‌توان تقاضای کل را افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: هر چند فقر مطلق در ایران بسیار پایین است، اما با شوک اقتصادی اخیر، بسیاری به دامان فقر مطلق می‌افتند و با پرداخت این تسهیلات یک تور حمایتی ایجاد می‌شود که جلوی در غلتیدن خانوارها به فقر مطلق تا حد زیادی گرفته شود.
صادق الحسینی اظهار می‌کند: برای افزایش تقاضای کل و همچنین کمک به جلوگیری از افزایش عمق آسیب، حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده از این بحران در نظر گرفته شده و یک کمک خرید کالا به‌صورت بلاعوض پیشنهاد شده است. برای این کمک نیز سه سطح برای پرداخت ماهانه در نظر گرفته شده است. این کمک، خانوارهای افراد درگیر بیماری کرونا، اقشار دهک‌های یک تا چهار که درآمد ماهانه مقرر ندارند، کارگرهای روزمزدی که در کسب‌وکارهای فردمحور و خوداشتغال مشغول به کارند و مشمولان کمیته امداد و بهزیستی را در برمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد دیگر مطرح شده در این نامه طرح مشاغل عمومی است، توضیح می‌دهد: با این شرایط به‌ازای به‌کارگیری افراد در حوزه بهداشتی، مراقبتی و آموزشی در بخش بهداشت و درمان از سوی دولت یا بخش خصوصی، دولت متعهد می‌شود ۷۰ درصد حداقل حقوق را به این افراد پرداخت کند. برای این بخش نیز ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
پرداخت حقوق کارکنان مشاغل آسیب‌دیده از کرونا
صادق الحسینی در ادامه می‌افزاید: افزون بر این، برای جلوگیری از شوک عرضه، کمک به تولید و اشتغال پیشنهاد شده ۷۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شود. دولت موظف می‌شود سهمی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از حداقل حقوق شاغلان در بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا را پرداخت کند. منظور مشاغلی است که اکنون وزارت صمت مشخص کرده باید تعطیل باشند. این طرح در اغلب کشورهای دنیا انجام می‌شود. همچنین خطوط اعتباری و پرداخت سهم کارفرما از بیمه توسط دولت برای سه ماه در نظر گرفته شده است. حمایت مشروط از بنگاه‌ها برای حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا پایان شهریور ۱۳۹۹ نیز از جمله پیشنهادات این طرح است.
وی درباره مجموع منابع پیشنهادشده در این طرح می‌گوید: این بسته مجموعاً ۱۴۰هزار میلیارد تومان معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. متوسط بسته‌هایی که در دنیا برای مقابله با کرونا طراحی شده، نزدیک به پنج درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور است و برای کشورهایی مانند آمریکا و آلمان این نسبت به‌ترتیب تا ۱۰ و ۵۰ درصد هم می‌رسد. در طرحی که ما پیشنهاد داده‌ایم تنها ۴۰هزار میلیارد تومان هزینه بودجه‌ای به دولت اضافه می‌شود و ۱۰۰هزار میلیارد تومان دیگر اعتباراتی است که برای هر کدام ردیف‌های مشخص درآمدی در نظر گرفته شده است.
از بیکاری بترسیم، نه کسری بودجه
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان می‌کند: منابع درآمدی طرح با شوک بودجه‌ای همپوشانی دارد؛ به این صورت که هر هزینه‌ای اعمال شود باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. لازم است تأکید کنم در این شرایط نباید از کسری بودجه ترسید، بلکه چیزی که باید از آن بترسیم از دست رفتن اشتغال دو میلیون ایرانی است. برآوردهای شخصی بنده نشان می‌دهد تقریباً دو میلیون نفر در مرز بیکار شدن قرار دارند و با ادامه یافتن این بحران بیکار می‌شوند. همان‌طور که در آمریکا تا کنون ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود دامنه بیکاران حتی تا ۳۰ میلیون نفر هم برسد.
وی با تأکید بر ضرورت قابل تحقق بودن منابع طرح‌های پیشنهادی می‌گوید: باید بتوانیم منابع درآمدی قابل تحقق با کمترین آثار تورمی طراحی کنیم. با این حال بزرگ‌ترین خطای سیاستی دولت این است که از کسری بودجه و تورم بترسد و از اشتغال حمایت نکند. اکنون روز مباداست و اگر لازم باشد باید کسری بودجه ایجاد کرده یا از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. هر چند نگاه کلی نویسندگان نامه خیلی موافق برداشت از صندوق توسعه ملی نبود و این موضوع در نامه هم ذکر نشد. اما نظر شخصی‌ام این است که این اقدام نیز در صورت نیاز باید انجام شود، زیرا مهم‌ترین هدف صندوق‌های توسعه ملی هموار کردن درآمدهای ارزی کشورهای نفت‌خیر است؛ به این معنا که از شوک‌های ناشی از نوسان درآمدهای ارزی جلوگیری کند.
صادق الحسینی اظهار می‌کند: نویسندگان نامه پیش‌بینی کرده‌اند ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که به‌نظرم قابلیت افزایش هم دارد. بدهی دولت نسبت به GDP در کشور ما بسیار پایین است و در بین سه کشور با کمترین میزان بدهی دولت به GDP قرار داریم. همچنین پیش‌بینی شده ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیز با دریافت مالیات از درآمدهای بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه تأمین شود.
یاری جستن از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی
وی می‌گوید: سایر منابع پیشنهاد شده در نامه به بودجه دولت فشار نمی‌آورد و اعتباری است. در نتیجه باید سیاست پولی به کمک آید. پیش‌بینی کرده‌ایم که با عملیات بازار باز بتوانیم نرخ سود اوراق کوتاه‌مدت را در حدی نگاه داریم که محرک شوک ارزی نباشیم. تشکیل Money Market Fundها باید اولویت بانک مرکزی و بورس باشد؛ زیرا می‌تواند به دولت کمک کند نرخ سود را در حد مطمئنی نگاه دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به دیگر راهکار سیاست‌گذاری پولی اشاره کرده و می‌گوید: می‌توان از ظرفیت اعتباردهی نظام بانکی نیز استفاده کرد و دولت اوراق ABS منتشر کند و بانک‌ها با شرکت در عملیات بازار باز می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی به میزان یک تا دو درصد مشکل جدی برای اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند، اما می‌توانیم منابع خوبی را بدون افزایش پایه پولی به دست آوریم.
گذر از بحران بدون ایجاد تورم
وی تأکید می‌کند: پیشنهادات ارائه شده در این نامه، پایه پولی را افزایش نمی‌دهد، در نتیجه ابعاد تورمی آن زیاد نخواهد بود. اگر این اقدامات صورت نگیرد، دولت در نهایت به سمت افزایش پایه پولی می‌رود و آنچه که نباید، اتفاق می‌افتد. علتش هم این است که دولت نمی‌تواند اجازه دهد دو میلیون شغل از دست برود و رشد اقتصادی منفی ۱۵ تا منفی ۲۰ درصد شود.
صادق الحسینی اظهار می‌کند: تورم جدی هنگامی رخ می‌دهد که پایه پولی را افزایش دهیم، اما در این طرح به هیچ وجه این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر اقدامات پیشنهاد شده را انجام ندهیم، نه تنها عوارض ناشی از رشد منفی و اشتغال آن بسیار شدیدتر است، بلک با شوکی که به بخش عرضه اقتصاد وارد می‌شود، عملاً عوارض تورمی نیز خواهیم داشت.
انتشار اوراق نکته کلیدی طرح پیشنهادی است
وی این‌طور ادامه می‌دهد: هزینه‌ای از جیب بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها مابه‌ازای آن را دریافت می‌کنند. اگر اعتبار کم‌بهره پرداخت شود، به‌ازای آن نرخ ذخیره قانونی آنها کاهش می‌یابد. عملاً تأمین اعتباری که از محل ABSها می‌توانند انجام دهند، میزان اوراق منتشره در این طرح را فراتر می‌برد. انتشار اوراق نکته کلیدی طرح پیشنهادی است.
صادق الحسینی می‌گوید: از آنجایی که شوک وارد شده به اقتصاد خارجی است، قطعاً کسب‌وکارها نباید هزینه آن را پرداخت کنند، بلکه دولت باید هزینه آن را بپردازد. یکی از وظایف دولت این است که شوک‌های خارجی وارد شده به اقتصاد را به‌گونه‌ای مدیریت کند که شاهد اثرگذاری حداکثری این شوک‌ها در اقتصاد داخلی و تخریب کسب‌وکارها و بانک‌ها نباشیم. بسته‌ای که طراحی شده، اثر تورمی حداقلی دارد، همچنین بر کسری بودجه دولت اثر اندکی می‌گذارد و منابع درآمدی آن نیز قابل تحقق است. همچنین می‌تواند فتح بابی برای انتشار اوراق در کشور به‌صورت وسیع‌تر هم باشد. اگر نتوان به چنین راهکارهایی متوسل شد، عملاً دولت به سمت راه‌حل‌هایی مانند افزایش پایه پولی و ایجاد کسری بودجه شدید می‌رود که می‌تواند مشکلات زیادی را در پی داشته باشد. (ایرنا)
روز جمعه ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری پیشنهادهایی را با عنوان «بسته اقدامات عاجل» برای سه ماهه نخست سال جاری ارائه کردند تا بر این اساس بتوان با تبعات اقتصادی کرونا مقابله کرد. در این نامه اقداماتی از جمله حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده، اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان، کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده و... پیشنهاد شده است.
مجموع منابع مورد نیاز برای اقدامات پیشنهادی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و از طریق منابع اضطراری یا جابه‌جایی ردیف‌های موجود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات بانکی در نظر گرفته شده است.
البته پیش از این دولت بسته ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا تصویب کرده بود که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن را تسهیلات بانکی با با نرخ ۱۲ درصد تشکیل می‌داد و قرار است به آن دسته از واحدها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع کرونا تخصیص یابد که کارکنان خود را حفظ کرده‌اند.
هزینه شوک اقتصادی از جیب که پرداخت خواهد شد؟
پیش از پرداختن به جزئیات نامه اخیر، بد نیست به خاطر داشته باشیم یکی از چالش‌های فعلی این است که پرداخت هزینه شوک اقتصادی از سمت کدام بخش صورت گیرد، کسب‌وکارها، بانک‌ها یا دولت (بخوانید مردم)؟ بانک‌ها با پرداخت تسهیلاتی با نرخ ترجیحی، کسب‌وکارها با کاهش تولید و فروش یا تعطیلی و در نهایت دولت با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (درصورت موافقت) که در واقع برداشت حق آیندگان محسوب می‌شود یا از طریق افزایش پایه پولی که منجر به تورم شده و در حقیقت نوعی برداشت غیرمستقیم از جیب تمام مردم به شمار می‌رود.
در رابطه با بانک‌ها رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها صراحتاً گفته بود: نرخ سود ۱۲ درصدی تسهیلات منطقی و بر اساس بررسی های کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان‌پذیر نیست. نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک‌ها نیز با توجه به نرخ تورم سالانه منفی است و قطعاً با نرخ ۱۲ درصد، نرخ بهره حقیقی بسیار منفی‌تر خواهد بود و بنابراین کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است.
راهکارهایی برای جبران سه شوک واردشده به اقتصاد
صادق الحسینی می‌گوید: نامه یاد شده چند هدف سیاستی دارد: نخست اینکه عکس‌العمل مناسبی به شوک تقاضای وارد شده به اقتصاد انجام دهیم و دامنه اثرات آن را کاهش دهیم. هدف دیگر اینکه شوک عرضه وارد شده به اقتصاد را کنترل کنیم. هدف دیگر کاهش دامنه تبعات معیشتی و تبعات کاهنده رشد اقتصادی است که بحران کرونا به‌صورت عمیق در پی خواهد داشت.
وی در همین رابطه می‌افزاید: در بخش عرضه چند شوک وارد می‌شود: از جمله اینکه عرضه نیروی کار به‌علت فاصله‌گذاری اجتماعی کاهش یافته، زنجیره‌های تولید جهانی و داخلی آسیب دیده و خود را در ماه‌های آینده نشان می‌دهد. همچنین مجاری ورود کالا به کشور بر اثر تحریم محدود شده که با شیوع بیماری کرونا، همین مجاری محدود نیز بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرد. در سمت دیگر، طبیعتاً تقاضای مصرفی کاهش می‌یابد که علتش ترس از آینده است و اینکه خانوارها سعی می‌کنند پس‌انداز خود را افزایش و مصرفشان را کاهش دهند. همچنین تقاضای کمتری برای کالاهای بادوام وجود خواهد داشت.
صادرات مواد پتروشیمی و معدنی کاهش می‌یابد
صادق الحسینی شوک دیگر را مربوط به بودجه دانسته و درباره آن می‌گوید: علتش این است که درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد، زیرا بنگاه‌ها درگیر شده‌اند. همچنین به‌علت شیوع کرونا و همچنین تنش بین روسیه و عربستان، قیمت نفت کاهش یافته که این موضوع نیز به‌شدت به اقتصاد کشورهای نفت‌خیز ضربه می‌زند. ما از منظر نفتی ضربه کمتری می‌خوریم، اما از جنبه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات پتروشیمی و کامودیتی‌ها ضربه جدی خواهیم خورد. یعنی هم درآمد دولت و هم ارز در دسترس دولت کم خواهد شد.
وی درباره نامه منتشرشده می‌گوید: پیشنهادهایی که اقتصاددان‌ها در این قالب ارائه داده‌اند بخش‌های مختلف را در بر گرفته است. برای شوک تقاضا، افزایش هزینه‌های بهداشتی به‌میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که با افزایش تقاضای دولت باعث افزایش تقاضای کل می‌شود. همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اعطای تسهیلات با نرخ پایین به خانوارها پیشنهاد شده که دوره تنفس ۶ ماهه دارد و دو بار در سال پرداخت می‌شود. با افزایش تقاضای بخش خصوصی از این طریق، می‌توان تقاضای کل را افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: هر چند فقر مطلق در ایران بسیار پایین است، اما با شوک اقتصادی اخیر، بسیاری به دامان فقر مطلق می‌افتند و با پرداخت این تسهیلات یک تور حمایتی ایجاد می‌شود که جلوی در غلتیدن خانوارها به فقر مطلق تا حد زیادی گرفته شود.
صادق الحسینی اظهار می‌کند: برای افزایش تقاضای کل و همچنین کمک به جلوگیری از افزایش عمق آسیب، حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده از این بحران در نظر گرفته شده و یک کمک خرید کالا به‌صورت بلاعوض پیشنهاد شده است. برای این کمک نیز سه سطح برای پرداخت ماهانه در نظر گرفته شده است. این کمک، خانوارهای افراد درگیر بیماری کرونا، اقشار دهک‌های یک تا چهار که درآمد ماهانه مقرر ندارند، کارگرهای روزمزدی که در کسب‌وکارهای فردمحور و خوداشتغال مشغول به کارند و مشمولان کمیته امداد و بهزیستی را در برمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد دیگر مطرح شده در این نامه طرح مشاغل عمومی است، توضیح می‌دهد: با این شرایط به‌ازای به‌کارگیری افراد در حوزه بهداشتی، مراقبتی و آموزشی در بخش بهداشت و درمان از سوی دولت یا بخش خصوصی، دولت متعهد می‌شود ۷۰ درصد حداقل حقوق را به این افراد پرداخت کند. برای این بخش نیز ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
پرداخت حقوق کارکنان مشاغل آسیب‌دیده از کرونا
صادق الحسینی در ادامه می‌افزاید: افزون بر این، برای جلوگیری از شوک عرضه، کمک به تولید و اشتغال پیشنهاد شده ۷۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شود. دولت موظف می‌شود سهمی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از حداقل حقوق شاغلان در بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا را پرداخت کند. منظور مشاغلی است که اکنون وزارت صمت مشخص کرده باید تعطیل باشند. این طرح در اغلب کشورهای دنیا انجام می‌شود. همچنین خطوط اعتباری و پرداخت سهم کارفرما از بیمه توسط دولت برای سه ماه در نظر گرفته شده است. حمایت مشروط از بنگاه‌ها برای حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا پایان شهریور ۱۳۹۹ نیز از جمله پیشنهادات این طرح است.
وی درباره مجموع منابع پیشنهادشده در این طرح می‌گوید: این بسته مجموعاً ۱۴۰هزار میلیارد تومان معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. متوسط بسته‌هایی که در دنیا برای مقابله با کرونا طراحی شده، نزدیک به پنج درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور است و برای کشورهایی مانند آمریکا و آلمان این نسبت به‌ترتیب تا ۱۰ و ۵۰ درصد هم می‌رسد. در طرحی که ما پیشنهاد داده‌ایم تنها ۴۰هزار میلیارد تومان هزینه بودجه‌ای به دولت اضافه می‌شود و ۱۰۰هزار میلیارد تومان دیگر اعتباراتی است که برای هر کدام ردیف‌های مشخص درآمدی در نظر گرفته شده است.
از بیکاری بترسیم، نه کسری بودجه
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان می‌کند: منابع درآمدی طرح با شوک بودجه‌ای همپوشانی دارد؛ به این صورت که هر هزینه‌ای اعمال شود باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. لازم است تأکید کنم در این شرایط نباید از کسری بودجه ترسید، بلکه چیزی که باید از آن بترسیم از دست رفتن اشتغال دو میلیون ایرانی است. برآوردهای شخصی بنده نشان می‌دهد تقریباً دو میلیون نفر در مرز بیکار شدن قرار دارند و با ادامه یافتن این بحران بیکار می‌شوند. همان‌طور که در آمریکا تا کنون ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود دامنه بیکاران حتی تا ۳۰ میلیون نفر هم برسد.
وی با تأکید بر ضرورت قابل تحقق بودن منابع طرح‌های پیشنهادی می‌گوید: باید بتوانیم منابع درآمدی قابل تحقق با کمترین آثار تورمی طراحی کنیم. با این حال بزرگ‌ترین خطای سیاستی دولت این است که از کسری بودجه و تورم بترسد و از اشتغال حمایت نکند. اکنون روز مباداست و اگر لازم باشد باید کسری بودجه ایجاد کرده یا از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. هر چند نگاه کلی نویسندگان نامه خیلی موافق برداشت از صندوق توسعه ملی نبود و این موضوع در نامه هم ذکر نشد. اما نظر شخصی‌ام این است که این اقدام نیز در صورت نیاز باید انجام شود، زیرا مهم‌ترین هدف صندوق‌های توسعه ملی هموار کردن درآمدهای ارزی کشورهای نفت‌خیر است؛ به این معنا که از شوک‌های ناشی از نوسان درآمدهای ارزی جلوگیری کند.
صادق الحسینی اظهار می‌کند: نویسندگان نامه پیش‌بینی کرده‌اند ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که به‌نظرم قابلیت افزایش هم دارد. بدهی دولت نسبت به GDP در کشور ما بسیار پایین است و در بین سه کشور با کمترین میزان بدهی دولت به GDP قرار داریم. همچنین پیش‌بینی شده ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیز با دریافت مالیات از درآمدهای بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه تأمین شود.
یاری جستن از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی
وی می‌گوید: سایر منابع پیشنهاد شده در نامه به بودجه دولت فشار نمی‌آورد و اعتباری است. در نتیجه باید سیاست پولی به کمک آید. پیش‌بینی کرده‌ایم که با عملیات بازار باز بتوانیم نرخ سود اوراق کوتاه‌مدت را در حدی نگاه داریم که محرک شوک ارزی نباشیم. تشکیل Money Market Fundها باید اولویت بانک مرکزی و بورس باشد؛ زیرا می‌تواند به دولت کمک کند نرخ سود را در حد مطمئنی نگاه دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به دیگر راهکار سیاست‌گذاری پولی اشاره کرده و می‌گوید: می‌توان از ظرفیت اعتباردهی نظام بانکی نیز استفاده کرد و دولت اوراق ABS منتشر کند و بانک‌ها با شرکت در عملیات بازار باز می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی به میزان یک تا دو درصد مشکل جدی برای اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند، اما می‌توانیم منابع خوبی را بدون افزایش پایه پولی به دست آوریم.
گذر از بحران بدون ایجاد تورم
وی تأکید می‌کند: پیشنهادات ارائه شده در این نامه، پایه پولی را افزایش نمی‌دهد، در نتیجه ابعاد تورمی آن زیاد نخواهد بود. اگر این اقدامات صورت نگیرد، دولت در نهایت به سمت افزایش پایه پولی می‌رود و آنچه که نباید، اتفاق می‌افتد. علتش هم این است که دولت نمی‌تواند اجازه دهد دو میلیون شغل از دست برود و رشد اقتصادی منفی ۱۵ تا منفی ۲۰ درصد شود.
صادق الحسینی اظهار می‌کند: تورم جدی هنگامی رخ می‌دهد که پایه پولی را افزایش دهیم، اما در این طرح به هیچ وجه این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر اقدامات پیشنهاد شده را انجام ندهیم، نه تنها عوارض ناشی از رشد منفی و اشتغال آن بسیار شدیدتر است، بلک با شوکی که به بخش عرضه اقتصاد وارد می‌شود، عملاً عوارض تورمی نیز خواهیم داشت.
انتشار اوراق نکته کلیدی طرح پیشنهادی است
وی این‌طور ادامه می‌دهد: هزینه‌ای از جیب بانک‌ها پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها مابه‌ازای آن را دریافت می‌کنند. اگر اعتبار کم‌بهره پرداخت شود، به‌ازای آن نرخ ذخیره قانونی آنها کاهش می‌یابد. عملاً تأمین اعتباری که از محل ABSها می‌توانند انجام دهند، میزان اوراق منتشره در این طرح را فراتر می‌برد. انتشار اوراق نکته کلیدی طرح پیشنهادی است.
صادق الحسینی می‌گوید: از آنجایی که شوک وارد شده به اقتصاد خارجی است، قطعاً کسب‌وکارها نباید هزینه آن را پرداخت کنند، بلکه دولت باید هزینه آن را بپردازد. یکی از وظایف دولت این است که شوک‌های خارجی وارد شده به اقتصاد را به‌گونه‌ای مدیریت کند که شاهد اثرگذاری حداکثری این شوک‌ها در اقتصاد داخلی و تخریب کسب‌وکارها و بانک‌ها نباشیم. بسته‌ای که طراحی شده، اثر تورمی حداقلی دارد، همچنین بر کسری بودجه دولت اثر اندکی می‌گذارد و منابع درآمدی آن نیز قابل تحقق است. همچنین می‌تواند فتح بابی برای انتشار اوراق در کشور به‌صورت وسیع‌تر هم باشد. اگر نتوان به چنین راهکارهایی متوسل شد، عملاً دولت به سمت راه‌حل‌هایی مانند افزایش پایه پولی و ایجاد کسری بودجه شدید می‌رود که می‌تواند مشکلات زیادی را در پی داشته باشد. (ایرنا)
