رد اعتبار نامه آقای تاجگردون یک محاکمه سیاسی بود / مقصودمان از تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری قالیباف نبود / باید کمیته راستی آزمایی برای دستکاری بودجه 1400 تشکیل شود

کبنا ؛نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: رد اعتبار نامه آقای تاجگردون یک محاکمه سیاسی بود.
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار کبنا نیوز در یاسوج، در پاسخ به سئوالی در خصوص تغییرات در جداول بودجه 1400 و حواشی آن، اظهار داشت: من جزء ۱۰۰ نماینده امضا کننده در اعتراض به تغییرات بوجود آمده در جداول بودجه بودم و در واقع باید یک کارگروه، راستی آزمایی تشکیل تا مشخص شود که دقیقاً در کجا تخلف صورت گرفته و ما به اندازه کافی دلیل و مدرک در اختیار داریم و در یادداشتی که در این رابطه منتشر کردم، این دلایل را بیان کردم.
وی در خصوص تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری و تلاش مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و مباحث پیرامون آن، نیز گفت: من عضو کمیسیون امینت داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هستم و جزء طراحان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بودم و اساساً دغدغه‌ی ما این بود، قبلاً شرکت در انتخابات فاقد هرگونه چارچوبی بود و نامزدها به صرف ایرانی و مسلمان بودن امکان حضور به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری را داشتند و نتیجه این می‌شد که آدم‌های زیادی با اسب، کلاه، شال و دوچرخه می‌آمدند و وقتی از آن‌ها سؤال می‌شد که برای چه می‌خواهید، رئیس جمهور شوید، می‌گفتند؛ بیکار بودیم به همین دلیل می‌خواستم، رئیس جمهور شوم. این‌ها هیچکدام تأیید صلاحیت نمی‌شدند و اصلاً مدارکشان بررسی هم نمی‌شد، اما همین ظاهر کار، ظاهر درست و مناسبی هم نبود که خواست ما این بود که بتوانیم به نحوی چارچوب تعیین کنیم تا این آدم‌ها و ریزش‌ها به حداقل برسد. اساساً ما به عنوان طراحان طرح، مقصودمان آقای قالیباف نبود بیشتر بنا بر این بود که بتوانیم موازینی مشخص کنیم که بر مبنای آن شورای نگهبان بتواند امکان رسیدگی و تأیید صلاحیت‌ها را داشته باشند.
علیرضابیگی در ادامه با اشاره به تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری 1400، بیان کرد: این طبیعی است، در شرایطی که به نظر می‌آید، کوپن طرف مقابل سوخته است، از سمت اصولگرایان بیشتر آدم‌ها حس می‌کنند که اگر بتوانند، از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، خواهند توانست به منصب ریاست جمهوری دست پیدا کنند، که اشتباه فاحشی است. در فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز و سنوات گذشته، حکایت از این دارد، چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی و در حالیکه به منابع و مسائل کشور اشراف و سابقه از قبل داشته و مورد اعتماد و باور مردم باشند، باید در این عرصه حضور پیدا کنند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ سئوال دیگری در خصوص رد اعتبارنامه تاجگردون با وجود تائید در شورای نگهبان، شعبه تحقیق و 12، اظهار داشت: آنچه در مجلس اتفاق افتاد یک محاکمه‌ی سیاسی بود. و ما وزیر را برای استیضاح به مجلس می‌آوریم و ممکن است استیضاح رأی بیاورد و ممکن است، رأی نیاورد. حتی اگر استیضاح رأی بیاورد، ممکن است، قضیه به دادگاه و محکمه نرود، پس این یک محاکمه‌ی سیاسی است. در مورد آقای تاجگردون هم یک محاکمه‌ی سیاسی بود و غیر از این هم از مجلس، نمی‌شود، انتظار داشت. برای نمونه؛ من در مورد واگذاری ایران اپراتور از وزیر اقتصاد و دارایی سؤال کردم و مدارک و مستندات دقیقی را ارائه دادم. مستندات حکایت از این داشت که واگذاری خلاف بوده است. و وزیر را به محاکمه سیاسی کشاندم. لکن ۶۰ نفر از نمایندگی ملت با من موافق بودند و ۱۴۰ نفر از نمایندگان ملت با من مخالف بودند. اما آیا این مانع از رسیدگی حقوقی و قضایی می‌شود؟ خیر، این مسیر رسیدگی حقوقی و قضایی مسیر خود را دارد و این هم روی آن تأثیر ندارد.
علیرضا بیگی تصریح کرد: آنچه که پیرامون آقای تاجگردون اتفاق افتاد در واقع یک محاکمه سیاسی بود و با در دست داشتن قرائن و شواهدی که حکایت از این می‌کرد، یک بده بستان‌هایی اتفاق افتاده است و این بده بستان‌ها سبب شکل گرفتن یک ذهنیت منفی نزد نمایندگان در خصوص نماینده گچساران و باشت شده بود و این ذهنیت منفی هم در مورد اعتبارنامه که تصویب آن به موجب آیین نامه داخلی از اختیارات نمایندگان هست خود را نشان داد.