تاریخ انتشار
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
کد مطلب : ۴۵۴۷۰۰
بازخوانی رفتار یک‌ساله دولت و مجلس؛
فردای پایان اعتراضات چه خواهد شد؟
۰
کبنا ؛
به نظر می‌رسد با تأمل در مفاهیمی مانند «شهروند عاصی»، «جامعه لحظه‌ای»، «جامعه لغزان» «جامعه جنبشی» و... که از سوی برخی تحلیلگران برای توصیف وضعیت امروز ایران به کار رفته و با بازخوانی رفتار یک‌ساله دولت و مجلس، می‌توان بازگشت به آرامش پایدار را در پرتو تداوم این حکمرانی به بحث گذاشت.
به گزارش کبنا، شرق در یادداشتی نوشت: اعتراضات گروه‌هایی از مردم در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و فضای مجازی وارد سومین ماه خود شده است. فرض کنیم همین امروز اعتراضات پایان یافته و معترضان به خانه و روال روزمره ماه‌های پیش خود بازگردند. فرض کنیم آنان با امید به تأثیر پیشرفت‌هایی که در ماه گذشته پیاپی مورد اشاره رئیس‌جمهور و دولتمردان قرار گرفته (و مردم و نخبگان از آن بی‌خبرند) همه امیدشان را بر برنامه‌ها و سیاست‌های راه‌گشا در دولت و مجلس متمرکز کنند. چشم‌انداز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست‌های دولت تا چه اندازه می‌تواند این آرامش را پایدار و بازگشت‌ناپذیر کند؟ در این مدت تحلیل‌های بسیاری درباره ابعاد و ماهیت عوامل زمینه‌ساز، برانگیزاننده و تداوم‌بخش اعتراضات ارائه شده است. با وجود آنکه در بیشتر این تحلیل‌ها ماهیت این اعتراضات را عمدتا اجتماعی دانسته‌اند؛ اما در بسیاری از تحلیل‌های تأمل‌برانگیز نیز نقش و تأثیر عوامل اقتصادی به‌ویژه یک دهه رکود تورمی، کاهش یک‌سومی درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر ناشی از تحریم‌ها در زمینه‌سازی این اعتراضات و رفتار آتی گروه‌های ناظر را مؤثر و تعیین‌کننده دانسته‌اند. از‌این‌رو ماهیت اعتراضات و زمینه‌های انگیزشی آن چه اقتصادی و چه اجتماعی باشد، ریشه در حوزه حکمرانی دارند. پیچیدگی و درهم‌آمیختگی مسائل و مشکلات اقتصادی ایران که هرکدام از آنها می‌تواند زمینه‌ساز یک چالش بزرگ سیاسی و اجتماعی در یک کشور باشد، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است. بی‌تردید بیشتر این مسائل در تصمیمات و سیاست‌ها و به زبان کوتاه در کیفیت و کارکرد حکمرانی گذشته کشور سررشته‌ای دراز دارند و به علت فراگیری و آثار گسترده و پردامنه جمعیتی و جغرافیایی آنها امری اجتماعی تلقی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین مسائل بحران‌ساز که بی‌توجهی و چشم‌بستن بر آنها یا ناتوانی در ایجاد سازوکارهای پیش‌گفته می‌تواند زمینه چالش‌هایی بزرگ‌تر و فراگیر و پرمخاطره را فراهم کند، با اجمال می‌توان فهرست کرد:
- کاهش بی‌سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و کاهش درآمد ارزی کشور به یک‌سوم آغاز دهه 1990.
- روند نزولی و نگران‌کننده عملکرد نهادی به‌ویژه روند فزاینده فساد، محیط عمومی نامناسب برای کسب‌وکار، نبودن تضمین برای حقوق مالکیت و... .
- فضای غیررقابتی و مداخله غیرمتعارف نهادهای غیر اقتصادی در اقتصاد.
- تخلیه آب و زوال منابع طبیعی و تخریب منابع زیست‌محیطی، هم در فلات مرکزی خشک و کم‌آب ایران و هم در مناطق سبز تاریخی.
- شرایط بسیار نگران‌کننده و بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کنار مشکل مالی و مدیریتی بی‌سابقه دولت.
- شرایط نگران‌کننده نظام بانکی و فقدان منابع حداقلی حتی برای اجرای طرح‌های مسکن ملی و اعتبارات خرد.
- سطوح بالا و فزاینده فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فضایی.
- روند فزاینده شکاف‌های توسعه منطقه‌ای و تشدید منازعات درون و بین‌منطقه‌ای در کنار روندهای نگران‌کننده مهاجرت درون‌سرزمینی و تغییرات محسوس در آمایش جمعیت و فعالیت اقتصادی کشور.
- نرخ‌های بالا و پایدار بی‌کاری در سطح ملی و مناطق و به‌ویژه بی‌کاری جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی.
- گذشت یک دهه با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ‌های کاهنده و نزولی بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در کنار روند نگران‌کننده خروج سرمایه خلاق و صاحبان دانش و تخصص و سرمایه مالی.
- نرخ‌های کاهنده و نگران‌کننده سرمایه اجتماعی و اعتماد رو به زوال که انسجام اجتماعی را در معرض مخاطره قرار داده است.
- تداوم عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران و نرخ‌های ترکیبی تورم و بی‌کاری که ایران را در فهرست چند کشور دارای بالاترین نرخ‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان قرار داده است.
- روند فزاینده و سهم تأمل‌برانگیز اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) که به حدود 25 درصد جمعیت شهرنشین ایران رسیده و در برخی شهرها مانند مشهد، زاهدان و چابهار به وضعیت ناگواری از فقر شهری رسیده است.
- تعداد بسیار زیاد طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی دولتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش عمومی غیردولتی که ناتمام مانده و در انتظار منابع مالی و دسترسی به فناوری حاصل از گشایش در روابط خارجی است.
- ناترازی در منابع انرژی ازجمله گاز و برق و نگرانی‌های جدی برای امکان تداوم فعالیت صنایع مهمی مانند پتروشیمی و فولاد.
می‌توان دقیق‌تر این فهرست را با معیارها و مقسم‌هایی مانند شدت و دامنه و دوره زمانی اثرگذاری و... تقسیم‌بندی کرد یا در تحلیلی سلسله‌مراتبی یا برآمده از رویکردهای مختلف نظری ترتیبی متفاوت از آنها ارائه داد؛ اما تقریبا اجماعی کم‌سابقه میان اندیشمندان ایرانی درباره آنها وجود دارد. هرکدام از این مسائل پیش‌گفته برای بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در یک کشور کافی است اما پارادوکس تلخ این روزها این است که پیچیده‌ترین مسائل بحران‌ساز اقتصادی و اجتماعی در دوره ضعیف‌ترین دولت و مجلس دست‌کم در چهار دهه اخیر رخ داده که حتی نشانی از درک اهمیت و ابعاد این مسائل دیده نمی‌شود. راه‌حل این مسائل پیچیده پیش و بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و زمان‌بر و نیازمند اعتماد و گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی است که دولتمردان باید ساز‌و‌کار آن را صادقانه و اعتمادآفرین فراهم کنند؛ اما و هزار اما که چنین نیازی و چنان سازوکاری در آنان دیده نمی‌شود. از‌این‌رو به نظر می‌رسد با تأمل در مفاهیمی مانند «شهروند عاصی»، «جامعه لحظه‌ای»، «جامعه لغزان» «جامعه جنبشی» و... که از سوی برخی تحلیلگران برای توصیف وضعیت امروز ایران به کار رفته و با بازخوانی رفتار یک‌ساله دولت و مجلس، می‌توان بازگشت به آرامش پایدار را در پرتو تداوم این حکمرانی به بحث گذاشت.
به گزارش کبنا، شرق در یادداشتی نوشت: اعتراضات گروه‌هایی از مردم در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و فضای مجازی وارد سومین ماه خود شده است. فرض کنیم همین امروز اعتراضات پایان یافته و معترضان به خانه و روال روزمره ماه‌های پیش خود بازگردند. فرض کنیم آنان با امید به تأثیر پیشرفت‌هایی که در ماه گذشته پیاپی مورد اشاره رئیس‌جمهور و دولتمردان قرار گرفته (و مردم و نخبگان از آن بی‌خبرند) همه امیدشان را بر برنامه‌ها و سیاست‌های راه‌گشا در دولت و مجلس متمرکز کنند. چشم‌انداز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست‌های دولت تا چه اندازه می‌تواند این آرامش را پایدار و بازگشت‌ناپذیر کند؟ در این مدت تحلیل‌های بسیاری درباره ابعاد و ماهیت عوامل زمینه‌ساز، برانگیزاننده و تداوم‌بخش اعتراضات ارائه شده است. با وجود آنکه در بیشتر این تحلیل‌ها ماهیت این اعتراضات را عمدتا اجتماعی دانسته‌اند؛ اما در بسیاری از تحلیل‌های تأمل‌برانگیز نیز نقش و تأثیر عوامل اقتصادی به‌ویژه یک دهه رکود تورمی، کاهش یک‌سومی درآمد سرانه و افزایش جمعیت زیر خط فقر ناشی از تحریم‌ها در زمینه‌سازی این اعتراضات و رفتار آتی گروه‌های ناظر را مؤثر و تعیین‌کننده دانسته‌اند. از‌این‌رو ماهیت اعتراضات و زمینه‌های انگیزشی آن چه اقتصادی و چه اجتماعی باشد، ریشه در حوزه حکمرانی دارند. پیچیدگی و درهم‌آمیختگی مسائل و مشکلات اقتصادی ایران که هرکدام از آنها می‌تواند زمینه‌ساز یک چالش بزرگ سیاسی و اجتماعی در یک کشور باشد، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است. بی‌تردید بیشتر این مسائل در تصمیمات و سیاست‌ها و به زبان کوتاه در کیفیت و کارکرد حکمرانی گذشته کشور سررشته‌ای دراز دارند و به علت فراگیری و آثار گسترده و پردامنه جمعیتی و جغرافیایی آنها امری اجتماعی تلقی می‌شوند. برخی از مهم‌ترین مسائل بحران‌ساز که بی‌توجهی و چشم‌بستن بر آنها یا ناتوانی در ایجاد سازوکارهای پیش‌گفته می‌تواند زمینه چالش‌هایی بزرگ‌تر و فراگیر و پرمخاطره را فراهم کند، با اجمال می‌توان فهرست کرد:
- کاهش بی‌سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و کاهش درآمد ارزی کشور به یک‌سوم آغاز دهه 1990.
- روند نزولی و نگران‌کننده عملکرد نهادی به‌ویژه روند فزاینده فساد، محیط عمومی نامناسب برای کسب‌وکار، نبودن تضمین برای حقوق مالکیت و... .
- فضای غیررقابتی و مداخله غیرمتعارف نهادهای غیر اقتصادی در اقتصاد.
- تخلیه آب و زوال منابع طبیعی و تخریب منابع زیست‌محیطی، هم در فلات مرکزی خشک و کم‌آب ایران و هم در مناطق سبز تاریخی.
- شرایط بسیار نگران‌کننده و بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کنار مشکل مالی و مدیریتی بی‌سابقه دولت.
- شرایط نگران‌کننده نظام بانکی و فقدان منابع حداقلی حتی برای اجرای طرح‌های مسکن ملی و اعتبارات خرد.
- سطوح بالا و فزاینده فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فضایی.
- روند فزاینده شکاف‌های توسعه منطقه‌ای و تشدید منازعات درون و بین‌منطقه‌ای در کنار روندهای نگران‌کننده مهاجرت درون‌سرزمینی و تغییرات محسوس در آمایش جمعیت و فعالیت اقتصادی کشور.
- نرخ‌های بالا و پایدار بی‌کاری در سطح ملی و مناطق و به‌ویژه بی‌کاری جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی.
- گذشت یک دهه با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ‌های کاهنده و نزولی بهره‌وری، سرمایه‌گذاری در کنار روند نگران‌کننده خروج سرمایه خلاق و صاحبان دانش و تخصص و سرمایه مالی.
- نرخ‌های کاهنده و نگران‌کننده سرمایه اجتماعی و اعتماد رو به زوال که انسجام اجتماعی را در معرض مخاطره قرار داده است.
- تداوم عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران و نرخ‌های ترکیبی تورم و بی‌کاری که ایران را در فهرست چند کشور دارای بالاترین نرخ‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان قرار داده است.
- روند فزاینده و سهم تأمل‌برانگیز اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) که به حدود 25 درصد جمعیت شهرنشین ایران رسیده و در برخی شهرها مانند مشهد، زاهدان و چابهار به وضعیت ناگواری از فقر شهری رسیده است.
- تعداد بسیار زیاد طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی دولتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش عمومی غیردولتی که ناتمام مانده و در انتظار منابع مالی و دسترسی به فناوری حاصل از گشایش در روابط خارجی است.
- ناترازی در منابع انرژی ازجمله گاز و برق و نگرانی‌های جدی برای امکان تداوم فعالیت صنایع مهمی مانند پتروشیمی و فولاد.
می‌توان دقیق‌تر این فهرست را با معیارها و مقسم‌هایی مانند شدت و دامنه و دوره زمانی اثرگذاری و... تقسیم‌بندی کرد یا در تحلیلی سلسله‌مراتبی یا برآمده از رویکردهای مختلف نظری ترتیبی متفاوت از آنها ارائه داد؛ اما تقریبا اجماعی کم‌سابقه میان اندیشمندان ایرانی درباره آنها وجود دارد. هرکدام از این مسائل پیش‌گفته برای بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در یک کشور کافی است اما پارادوکس تلخ این روزها این است که پیچیده‌ترین مسائل بحران‌ساز اقتصادی و اجتماعی در دوره ضعیف‌ترین دولت و مجلس دست‌کم در چهار دهه اخیر رخ داده که حتی نشانی از درک اهمیت و ابعاد این مسائل دیده نمی‌شود. راه‌حل این مسائل پیچیده پیش و بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و زمان‌بر و نیازمند اعتماد و گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی است که دولتمردان باید ساز‌و‌کار آن را صادقانه و اعتمادآفرین فراهم کنند؛ اما و هزار اما که چنین نیازی و چنان سازوکاری در آنان دیده نمی‌شود. از‌این‌رو به نظر می‌رسد با تأمل در مفاهیمی مانند «شهروند عاصی»، «جامعه لحظه‌ای»، «جامعه لغزان» «جامعه جنبشی» و... که از سوی برخی تحلیلگران برای توصیف وضعیت امروز ایران به کار رفته و با بازخوانی رفتار یک‌ساله دولت و مجلس، می‌توان بازگشت به آرامش پایدار را در پرتو تداوم این حکمرانی به بحث گذاشت.
