تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۴۰۱۷۵۲
روزنامه وطن امروز
رسوایی و عذرخواهی
۰
کبنا ؛
گروه اقتصادی: وزیر صنعت روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی به علت رخ دادن بزرگ‌ترین واردات غیرقانونی خودرو در زمان وزارت نعمت‌زاده (دولت یازدهم) ضمن عذرخواهی از مردم، فهرست واردکنندگان متخلف در موضوع ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که ایرتویا و آسان‌موتور در صدر لیست متقلبان قرار گرفته‌اند.
محمد شریعتمداری دیروز در برنامه حالا خورشید شبکه 3 سیما، جزئیات تخلف انجام شده درباره واردات غیرقانونی خودروهای لوکس را تشریح کرد و نعمت‌زاده را به علت بستن ثبت‌سفارش مقصر دانست و در ادامه خودش به جای نعمت‌زاده از مردم عذرخواهی کرد!
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا سال 96 با وجود اطلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک واردکننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید، گفت: دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز، واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد اما 2 گروه امکان واردات خودرو داشتند، دسته اول شرکت‌هایی که نماینده کمپانی خارجی بودند و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکت‌های غیرنمایندگی. با تصمیم دولت در آن مقطع تنها واردکنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی را داشتند مجاز به واردات خودرو شدند. شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت در سال 95 بیان کرد: در آن زمان اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی‌های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی کلاهی برای خود از آن نمد دوختند. در واقع هدف دور شدن از انحصار بود اما به آن دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم. وزیر صمت با اشاره به ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه، گفت: متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه‌ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد، البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیات دولت و معاون اول ابلاغ شد. شریعتمداری افزود: بعد از ورودم به وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین نکته‌ای که بر آن اشاره کردم، واردات خودرو توسط نمایندگی‌ها بود که در آن رانت وجود داشت. برای خلاصی از این شرایط سازمان امور مالیاتی باید 25 درصد عوارض خود را بگیرد تا از رانت خارج شویم. وزیر صمت با اشاره به مداخلاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، گفت: بعدها راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختلال در وزارت صحبت خواهم کرد.
از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی که از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان رخ داده، اتفاق خوبی نبوده است؛ این دولت یا آن دولت فرقی ندارد. از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش‌های ما موثر باشد. وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است، اظهار کرد: زمانی که از این شرکت واردکننده حمایت کردیم تخلف وی آشکار نشده بود اما بعد از محرز شدن تخلف، مسؤولان ذی‌ربط آنها را به اشد مجازات محکوم کردند. محمد شریعتمداری ابراز کرد: معتقدم نظام مالیاتی کشور باید حقوق حقه را اخذ کند تا شاهد ورود رانت به وزارتخانه‌ها نباشیم. وزیر صمت در تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان حمایت گفت: در این نامه دستور داده‌ایم دیگر اعتبار ثبت‌سفارش وجود ندارد و اگر این کار انجام شود باید محدودیت‌های جدی اعمال شود، یعنی لغو انحصار چند شرکت و اجازه واردات صحیح خودروهایی که در داخل نمایندگی برای خدمات پس از فروش دارند و نه هر خودرویی. وی در ادامه به رد نامه‌های وزارت صمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: اعلام کردند مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 4 حمایت مصرف‌کنندگان لغو شده است و مجددا نمایندگان قبلی به واردات بپردازند اما ما مخالفت‌مان را ادامه خواهیم داد.
با شفاف‌سازی مخالفتی ندارم
شریعتمداری در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت برای دریافت ارز دولتی و از سوی دیگر اعمال فشار بر مردم با گرانفروشی گفت: ما نمی‌توانیم به این صورت فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل خدادادی هم این موضوع را قبول نمی‌کند. بنده به هیچ عنوان با شفاف‌سازی مخالفتی ندارم. وی افزود: در این برنامه مجددا از بانک مرکزی درخواست می‌کنم تا برای دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی لیستی از اسامی اعلام شود حتی تلفنی از آقای سیف خواستم هر چه
سریع‌تر برای شفاف‌سازی به این موضوع رسیدگی کنند. شریعتمداری ادامه داد: وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف‌سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را بخوبی مطرح نکرد. در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفافیت، به جای لیست تخصیص‌ها باید لیستی از تامین ارز‌ها منتشر می‌شد؛ برای عده‌ای تامین ارز می‌شود و مردم باید آنها را بشناسند و بدانند چه افرادی از این مزیت بهره می‌برند.وی گفت: آقای نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در زمان مسؤولیت خود در یک نامه دست‌نوشته، اظهار کرده که باید مانع ثبت‌سفارش‌ها شد و این اقدام را خوب و شایسته دانسته است. نعمت‌زاده در نهایت تیرماه 96 ثبت‌سفارش خودروها را ممنوع اعلام کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ممنوعیت ثبت‌سفارش توسط نعمت‌زاده در دستورالعمل‌ها اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود، چرا که توقف ثبت‌سفارش به دستور مقاماتی بالاتر از وزیر وقت باید انجام می‌شد.
درآمدهای کلان به جیب عده‌ای خاص رفت
وی تصریح کرد: افرادی که قبل از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، خودروهایی را ثبت کردند یا آماده تحویل داشتند از رانت برخوردار شدند، از این رو درآمدهای کلان و هنگفتی در جیب عده‌ای خاص و مشخص وارد شد. مجری برنامه از شریعتمداری پرسید: جای این سوال مطرح است که چرا مسؤولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت و درآمدهای هنگفتی که یک‌شبه در جیب عده‌ای محدود و خاص واریز شود جلوگیری نکردند؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد: من راه‌حلی برای پاسخ به این موضوع و بازگرداندن رانت‌هایی که به وجود آمد ندارم، البته شاید مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی‌های ضرب‌الاجلی خود این مساله را در راس امور قرار دهد و اقدام به شکستن قفل‌ها در غرفه‌های فساد کند. شریعتمداری گفت: زمانی که من وارد وزارتخانه شدم از سوی حراست وزارتخانه گزارشی مبنی بر اینکه با وجود بسته بودن ثبت‌سفارش عده‌ای در حال انجام این کار هستند، به دستم رسید. در واقع متوجه شدم در این عملیات دستکاری‌هایی شده و عده‌ای دست به ثبت‌سفارش می‌زنند. وی تشریح کرد: سایت ثبت‌سفارش، معماری قدیمی داشت و نتوانست از دیتابیس‌ها بخوبی پشتیبانی کند و همین امر مقدمه‌ای شد تا عده‌ای بتوانند در فضای حاکم سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند. در تاریخ 25 دی‌ماه که نسبت به این تخلف‌ها اطمینان پیدا کردم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود آمده ارسال کردم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعدادی از اپراتور‌های بزرگ اقدام به خریداری کد‌های ثبت‌سفارش کردند و پس از ثبت سند کد‌ها به نام خود از این رانت بهره‌های کلانی بردند. وی ابراز کرد: در مقابل سوءاستفاده این عده در خرید کد‌های ثبت‌سفارش کوتاهی نکردیم و با شناسایی آی‌پی‌های مربوط به آن به یک نتیجه اولیه‌ای دست یافتیم که در نهایت 21 دی‌ماه نتایج حاصله را در نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام کردیم.
محمد شریعتمداری توضیح داد: مکاتبات وزارت اطلاعات و وزیر صنعت، معدن و تجارت به 4 نامه در مجموع کشیده شد که در نامه چهارم خود به این وزارتخانه در 22 دی‌ماه 97 در متنی هشدارآمیز خواهان بررسی هر چه سریع‌تر این اوضاع شدم و اعلام کردم اگر کاری از دست‌شان برنمی‌آید خودمان فکر دیگری به حال این موضوع کنیم. ناگفته نماند که وزارت اطلاعات هم تمام سعی خود را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده است.
پای 100 نفر در میان است
وی با اشاره به تخلف دیگری که در این موضوع به وجود آمده است، توضیح داد: حدود 100 فرد حقوقی و حقیقی با نفوذ به سایت ثبت‌سفارش وقتی این سایت بسته بود با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت‌سفارش‌ها و... سفارشات خود را تبدیل به واردات خودرو کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تخلف این 100 شخص حقوقی و حقیقی با همکاری عده‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و بنده به عنوان مقام مسؤول از مردم و شهروندان عذرخواهی می‌کنم. به گفته وی، به محض اطلاع از تخلف، دستگاه‌های نظارتی را فعال کردیم تا آی‌پی‌ها شناسایی و به وزارت اطلاعات گزارش شوند، ضمن آنکه همزمان به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت گزارش‌های لازم ارائه شد تا اطلاع‌رسانی به مردم درباره تخلفات انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از مردم عذرخواهی کرد و گفت: بنده در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم وزیر صنعت و معدن افتخار حضور داشتم و با وجود آنکه این تخلفات به وسیله همکاری میان واردکنندگان، کاربران و کارمندان انجام شده است، از تمام مردم عذرخواهی می‌کنم و با تمهیداتی که به کار گرفته‌ایم، انتظار داریم فساد به صفر برسد.
ترخیص باقیمانده خودروهای غیرمجاز ممنوع
از سوی دیگر گمرک در نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد از ترخیص خودروهای باقیمانده از ۶۴۸۱ دستگاه خودروی وارداتی غیرمجاز خودداری کنند. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد با عنایت به دستور اکید ریاست‌جمهوری مبنی بر جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده مشمول پرونده ورود غیرمجاز تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری و ارسال اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده برای اقدامات قانونی به مراجع ذی‌ربط، مقتضی است دستور فرمایید از ترخیص خودروهای مربوطه خودداری شود.
نحوه ثبت‌سفارش کالا تغییر کرد
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را درباره ثبت‌سفارش کالا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ابلاغ کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری طبق این ابلاغیه اعلام کرد: خدمات الکترونیکی ثبت‌سفارش دائما توسط یک کارشناس فنی رصد می‌شود و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود. همچنین فهرست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده‌‌اند یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمان‌های حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود. همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی واردکنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش‌‌گذاری غیر قابل فسخ کردهاند یا کالای خریداری‌شده‌شان در راه بوده است، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.
محسنی اژه‌ای: چرا وزارت صمت با مدیران متخلف برخورد نکرد؟
معاون اول قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صنعت درباره 6481 خودروی قاچاق، تصریح کرد: در بررسی‌های این پرونده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کردیم و آنها عنوان کردند اواخر سال 96 و در تحقیقات اولیه خود در دی‌ماه سال گذشته به تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها رسیده‌اند. محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به‌رغم این اظهارات، این سوال مطرح است که با توجه به اینکه شما به این تخلفات رسیده‌اید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشته‌اید؟! البته آنها اعلام کردند بعد از تحقیقات اولیه خود، موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات اعلام کرده و به صورت رسمی و طی نامه‌نگاری موضوع را مطرح کردهاند ولی در حال حاضر ما پیگیر این موضوع از تعزیرات و وزارت اطلاعات هستیم و تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی نشان می‌دهد یا این دو دستگاه به این مساله نرسیده‌اند یا آن را به مقام قضایی اعلام نکرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: البته از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سوال دیگر هم پرسیده می‌شود؛ اینکه در برابر این تخلف چه برخوردی با کارمندان متخلف خود داشتند؟ آیا آنها را تعلیق کردند؟ آیا آنها را به دستگاه قضایی معرفی کردند؟ سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته بعدتر یکی، دو نفر از این کارمندان متخلف از این وزارتخانه منفک شده‌اند ولی منفک شدن کفایت نمی‌کند چرا که ممکن است این افراد احساس خطر کرده و خودشان استعفا کرده باشند. افرادی می‌گفتند که در ثبت‌سفارش خودروها تخلفی نشده است اما الان معلوم شده و خودشان هم قبول دارند که تخلف رخ داده است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت، معاون او، مسؤول ثبت سفارش و طراح سامانه در بازداشت هستند، افزود: تاکنون 57 شرکت متخلف در این باره در تحقیقات ابتدایی شناسایی شده‌اند که مدیران این شرکت‌ها یکی پس از دیگری توسط بازپرس و با همکاری نیروی انتظامی احضار می‌شوند و از آنها تحقیق به عمل می‌آید تا مشخص شود میزان واردات آنها چه مقدار بوده و چنانچه مفاسدی از قبیل رشوه و دیگر چیزها وجود دارد مشخص شود.
محمد شریعتمداری دیروز در برنامه حالا خورشید شبکه 3 سیما، جزئیات تخلف انجام شده درباره واردات غیرقانونی خودروهای لوکس را تشریح کرد و نعمت‌زاده را به علت بستن ثبت‌سفارش مقصر دانست و در ادامه خودش به جای نعمت‌زاده از مردم عذرخواهی کرد!
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا سال 96 با وجود اطلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک واردکننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید، گفت: دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز، واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد اما 2 گروه امکان واردات خودرو داشتند، دسته اول شرکت‌هایی که نماینده کمپانی خارجی بودند و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکت‌های غیرنمایندگی. با تصمیم دولت در آن مقطع تنها واردکنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی را داشتند مجاز به واردات خودرو شدند. شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت در سال 95 بیان کرد: در آن زمان اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی‌های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی کلاهی برای خود از آن نمد دوختند. در واقع هدف دور شدن از انحصار بود اما به آن دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم. وزیر صمت با اشاره به ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه، گفت: متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه‌ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد، البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیات دولت و معاون اول ابلاغ شد. شریعتمداری افزود: بعد از ورودم به وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین نکته‌ای که بر آن اشاره کردم، واردات خودرو توسط نمایندگی‌ها بود که در آن رانت وجود داشت. برای خلاصی از این شرایط سازمان امور مالیاتی باید 25 درصد عوارض خود را بگیرد تا از رانت خارج شویم. وزیر صمت با اشاره به مداخلاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود، گفت: بعدها راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختلال در وزارت صحبت خواهم کرد.
از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی که از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان رخ داده، اتفاق خوبی نبوده است؛ این دولت یا آن دولت فرقی ندارد. از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش‌های ما موثر باشد. وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است، اظهار کرد: زمانی که از این شرکت واردکننده حمایت کردیم تخلف وی آشکار نشده بود اما بعد از محرز شدن تخلف، مسؤولان ذی‌ربط آنها را به اشد مجازات محکوم کردند. محمد شریعتمداری ابراز کرد: معتقدم نظام مالیاتی کشور باید حقوق حقه را اخذ کند تا شاهد ورود رانت به وزارتخانه‌ها نباشیم. وزیر صمت در تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان حمایت گفت: در این نامه دستور داده‌ایم دیگر اعتبار ثبت‌سفارش وجود ندارد و اگر این کار انجام شود باید محدودیت‌های جدی اعمال شود، یعنی لغو انحصار چند شرکت و اجازه واردات صحیح خودروهایی که در داخل نمایندگی برای خدمات پس از فروش دارند و نه هر خودرویی. وی در ادامه به رد نامه‌های وزارت صمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: اعلام کردند مصوبه هیات وزیران بر اساس ماده 4 حمایت مصرف‌کنندگان لغو شده است و مجددا نمایندگان قبلی به واردات بپردازند اما ما مخالفت‌مان را ادامه خواهیم داد.
با شفاف‌سازی مخالفتی ندارم
شریعتمداری در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت برای دریافت ارز دولتی و از سوی دیگر اعمال فشار بر مردم با گرانفروشی گفت: ما نمی‌توانیم به این صورت فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل خدادادی هم این موضوع را قبول نمی‌کند. بنده به هیچ عنوان با شفاف‌سازی مخالفتی ندارم. وی افزود: در این برنامه مجددا از بانک مرکزی درخواست می‌کنم تا برای دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی لیستی از اسامی اعلام شود حتی تلفنی از آقای سیف خواستم هر چه
سریع‌تر برای شفاف‌سازی به این موضوع رسیدگی کنند. شریعتمداری ادامه داد: وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف‌سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را بخوبی مطرح نکرد. در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفافیت، به جای لیست تخصیص‌ها باید لیستی از تامین ارز‌ها منتشر می‌شد؛ برای عده‌ای تامین ارز می‌شود و مردم باید آنها را بشناسند و بدانند چه افرادی از این مزیت بهره می‌برند.وی گفت: آقای نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در زمان مسؤولیت خود در یک نامه دست‌نوشته، اظهار کرده که باید مانع ثبت‌سفارش‌ها شد و این اقدام را خوب و شایسته دانسته است. نعمت‌زاده در نهایت تیرماه 96 ثبت‌سفارش خودروها را ممنوع اعلام کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ممنوعیت ثبت‌سفارش توسط نعمت‌زاده در دستورالعمل‌ها اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود، چرا که توقف ثبت‌سفارش به دستور مقاماتی بالاتر از وزیر وقت باید انجام می‌شد.
درآمدهای کلان به جیب عده‌ای خاص رفت
وی تصریح کرد: افرادی که قبل از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، خودروهایی را ثبت کردند یا آماده تحویل داشتند از رانت برخوردار شدند، از این رو درآمدهای کلان و هنگفتی در جیب عده‌ای خاص و مشخص وارد شد. مجری برنامه از شریعتمداری پرسید: جای این سوال مطرح است که چرا مسؤولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت و درآمدهای هنگفتی که یک‌شبه در جیب عده‌ای محدود و خاص واریز شود جلوگیری نکردند؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد: من راه‌حلی برای پاسخ به این موضوع و بازگرداندن رانت‌هایی که به وجود آمد ندارم، البته شاید مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی‌های ضرب‌الاجلی خود این مساله را در راس امور قرار دهد و اقدام به شکستن قفل‌ها در غرفه‌های فساد کند. شریعتمداری گفت: زمانی که من وارد وزارتخانه شدم از سوی حراست وزارتخانه گزارشی مبنی بر اینکه با وجود بسته بودن ثبت‌سفارش عده‌ای در حال انجام این کار هستند، به دستم رسید. در واقع متوجه شدم در این عملیات دستکاری‌هایی شده و عده‌ای دست به ثبت‌سفارش می‌زنند. وی تشریح کرد: سایت ثبت‌سفارش، معماری قدیمی داشت و نتوانست از دیتابیس‌ها بخوبی پشتیبانی کند و همین امر مقدمه‌ای شد تا عده‌ای بتوانند در فضای حاکم سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند. در تاریخ 25 دی‌ماه که نسبت به این تخلف‌ها اطمینان پیدا کردم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود آمده ارسال کردم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعدادی از اپراتور‌های بزرگ اقدام به خریداری کد‌های ثبت‌سفارش کردند و پس از ثبت سند کد‌ها به نام خود از این رانت بهره‌های کلانی بردند. وی ابراز کرد: در مقابل سوءاستفاده این عده در خرید کد‌های ثبت‌سفارش کوتاهی نکردیم و با شناسایی آی‌پی‌های مربوط به آن به یک نتیجه اولیه‌ای دست یافتیم که در نهایت 21 دی‌ماه نتایج حاصله را در نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام کردیم.
محمد شریعتمداری توضیح داد: مکاتبات وزارت اطلاعات و وزیر صنعت، معدن و تجارت به 4 نامه در مجموع کشیده شد که در نامه چهارم خود به این وزارتخانه در 22 دی‌ماه 97 در متنی هشدارآمیز خواهان بررسی هر چه سریع‌تر این اوضاع شدم و اعلام کردم اگر کاری از دست‌شان برنمی‌آید خودمان فکر دیگری به حال این موضوع کنیم. ناگفته نماند که وزارت اطلاعات هم تمام سعی خود را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده است.
پای 100 نفر در میان است
وی با اشاره به تخلف دیگری که در این موضوع به وجود آمده است، توضیح داد: حدود 100 فرد حقوقی و حقیقی با نفوذ به سایت ثبت‌سفارش وقتی این سایت بسته بود با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها، تاریخ تمدید ثبت‌سفارش‌ها و... سفارشات خود را تبدیل به واردات خودرو کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تخلف این 100 شخص حقوقی و حقیقی با همکاری عده‌ای واردکننده، کاربران رایانه و کارمندانی متخلف در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و بنده به عنوان مقام مسؤول از مردم و شهروندان عذرخواهی می‌کنم. به گفته وی، به محض اطلاع از تخلف، دستگاه‌های نظارتی را فعال کردیم تا آی‌پی‌ها شناسایی و به وزارت اطلاعات گزارش شوند، ضمن آنکه همزمان به تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت گزارش‌های لازم ارائه شد تا اطلاع‌رسانی به مردم درباره تخلفات انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان از مردم عذرخواهی کرد و گفت: بنده در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم وزیر صنعت و معدن افتخار حضور داشتم و با وجود آنکه این تخلفات به وسیله همکاری میان واردکنندگان، کاربران و کارمندان انجام شده است، از تمام مردم عذرخواهی می‌کنم و با تمهیداتی که به کار گرفته‌ایم، انتظار داریم فساد به صفر برسد.
ترخیص باقیمانده خودروهای غیرمجاز ممنوع
از سوی دیگر گمرک در نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد از ترخیص خودروهای باقیمانده از ۶۴۸۱ دستگاه خودروی وارداتی غیرمجاز خودداری کنند. مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد با عنایت به دستور اکید ریاست‌جمهوری مبنی بر جلوگیری از ترخیص خودروهای باقیمانده مشمول پرونده ورود غیرمجاز تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری و ارسال اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده برای اقدامات قانونی به مراجع ذی‌ربط، مقتضی است دستور فرمایید از ترخیص خودروهای مربوطه خودداری شود.
نحوه ثبت‌سفارش کالا تغییر کرد
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را درباره ثبت‌سفارش کالا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ابلاغ کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری طبق این ابلاغیه اعلام کرد: خدمات الکترونیکی ثبت‌سفارش دائما توسط یک کارشناس فنی رصد می‌شود و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود. همچنین فهرست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده‌‌اند یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمان‌های حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود. همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی واردکنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش‌‌گذاری غیر قابل فسخ کردهاند یا کالای خریداری‌شده‌شان در راه بوده است، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.
محسنی اژه‌ای: چرا وزارت صمت با مدیران متخلف برخورد نکرد؟
معاون اول قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صنعت درباره 6481 خودروی قاچاق، تصریح کرد: در بررسی‌های این پرونده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کردیم و آنها عنوان کردند اواخر سال 96 و در تحقیقات اولیه خود در دی‌ماه سال گذشته به تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها رسیده‌اند. محسنی اژه‌ای اضافه کرد: به‌رغم این اظهارات، این سوال مطرح است که با توجه به اینکه شما به این تخلفات رسیده‌اید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشته‌اید؟! البته آنها اعلام کردند بعد از تحقیقات اولیه خود، موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات اعلام کرده و به صورت رسمی و طی نامه‌نگاری موضوع را مطرح کردهاند ولی در حال حاضر ما پیگیر این موضوع از تعزیرات و وزارت اطلاعات هستیم و تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی نشان می‌دهد یا این دو دستگاه به این مساله نرسیده‌اند یا آن را به مقام قضایی اعلام نکرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: البته از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سوال دیگر هم پرسیده می‌شود؛ اینکه در برابر این تخلف چه برخوردی با کارمندان متخلف خود داشتند؟ آیا آنها را تعلیق کردند؟ آیا آنها را به دستگاه قضایی معرفی کردند؟ سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته بعدتر یکی، دو نفر از این کارمندان متخلف از این وزارتخانه منفک شده‌اند ولی منفک شدن کفایت نمی‌کند چرا که ممکن است این افراد احساس خطر کرده و خودشان استعفا کرده باشند. افرادی می‌گفتند که در ثبت‌سفارش خودروها تخلفی نشده است اما الان معلوم شده و خودشان هم قبول دارند که تخلف رخ داده است. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت، معاون او، مسؤول ثبت سفارش و طراح سامانه در بازداشت هستند، افزود: تاکنون 57 شرکت متخلف در این باره در تحقیقات ابتدایی شناسایی شده‌اند که مدیران این شرکت‌ها یکی پس از دیگری توسط بازپرس و با همکاری نیروی انتظامی احضار می‌شوند و از آنها تحقیق به عمل می‌آید تا مشخص شود میزان واردات آنها چه مقدار بوده و چنانچه مفاسدی از قبیل رشوه و دیگر چیزها وجود دارد مشخص شود.
