تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۷
کد مطلب : ۴۰۲۰۰۲
روحانی: نام متخلفان ارزی را درلیست سیاه قرار دهید
۰
کبنا ؛سرانجام پس از هفته‌ها کشمکش برسر تعیین‌تکلیف متخلفان ارزی، رئیس‌جمهور دستور داد تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرد. این تنبیه مشمول آن‌هایی نیست که با ارز ارزان وارد کرده‌اند، اما گران فروخته‌اند. همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و راهکار‌های تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.
هفته‌هاست که اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در ماه‌های نخست امسال بین اعضای کابینه دست به دست می‌شود. این لیست ابتدا از وزارت صنعت به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد پاس‌کاری شده است و پس از گذشت یک ماه اکنون در وزارت اقتصاد بلوکه و ظاهراً برای بررسی نهایی به گمرک ارجاع داده شده است و مسعود کرباسیان به جای انتشار این لیست بلند بالا همچنان در توییت‌های کوتاه خود، اعلام عمومی و مجازات اخلالگران ارزی را وعده می‌دهد. وی اخیراً در یادداشتی اینستاگرامی از اعلام فهرست نهایی دریافت‌کنندگان ارز۴هزار و ۲۰۰ تومانی در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته است: وظیفه دولت حفظ منابع ارزی کشور و تأمین منافع عموم مردم است. متأسفم که ذهن جامعه طی چند هفته گذشته به دلیل سودجویی و رانت‌خواهی عده‌ای خاص بهم ریخته و نظم بازار‌ها نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: همین گروه بدون توجه به منافع ملی، آینده توسعه کشور را به مخاطره انداخته‌اند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام ابزار‌های نظارتی و اجرایی خود مانند سازمان امورمالیاتی، گمرک و سازمان حسابرسی را به کار گرفته‌ایم که حق مردم به آن‌ها بازگردد و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی هم هزینه رفتارهایشان را بدهند. لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز۴هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته‌است. این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. وی تأکید می‌کند: با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلالگران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان امورمالیاتی هم موضوع را دنبال می‌کند و گزارش نهایی با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهاد‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد. نباید در مبارزه با فساد عقب نشست و ما هم در وزارت اقتصاد در هر سطحی با فساد برخورد خواهیم کرد.
جرم قاچاق ارز برای متخلفان ارزی
به موازات این ادعا رئیس‌جمهور نیز دستور داد، نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی و متخلفان در لیست سیاه قرار گیرد. در این خصوص، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای که به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشور‌ها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی‌نوشت رئیس‌جمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده‌است. وی در این نامه اشاره کرده که رئیس‌جمهور دستور داده‌است: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید». در راستای دستور رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده‌اند، اما کالای خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکرده‌اند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شود، نام آن‌ها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
اعلام سیاست‌های ارزی تا دوشنبه
همچنین روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصویب نهایی سیاست‌های جدید ارزی و برخورد با اخلالگران اقتصادی وعده داد که این بسته جدید تا روز دوشنبه اعلام عمومی شود. به گزارش «تسنیم» در هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران و مسئولان سه قوه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با‌توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به‌وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است بنابراین سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تأیید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. بر این اساس جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالا‌های اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تأمین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالا‌ها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یک‌شنبه هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند. در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه‌زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.
بنابر شنیده‌ها مهم‌ترین تحولی که بانک مرکزی دنبال خواهد کرد به خط کردن پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ شبه دولتی برای بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات محصولات است که برخی منتقدان همچنان آن را به عنوان باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها تلقی می‌کنند، زیرا قرار است از یک سو پتروشیمی‌ها خوراک ارزان ۸ سنتی با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت و از سوی دیگر قرار است ارز صادراتی را با نرخ نزدیک به بازار عرضه کنند.
واردکنندگان مابه‌التفاوت ارز مرجع سال ۹۱ را بازگردانند یا به تعزیرات معرفی می‌شوند
روز گذشته، هیئت وزیران در اقدامی دیر هنگام و بعد از گذشت شش سال تصویب کردند، واردکنندگان کالا با ارز مرجع در سال‌های ۹۱ که ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور باز گردانند.
در این مصوبه آمده است، تمامی واردکنندگانی که ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالا‌های مربوط به آن‌ها از تاریخ ۱۴ /۰۷/ ۱۳۹۱ ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه‌التفاوت/ روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده‌است، واریز کنند.
همچنین در این مصوبه آمده است، واردکنندگانی که کالا‌های خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - پیش‌فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند. به تشخیص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
هفته‌هاست که اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در ماه‌های نخست امسال بین اعضای کابینه دست به دست می‌شود. این لیست ابتدا از وزارت صنعت به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به وزارت اقتصاد پاس‌کاری شده است و پس از گذشت یک ماه اکنون در وزارت اقتصاد بلوکه و ظاهراً برای بررسی نهایی به گمرک ارجاع داده شده است و مسعود کرباسیان به جای انتشار این لیست بلند بالا همچنان در توییت‌های کوتاه خود، اعلام عمومی و مجازات اخلالگران ارزی را وعده می‌دهد. وی اخیراً در یادداشتی اینستاگرامی از اعلام فهرست نهایی دریافت‌کنندگان ارز۴هزار و ۲۰۰ تومانی در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته است: وظیفه دولت حفظ منابع ارزی کشور و تأمین منافع عموم مردم است. متأسفم که ذهن جامعه طی چند هفته گذشته به دلیل سودجویی و رانت‌خواهی عده‌ای خاص بهم ریخته و نظم بازار‌ها نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: همین گروه بدون توجه به منافع ملی، آینده توسعه کشور را به مخاطره انداخته‌اند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام ابزار‌های نظارتی و اجرایی خود مانند سازمان امورمالیاتی، گمرک و سازمان حسابرسی را به کار گرفته‌ایم که حق مردم به آن‌ها بازگردد و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی هم هزینه رفتارهایشان را بدهند. لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز۴هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته‌است. این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. وی تأکید می‌کند: با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلالگران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان امورمالیاتی هم موضوع را دنبال می‌کند و گزارش نهایی با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهاد‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد. نباید در مبارزه با فساد عقب نشست و ما هم در وزارت اقتصاد در هر سطحی با فساد برخورد خواهیم کرد.
جرم قاچاق ارز برای متخلفان ارزی
به موازات این ادعا رئیس‌جمهور نیز دستور داد، نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی و متخلفان در لیست سیاه قرار گیرد. در این خصوص، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای که به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشور‌ها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی‌نوشت رئیس‌جمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده‌است. وی در این نامه اشاره کرده که رئیس‌جمهور دستور داده‌است: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید». در راستای دستور رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده‌اند، اما کالای خود را در موعد مقرر، وارد کشور نکرده‌اند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شود، نام آن‌ها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.
اعلام سیاست‌های ارزی تا دوشنبه
همچنین روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصویب نهایی سیاست‌های جدید ارزی و برخورد با اخلالگران اقتصادی وعده داد که این بسته جدید تا روز دوشنبه اعلام عمومی شود. به گزارش «تسنیم» در هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران و مسئولان سه قوه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش‌بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با‌توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور به‌وجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است بنابراین سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تأیید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. بر این اساس جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالا‌های اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تأمین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالا‌ها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یک‌شنبه هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند. در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه‌زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.
بنابر شنیده‌ها مهم‌ترین تحولی که بانک مرکزی دنبال خواهد کرد به خط کردن پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ شبه دولتی برای بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات محصولات است که برخی منتقدان همچنان آن را به عنوان باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها تلقی می‌کنند، زیرا قرار است از یک سو پتروشیمی‌ها خوراک ارزان ۸ سنتی با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت و از سوی دیگر قرار است ارز صادراتی را با نرخ نزدیک به بازار عرضه کنند.
واردکنندگان مابه‌التفاوت ارز مرجع سال ۹۱ را بازگردانند یا به تعزیرات معرفی می‌شوند
روز گذشته، هیئت وزیران در اقدامی دیر هنگام و بعد از گذشت شش سال تصویب کردند، واردکنندگان کالا با ارز مرجع در سال‌های ۹۱ که ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور باز گردانند.
در این مصوبه آمده است، تمامی واردکنندگانی که ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالا‌های مربوط به آن‌ها از تاریخ ۱۴ /۰۷/ ۱۳۹۱ ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه‌التفاوت/ روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده‌است، واریز کنند.
همچنین در این مصوبه آمده است، واردکنندگانی که کالا‌های خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - پیش‌فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند. به تشخیص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
