آنچه را روحانی نگفت رهبری تذکر داد

کبنا ؛محمدعلی وکیلی؛ هفته گذشته رهبر انقلاب طی بیاناتی، خطاب به نهادهای حکومتی خارج از دولت توصیه و تاکید کردند که با دولت موازی کاری نکنند. تاکید معظم‌له بر کارکرد برخی نهادها‌ و آسیب‌هایی که موازی کاری با دولت می‌تواند برای کشور داشته باشد، از نکات مهم و برجسته بیانات ایشان بود.
بدون تعارف باید گفت که اقدامات برخی از نهادها و بنیادها، به آشفتگی هم در خدمات و هم در پاسخگویی انجامیده است. آنارشیسم در خدمت‌رسانی، بیش از این که به عدالت کمک کند، بهره‌وری را می‌سوزاند و زمینه هدر رفت منابع را فراهم می‌آورد. در واقع نه تنها به تحقق عدالت کمکی نمی‌کند بلکه به میانجیِ بهم‌ریختگیِ ساختاری که به وجود می‌آورد، زمینه حیف و میل را بیشتر می‌کند.
نهادهای متورم و هم‌عرضِ دولت، عملاً بیش از اینکه باری از دوش دولت بردارند، اقتصاد کشور را بی‌نظم کرده‌اند. سال‌های آغازین انقلاب، راهبردها و استراتژی‌های حکومت تغییر کرده بود. کشتیبانِ جدیدِ کشور، سیاستش بر این افتاده بود که عمده همتش را مصروف محرومان کند. این سیاست جدید با ساختارهای کهنه‌ی حکومت پهلوی نمی‌ساخت. دیوان جدیدی برای ساختن ایران بر مدارِ اهدافِ انقلاب، لازم بود. در آن میان به جهت تسریع در خدمت‌رسانی، نهادهای انقلابی متولد شدند که موازی با ساختارِ سنتیِ دولت، بخشی از بارِ دولتِ انقلابی را به‌دوش بکشند.
نظامِ برآمده از انقلاب، تثبیت شد و شخصیتِ جدیدِ خود را در قوایِ خود بازیافت و دورانِ استقرار سپری می‌شد و اقتضائات فضای انقلابی از بامِ اعتنا فرو نشست، اما این سنتِ نهادسازی و بنیادسازی پایدار ماند. اکنون به پاره‌ای از بنیادها که اهداف مقدسی دارند (مانند آستان قدس رضوی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و ...) چندان وسیع شده‌اند که عملاً به رقیبِ دولت تبدیل شده‌اند. حجم منابع و نقدینگی که دارند خود برابر با یک دولت است. اقتصادِ این دولتِ موازی، به قدری بزرگ است که گاه تهدیدی برای اراده دولتِ اصلی نظام محسوب می‌شود. این حجم از اقتصاد که موردِ حسابرسی دولت قرار نمی‌گیرد، اساساً حاکمیتِ دولت در اقتصاد را با چالشِ اقتدار مواجه ساخته است. موازی کاریِ آنها با دولت عملاً مانند «دوستیِ خاله خرسه» شده است. شلختگی که تولید می‌کند به خدماتی که می‌دهد نمی‌ارزد؛ لذا به ضدِ کارکرد تبدیل شده است. به نظر می‌رسد همه این نهادها و بنیادها، باید این توصیه مقام معظم رهبری را جدی بگیرند و تکفلِ رفاه و عدالت را به دولت بسپارند. این چنین هم می‌توان برنامه‌های دقیق‌تری برای کشور ریخت و هم منابع در مسیری که پاسخگویی وجود دارد مصرف می‌شود.