تاریخ انتشار
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۱
کد مطلب : ۴۰۳۳۹۴
نمایندگان علی رغم برخی ادعاها، تاکید دارند که محمدعلی افشانی باید عزل شود؛
تيغ قانون و عزل شهردار
۰
کبنا ؛«اين سال خوب است، سال اجراي قانون باشد، بايد حدود معلوم باشد... نمي شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد... بعد از اينكه يك موضوعي قانوني شد، ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريك كند، مفسد في الارض است». اين بخشي از سخنان تاريخي امام خميني(س) است كه شايد برخي جريان‌هاي سياسي فقط زماني كه به آن نياز دارند از متن گفتار استفاده مي‌كنند و در زمان‌هاي ديگري كه بايد به آن عمل كنند ماجرا عوض مي شود و مسيري ديگر مي‌روند. اين رويه مصداق اين روزهاي شوراي شهر تهران است كه براي حفظ شهردار تلاش مي‌كند قانون را دور بزند.
راه در رو
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان با همه فراز و نشيبي كه داشت تصويب و از سوي مسئولان براي اجرا ابلاغ شد ولي اين روزها همان‌گونه كه در بالا به آن اشاره شد عده‌اي سعي مي‌كنند با شيوه‌هاي نامرسوم قانون را دور بزنند و به مسير خود پيش بروند. درهمين راستا چندي پيش مرتضی الویری با اشاره به اینکه شهرداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی‌شوند، گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بارنشستگان مصوب ۹۵ در تبصره پنج قوانین مغایر و منسوخه را احصا و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده است و در اصلاحیه ۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره پنج قانون که موارد منسوخه را احصا کرده نشده است. وی با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند، بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، اظهارکرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص شود؛ بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود. رييس شورای عالی استان ها بر اساس بند يك ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری یا انقضای خدمت همچنین مدت دوره چهار ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت یا قطع ارتباط حرفی به میان نیامده است، بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصا شده، امکان پذیر نیست. الویری با بیان اینکه قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است، اظهارکرد: قانون اساسی به‌صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است. وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود ، اذن موکل را محدود کند؛ بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.رييس شورای عالی استان‌ها رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند. وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذارند و از آن حمایت کنند. همان‌گونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می‌کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.
برچسب سياسي به اجراي قانون
چندي پيش نيز داریوش قنبری، معاون پارلماني شهرداري تهران در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اخیرا اجرایی شدن آن در مورد برخی مدیران و مسئولان کشور از جمله شهردار تهران حواشی زیادی ایجاد کرده است، گفت: در ارتباط با شهردار تهران عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی ایشان را مشمول این قانون مطرح می‌کنند، در هر صورت شهردار تهران هم خارج از قوانین کشور نیست و اگر مشمول این قانون باشد قطعاآن را اجرا خواهد کرد. وی افزود: ما در خصوص این موضوع ادله خود را ارائه کرده‌ایم اما اگر اثبات شود ایشان هم مشمول این قانون می‌شوند قطعا آن را اجرا خواهیم کرد وگر نه شهردار به کار خود ادامه می‌دهد. قنبری با بیان اینکه یکی از دلایل و استدلال‌های ما این است که شهرداری جزو نهادهای خاص محسوب می‌شود، اظهار داشت: شورای نگهبان هم این موضوع را مطرح کرده که دستگاه‌های خاص مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. وی تصریح کرد: در واقع سوءاستفاده برخی از درصد جانبازی مشکلی است که با مطرح شدن این قانون به مشکلات اضافه شده است، در واقع جانبازانی که بالای ۵۰ درصد هستند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مطرح شده، باید هر سال یک يا دو بار صلاحیت جانبازی آنها احراز شود تا نتوانند جانبازی تقلبی درست کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: در کمیسیون‌های تخصصی جانبازی افراد باید برای جلوگیری از سوءاستفاده به دقت بررسی شود و قانون‌گذاران هم باید برای این موضوع موانعی ایجاد کنند.وی افزود: راهکار اصلی جلوگیری از سوءاستفاده در این موضوع توجه بیشتر به کمیسیون‌های احراز جانبازی است، درواقع باید برای جانبازان محکم کاری شود. ضمن اینکه اعضای کمیسیون تشخیص جانبازی هم باید افزوده شوند و معاینات لازم هر ساله انجام گیرد.قنبری تاکید کرد: اگر کسی انگیزه خدمت به مردم را داشته باشد، تقلب نمی‌کند. کسانی که دنبال انجام این امور هستند به دنبال منافع شخصی هستند و برای مردم کاری نخواهند کرد و البته با تقلب هم نمی‌توان به مردم خدمت کرد.معاون پارلمانی شهردار تهران با بیان اینکه جوان‌گرایی دولت و بافت مدیریتی کشور از اراده‌های اصلی مجلس است، گفت: اراده مجلس این است که مدیریت کشور جوان شود و دولت هم بي‌شك آن را اجرا خواهد کرد. علاوه بر این روحانی در وعده‌های خود بارها به جوان‌گرایی اشاره کرده بود. اما این جوان‌گرایی لوازمی دارد که باید فراهم شود و مواردی که تقویت‌کننده این موضوع است شناسایی شود. ضمن اینکه راهکارهای تقویت‌کننده باید به درستی به کار گرفته شوند.
سراب گريز از قانون
اين اظهارات در حالي بيان مي‌شد كه علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی در جلسه 226 مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده پنج قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر پاسخ داد و در این‌باره اظهار کرد: شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست. بهروز نعمتی، عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادامه کار سیدمحمد علی افشانی شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این قانون به جز مسئولانی که مشخص شده‌اند دیگران باید بازنشست شوند. وی افزود: قانون در این باره مشخص است بنابراین فکر می‌کنم در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که افشانی باید بازنشست شود. در همين راستا علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس نيز گفت: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند. خبرگزاری خانه ملت كه وابسته به مجلس است چندي پيش در گزارشي نوشت كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد سال جاری طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را درصحن علنی مجلس مصوب کرده و تغییراتی را درمفاد قانون قبلی اعمال کردند، به بیان روشن تر دایره بی ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌ها و نهادها محدود ترشد، با وجودی که در متن قانون به صراحت دستگاه ها و نهادهای مشمول عنوان شده اما شهرداری تهران با طرح برخی مسائل از جمله استفساریه و موارد دیگر به دنبال خروج شهردار پایتخت از این قانون بوده و به نوعی تمایلی به اجرای قانون که به تصویب نهایی شورای نگهبان هم رسیده ندارد.مسئولان شهرداری تهران با طرح مواردی از جمله اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و از بودجه دولت استفاده نمی کند، یا اینکه تغییر شهردار تهران درشرایط فعلی به نفع پایتخت نبوده و یا حتی قانون ابهام داشته و به درستی به اسامی دستگاه ها اشاره نکرده به دنبال فرار از اجرای قانون بوده و درهمین راستا بارها از تریبون های مختلف اعضاي شورای شهر و مسئولان شهرداری بحث عدم مشمولیت شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مطرح کردند.این درحالی است که به عقیده نمایندگان مجلس درقانون تمامی مسائل شفاف بوده و شهرداری نمی تواند از اجرای قانون استنکاف کند.در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: در قانون نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان‌بندی مشخصی یعنی دو ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است.نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می کنند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مساله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی تواند از اجرای قانون فرار کند، اگر ابهامی وجود دارد می توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد.عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، بنابراين هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.
توبه فرمايان بي‌عمل
مشخص است كه برخي از جريان‌ها در كشور براي آنكه بر صدر قدرت بمانند قانون را قرباني مي‌كنند و به نوعي مي‌كوشند تا گزينه‌هاي مورد نظر خود را حفظ كنند ولي اين رويه قابل قبول نيست. اگر پيدا كردن گزينه كارآمد براي شهرداري تهران به بحراني براي شوراي شهر تبديل شده است، آنها نبايد جايگاه قانون را زير سوال ببرند و سعي كنند قانون را دور بزنند. به نظر اعضاي شوراي شهر به جاي كنكاش بيهوده در گذشته شهرداري و شوراي شهر تهران، امروز به نوعي عمل كرده و قانون را اجرا كه اميد در دل مردم روشن شود تا همين مردم آنها را در ايستادن مقابل زياده‌خواهي دستگاه‌هاي نظارتي ياري كنند و آنها نيز بتوانند گزينه‌هاي مناسب براي جايگاه‌ها برگزينند. در غير اين صورت رويه همان است كه در گذشته ديگران در دستور كار داشتند و اصلاح‌طلبان نيز به آن انتقاد مي‌كردند و اين مصداق آن روايت است كه توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي‌كنند.
اتفاق نظر روي رفتن شهردار
براي بررسي اين قانون و همچنين جويا شدن نظر اهالي خانه ملت درباره ماندن يا رفتن شهردار تهران سراغ نمايندگان مجلس رفتيم و با آنها گفت‌وگو كرديم و بيشتر آنها معتقد بودند كه شهردار تهران با توجه به قانون بايد از جايگاه خود كنار برود.
بايد از قانون تبعيت كنند
جلال محمود زاده
نایب ريیس کمیسیون کشاورزی
به عقیده من هر فردی که از بودجه دولتی استفاده می کند یا همه افراد مشغول به کار در تمامی شرکت‌های دولتی به دلیل اینکه از دولت حقوق دریافت می کنند مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها هستند و باید در صورت اتمام وقت آنها به صورت قانونی از سمت خود کناره گیری کنند. این قضیه درباره شهردار نیز صحت دارد و به دلیل اینکه وی از دولت حقوق دریافت می کند نیز باید در صورت بازنشستگی کنار برود. در قانون اخیری که در مجلس به تصویب رسید همه کارکنان دولتی و همه سازمان‌های عمومی و هر فردی که در سمت‌های دولتی فعال است باید از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها تبعیت کنند. بنابراین همه معاونان و وزرا و حتی شهردار نیز مشمول این قانون هستند و باید همه از این قانون تبعیت کنند.
شهرداري‌ها نيز زير مجموعه قانون هستند
محمد اسماعیل سعیدی
عضو کمیسیون فرهنگی
به دلیل اینکه تمامی افرادی که مشمول قانون مدیریت و خدمات کشوری هستند همگی به نوعی در زیرمجموعه دولت هستند و از بودجه عمومی استفاده می کنند، بنابراین همگی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها هستند. شهرداری نیز به دلیل اینکه بخش خصوصی نیست و از بودجه دولتی استفاده می‌کند شامل این قانون است. چرا که شهردار نیز به دولت وابسته است و از بودجه دولت استفاده می کند و نمی‌تواند از این قانون مستثنی باشد. اما به دلیل اینکه بخشی از تصمیمات شهرداری زیر نظر شوراهاست برخی گمان می کنند که این بخش وابسته به دولت نیست.
این در حالی است که ساختار شهرداری در مجموع زیرنظر وزارت کشور است و وزیر کشور باید حکم انتخاب شهردار را تایید کند، بنابراین می‌توان گفت که شهردار نیز وابسته به بخش دولتی فعالیت می‌کند و باید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها باشد.
شهردار بايد از سمت خود برود
غلامرضا شرفی
عضو كميسيون انرژي
شهردار در یکی از پست‌های دولتی فعالیت می‌کند و هر گونه قانون مصوب برای کارکنان دولتی شامل حال شهرداری هم می‌شود.
در اصل قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها برای همه بازنشسته‌ها در ارگان‌های دولتی است و تنها افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند، مشمول این قانون نیستند.
به عبارتی افراد تنها در صورتی از این قانون مستثنی هستند که در پست رسمی فعالیت نکنند.این در حالی است که شهردار حتی با وجود اینکه از سوی اعضای شورای شهر انتخاب می شود، باید طبق این قانون از سمت خود کنار برود چرا که شهردار فردی است که در یکی از پست‌های رسمی دردولت مشغول به کار است.
منتظر نتيجه استفساریه هستيم
حسن بهرام نیا
عضو كميسيون انرژي
درباره اینکه شهردار باید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شود یا خیر، باید در صحن علنی مجلس نماینده‌ها اظهار نظر کنند تا بتوان در این زمینه رای قطعی را صادر کرد.
اما در حال حاضر قرار است بر اساس استفساریه در مجلس در این خصوص تصمیم گرفته شود. بي‌شك با هر تصمیمی که مجلس در این زمینه بگیرد موافق خواهم بود و باید هیات ريیسه نیز پاسخ مناسبی به این بحث بدهد. در این زمینه اظهار نظر خاصی را ندارم.
شهردارها بايد بروند
حمیده زرآبادی
عضو كميسيون صنايع
به نظر من بحث بازنشستگی افراد در قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها هیچ ارتباطی به این ندارد که فردی که در سمتی فعالیت مي‌كند، توسط چه کسی انتخاب شده‌است. این موضوع درباره شهردار که توسط اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود نیز صحت دارد و شهردار از این نظر نمی‌تواند از این قانون منع شود. بنابراین شهردار نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌هاست و در صورت بازنشستگی باید از سمت خود کناره‌گیری کند اما در بحث استفاده از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها ابهامی وجود دارد که باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. براي مثال برخی از افرادی که با 35 سال خدمت قرار است بازنشسته شوند ولی بعد از 30 سال بازنشسته می‌شوند این ابهام به روشنی وجود دارد. وقتی از فردی که به این صورت بازنشسته شده است دوباره دعوت به کار می شود، معلوم نیست که چگونه باید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شود چراکه هنوز از لحاظ قانونی 35 سال خدمت او تمام نشده است ولی زودتر از موعد بازنشسته شده است و حالا دوباره از وی دعوت به کار شده است. بنابراین برای روشن سازی این موضوع باید با استفاده از استفساریه اقدام کرد و ابهامات در این زمینه را نیز برای اجرای درست قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها برطرف کرد.
قانون بايد اجرا شود
فاطمه ذوالقدر
نایب ريیس کمیسیون فرهنگی
بحث سر این نیست که ما نماینده ها مخالف رفتن یا ماندن افراد بازنشسته هستیم. در اصل مجلس قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها را تصویب کرده است و این قانون باید درباره افراد اجرا شود. در زمینه بررسی دعوت از شهردار به کار قرار شده است تا هیات ريیسه مجلس جلسه‌ای را با وزارت کشور داشته باشد و مساله بازنشستگی در شهرداری‌ها بررسی شود تا ببینند قانونی که تصویب شده شامل شهرداری ها می شود یا خیر. بي‌شك عملکرد افشانی در یک‌سالی که بود مثبت ارزیابی می‌شود و بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمومی با پشتکار ایشان به نتیجه رسید.
افشانی در زمینه راه اندازی خطوط مترو اتوبان‌ها برنامه‌های خوبی داشته‌اند و پروژه‌های زیادی را در سطح شهر به اتمام رسانید، بنابراین باید گفت که بي‌شك عمکلرد ایشان خوب بوده و ما می‌خواهیم که افشانی همچنان شهردار بماند و فعالیت خود را ادامه دهد ولی در عین حال باید قانون نیز اعمال شود. قانون مداران البته بهتر می توانند در این زمینه اظهارنظر کنند که بر همین اساس قرار شده است تا در جلسه هیات ريیسه مجلس مساله بازنشستگی شهردار از نظر قانونی بررسی شود و اظهارنظرها بیان شوند تا تصمیم نهایی در زمینه اینکه افشانی در پست خود باقی بماند یا خیر به بحث گذاشته شود. باید معلوم شود که شورای شهر جدا از قانون منع به‌کار گیری بازنشسته‌هاست یا خیر و در اصل می‌تواند شهرداری را که بازنشسته شده است ،دعوت به کار کند یا خیر. بنابراین قرار شده با حضور جمعی از حقوقدانان جلسه‌ای در زمینه فعالیت شهردار در مجلس برگزار شود.
کارشناسان نیز قرار است در این جلسه حضور یابند و اظهارنظر کنند. ما نیز منتظر نتیجه این جلسه هستیم و باید دید هیات ريیسه چه اظهارنظری خواهد داشت.
راه در رو
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان با همه فراز و نشيبي كه داشت تصويب و از سوي مسئولان براي اجرا ابلاغ شد ولي اين روزها همان‌گونه كه در بالا به آن اشاره شد عده‌اي سعي مي‌كنند با شيوه‌هاي نامرسوم قانون را دور بزنند و به مسير خود پيش بروند. درهمين راستا چندي پيش مرتضی الویری با اشاره به اینکه شهرداران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان نمی‌شوند، گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بارنشستگان مصوب ۹۵ در تبصره پنج قوانین مغایر و منسوخه را احصا و در آن به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن اشاره کرده است و در اصلاحیه ۹۶ نیز ماده ۷۱ همان قانون عینا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحیه اخیر صرفا تبصره یک اصلاح شده و متعرض تبصره پنج قانون که موارد منسوخه را احصا کرده نشده است. وی با بیان اینکه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند، بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، اظهارکرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری قانون عام است و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص شود؛ بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود. رييس شورای عالی استان ها بر اساس بند يك ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامی انتخابی دانست و تصریح کرد: شهرداران توسط شورای شهر انتخاب می شوند. در ماده مذکور نحوه انتخاب، نحوه بر کناری یا انقضای خدمت همچنین مدت دوره چهار ساله خدمت شهردار به روشنی تصریح شده است و از بازنشستگی به عنوان مصادیق پایان خدمت یا قطع ارتباط حرفی به میان نیامده است، بنابراین قطع خدمت شهردار مگر در مواردی که در قانون احصا شده، امکان پذیر نیست. الویری با بیان اینکه قانون اساسی، اراده خود را مبنی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصول متعدد متجلی ساخته است، اظهارکرد: قانون اساسی به‌صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعیین سرنوشت را از طریق انتخاب شوراهای شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار کرده است. وی ادامه داد: شورای شهر برای اداره شهر، شهردار را برای مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کند. آنچه مسلم است با قانون عادی نمی‌توان قلمرو مصادیق قانون اساسی را محدود کرد. فلسفه وجودی شوراها به موجب قانون اساسی اعطای اختیار خاص به شهروندان جهت تعیین سرنوشت است و هیچ وکیلی از این اختیار برخوردار نیست که با اذن خود ، اذن موکل را محدود کند؛ بنابراین هر گونه وضع قانونی که در مقام تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.رييس شورای عالی استان‌ها رعایت مصلحت عمومی را یک قاعده عقلی و حقوقی دانست و گفت: قانون اساسی تشخیص مصلحت مردم را در مدیریت شهری در صلاحیت شورای شهر قرار داده است. مردم یک شهر با انتخاب خود شورای شهر را انتخاب و شورا نیز با توجه به خیر و صلاح شهر و شهروندان فردی را به عنوان شهردار انتخاب می‌کنند. وی ادامه داد: مجلس و دولت باید به این حق احترام گذارند و از آن حمایت کنند. همان‌گونه که در اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان در مقام ادای سوگند نمایندگی، سوگند یاد می‌کنند مصالح مردم را رعایت کنند، مصلحت مردم را در این موضوع قانون اساسی بر عهده نمایندگان آنان در اداره شهر قرار داده است بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان به این مهم توجه کنند.
برچسب سياسي به اجراي قانون
چندي پيش نيز داریوش قنبری، معاون پارلماني شهرداري تهران در خصوص قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اخیرا اجرایی شدن آن در مورد برخی مدیران و مسئولان کشور از جمله شهردار تهران حواشی زیادی ایجاد کرده است، گفت: در ارتباط با شهردار تهران عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی ایشان را مشمول این قانون مطرح می‌کنند، در هر صورت شهردار تهران هم خارج از قوانین کشور نیست و اگر مشمول این قانون باشد قطعاآن را اجرا خواهد کرد. وی افزود: ما در خصوص این موضوع ادله خود را ارائه کرده‌ایم اما اگر اثبات شود ایشان هم مشمول این قانون می‌شوند قطعا آن را اجرا خواهیم کرد وگر نه شهردار به کار خود ادامه می‌دهد. قنبری با بیان اینکه یکی از دلایل و استدلال‌های ما این است که شهرداری جزو نهادهای خاص محسوب می‌شود، اظهار داشت: شورای نگهبان هم این موضوع را مطرح کرده که دستگاه‌های خاص مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. وی تصریح کرد: در واقع سوءاستفاده برخی از درصد جانبازی مشکلی است که با مطرح شدن این قانون به مشکلات اضافه شده است، در واقع جانبازانی که بالای ۵۰ درصد هستند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مطرح شده، باید هر سال یک يا دو بار صلاحیت جانبازی آنها احراز شود تا نتوانند جانبازی تقلبی درست کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: در کمیسیون‌های تخصصی جانبازی افراد باید برای جلوگیری از سوءاستفاده به دقت بررسی شود و قانون‌گذاران هم باید برای این موضوع موانعی ایجاد کنند.وی افزود: راهکار اصلی جلوگیری از سوءاستفاده در این موضوع توجه بیشتر به کمیسیون‌های احراز جانبازی است، درواقع باید برای جانبازان محکم کاری شود. ضمن اینکه اعضای کمیسیون تشخیص جانبازی هم باید افزوده شوند و معاینات لازم هر ساله انجام گیرد.قنبری تاکید کرد: اگر کسی انگیزه خدمت به مردم را داشته باشد، تقلب نمی‌کند. کسانی که دنبال انجام این امور هستند به دنبال منافع شخصی هستند و برای مردم کاری نخواهند کرد و البته با تقلب هم نمی‌توان به مردم خدمت کرد.معاون پارلمانی شهردار تهران با بیان اینکه جوان‌گرایی دولت و بافت مدیریتی کشور از اراده‌های اصلی مجلس است، گفت: اراده مجلس این است که مدیریت کشور جوان شود و دولت هم بي‌شك آن را اجرا خواهد کرد. علاوه بر این روحانی در وعده‌های خود بارها به جوان‌گرایی اشاره کرده بود. اما این جوان‌گرایی لوازمی دارد که باید فراهم شود و مواردی که تقویت‌کننده این موضوع است شناسایی شود. ضمن اینکه راهکارهای تقویت‌کننده باید به درستی به کار گرفته شوند.
سراب گريز از قانون
اين اظهارات در حالي بيان مي‌شد كه علی لاریجانی، ريیس مجلس شورای اسلامی در جلسه 226 مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده پنج قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود یا خیر پاسخ داد و در این‌باره اظهار کرد: شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست. بهروز نعمتی، عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادامه کار سیدمحمد علی افشانی شهردار تهران با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این قانون به جز مسئولانی که مشخص شده‌اند دیگران باید بازنشست شوند. وی افزود: قانون در این باره مشخص است بنابراین فکر می‌کنم در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که افشانی باید بازنشست شود. در همين راستا علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس نيز گفت: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند. خبرگزاری خانه ملت كه وابسته به مجلس است چندي پيش در گزارشي نوشت كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد سال جاری طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را درصحن علنی مجلس مصوب کرده و تغییراتی را درمفاد قانون قبلی اعمال کردند، به بیان روشن تر دایره بی ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌ها و نهادها محدود ترشد، با وجودی که در متن قانون به صراحت دستگاه ها و نهادهای مشمول عنوان شده اما شهرداری تهران با طرح برخی مسائل از جمله استفساریه و موارد دیگر به دنبال خروج شهردار پایتخت از این قانون بوده و به نوعی تمایلی به اجرای قانون که به تصویب نهایی شورای نگهبان هم رسیده ندارد.مسئولان شهرداری تهران با طرح مواردی از جمله اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و از بودجه دولت استفاده نمی کند، یا اینکه تغییر شهردار تهران درشرایط فعلی به نفع پایتخت نبوده و یا حتی قانون ابهام داشته و به درستی به اسامی دستگاه ها اشاره نکرده به دنبال فرار از اجرای قانون بوده و درهمین راستا بارها از تریبون های مختلف اعضاي شورای شهر و مسئولان شهرداری بحث عدم مشمولیت شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مطرح کردند.این درحالی است که به عقیده نمایندگان مجلس درقانون تمامی مسائل شفاف بوده و شهرداری نمی تواند از اجرای قانون استنکاف کند.در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: در قانون نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان‌بندی مشخصی یعنی دو ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است.نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می کنند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مساله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی تواند از اجرای قانون فرار کند، اگر ابهامی وجود دارد می توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد.عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، بنابراين هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.
توبه فرمايان بي‌عمل
مشخص است كه برخي از جريان‌ها در كشور براي آنكه بر صدر قدرت بمانند قانون را قرباني مي‌كنند و به نوعي مي‌كوشند تا گزينه‌هاي مورد نظر خود را حفظ كنند ولي اين رويه قابل قبول نيست. اگر پيدا كردن گزينه كارآمد براي شهرداري تهران به بحراني براي شوراي شهر تبديل شده است، آنها نبايد جايگاه قانون را زير سوال ببرند و سعي كنند قانون را دور بزنند. به نظر اعضاي شوراي شهر به جاي كنكاش بيهوده در گذشته شهرداري و شوراي شهر تهران، امروز به نوعي عمل كرده و قانون را اجرا كه اميد در دل مردم روشن شود تا همين مردم آنها را در ايستادن مقابل زياده‌خواهي دستگاه‌هاي نظارتي ياري كنند و آنها نيز بتوانند گزينه‌هاي مناسب براي جايگاه‌ها برگزينند. در غير اين صورت رويه همان است كه در گذشته ديگران در دستور كار داشتند و اصلاح‌طلبان نيز به آن انتقاد مي‌كردند و اين مصداق آن روايت است كه توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي‌كنند.
اتفاق نظر روي رفتن شهردار
براي بررسي اين قانون و همچنين جويا شدن نظر اهالي خانه ملت درباره ماندن يا رفتن شهردار تهران سراغ نمايندگان مجلس رفتيم و با آنها گفت‌وگو كرديم و بيشتر آنها معتقد بودند كه شهردار تهران با توجه به قانون بايد از جايگاه خود كنار برود.
بايد از قانون تبعيت كنند
جلال محمود زاده
نایب ريیس کمیسیون کشاورزی
به عقیده من هر فردی که از بودجه دولتی استفاده می کند یا همه افراد مشغول به کار در تمامی شرکت‌های دولتی به دلیل اینکه از دولت حقوق دریافت می کنند مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها هستند و باید در صورت اتمام وقت آنها به صورت قانونی از سمت خود کناره گیری کنند. این قضیه درباره شهردار نیز صحت دارد و به دلیل اینکه وی از دولت حقوق دریافت می کند نیز باید در صورت بازنشستگی کنار برود. در قانون اخیری که در مجلس به تصویب رسید همه کارکنان دولتی و همه سازمان‌های عمومی و هر فردی که در سمت‌های دولتی فعال است باید از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها تبعیت کنند. بنابراین همه معاونان و وزرا و حتی شهردار نیز مشمول این قانون هستند و باید همه از این قانون تبعیت کنند.
شهرداري‌ها نيز زير مجموعه قانون هستند
محمد اسماعیل سعیدی
عضو کمیسیون فرهنگی
به دلیل اینکه تمامی افرادی که مشمول قانون مدیریت و خدمات کشوری هستند همگی به نوعی در زیرمجموعه دولت هستند و از بودجه عمومی استفاده می کنند، بنابراین همگی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها هستند. شهرداری نیز به دلیل اینکه بخش خصوصی نیست و از بودجه دولتی استفاده می‌کند شامل این قانون است. چرا که شهردار نیز به دولت وابسته است و از بودجه دولت استفاده می کند و نمی‌تواند از این قانون مستثنی باشد. اما به دلیل اینکه بخشی از تصمیمات شهرداری زیر نظر شوراهاست برخی گمان می کنند که این بخش وابسته به دولت نیست.
این در حالی است که ساختار شهرداری در مجموع زیرنظر وزارت کشور است و وزیر کشور باید حکم انتخاب شهردار را تایید کند، بنابراین می‌توان گفت که شهردار نیز وابسته به بخش دولتی فعالیت می‌کند و باید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها باشد.
شهردار بايد از سمت خود برود
غلامرضا شرفی
عضو كميسيون انرژي
شهردار در یکی از پست‌های دولتی فعالیت می‌کند و هر گونه قانون مصوب برای کارکنان دولتی شامل حال شهرداری هم می‌شود.
در اصل قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها برای همه بازنشسته‌ها در ارگان‌های دولتی است و تنها افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند، مشمول این قانون نیستند.
به عبارتی افراد تنها در صورتی از این قانون مستثنی هستند که در پست رسمی فعالیت نکنند.این در حالی است که شهردار حتی با وجود اینکه از سوی اعضای شورای شهر انتخاب می شود، باید طبق این قانون از سمت خود کنار برود چرا که شهردار فردی است که در یکی از پست‌های رسمی دردولت مشغول به کار است.
منتظر نتيجه استفساریه هستيم
حسن بهرام نیا
عضو كميسيون انرژي
درباره اینکه شهردار باید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شود یا خیر، باید در صحن علنی مجلس نماینده‌ها اظهار نظر کنند تا بتوان در این زمینه رای قطعی را صادر کرد.
اما در حال حاضر قرار است بر اساس استفساریه در مجلس در این خصوص تصمیم گرفته شود. بي‌شك با هر تصمیمی که مجلس در این زمینه بگیرد موافق خواهم بود و باید هیات ريیسه نیز پاسخ مناسبی به این بحث بدهد. در این زمینه اظهار نظر خاصی را ندارم.
شهردارها بايد بروند
حمیده زرآبادی
عضو كميسيون صنايع
به نظر من بحث بازنشستگی افراد در قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها هیچ ارتباطی به این ندارد که فردی که در سمتی فعالیت مي‌كند، توسط چه کسی انتخاب شده‌است. این موضوع درباره شهردار که توسط اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود نیز صحت دارد و شهردار از این نظر نمی‌تواند از این قانون منع شود. بنابراین شهردار نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌هاست و در صورت بازنشستگی باید از سمت خود کناره‌گیری کند اما در بحث استفاده از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها ابهامی وجود دارد که باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. براي مثال برخی از افرادی که با 35 سال خدمت قرار است بازنشسته شوند ولی بعد از 30 سال بازنشسته می‌شوند این ابهام به روشنی وجود دارد. وقتی از فردی که به این صورت بازنشسته شده است دوباره دعوت به کار می شود، معلوم نیست که چگونه باید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شود چراکه هنوز از لحاظ قانونی 35 سال خدمت او تمام نشده است ولی زودتر از موعد بازنشسته شده است و حالا دوباره از وی دعوت به کار شده است. بنابراین برای روشن سازی این موضوع باید با استفاده از استفساریه اقدام کرد و ابهامات در این زمینه را نیز برای اجرای درست قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها برطرف کرد.
قانون بايد اجرا شود
فاطمه ذوالقدر
نایب ريیس کمیسیون فرهنگی
بحث سر این نیست که ما نماینده ها مخالف رفتن یا ماندن افراد بازنشسته هستیم. در اصل مجلس قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها را تصویب کرده است و این قانون باید درباره افراد اجرا شود. در زمینه بررسی دعوت از شهردار به کار قرار شده است تا هیات ريیسه مجلس جلسه‌ای را با وزارت کشور داشته باشد و مساله بازنشستگی در شهرداری‌ها بررسی شود تا ببینند قانونی که تصویب شده شامل شهرداری ها می شود یا خیر. بي‌شك عملکرد افشانی در یک‌سالی که بود مثبت ارزیابی می‌شود و بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمومی با پشتکار ایشان به نتیجه رسید.
افشانی در زمینه راه اندازی خطوط مترو اتوبان‌ها برنامه‌های خوبی داشته‌اند و پروژه‌های زیادی را در سطح شهر به اتمام رسانید، بنابراین باید گفت که بي‌شك عمکلرد ایشان خوب بوده و ما می‌خواهیم که افشانی همچنان شهردار بماند و فعالیت خود را ادامه دهد ولی در عین حال باید قانون نیز اعمال شود. قانون مداران البته بهتر می توانند در این زمینه اظهارنظر کنند که بر همین اساس قرار شده است تا در جلسه هیات ريیسه مجلس مساله بازنشستگی شهردار از نظر قانونی بررسی شود و اظهارنظرها بیان شوند تا تصمیم نهایی در زمینه اینکه افشانی در پست خود باقی بماند یا خیر به بحث گذاشته شود. باید معلوم شود که شورای شهر جدا از قانون منع به‌کار گیری بازنشسته‌هاست یا خیر و در اصل می‌تواند شهرداری را که بازنشسته شده است ،دعوت به کار کند یا خیر. بنابراین قرار شده با حضور جمعی از حقوقدانان جلسه‌ای در زمینه فعالیت شهردار در مجلس برگزار شود.
کارشناسان نیز قرار است در این جلسه حضور یابند و اظهارنظر کنند. ما نیز منتظر نتیجه این جلسه هستیم و باید دید هیات ريیسه چه اظهارنظری خواهد داشت.
