تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۶
کد مطلب : ۴۰۳۴۳۱
عضو هیأت رئیسه مجلس:
شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد/ افشانی می‌رود
۰
کبنا ؛عضو هیات رییسه مجلس گفت: شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد سال جاری طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را درصحن علنی مجلس مصوب کرده و تغییراتی را درمفاد قانون قبلی اعمال کردند، به بیان روشن تر دایره بی ضابطه بازنشستگان در دستگاه ها و نهادها محدود ترشد، با وجودی که در متن قانون به صراحت دستگاه ها و نهادهای مشمول عنوان شده اما شهرداری تهران با طرح برخی مسائل از جمله استفساریه و موارد دیگر به دنبال خروج شهردار پایتخت از این قانون بوده و به نوعی تمایلی به اجرای قانون که به تصویب نهایی شورای نگهبان هم رسیده ندارد.
مسئولان شهرداری تهران با طرح مواردی از جمله اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و از بودجه دولت استفاده نمی کند، یا اینکه تغییر شهردار تهران درشرایط فعلی به نفع پایتخت نبوده و یا حتی قانون ابهام داشته و به درستی به اسامی دستگاه ها اشاره نکرده به دنبال فرار از اجرای قانون بوده و درهمین راستا بارها از تریبون های مختلف اعضاء شورای شهر و مسئولان شهرداری بحث عدم مشمولیت شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مطرح کردند.
این درحالی است که به عقیده نمایندگان مجلس درقانون تمامی مسائل شفاف بوده و شهرداری نمی تواند از اجرای قانون استنکاف کند، در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد گفت: در قانون نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان بندی مشخصی یعنی 2 ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می کند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مسئله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی تواند از اجرای قانون فرار کند، اگر ابهامی وجود دارد می توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد.
عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه که درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، لذا هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم مرداد سال جاری طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را درصحن علنی مجلس مصوب کرده و تغییراتی را درمفاد قانون قبلی اعمال کردند، به بیان روشن تر دایره بی ضابطه بازنشستگان در دستگاه ها و نهادها محدود ترشد، با وجودی که در متن قانون به صراحت دستگاه ها و نهادهای مشمول عنوان شده اما شهرداری تهران با طرح برخی مسائل از جمله استفساریه و موارد دیگر به دنبال خروج شهردار پایتخت از این قانون بوده و به نوعی تمایلی به اجرای قانون که به تصویب نهایی شورای نگهبان هم رسیده ندارد.
مسئولان شهرداری تهران با طرح مواردی از جمله اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و از بودجه دولت استفاده نمی کند، یا اینکه تغییر شهردار تهران درشرایط فعلی به نفع پایتخت نبوده و یا حتی قانون ابهام داشته و به درستی به اسامی دستگاه ها اشاره نکرده به دنبال فرار از اجرای قانون بوده و درهمین راستا بارها از تریبون های مختلف اعضاء شورای شهر و مسئولان شهرداری بحث عدم مشمولیت شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان را مطرح کردند.
این درحالی است که به عقیده نمایندگان مجلس درقانون تمامی مسائل شفاف بوده و شهرداری نمی تواند از اجرای قانون استنکاف کند، در همین رابطه علی اصغر یوسف نژاد گفت: در قانون نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان به روشنی مطرح شده و تمامی دستگاه ها مشخص و معین است، حتی در قانون برنامه زمان بندی مشخصی یعنی 2 ماه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظرگرفته شده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه برخی گروه ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران نسبت به قانون ایرادات و اشکالاتی را مطرح می کند، به طورحتم مرجع استفسار و بررسی مسئله مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هیچ نهادی ازجمله شهرداری نمی تواند از اجرای قانون فرار کند، اگر ابهامی وجود دارد می توان از مجلس مسائل را مورد سوال قرار داد.
عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: آنچه که درمجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به طور دقیق دستگاه های مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است، لذا هیچ راهی برای شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد؛ شهرداری نمی تواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند، ضمن اینکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و اسامی نهادهای عمومی غیردولتی هم به روشنی مطرح هستند.
