تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۰
کد مطلب : ۴۰۳۶۲۰
بررسی بازگشت کارت سوخت که در همین دولت حذف شد؛
احياي‌طـرح احمدي‌نژاد
۰
کبنا ؛متاسفانه بسياري از طرح‌ها بدون كار كارشناسي و مطالعه عملي مي‌شود و حتي با دو كارشناس در اين زمينه صحبت نمي‌شود
حتي اگر بنزين را با قيمت دو هزارو پانصد تومان عرضه كنيم، با توجه به كاهش ارزش پول ملي قاچاق سوخت صرفه اقتصادي خواهد داشت
صحبت از سهميه‌بندي بنزين مدت‌هاست كه بر سرزبان‌ها افتاده است. از آنجايي كه مصرف بنزين در ايران بسيار بالاست و قاچاق سوخت طي سال‌هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است،كارشناسان پيشنهاداتي را در اين زمينه ارائه مي‌كنند. برخي معتقدند كه سهميه‌بندي بنزين و استفاده از كارت سوخت مي‌تواند كارساز باشد، اما عده‌اي ديگر اين راهكار را رد كرده و مي‌گويند افزايش قيمت بنزين بايد با سازوكاري انجام مي‌شد، اما اين سازوكار مهيا نشد. اما اكنون اخبار از بازگشت طرح سهميه بندي حكايت دارد و احتمال احیای مجدد کارت سوخت با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین سرتيتر اخبار قرار گرفته است.
قاچاق 15 میلیون لیتر در ماه
درپی افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و رشد شدید قاچاق سوخت به 15 میلیون لیتر در، مذاکراتی در دولت برای احیای مجدد کارت سوخت مطرح شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز گذشته پیشنهاد فعال‌سازی کارت‌های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند؛ وزارت نفت مامور به بررسی این موضوع است. در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیگیری شد، متاسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم.
یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده‌مند کنیم؛ چراکه براساس گزارش وزارت نفت، بیش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد. افرادی هستند که کارت آن‌ها در تهران صادر شده است اما با این کارت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود. وزارت نفت مامور شد این موضوع را به دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکان خودروها مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود.
احتمال سهمیه‌بندی بنزین
از سوي ديگر ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نيز ازاحتمال اجراي دوباره طرح کارت سوخت و سهميه بندي بنزین خبر داده است. به گفته محمد رضا پورابراهيمي با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود. نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این به‌آن معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است؛ این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد. در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یک‌سری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند. قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زماني اجرا خواهد شد.
بازگشت يك طرح بيهوده
مرتضي بهروزي فر، كارشناس حوزه نفت و انرژي در اين باره به «قانون» مي‌گويد: اگر مي‌خواهند با بازگشت طرح سوخت مساله قاچاق سوخت را حل كنند، به نظر من اين اقدام امكان پذير نخواهد بود زيرا قيمت دلار بسيار افزايش يافته و به بالاي 10 هزار تومان رسيده است. اگر بخواهيم قيمت بنزين را به سطحي برسانيم كه قاچاق صرفه اقتصادي نداشته باشد، بايد قيمت آن را به بالاي 6 يا 7 هزار تومان برسانيم كه امكان پذير نيست. مساله دوم اين است كه دو نرخي كردن بنزين به خودي خود فساد آور است. براي مثال خريد و فروش كارت و جابه‌جايي صورت مي‌گيرد. كارت سوخت راهكار درستي نيست. اينكه انتظار داشته باشيم با بازگشت كارت سوخت قاچاق را كنترل كنيم، شدني نيست. دوستان توجيه‌شان كاهش قاچاق است و استدلال مي‌كنند كه با توجه به حجم بالاي سوخت قاچاق مي‌توان با سهميه بندي كردن بنزين آن را كاهش داد. سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه نرخ دومي كه دوستان براي بنزين در نظر دارند، چقدر بايد باشد كه از قاچاق جلوگيري كند؟
استدلال اشتباه
او خاطرنشان مي‌كند: مشكل اين نيست كه بنزين چه قيمتي است، هزار تومان است يا هزار و پانصد، مساله اينجاست كه حتي اگر بنزين را با قيمت دو هزارو پانصد تومان عرضه كنيم، مطمئن باشيد با توجه به كاهش ارزش پول ملي قاچاق سوخت صرفه اقتصادي خواهد داشت و ادامه پيدا مي‌كند. تنها راهكار اين است كه كنترل مرزها را افزايش دهند تا قاچاق سوخت كاهش يابد. از طرفي شهرهاي مرزنشين را تقويت كنيم و با اشتغالزايي و حمايت از مرزنشينان، كاري كنيم تا مردم به سمت قاچاق سوخت كشيده نشوند. اكنون استدلال دوستان براي بازگشت طرح سهميه‌بندي كنترل قاچاق است كه تحت هيچ شرايطي حتي با بنزين 5 يا 6 هزار تومان نمي‌توان جلوي قاچاق بنزين را گرفت، مگر اينكه پول ملي قدرت بگيرد و ارزش پيدا كند و نرخ دلار به 3700 تومان بازگردد. بنابراين كنترل مرزها و توسعه اين مناطق مي‌تواند به كاهش قاچاق سوخت كمك كند.
اجراي طرح بدون كار كارشناسي و مطالعه
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح سهميه بندي به شكل قطعي عملي شود‌يا خير، گفت: متاسفانه بسياري از طرح‌ها بدون كار كارشناسي و مطالعه عملي مي‌شود و حتي با دو كارشناس در اين زمينه صحبت نمي‌شود. به يك‌باره تصميم مي‌گيرند يك طرح را اجرايي كنند و نمي‌گويند كه قيمت دوم چقدر بايد باشد تا بتواند جلوي قاچاق را بگيرد؟ به هر صورت اين طرح هم مانند بسياري از طرح‌هايي كه شكست خورد و دوباره بازگشت، موفق نخواهد بود.
يك نكته مثبت كارت سوخت
آلبرت بغازيان يكي از كارشناسان اقتصادي نيز در اين زمينه مي‌گويد: مصرف بنزين با قيمت آن رابطه معكوسي دارد؛ به اين شرط كه ساير عوامل ثابت بماند. اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند، انتظار كاهش مصرف وجود دارد. اما زماني كه در كنار قيمت بنزين ساير نرخ‌ها مانند كرايه تاكسي، قيمت اتومبيل و ساير قيمت كالاها طوري تغيير پيدا كند كه بنزين به شكل نسبي ارزان تر به نظر آيد، ما به هدف مورد نظر خود نخواهيم رسيد. اگر طرح قبلي نيز كه بنزين از 400 تومان به 1000 تومان تغيير قيمت داده، موفق نبوده است دليل آن افزايش وسايل حمل و نقل و تغيير فرهنگ مصرفي خانوارها از يك خودرو به چند خودرو است. اين مسائل باعث شد كه تقاضاي بنزين افزايش يابد و به طور نسبي ارزان‌تر به نظر برسد. اگر قيمت بنزين را افزايش دهيم بايد ساير نرخ‌هاي مرتبط تغييري پيدا نكند.اما اين اتفاق عملي نمي‌شود. به همين خاطر انتظار كاهش مصرف بنزين و اهداف ديگر مانند كاهش قاچاق از بين مي‌رود. از طرفي اگر بخواهيم به شكل دستوري كاهش مصرف داشته باشيم مانند طرح كارت سوخت است.كارت سوخت از اين جهت دراين طرح مي‌تواند مفيد باشد كه اطلاعات آناليز شود و ميزان مصرف بررسي شود.
حتي اگر بنزين را با قيمت دو هزارو پانصد تومان عرضه كنيم، با توجه به كاهش ارزش پول ملي قاچاق سوخت صرفه اقتصادي خواهد داشت
صحبت از سهميه‌بندي بنزين مدت‌هاست كه بر سرزبان‌ها افتاده است. از آنجايي كه مصرف بنزين در ايران بسيار بالاست و قاچاق سوخت طي سال‌هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است،كارشناسان پيشنهاداتي را در اين زمينه ارائه مي‌كنند. برخي معتقدند كه سهميه‌بندي بنزين و استفاده از كارت سوخت مي‌تواند كارساز باشد، اما عده‌اي ديگر اين راهكار را رد كرده و مي‌گويند افزايش قيمت بنزين بايد با سازوكاري انجام مي‌شد، اما اين سازوكار مهيا نشد. اما اكنون اخبار از بازگشت طرح سهميه بندي حكايت دارد و احتمال احیای مجدد کارت سوخت با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین سرتيتر اخبار قرار گرفته است.
قاچاق 15 میلیون لیتر در ماه
درپی افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و رشد شدید قاچاق سوخت به 15 میلیون لیتر در، مذاکراتی در دولت برای احیای مجدد کارت سوخت مطرح شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز گذشته پیشنهاد فعال‌سازی کارت‌های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند؛ وزارت نفت مامور به بررسی این موضوع است. در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیگیری شد، متاسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم.
یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده‌مند کنیم؛ چراکه براساس گزارش وزارت نفت، بیش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد. افرادی هستند که کارت آن‌ها در تهران صادر شده است اما با این کارت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود. وزارت نفت مامور شد این موضوع را به دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکان خودروها مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود.
احتمال سهمیه‌بندی بنزین
از سوي ديگر ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس نيز ازاحتمال اجراي دوباره طرح کارت سوخت و سهميه بندي بنزین خبر داده است. به گفته محمد رضا پورابراهيمي با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود. نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این به‌آن معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است؛ این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد. در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یک‌سری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند. قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زماني اجرا خواهد شد.
بازگشت يك طرح بيهوده
مرتضي بهروزي فر، كارشناس حوزه نفت و انرژي در اين باره به «قانون» مي‌گويد: اگر مي‌خواهند با بازگشت طرح سوخت مساله قاچاق سوخت را حل كنند، به نظر من اين اقدام امكان پذير نخواهد بود زيرا قيمت دلار بسيار افزايش يافته و به بالاي 10 هزار تومان رسيده است. اگر بخواهيم قيمت بنزين را به سطحي برسانيم كه قاچاق صرفه اقتصادي نداشته باشد، بايد قيمت آن را به بالاي 6 يا 7 هزار تومان برسانيم كه امكان پذير نيست. مساله دوم اين است كه دو نرخي كردن بنزين به خودي خود فساد آور است. براي مثال خريد و فروش كارت و جابه‌جايي صورت مي‌گيرد. كارت سوخت راهكار درستي نيست. اينكه انتظار داشته باشيم با بازگشت كارت سوخت قاچاق را كنترل كنيم، شدني نيست. دوستان توجيه‌شان كاهش قاچاق است و استدلال مي‌كنند كه با توجه به حجم بالاي سوخت قاچاق مي‌توان با سهميه بندي كردن بنزين آن را كاهش داد. سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه نرخ دومي كه دوستان براي بنزين در نظر دارند، چقدر بايد باشد كه از قاچاق جلوگيري كند؟
استدلال اشتباه
او خاطرنشان مي‌كند: مشكل اين نيست كه بنزين چه قيمتي است، هزار تومان است يا هزار و پانصد، مساله اينجاست كه حتي اگر بنزين را با قيمت دو هزارو پانصد تومان عرضه كنيم، مطمئن باشيد با توجه به كاهش ارزش پول ملي قاچاق سوخت صرفه اقتصادي خواهد داشت و ادامه پيدا مي‌كند. تنها راهكار اين است كه كنترل مرزها را افزايش دهند تا قاچاق سوخت كاهش يابد. از طرفي شهرهاي مرزنشين را تقويت كنيم و با اشتغالزايي و حمايت از مرزنشينان، كاري كنيم تا مردم به سمت قاچاق سوخت كشيده نشوند. اكنون استدلال دوستان براي بازگشت طرح سهميه‌بندي كنترل قاچاق است كه تحت هيچ شرايطي حتي با بنزين 5 يا 6 هزار تومان نمي‌توان جلوي قاچاق بنزين را گرفت، مگر اينكه پول ملي قدرت بگيرد و ارزش پيدا كند و نرخ دلار به 3700 تومان بازگردد. بنابراين كنترل مرزها و توسعه اين مناطق مي‌تواند به كاهش قاچاق سوخت كمك كند.
اجراي طرح بدون كار كارشناسي و مطالعه
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح سهميه بندي به شكل قطعي عملي شود‌يا خير، گفت: متاسفانه بسياري از طرح‌ها بدون كار كارشناسي و مطالعه عملي مي‌شود و حتي با دو كارشناس در اين زمينه صحبت نمي‌شود. به يك‌باره تصميم مي‌گيرند يك طرح را اجرايي كنند و نمي‌گويند كه قيمت دوم چقدر بايد باشد تا بتواند جلوي قاچاق را بگيرد؟ به هر صورت اين طرح هم مانند بسياري از طرح‌هايي كه شكست خورد و دوباره بازگشت، موفق نخواهد بود.
يك نكته مثبت كارت سوخت
آلبرت بغازيان يكي از كارشناسان اقتصادي نيز در اين زمينه مي‌گويد: مصرف بنزين با قيمت آن رابطه معكوسي دارد؛ به اين شرط كه ساير عوامل ثابت بماند. اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند، انتظار كاهش مصرف وجود دارد. اما زماني كه در كنار قيمت بنزين ساير نرخ‌ها مانند كرايه تاكسي، قيمت اتومبيل و ساير قيمت كالاها طوري تغيير پيدا كند كه بنزين به شكل نسبي ارزان تر به نظر آيد، ما به هدف مورد نظر خود نخواهيم رسيد. اگر طرح قبلي نيز كه بنزين از 400 تومان به 1000 تومان تغيير قيمت داده، موفق نبوده است دليل آن افزايش وسايل حمل و نقل و تغيير فرهنگ مصرفي خانوارها از يك خودرو به چند خودرو است. اين مسائل باعث شد كه تقاضاي بنزين افزايش يابد و به طور نسبي ارزان‌تر به نظر برسد. اگر قيمت بنزين را افزايش دهيم بايد ساير نرخ‌هاي مرتبط تغييري پيدا نكند.اما اين اتفاق عملي نمي‌شود. به همين خاطر انتظار كاهش مصرف بنزين و اهداف ديگر مانند كاهش قاچاق از بين مي‌رود. از طرفي اگر بخواهيم به شكل دستوري كاهش مصرف داشته باشيم مانند طرح كارت سوخت است.كارت سوخت از اين جهت دراين طرح مي‌تواند مفيد باشد كه اطلاعات آناليز شود و ميزان مصرف بررسي شود.
