کیانی: تاوان محبوبیت سیاسون را می‌دهیم / سرمایه‌گذار آویزان از نظر استاندار /بانکی که خیانت می‌کند

کبنا ؛دهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ( مشارکت عمومی – خصوصی ) با محوریت تبیین آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ (واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی) و با حضور مدیران ارشد استانی، سرمایه گذاران و فعالین بخش خصوصی برگزار شد.
صبح امروز چهارشنبه 18 مردادماه 97 رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، اداره کل ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان پروژه های نیمه تمام و بهره برداری شده دستگاه های خود را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی و پرزنت کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی نسبت به دولتمردان اعتماد داشته باشند و این اعتماد با حرف، شعار، وعده و وعید ایجاد نمی‌شود.
جبار کیانی‌پور  اظهار کرد: بخش خصوصی سال‌های سال است که تاوان خرید محبوبیت سیاسیون  را پرداخت می‌کند، همه بدهی‌هایی که دولت بالا آورده و این همه پروژه‌های که روی زمین مانده نتیجه کار برنامه‌ریزی نشده و نادرست بود، آنهایی که دنبال وکالت و وزارت بودند از بخش خصوصی استفاده کردند تا زیرساخت‌های توسعه مملکت را بسازند و آنها مدال افتخارش را بگیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یاسوج با اشاره به طلب ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولت نهم و دهم گفت: در دولت جدید ساز و کاری تعریف شد که این بدهی‌ها پرداخت شود و بخش خصوصی از روی زمین بلند شود اما دولت تئوری توسعه بازارهای بدهی را در برنامه ششم مطرح کرد.
وی عنوان کرد: در این تئوری دولت استفاده از بخش خصوصی کشور را در دستور کار قرار داد که بعد از استفاده از این بخش خصوصی مطالبات را زمانی که منابع و بودجه تحقق پیدا کرد پرداخت کند و قرار بود ما به‌ازا و ما به تفاوت سود ما را هم بپردازد.

این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: بدون تعارف می‌گویم از بازارهای بدهی دولت هیچ چیزی عاید بخش خصوصی نمی‌شود و نفعی نمی‌بریم که امروز کار کنیم و دو سال دیگر پول آن را دریافت کنم و ۳۰ درصد منفی کارمانرا به بازار تزریق کنیم،در شرایطی سود می‌بریم که سرمایه‌گذاری مشترک با دولت داشته باشیم اما در این سرمایه‌گذاری مشترک حلقه مفقودی به‌نام اعتماد، اعتماد و اعتماد وجود دارد.
کیانی‌پور ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی نسبت به دولتمردان اعتماد داشته باشند و این اعتماد با حرف، شعار، وعده و وعید ایجاد نمی‌شود.سرمایه‌گذار ما برای حداقل‌ها در دستگاه‌های اجرایی مورد توهین قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج اظهار کرد: برای راستی آزمایی ارتباط میان دولت و سرمایه‌گذار یک مجموعه ایجاد شود که آیا مدیرانی که در این نشست هستند و ادعا دارند همان‌هایی هستند که می‌خواهند منویات رهبری، سیاست‌های دولت و  دستورات سه قوه را اجرا کنند؟ یا  این پروژه‌ها را اهرمی برای قدرت خودشان می‌دانند؟ تمام پروژه‌هایی که روزی زمین مانده باید عرضه شوند و اگر قرار است مرکز فرهنگی واگذار شود موزه و راه اصلی هم واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به مانند گذشته در کنار دولت است گفت: امروز فرصت مغتنمی است که منابع بانکی تامین شود و برای تامین آن نیازمند جلسه مشترک استاندار با سرمایه گذار و بانک‌ها هستیم تا بانک‌ها با تغییر رفتار کنونی خود متعهد شوند کمک بخش خصوصی هستند، کارشناسی در بانک‌ها چوب لای چرخ سرمایه‌گذار نمی‌گذارد.
این فعال بخش خصوصی افزود: اقدام دومی که برای سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی باید صورت گیرد  اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ و ۱۹۵۰ میلیارد تومان تخصیص را در اولین فرصت به صورت نقدی بدهد یعنی دولت یارانه سود و کمک به سرمایه‌گذار را به صورت نقدی تخصیص دهد و مانند اسناد خزانه نباشد که با بانک‌ها درگیر شدیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود به سومین اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: بروکراسی واگذاری به حداقل ممکن برسد و شفاف شود، زمانی نجات پیدا می‌کنیم که از این فلسفه مخاطره کاری بپرهیزیم و نگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری که منجر به ایجاد اشتغال، شکوفایی، رونق و سایر موارد می‌شود حرکت کنیم.
کیانی‌پور خاطرنشان کرد: برای تحقق این وعده پیمانی با هم ببندیم که به همدیگر اعتماد کنیم و یار هم باشیم.صنعت احداث از بخش خصوصی منابع بانکی و رانت نگرفت اما با تمام توان به فعالیت خود ادامه داد و در حال حاضر آماده همکاری با دولت است.

اولتیماتوم استاندار کهگیلویه و بویراحمد به کسانی که در مسیر توسعه استان سنگ‌اندازی کنند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار توجه جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان به اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه دولت شد و گفت: هر کسی که خللی در اصلاح امور مردم به‌ویژه در امور اقتصادی وارد کند خیانت کرده است.
علی‌محمد احمدی در این نشست با بیان اینکه اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تأثیر بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارد، اظهار داشت: موضوعاتی که در این تبصره آمده ظرفیت خوبی برای توسعه کشور است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که دولت توان به سامان رساندن این پروژه‌ها را نداشته و راهی جز واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی ندارد.
احمدی با بیان اینکه اقتصاد ما بیمار است و مردم باید به کمک این اقتصاد بیایند، گفت: هر کسی بخواهد خللی در اصلاح امور مردم به‌ویژه در امور اقتصادی وارد کند خیانت کرده است.
وی خواستار عزم جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای  تبصره ۱۹ قانون بودجه شد و عنوان کرد: اقتدار یک مدیر به ماشین، ساختمان و آدم‌های پیرامونش نیست به ابتکار، نوآوری و فراهم کردن بستر برای خدمت به مردم است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مسئولیت نظام بانکی در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه اشاره داشت و بیان کرد: بانک‌های ما گاهی تصور می‌کنند که منابع‌شان پول عمه و خاله آنها است و بسیاری از مردم معتقد هستند مقصر بخش عمده‌ای از نابسامانی‌های ما سیستم بانکی است که تولیدمحور و اشتغال‌محور نیست در حالی که اگر نظام بانکی ما در خدمت تولید بود الان نه این حجم نقدینگی را داشتیم و نه ارزش پول ما تا این حد پایین بود.
احمدی با بیان اینکه تمام توانم را برای اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه دولت می‌گذارم چون هم سران سه قوا خواستار اجرای آن هستند و هم مصلحت مردم است، گفت: امیدواریم شاهد این نباشیم  که اگر به عنوان مثال قرار است ورزشگاهی با این قانون واگذار شود دولت وثیقه را تایید کند اما کارشناس بانک کارشکنی کرده و بگوید من دلم نمی‌خواهد.
وی سرمایه‌گذاران را ضلع سوم اجرای تبصره ۱۹ دانست و ابراز کرد: دولت برای حمایت از  بخش خصوصی مشوق‌های خوبی را قرار داده است و امیدواریم اگر سرمایه‌گذاری شروع به اجرای پروژه‌ای کرد، شبیه شروع‌های دیگری که در گذشته در این استان دیدیم، نباشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه دولت در اجرای تبصره ۱۹ بودجه و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی مصمم است، عنوان کرد: هرجا مدیر، بانک یا کارشناسی ببینیم که در مسیر پیشرفت این مردم قدم می‌دارد در کنار او می‌ایستیم.
احمدی با بیان اینکه ما دست بخش خصوصی که ارتقا پیدا کند را می‌بوسیم، گفت: بخش خصوصی باید پل‌سازی را رها کرده و آنتروپرونر باشد یعنی سرمایه‌گذاری که خلاق است نه سرمایه‌گذاری که  به فلان مسئول سیاسی وصل می‌شود تا پروژه بگیرد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران قانون واگذاری  پروژه‌ها به بخش خصوصی را فرصتی برای کیسه‌دوزی خود تلقی نکنند، ابراز کرد: ما در ایجاد فضا برای بخش خصوصی به عقب برگشت نمی‌کنیم اما به این معنا نیست که بر سر راه ما مشکلاتی وجود ندارد.

واگذاری پروژه های مشمول تبصره ۱۹/هدفگذاری واگذاری۳۹پروژه در استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از واگذاری پروژه های با قابلیت واگذاری مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی مشمول تبصره ۱۹ به بخش خصوصی در استان خبر داد.
حسن نوروزی در این نشست  افزود: در قانون بودجه سال ۹۷ واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین هدفگذاری های دولت عملیاتی می شود.
نوروزی با بیان اینکه تعدد پروژه های نیمه تمام بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند، اظهار کرد: در قالب طرح های واگذاری با پیش بینی مشوق ها و ظرفیت های مختلف توسط دولت، سیاست گذاری هایی توسط دولت برای واگذاری این پروژه ها انجام شده است.
نوروزی گفت: ‌تبصره ۱۹ قانون بودجه واگذاری پروژه ها را با در نظر گرفتن موارد مختلف مطرح کرده است و حتی پروژه های تکمیل شده نیز می توانند در حوزه واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه در این راستا مشوق های مختلفی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: این مشوق ها شامل یارانه از محل بودجه عمومی، معافیت های مالیاتی، تخفیفات خرید طرح، تخصیص وام و … است.
نوروزی از هدفگذاری برای واگذاری ۳۹ پروژه در قالب تبصره ۱۹ در استان خبر داد و بیان کرد: سال گذشته نیز واگذاری ۳۲ پروژه عملیاتی شد.
وی افزود: همچنین ۹ پروژه ملی قابل واگذاری در استان داریم.
نوروزی تصریح کرد: در همین راستا واگذاری پروژه های دستگاه های مختلف به بخش خصوصی عملیاتی می شود و تضمین ها و ظرفیت های مختلف حمایتی نیز در نظر گرفته شده است.