تاریخ انتشار
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۰
کد مطلب : ۴۰۴۱۱۴
گزارش/
چرخش مجلس با لابی دولت
۰
کبنا ؛ بالاخره بعد از معرفی وزرای پیشنهادی توسط رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی هم تکلیف چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه‌و‌شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را مشخص کرد تا دولت دوازدهم از این به بعد با ترکیب کامل جلسات خود را تشکیل دهد.
بهارستان‌نشین‌ها عزم خود را جزم کرده بودند که در یک روز بررسی صلاحیت وزرا را به اتمام برسانند تا در اوضاع کنونی کشور، دیگر وزارتخانه‌ای بی‌وزیر نماند. از این رو روز شنبه مجلس به چهار وزیر پیشنهادی از جمله شریعتمداری اعتماد کرد؛ کسی که همین چندی پیش به عنوان وزیر صنعت در آستانه استیضاح قرار داشت و 50 نفر از وکلای ملت هم استیضاحش را امضا کردند. شریعتمداری قرار بود در جلسه کمیسیون صنایع برای بررسی استیضاحش شرکت کند، اما از این کار سر باز زد و مطابق پیش‌بینی از وزارت صنعت کنار رفت تا برای وزارت کار مهیا شود اما در کمال تعجب، برای این وزارتخانه، رای اعتماد گرفت. مخالفت با شریعتمداری نه به عنوان وزیر صنعت بلکه با معرفی رییس‌جمهور به عنوان وزیر کار نیز ادامه داشت، چرا که زمانی که نامه رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس برای اعلام وصول قرائت شد، هنگام قرائت نامه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان با «دو، دو» کردن مخالفت خود را با وزارت وی اعلام کردند و طبق گفته مجید ناصری‌نژاد بیش از ۹۰ درصد نمایندگان از این طریق صراحتا مخالفت خود با وزارت شریعتمداری را اعلام داشتند.
شاید قدرت لابی‌گری او و دولتی‌ها و مجلس شریعتمداری را از لبه تیغ نجات داد و با 196 رای موافق و تنها 63 رای مخالف به وزارت کار رفت. باید اذعان داشت که قدرت رای نمایندگان آنها را به لابی‌های داخل و بیرون از مجلس می‌کشاند؛ لابی‌هایی که شاید در بعضی اوقات در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و حل مشکلات حوزه انتخابیه مفید باشند. اما روی دیگر داستان تغییر سریع مواضع نمایندگان، پنهان ماندن واقعیت و تصمیم اشتباه است.
روزهای اول معرفی شریعتمداری توسط رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی کار، نمایندگان متفق‌القول می‌پرسیدند که اگر شریعتمداری وزیر قوی‌ای بود، چرا در وزارت صمت نماند؟ و اگر عملکردش خوب بود چرا به مرز استیضاح رسید؟ این سوال‌ها اما به مرور از اذهان نمایندگان پاک شد. شریعتمداری از تعامل و ارتباط قوی برخوردار است. او جلساتی را با اعضای استیضاح‌کننده برگزار و حمایت آنان را جلب کرد. او از زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون به جز دولت احمدی‌نژاد، در کابینه حضور داشته و حمایت حاکمیت و دولتی را به همراه داشته است از این رو شاید حذف او توسط بهارستان‌نشین‌ها به مذاق بزرگان کشور هم خوش نمی‌آمد.
اما نکته جالب اینکه شریعتمداری توسط فراکسیون امید مجلس که عملکردش را بارها مورد نقد قرار داده بودند نیز قبل از جلسه رای اعتماد مورد حمایت قرار گرفت. سوال اینجاست که این فراکسیون و دیگر مخالفان شریعتمداری بر اساس کدام معیارها ناگهان به این نتیجه رسیدند که وزیر ناموفق صنعت در وزارت کاری که هیچ تخصصی در آن نداشته، موفق خواهد شد؟ به نظر می‌رسد با قدرت لابی، موضع نمایندگان نسبت به وزارت شریعتمداری در مقایسه با روزهای اول معرفی او بهتر و نهایتا منجر به رای اعتماد بهارستان‌نشین‌ها شد. شاید هم نمایندگان با این رای اعتماد خود خواستند نشان دهند که قصد تعامل با دولت را دارند و حالا نوبت دولت حسن روحانی است تا با اقدامات خود وضعیت آشفته اقتصادی کشور را که هر گوشه‌ای از آن به یکی از این چهار وزارتخانه مرتبط است، سر و سامان بدهد و اقتصاد کشور را از فرو رفتن در بحران نجات دهد.
به هرحال وزرایی که روز شنبه از مجلس رای آوردند، همگی به‌نوعی با مسائل وضعیت اقتصادی کشور درگیر هستند. وزیر کار، اقتصاد و صنعت و معدن به‌طور مستقیم و وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی به‌نوعی دیگر. بنابراین انتظار می‌رود در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور مورد حمله دشمن قرار گرفته و مردم با نوسان قیمت مواجه هستند، وزرای جدید بتوانند جهشی در اقتصاد، صنعت و اشتغال ایجاد کنند، تاثیرگذار باشند و مسیر موجود کشور را به سمت مثبت تغییر بدهند.
هیچ وزیر و نماینده‌ای بدون لابی نمی‌تواند رای بیاورد
اما طیب سیاوشی، نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود از قبل مشخص بود نمایندگان به هر چهار وزیر به واسطه لابی‌ها و و‌عده‌هایی که داده‌اند رای می‌دهند، آیا واقعا چنین بوده است یا خیر گفت: لابی وعده همیشه بوده است. هیچ دوره‌ای در مجلس نبوده که چنین مسائلی مطرح نشود. وی خاطرنشان کرد: هیچ وزیر و نماینده‌ای بدون لابی نمی‌تواند رای بیاورد و این در همه جای دنیا مرسوم است، حتی در خود مجلس هم اگر برای طرح و لایحه‌ای لابی صورت نگیرد، رای نمی‌آورد اما در جلسه رای اعتماد ملاک نمایندگان شرایط فعلی کشور بود.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: برای برخی از نمایندگان شاید فاکتورهایی مطرح است اما واقعا در جلسه رای اعتماد دیشب چنین مساله‌ای مطرح نبود و بحث شرایط سخت کشور و برون‌رفت بود.
به هرحال نمایندگان وزرای باقی مانده کابینه را انتخاب کردند و حالا میانگین سنی کابینه دوازدهم با چهار وزیر جدید از 83/57 به 5/58 رسیده و این امیدواری وجود دارد که تجربه وزرای جدید به کار آید و گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند. از میان ۱۸ وزیر فعلی دولت دوازدهم، ۱۰ نفر مدرک دکترا، پنج نفر کارشناسی ارشد، دو نفر کارشناسی و یک نفر درجه امیری ارتش دارند که این اعداد پیش از این، ۱۱ مدرک دکترا، چهار کارشناسی ارشد، دو کارشناسی و یک درجه امیری ارتش بود.
بلوغ سیاسی در مجلس
اما معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را باردیگر نمودی از تفاهم و همدلی مجلس و دولت و نمایش بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
حسینعلی امیری در حاشیه دیدار عبدالبصیر انور وزیر دادگستری افغانستان در جمع خبرنگاران افزود: در شرایط جنگ اقتصادی که هیات حاکمه آمریکا و صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردند یکی از مهم‌ترین اقدامات تکمیل تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه بود. وی ادامه داد: در مدت یک هفته که مجلس برای بررسی چهار وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه‌و‌شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داشت، با برنامه‌ریزی انجام شده وزیران در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌ها و مجامع استانی حضور یافتند که گفت و گوهای بسیار خوبی انجام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: روز شنبه شاهد یکی از جلسات بسیار جدی و مهم مجلس بودیم چرا که بحث‌های حاشیه‌ای مطرح نشد و نمایندگان به موضوعات تخصصی و رسیدگی به صلاحیت‌های شخصی و حرفه‌ای وزیران پیشنهادی پرداختند.
امیری ادامه داد: این جلسه نمودی از تفاهم بین مجلس و دولت بود که وزیران توانستند رای اعتماد را از نمایندگان مجلس اخذ کنند و با حکم رییس‌جمهوری بر مسند چهار وزارتخانه خواهند نشست.
وی از مدیریت بسیار خوب رییس مجلس شورای اسلامی، همکاری نمایندگان، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها تشکر و تاکید کرد: جلسه رای اعتماد این چهار وزیر جلوه‌ای از همدلی، همکاری و درک مشترک دولت و مجلس بود و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسلامی افزوده شد و بلوغ سیاسی نظام جمهوری را بار دیگر نشان داد.
طبق پیش‌بینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور، هر چهار وزیر روحانی در مجلس رای آورد و عملیات ترمیم کابینه وارد فاز اجرایی شد تا در سال‌های باقیمانده عمر دولت دوازدهم روحی تازه در کالبد دولت دمیده شود. لازم به ذکر است، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۲۰۰ رای موافق و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۲۰۳ رای موافق در کابینه دوازدهم جای گرفتند. تعداد آرای موافق با محمد شریعتمداری ۱۹۶ رای اعلام شد و محمد اسلامی با ۱۵۱ رای سکان وزارت راه‌و‌شهرسازی را در دست گرفت.
بهارستان‌نشین‌ها عزم خود را جزم کرده بودند که در یک روز بررسی صلاحیت وزرا را به اتمام برسانند تا در اوضاع کنونی کشور، دیگر وزارتخانه‌ای بی‌وزیر نماند. از این رو روز شنبه مجلس به چهار وزیر پیشنهادی از جمله شریعتمداری اعتماد کرد؛ کسی که همین چندی پیش به عنوان وزیر صنعت در آستانه استیضاح قرار داشت و 50 نفر از وکلای ملت هم استیضاحش را امضا کردند. شریعتمداری قرار بود در جلسه کمیسیون صنایع برای بررسی استیضاحش شرکت کند، اما از این کار سر باز زد و مطابق پیش‌بینی از وزارت صنعت کنار رفت تا برای وزارت کار مهیا شود اما در کمال تعجب، برای این وزارتخانه، رای اعتماد گرفت. مخالفت با شریعتمداری نه به عنوان وزیر صنعت بلکه با معرفی رییس‌جمهور به عنوان وزیر کار نیز ادامه داشت، چرا که زمانی که نامه رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس برای اعلام وصول قرائت شد، هنگام قرائت نامه محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان با «دو، دو» کردن مخالفت خود را با وزارت وی اعلام کردند و طبق گفته مجید ناصری‌نژاد بیش از ۹۰ درصد نمایندگان از این طریق صراحتا مخالفت خود با وزارت شریعتمداری را اعلام داشتند.
شاید قدرت لابی‌گری او و دولتی‌ها و مجلس شریعتمداری را از لبه تیغ نجات داد و با 196 رای موافق و تنها 63 رای مخالف به وزارت کار رفت. باید اذعان داشت که قدرت رای نمایندگان آنها را به لابی‌های داخل و بیرون از مجلس می‌کشاند؛ لابی‌هایی که شاید در بعضی اوقات در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و حل مشکلات حوزه انتخابیه مفید باشند. اما روی دیگر داستان تغییر سریع مواضع نمایندگان، پنهان ماندن واقعیت و تصمیم اشتباه است.
روزهای اول معرفی شریعتمداری توسط رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی کار، نمایندگان متفق‌القول می‌پرسیدند که اگر شریعتمداری وزیر قوی‌ای بود، چرا در وزارت صمت نماند؟ و اگر عملکردش خوب بود چرا به مرز استیضاح رسید؟ این سوال‌ها اما به مرور از اذهان نمایندگان پاک شد. شریعتمداری از تعامل و ارتباط قوی برخوردار است. او جلساتی را با اعضای استیضاح‌کننده برگزار و حمایت آنان را جلب کرد. او از زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون به جز دولت احمدی‌نژاد، در کابینه حضور داشته و حمایت حاکمیت و دولتی را به همراه داشته است از این رو شاید حذف او توسط بهارستان‌نشین‌ها به مذاق بزرگان کشور هم خوش نمی‌آمد.
اما نکته جالب اینکه شریعتمداری توسط فراکسیون امید مجلس که عملکردش را بارها مورد نقد قرار داده بودند نیز قبل از جلسه رای اعتماد مورد حمایت قرار گرفت. سوال اینجاست که این فراکسیون و دیگر مخالفان شریعتمداری بر اساس کدام معیارها ناگهان به این نتیجه رسیدند که وزیر ناموفق صنعت در وزارت کاری که هیچ تخصصی در آن نداشته، موفق خواهد شد؟ به نظر می‌رسد با قدرت لابی، موضع نمایندگان نسبت به وزارت شریعتمداری در مقایسه با روزهای اول معرفی او بهتر و نهایتا منجر به رای اعتماد بهارستان‌نشین‌ها شد. شاید هم نمایندگان با این رای اعتماد خود خواستند نشان دهند که قصد تعامل با دولت را دارند و حالا نوبت دولت حسن روحانی است تا با اقدامات خود وضعیت آشفته اقتصادی کشور را که هر گوشه‌ای از آن به یکی از این چهار وزارتخانه مرتبط است، سر و سامان بدهد و اقتصاد کشور را از فرو رفتن در بحران نجات دهد.
به هرحال وزرایی که روز شنبه از مجلس رای آوردند، همگی به‌نوعی با مسائل وضعیت اقتصادی کشور درگیر هستند. وزیر کار، اقتصاد و صنعت و معدن به‌طور مستقیم و وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی به‌نوعی دیگر. بنابراین انتظار می‌رود در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور مورد حمله دشمن قرار گرفته و مردم با نوسان قیمت مواجه هستند، وزرای جدید بتوانند جهشی در اقتصاد، صنعت و اشتغال ایجاد کنند، تاثیرگذار باشند و مسیر موجود کشور را به سمت مثبت تغییر بدهند.
هیچ وزیر و نماینده‌ای بدون لابی نمی‌تواند رای بیاورد
اما طیب سیاوشی، نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود از قبل مشخص بود نمایندگان به هر چهار وزیر به واسطه لابی‌ها و و‌عده‌هایی که داده‌اند رای می‌دهند، آیا واقعا چنین بوده است یا خیر گفت: لابی وعده همیشه بوده است. هیچ دوره‌ای در مجلس نبوده که چنین مسائلی مطرح نشود. وی خاطرنشان کرد: هیچ وزیر و نماینده‌ای بدون لابی نمی‌تواند رای بیاورد و این در همه جای دنیا مرسوم است، حتی در خود مجلس هم اگر برای طرح و لایحه‌ای لابی صورت نگیرد، رای نمی‌آورد اما در جلسه رای اعتماد ملاک نمایندگان شرایط فعلی کشور بود.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: برای برخی از نمایندگان شاید فاکتورهایی مطرح است اما واقعا در جلسه رای اعتماد دیشب چنین مساله‌ای مطرح نبود و بحث شرایط سخت کشور و برون‌رفت بود.
به هرحال نمایندگان وزرای باقی مانده کابینه را انتخاب کردند و حالا میانگین سنی کابینه دوازدهم با چهار وزیر جدید از 83/57 به 5/58 رسیده و این امیدواری وجود دارد که تجربه وزرای جدید به کار آید و گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند. از میان ۱۸ وزیر فعلی دولت دوازدهم، ۱۰ نفر مدرک دکترا، پنج نفر کارشناسی ارشد، دو نفر کارشناسی و یک نفر درجه امیری ارتش دارند که این اعداد پیش از این، ۱۱ مدرک دکترا، چهار کارشناسی ارشد، دو کارشناسی و یک درجه امیری ارتش بود.
بلوغ سیاسی در مجلس
اما معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را باردیگر نمودی از تفاهم و همدلی مجلس و دولت و نمایش بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
حسینعلی امیری در حاشیه دیدار عبدالبصیر انور وزیر دادگستری افغانستان در جمع خبرنگاران افزود: در شرایط جنگ اقتصادی که هیات حاکمه آمریکا و صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردند یکی از مهم‌ترین اقدامات تکمیل تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه بود. وی ادامه داد: در مدت یک هفته که مجلس برای بررسی چهار وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه‌و‌شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داشت، با برنامه‌ریزی انجام شده وزیران در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌ها و مجامع استانی حضور یافتند که گفت و گوهای بسیار خوبی انجام شد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: روز شنبه شاهد یکی از جلسات بسیار جدی و مهم مجلس بودیم چرا که بحث‌های حاشیه‌ای مطرح نشد و نمایندگان به موضوعات تخصصی و رسیدگی به صلاحیت‌های شخصی و حرفه‌ای وزیران پیشنهادی پرداختند.
امیری ادامه داد: این جلسه نمودی از تفاهم بین مجلس و دولت بود که وزیران توانستند رای اعتماد را از نمایندگان مجلس اخذ کنند و با حکم رییس‌جمهوری بر مسند چهار وزارتخانه خواهند نشست.
وی از مدیریت بسیار خوب رییس مجلس شورای اسلامی، همکاری نمایندگان، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها تشکر و تاکید کرد: جلسه رای اعتماد این چهار وزیر جلوه‌ای از همدلی، همکاری و درک مشترک دولت و مجلس بود و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسلامی افزوده شد و بلوغ سیاسی نظام جمهوری را بار دیگر نشان داد.
طبق پیش‌بینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور، هر چهار وزیر روحانی در مجلس رای آورد و عملیات ترمیم کابینه وارد فاز اجرایی شد تا در سال‌های باقیمانده عمر دولت دوازدهم روحی تازه در کالبد دولت دمیده شود. لازم به ذکر است، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۲۰۰ رای موافق و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۲۰۳ رای موافق در کابینه دوازدهم جای گرفتند. تعداد آرای موافق با محمد شریعتمداری ۱۹۶ رای اعلام شد و محمد اسلامی با ۱۵۱ رای سکان وزارت راه‌و‌شهرسازی را در دست گرفت.
