جولان مطب‌های بدون مجوز در«کهگیلویه»! / کم کاری بازرسان شبکه «بهداشت» /قرائت غیابی کنتور برق در «دهدشت»!

کبنا ؛رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تشکیل تعزیرات حکومتی به ارائه گزارش عملکرد این اداره طی سال جاری پرداخت.
رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی به عنوان دادگاه بازار را تنها رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم دانست و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در بحث کالا و خدمات 897 پرونده به تعزیرات ارسال شد که از این تعداد 832 پرونده مختومه شد، همچنین 36 مورد پرونده قاچاق کالا داشتیم و از این تعداد 34 مورد مختومه شده است.
امید صالحی عنوان کرد: فروشگاه کوروش نیز 6 میلیون تومان به دلیل احتکار و گران فروشی جریمه شد.
صالحی با اشاره به اینکه پرونده‌های ارسالی از شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه 60 مورد بود که 58 مورد مختومه شد عنوان کرد:
طی گشت‌های مشترک تعزیرات با شبکه بهداشت 3 مطلب پزشک عمومی، یک دندان پزشک، ویک دفتر که خدمات پوستی بدون داشتن هر گونه مجوز خدمات پزشکی ارائه می‌دادند، پلمپ شدند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه نظارت‌ها وبازرسی های خود را بر اماکنی که خدمات پزشکی، پوست مو، لیزر ارائه می‌دهند را بیشتر کنند تا اماکن غیر مجاز و بدون مجوز شناسایی و تعطیل شوند.
رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه در بحث رسیدگی به پرونده‌های دولتی و ادارات به پرونده اداره برق دهدشت اشاره و افزود: ماموری که باید قرائت کنتور می‌کرد در خانه نشسته بود و غیابی قرائت کنتور می‌کرد و شرکت توزیع برق نیز بر اساس قرائت دستی مامور خود فیش خلاف واقع محاسبه و صادر می‌کرد که اداره محکوم و حکم در حال اجراست.
صالحی گفت: تعزیرات حکومتی در چندین مورد در بخش دولتی وغیر دولتی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، در بخش دولتی از ادارات خدمات رسان مثل آب، برق، گاز، شهرداری‌ها، شرکت‌های پخش، بیمارستان‌ها، مطب‌های پزشکان در همه موارد رسیدگی و صدور حکم خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه بازرسی‌های بازرسان بازار و صنعت و معدن آنگونه که باید کارشناسی شده و دقیق باشد، نیست تصریح کرد: تعزیرات حکومتی به دلیل وجود تبعیض‌های احتمالی بازرسان بازار در قالب گشت‌های مشترک بازار ورود می‌کند و اقدام به تشکیل پرونده و صدور حکم می‌کند.
رئیس تعزیرات حکومتی در پایان از مردم خواست، گزارشات خود را کتباً و شفاهی به اتاق اصناف، صنعت و معدن اعلام کنند تا پرونده‌ها جهت صدور حکم و بررسی به تعزیرات ارسال شود.