تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب : ۴۰۵۹۷۱
13 میلیون خانوار کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند
دولت ضد کارگر
۰
کبنا ؛دولت در آبان‌ماه سال‌جاری با تنظیم آیین‌نامه‌ای دستگاه‌ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته‌های حمایتی ارائه دهد. این طرح در چند مرحله انجام میشود. در اولین مرحله دولت در ۲۰ آبان‌ماه به سه میلیون و یکصد هزار خانواده بسته‌های حمایتی ارائه کرده است. این گروه شامل مددجویان حمایتی هستند و مبلغ مورد نظر را به صورت غیرنقدی دریافت کرده‌اند که بنا بر اعلام دولت می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مخصوص، کالاهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنند. مرحله دوم طرحِ دولت، از پنجشنبه اول آذرماه در قالبِ تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد با دریافتی کمتر از سه میلیون تومان آغاز شده و این بسته به صورت نقدی به حساب‌شان واریز شده است. در آذر ماه، کارمندان دولت نیز بسته حمایتی دریافت کردند. مرحله آخر طرح دولت، ارائه بسته حمایتی به گروه چهارم شامل کارگران، رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و اقشار با درآمد کمتر از سه میلیون تومان است
کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند؛ نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار میشود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقت مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.
«سقوط معیشت» یک واقعیت مسلم است. در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریبا ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند. با احتساب حداقل مزد کارگری یک میلیون و 400 هزار تومانی، می‌توان ادعا کرد 13 میلیون خانوار کارگری کشور زیر «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.
در این وانفسای اقتصادی و معاش که حاصل برهم‌نهادگی عقب‌ماندگی دستمزد و افزایش نرخ ارز و اقلام ضروری خانوار است، دولت از «ترمیم دستمزد» براساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار تا این لحظه خودداری کرده است و به جای آن، بارها وعده اجرای «راهکارهای صدقه‌ای» و اعانه‌ای مانند ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان داده است. در زمان سرپرستی محسنی‌بندپی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او به صراحت از مخالفت دولت با ترمیم دستمزد صحبت کرد و گفت که دولت قرار است به‌جای افزایش مزد به کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسته حمایتی بدهد. او حتی وعده پرداخت چندباره بسته تا پایان سال را داد؛ وعده‌ای که تا امروز که کمتر از سه ماه به پایان سال باقی مانده، هنوز کلید نخورده است. بحث ترمیم دستمزد در زمان وزارت شریعتمداری نیز به تعویق افتاد. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمی‌توان کارگران را از عامه مردم جدا کرد و منحصرا مزد آنها را افزایش داد درحالی که مرجع تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه کار است نه دولت یا نهادهای وابسته. اما شریعتمداری از استعلام از معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای اطلاع از امکان افزایش دوباره مزد در میانه سال خبر داد و قضیه را کمافی‌السابق به «زمانی دیگر» موکول کرد.
آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران!
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه سوم آذرماه اعلام کرد که از دهم آذر، کارمندانِ با دریافتی کمتر از سه میلیون تومان، بسته حمایتی خواهند گرفت. این بسته تا امروز بین کارمندان دولت توزیع شده است اما سر کارگران بی‌کلاه مانده است! باید این سوال را مطرح کرد که آقای مسوول! آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران؟!
در هفته گذشته، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منتظر تخصیص اعتبار برای توزیع بسته‌های حمایتی میان کارگران هستیم. به گفته او در صورت تامین اعتبار توسط خزانه دولت، به حساب هر کارگر کم‌درآمد، 100 یا نهایتا 200 هزار تومان واریز خواهد شد! البته وزیر کار، زمان دقیقِ همین پرداخت حداقلی را نیز مشخص نکرده است!
حسین اکبری، فعال کارگری مستقل تاخیر طولانی در ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران را این‌گونه تحلیل می‌کند: «کارگران را در آخرین مرتبه دریافت بسته قرار داده‌اند اما چه در زمینه ارائه بسته حمایتی به کارگران و چه در رابطه با ترمیم دستمزد، از دیدگاه من، دولت یک سیاست مشخص را دنبال می‌کند؛ سیاست به تعویق انداختنِ ماجرا یعنی دولت تلاش می‌کند با به تعویق انداختن قضیه، هزینه کمتری متقبل شود و علاوه بر آن، با توجه به این احتمال که در آینده نزدیک با یک فاز جدید از بی‌ارزش شدن پول ملی روبه‌رو می‌شویم، دولت قصد دارد یک فاز از پرداخت یارانه‌‌های حمایتی را لغو کند و از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند به عبارتی دولت دارد برای خودش وقت می‌خرد. این را هم در نظر بگیرید که جمعیت کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسیار بیشتر از کارمندانی با همین شرایط است. با این حساب طفره‌رفتن‌های دولت برای فرار از پرداخت به کارگران قابل فهم میشود.
دولت «زمان» می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند
او در ادامه تلاش دولت برای فرار از انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود در قبال کارگران که هم شامل ترمیم دستمزد میشود و هم ارائه بسته حمایتی، دارای نمودهای متعدد می‌داند و می‌گوید: با وجود درخواست مکرر نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، دولت هنوز این جلسه را برگزار نکرده است. این درحالی است که قانون کار بر برگزاری ماهانه جلسات شورای‌عالی کار تاکید دارد. پس می‌توان در جمع‌بندی شرایط گفت دولت دارد زمان و فرصت برای خود می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.
این فعال کارگری به اظهارات وزیر کار در مورد عدم امکانِ جداسازی کارگران از باقی ملت، می‌گوید: چطور است در زمان دادن امتیاز و حمایت، کارگران را جدا می‌کنند و می‌اندازند صف آخر اما وقتی به اجرای قانون می‌رسیم، می‌گویند نمی‌توانیم کارگران را از بقیه مردم جدا کنیم؟!
اکبری با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن دولت ادامه می‌دهد: یک احتمال دردناک دیگر هم هست و آن، اینکه بخواهند از محل منابع خود کارگران، بودجه لازم برای ارائه بسته حمایتی به آنها را فراهم کنند مثلا از محل منابع صندوق تامین اجتماعی! به هر حال این هم یک احتمال است البته یک احتمال نگران‌کننده و دردناک که اگر واقعیت داشته باشد، معنایش جز خط‌خوردگی کامل طبقه کارگر ایرانی از همه معادلات اقتصادی کشور نیست.
تنها گروهی که در ماه‌های گذشته همصدا با دولت بر طبلِ «بسته حمایتی» کوبیدند و از عدم امکانِ ترمیم دستمزد در میانه سال دفاع کردند، کارفرمایان بوده‌اند؛ کارفرمایانی که نمایندگان آنها معتقدند بخش خصوصی استطاعت ندارد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی است. در جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار نیز بارها این مساله را عنوان کردیم و تذکر دادیم که در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و باید از «راهکارهای جایگزین» برای ترمیم شکافِ مزد- معیشت استفاده شود.
در قبال معیشت کارگران، دولت مسوولیت دارد نه کارفرمایان
او راهکار جایگزینِ مناسب را ارائه بسته حمایتی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل، حمایت از اقشار ضعیف از جمله کارگران و بازنشستگان برعهده دولت است؛ اول اینکه دولت در به وجود آمدن اوضاع کنونی مقصر بوده است نه کارفرمایان. به هر حال تغییراتی که در معادلات کلان اقتصاد رخ داده، خارج از حیطه مسوولیت و توانمندی کارفرمایان است و نباید بار آن بر دوش کارفرمایان بیفتد و دوم اینکه براساس اصول قانون اساسی ازجمله ۴۳، ۲۹ و ۳۰ این متن قانونی، دولت در قبال شهروندان مسوولیت‌هایی دارد. دولت نباید از «مسوولیت‌های رفاهی» خود طفره رود. تامین مسکن، آموزش، بهداشت، بیمه و خدمات رفاهی، براساس اصول لازم‌الاجرای قانون اساسی برعهده دولت است و لاغیر.
این فعال کارفرمایی سوای مساله دولت و وظایف حاکمیتی آن، به حوزه توانمندی‌های کارفرمایان کشور در شرایط فعلی اقتصاد بازمی‌گردد و می‌گوید: کارفرمایان در شرایط فعلی به دو دلیل با افزایش دستمزد در میانه سال مخالف هستند و این مخالفت هم قطعی است.
او دلایل مخالفت کارفرمایان را این‌گونه برمی‌شمارد: مهم‌ترین دلیل برای این مخالفت، این است که کارفرمایان به خصوص کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک و متوسط، تاب‌آوری هزینه تولید بیشتر را ندارند و هر نوع تحمیل هزینه بیشتر به تعدیل گروهی و بیکاری کارگران خواهد انجامید.
آهنی‌ها ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از افزایش دستمزد است. به همین دلیل است که حامی بسته‌های حمایتی دولت هستیم و معتقدیم که افزایش مزد به هیچ وجه به صلاح تولید و اقتصاد نیست.
این فعال صنفی کارفرمایی دلیل دوم خود را برای مخالفت با «ترمیم دستمزد» محتوای قانون کار می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید کرده که دستمزد باید «هرسال» براساس یکسری ضوابط و اصول و طی مذاکرات سه‌جانبه افزایش یابد؛ این پیش‌فرض قانونی مشخص کرده که مزد باید هر سال یعنی فقط سالی یک بار زیاد شود لذا اینکه در میانه سال بخواهیم مزد را زیاد کنیم، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد، چراکه واحد مبنا، «سال» است نه کمتر از آن.
به حاشیه کشاندن بحران به‌جای حل پایدار آن!
اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز دارد. فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع برخورد دولت‌ها می‌گوید: یک جمله معروف است که می‌گوید پیشگیری بهتر از درمان است. دولت اقدام موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا می‌خواهد با اقدامات مقطعی، موج بحران را تقلیل دهد. کار دولت مثل این است که به‌جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه افتاد، بیاییم با عجله یک «سیل‌بند» نااستوار بزنیم؛ دولت نه به ترمیم دستمزد کارگر رضایت می‌دهد و نه قادر است بحران ارزی را رفع کند. با پرداخت مبلغ اندکی تحت عنوان یارانه می‌خواهد بحران را به «حاشیه» بکشاند.
این فعال کارگری معتقد است حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند فعال‌سازی «ستاد تنظیم بازار» برای کنترل بر بهای کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کم‌درآمد آن هم با قیمت دولتی است.
توفیقی تاکید می‌کند: نه مزد را ترمیم می‌کنند و نه بازار کالاها و خدمات را کنترل می‌کنند فقط می‌خواهند به مردم «صدقه» بدهند آن هم مردمی که به نظر می‌رسد «کارگران» جزو آنها نیستند در واقع مردم منهای کارگران!
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با قرار گرفتن کارگران در صف آخر پرداختِ بسته‌های حمایتی می‌گوید: وزیر کار گفته بود کارگران جدا از مردم نیستند. حالا چطور به کارمندان و مردم کم‌درآمد بسته دادید اما ما کارگران جدا شدیم و برای ما بودجه در نظر نگرفتید؟! آن هم در شرایطی که در آشفته‌بازار اقتصادی که از ابتدای امسال شاهد بودیم، خود دولت و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی از گرانی ارز، نهایت انتفاع را بردند. فقط کارگران بودند که قیمت فروش نیروی کارشان ثابت ماند و معاش‌شان رو به عقب خیز برداشت. حال در این واویلای سقوط معیشتی، نمی‌خواهند به تنها گروهی که بیشترین ضررها را متحمل شدند، بسته حمایتی بدهند!
او ادامه می‌دهد: سهم کارگران از این درآمدهای انبوه ارزی کجا رفت؟ چرا سهم آنان گم شد؟! چرا کارگران تنها گروهی هستند که در دوره‌های رکود و بی‌رونقی، زخم تلخ «تعدیل» را بر گرده خود احساس می‌کنند؟ آنها که استدلال می‌کنند نمی‌شود کارگران را از باقی مردم جدا کرد، بیایند توضیح دهند که چرا فقط کارگران همواره با چوب تعدیل رانده می‌شوند. کارمندان دولت که حداقل یک حاشیه باریک امنیت شغلی دارند، این کارگران هستند که اولین قربانیان رکود و تعدیل ساختاری به حساب می‌آیند. حال می‌گویند نمی‌شود کارگران را جداگانه مشمول افزایش مزدی کرد. پس چرا کارگران را جداگانه مشمول بسیاری از عنایت‌ها کردید؟! هم تعدیل و بیکاری، هم سقوط معیشتی و هم ناکامی در دریافت بسته‌های حمایتی!
توفیقی تاکید می‌کند: اگر قرار است کارگران را از باقی مردم جدا نکنند، باید دست به «یکسان‌سازی واقعی» بزنند یعنی میانگین دریافتی واقعی کارگران را به پایه میانگین واقعی دریافتی کارمندان دولت برسانند آن وقت ما از خیر ترمیم مزد در میانه سال هم می‌گذریم و می‌نشینیم منتظر بسته‌ای که قرار است به ترتیب الفبا به همه مزدبگیران داده شود. تاکید می‌کنم به ترتیب الفبا نه به ترتیب کارگر بودن یا کارمند بودن!
درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!
به گفته این فعال کارگری، آقایان همواره سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. او تاکید می‌کند: درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!
کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند. نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار میشود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقتِ مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.
هشتم دی ماه، محمداسماعیل سعیدی، نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهل‌انگاری و دفع‌الوقت دولت گفته است: با افزایش تورم، دولت بسته حمایتی را برای کارمندان و کارگران در نظر گرفت که قرار بود از مهرماه برای کارگران نیز توزیع شود. اما اکنون در دی ماه هستیم و هنوز این بسته‌ها در شرایط اهدا به کارگران نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب، بهتر است به وضعیت کارگران نیز سریع‌تر رسیدگی شود.
این نماینده مجلس نسبت به شکاف عمیق دستمزد و معیشت هشدار داده و گفته اگر تورم ۴۰ درصد است، دستمزد کارگران نیز باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
سهم کارگران گم شد!
ناصر چمنی *- با کاهش قدرت خرید کارگران و قرار گرفتن بیش از 90 درصد این قشر زیر خط فقر باید برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده شود. در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از قانون کار در آن اجرا نمی‌شود، صحبت کردن در مورد مزد توافقی نه تنها خیانت به جامعه کارگری بلکه خیانت به کشور است. از یک سو مبحث مزد توافقی تا به حال چندین بار مطرح شده است اما بنا به وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که عرضه و تقاضا از نظر کاری یکسان نیست، برداشتن حداقل مزد شرایطی را به وجود می‌آورد که صاحب سرمایه راحت‌تر بتواند کارگر را استثمار کند. این نوع اقدامات از برده‌داری نوین هم فراتر است. در صورتی که حداقلی‌ترین حمایت‌های قانون کار نیز حذف شود، تامین حق کارگران مشکل‌تر خواهد شد. از سوی دیگر موضوع پرداخت بسته حمایتی به کارگران نیز مغفول مانده است. وزارت کار بهتر از هر مرجع دیگری می‌داند که قدرت خرید کارگران با کاهش ۷۵ درصدی مواجه است و هر روز کارگران در انتظار تشکیل جلسه‌ای در شورای‌عالی کار برای رسیدگی به این معضل هستند. طبق اعلام مسوولان توزیع بسته‌های حمایت غذایی از روز دوشنبه آغاز شده است. باوجود وعده داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز بسته‌های حمایتی را دریافت نکردند و سوالی که در این بین بیش از هر چیز مطرح میشود این است که اساسا بازنشستگان به چه طریقی باید مطلع شوند و از کجا این بسته‌ها را دریافت کنند؟
اگر این طرح با ابهامات و ایراداتی روبه‌رو است که قطعا هم همین موضوع می‌باشد باید در رفع آن اقدامات لازم انجام بگیرد چراکه شایسته مردم ما نیست که برای گرفتن چند قلم کارت ملی در دست در مقابل فروشگاه‌ها صف بکشند، لذا لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص زمان و مکان و نحوه توزیع صورت گیرد. در حال حاضر قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد تنزل یافته و حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های معیشت خانوارها را نمی‌دهد لذا انتظار داریم شورای‌عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند و جلسه دستمزد را هرچه سریع‌تر تشکیل دهد. در شرایط حاضر شرکای اجتماعی نباید وقت‌کشی کرده و از وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود سر باز بزنند. خواسته جامعه کارگری ترمیم مزد است و وزارت کار با در نظر گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران باید نسبت به تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اقدام کند. /صنعت
کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند؛ نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار میشود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقت مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.
«سقوط معیشت» یک واقعیت مسلم است. در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریبا ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند. با احتساب حداقل مزد کارگری یک میلیون و 400 هزار تومانی، می‌توان ادعا کرد 13 میلیون خانوار کارگری کشور زیر «خط فقر مطلق» به سر می‌برند.
در این وانفسای اقتصادی و معاش که حاصل برهم‌نهادگی عقب‌ماندگی دستمزد و افزایش نرخ ارز و اقلام ضروری خانوار است، دولت از «ترمیم دستمزد» براساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار تا این لحظه خودداری کرده است و به جای آن، بارها وعده اجرای «راهکارهای صدقه‌ای» و اعانه‌ای مانند ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان داده است. در زمان سرپرستی محسنی‌بندپی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او به صراحت از مخالفت دولت با ترمیم دستمزد صحبت کرد و گفت که دولت قرار است به‌جای افزایش مزد به کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسته حمایتی بدهد. او حتی وعده پرداخت چندباره بسته تا پایان سال را داد؛ وعده‌ای که تا امروز که کمتر از سه ماه به پایان سال باقی مانده، هنوز کلید نخورده است. بحث ترمیم دستمزد در زمان وزارت شریعتمداری نیز به تعویق افتاد. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمی‌توان کارگران را از عامه مردم جدا کرد و منحصرا مزد آنها را افزایش داد درحالی که مرجع تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران، شورای سه‌جانبه کار است نه دولت یا نهادهای وابسته. اما شریعتمداری از استعلام از معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای اطلاع از امکان افزایش دوباره مزد در میانه سال خبر داد و قضیه را کمافی‌السابق به «زمانی دیگر» موکول کرد.
آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران!
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه سوم آذرماه اعلام کرد که از دهم آذر، کارمندانِ با دریافتی کمتر از سه میلیون تومان، بسته حمایتی خواهند گرفت. این بسته تا امروز بین کارمندان دولت توزیع شده است اما سر کارگران بی‌کلاه مانده است! باید این سوال را مطرح کرد که آقای مسوول! آیا کارمندان دولت به بسته حمایتی محتاج‌ترند یا کارگران؟!
در هفته گذشته، شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: منتظر تخصیص اعتبار برای توزیع بسته‌های حمایتی میان کارگران هستیم. به گفته او در صورت تامین اعتبار توسط خزانه دولت، به حساب هر کارگر کم‌درآمد، 100 یا نهایتا 200 هزار تومان واریز خواهد شد! البته وزیر کار، زمان دقیقِ همین پرداخت حداقلی را نیز مشخص نکرده است!
حسین اکبری، فعال کارگری مستقل تاخیر طولانی در ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران را این‌گونه تحلیل می‌کند: «کارگران را در آخرین مرتبه دریافت بسته قرار داده‌اند اما چه در زمینه ارائه بسته حمایتی به کارگران و چه در رابطه با ترمیم دستمزد، از دیدگاه من، دولت یک سیاست مشخص را دنبال می‌کند؛ سیاست به تعویق انداختنِ ماجرا یعنی دولت تلاش می‌کند با به تعویق انداختن قضیه، هزینه کمتری متقبل شود و علاوه بر آن، با توجه به این احتمال که در آینده نزدیک با یک فاز جدید از بی‌ارزش شدن پول ملی روبه‌رو می‌شویم، دولت قصد دارد یک فاز از پرداخت یارانه‌‌های حمایتی را لغو کند و از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند به عبارتی دولت دارد برای خودش وقت می‌خرد. این را هم در نظر بگیرید که جمعیت کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسیار بیشتر از کارمندانی با همین شرایط است. با این حساب طفره‌رفتن‌های دولت برای فرار از پرداخت به کارگران قابل فهم میشود.
دولت «زمان» می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند
او در ادامه تلاش دولت برای فرار از انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود در قبال کارگران که هم شامل ترمیم دستمزد میشود و هم ارائه بسته حمایتی، دارای نمودهای متعدد می‌داند و می‌گوید: با وجود درخواست مکرر نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار، دولت هنوز این جلسه را برگزار نکرده است. این درحالی است که قانون کار بر برگزاری ماهانه جلسات شورای‌عالی کار تاکید دارد. پس می‌توان در جمع‌بندی شرایط گفت دولت دارد زمان و فرصت برای خود می‌خرد تا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند.
این فعال کارگری به اظهارات وزیر کار در مورد عدم امکانِ جداسازی کارگران از باقی ملت، می‌گوید: چطور است در زمان دادن امتیاز و حمایت، کارگران را جدا می‌کنند و می‌اندازند صف آخر اما وقتی به اجرای قانون می‌رسیم، می‌گویند نمی‌توانیم کارگران را از بقیه مردم جدا کنیم؟!
اکبری با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن دولت ادامه می‌دهد: یک احتمال دردناک دیگر هم هست و آن، اینکه بخواهند از محل منابع خود کارگران، بودجه لازم برای ارائه بسته حمایتی به آنها را فراهم کنند مثلا از محل منابع صندوق تامین اجتماعی! به هر حال این هم یک احتمال است البته یک احتمال نگران‌کننده و دردناک که اگر واقعیت داشته باشد، معنایش جز خط‌خوردگی کامل طبقه کارگر ایرانی از همه معادلات اقتصادی کشور نیست.
تنها گروهی که در ماه‌های گذشته همصدا با دولت بر طبلِ «بسته حمایتی» کوبیدند و از عدم امکانِ ترمیم دستمزد در میانه سال دفاع کردند، کارفرمایان بوده‌اند؛ کارفرمایانی که نمایندگان آنها معتقدند بخش خصوصی استطاعت ندارد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در این رابطه به ایلنا می‌گوید: نظر کارفرمایان بر ارائه بسته حمایتی است. در جلسات سه‌جانبه شورای‌عالی کار نیز بارها این مساله را عنوان کردیم و تذکر دادیم که در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و باید از «راهکارهای جایگزین» برای ترمیم شکافِ مزد- معیشت استفاده شود.
در قبال معیشت کارگران، دولت مسوولیت دارد نه کارفرمایان
او راهکار جایگزینِ مناسب را ارائه بسته حمایتی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل، حمایت از اقشار ضعیف از جمله کارگران و بازنشستگان برعهده دولت است؛ اول اینکه دولت در به وجود آمدن اوضاع کنونی مقصر بوده است نه کارفرمایان. به هر حال تغییراتی که در معادلات کلان اقتصاد رخ داده، خارج از حیطه مسوولیت و توانمندی کارفرمایان است و نباید بار آن بر دوش کارفرمایان بیفتد و دوم اینکه براساس اصول قانون اساسی ازجمله ۴۳، ۲۹ و ۳۰ این متن قانونی، دولت در قبال شهروندان مسوولیت‌هایی دارد. دولت نباید از «مسوولیت‌های رفاهی» خود طفره رود. تامین مسکن، آموزش، بهداشت، بیمه و خدمات رفاهی، براساس اصول لازم‌الاجرای قانون اساسی برعهده دولت است و لاغیر.
این فعال کارفرمایی سوای مساله دولت و وظایف حاکمیتی آن، به حوزه توانمندی‌های کارفرمایان کشور در شرایط فعلی اقتصاد بازمی‌گردد و می‌گوید: کارفرمایان در شرایط فعلی به دو دلیل با افزایش دستمزد در میانه سال مخالف هستند و این مخالفت هم قطعی است.
او دلایل مخالفت کارفرمایان را این‌گونه برمی‌شمارد: مهم‌ترین دلیل برای این مخالفت، این است که کارفرمایان به خصوص کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک و متوسط، تاب‌آوری هزینه تولید بیشتر را ندارند و هر نوع تحمیل هزینه بیشتر به تعدیل گروهی و بیکاری کارگران خواهد انجامید.
آهنی‌ها ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود مهم‌تر از افزایش دستمزد است. به همین دلیل است که حامی بسته‌های حمایتی دولت هستیم و معتقدیم که افزایش مزد به هیچ وجه به صلاح تولید و اقتصاد نیست.
این فعال صنفی کارفرمایی دلیل دوم خود را برای مخالفت با «ترمیم دستمزد» محتوای قانون کار می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید کرده که دستمزد باید «هرسال» براساس یکسری ضوابط و اصول و طی مذاکرات سه‌جانبه افزایش یابد؛ این پیش‌فرض قانونی مشخص کرده که مزد باید هر سال یعنی فقط سالی یک بار زیاد شود لذا اینکه در میانه سال بخواهیم مزد را زیاد کنیم، هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد، چراکه واحد مبنا، «سال» است نه کمتر از آن.
به حاشیه کشاندن بحران به‌جای حل پایدار آن!
اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز دارد. فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع برخورد دولت‌ها می‌گوید: یک جمله معروف است که می‌گوید پیشگیری بهتر از درمان است. دولت اقدام موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا می‌خواهد با اقدامات مقطعی، موج بحران را تقلیل دهد. کار دولت مثل این است که به‌جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه افتاد، بیاییم با عجله یک «سیل‌بند» نااستوار بزنیم؛ دولت نه به ترمیم دستمزد کارگر رضایت می‌دهد و نه قادر است بحران ارزی را رفع کند. با پرداخت مبلغ اندکی تحت عنوان یارانه می‌خواهد بحران را به «حاشیه» بکشاند.
این فعال کارگری معتقد است حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند فعال‌سازی «ستاد تنظیم بازار» برای کنترل بر بهای کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کم‌درآمد آن هم با قیمت دولتی است.
توفیقی تاکید می‌کند: نه مزد را ترمیم می‌کنند و نه بازار کالاها و خدمات را کنترل می‌کنند فقط می‌خواهند به مردم «صدقه» بدهند آن هم مردمی که به نظر می‌رسد «کارگران» جزو آنها نیستند در واقع مردم منهای کارگران!
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ارتباط با قرار گرفتن کارگران در صف آخر پرداختِ بسته‌های حمایتی می‌گوید: وزیر کار گفته بود کارگران جدا از مردم نیستند. حالا چطور به کارمندان و مردم کم‌درآمد بسته دادید اما ما کارگران جدا شدیم و برای ما بودجه در نظر نگرفتید؟! آن هم در شرایطی که در آشفته‌بازار اقتصادی که از ابتدای امسال شاهد بودیم، خود دولت و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی از گرانی ارز، نهایت انتفاع را بردند. فقط کارگران بودند که قیمت فروش نیروی کارشان ثابت ماند و معاش‌شان رو به عقب خیز برداشت. حال در این واویلای سقوط معیشتی، نمی‌خواهند به تنها گروهی که بیشترین ضررها را متحمل شدند، بسته حمایتی بدهند!
او ادامه می‌دهد: سهم کارگران از این درآمدهای انبوه ارزی کجا رفت؟ چرا سهم آنان گم شد؟! چرا کارگران تنها گروهی هستند که در دوره‌های رکود و بی‌رونقی، زخم تلخ «تعدیل» را بر گرده خود احساس می‌کنند؟ آنها که استدلال می‌کنند نمی‌شود کارگران را از باقی مردم جدا کرد، بیایند توضیح دهند که چرا فقط کارگران همواره با چوب تعدیل رانده می‌شوند. کارمندان دولت که حداقل یک حاشیه باریک امنیت شغلی دارند، این کارگران هستند که اولین قربانیان رکود و تعدیل ساختاری به حساب می‌آیند. حال می‌گویند نمی‌شود کارگران را جداگانه مشمول افزایش مزدی کرد. پس چرا کارگران را جداگانه مشمول بسیاری از عنایت‌ها کردید؟! هم تعدیل و بیکاری، هم سقوط معیشتی و هم ناکامی در دریافت بسته‌های حمایتی!
توفیقی تاکید می‌کند: اگر قرار است کارگران را از باقی مردم جدا نکنند، باید دست به «یکسان‌سازی واقعی» بزنند یعنی میانگین دریافتی واقعی کارگران را به پایه میانگین واقعی دریافتی کارمندان دولت برسانند آن وقت ما از خیر ترمیم مزد در میانه سال هم می‌گذریم و می‌نشینیم منتظر بسته‌ای که قرار است به ترتیب الفبا به همه مزدبگیران داده شود. تاکید می‌کنم به ترتیب الفبا نه به ترتیب کارگر بودن یا کارمند بودن!
درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!
به گفته این فعال کارگری، آقایان همواره سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. او تاکید می‌کند: درجه‌بندی نکنند زحمتکشان جامعه را!
کارگران در صف آخرِ دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند. نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار میشود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقتِ مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است.
هشتم دی ماه، محمداسماعیل سعیدی، نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهل‌انگاری و دفع‌الوقت دولت گفته است: با افزایش تورم، دولت بسته حمایتی را برای کارمندان و کارگران در نظر گرفت که قرار بود از مهرماه برای کارگران نیز توزیع شود. اما اکنون در دی ماه هستیم و هنوز این بسته‌ها در شرایط اهدا به کارگران نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب، بهتر است به وضعیت کارگران نیز سریع‌تر رسیدگی شود.
این نماینده مجلس نسبت به شکاف عمیق دستمزد و معیشت هشدار داده و گفته اگر تورم ۴۰ درصد است، دستمزد کارگران نیز باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
سهم کارگران گم شد!
ناصر چمنی *- با کاهش قدرت خرید کارگران و قرار گرفتن بیش از 90 درصد این قشر زیر خط فقر باید برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده شود. در جامعه‌ای که بخش عمده‌ای از قانون کار در آن اجرا نمی‌شود، صحبت کردن در مورد مزد توافقی نه تنها خیانت به جامعه کارگری بلکه خیانت به کشور است. از یک سو مبحث مزد توافقی تا به حال چندین بار مطرح شده است اما بنا به وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که عرضه و تقاضا از نظر کاری یکسان نیست، برداشتن حداقل مزد شرایطی را به وجود می‌آورد که صاحب سرمایه راحت‌تر بتواند کارگر را استثمار کند. این نوع اقدامات از برده‌داری نوین هم فراتر است. در صورتی که حداقلی‌ترین حمایت‌های قانون کار نیز حذف شود، تامین حق کارگران مشکل‌تر خواهد شد. از سوی دیگر موضوع پرداخت بسته حمایتی به کارگران نیز مغفول مانده است. وزارت کار بهتر از هر مرجع دیگری می‌داند که قدرت خرید کارگران با کاهش ۷۵ درصدی مواجه است و هر روز کارگران در انتظار تشکیل جلسه‌ای در شورای‌عالی کار برای رسیدگی به این معضل هستند. طبق اعلام مسوولان توزیع بسته‌های حمایت غذایی از روز دوشنبه آغاز شده است. باوجود وعده داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز بسته‌های حمایتی را دریافت نکردند و سوالی که در این بین بیش از هر چیز مطرح میشود این است که اساسا بازنشستگان به چه طریقی باید مطلع شوند و از کجا این بسته‌ها را دریافت کنند؟
اگر این طرح با ابهامات و ایراداتی روبه‌رو است که قطعا هم همین موضوع می‌باشد باید در رفع آن اقدامات لازم انجام بگیرد چراکه شایسته مردم ما نیست که برای گرفتن چند قلم کارت ملی در دست در مقابل فروشگاه‌ها صف بکشند، لذا لازم است اطلاع‌رسانی مناسبی در خصوص زمان و مکان و نحوه توزیع صورت گیرد. در حال حاضر قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد تنزل یافته و حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های معیشت خانوارها را نمی‌دهد لذا انتظار داریم شورای‌عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند و جلسه دستمزد را هرچه سریع‌تر تشکیل دهد. در شرایط حاضر شرکای اجتماعی نباید وقت‌کشی کرده و از وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود سر باز بزنند. خواسته جامعه کارگری ترمیم مزد است و وزارت کار با در نظر گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران باید نسبت به تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اقدام کند. /صنعت
