تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : ۴۱۰۴۶۰
کبنا گزارش می‌دهد
در دادگاه «خاتمی» چه گذشت؟
۰
کبنا ؛دادگاه محمد رضا خاتمی نائب رئیس دوره ششم مجلس در شعبه 157 کارکنان دولت برگزار شد که روزنامه‌ها روایت‌های مختلفی از این دادگاه ارائه کردند.
روزنامه آرمان در این باره نوشت؛
در شرایطی که ایران با اعمال فشار خارجی و تحریم‌های همه‌جانبه از سوی آمریکا، مشکلات بسیاری را تجربه می‌کند و معیشت مردم هرروز سخت‌تر از قبل می‌شود، هرروزی که جلسه دادگاه متهمان به فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی کشور برگزار می‌شود، صداوسیما چند دقیقه از دفاعیات متهمان را در بخش‌های مختلف خبری برای مردم به نمایش می‌گذارد و مردم می‌توانند ببینند آنها چگونه هر اتهامی را انکار و خود را مبرا از خطا و اشتباه می‌دانند. صبح روز گذشته دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رئیس دوره ششم مجلس شورای اسلامی در حالی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت برگزار شد که بار دیگر به‌رغم علنی بودن دادگاه بر اساس قانون، اجازه حضور همراهان و اصحاب رسانه در دادگاه صادر نشد و تنها پنج خبرنگار موفق شدند در جلسه حاضر شوند. حضور آنها در دادگاه اما صرفا به جهت مشاهده دفاعیات بود و از طریق دادگاه به این خبرنگاران اعلام شد که حق انتشار دفاعیات متهم را در رسانه‌های متبوع خود ندارند. علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت که برای همراهی محمدرضا خاتمی به دادگاه آمده بود در این خصوص در صفحه توئیتر خود نوشت: «آمدیم برای شرکت در چهارمین جلسه دادگاه علنی محمدرضا خاتمی. دادگاه علنی است ولی این بار کارمند شعبه در ورودی ساختمان مانع از ورود ما شد و فقط به ۵ نفر همراه اجازه ورود دادند که طبیعتا حق خبرنگاران بود تا از این سهمیه استفاده کنند».
استناد خاتمی
پس از اتمام دادگاه، نایب رئیس مجلس ششم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «بحث‌های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم. موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، فرقی ندارد». وی افزود: «امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه‌ای که با سایت رودررو انجام دادم، تشکیل شد». خاتمی تصریح کرد: «آنچه در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم. در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما اینها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است». خاتمی همچنین به بررسی بحث تعرفه‌های ارسال شده به شهرستان‌ها پرداخت و اضافه کرد: «بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است اما در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است. مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟»
دفاعیات سیاسی
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه دفاعیاتش یک بخش سیاسی نیز دارد، اقدام به قرائت این بخش از دفاعیات در جمع خبرنگاران کرد. خاتمی گفت:«می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد. آبروی نظام در چشم‌پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجهه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک نظری داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مساله، مسئول کنند تا ان‌شاءا... جبران مافات شود». در بخش دیگری از این سخنان نایب رئیس مجلس ششم به تشریح انتقاد نماینده دادستان از اسناد و مدارک او که از اظهارات رسمی مسئولان وقت کشور استخراج شده پرداخت و تصریح کرد:«هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟»
علنی اما غیر علنی
اقناع افکارعمومی همواره یک اصل اساسی در عملکرد دادگستری‌ها در کشورهای مختلف است و مسئولان امر تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن این مهم را عملی سازند. با این وجود در حالی که قانون بر علنی بودن دادگاه تأکید کرده و این اجازه وجود دارد که وقتی مدارک محرمانه‌ای ارائه نمی‌شود، مردم در جریان امور قرار گیرند تا وجدان بیدار جامعه نتیجه را به قضاوت بنشیند، مشخص نیست چرا امکان حضور رسانه‌ها فراهم نیست. پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه حتی می‌شد در این خصوص تجدیدنظر شود. از سوی دیگر علنی بودن دادگاه، شبهه‌ها را از بین می‌برد و مانع از سوءاستفاده خواهد شد.
مدعی تقلب در برابر استدلال محکم نماینده دادستان دست و پای خود را گم کرد
البته روزنامه کیهان روایت دیگری از دادگاه خاتمی دارد که در ادامه می‌خوانید؛ در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد. اما نکته قابل توجه در جلسه دیروز، سخنان نماینده دادستان بود. با وجود آنکه در جلسات قبلی خاتمی در وقتی موسع مطالب خود را بیان کرده بود و با جلسه دیروز او در مجموع بیش از 4 ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماینده دادستان در مدت حدود نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخ‌هایی مستدل داد. (حتی در زمانی که خاتمی و وکیلش به میان صحبت‌های نماینده دادستان می‌پریدند با واکنش وی رو‌به‌رو شدند تا جایی که نماینده دادستان خطاب به آنها گفت: پنج ساعت بیانیه و انشا خواندید، حالا نیم ساعت به سند و استدلال گوش کنید).
محمدرضا خاتمی به روال جلسات قبل دادگاه خود، این بار نیز چند خبرنگار را به داخل جلسه آورد و پس از جلسه نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با روایتی مقلوب و تحریف شده از جلسه دادگاه، مدعی شد که در جلسه امروز ثابت کرده است که بیش از 7 میلیون رأی در انتخابات 88 تقلب شده است. اما سخنان نماینده دادستان در جلسه دیروز دادگاه نشان داد سخنان خاتمی مجموعه‌ای از مطالب مغشوش، بدون سند و یا متکی به اظهارات معترضان انتخابات است.
اظهارات نماینده دادستان تهران
به گزارش فارس، نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه به قرائت لایحه دفاعی خود پرداخت که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:
«متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را درخصوص تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده، که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. متعاقباً مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحاً به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد نموده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ متهم نموده است.طرح مجدد ادعا‌های واهی و پاسخ داده شده آن هم پس از ۱۰ سال از زمان برگزاری انتخابات، نشان از سوء نیت متهم و وجود عنصر معنوی جرم دارد که در صورت عدم برخورد با انتشاردهندگان شایعات و اکاذیب در آستانه انتخابات پیش رو ایجاد تردید در اذهان مردم و خدشه به اعتماد عمومی را موجب می‌شود.
دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابجا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است. نتیجتاً اینکه با فرض پذیرش ادعای متهم که بطلان آن نیز بیان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در حالی که درخصوص انتخابات تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی آمار تأیید شده توسط شورای نگهبان است و سایر موارد اعتبار قانونیندارد.
چاپ تعرفه بیشتر هیچگاه محل شبهه نیست
چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت.
نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچگاه محل شبهه نیست چراکه بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمب آن در حضور نمایندگان کاندیدا‌ها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و وجود ناظران انتخاباتی عملاًً یک حفاظ چندلایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.
همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان غیرممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه‌ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود؛ بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی‌نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.
تنازل ادعای متهم
تنازل ادعای متهم از «تقلب» به «آشفتگی» و «رهاشدگی» خود متضمن اقرار به این مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمی‌توان تقلب در انتخابات را نتیجه گرفت و ناچار باید به ادعای مفاهیمی کلی، غیرقابل اثبات و غیرقابل سنجش نظیر رهاشدگی و آشفتگی تمسک جست. ثانیا؛ حتی فرض وی مبنی بر آشفتگی و رهاشدگی انتخابات با مهندسی آنکه امری دقیق، پیچیده و مستلزم هماهنگی و انسجام است تناقض دارد.
فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد لذا معلوم نیست بازی با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای‌دهی و اجرای انتخابات باز می‌گردد چگونه و با چه منطقی مستمسک ادعای تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟
سوءنیت متهم با وجود اطلاع از روند اجرایی
بی تردید متهم که خود سال‌ها در نظام اداری و سیاسی کشور حضور داشته و در جریان جزییات موارد فوق و تفاوت آمار رسمی و غیررسمی است از وی پذیرفته نیست که مدعی عدم اطلاع در این خصوص باشد لذا بر همین مبنا تمسک وی به آمار‌های غیررسمی نشان از سوءنیت مشارالیه در ارتکاب جرم و در جهت خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بین‌بردن اعتماد مردم نسبت به نظام می‌باشد.
از سوی دیگر آمار ارائه شده توسط شورای نگهبان به‌طور شفاف و روشن تعداد کل تعرفه چاپ شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه توزیع شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه مصرف شده و مصرف نشده داخل و خارج از کشور، تعداد کل تعرفه موجود در مخزن بانک ملی و... را بدون ابهام اعلام کرده است. اما ظاهراً قرار نیست هیچگاه شکست در انتخابات مذکور توسط متهم پذیرفته شود و انتشار اکاذیب و ادعا‌های بی‌پایه واساس و غیرمستند پایان یابد.
همچنین در برخی از موارد دیگر متهم با عدم تمایز میان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزیع شده و تعرفه مصرف شده، آمار‌های درهمی ارائه می‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جای تعداد تعرفه توزیع نشده یا تعرفه مصرف شده مطرح می‌کند که بطلان این استناد نیز روشن است.
جالب توجه آنکه خود متهم نیز به عدم تطابق دلایل خود با مدعای تقلب پی برده و در دفاعیاتش با قبول ناتوانی از این نتیجه گیری و انصراف ضمنی از آن، به طرح شعاری کلی و تکراری درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روی آورده است.
تخلف هم ثابت نشد
چه رسد به تقلب ۸ میلیونی
بین تقلب و تخلف تفاوت ماهوی بزرگی است. تمام کسانی که در روز‌های ابتدایی انتخابات سال ۱۳۸۸ ادعای تقلب را مطرح کردند نتوانستند اسناد و مدارک کافی در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر این پروسه اکنون به ۱۰ سال رسیده است. در همان وقت پس از آن هم شورای نگهبان و دیگر تصمیم‌گیران نیز امکانات کافی از جمله دسترسی به صندوق‌های رای و آمار وزارت کشور را نیز در اختیار کاندیدا‌های معترض و نمایندگانشان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابجایی (تخلف) در آراء نیز موفق نبودند چه برسد به ۸ میلیون جابجایی تعمدی و سیستماتیک آراء یعنی تقلب.
ملاحظه می‌کنید که درخصوص ادعای مطرح شده مبنی بر ریختن 8 میلیون رأی اضافی به صندوق‌های اخذ رأی متهم هیچ دلیل و مدرکی در جهت استناد ادعای خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است.
درخواست برای مجازات متهم
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ علیرغم بی‌حرمتی‌های صورت گرفته به قانون و نهاد‌های قانونی کشور و اقدامات متعدد خلاف قانون و تحمیل خسارات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به کشور، شورای نگهبان در مقام داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی، به شکایات کاندیدا‌های ریاست جمهوری رسیدگی کرد و با استماع اظهارات نمایندگان کاندیدا‌ها در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ماه در شورای نگهبان و درخواست ارائه مدارک و مستندات قطعی و نیز دعوت از کاندیدا‌های معترض برای ارائه بی‌واسطه مستندات و مدارک تخلفات در جلسه ۳۰ خردادماه (علیرغم عدم حضور دو تن از آنان)، مهلت قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را با اذن مقام معظم رهبری پنج روز تمدید نمود و نهایتاً با بازشماری 10 درصد صندوق‌ها در 6 استان و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری که جزئیات آن در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده است، صحت انتخابات را اعلام کرد؛ لذا ادعای متهم مبنی بر تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ حاکی از سوءنیت مجرمانه و به هدف تضعیف نظام از طریق زیر سؤال بردن جمهوریت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم بوده، مع الوصف با عنایت به آنچه بیان شد و استدلال‌های مطروحه به شرح معنون و نظر به محتویات پرونده و عدم ارائه مستندی از سوی متهم در راستای اثبات ادعا‌های مطرح شده، اظهارات مشارالیه مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و از دادگاه محترم تقاضای مجازات برای نامبرده را خواستارم.»
در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.
گفتنی است بنا بر برخی خبرها، بعد از دفاع قوی و استدلال‌های منطقی نماینده دادستان، محمدرضاخاتمی بسیار منفعل و آشفته شد به نحوی که وکیل وی اعلام کرد که کسی که مصاحبه خاتمی درباره تقلب سال 88 را منتشر کرده مجرم است! در این‌باره باید گفت وقتی شخصی در یک مصاحبه رودررو شرکت می‌کند، در آن به بیان اظهارات بدون سند و مدرک می‌پردازد و از انتشار مصاحبه خود نیز خبر دارد مقصر گوینده اظهارات است یا پخش‌کننده آن؟! آیا خود این استدلال عجیب گواهی بر مجرم بودن متهم و سوء نیت وی نیست؟
روزنامه آرمان در این باره نوشت؛
در شرایطی که ایران با اعمال فشار خارجی و تحریم‌های همه‌جانبه از سوی آمریکا، مشکلات بسیاری را تجربه می‌کند و معیشت مردم هرروز سخت‌تر از قبل می‌شود، هرروزی که جلسه دادگاه متهمان به فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی کشور برگزار می‌شود، صداوسیما چند دقیقه از دفاعیات متهمان را در بخش‌های مختلف خبری برای مردم به نمایش می‌گذارد و مردم می‌توانند ببینند آنها چگونه هر اتهامی را انکار و خود را مبرا از خطا و اشتباه می‌دانند. صبح روز گذشته دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رئیس دوره ششم مجلس شورای اسلامی در حالی در شعبه ۱۵۷ کارکنان دولت برگزار شد که بار دیگر به‌رغم علنی بودن دادگاه بر اساس قانون، اجازه حضور همراهان و اصحاب رسانه در دادگاه صادر نشد و تنها پنج خبرنگار موفق شدند در جلسه حاضر شوند. حضور آنها در دادگاه اما صرفا به جهت مشاهده دفاعیات بود و از طریق دادگاه به این خبرنگاران اعلام شد که حق انتشار دفاعیات متهم را در رسانه‌های متبوع خود ندارند. علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت که برای همراهی محمدرضا خاتمی به دادگاه آمده بود در این خصوص در صفحه توئیتر خود نوشت: «آمدیم برای شرکت در چهارمین جلسه دادگاه علنی محمدرضا خاتمی. دادگاه علنی است ولی این بار کارمند شعبه در ورودی ساختمان مانع از ورود ما شد و فقط به ۵ نفر همراه اجازه ورود دادند که طبیعتا حق خبرنگاران بود تا از این سهمیه استفاده کنند».
استناد خاتمی
پس از اتمام دادگاه، نایب رئیس مجلس ششم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «بحث‌های زیادی در دادگاه صورت گرفت اما اگر خلاصه بخواهم بیان کنم. موارد متعددی از آشفتگی انتخابات را نشان دادم. حال می‌خواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری یا مهندسی بگذاریم، فرقی ندارد». وی افزود: «امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل مصاحبه‌ای که با سایت رودررو انجام دادم، تشکیل شد». خاتمی تصریح کرد: «آنچه در دادگاه بیان کردم براساس آمارها و مستندات موجود در وزارت کشور و شورای نگهبان بود و در موارد متعددی ابهامات و آشفتگی‌های بسیاری در مورد صندوق‌ها و آرا و همچنین صندوق‌هایی را که مضرب ۱۰۰ داشتند، عنوان کردم. در مورد تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شد هم مطالبی را عنوان کردم اما اینها سند نهایی من نبود. مستند اصلی دفاعیات من سه مورد بود که نخستین آن شمارش آرا براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شمارش ۴۹ آن و نشان دادن اینکه به چه میزان اختلاف آرا وجود دارد، بود. یعنی در همان آمار شورای نگهبان که ما به عنوان مبنا قرار دادیم با جمع و تفریق مشخص شد که دو میلیون گم شده است». خاتمی همچنین به بررسی بحث تعرفه‌های ارسال شده به شهرستان‌ها پرداخت و اضافه کرد: «بحث دوم در این دفاعیات در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. بر اساس آمار رسمی مسئولان انتخابات و بر اساس اظهارات مسئولان استان‌ها که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به بقیه استان‌ها دسترسی پیدا نکردم حداقل بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده اما به دست‌شان نرسیده است اما در صورتی که مسئولان انتخابات می‌گویند که هیچ برگه رأی در تهران باقی نمانده و همه آنها را به شهرستان‌ها فرستاده‌اند و تکلیف این سه میلیون رأی مشخص نشد که چه شده است. مورد بعدی چاپ تعرفه‌هاست. در اظهارات صریح مسئولان انتخابات تا ۳۰ خرداد ماه ۸۸ این است که ما ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ کرده‌ایم چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات اما آماری که نهایتا شورای نگهبان منتشر کرد می‌گوید ۶۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که مشخص نیست این دو میلیون تعرفه‌ای که محل اختلاف بین ۵۸ میلیون تا ۶۰ میلیون است، کجا چاپ شده است؟»
دفاعیات سیاسی
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه دفاعیاتش یک بخش سیاسی نیز دارد، اقدام به قرائت این بخش از دفاعیات در جمع خبرنگاران کرد. خاتمی گفت:«می‌توان با رویکردی صریح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد. آبروی نظام در چشم‌پوشی از خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجهه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه‌ای از این خیانت در امانت است. از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک نظری داشته باشند و گروهی بی‌طرف، منصف و مقبول جامعه را مامور رسیدگی به این مساله، مسئول کنند تا ان‌شاءا... جبران مافات شود». در بخش دیگری از این سخنان نایب رئیس مجلس ششم به تشریح انتقاد نماینده دادستان از اسناد و مدارک او که از اظهارات رسمی مسئولان وقت کشور استخراج شده پرداخت و تصریح کرد:«هنگامی که آقای دانشجو روز ۳۱ خرداد ماه ۸۸ در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ۵۸ میلیون است، من بگویم دروغ می‌گوید؟»
علنی اما غیر علنی
اقناع افکارعمومی همواره یک اصل اساسی در عملکرد دادگستری‌ها در کشورهای مختلف است و مسئولان امر تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن این مهم را عملی سازند. با این وجود در حالی که قانون بر علنی بودن دادگاه تأکید کرده و این اجازه وجود دارد که وقتی مدارک محرمانه‌ای ارائه نمی‌شود، مردم در جریان امور قرار گیرند تا وجدان بیدار جامعه نتیجه را به قضاوت بنشیند، مشخص نیست چرا امکان حضور رسانه‌ها فراهم نیست. پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه حتی می‌شد در این خصوص تجدیدنظر شود. از سوی دیگر علنی بودن دادگاه، شبهه‌ها را از بین می‌برد و مانع از سوءاستفاده خواهد شد.
مدعی تقلب در برابر استدلال محکم نماینده دادستان دست و پای خود را گم کرد
البته روزنامه کیهان روایت دیگری از دادگاه خاتمی دارد که در ادامه می‌خوانید؛ در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد. اما نکته قابل توجه در جلسه دیروز، سخنان نماینده دادستان بود. با وجود آنکه در جلسات قبلی خاتمی در وقتی موسع مطالب خود را بیان کرده بود و با جلسه دیروز او در مجموع بیش از 4 ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماینده دادستان در مدت حدود نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخ‌هایی مستدل داد. (حتی در زمانی که خاتمی و وکیلش به میان صحبت‌های نماینده دادستان می‌پریدند با واکنش وی رو‌به‌رو شدند تا جایی که نماینده دادستان خطاب به آنها گفت: پنج ساعت بیانیه و انشا خواندید، حالا نیم ساعت به سند و استدلال گوش کنید).
محمدرضا خاتمی به روال جلسات قبل دادگاه خود، این بار نیز چند خبرنگار را به داخل جلسه آورد و پس از جلسه نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با روایتی مقلوب و تحریف شده از جلسه دادگاه، مدعی شد که در جلسه امروز ثابت کرده است که بیش از 7 میلیون رأی در انتخابات 88 تقلب شده است. اما سخنان نماینده دادستان در جلسه دیروز دادگاه نشان داد سخنان خاتمی مجموعه‌ای از مطالب مغشوش، بدون سند و یا متکی به اظهارات معترضان انتخابات است.
اظهارات نماینده دادستان تهران
به گزارش فارس، نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه به قرائت لایحه دفاعی خود پرداخت که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:
«متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را درخصوص تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده، که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. متعاقباً مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحاً به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد نموده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ متهم نموده است.طرح مجدد ادعا‌های واهی و پاسخ داده شده آن هم پس از ۱۰ سال از زمان برگزاری انتخابات، نشان از سوء نیت متهم و وجود عنصر معنوی جرم دارد که در صورت عدم برخورد با انتشاردهندگان شایعات و اکاذیب در آستانه انتخابات پیش رو ایجاد تردید در اذهان مردم و خدشه به اعتماد عمومی را موجب می‌شود.
دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابجا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است. نتیجتاً اینکه با فرض پذیرش ادعای متهم که بطلان آن نیز بیان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در حالی که درخصوص انتخابات تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی آمار تأیید شده توسط شورای نگهبان است و سایر موارد اعتبار قانونیندارد.
چاپ تعرفه بیشتر هیچگاه محل شبهه نیست
چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت.
نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچگاه محل شبهه نیست چراکه بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمب آن در حضور نمایندگان کاندیدا‌ها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و وجود ناظران انتخاباتی عملاًً یک حفاظ چندلایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.
همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان غیرممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه‌ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود؛ بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی‌نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.
تنازل ادعای متهم
تنازل ادعای متهم از «تقلب» به «آشفتگی» و «رهاشدگی» خود متضمن اقرار به این مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمی‌توان تقلب در انتخابات را نتیجه گرفت و ناچار باید به ادعای مفاهیمی کلی، غیرقابل اثبات و غیرقابل سنجش نظیر رهاشدگی و آشفتگی تمسک جست. ثانیا؛ حتی فرض وی مبنی بر آشفتگی و رهاشدگی انتخابات با مهندسی آنکه امری دقیق، پیچیده و مستلزم هماهنگی و انسجام است تناقض دارد.
فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد لذا معلوم نیست بازی با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای‌دهی و اجرای انتخابات باز می‌گردد چگونه و با چه منطقی مستمسک ادعای تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟
سوءنیت متهم با وجود اطلاع از روند اجرایی
بی تردید متهم که خود سال‌ها در نظام اداری و سیاسی کشور حضور داشته و در جریان جزییات موارد فوق و تفاوت آمار رسمی و غیررسمی است از وی پذیرفته نیست که مدعی عدم اطلاع در این خصوص باشد لذا بر همین مبنا تمسک وی به آمار‌های غیررسمی نشان از سوءنیت مشارالیه در ارتکاب جرم و در جهت خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بین‌بردن اعتماد مردم نسبت به نظام می‌باشد.
از سوی دیگر آمار ارائه شده توسط شورای نگهبان به‌طور شفاف و روشن تعداد کل تعرفه چاپ شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه توزیع شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه مصرف شده و مصرف نشده داخل و خارج از کشور، تعداد کل تعرفه موجود در مخزن بانک ملی و... را بدون ابهام اعلام کرده است. اما ظاهراً قرار نیست هیچگاه شکست در انتخابات مذکور توسط متهم پذیرفته شود و انتشار اکاذیب و ادعا‌های بی‌پایه واساس و غیرمستند پایان یابد.
همچنین در برخی از موارد دیگر متهم با عدم تمایز میان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزیع شده و تعرفه مصرف شده، آمار‌های درهمی ارائه می‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جای تعداد تعرفه توزیع نشده یا تعرفه مصرف شده مطرح می‌کند که بطلان این استناد نیز روشن است.
جالب توجه آنکه خود متهم نیز به عدم تطابق دلایل خود با مدعای تقلب پی برده و در دفاعیاتش با قبول ناتوانی از این نتیجه گیری و انصراف ضمنی از آن، به طرح شعاری کلی و تکراری درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روی آورده است.
تخلف هم ثابت نشد
چه رسد به تقلب ۸ میلیونی
بین تقلب و تخلف تفاوت ماهوی بزرگی است. تمام کسانی که در روز‌های ابتدایی انتخابات سال ۱۳۸۸ ادعای تقلب را مطرح کردند نتوانستند اسناد و مدارک کافی در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر این پروسه اکنون به ۱۰ سال رسیده است. در همان وقت پس از آن هم شورای نگهبان و دیگر تصمیم‌گیران نیز امکانات کافی از جمله دسترسی به صندوق‌های رای و آمار وزارت کشور را نیز در اختیار کاندیدا‌های معترض و نمایندگانشان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابجایی (تخلف) در آراء نیز موفق نبودند چه برسد به ۸ میلیون جابجایی تعمدی و سیستماتیک آراء یعنی تقلب.
ملاحظه می‌کنید که درخصوص ادعای مطرح شده مبنی بر ریختن 8 میلیون رأی اضافی به صندوق‌های اخذ رأی متهم هیچ دلیل و مدرکی در جهت استناد ادعای خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است.
درخواست برای مجازات متهم
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ علیرغم بی‌حرمتی‌های صورت گرفته به قانون و نهاد‌های قانونی کشور و اقدامات متعدد خلاف قانون و تحمیل خسارات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به کشور، شورای نگهبان در مقام داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی، به شکایات کاندیدا‌های ریاست جمهوری رسیدگی کرد و با استماع اظهارات نمایندگان کاندیدا‌ها در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ماه در شورای نگهبان و درخواست ارائه مدارک و مستندات قطعی و نیز دعوت از کاندیدا‌های معترض برای ارائه بی‌واسطه مستندات و مدارک تخلفات در جلسه ۳۰ خردادماه (علیرغم عدم حضور دو تن از آنان)، مهلت قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را با اذن مقام معظم رهبری پنج روز تمدید نمود و نهایتاً با بازشماری 10 درصد صندوق‌ها در 6 استان و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری که جزئیات آن در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده است، صحت انتخابات را اعلام کرد؛ لذا ادعای متهم مبنی بر تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ حاکی از سوءنیت مجرمانه و به هدف تضعیف نظام از طریق زیر سؤال بردن جمهوریت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم بوده، مع الوصف با عنایت به آنچه بیان شد و استدلال‌های مطروحه به شرح معنون و نظر به محتویات پرونده و عدم ارائه مستندی از سوی متهم در راستای اثبات ادعا‌های مطرح شده، اظهارات مشارالیه مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و از دادگاه محترم تقاضای مجازات برای نامبرده را خواستارم.»
در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.
گفتنی است بنا بر برخی خبرها، بعد از دفاع قوی و استدلال‌های منطقی نماینده دادستان، محمدرضاخاتمی بسیار منفعل و آشفته شد به نحوی که وکیل وی اعلام کرد که کسی که مصاحبه خاتمی درباره تقلب سال 88 را منتشر کرده مجرم است! در این‌باره باید گفت وقتی شخصی در یک مصاحبه رودررو شرکت می‌کند، در آن به بیان اظهارات بدون سند و مدرک می‌پردازد و از انتشار مصاحبه خود نیز خبر دارد مقصر گوینده اظهارات است یا پخش‌کننده آن؟! آیا خود این استدلال عجیب گواهی بر مجرم بودن متهم و سوء نیت وی نیست؟
