تاریخ انتشار
چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۱
کد مطلب : ۴۱۰۶۰۷
در مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛
چرا «تاجگردون» امضاء خود را پس گرفت
۱
کبنا ؛بررسی جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از روز گذشته (4 تیرماه 98) در دستور کار نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در نشست علنی امروز مجلس نیز ۱۰ ماده طرح مذکور به تصویب رسید و تنها دو ماده دیگر آن برای تصویب نهایی این طرح برای بررسی باقی مانده بود. در همین رابطه تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تقاضای مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و به تصویب نرسیدن آن شدند که البته تقاضای آنها با مخالفت مجلس روبه رو شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
ریاست محترم مجلس
با سلام و احترام
در اجرای ماده ۱۹۳۰ آیین‌نامه مجلس با توجه به اهمیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به منظور انجام بررسی بیشتر و رفع تعارض با قوانین موجود و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع و به مدت ۴ ماه مسکوت بماند.
۱- سیدفرید موسوی
۲- فرج‌الله رجبی
۳- علی اکبری (شیراز)
۴- جهانبخش محبی‌نیا
۵- احمد مازنی
۶- روح‌الله حضرت‌پور
۷- بهروز نعمتی
۸- نورمحمد تربتی‌نژاد
۹- غلامرضا شرفی
۱۰- بشیر خالقی نماینده خلخال
۱۱- غلامرضا حیدری
۱۲- محمدرضا بادامچی
۱۳- داود محمدی (تهران)
۱۴- اصغر سلیمی
۱۵- پروانه مافی
۱۶- پروانه سلحشوری
۱۷- محمدجواد فتحی
غلامرضا تاجگردون نیز از امضاکنندگان این نامه بوده است که پس از امضا از درخواست خود منصرف شده و آن را خط زده است. همچنین امضای ۳ نفر از نمایندگان موافق پای این نامه ناخوانا بود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ماده 9 این طرح با 121 رأی موافق، 31 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 9 طرح مذکور؛ متن زیر به عنوان ماده 24 به قانون الحاق می شود.
ماده 24- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در نشست علنی امروز مجلس نیز ۱۰ ماده طرح مذکور به تصویب رسید و تنها دو ماده دیگر آن برای تصویب نهایی این طرح برای بررسی باقی مانده بود. در همین رابطه تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تقاضای مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و به تصویب نرسیدن آن شدند که البته تقاضای آنها با مخالفت مجلس روبه رو شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
ریاست محترم مجلس
با سلام و احترام
در اجرای ماده ۱۹۳۰ آیین‌نامه مجلس با توجه به اهمیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به منظور انجام بررسی بیشتر و رفع تعارض با قوانین موجود و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع و به مدت ۴ ماه مسکوت بماند.
۱- سیدفرید موسوی
۲- فرج‌الله رجبی
۳- علی اکبری (شیراز)
۴- جهانبخش محبی‌نیا
۵- احمد مازنی
۶- روح‌الله حضرت‌پور
۷- بهروز نعمتی
۸- نورمحمد تربتی‌نژاد
۹- غلامرضا شرفی
۱۰- بشیر خالقی نماینده خلخال
۱۱- غلامرضا حیدری
۱۲- محمدرضا بادامچی
۱۳- داود محمدی (تهران)
۱۴- اصغر سلیمی
۱۵- پروانه مافی
۱۶- پروانه سلحشوری
۱۷- محمدجواد فتحی
غلامرضا تاجگردون نیز از امضاکنندگان این نامه بوده است که پس از امضا از درخواست خود منصرف شده و آن را خط زده است. همچنین امضای ۳ نفر از نمایندگان موافق پای این نامه ناخوانا بود.
رسیدگی به اعاده اموال نامشروع با وجود صدور آرای برائت از سایر مراجع انجام می شود
براساس ماده 9 طرح مذکور؛ متن زیر به عنوان ماده 24 به قانون الحاق می شود.
ماده 24- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
نحوه انتشار مشخصات محکومان اموال نامشروع مسئولان
نمایندگان مجلس انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده 10 طرح مذکور از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با 127 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع ، موافقت کردند.
براساس ماده 10؛ متن زیر به عنوان ماده 25 به قانون الحاق می شود:
ماده 25- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم برساند.
براساس ماده 10؛ متن زیر به عنوان ماده 25 به قانون الحاق می شود:
ماده 25- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم برساند.
