تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۴
کد مطلب : ۴۱۲۴۷۲
کبنا از نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال گزارش می‌دهد
نگین‌تاجی: هیچ کس حق دور زدن قانون را ندارد / صدور مجوزها با زد و بند در ادارات قابل پذیرس نیست / تصاویر و فیلم
۰
کبنا ؛نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به ریاست حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش کبنا، در این نشست که امروز (پنجشنبه 14 شهریور ماه 98) با دستور کار بررسی اقدامات پیشگیرانه در خصوص بازگشایی مدارس، سازه‌های موقت شهری و بین راهی، ممنوعیت احداث آرامستان در حریم شهرها و آزاد سازی حریم جاده‌های مواصلاتی استان برگزار شد، حسن نگین تاجی رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست با تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، گفت: از حجت الاسلام والمسلمین «غلامرضا مزارعی» رئیس کل قبلی دادگستری استان که تلاش‌های ارزنده‌ای را در خصوص کاهش نزاع‌های دسته جمعی در استان و فعالیت‌های عمرانی در دادگستری استان انجام دادند، تشکر می‌کنم و برای وی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
نگین تاجی در ادامه با اشاره به سخنان آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص احترام به مردم افزود: احترام به مردم فقط شامل اصحاب دعوا نمی‌شود بلکه منظورهمه‌ی آحاد جامعه از قبیل وکلاء، کارشناسان، قضات و مردم و حتی خارج از دستگاه قضایی در برمی گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین وظیفه ما در وهله‌ی اول احترام به مردم است. بنابراین تکریم به معنای ظاهری و رفتاری نیست و اگر چنین باشد رنگ ریا به خودش می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع تکریم در دستگاه قضایی استان نیز اشاره کرد و گفت: منظور از تکریم در دستگاه قضایی استان، عمل به وظایف قانونی است.
وی در همین زمینه افزود: قاضی در مقام قضاوت وظیفه دارد اهل تحقیق و مطالعه باشد و وقتی می‌خواهد رأیی صادر کند، صرفاً دنبال آمار نباشد.
نگین تاجی بیان کرد: اگر قاضی در جلسه اول مستمع خوبی نبود بعد از چند روز که بخواهد تصمیم بگیرد ممکن است همه‌ی صحبت‌های اصحاب دعوا را فراموش کرده باشد.
وی گفت: استماع صحبت‌های طرفین برای قاضی بسیار مهم است، قاضی باید برای خودش نقشه کار داشته باشد اگر ما در زمان متعارف و با کیفیت به پرونده‌های مردم رسیدگی کنیم، اطاله دادرسی بوجود نمی‌آید.
حسن نگین تاجی توصیه‌های 8 گانه مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را موضوع مهم، بسیار عمیق و دارای مضامین بلندی ذکر کرد که مورد توصیه مؤکد ریاست قوه قضائیه است.
رئیس شورای قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تلقی بدی در جامعه در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که خیال میکنند تنها وظیفه قوه قضائیه است که با مفاسد برخورد کند تصریح کرد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی وظیفه‌ی همه‌ی قوای سه گانه است که مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا قواعد و اصول مبارزه با فساد را برای همه‌ی متولیان نظام تبیین کردند.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: مدیران و رؤسای ادارات و سازمان‌ها در استان در انجام وظایف سازمانی به گونه‌ای رفتار نمایند که دستگاه قضایی ناگریز از ورود در حدود مقررات قانونی نباشد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد جلسات پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال را از مهمترین جلسات دادگستری ذکر و به مدیرانی که در این نشست‌ها شرکت نمی‌کنند توصیه کرد: مدیران باید شرکت در این جلسات را مهم شمرده، گرچه ممکن بعضی وقت‌ها عذری هم پیش بیاید و در سایر موارد به عنوان یک رویه کلی خود مدیران شرکت کنند و حتی المقدور از اعزام معاونین خود به این جلسات خودداری نمایند.
وی افزود: مسائلی که در این نشست‌ها مطرح می‌شود آسیب شناسی شده و برای تصمیم گیری نیاز به حضور مدیران است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به صدور برخی مجوزها در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و تصریح کرد: صدور مجوزهای با زد و بند و تبانی از سوی ادارات قابل پذیرس نیست و صدور مجوز صرفاً می‌بایست درچارچوب شرایط قانونی و برای همه‌ی متقاضیان یکسان باشد.
نگین تاجی یادآور شد: مجوز باید قانونی باشد و همه‌ی ما در دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، امنیتی و اجرایی به گونه‌ای عمل کنیم که قدرت جسارت و تردید و نبوغ مدیران را از بین نبریم.
نگین تاجی در ادامه افزود: رویه ما هم افزایی و تعامل با تمام دستگاه‌هایی و حمایت از مدیرانی است که در این شرایط برای مردم دلسوز هستند. هیچ کس حق دور زدن قانون را ندارد و با کوشش، همکاری و تعامل روزهای بهتری را برای استان رقم خواهیم زد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از برخورد خشن و کم توجهی به ارباب رجوع توسط برخی قضات ابراز نگرانی کرد و گفت: حفظ حرمت افراد لازم و مورد تاکید رییس قوه قضاییه است.
نگین تاجی ضرورت گزینش قضات در بدو ورود به محاکم را یاد آور شد و افزود: باید به متانت، نوع برخورد اجتماعی و حوصله کسانی که می‌خواهند در جایگاه قضات بکار گرفته شوند در کنار تخصص مورد نیاز بیشتر توجه شود.
وی سند تحول قضایی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی را منشور قضاوت در محاکم اسلامی دانست و بر توجه به مفاد ۸ بندی این سند تاکید کرد.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه مبارزه با فساد صرفاً به عهده دستگاه قضا نیست گفت: اینکه سایر مدیران و مجریان در دیگر قوا نسبت به پدیده فساد بی توجه باشند از سوی مقام معظم رهبری و نگاه عمومی پذیرفته نیست چرا که مبارزه با مفسده در سیستم اداری و اجرایی به امیدواری و برقراری عدالت در جامعه منجر می‌شود.
وی خطاب به آن دسته از مدیرانی که ضرورت عزم راسخ برای مبارزه با فساد را نادیده می‌گیرند هشدار داد: دستگاه قضایی قطعاً این بی تفاوتی را بر نمی‌تابد.
نگین تاجی آسیب شناسی و تشریح شرح وظایف دستگاه‌ها توسط مدیران را مهم دانست و افزود: مبارزه همه جانبه در زمینه‌های اقتصادی، جلوگیری از تصرف منابع ملی، جلوگیری از صدور مجوزهای خلاف قانون برای نور چشمی‌ها و کسانی که به منابع قدرت و ثروت نزدیک هستند و تعامل مورد نیاز دستگاه‌ها از جمله‌ی مواردی است که باید برای رعایت آن هزینه کنیم.
در ادامه‌ی این نشست سید عیسی حسنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در سخنانی به مصوبات اولین نشست این شورا اشاره و از اداراتی که اقدامی عملی برای انجام مصوبات کرده بودند، تشکر کرد.
حسنی درخصوص ساخت و ساز در اراضی کشاورزی اظهار داشت: شرکت‌های خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز اقدام به واگذاری انشعاب در این زمین‌های کشاورزی نموده‌اند و در فضای مجازی و رسانه‌ها بعضاً به آن اشاره می‌شود و از طرفی این شرکت‌های خدمات رسان خیال میکنند دادگستری کاری انجام نمی‌دهد.
وی گفت: آراء تخریب این ساخت و سازها صادر شده و وظیفه دستگاه متولی است که برای اجرای احکام اقدام نماید.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از مدیران ادارات و سازمانهای حاضر در این نشست در خواست کرد پرسنل خودشان را توجیه نمایند و افزود: اگر در اجرای قانون سازمان بازرسی در اداره شما ورود نماید آن وقت نگویید که نگفتید، مدیران، معاونان و کارشناسان خود را توجیه نمایند.
حسنی به وقوع سیل در روستای پریکدان یاسوج در بارش‌های بهاری امسال اشاره کرد و افزود: در طرح هادی روستای پریکدان الزامات امنیتی و ابنیه رعایت نشده است.
وی گفت: ساخت ویلا در بستر رودخانه پریکدان خلاف مقررات است. موقعیت روستا در بارش‌های باران در خطر بود و هم اکنون نیز خطرناک است.
حسنی در ادامه اظهار کرد: وقتی مسئول دولتی مجوز دهد، مردم فردا مدعی می‌شوند و از بودجه تخصیصی به وقوع سیل به آنها پرداخت نمی‌شود. برخی درحال رایزنی هستند به کسانی که در حریم رودخانه‌ها احداث بنا نموده‌اند و تخریب شده، ازاعتبارات سیل پرداخت نمایند.
اکوانیان رییس امور اراضی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد هم با پیگیری‌های بعمل آمده با حذف دو واحد تعاونی فرمانداری و هنرمندان بخش قابل توجهی از اراضی تصرف شده بازگردانده شد.
در ادامه‌ی این نشست مهرداد کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در زمینه شورای حفظ حقوق بیت المال به مصوبات گذشته این شورا اشاره کرد واظهار داشت: در نشست قبلی شورا مقرر گردید اداره منابع طبیعی استان گزارش آتش سوزی‌ها و اقدامات منابع طبیعی را درمدت 6 ماه ارائه نماید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: لایروبی رودخانه‌های استان توسط آب منطقه‌ای خصوصاً رودخانه‌های بشار و مهریان در یاسوج که بخش مهمی از سیل گذشته در این 2 حوزه آبریزاتفاق افتاد انجام نشده است.
کرمی معضل دیگر رودخانه بشار را سنگ شکن‌های بستر این رودخانه بیان کرد و افزود: شرکت آب منطقه‌ای استان ظرف 3 ماه مهلت داشت اقداماتی را در این خصوص انجام دهد که گزارشی نداده است.
مهرداد کرمی با اظهار اینکه برخی ادارات در زمینه حقوق رودخانه بشار همکاری ندارند افزود: وجود سنگ شکن‌ها در بستر این رودخانه یا قانونی هستند و یا نسیتند و مدیر صنعت، معدن و تجارت استان در مصاحبه‌ای، قانونی بودن یا نبودن آنها را اعلام کنند.
کرمی تأکید کرد: چرا آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت یکدیگر را در صدور مجوز برای کارخانه های شن و ماسه مقصر می‌نمایند و یا به گردن استانداران قبلی می‌اندازند.
دادستان مرکز استان عدم توجه به آبخیزداری در استان را باعث وقوع سیل دانست و در خصوص قلع و قمع بناهای احداثی در اراضی زراعی گفت: تغییر کاربری اراضی یا قلع و قمع قانون خاص دارد و اداره یا سازمان متولی قانون خاص دارد و نماینده دادستان، فقط هنگام اجراء حضور می‌یابند.
کرمی به برخی موارد خاص در استان که از سوی ادارات و سازمانهای متولی مغفول مانده مانند: تغییرکاربری اراضی در استان، عدم کنترل ادارات و سازمانهای متولی، واگذاری انشعابات آب و برق و گاز، اقدام مالکان مزارع ماهی در تجاوز به منابع طبیعی در حد وسیع، چالش‌های آینده‌ی شهر یاسوج تأمین آب شرب است.، تجاوزاتی به حریم شمالی شهر یاسوج و وجود قبرستان‌هایی که هر روز توسعه می‌یابند.، سازه‌های غیر قانونی در کنار جاده‌های مواصلاتی استان نیز اشاره کرد.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: هیچ مجوزی برای احداث قبرستان از سوی دادستانی صادر نمی‌شود و متولی آن ما نیستیم.
نیک مرام رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اظهار اینکه در نقاط خارج از شهر از قبرستان‌ها برای تعیین حدود و مرز بین طوایف و روستاها استفاده می‌شود در خصوص تصرف غیر قانونی اراضی ملی برای احداث قبرستان اظهار کرد: مردم از این طریق اقدام به تصرف و تصاحب منابع ملی میکنند و تنها راه، جلوگیری از دفن اموات در اراضی ملی و منابع طبیعی است.
نیکرام همچنین در باره‌ی پرونده‌هایی که موضوع اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک با مردم است گفت: پس از صدور رأی مبنی بر زراعی بودن ملک مورد دعوی، ادارات منایع طبیعی و ثبت اسناد و املاک نسبت به تغییر کاربری محل مورد نظر در نقشه‌های خود از ملی به زراعتی اقدام نمایند تا مردم به محاکم قضایی مراجعه ننمایند.
به گزارش کبنا، در این نشست که امروز (پنجشنبه 14 شهریور ماه 98) با دستور کار بررسی اقدامات پیشگیرانه در خصوص بازگشایی مدارس، سازه‌های موقت شهری و بین راهی، ممنوعیت احداث آرامستان در حریم شهرها و آزاد سازی حریم جاده‌های مواصلاتی استان برگزار شد، حسن نگین تاجی رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای این نشست با تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، گفت: از حجت الاسلام والمسلمین «غلامرضا مزارعی» رئیس کل قبلی دادگستری استان که تلاش‌های ارزنده‌ای را در خصوص کاهش نزاع‌های دسته جمعی در استان و فعالیت‌های عمرانی در دادگستری استان انجام دادند، تشکر می‌کنم و برای وی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
نگین تاجی در ادامه با اشاره به سخنان آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص احترام به مردم افزود: احترام به مردم فقط شامل اصحاب دعوا نمی‌شود بلکه منظورهمه‌ی آحاد جامعه از قبیل وکلاء، کارشناسان، قضات و مردم و حتی خارج از دستگاه قضایی در برمی گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین وظیفه ما در وهله‌ی اول احترام به مردم است. بنابراین تکریم به معنای ظاهری و رفتاری نیست و اگر چنین باشد رنگ ریا به خودش می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع تکریم در دستگاه قضایی استان نیز اشاره کرد و گفت: منظور از تکریم در دستگاه قضایی استان، عمل به وظایف قانونی است.
وی در همین زمینه افزود: قاضی در مقام قضاوت وظیفه دارد اهل تحقیق و مطالعه باشد و وقتی می‌خواهد رأیی صادر کند، صرفاً دنبال آمار نباشد.
نگین تاجی بیان کرد: اگر قاضی در جلسه اول مستمع خوبی نبود بعد از چند روز که بخواهد تصمیم بگیرد ممکن است همه‌ی صحبت‌های اصحاب دعوا را فراموش کرده باشد.
وی گفت: استماع صحبت‌های طرفین برای قاضی بسیار مهم است، قاضی باید برای خودش نقشه کار داشته باشد اگر ما در زمان متعارف و با کیفیت به پرونده‌های مردم رسیدگی کنیم، اطاله دادرسی بوجود نمی‌آید.
حسن نگین تاجی توصیه‌های 8 گانه مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را موضوع مهم، بسیار عمیق و دارای مضامین بلندی ذکر کرد که مورد توصیه مؤکد ریاست قوه قضائیه است.
رئیس شورای قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تلقی بدی در جامعه در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که خیال میکنند تنها وظیفه قوه قضائیه است که با مفاسد برخورد کند تصریح کرد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی وظیفه‌ی همه‌ی قوای سه گانه است که مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا قواعد و اصول مبارزه با فساد را برای همه‌ی متولیان نظام تبیین کردند.
مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: مدیران و رؤسای ادارات و سازمان‌ها در استان در انجام وظایف سازمانی به گونه‌ای رفتار نمایند که دستگاه قضایی ناگریز از ورود در حدود مقررات قانونی نباشد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد جلسات پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال را از مهمترین جلسات دادگستری ذکر و به مدیرانی که در این نشست‌ها شرکت نمی‌کنند توصیه کرد: مدیران باید شرکت در این جلسات را مهم شمرده، گرچه ممکن بعضی وقت‌ها عذری هم پیش بیاید و در سایر موارد به عنوان یک رویه کلی خود مدیران شرکت کنند و حتی المقدور از اعزام معاونین خود به این جلسات خودداری نمایند.
وی افزود: مسائلی که در این نشست‌ها مطرح می‌شود آسیب شناسی شده و برای تصمیم گیری نیاز به حضور مدیران است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به صدور برخی مجوزها در استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره و تصریح کرد: صدور مجوزهای با زد و بند و تبانی از سوی ادارات قابل پذیرس نیست و صدور مجوز صرفاً می‌بایست درچارچوب شرایط قانونی و برای همه‌ی متقاضیان یکسان باشد.
نگین تاجی یادآور شد: مجوز باید قانونی باشد و همه‌ی ما در دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، امنیتی و اجرایی به گونه‌ای عمل کنیم که قدرت جسارت و تردید و نبوغ مدیران را از بین نبریم.
نگین تاجی در ادامه افزود: رویه ما هم افزایی و تعامل با تمام دستگاه‌هایی و حمایت از مدیرانی است که در این شرایط برای مردم دلسوز هستند. هیچ کس حق دور زدن قانون را ندارد و با کوشش، همکاری و تعامل روزهای بهتری را برای استان رقم خواهیم زد.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از برخورد خشن و کم توجهی به ارباب رجوع توسط برخی قضات ابراز نگرانی کرد و گفت: حفظ حرمت افراد لازم و مورد تاکید رییس قوه قضاییه است.
نگین تاجی ضرورت گزینش قضات در بدو ورود به محاکم را یاد آور شد و افزود: باید به متانت، نوع برخورد اجتماعی و حوصله کسانی که می‌خواهند در جایگاه قضات بکار گرفته شوند در کنار تخصص مورد نیاز بیشتر توجه شود.
وی سند تحول قضایی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی را منشور قضاوت در محاکم اسلامی دانست و بر توجه به مفاد ۸ بندی این سند تاکید کرد.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه مبارزه با فساد صرفاً به عهده دستگاه قضا نیست گفت: اینکه سایر مدیران و مجریان در دیگر قوا نسبت به پدیده فساد بی توجه باشند از سوی مقام معظم رهبری و نگاه عمومی پذیرفته نیست چرا که مبارزه با مفسده در سیستم اداری و اجرایی به امیدواری و برقراری عدالت در جامعه منجر می‌شود.
وی خطاب به آن دسته از مدیرانی که ضرورت عزم راسخ برای مبارزه با فساد را نادیده می‌گیرند هشدار داد: دستگاه قضایی قطعاً این بی تفاوتی را بر نمی‌تابد.
نگین تاجی آسیب شناسی و تشریح شرح وظایف دستگاه‌ها توسط مدیران را مهم دانست و افزود: مبارزه همه جانبه در زمینه‌های اقتصادی، جلوگیری از تصرف منابع ملی، جلوگیری از صدور مجوزهای خلاف قانون برای نور چشمی‌ها و کسانی که به منابع قدرت و ثروت نزدیک هستند و تعامل مورد نیاز دستگاه‌ها از جمله‌ی مواردی است که باید برای رعایت آن هزینه کنیم.
در ادامه‌ی این نشست سید عیسی حسنی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در سخنانی به مصوبات اولین نشست این شورا اشاره و از اداراتی که اقدامی عملی برای انجام مصوبات کرده بودند، تشکر کرد.
حسنی درخصوص ساخت و ساز در اراضی کشاورزی اظهار داشت: شرکت‌های خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز اقدام به واگذاری انشعاب در این زمین‌های کشاورزی نموده‌اند و در فضای مجازی و رسانه‌ها بعضاً به آن اشاره می‌شود و از طرفی این شرکت‌های خدمات رسان خیال میکنند دادگستری کاری انجام نمی‌دهد.
وی گفت: آراء تخریب این ساخت و سازها صادر شده و وظیفه دستگاه متولی است که برای اجرای احکام اقدام نماید.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از مدیران ادارات و سازمانهای حاضر در این نشست در خواست کرد پرسنل خودشان را توجیه نمایند و افزود: اگر در اجرای قانون سازمان بازرسی در اداره شما ورود نماید آن وقت نگویید که نگفتید، مدیران، معاونان و کارشناسان خود را توجیه نمایند.
حسنی به وقوع سیل در روستای پریکدان یاسوج در بارش‌های بهاری امسال اشاره کرد و افزود: در طرح هادی روستای پریکدان الزامات امنیتی و ابنیه رعایت نشده است.
وی گفت: ساخت ویلا در بستر رودخانه پریکدان خلاف مقررات است. موقعیت روستا در بارش‌های باران در خطر بود و هم اکنون نیز خطرناک است.
حسنی در ادامه اظهار کرد: وقتی مسئول دولتی مجوز دهد، مردم فردا مدعی می‌شوند و از بودجه تخصیصی به وقوع سیل به آنها پرداخت نمی‌شود. برخی درحال رایزنی هستند به کسانی که در حریم رودخانه‌ها احداث بنا نموده‌اند و تخریب شده، ازاعتبارات سیل پرداخت نمایند.
اکوانیان رییس امور اراضی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد هم با پیگیری‌های بعمل آمده با حذف دو واحد تعاونی فرمانداری و هنرمندان بخش قابل توجهی از اراضی تصرف شده بازگردانده شد.
در ادامه‌ی این نشست مهرداد کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در زمینه شورای حفظ حقوق بیت المال به مصوبات گذشته این شورا اشاره کرد واظهار داشت: در نشست قبلی شورا مقرر گردید اداره منابع طبیعی استان گزارش آتش سوزی‌ها و اقدامات منابع طبیعی را درمدت 6 ماه ارائه نماید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: لایروبی رودخانه‌های استان توسط آب منطقه‌ای خصوصاً رودخانه‌های بشار و مهریان در یاسوج که بخش مهمی از سیل گذشته در این 2 حوزه آبریزاتفاق افتاد انجام نشده است.
کرمی معضل دیگر رودخانه بشار را سنگ شکن‌های بستر این رودخانه بیان کرد و افزود: شرکت آب منطقه‌ای استان ظرف 3 ماه مهلت داشت اقداماتی را در این خصوص انجام دهد که گزارشی نداده است.
مهرداد کرمی با اظهار اینکه برخی ادارات در زمینه حقوق رودخانه بشار همکاری ندارند افزود: وجود سنگ شکن‌ها در بستر این رودخانه یا قانونی هستند و یا نسیتند و مدیر صنعت، معدن و تجارت استان در مصاحبه‌ای، قانونی بودن یا نبودن آنها را اعلام کنند.
کرمی تأکید کرد: چرا آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت یکدیگر را در صدور مجوز برای کارخانه های شن و ماسه مقصر می‌نمایند و یا به گردن استانداران قبلی می‌اندازند.
دادستان مرکز استان عدم توجه به آبخیزداری در استان را باعث وقوع سیل دانست و در خصوص قلع و قمع بناهای احداثی در اراضی زراعی گفت: تغییر کاربری اراضی یا قلع و قمع قانون خاص دارد و اداره یا سازمان متولی قانون خاص دارد و نماینده دادستان، فقط هنگام اجراء حضور می‌یابند.
کرمی به برخی موارد خاص در استان که از سوی ادارات و سازمانهای متولی مغفول مانده مانند: تغییرکاربری اراضی در استان، عدم کنترل ادارات و سازمانهای متولی، واگذاری انشعابات آب و برق و گاز، اقدام مالکان مزارع ماهی در تجاوز به منابع طبیعی در حد وسیع، چالش‌های آینده‌ی شهر یاسوج تأمین آب شرب است.، تجاوزاتی به حریم شمالی شهر یاسوج و وجود قبرستان‌هایی که هر روز توسعه می‌یابند.، سازه‌های غیر قانونی در کنار جاده‌های مواصلاتی استان نیز اشاره کرد.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: هیچ مجوزی برای احداث قبرستان از سوی دادستانی صادر نمی‌شود و متولی آن ما نیستیم.
نیک مرام رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اظهار اینکه در نقاط خارج از شهر از قبرستان‌ها برای تعیین حدود و مرز بین طوایف و روستاها استفاده می‌شود در خصوص تصرف غیر قانونی اراضی ملی برای احداث قبرستان اظهار کرد: مردم از این طریق اقدام به تصرف و تصاحب منابع ملی میکنند و تنها راه، جلوگیری از دفن اموات در اراضی ملی و منابع طبیعی است.
نیکرام همچنین در باره‌ی پرونده‌هایی که موضوع اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک با مردم است گفت: پس از صدور رأی مبنی بر زراعی بودن ملک مورد دعوی، ادارات منایع طبیعی و ثبت اسناد و املاک نسبت به تغییر کاربری محل مورد نظر در نقشه‌های خود از ملی به زراعتی اقدام نمایند تا مردم به محاکم قضایی مراجعه ننمایند.
