تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۹
کد مطلب : ۴۱۲۷۲۸
سخنگوی وزارت امور خارجه؛
اخطار وزارت خارجه به کانادا درباره مصادره ساختمان‌های فرهنگی ایران
۰
کبنا ؛سخنگوی وزارت امور خارجه فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا را مغایر حقوق بین‌الملل دانست و به دولت این کشور هشدار داد: در صورت لغو نکردن این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین‌المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می‌کند.
«سید عباس موسوی» در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست.
وی با محکوم کردن فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند.
یکی از این اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا بود به تنهایی به قیمت 26.5 میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد.
ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت 1.85 میلیون دلار فروش رفت. علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 2.6 میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان ادعایی پرداخت شده است.
ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی است
همچنین سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت: ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است.
عباسعلی کدخدایی در توئیتی در واکنش به ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا، نوشت: تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت‌های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت‌ها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است.
وی با بیان اینکه اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولتهاست، آورده است: از این پس قوه قضائیه باید وفق قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب 1390 در خصوص کانادا عمل نمایند.(روزنامه جمهوری اسلامی)
«سید عباس موسوی» در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست.
وی با محکوم کردن فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند.
یکی از این اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا بود به تنهایی به قیمت 26.5 میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد.
ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت 1.85 میلیون دلار فروش رفت. علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 2.6 میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان ادعایی پرداخت شده است.
ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی است
همچنین سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت: ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است.
عباسعلی کدخدایی در توئیتی در واکنش به ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا، نوشت: تروریسم اقتصادی شیوه‌ای است که دولت‌های غربی با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، منافع و منابع اقتصادی دیگر ملت‌ها را توقیف و یا مصادره می‌نمایند، آن هم بدون طی مراحل رسیدگی حقوقی منصفانه. ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی دولتی است.
وی با بیان اینکه اقدام کانادا مغایر با اصول شناخته شده حقوق بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولتهاست، آورده است: از این پس قوه قضائیه باید وفق قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی» مصوب 1390 در خصوص کانادا عمل نمایند.(روزنامه جمهوری اسلامی)
