تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۷
کد مطلب : ۴۱۵۶۳۱
معاون اقتصادی وزیر کشور خبرداد:
رئیس جمهوری با تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد
۰
کبنا ؛معاون اقتصادی وزیر کشور، گفت: رئیس جمهوری با توجه به محوریت قانونی سازمان برنامه و بودجه، تشکیل کمیته‌ای جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، موافقت کرد این کمیته تا با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» دوشنبه شب، اظهار کرد: اقدامات پراکنده و غیر متمرکز در مناطق کمتر توسعه یافته و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری در یک منطقه جغرافیایی؛ بعضاً خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه های مجری در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با اعلام خبر موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر پیش بینی سازوکاری جدید با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت وزارت کشور و دستگاههای ذی ربط برای هماهنگی و هم افزایی اقدامات توسعه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، گفت: با پیگیری های وزارت کشور و موافقت رئیس جمهور، سازوکار جدید مصوب، نسبت به بررسی زمینه های اقتصادی و اجرای برنامه های موثر در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام و عمل خواهد کرد.
دین پرست در ادامه به تشریح محورهای پیشنهادی وزارت کشور در ضرورت رسیدگی به مناطق کم تر توسعه یافته پرداخت و گفت: هم اکنون، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور؛ عدم وجود تعادل و توازن در سطح مناطق مختلف بوده و علیرغم اقدامات شایان و بی بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خلاء مذکور بدلیل عقب ماندگی‌های تاریخی برخی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور، کماکان بعنوان یکی از مصادیق بارز عدم استقرار عدالت اجتماعی، در گستره میهن عزیز اسلامی کاملاً مشهود می‌باشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، اضافه نمود: با وجود اقدامات گسترده انجام گرفته، آنچه که کماکان مغفول مانده است: عدم وجود ساز و کاری مناسب و متمرکز، به منظور هدفمند نمودن اقدامات و برنامه‌های مثبت دستگاههای اجرائی، نهادها و بنگاه های اقتصادی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود و همچنین توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات، در سطح مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سطح کشور می‌باشد.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: اقدامات پراکنده و غیر متمرکز در مناطق محروم و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری، نهاد و بنگاه اقتصادی در یک منطقه؛ بعضاٌ خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه های مجری و در نتیجه تشدید شکاف توسعه ای در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.
دین پرست در ادامه افزود: با احیای مجدد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توسط دولت یازدهم، انجام اصلاحات لازم در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند "ه" ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۹۰، مواد (۳۱) و (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ و نهایتاً ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه؛ مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و وظایف مربوط به تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و همچنین راهبردی و هدایت مناطق مختلف کشور برای تدوین اسناد" توسعه منطقه‌ای" و نیز "آمایش سرزمین" بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به محوریت قانونی سازمان برنامه و بودجه، تشکیل کمیته ای با مسئولیت آن سازمان، جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، مورد موافقت رئیس جمهور محترم قرار گرفته است تا با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تصمیم گیری و سیاستگذاری نماید. (ایرنا)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» دوشنبه شب، اظهار کرد: اقدامات پراکنده و غیر متمرکز در مناطق کمتر توسعه یافته و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری در یک منطقه جغرافیایی؛ بعضاً خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه های مجری در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، با اعلام خبر موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر پیش بینی سازوکاری جدید با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت وزارت کشور و دستگاههای ذی ربط برای هماهنگی و هم افزایی اقدامات توسعه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، گفت: با پیگیری های وزارت کشور و موافقت رئیس جمهور، سازوکار جدید مصوب، نسبت به بررسی زمینه های اقتصادی و اجرای برنامه های موثر در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام و عمل خواهد کرد.
دین پرست در ادامه به تشریح محورهای پیشنهادی وزارت کشور در ضرورت رسیدگی به مناطق کم تر توسعه یافته پرداخت و گفت: هم اکنون، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور؛ عدم وجود تعادل و توازن در سطح مناطق مختلف بوده و علیرغم اقدامات شایان و بی بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خلاء مذکور بدلیل عقب ماندگی‌های تاریخی برخی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور، کماکان بعنوان یکی از مصادیق بارز عدم استقرار عدالت اجتماعی، در گستره میهن عزیز اسلامی کاملاً مشهود می‌باشد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، اضافه نمود: با وجود اقدامات گسترده انجام گرفته، آنچه که کماکان مغفول مانده است: عدم وجود ساز و کاری مناسب و متمرکز، به منظور هدفمند نمودن اقدامات و برنامه‌های مثبت دستگاههای اجرائی، نهادها و بنگاه های اقتصادی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود و همچنین توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات، در سطح مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سطح کشور می‌باشد.
معاون وزیر کشور همچنین گفت: اقدامات پراکنده و غیر متمرکز در مناطق محروم و فعالیت هم زمان چندین دستگاه مجری، نهاد و بنگاه اقتصادی در یک منطقه؛ بعضاٌ خود نیز به عامل مهمی برای بروز برخی ناهماهنگی‌ها در سطح دستگاه های مجری و در نتیجه تشدید شکاف توسعه ای در برخی نقاط کشور تبدیل شده است.
دین پرست در ادامه افزود: با احیای مجدد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور توسط دولت یازدهم، انجام اصلاحات لازم در ساختار و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند "ه" ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۹۰، مواد (۳۱) و (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵ و نهایتاً ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه؛ مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین و وظایف مربوط به تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و همچنین راهبردی و هدایت مناطق مختلف کشور برای تدوین اسناد" توسعه منطقه‌ای" و نیز "آمایش سرزمین" بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به محوریت قانونی سازمان برنامه و بودجه، تشکیل کمیته ای با مسئولیت آن سازمان، جهت رسیدگی به امور مناطق کمتر توسعه یافته، مورد موافقت رئیس جمهور محترم قرار گرفته است تا با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تصمیم گیری و سیاستگذاری نماید. (ایرنا)
