تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۳
کد مطلب : ۴۱۵۶۵۳
دولت روحانی و پایان کشمکش قوا
۰
کبنا ؛رویکرد دولت در زمینه همراهی و هماهنگی بین قوای سه‌گانه کشور باعث شده امروز کمتر سخنی از هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به‌میان‌آید. این در حالی است که چالش‌های متعدد در سال‌های پیشین منجر به تشکیل این هیات از سوی رهبر انقلاب شد.
گذشت هفت سال از اتفاقات تلخ جلسه استیضاح وزیر کار دولت دهم هنوز نتوانسته باعث فراموشی «یکشنبه سیاه» از خاطرات سیاسی کشور شود؛ اتفاقی که نشان داد ریش گرو گذاشتن و شیوه کدخدامنشی همیشه نمی‌تواند چون دوره‌های قبل اختلافات قوا را حل کند و کار به بگم بگم های مسئولان قوا علیه هم در مجلس و رسانه‌ها کشیده شد.
اما یکشنبه سیاه تنها یک قسمت از سریال دامنه دار اختلافات قوا در دوران دولت نهم و دهم بود. دولت وقت معتقد بود که قوای دیگر در اقداماتش دخالت‌های فراقانونی انجام می‌دهند. همچنین رئیس جمهوری وقت طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی معتقد بود او حق دارد در مورد اقدامات خلاف قانون اساسی سایر قوا ورود کند؛ اعتقادی که مورد پذیرش رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نبود و کار به نامه‌نگاری به رهبری و شورای نگهبان برای استفساریه اصل ۱۱۳ قانون اساسی کشید.
عدم ابلاغ برخی قوانین، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختلاف با قوه قضائیه و ... بخشی از چالش‌های دولت نهم و دهم با قوای دیگر بود؛ چالشی‌هایی که با گفته «محمود احمدی نژاد» با این مضمون که «مجلس در راس امور نیست» شدت بیشتری هم پیدا کرد و پاسخ آن از سوی مجلس طرح پرسش از رئیس جمهوری در مجلس بود و این عامل دیگری برای شعله‌ورتر شدن آتش اختلافات شد.
این اختلافات باعث شد رهبری ابتدا در سال ۹۰ هیات عالی حل اختلاف قوا را تشکیل دهند و متاسفانه با ادامه اختلافات، رهبری در دیدار با مردم شیراز در سال ۹۱ مجبور به تذکر صریح و علنی به مسئولان سه قوه در مورد لزوم همکاری و پرهیز از اختلافات شدند چرا که این اختلافات اصل تفکیک قوا و کارآمدی ساختار حاکمیتی و اجرایی کشور را دچار اختلال کرده بود.
تفکیک قوا در ایران
انقلاب مشروطه ایران که با هدف تحدید قدرت مطلقه شاه در دوره مظفرالدین شاه به پیروزی رسید، قانون اساسی و متممی را برای آن وضع کرد. در راستای به رسمیت شناخت تفکیک قوا، نویسندگان متمم قانون اساسی مشروطه در اصل ۲۸ این متمم نوشتند« قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.»
روی کار آمد رضاخان در سال ۱۳۰۴، تاسیس رژیم پهلوی و امتداد حکومت رضاشاه به دست پسرش تا بهمن ۵۷، باعث شد اصول متعدد قانون اساسی مشروطه و از جمله اصل تفکیک قوا هم مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. هر چند در رژیم پهلوی قوای سه‌گانه حضور داشتند اما به دلیل سیطره شاه بر همه ارکان حکومت و عدم استقلال این قوا ، ظاهر تفکیک قوا پابرجا ماند اما روح آن در ساختار سیاسی و حقوقی پهلوی دچار خدشه جدی شد چرا که نه تحدید قدرت اتفاق می‌افتاد و نه قدرت نظارت‌پذیر شده بود بنابراین عملا اهدافی که تفکیک قوا دنبال می کرد، هیچکدام حاصل نشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی دوباره مساله تفکیک قوا مورد توجه قرار گرفت و در اصل ۵۷ قانون اساسی در این زمینه تاکید شد «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» اما این پایان چالش تفکیک قوا و از سوی دیگر هماهنگی قوا در کشور ما نبود و سال‌های بعد از انقلاب هم اختلافات قوای سه گانه کشور محل بحث جدی ناظران حقوقی و سیاسی شد.
اختلافات قوا در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی
ساختار نوپای جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل خود در برخی امور با شیوه آزمون و خطا شروع به فعالیت و کنش‌گری کرد. یکی از این زمینه‌ها مساله هماهنگی قوا بود. در حالی که ساختار سیاسی و حقوقی ما در قانون اساسی پارلمانی بود اما به دلیل فقدان نظام حزبی، تازه‌کار بودن عمده سیاستمداران، اختلافات ایدئولوژیک صاحب‌منصبان و برخی عوامل و دلایل دیگر منجر به بروز اختلافات بین مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیر شد. وجود برخی ابهامات در قانون اساسی مثل اصل ۱۱۳ که در آن رئیس جمهوری مجری قانون اساسی قلمداد شده است بر شدت این اختلافات افزود که نمود آن را در اختلاف بنی‌صدر با شهید رجایی و مجلس و همچنین اختلافات بین نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس با رئیس جمهوری می‌توان دید که شرح این وقایع خارج از مجال این مطلب است.
با وقوع تحولات سیاسی در دهه شصت و یک‌دست شدن ساختار سیاسی کشور، اختلافات تا حد زیادی فروکش کرد تا این در بازنگری قانون اساسی در کنار مشکلات دیگر این مشکل هم مورد توجه قرار گرفت و راه حل آن، حذف پست نخست وزیری و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی در کشور مطرح و تصویب شد. این ساختار و سیستم جدید هر چند منجر به رفع کلی اختلافات قوا نشد اما در دولت سازندگی و اصلاحات سطح و عمق اختلافات به حدی نبود که چندان ظهور و بروز علنی پیدا کند و اگر اختلافاتی هم بود بین سران سه قوه و به دور از دید افکار عمومی حل و فصل می‌شود.
سوم تیر ۱۳۸۴ و پیروزی محمود احمدی نژاد این معادله را به هم زد و اختلافات سران سو قوه و عدم هماهنگی‌ها بین آنها که در دولت دهم به رسانه‌ها و فضای عمومی هم کشیده شد باعث شد رهبری طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ شورای عالی حل اختلاف قوا را تشکل دهند.
رهبری در سوم مرداد ۱۳۹۰ طی حکمی به مرحوم آیت الله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» نوشتند «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیات مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود. لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.»
هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق با مجلس از یک سو و قوه قضائیه از سوی دیگر تشکیل شد. از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود.
هر چند لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز دو موضوعی است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این هیات مورد بررسی قرار گرفت اما واقعیت این است که در دوره‌های قبل از دولت نهم و دهم و بعد از این دو دولت، مباحث اختلافی بین قوا تا این اندازه گسترده و علنی نبود و سعی می‌شد که بین سران سه قوه و در جلسات خصوصی به نوعی حل و فصل شود. در دولت‌های نهم و دهم بود که اختلافات بروز بیرونی پیدا کرد و از سوی برخی از رؤسای قوا، از جمله رئیس قوه مجریه این مسائل در بیرون هم مطرح شد و در نهایت این روابط را به مناسباتی چالشی تبدیل کرد.
کدخدایی عضوی هیات حل اختلاف قوا در زمینه شکل گیری این هیات در مصاحبه ای چنین گفت: بحثی که در آن زمان مطرح شد این بود که رئیس دولت وقت سعی کرد این مباحث را در رسانه‌ها مطرح کند و نامه‌هایی را خدمت مقام معظم رهبری می‌نوشت. این نامه‌ها خیلی زیاد بود و علت اینکه هیات حل اختلاف شکل گرفت این بود که رئیس دولت وقت به صورت مکرر نامه‌های زیادی را مبنی بر اینکه به طور مثال، مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و یا رفتار قوه قضائیه در جایی مغایر قانون اساسی است و یا نهادهای دیگر به همین صورت به رهبری می‌نوشت.
هر چند رهبر انقلاب در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۱۳۹۵ مسئولیت اعضای این هیات را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند اما نام این هیات کمتر در رسانه‌ها شنیده می‌شود؛ امری که نشانگر رویکرد و وضعیتی دیگرگون در دوران دولت کنونی است.
تدبیری که گره روابط قوا را گشود
تدبیر مردم در انتخابات ۱۳۹۲، چهره‌ای را سکاندار دولت کرد که با تجربه‌ای ۳۴ ساله از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و با شناخت عمیق و دقیق از مشکلات و آسیب‌های تشدید اختلافات قوا، رویکرد دیگری برای هماهنگی سه قوه در پیش گرفت و سعی کرد در عین وجود برخی اختلاف دیدگاه و نگرش‌ها، اختلافات را با سازوکار قانونی حل کرده و از هیاهو و ایجاد تنش در این زمینه کاسته شود.
روحانی در راستای شعار خود که تدبیر و امید بود با رویکرد خردمندانه و دوری از ایجاد چالش با قوای دیگر در صحنه عمومی، تلاش کرد با رایزنی، اختلاف دیدگاه‌ها را به کمترین سطح خود برساند و همچنین با حرکت در مسیر همگرایی بیشتر قوای سه‌گانه کشور، سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم به مسئولان را که با رویکرد دولت قبل در زمینه هماهنگی قوا دچار آسیب شده بود، بهبود ببخشد.
دولت تدبیر و امید در حالی هفتمین سال از عمر خود را می‌گذارند که در زمینه هماهنگی با سایر قوا کارنامه موفقی از خود در تعامل با مجلس اصولگرای نهم و مجلس فاقد اکثریتِ دهم به جا گذاشته است.
طرح اصلاح قیمت بنزین که در آبان ماه اجرا شد و به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران اقدام ضروری و لازم بود، نمادی از تلاش دولت برای هماهنگی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه کشور برای پیشبرد امور است چرا که دولت طبق قوانین بودجه امکان و اختیار افزایش قیمت بنزین را داشت اما برای ایجاد هماهنگی و انسجام بین قوای کشور در اجرای این طرح و همراه کردن آنها، داوطلبانه این طرح را در جلسه سران سه قوه که با ابتکار مقام معظم رهبری شکل گرفته مطرح کرد و با نظر موافق دو رئیس قوه دیگر این طرح را اجرایی کرد.
رویکرد روحانی برای هماهنگی قوا به معنی نبود اختلاف‌نظرها و یا حتی برداشت‌های مختلف از اصولی مانند اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیست چرا که در آخرین نشست خبری رئیس جمهوری با اصحاب رسانه هم به مساله اصل ۱۱۳ پرداخته شد. با این حال، عقلانیت و شناخت برآمده از تجربه چهل ساله در ارکان مختلف مدیریتی کشور و ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع بخشی و نهادی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های گسترده ای علیه ایران برقرار است و نیاز به هماهنگی مجموعه نظام بیش از پیش احساس می‌شود، موجب گشته در هفتمین سال عمر دولت روحانی تنها سه مورد اختلافی در شورای عالی حل اختلاف قوا مطرح شود و مردم کمتر اخباری در زمینه چالش قوا بشنوند.(ایرنا)
گذشت هفت سال از اتفاقات تلخ جلسه استیضاح وزیر کار دولت دهم هنوز نتوانسته باعث فراموشی «یکشنبه سیاه» از خاطرات سیاسی کشور شود؛ اتفاقی که نشان داد ریش گرو گذاشتن و شیوه کدخدامنشی همیشه نمی‌تواند چون دوره‌های قبل اختلافات قوا را حل کند و کار به بگم بگم های مسئولان قوا علیه هم در مجلس و رسانه‌ها کشیده شد.
اما یکشنبه سیاه تنها یک قسمت از سریال دامنه دار اختلافات قوا در دوران دولت نهم و دهم بود. دولت وقت معتقد بود که قوای دیگر در اقداماتش دخالت‌های فراقانونی انجام می‌دهند. همچنین رئیس جمهوری وقت طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی معتقد بود او حق دارد در مورد اقدامات خلاف قانون اساسی سایر قوا ورود کند؛ اعتقادی که مورد پذیرش رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نبود و کار به نامه‌نگاری به رهبری و شورای نگهبان برای استفساریه اصل ۱۱۳ قانون اساسی کشید.
عدم ابلاغ برخی قوانین، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختلاف با قوه قضائیه و ... بخشی از چالش‌های دولت نهم و دهم با قوای دیگر بود؛ چالشی‌هایی که با گفته «محمود احمدی نژاد» با این مضمون که «مجلس در راس امور نیست» شدت بیشتری هم پیدا کرد و پاسخ آن از سوی مجلس طرح پرسش از رئیس جمهوری در مجلس بود و این عامل دیگری برای شعله‌ورتر شدن آتش اختلافات شد.
این اختلافات باعث شد رهبری ابتدا در سال ۹۰ هیات عالی حل اختلاف قوا را تشکیل دهند و متاسفانه با ادامه اختلافات، رهبری در دیدار با مردم شیراز در سال ۹۱ مجبور به تذکر صریح و علنی به مسئولان سه قوه در مورد لزوم همکاری و پرهیز از اختلافات شدند چرا که این اختلافات اصل تفکیک قوا و کارآمدی ساختار حاکمیتی و اجرایی کشور را دچار اختلال کرده بود.
تفکیک قوا در ایران
انقلاب مشروطه ایران که با هدف تحدید قدرت مطلقه شاه در دوره مظفرالدین شاه به پیروزی رسید، قانون اساسی و متممی را برای آن وضع کرد. در راستای به رسمیت شناخت تفکیک قوا، نویسندگان متمم قانون اساسی مشروطه در اصل ۲۸ این متمم نوشتند« قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.»
روی کار آمد رضاخان در سال ۱۳۰۴، تاسیس رژیم پهلوی و امتداد حکومت رضاشاه به دست پسرش تا بهمن ۵۷، باعث شد اصول متعدد قانون اساسی مشروطه و از جمله اصل تفکیک قوا هم مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. هر چند در رژیم پهلوی قوای سه‌گانه حضور داشتند اما به دلیل سیطره شاه بر همه ارکان حکومت و عدم استقلال این قوا ، ظاهر تفکیک قوا پابرجا ماند اما روح آن در ساختار سیاسی و حقوقی پهلوی دچار خدشه جدی شد چرا که نه تحدید قدرت اتفاق می‌افتاد و نه قدرت نظارت‌پذیر شده بود بنابراین عملا اهدافی که تفکیک قوا دنبال می کرد، هیچکدام حاصل نشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی دوباره مساله تفکیک قوا مورد توجه قرار گرفت و در اصل ۵۷ قانون اساسی در این زمینه تاکید شد «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» اما این پایان چالش تفکیک قوا و از سوی دیگر هماهنگی قوا در کشور ما نبود و سال‌های بعد از انقلاب هم اختلافات قوای سه گانه کشور محل بحث جدی ناظران حقوقی و سیاسی شد.
اختلافات قوا در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی
ساختار نوپای جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل خود در برخی امور با شیوه آزمون و خطا شروع به فعالیت و کنش‌گری کرد. یکی از این زمینه‌ها مساله هماهنگی قوا بود. در حالی که ساختار سیاسی و حقوقی ما در قانون اساسی پارلمانی بود اما به دلیل فقدان نظام حزبی، تازه‌کار بودن عمده سیاستمداران، اختلافات ایدئولوژیک صاحب‌منصبان و برخی عوامل و دلایل دیگر منجر به بروز اختلافات بین مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیر شد. وجود برخی ابهامات در قانون اساسی مثل اصل ۱۱۳ که در آن رئیس جمهوری مجری قانون اساسی قلمداد شده است بر شدت این اختلافات افزود که نمود آن را در اختلاف بنی‌صدر با شهید رجایی و مجلس و همچنین اختلافات بین نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس با رئیس جمهوری می‌توان دید که شرح این وقایع خارج از مجال این مطلب است.
با وقوع تحولات سیاسی در دهه شصت و یک‌دست شدن ساختار سیاسی کشور، اختلافات تا حد زیادی فروکش کرد تا این در بازنگری قانون اساسی در کنار مشکلات دیگر این مشکل هم مورد توجه قرار گرفت و راه حل آن، حذف پست نخست وزیری و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی در کشور مطرح و تصویب شد. این ساختار و سیستم جدید هر چند منجر به رفع کلی اختلافات قوا نشد اما در دولت سازندگی و اصلاحات سطح و عمق اختلافات به حدی نبود که چندان ظهور و بروز علنی پیدا کند و اگر اختلافاتی هم بود بین سران سه قوه و به دور از دید افکار عمومی حل و فصل می‌شود.
سوم تیر ۱۳۸۴ و پیروزی محمود احمدی نژاد این معادله را به هم زد و اختلافات سران سو قوه و عدم هماهنگی‌ها بین آنها که در دولت دهم به رسانه‌ها و فضای عمومی هم کشیده شد باعث شد رهبری طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ شورای عالی حل اختلاف قوا را تشکل دهند.
رهبری در سوم مرداد ۱۳۹۰ طی حکمی به مرحوم آیت الله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» نوشتند «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیات مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود. لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.»
هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق با مجلس از یک سو و قوه قضائیه از سوی دیگر تشکیل شد. از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود.
هر چند لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز دو موضوعی است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این هیات مورد بررسی قرار گرفت اما واقعیت این است که در دوره‌های قبل از دولت نهم و دهم و بعد از این دو دولت، مباحث اختلافی بین قوا تا این اندازه گسترده و علنی نبود و سعی می‌شد که بین سران سه قوه و در جلسات خصوصی به نوعی حل و فصل شود. در دولت‌های نهم و دهم بود که اختلافات بروز بیرونی پیدا کرد و از سوی برخی از رؤسای قوا، از جمله رئیس قوه مجریه این مسائل در بیرون هم مطرح شد و در نهایت این روابط را به مناسباتی چالشی تبدیل کرد.
کدخدایی عضوی هیات حل اختلاف قوا در زمینه شکل گیری این هیات در مصاحبه ای چنین گفت: بحثی که در آن زمان مطرح شد این بود که رئیس دولت وقت سعی کرد این مباحث را در رسانه‌ها مطرح کند و نامه‌هایی را خدمت مقام معظم رهبری می‌نوشت. این نامه‌ها خیلی زیاد بود و علت اینکه هیات حل اختلاف شکل گرفت این بود که رئیس دولت وقت به صورت مکرر نامه‌های زیادی را مبنی بر اینکه به طور مثال، مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است و یا رفتار قوه قضائیه در جایی مغایر قانون اساسی است و یا نهادهای دیگر به همین صورت به رهبری می‌نوشت.
هر چند رهبر انقلاب در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۱۳۹۵ مسئولیت اعضای این هیات را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند اما نام این هیات کمتر در رسانه‌ها شنیده می‌شود؛ امری که نشانگر رویکرد و وضعیتی دیگرگون در دوران دولت کنونی است.
تدبیری که گره روابط قوا را گشود
تدبیر مردم در انتخابات ۱۳۹۲، چهره‌ای را سکاندار دولت کرد که با تجربه‌ای ۳۴ ساله از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و با شناخت عمیق و دقیق از مشکلات و آسیب‌های تشدید اختلافات قوا، رویکرد دیگری برای هماهنگی سه قوه در پیش گرفت و سعی کرد در عین وجود برخی اختلاف دیدگاه و نگرش‌ها، اختلافات را با سازوکار قانونی حل کرده و از هیاهو و ایجاد تنش در این زمینه کاسته شود.
روحانی در راستای شعار خود که تدبیر و امید بود با رویکرد خردمندانه و دوری از ایجاد چالش با قوای دیگر در صحنه عمومی، تلاش کرد با رایزنی، اختلاف دیدگاه‌ها را به کمترین سطح خود برساند و همچنین با حرکت در مسیر همگرایی بیشتر قوای سه‌گانه کشور، سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم به مسئولان را که با رویکرد دولت قبل در زمینه هماهنگی قوا دچار آسیب شده بود، بهبود ببخشد.
دولت تدبیر و امید در حالی هفتمین سال از عمر خود را می‌گذارند که در زمینه هماهنگی با سایر قوا کارنامه موفقی از خود در تعامل با مجلس اصولگرای نهم و مجلس فاقد اکثریتِ دهم به جا گذاشته است.
طرح اصلاح قیمت بنزین که در آبان ماه اجرا شد و به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران اقدام ضروری و لازم بود، نمادی از تلاش دولت برای هماهنگی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه کشور برای پیشبرد امور است چرا که دولت طبق قوانین بودجه امکان و اختیار افزایش قیمت بنزین را داشت اما برای ایجاد هماهنگی و انسجام بین قوای کشور در اجرای این طرح و همراه کردن آنها، داوطلبانه این طرح را در جلسه سران سه قوه که با ابتکار مقام معظم رهبری شکل گرفته مطرح کرد و با نظر موافق دو رئیس قوه دیگر این طرح را اجرایی کرد.
رویکرد روحانی برای هماهنگی قوا به معنی نبود اختلاف‌نظرها و یا حتی برداشت‌های مختلف از اصولی مانند اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیست چرا که در آخرین نشست خبری رئیس جمهوری با اصحاب رسانه هم به مساله اصل ۱۱۳ پرداخته شد. با این حال، عقلانیت و شناخت برآمده از تجربه چهل ساله در ارکان مختلف مدیریتی کشور و ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع بخشی و نهادی، آن هم در شرایطی که تحریم‌های گسترده ای علیه ایران برقرار است و نیاز به هماهنگی مجموعه نظام بیش از پیش احساس می‌شود، موجب گشته در هفتمین سال عمر دولت روحانی تنها سه مورد اختلافی در شورای عالی حل اختلاف قوا مطرح شود و مردم کمتر اخباری در زمینه چالش قوا بشنوند.(ایرنا)
