تاریخ انتشار
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
کد مطلب : ۴۱۵۷۱۴
نقد سخنان اخیر حسن رحیم‌پورازغدی و حسن عباسی
۰
کبنا ؛«به کار بردن تعبیر «حجامتِ نظام» مورد تأیید عقلای نظام نیست؛ چنانچه رهبری هم در سخنان خود بر ضرورت به‌خرج‌دادن رأفت در حق دستگیرشدگان سخن گفتند و کشته‌شدگان بی‌تقصیر را شهید قلمداد کردند. با در نظر داشتن این گزاره می‌توان دریافت که سخنان رحیم‌پورازغدی و عباسی وجه اشتراکی با خوانش مقام معظم رهبری ندارد.»
روزنامه شرق نوشت: «روی‌هم‌افتادگی براندازی و تمامیت‌‌‌خواهی تعبیری است که محمدجواد حق‌شناس درباره اظهارات اخیر حسن رحیم‌پورازغدی به کار برده است. رحیم‌پورازغدی چندی‌پیش در سخنانی گفته بود: «یک وقت کسی گفت اگر جمهوری اسلامی را نخواهید چه کار کنیم؟ گفتم اگر در ساختار جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی قرار می‌گیری، صد تا راه برای اصلاحش باز است؛ به شرط آن که قوی عمل کنی. [اما] اگر در ساختار جمهوری نیستی، انقلاب کن! ما انقلاب کردیم، هزاران شهید دادیم، هزاران نفر شکنجه شدند، تکه‌تکه شدند بعد هم برای نگه‌داشتن اصل جمهوری اسلامی مجموعا قبل و بعد از انقلاب۲۰۰، ۳۰۰ هزار شهید داریم. کشته بده! ما ۳۰۰ هزار شهید دادیم شما سه هزار تا بده!» حق‌شناس در پاسخ به این اظهارات در توییتر خود نوشت: «در حال حاضر شاهد روی‌هم‌افتادگی نگاه راهبردی براندازان و تاکتیکی تمامیت‌خواهان در رابطه با انتخابات هستیم و این دو جریان همسو، چون دو لبه قیچی عمل می‌کنند تا مشارکت حداکثری در انتخابات شکل نگیرد و صندوق رأی بی‌اعتبار شود.»
چند روز پیش هم یکی دیگر از سخنران‌های جریان تندروی اصولگرایان یعنی حسن عباسی گفته بود: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یک مختصر خونِ کذایی در بدنش بود که حجامت شد. مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد. مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید.» در واکنش به چنین سخنانی محمود صادقی در نطق میان‌دستور روز سه‌شنبه گفت: «برخی از فرومایگان از آن [حوادث آبان‌ماه] به‌عنوان حجامت نظام تعبیر می‌کنند. شرم بر ما، شرم بر شما که ریخته‌شدن خون جوانان معترضی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام تلقی می‌کنید.»
در مواجهه با مناقشه میان افرادی چون صادقی و حق‌شناس با رحیم‌پورازغدی و عباسی از یک سو و با ارزیابی ابتدایی و ظاهری می‌توان گفت مجادله ایشان به پایگاه سیاسی و جناحی‌شان مربوط است و هر دو طیف در جهت گرفتن ماهی خود از آب گل‌آلود این روزهای کشور سخن می‌رانند اما وقتی پایگاه فکری موجود در سخنان ایشان را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که میزان باور به اصل جمهوریت زاییده دو خوانش از حق حاکمیت ملت است و این تعارض در تمام تاریخ قابل مشاهده است. برای مثال امام علی(ع) در اهمیت بیعت یا همان رأی شهروندان می‌گوید: «همانا بیعت برای امام یک بار بیش نیست و تجدید نظر در آن میسر نخواهد بود و کسی اختیار از سر گرفتن آن را ندارد. آن کس که از این بیعت عمومی سر باز زند، طعنه‌زن و عیب‌جو خوانده می‌شود و آن کس که درباره آن دودل باشد، منافق است.» مفهوم بیعت در واقع همان مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت است که حضرت امیر هم بر اساس همین اصل خانه‌نشین شد و سپس به حکومت رسید. این معنا در در آیه ۱۱ سوره رعد هم به وضوح قابل مشاهده است: «خداوند سرنوشت هیچ قومی و ملتی را تغییر نمی‌دهد، مگر آن که آنان آن چه را در خودشان است، تغییر دهند.» بنابراین حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش نه‌تنها منافاتی با خوانش اسلامی ندارد بلکه به باور بسیاری از اندیشمندان یکی از ارکان حکومت است؛ مفهومی که دقیقا شکل‌دهنده یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی ایران بود؛ چنانچه در شعارهای سال ۵۷ در کنار آزادی و اسلام، جمهوریت نظام هم مورد تأکید مردم قرار داشت و بر همین مشی رهبر فقید انقلاب گفته بود که «این حکومت در همه مراتب خود، متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.»
تبلور حاکمیت مردم با توجه به آموزه‌های دینی در قانون اساسی هم دیده می‌شود و در اصل ۵۶ این قانون آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
در حقیقت گرچه عناوینی مانند دولت - ملت، دموکراسی، آزادی بیان و... که زمینه‌های جمهوریت را شکل می‌دهند در زمره مفاهیم جدید محسوب می‌شوند و جزئیات نظری و عملی آن در تاریخ قدیم بشریت مشاهده نمی‌شود، اما مفهوم این عناوین مربوط به عصر کنونی نیست و گرچه قانون اساسی ایران شکل نظری حق ملت را از قانون اساسی فرانسه اقتباس کرده، اما ریشه‌های آن در آرای پیشینیان قابل مشاهده است و تکامل تدریجی حق حاکمیت ملت باعث شد که جان لاک با تبیین علمی آن و در تشریح دولت و جامعه مدنی قدرت را ملک شخصی کسی نداند، بلکه وسیله‌ای بداند که با اراده مردم به وجود آمده است و مأموریت دارد تا جامعه داوطلبانه شهروندان را ایمن کند و دولت نباید بدون درنظرگرفتن خواست شهروندان به دنبال منافع شخصی خویش باشد، بلکه باید به‌عنوان ابزاری بی‌طرف در دست همه باشد.
بر اساس چنین گزاره‌هایی، وقتی فردی مانند عباسی کشته‌شدن افراد در اعتراضات را به حجامت نظام تعبیر می‌کند یا رحیم‌پورازغدی می‌گوید که اگر خواستار انقلاب هستید باید کشته شوید، تیغ علیه جمهوریت نظام می‌کشند. رحیم‌پورازغدی که احتمالا کشتار مردم توسط رژیم گذشته را محکوم می‌داند، همان نسخه‌ای را تجویز می‌کند که سال‌هاست محل نقد اکثریت جامعه ایران بوده است؛ یعنی اگر انقلاب اسلامی برای رفع و صدالبته منع کشتار و شکنجه به دلیل اعتراض روی کار آمده است، نباید همان راهی را برود که خود منتقدش بوده است. در سخن رحیم‌پورازغدی وجهی از قدرت‌طلبی دیده می‌شود به نوعی که پیدایی انقلاب اسلامی را در حد کسب قدرت تنزل می‌دهد، زیرا اگر خوانش او مبتنی بر معنا بود، درمی‌یافت که معنای موجود در انقلاب اسلامی منع خشونت بود تا جایی که امام خمینی حتی در جریان مبارزات ضد حکومتی، ترورهای هیچ‌یک از گروه‌های مبارز را تأیید نکرد و مشخصا حتی از تأیید اقدامات جمعیت فدائیان اسلام هم سر باز زد.
دیگر آن که سخن عباسی و رحیم‌پورازغدی وجهی از خشونت دارد که نه‌فقط با هیچ‌یک از مبانی اخلاقی سنخیت ندارد، بلکه از لحاظ قانونی هم محل اشکال است، زیرا سلب حیات در نگاه قانون‌گذار بالاترین مجازات است و در تمام شرایط افراد ضد نظام را محکوم به اعدام نمی‌داند؛ در صورتی که هم‌فکران این دو سخنران گویا چنین باوری ندارند. از سوی دیگر مصداق آنها، یعنی اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ هم منطبق بر طرح ادعایی‌شان نیست و هیچ‌کس تمام اعتراضات را در ضدیت با اصل نظام نمی‌داند، بلکه خوانش رایج از اعتراضات اخیر ناظر به مشکلات معیشتی است که طبقات فرودست جامعه را وادار به اعتراض کرد؛ از این رو به کار بردن تعبیر «حجامتِ نظام» مورد تأیید عقلای نظام نیست؛ چنانچه رهبری هم در سخنان خود بر ضرورت به‌خرج‌دادن رأفت در حق دستگیرشدگان سخن گفتند و کشته‌شدگان بی‌تقصیر را شهید قلمداد کردند. با در نظر داشتن این گزاره می‌توان دریافت که سخنان رحیم‌پورازغدی و عباسی وجه اشتراکی با خوانش مقام معظم رهبری ندارد. در پایان باز هم باید گفت که بر خلاف سخن حق‌شناس، هدف نیروهای تندرویی مانند دو سخنران مذکور صرفا تحقق مشارکت حداقلی در انتخابات نیست، بلکه خاستگاه آنها در پی حذف نهاد انتخابی است و شاهد مثال این مدعا را هم می‌توان در پلاکاردهایی جست‌وجو کرد که برخی در راهپیمایی چهارم آذرماهِ میدان انقلاب تهران آورده بودند که روی آنها نوشته شده بود: «مجلس بی‌کفایت، دولت بی‌لیاقت، حاصل انتخاب است.»(ایسنا)
روزنامه شرق نوشت: «روی‌هم‌افتادگی براندازی و تمامیت‌‌‌خواهی تعبیری است که محمدجواد حق‌شناس درباره اظهارات اخیر حسن رحیم‌پورازغدی به کار برده است. رحیم‌پورازغدی چندی‌پیش در سخنانی گفته بود: «یک وقت کسی گفت اگر جمهوری اسلامی را نخواهید چه کار کنیم؟ گفتم اگر در ساختار جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی قرار می‌گیری، صد تا راه برای اصلاحش باز است؛ به شرط آن که قوی عمل کنی. [اما] اگر در ساختار جمهوری نیستی، انقلاب کن! ما انقلاب کردیم، هزاران شهید دادیم، هزاران نفر شکنجه شدند، تکه‌تکه شدند بعد هم برای نگه‌داشتن اصل جمهوری اسلامی مجموعا قبل و بعد از انقلاب۲۰۰، ۳۰۰ هزار شهید داریم. کشته بده! ما ۳۰۰ هزار شهید دادیم شما سه هزار تا بده!» حق‌شناس در پاسخ به این اظهارات در توییتر خود نوشت: «در حال حاضر شاهد روی‌هم‌افتادگی نگاه راهبردی براندازان و تاکتیکی تمامیت‌خواهان در رابطه با انتخابات هستیم و این دو جریان همسو، چون دو لبه قیچی عمل می‌کنند تا مشارکت حداکثری در انتخابات شکل نگیرد و صندوق رأی بی‌اعتبار شود.»
چند روز پیش هم یکی دیگر از سخنران‌های جریان تندروی اصولگرایان یعنی حسن عباسی گفته بود: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یک مختصر خونِ کذایی در بدنش بود که حجامت شد. مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد. مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید.» در واکنش به چنین سخنانی محمود صادقی در نطق میان‌دستور روز سه‌شنبه گفت: «برخی از فرومایگان از آن [حوادث آبان‌ماه] به‌عنوان حجامت نظام تعبیر می‌کنند. شرم بر ما، شرم بر شما که ریخته‌شدن خون جوانان معترضی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی هیچ امیدی به آینده ندارند را حجامت نظام تلقی می‌کنید.»
در مواجهه با مناقشه میان افرادی چون صادقی و حق‌شناس با رحیم‌پورازغدی و عباسی از یک سو و با ارزیابی ابتدایی و ظاهری می‌توان گفت مجادله ایشان به پایگاه سیاسی و جناحی‌شان مربوط است و هر دو طیف در جهت گرفتن ماهی خود از آب گل‌آلود این روزهای کشور سخن می‌رانند اما وقتی پایگاه فکری موجود در سخنان ایشان را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که میزان باور به اصل جمهوریت زاییده دو خوانش از حق حاکمیت ملت است و این تعارض در تمام تاریخ قابل مشاهده است. برای مثال امام علی(ع) در اهمیت بیعت یا همان رأی شهروندان می‌گوید: «همانا بیعت برای امام یک بار بیش نیست و تجدید نظر در آن میسر نخواهد بود و کسی اختیار از سر گرفتن آن را ندارد. آن کس که از این بیعت عمومی سر باز زند، طعنه‌زن و عیب‌جو خوانده می‌شود و آن کس که درباره آن دودل باشد، منافق است.» مفهوم بیعت در واقع همان مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت است که حضرت امیر هم بر اساس همین اصل خانه‌نشین شد و سپس به حکومت رسید. این معنا در در آیه ۱۱ سوره رعد هم به وضوح قابل مشاهده است: «خداوند سرنوشت هیچ قومی و ملتی را تغییر نمی‌دهد، مگر آن که آنان آن چه را در خودشان است، تغییر دهند.» بنابراین حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش نه‌تنها منافاتی با خوانش اسلامی ندارد بلکه به باور بسیاری از اندیشمندان یکی از ارکان حکومت است؛ مفهومی که دقیقا شکل‌دهنده یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی ایران بود؛ چنانچه در شعارهای سال ۵۷ در کنار آزادی و اسلام، جمهوریت نظام هم مورد تأکید مردم قرار داشت و بر همین مشی رهبر فقید انقلاب گفته بود که «این حکومت در همه مراتب خود، متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.»
تبلور حاکمیت مردم با توجه به آموزه‌های دینی در قانون اساسی هم دیده می‌شود و در اصل ۵۶ این قانون آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
در حقیقت گرچه عناوینی مانند دولت - ملت، دموکراسی، آزادی بیان و... که زمینه‌های جمهوریت را شکل می‌دهند در زمره مفاهیم جدید محسوب می‌شوند و جزئیات نظری و عملی آن در تاریخ قدیم بشریت مشاهده نمی‌شود، اما مفهوم این عناوین مربوط به عصر کنونی نیست و گرچه قانون اساسی ایران شکل نظری حق ملت را از قانون اساسی فرانسه اقتباس کرده، اما ریشه‌های آن در آرای پیشینیان قابل مشاهده است و تکامل تدریجی حق حاکمیت ملت باعث شد که جان لاک با تبیین علمی آن و در تشریح دولت و جامعه مدنی قدرت را ملک شخصی کسی نداند، بلکه وسیله‌ای بداند که با اراده مردم به وجود آمده است و مأموریت دارد تا جامعه داوطلبانه شهروندان را ایمن کند و دولت نباید بدون درنظرگرفتن خواست شهروندان به دنبال منافع شخصی خویش باشد، بلکه باید به‌عنوان ابزاری بی‌طرف در دست همه باشد.
بر اساس چنین گزاره‌هایی، وقتی فردی مانند عباسی کشته‌شدن افراد در اعتراضات را به حجامت نظام تعبیر می‌کند یا رحیم‌پورازغدی می‌گوید که اگر خواستار انقلاب هستید باید کشته شوید، تیغ علیه جمهوریت نظام می‌کشند. رحیم‌پورازغدی که احتمالا کشتار مردم توسط رژیم گذشته را محکوم می‌داند، همان نسخه‌ای را تجویز می‌کند که سال‌هاست محل نقد اکثریت جامعه ایران بوده است؛ یعنی اگر انقلاب اسلامی برای رفع و صدالبته منع کشتار و شکنجه به دلیل اعتراض روی کار آمده است، نباید همان راهی را برود که خود منتقدش بوده است. در سخن رحیم‌پورازغدی وجهی از قدرت‌طلبی دیده می‌شود به نوعی که پیدایی انقلاب اسلامی را در حد کسب قدرت تنزل می‌دهد، زیرا اگر خوانش او مبتنی بر معنا بود، درمی‌یافت که معنای موجود در انقلاب اسلامی منع خشونت بود تا جایی که امام خمینی حتی در جریان مبارزات ضد حکومتی، ترورهای هیچ‌یک از گروه‌های مبارز را تأیید نکرد و مشخصا حتی از تأیید اقدامات جمعیت فدائیان اسلام هم سر باز زد.
دیگر آن که سخن عباسی و رحیم‌پورازغدی وجهی از خشونت دارد که نه‌فقط با هیچ‌یک از مبانی اخلاقی سنخیت ندارد، بلکه از لحاظ قانونی هم محل اشکال است، زیرا سلب حیات در نگاه قانون‌گذار بالاترین مجازات است و در تمام شرایط افراد ضد نظام را محکوم به اعدام نمی‌داند؛ در صورتی که هم‌فکران این دو سخنران گویا چنین باوری ندارند. از سوی دیگر مصداق آنها، یعنی اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ هم منطبق بر طرح ادعایی‌شان نیست و هیچ‌کس تمام اعتراضات را در ضدیت با اصل نظام نمی‌داند، بلکه خوانش رایج از اعتراضات اخیر ناظر به مشکلات معیشتی است که طبقات فرودست جامعه را وادار به اعتراض کرد؛ از این رو به کار بردن تعبیر «حجامتِ نظام» مورد تأیید عقلای نظام نیست؛ چنانچه رهبری هم در سخنان خود بر ضرورت به‌خرج‌دادن رأفت در حق دستگیرشدگان سخن گفتند و کشته‌شدگان بی‌تقصیر را شهید قلمداد کردند. با در نظر داشتن این گزاره می‌توان دریافت که سخنان رحیم‌پورازغدی و عباسی وجه اشتراکی با خوانش مقام معظم رهبری ندارد. در پایان باز هم باید گفت که بر خلاف سخن حق‌شناس، هدف نیروهای تندرویی مانند دو سخنران مذکور صرفا تحقق مشارکت حداقلی در انتخابات نیست، بلکه خاستگاه آنها در پی حذف نهاد انتخابی است و شاهد مثال این مدعا را هم می‌توان در پلاکاردهایی جست‌وجو کرد که برخی در راهپیمایی چهارم آذرماهِ میدان انقلاب تهران آورده بودند که روی آنها نوشته شده بود: «مجلس بی‌کفایت، دولت بی‌لیاقت، حاصل انتخاب است.»(ایسنا)
