سرنوشت تورم در سال ۹۹ چه می‌شود؟

بررسی آمار سالیانه و نقطه به نقطه نرخ تورم نشان می‌دهد که این روند در سه ماه اول سال جاری افزایشی بوده و سپس سیر آهسته نزولی به خود گرفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذرماه ٩٨ برای خانوار‌های کشور به ٤٠ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ٢٧,٨ درصد رسیده، این در حالی ست که نرخ تورم سالانه آبان ماه ۴۱.۱ و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۲۷ درصد بوده است.

از یک طرف آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری ۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزوده شده و در پایان این فصل رشد آن به رقم ۱/ ۲۷ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ابتدای سال جاری نیز افزایش ۴واحد درصدی را ثبت کرده است.

از طرف دیگر، آمار‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه رشد نقطه به نقطه پایه پولی به مقدار ۶/ ۲۵ درصد گزارش شده است. براساس آمار‌ها طی یک سال و نیم اخیر ۶/ ۶ واحد درصد به سطح پایه پولی افزوده است، موضوعی که نشان می‌دهد موتور تورم هنوز به خوبی گذشته کار می‌کند.

در مرداد سال جاری نیز حجم نقدینگی کشور با نرخ رشد ۱/ ۲۶ درصدی نسبت به مرداد سال ۱۳۹۷ به رقم ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶/ ۲۵ واحد درصد آن به دلیل رشد پایه پولی و ۴/ ۰ واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. این آمار‌ها در حالی است که طی ماه‌های اخیر، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بانک مرکزی تمرکز ویژه‌ای بر کنترل رشد نقدینگی داشته است.

راغفر معتقد است که نرخ تورم در سال آینده افزایش چشمگیری نسبت به سال جاری خواهد داشت.

حسین راغفر اقتصاددان واستاد دانشگاه گفت: "تورم قابل کنترل است. البته نه با سیاست‌های سه دهه گذشته، بخصوص سیاست‌هایی که در ۱۴ سال گذشته، از دولت نهم تا میانه دولت دوازدهم بر کشور حاکم بوده است، این سیاست‌ها همگی مسئول اصلی افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده و هستند. "

وی ادامه داد: "اصلی‌ترین دلیل افزایش نقدینگی کشور در سال گذشته، قطعا مسئله افزایش قیمت ارز بود، که به دنبال آن با افزایش قیمت، عملاً برای تامین مالی هر واحد ارزی، به پول بیشتری نیاز بود، بنابراین بانک مرکزی شروع به چاپ اسکناس کرد و پایه پولی را به شدت افزایش داد."

این استاد دانشگاه گفت: "سال گذشته صد‌ها هزار میلیارد تومان درآمد‌های رانتی، ناشی از افزایش قیمت ارز به جیب بسیاری از بنگاه ها رفت. دولت به جای گرفتن مالیات از بنگاه‌های بزرگ و کسانی که در این افزایش قیمت ارز، منتفع شده اند یا از منابع طبیعی به رایگان استفاده کرده اند، ترجیح داده تا به جای این کار منابع غیر واقعی را به عنوان منابع درآمدی خود قرار بدهد و به این ظرفیت‌هایی که کاملا تحقق پذیر است کاری نداشته باشد. "

راغفر اذعان داشت: " این بنگاه‌ها در تامین بودجه‌های عمومی عملاً مشارکتی ندارند. حالا هم انگار قرار نیست که دولت از این قشر مالیات بگیرد. این در حالی است که در شرایط کنونی، درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، به شدت کاهش یافته و دولت با کسری بودجه مواجه است. "

وی با بیان اینکه افراد بسیاری از منابع طبیعی به رایگان بهره برده اند، گفت: "علت این است که در پی تغییر قانون اصل ۴۴، منابع معدنی کشور را به دوستان و رفقا واگذار کرده اند. اتفاقی که امروز مصیبت‌های بزرگ آن متوجه مردم است، که شواهد آن را هم در آبان ۹۸ مشاهده کردیم. "

این اقتصاددان افزود: "باید در اصل ۴۴ بازنگری شود واین منابعی که متعلق به نسل امروز و آینده است، حداقل در شرایط کنونی به بودجه دولت برای تامین مخارج عمومی برگردد. خیلی از این‌ها به جای خام فروشی قابل تبدیل به محصولات پایین دستی هستند که ارزش افزوده فراوانی را می‌توان در آن‌ها ایجاد کرد. "

راغفر تصریح کرد: "اما متاسفانه، چون این موارد اتفاق نیفتاده در سال آینده، ادامه این وضعیت به افزایش تورم منجر خواهد شد. البته نرخ تورم در سال آینده درصد‌ بالاتری نسبت سال جاری به خود خواهد دید. اما در کنار آن، کسری بودجه‌ به شدت افزایش خواهد یافت، رکورد بیشتری هم انتظار می‌رود. در نتیجه افزایش نرخ بیکاری نیز اتفاق خواهد بود. "

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، گفت: "نویسندگان و تهیه کنندگان بودجه سال ۹۹، به این مسئله واقف هستند که این اعداد و ارقام تحقق پذیر نخواهد بود. البته مبالغ هنگفتی هم استقراض در نظر گرفته شده که مشکل بزرگی است که تحقق آن‌ها امکان پذیر نیست."

وی با اشاره به عدم امکان استقراض دولت از مردم، برای جبران کسری بوده، گفت: "استقراضی که دولت می‌خواهد از مردم صورت بگیرد. ظرفیت آن در شرایط کنونی وجود ندارد. "

راغفر افزود: " برای بودجه ۹۹، ۴۰ هزار میلیارد تومان اصل و بهره بخشی از اوراق مشارکتی که در سال‌های گذشته فروخته، دولت متعهد است که پرداخت کند. این موضوع بخش بسیاری مهمی را تشکیل می‌دهد. "

این اقتصاددان تاکید کرد: "دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده، که قطعا این امر جز تورم حاصلی ندارد. ضمن اینکه تحقق آن هم مورد تردید است. "

وی گفت: "همه‌ی این ها، تعهدات بسیار بزرگی را برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌کند. بالاخره دولت باید استقراض را با یک بهره ۲۰ درصدی پرداخت کند. در شرایط کنونی به دلایل متعدد که از جمله آن‌ها فرسایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت است، تامین این منابع از محل‌های استقراض، عملاً با ابهام‌ها و تردید‌های جدی مواجه است. "

راغفر به چاپ پول به دلیل جبران کسری بودجه هم اشاره کرد و گفت: " ظاهراً یارانه معیشتی که به تازگی دولت وعده داده که به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به بخشی هم پرداخت شده، از محل استقراض بانک مرکزی تامین می‌شود."