تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۸
کد مطلب : ۴۱۷۳۷۵
آیا لایحه تامین امنیت زنان به ایستگاه آخر می‌رسد؟
۰
کبنا ؛ چشم امید زنانی که فرود آمدن تازیانه‌های خشونت بر جسم و روحشان را با سکوت پاسخ می‌دهند همچنان به تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است تا اندک مرهمی بر دردشان باشد؛ لایحه‌ای که به گفته فعالان و مسوولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مسأله کمتر مورد توجه واقع می‌شود.
در جامعه ما، توجه جدی به این امر با نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
شایان ذکر است که این لایحه به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
مطالبی که مرضیه قاسمپور تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم به آن اشاره کرد و یادآور شد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از فراز و نشیب و جرح و تعدیل های فراوان، اسفند ٩٥ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩٦ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضائی ارسال شد.
وی در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا افزود: البته سابقه و تاریخچه تدوین لایحه از ۱۰ سال تلاش های تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی، بنیادی و آماری حکایت دارد یعنی از واپسین روزهای ۸۹ که در راستای تدوین لایحه قانون منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت های ناظر بر محیط کسب و کار و اشتغال توسط اندیشمندان حوزه های مختلف علمی و دانشگاهی و فقهی صورت گرفت.
به گفته قاسمپور، رفتارهای خشن صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج های زود هنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی هم از دیگر مواردی است که این لایحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمرو های متعدد آن را معین کرده است.
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با تاکید بر این که در این لایحه، انواع متنوعی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار از خصیصه های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد، گفت: این ضمانت اجرای کیفری، به منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه های مختلف خشونت نسبت به زنان پیش بینی شده است. ضمن این که لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه های مجری، برنامه ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است.
لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله‌ای است؟
حال پرسش اینجاست این لایحه همانند لایحه های اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسید پاشی که تصویب آن ها در فوریت مجلس قرار گرفت، پس از گذر و رفت و آمد میان دستگاه های حقوقی و اجرایی، در مجلس دهم به تصویب می رسد یا خیر؟
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در بخشی دیگر از گفت و گو، درباره وضعیت کنونی این لایحه، افزود: خوشبختانه این لایحه، ظرف زمانی که رئیس قوه قضاییه وعده داده است با اعمال تغییرات گسترده در شکل و ماهیت و تحت عنوان جدید لایحه صیانت کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت به دولت مسترد شد.
قاسمپور ادامه داد: لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت در حال حاضر در شرف طرح و بررسی در کمیسیون های دولت بویژه کمیسیون اصلی قرار دارد تا بررسی هایی از نقطه نظر حقوقی و فقهی بر آن صورت گیرد و پس از طی این مرحله از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.
وی افزود: حال باید منتظر ماند و دید پس از ارجاع این لایحه به مجلس، از نظر شکلی و ساختاری چه اصلاحاتی در کمیسیون های ذیربط مجلس اعمال می شود ضمن این که با توجه به فرصت اندک باقیمانده از عمر مجلس و تراکم طرح ها و لوایح دردست بررسی و فشردگی دستور کار کمیسیون ها، بعید بنظر می رسد لایحه صیانت در دوره فعلی سر سلامت از مجلس بیرون بیاورد.
ارزیابی تغییرات قوه قضائیه بر پیشانی لایحه
این تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تغییرات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه را مورد نقد قرار داد و گفت: این تغییرات از باب عدم تعریف و عدم شناسایی بروز و ظهور این پدیده آسیب زا در حوزه خصوصی خانه، روابط خانوادگی، عرصه های اجتماعی، دولتی، فرهنگی و حقوقی دارای نقص است در حالی که بنا بر یافته های پژوهشی و داده های آماری، زنان پر شماری با گونه هایی از خشونت در این عرصه ها مواجه و درگیر هستند.
وی یادآور شد: البته ناگفته نماند علیرغم این خلا و جای خالی تعریف و شناسایی، لایحه اخیر به برخی مصادیق این دست سوء رفتارهای مبتنی بر جنسیت در حوزه های پیشگفته را جرم و مرتکب را مستحق کیفر دانسته است.
قاسمپور، پیش فرض مسلم و غالب لایحه دولت و آنچه که از قوه قضاییه بیرون آمده را بر مبنای پایه های فکری استوار عنوان کرد و اظهار داشت: بستر تامین و تضمین امنیت زنان و حفظ کرامت آنان در برابر خشونت از اهداف مشترک است که به شدت نیازمند بکارگیری راهبردهای بازدارنده و پیشگیرانه اخلاقی و فرهنگی و همچنین اتخاذ راهکارها و رویکردهای تقنینی اعم از کیفری، مدنی و جرم شناسانه است تا بتواند نقش موثری در حمایت از زنان بزه دیده و در معرض خشونت ایفاءکند.
امید که با تدبیر قوه های مجریه، قضاییه و مقننه در تصویب این لایحه جنجالی، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم تر کند. (ایرنا)
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مسأله کمتر مورد توجه واقع می‌شود.
در جامعه ما، توجه جدی به این امر با نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
با اجرایی شدن لایحه تامین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
شایان ذکر است که این لایحه به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
مطالبی که مرضیه قاسمپور تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم به آن اشاره کرد و یادآور شد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از فراز و نشیب و جرح و تعدیل های فراوان، اسفند ٩٥ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩٦ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضائی ارسال شد.
وی در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا افزود: البته سابقه و تاریخچه تدوین لایحه از ۱۰ سال تلاش های تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی، بنیادی و آماری حکایت دارد یعنی از واپسین روزهای ۸۹ که در راستای تدوین لایحه قانون منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت های ناظر بر محیط کسب و کار و اشتغال توسط اندیشمندان حوزه های مختلف علمی و دانشگاهی و فقهی صورت گرفت.
به گفته قاسمپور، رفتارهای خشن صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج های زود هنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی هم از دیگر مواردی است که این لایحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمرو های متعدد آن را معین کرده است.
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با تاکید بر این که در این لایحه، انواع متنوعی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار از خصیصه های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد، گفت: این ضمانت اجرای کیفری، به منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه های مختلف خشونت نسبت به زنان پیش بینی شده است. ضمن این که لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه های مجری، برنامه ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است.
لایحه تامین امنیت زنان در چه مرحله‌ای است؟
حال پرسش اینجاست این لایحه همانند لایحه های اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسید پاشی که تصویب آن ها در فوریت مجلس قرار گرفت، پس از گذر و رفت و آمد میان دستگاه های حقوقی و اجرایی، در مجلس دهم به تصویب می رسد یا خیر؟
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در بخشی دیگر از گفت و گو، درباره وضعیت کنونی این لایحه، افزود: خوشبختانه این لایحه، ظرف زمانی که رئیس قوه قضاییه وعده داده است با اعمال تغییرات گسترده در شکل و ماهیت و تحت عنوان جدید لایحه صیانت کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت به دولت مسترد شد.
قاسمپور ادامه داد: لایحه صیانت، کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت در حال حاضر در شرف طرح و بررسی در کمیسیون های دولت بویژه کمیسیون اصلی قرار دارد تا بررسی هایی از نقطه نظر حقوقی و فقهی بر آن صورت گیرد و پس از طی این مرحله از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.
وی افزود: حال باید منتظر ماند و دید پس از ارجاع این لایحه به مجلس، از نظر شکلی و ساختاری چه اصلاحاتی در کمیسیون های ذیربط مجلس اعمال می شود ضمن این که با توجه به فرصت اندک باقیمانده از عمر مجلس و تراکم طرح ها و لوایح دردست بررسی و فشردگی دستور کار کمیسیون ها، بعید بنظر می رسد لایحه صیانت در دوره فعلی سر سلامت از مجلس بیرون بیاورد.
ارزیابی تغییرات قوه قضائیه بر پیشانی لایحه
این تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تغییرات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه را مورد نقد قرار داد و گفت: این تغییرات از باب عدم تعریف و عدم شناسایی بروز و ظهور این پدیده آسیب زا در حوزه خصوصی خانه، روابط خانوادگی، عرصه های اجتماعی، دولتی، فرهنگی و حقوقی دارای نقص است در حالی که بنا بر یافته های پژوهشی و داده های آماری، زنان پر شماری با گونه هایی از خشونت در این عرصه ها مواجه و درگیر هستند.
وی یادآور شد: البته ناگفته نماند علیرغم این خلا و جای خالی تعریف و شناسایی، لایحه اخیر به برخی مصادیق این دست سوء رفتارهای مبتنی بر جنسیت در حوزه های پیشگفته را جرم و مرتکب را مستحق کیفر دانسته است.
قاسمپور، پیش فرض مسلم و غالب لایحه دولت و آنچه که از قوه قضاییه بیرون آمده را بر مبنای پایه های فکری استوار عنوان کرد و اظهار داشت: بستر تامین و تضمین امنیت زنان و حفظ کرامت آنان در برابر خشونت از اهداف مشترک است که به شدت نیازمند بکارگیری راهبردهای بازدارنده و پیشگیرانه اخلاقی و فرهنگی و همچنین اتخاذ راهکارها و رویکردهای تقنینی اعم از کیفری، مدنی و جرم شناسانه است تا بتواند نقش موثری در حمایت از زنان بزه دیده و در معرض خشونت ایفاءکند.
امید که با تدبیر قوه های مجریه، قضاییه و مقننه در تصویب این لایحه جنجالی، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم تر کند. (ایرنا)
