«قانون ازدواج» چیست؟ چرا در دولت و مجلس کسی پیگیری نمی‌کند؟/ طرح قانون ازدواج توسط هومان عسکری

کبنا ؛یکی از موضوعاتی که با توسعه و امید و سلامت جامعه گره خورده است «ازدواج» است که با وجود مسائل و مشکلات معیشتی در کشور، تبدیل به معضلی شده است. هومان عسکری یکی از کاندیداهای انتخابات حوزه گچساران و باشت که دیدارهایی با مردم شهرستان گچساران داشته است، تفکرات و طرح های نویی را عرضه کرده ، که پیش از این تبدیل به قانون شده اند ولی تاکنون بر زمین مانده است، مثل «قانون ازدواج».
عسکری در اظهارات خود در رابطه با قانون ازدواج که در سال 84 تصویب شده است گفت: یکی از وظایف من نماینده این است که قانون ازدواج را در دولت پیش ببرم و پیگیری کنم، وقتی این کار را کردم، ردیف اعتبار برایش درنظر گرفته می شود، بودجه که تعیین شد، نه فقط مشکل یک شهرستان ، مشکل کل کشور حل می شود.
عسکری اظهار کرد: قانون ازدواج می گوید دولت برای زوجی که ازدواج کرده اند اشتغال زایی کند، این قانون است، اگر ظرف سه ماه بعد از ازدواج کار پیدا نکرد، باید بیمه بیکاری به جوان متاهل تعلق بگیرد، دولت وظیفه‌اش این است. این قانون سه بار به هیئت دولت آمده، و دولت رد کرده است. چرا؟ دلیلش این است که برخی نمایندگان ضعیف کار کردند.
رهبر معظم اتقلاب در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، نسبت به عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ گلایه کردند.
حجت‌الاسلام‌و‌ المسلمین نصرالله پژمانفر، صاحبنظر در کمیسیون فرهنگی مجلس، در مصاحبه ای به قانون ازدواج، معضلات پیرامون ازدواج و اهمیت خانواده پرداخته است، پژمانفر در این رابطه گفته: این قانون می‌توانست نرخ جایگزینی جمعیتی را افزایش دهد. این قانون تلاش می‌کند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کند و تسهیلاتی را (از جمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و ...) برای آن فراهم سازد.
حجت‌الاسلام‌ پژمانفر به ضعیف عمل کردن و نپرداختن مسئولان در دولت و مجلس نیز پرداخته و اظهار داشته است: متأسفانه عملاً هیچ اقدام مؤثری در مورد اجرای این قانون صورت نگرفت. در مجلس نهم تلاش کردیم کمی این قانون را فعال کنیم، اما نتوانستیم دولت دهم را متقاعد کنیم و متأسفانه همین مسیر همچنان ادامه دارد. اگر دستگاه یا دستگاه‌هایی قانونی را اجرا نکنند، طبق ماده‌ی ۲۳۶ سابق (و ماده‌ی ۲۳۴ اصلاح آیین‌نامه) مسأله با امضای تعدادی از نماینده‌ها در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود و از دستگاه‌های مرتبط توضیحات می‌‌خواهند که آیا قانون اجرا شده یا نه؟ اگر اجرا شده، چند درصد و اگر اجرا نشده، چرا؟ سپس نتیجه‌ی این توضیحات را به صحن می‌برند. در صحن در مورد این مسأله رأی‌گیری می‌کنند و نتیجه را برای قوه‌‌ی قضائیه می‌فرستند. دستگاه قضایی مکلّف است که این مسأله را خارج از نوبت بررسی کند و اقدامات لازم صورت بگیرد..
وی ادامه داد: به نظر من افرادی هستند که واقعاً به این موضوع باور ندارند. دلیل دیگر هم جریان‌های بیرونی است. یعنی این موضوع را نباید تنها به عنوان یک جریان فرهنگی ببینیم. به هر حال دستگاه‌ها باید کار کنند و با این فرهنگ که سالیان سال در جامعه‌ی ما تزریق شده (که زندگی بی‌فرزند، آرام‌تر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و ...) مقابله کنند.
بنابراین یکی از مطالبات به حق مردم و بخصوص جوانان از دولت و مجلس می تواند «قانون ازدواج» باشد، فراهم کردن شرایط برای اجرایی شدن این قانون و پیگیری آن یکی از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس است.