تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب : ۴۱۸۴۶۵
در گفتوگویی با نمایندگان مطرح شد؛
لاریجانی و تاجگردون لابی کردند که لایحه بودجه به صحن نیاید/ هیات رییسه گفت شورای نگهبان هم اعلام آمادگی کرده است
۱
کبنا ؛
در ماجرای تصویب بودجه برخی مدعی اند که هیات رییسه مجلس در ایام تعطیلی با نمایندگان تماس گرفته و تلفنی از آنها رایگیری کرده تا اختیار تصویب بودجه در صحن به کمیسیون تلفیق داده شود؛ همان کمیسیونی که غلامرضا تاجگردون رییس آن است که تایید صلاحیت او در دقیقه نود، احتمالا برای انجام همین کار بوده که فقط بودجه تحت هر شرایطی تایید شود.
نمایندگان مجلس معتقدند بودجه سال ۹۹ غیر واقعی است و اعدادی که در مباحثی مثل فروش نفت در نظر گرفته شده، با واقعیت همخوانی ندارد و دولت برای جبران این کاستی، تمام بار را روی دوش مردم انداخته است. با این حال بخشی از نمایندگان حامی دولت در حال لابی شدید هستند تا با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب بودجه را از صحن به یک کمیسیون تفویض کنند. یکی از نمایندگان حتی گفته شورای نگهبان برای تایید بودجهای که در چنین شرایطی تصویب شود، اظهار آمادگی کرده است!
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدممغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
ابطحی: تاجگردون و لاریجانی لابی کردند تا بودجه به صحن نیاید
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر میگوید اصل ۸۵ قانون اساسی دو ویژگی دارد، اول اینکه شرایط اضطرار باشد و دوم، قوانین وضعشده آزمایشی و موقت باشد. من وضعیت اضطرار را که مجلس نمیتواند جلسهای را بهخاطر شیوع ویروس کرونا برگزار کند را میپذیرم، اما موضوع آزمایشی بودن قوانین قابل درک نیست، زیرا بودجه سالیانه یعنی قوانینی برای یک سال کشور.
نماینده مجلس دهم، تماس هیات رییسه با او را تایید میکند و میگوید: در تماسی که از هیات رییسه با من شد گفتند که این موضوع با شورای نگهبان به توافق رسیده است. من با شناخت خودم تصور میکنم این طرح با نقش موثر و لابی آقای لاریجانی رییس مجلس و آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بهوقوع پیوسته است.
ابطحی اظهار داشت: اگر تماسهای هیات رییسه مجلس به نمایندگان با جواب منفی بیش از نیمی از آنها مواجه شود، کمیسیون تلفیق نمیتواند در نقش کل نمایندگان برای تصویب نهایی بودجه سال ۹۹ ظاهر شود.
ابراهیمی: از هیات رییسه تماس گرفتند تا اختیاراتم را به کمیسیون تلفیق بدهم
علی ابراهیمی دیگر نماینده مجلس دهم میگوید بنده با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مشکل دارم و احساس میکنم همچنان جریان هدررفت منابع در موضوع حاملهای انرژی به وضوح قابل رویت است و مخصوصاً دونرخی بودن قیمت بنزین را برای سال ۹۹ یک چالش میدانم. از اینرو وقتی از هیات رییسه مجلس با من تماس گرفته شد تا نظر من را برای تفویض اختیار به کمیسیون تلفیق بدانند، جواب منفی دادم.
او افزود: بودجه سال ۹۹ یک بودجه خاص است، زیرا بهواسطه تحریمها اتکا به نفت در آن به حداقل رسیده و از اینرو خیلی از هزینهها را باید کاهش داد، موضوعی که کمیسیون تلفیق اصلاً متوجه آن نشده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۹ گفته شده که ۶۰ لیتر بنزین در ماه برای هر خانوار کفایت میکند و کمیسیون تلفیق هم آن را پذیرفته است؛ در حالی که دونرخی بودن بنزین فسادآور است.
ابراهیمی یادآور شد: خیلی از هزینههای بودجه سال ۹۹ باید بدون تعارف حذف شود. باید از خیلی از نهادها عذرخواهی کرد و گفت دیگر به فعالیت خود ادامه ندهند، زیرا بودجهای برای تخصیص وجود ندارد. مهمترین موضوع، معیشت مردم است و بقیه مسائل باید پشت این دغدغه مطرح شود.
وی گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی که در لایحه بودجه آمده را قرار است از چه کسانی و با کدام شناسایی بگیرند؟ همین نگرانیها بوده که باعث رد کلیات بودجه در صحن مجلس شده است و من راضی به تصویب بودجه در کمیسیون تلفیقی که روی عملکرد آنها خیلی انتقاد دارم، نیستم.
نماینده شازند خاطرنشان کرد: بودجه اشکالات جدی دارد و میشد دو دوازدهم آن را تصویب کرد و در ادامه یا در این مجلس یا در مجلس آینده روی به تصویب آن میآوردیم، اتفاقی که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شاهد آن بودیم.
ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا در این رویکرد هیات رییسه ردپای دولت هم دیده میشود؟ گفت: دولت همهجوره در تلاش است که لایحه بودجه در مجلس دهم به نتیجه برسد، زیرا که بهنظر میرسد مجلس یازدهم یک مجلس خشک، کماطلاع و تندرو باشد که کلاً ساختار بودجه دولت را زیر و رو کند.
در حالیکه نمایندگان و دولت در گیرو دار تصویب بودجه بوده اند و مجلس به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل شده، به نقل از «رویداد 24» از هیات رییس مجلس تماسی با نمایندگان گرفته شده و از آنها خواستهاند اختیار تصویب بودجه سال ۹۹ را به کمیسیون تلفیق بدهند تا یک کمیسیون به جای کل مجلس، بودجه را تصویب کند.
محمد آیتی: تصویب بودجه سال ۹۹ به یکی از مشکلات دولت تبدیل شده است. به خاطر شیوع ویروس کرونا، مجلس تعطیل شده و بررسی کل بودجه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. دولت علاقهای ندارد تصویب این بودجه به مجلس اصولگرای بعدی در خردادماه موکول شود و تمام تلاش خود را میکند که تحت هر شرایطی همین بودجه تصویب شود. البته دولت روحانی نشان داده در شرایط سخت بلد است چگونه قانون را دور بزند و مجلس را بلااثر کند؛ چه آنکه در ماجرای افزایش قیمت بنزین، به راحتی با استناد به قانونی درباره مسائل فورس ماژور، قیمت بنزین که موضوعی بلندمدت بود را به شورای عالی سران قوا برد و همانجا تصویب کرد.
در ماجرای تصویب بودجه آنگونه که خبرنگار رویداد۲۴ کسب اطلاع کرده، هیات رییسه مجلس در ایام تعطیلی با نمایندگان تماس گرفته و تلفنی از آنها رایگیری کرده تا اختیار تصویب بودجه در صحن به کمیسیون تلفیق داده شود؛ همان کمیسیونی که غلامرضا تاجگردون رییس آن است که تایید صلاحیت او در دقیقه نود، احتمالا برای انجام همین کار بوده که فقط بودجه تحت هر شرایطی تایید شود.
نمایندگان مجلس معتقدند بودجه سال ۹۹ غیر واقعی است و اعدادی که در مباحثی مثل فروش نفت در نظر گرفته شده، با واقعیت همخوانی ندارد و دولت برای جبران این کاستی، تمام بار را روی دوش مردم انداخته است. با این حال بخشی از نمایندگان حامی دولت در حال لابی شدید هستند تا با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب بودجه را از صحن به یک کمیسیون تفویض کنند. یکی از نمایندگان حتی گفته شورای نگهبان برای تایید بودجهای که در چنین شرایطی تصویب شود، اظهار آمادگی کرده است!
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدممغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
آنگونه که قانون اساسی آمه، اصل ۸۵ برای قوانین آزمایشی است، با این حال دولت میخواهد با استناد به همین اصل، بودجه که قانونی دائمی است را تصویب کند.
بیشتر بخوانید: حمیده زرآبادی: تصویب بودجه با شرایط کنونی در مجلس دهم انجام نمیشود
ابطحی: تاجگردون و لاریجانی لابی کردند تا بودجه به صحن نیاید
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر به رویداد۲۴ میگوید اصل ۸۵ قانون اساسی دو ویژگی دارد، اول اینکه شرایط اضطرار باشد و دوم، قوانین وضعشده آزمایشی و موقت باشد. من وضعیت اضطرار را که مجلس نمیتواند جلسهای را بهخاطر شیوع ویروس کرونا برگزار کند را میپذیرم، اما موضوع آزمایشی بودن قوانین قابل درک نیست، زیرا بودجه سالیانه یعنی قوانینی برای یک سال کشور.
نماینده مجلس دهم، تماس هیات رییسه با او را تایید میکند و میگوید: در تماسی که از هیات رییسه با من شد گفتند که این موضوع با شورای نگهبان به توافق رسیده است. من با شناخت خودم تصور میکنم این طرح با نقش موثر و لابی آقای لاریجانی رییس مجلس و آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بهوقوع پیوسته است.
ابطحی اظهار داشت: اگر تماسهای هیات رییسه مجلس به نمایندگان با جواب منفی بیش از نیمی از آنها مواجه شود، کمیسیون تلفیق نمیتواند در نقش کل نمایندگان برای تصویب نهایی بودجه سال ۹۹ ظاهر شود.
ابراهیمی: از هیات رییسه تماس گرفتند تا اختیاراتم را به کمیسیون تلفیق بدهم
علی ابراهیمی دیگر نماینده مجلس دهم به رویداد۲۴ میگوید بنده با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مشکل دارم و احساس میکنم همچنان جریان هدررفت منابع در موضوع حاملهای انرژی به وضوح قابل رویت است و مخصوصاً دونرخی بودن قیمت بنزین را برای سال ۹۹ یک چالش میدانم. از اینرو وقتی از هیات رییسه مجلس با من تماس گرفته شد تا نظر من را برای تفویض اختیار به کمیسیون تلفیق بدانند، جواب منفی دادم.
او افزود: بودجه سال ۹۹ یک بودجه خاص است، زیرا بهواسطه تحریمها اتکا به نفت در آن به حداقل رسیده و از اینرو خیلی از هزینهها را باید کاهش داد، موضوعی که کمیسیون تلفیق اصلاً متوجه آن نشده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۹ گفته شده که ۶۰ لیتر بنزین در ماه برای هر خانوار کفایت میکند و کمیسیون تلفیق هم آن را پذیرفته است؛ در حالی که دونرخی بودن بنزین فسادآور است.
ابراهیمی یادآور شد: خیلی از هزینههای بودجه سال ۹۹ باید بدون تعارف حذف شود. باید از خیلی از نهادها عذرخواهی کرد و گفت دیگر به فعالیت خود ادامه ندهند، زیرا بودجهای برای تخصیص وجود ندارد. مهمترین موضوع، معیشت مردم است و بقیه مسائل باید پشت این دغدغه مطرح شود.
وی گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی که در لایحه بودجه آمده را قرار است از چه کسانی و با کدام شناسایی بگیرند؟ همین نگرانیها بوده که باعث رد کلیات بودجه در صحن مجلس شده است و من راضی به تصویب بودجه در کمیسیون تلفیقی که روی عملکرد آنها خیلی انتقاد دارم، نیستم.
نماینده شازند خاطرنشان کرد: بودجه اشکالات جدی دارد و میشد دو دوازدهم آن را تصویب کرد و در ادامه یا در این مجلس یا در مجلس آینده روی به تصویب آن میآوردیم، اتفاقی که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شاهد آن بودیم.
ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا در این رویکرد هیات رییسه ردپای دولت هم دیده میشود؟ گفت: دولت همهجوره در تلاش است که لایحه بودجه در مجلس دهم به نتیجه برسد، زیرا که بهنظر میرسد مجلس یازدهم یک مجلس خشک، کماطلاع و تندرو باشد که کلاً ساختار بودجه دولت را زیر و رو کند.
....................
تصویب بودجه سال ۹۹ به یکی از مشکلات دولت تبدیل شده است. به خاطر شیوع ویروس کرونا، مجلس تعطیل شده و بررسی کل بودجه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. دولت علاقهای ندارد تصویب این بودجه به مجلس اصولگرای بعدی در خردادماه موکول شود و تمام تلاش خود را میکند که تحت هر شرایطی همین بودجه تصویب شود. البته دولت روحانی نشان داده در شرایط سخت بلد است چگونه قانون را دور بزند و مجلس را بلااثر کند؛ چه آنکه در ماجرای افزایش قیمت بنزین، به راحتی با استناد به قانونی درباره مسائل فورس ماژور، قیمت بنزین که موضوعی بلندمدت بود را به شورای عالی سران قوا برد و همانجا تصویب کرد.محمد آیتی: تصویب بودجه سال ۹۹ به یکی از مشکلات دولت تبدیل شده است. به خاطر شیوع ویروس کرونا، مجلس تعطیل شده و بررسی کل بودجه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید. دولت علاقهای ندارد تصویب این بودجه به مجلس اصولگرای بعدی در خردادماه موکول شود و تمام تلاش خود را میکند که تحت هر شرایطی همین بودجه تصویب شود. البته دولت روحانی نشان داده در شرایط سخت بلد است چگونه قانون را دور بزند و مجلس را بلااثر کند؛ چه آنکه در ماجرای افزایش قیمت بنزین، به راحتی با استناد به قانونی درباره مسائل فورس ماژور، قیمت بنزین که موضوعی بلندمدت بود را به شورای عالی سران قوا برد و همانجا تصویب کرد.
در ماجرای تصویب بودجه آنگونه که خبرنگار رویداد۲۴ کسب اطلاع کرده، هیات رییسه مجلس در ایام تعطیلی با نمایندگان تماس گرفته و تلفنی از آنها رایگیری کرده تا اختیار تصویب بودجه در صحن به کمیسیون تلفیق داده شود؛ همان کمیسیونی که غلامرضا تاجگردون رییس آن است که تایید صلاحیت او در دقیقه نود، احتمالا برای انجام همین کار بوده که فقط بودجه تحت هر شرایطی تایید شود.
نمایندگان مجلس معتقدند بودجه سال ۹۹ غیر واقعی است و اعدادی که در مباحثی مثل فروش نفت در نظر گرفته شده، با واقعیت همخوانی ندارد و دولت برای جبران این کاستی، تمام بار را روی دوش مردم انداخته است. با این حال بخشی از نمایندگان حامی دولت در حال لابی شدید هستند تا با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب بودجه را از صحن به یک کمیسیون تفویض کنند. یکی از نمایندگان حتی گفته شورای نگهبان برای تایید بودجهای که در چنین شرایطی تصویب شود، اظهار آمادگی کرده است!
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدممغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
آنگونه که قانون اساسی آمه، اصل ۸۵ برای قوانین آزمایشی است، با این حال دولت میخواهد با استناد به همین اصل، بودجه که قانونی دائمی است را تصویب کند.
بیشتر بخوانید: حمیده زرآبادی: تصویب بودجه با شرایط کنونی در مجلس دهم انجام نمیشود
ابطحی: تاجگردون و لاریجانی لابی کردند تا بودجه به صحن نیاید
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر به رویداد۲۴ میگوید اصل ۸۵ قانون اساسی دو ویژگی دارد، اول اینکه شرایط اضطرار باشد و دوم، قوانین وضعشده آزمایشی و موقت باشد. من وضعیت اضطرار را که مجلس نمیتواند جلسهای را بهخاطر شیوع ویروس کرونا برگزار کند را میپذیرم، اما موضوع آزمایشی بودن قوانین قابل درک نیست، زیرا بودجه سالیانه یعنی قوانینی برای یک سال کشور.
نماینده مجلس دهم، تماس هیات رییسه با او را تایید میکند و میگوید: در تماسی که از هیات رییسه با من شد گفتند که این موضوع با شورای نگهبان به توافق رسیده است. من با شناخت خودم تصور میکنم این طرح با نقش موثر و لابی آقای لاریجانی رییس مجلس و آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بهوقوع پیوسته است.
ابطحی اظهار داشت: اگر تماسهای هیات رییسه مجلس به نمایندگان با جواب منفی بیش از نیمی از آنها مواجه شود، کمیسیون تلفیق نمیتواند در نقش کل نمایندگان برای تصویب نهایی بودجه سال ۹۹ ظاهر شود.
ابراهیمی: از هیات رییسه تماس گرفتند تا اختیاراتم را به کمیسیون تلفیق بدهم
علی ابراهیمی دیگر نماینده مجلس دهم به رویداد۲۴ میگوید بنده با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مشکل دارم و احساس میکنم همچنان جریان هدررفت منابع در موضوع حاملهای انرژی به وضوح قابل رویت است و مخصوصاً دونرخی بودن قیمت بنزین را برای سال ۹۹ یک چالش میدانم. از اینرو وقتی از هیات رییسه مجلس با من تماس گرفته شد تا نظر من را برای تفویض اختیار به کمیسیون تلفیق بدانند، جواب منفی دادم.
او افزود: بودجه سال ۹۹ یک بودجه خاص است، زیرا بهواسطه تحریمها اتکا به نفت در آن به حداقل رسیده و از اینرو خیلی از هزینهها را باید کاهش داد، موضوعی که کمیسیون تلفیق اصلاً متوجه آن نشده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۹ گفته شده که ۶۰ لیتر بنزین در ماه برای هر خانوار کفایت میکند و کمیسیون تلفیق هم آن را پذیرفته است؛ در حالی که دونرخی بودن بنزین فسادآور است.
ابراهیمی یادآور شد: خیلی از هزینههای بودجه سال ۹۹ باید بدون تعارف حذف شود. باید از خیلی از نهادها عذرخواهی کرد و گفت دیگر به فعالیت خود ادامه ندهند، زیرا بودجهای برای تخصیص وجود ندارد. مهمترین موضوع، معیشت مردم است و بقیه مسائل باید پشت این دغدغه مطرح شود.
وی گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی که در لایحه بودجه آمده را قرار است از چه کسانی و با کدام شناسایی بگیرند؟ همین نگرانیها بوده که باعث رد کلیات بودجه در صحن مجلس شده است و من راضی به تصویب بودجه در کمیسیون تلفیقی که روی عملکرد آنها خیلی انتقاد دارم، نیستم.
نماینده شازند خاطرنشان کرد: بودجه اشکالات جدی دارد و میشد دو دوازدهم آن را تصویب کرد و در ادامه یا در این مجلس یا در مجلس آینده روی به تصویب آن میآوردیم، اتفاقی که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شاهد آن بودیم.
ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا در این رویکرد هیات رییسه ردپای دولت هم دیده میشود؟ گفت: دولت همهجوره در تلاش است که لایحه بودجه در مجلس دهم به نتیجه برسد، زیرا که بهنظر میرسد مجلس یازدهم یک مجلس خشک، کماطلاع و تندرو باشد که کلاً ساختار بودجه دولت را زیر و رو کند.
....................
در ماجرای تصویب بودجه برخی مدعی اند که هیات رییسه مجلس در ایام تعطیلی با نمایندگان تماس گرفته و تلفنی از آنها رایگیری کرده تا اختیار تصویب بودجه در صحن به کمیسیون تلفیق داده شود؛ همان کمیسیونی که غلامرضا تاجگردون رییس آن است که تایید صلاحیت او در دقیقه نود، احتمالا برای انجام همین کار بوده که فقط بودجه تحت هر شرایطی تایید شود.
نمایندگان مجلس معتقدند بودجه سال ۹۹ غیر واقعی است و اعدادی که در مباحثی مثل فروش نفت در نظر گرفته شده، با واقعیت همخوانی ندارد و دولت برای جبران این کاستی، تمام بار را روی دوش مردم انداخته است. با این حال بخشی از نمایندگان حامی دولت در حال لابی شدید هستند تا با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب بودجه را از صحن به یک کمیسیون تفویض کنند. یکی از نمایندگان حتی گفته شورای نگهبان برای تایید بودجهای که در چنین شرایطی تصویب شود، اظهار آمادگی کرده است!
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدممغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
ابطحی: تاجگردون و لاریجانی لابی کردند تا بودجه به صحن نیاید
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر میگوید اصل ۸۵ قانون اساسی دو ویژگی دارد، اول اینکه شرایط اضطرار باشد و دوم، قوانین وضعشده آزمایشی و موقت باشد. من وضعیت اضطرار را که مجلس نمیتواند جلسهای را بهخاطر شیوع ویروس کرونا برگزار کند را میپذیرم، اما موضوع آزمایشی بودن قوانین قابل درک نیست، زیرا بودجه سالیانه یعنی قوانینی برای یک سال کشور.
نماینده مجلس دهم، تماس هیات رییسه با او را تایید میکند و میگوید: در تماسی که از هیات رییسه با من شد گفتند که این موضوع با شورای نگهبان به توافق رسیده است. من با شناخت خودم تصور میکنم این طرح با نقش موثر و لابی آقای لاریجانی رییس مجلس و آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بهوقوع پیوسته است.
ابطحی اظهار داشت: اگر تماسهای هیات رییسه مجلس به نمایندگان با جواب منفی بیش از نیمی از آنها مواجه شود، کمیسیون تلفیق نمیتواند در نقش کل نمایندگان برای تصویب نهایی بودجه سال ۹۹ ظاهر شود.
ابراهیمی: از هیات رییسه تماس گرفتند تا اختیاراتم را به کمیسیون تلفیق بدهم
علی ابراهیمی دیگر نماینده مجلس دهم میگوید بنده با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ مشکل دارم و احساس میکنم همچنان جریان هدررفت منابع در موضوع حاملهای انرژی به وضوح قابل رویت است و مخصوصاً دونرخی بودن قیمت بنزین را برای سال ۹۹ یک چالش میدانم. از اینرو وقتی از هیات رییسه مجلس با من تماس گرفته شد تا نظر من را برای تفویض اختیار به کمیسیون تلفیق بدانند، جواب منفی دادم.
او افزود: بودجه سال ۹۹ یک بودجه خاص است، زیرا بهواسطه تحریمها اتکا به نفت در آن به حداقل رسیده و از اینرو خیلی از هزینهها را باید کاهش داد، موضوعی که کمیسیون تلفیق اصلاً متوجه آن نشده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۹ گفته شده که ۶۰ لیتر بنزین در ماه برای هر خانوار کفایت میکند و کمیسیون تلفیق هم آن را پذیرفته است؛ در حالی که دونرخی بودن بنزین فسادآور است.
ابراهیمی یادآور شد: خیلی از هزینههای بودجه سال ۹۹ باید بدون تعارف حذف شود. باید از خیلی از نهادها عذرخواهی کرد و گفت دیگر به فعالیت خود ادامه ندهند، زیرا بودجهای برای تخصیص وجود ندارد. مهمترین موضوع، معیشت مردم است و بقیه مسائل باید پشت این دغدغه مطرح شود.
وی گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی که در لایحه بودجه آمده را قرار است از چه کسانی و با کدام شناسایی بگیرند؟ همین نگرانیها بوده که باعث رد کلیات بودجه در صحن مجلس شده است و من راضی به تصویب بودجه در کمیسیون تلفیقی که روی عملکرد آنها خیلی انتقاد دارم، نیستم.
نماینده شازند خاطرنشان کرد: بودجه اشکالات جدی دارد و میشد دو دوازدهم آن را تصویب کرد و در ادامه یا در این مجلس یا در مجلس آینده روی به تصویب آن میآوردیم، اتفاقی که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شاهد آن بودیم.
ابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا در این رویکرد هیات رییسه ردپای دولت هم دیده میشود؟ گفت: دولت همهجوره در تلاش است که لایحه بودجه در مجلس دهم به نتیجه برسد، زیرا که بهنظر میرسد مجلس یازدهم یک مجلس خشک، کماطلاع و تندرو باشد که کلاً ساختار بودجه دولت را زیر و رو کند.