حکم اعدام برای "سلطان خودرو" و همسرش/ ۳۸ سال حبس برای ۲ نماینده مجلس و مدیران سابق سایپا

کبنا ؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با اهالی رسانه با اشاره به عملکرد دیوان عالی کشور گفت: در سال گذشته در دیوان بیش از ۷ هزار پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی و رسیدگی دیوان عالی در اعمال ماده ۴۷۷ به روز شد. امروز در مورد پرونده‌های ۴۷۷ ف. پرونده معوق و مسن در دیوان عالی نداریم. در سال ۹۵، ۱۵۶۶ پرونده ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و در سال ۹۶، ۱۵۸۲ پرونده و در سال ۹۷، ۱۴۴۶ پرونده و در سال ۹۸ و اغاز سال تحول، ۹ هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شد؛ یعنی عملکرد سال ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است و این یعنی کار جهادی. همچنین ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات بازرسی و ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد و کار فوق العاده عزیزان در دیوان عالی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات جهادی قوه قضائیه در سال ۹۸ گفت: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال گذشته، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال ۹۷، ۲۰ درصد رشد عملکرد را شاهد بودیم. یعنی قضات پیشکسوت و عالی رتبه دیوان عالی کشور پای به پای قضات جوان در کار جهادی مشارکت کردند.
صدور رای برای اخلالگران در بازار خودرو و ارز + متن احکام
وی با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. (متن کامل احکام متهمان را اینجا بخوانید)
وی با اشاره به صدورحکم ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از 10 میلیون دلار و 34 میلیون و 978 دلار نیم سوخته و 20 هزار و 100 دلار دیگر به 3 سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
استرداد تمام یا بخشی از مطالبات بانک پارسیان ، ملت و صادرات
وی هم‌چنین با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.
عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستوری در رابطه با عدم صدور حکم تخلیه منازل با توجه به وضعیت فعلی صادر شده و به همه مراجع قضائی هم ابلاغ شده است. دو مورد در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌ها مشخص شد این موارد در رابطه با منازل سازمانی بوده است و تاکید هم شد که در این رابطه هم فرصتی داده شود.
تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.
وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت:دادگاه برگزار نشد به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.
وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم، زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
ادعای دستگیری استاد دانشگاه شهید بهشتی تکذیب می‌شود
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند و بازداشتی در خارج از دانشگاه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آن‌ها را از اتاقش برداشتند و اینگونه بود که سرو صدا راه انداختند.
وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم، اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آن‌را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود برای خنثی‌سازی آن نباید برویم؟
جایگاه سوت‌زن‌ها در امر به معروف و نهی از منکر
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به مباحثی که رئیس قوه در سال گذشته در مورد حمایت از سوت زن‌ها و پیگیری موارد مطروحه آن‌ها داشتند، از سال گذشته چه مواردی در این زمینه انجام شده؟ در مورد سوت زنی‌هایی که در مورد منسوبین برخی مسئولان قضائی هم مطرح است چه اقدامی شده است؟ گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه گری‌هایی که بوده استقبال می‌کنیم البته همانطور که در فرمایشات اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری‌ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سو استفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسأله ما است نه فردی که فساد به آن منتسب شده است، بلکه مهم این است گزارشات از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می‌شود در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.
آخرین وضعیت پیگیری شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.
۷ سال جکم برای شهرام جزایری به جرم کلاهبرداری و اقدام به فرار از کشور
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
قوه قضاییه هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت نظارت را اعمال می‌کند
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه در رابطه با استقلال کانون وکلا آیا تصمیم جدیدی در این رابطه اتخاذ شده است؟ گفت: بار‌ها اعلام کردیم که به قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذراند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیرم. در تحول نظام اقتصادی و کارآمدی آن و سلامت مجموعه نیازمند سلامت، کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه قوه قضاییه کار می‌کنند مانند وکلا و کارشناسان و ضابطان. عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت و کارشناسی ساماندهی جدی انجام دهیم و نظارت قانونی نسبت به همه آن‌ها اعمال شود و قوه قضاییه حتما نظارت را اعمال می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تکلیف جدیدی به قوه قضاییه به موجب قانون بودجه ابلاغ شد تا سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قرارداد‌های مالی خود را در آن‌جا ثبت کنند و در اختلاف وکلا و موکلان مبلغ ثبت شده در سامانه ملاک است و باید مالیات پرداخته شود. اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان صادر و ابلاغ شده و در بخش مربوط به وظیفه قضات نسبت به وکلا و کارشناسان، رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا اقدامی جدی شود و، چون آیین نامه فعلی استقلال وکلا روز آمد نیست باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد و بار‌ها اعلام کردیم که از نظر حقوقدانان و وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتما این گام برداشته می‌شود.
سنت جاری قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه
وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت سکه طی چند روز اخیر وموضوع مهریه و این که آیا مدعی العموم به آن ورود کرده است؟ گفت: نوسانات قیمت سکه اولین بار نیست که رخ می‌دهد. ما در هر مرحله سعی کردیم وظایف خود را انجام دهیم و درون قوه در مقاطع قبلی اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش پرداخت در نظر گرفته شده با توجه به قیمت جدید نیازمند تعدیل است و در صورت تقاضای زوج حتما تعدیل مجدد صورت می‌گیرد و پرونده‌های متعدد هم مورد رسیدگی قرار گرفته است و این سنت جاری قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه است.
وی افزود: به طور طبیعی متولی افزایش قیمت سکه، بانک مرکزی و دولت است؛ ما به عنوان قوه قضاییه با تمام توان آماده‌ایم که برای قیمت سکه وارد میدان شویم، آن جایی که نیاز بوده مفسدان را شناسایی کرده‌ایم و با تعزیرات همکاری داشتیم. مطالبه‌گری ما ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نمی‌آییم تا بازار ساماندهی شود.
از خبرنگاران افشاکننده فساد تقدیر می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مطالبه‌گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم و خبرنگاران صداوسیما آن را رسانه‌ای کردند، اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی می‌کنیم و تقدیر می‌شود. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آن‌ها تقدیر کنیم.
شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه ایجاد شده است
وی در پاسخ به سوالی درباره شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه نیز گفت: این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر به اختلاف طرف‌های قرارداد در خود شورا و پرونده‌های کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش فرستاده می‌شوند و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست که جرایم غیر قابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیستند.
مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان نیز تشدید شده است
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزدان گفت: متاسفانه موضوع از سوی رسانه‌ها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسئله بر ملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه‌های اخیر مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور را نداشتیم. با این حال قوه قضائیه با جدیت با این پدیده که یک مورد آن را هم نمی‌پسندیم برخورد می‌کنیم البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم و به همین جهت در ماده ۱۱ اصلاح قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان نیز تشدید شده است.
در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالا‌های قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم؛ البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی‌هایی مانند گمرکات و بانک‌ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. ما در پرونده‌های قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی‌توانیم بگوییم پرونده‌ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا را انجام دهیم.
پرونده‌های کثیر الشاکی در اولویت قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که بسیاری از افراد به دلیل کرونا بیکار شدند و دولت هنوز بیمه آن‌ها را پرداخت نکرده است، آیا با توجه به زمانبر بودن رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه تمهیداتی در این رابطه دارد؟ گفت: توصیه ما به وزارت کار این است قبل از مطالبه افرادی که بیکار شدند به وظیفه قانونی خودشان عمل و نسبت به پرداخت قانونی این افراد اقدام کنند. ما هم با این قشر مطالبه می‌کنیم که به موقع بیمه کسانی که طبق قانون بیکار شدند پرداخت شود. همچنین لازم به ذکر است پرونده‌های کثیر الشاکی در اولویت قوه قضائیه است.
برای آزادی تبعه بیگانه محال است بدون اعمال نظر قوه قضاییه اقدامی شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبادل زندانیان اعم از زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی تبعه بیگانه در چارچوب مقررات در داخل کشور انجام شود، محال است بدون اعمال نظر قوه قضاییه اقدامی شود و این موضوع فرایندی دارد. معمولاً وزارت خارجه یک بررسی‌های اولیه و مذاکراتی می‌کند و اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی می‌شود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر.
وی افزود: وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط حقوقی در زندان‌های این کشور‌ها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آن‌ها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هموطنان بیگناه‌مان در کشور‌های دیگر از مساعدت‌های قضایی قطعا دریغ نمی‌کنیم.
بررسی پرونده واگذاری زمین به قضات در ۳۰ سال قبل
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا دستگاه قضایی در مورد زمین چند هکتاری در گلستان که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شده است، حکم جدیدی صادر کرده است؟ گفت: این موضوع به ۳۰ سال قبل مربوط می‌شود که قضات آن زمان هیچکدام الان بر سر کار نبودند و هیچکدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضایی مشغول به کار نیست. مدیرمنابع طبیعی نیز اعلام کرد مدیر قبل از بنده اشتباه کرده است و سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحد‌های قضائی، گزارشی تهیه شد که واگذاری این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است، اشتباه بوده است لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کردند و اعلام ماده ۴۷۷ پذیرفته و به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند و طبق دستور رئیس قوه قضاییه شعبه دیوان عالی باید رأی جدیدی صادر نماید و ما هرجا کاری به ناحق انجام شده باشد آن را پس می‌گیریم. (فرارو)