واکنش حسن روحانی به قتل رومینا / قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت

آنطور که پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت خبر داده است در جلسه امروز صبح هیئت دولت، رییس جمهور با ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد.
به گزارش فرارو، در همین جلسه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز از هیات دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود.
لعیا جنیدی با توجه به وقوع شماری از خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرد تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.
قتل رومینا، لایحه تامین امنیت زنان را مجدد به جریان انداخت
در همین حال معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: آماده‌ایم تا این لایحه هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.
معصومه ابتکار در این‌باره در صفحه توئیتری خود نوشت: امروز در هیات دولت درباره جنایت رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تامین امنیت زنان انجام شود.
وی افزود: در پاسخ به درخواست لعیا جنیدی- معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند.
وی در ادامه نوشته است: آماده‌ایم تا این لایحه در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.

ماجرای خشونت خانگی مورد اشاره حسن روحانی، پرونده قتل ناموسی دخترک سیزده ساله تالشی است که به طرز هولناکی توسط پدرش به قتل رسید و از روز گذشته فضای خبری ایران را درنوردیده است.
پدر مهربانی کرد، ما اعتماد کردیم!
همچنین در نخستین واکنش یک مقام قضای به این قتل روز گذشته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با ارایه توضیحاتی پیرامون وقوع جرم گیلان در رابطه با قتل دختر تالشی، گفت: پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد.
احمد آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر قتل یک دختر ۱۴ ساله در یکی از روستا‌های شهرستان تالش اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد.
آقایی که با فارس گفتگو می‌کرد افزود: با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می‌کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است؛ وی را تحویل خانواده میدهد.
وی اظهار کرد: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در ان زمان وجود نداشته است.
وی همچنین برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته میشود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل گفت: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آن‌ها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است، ولی فردای آن روز به روستای خود مراجعت می‌کنند و مشخص نیست انجا چه اتفاق غیر عادی‌ای افتاده است که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند.
وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می‌شود و از خانه بیرون می‌آید و تقاضای کمک می‌کند که بی فایده است.
آقایی اضافه کرد: پدر دختر در حال حاضر در بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.
ورود دادستانی و بهزیستی به موضوع قتل کودک ۱۳ ساله تالشی
معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان نیز در پی قتل کودک ۱۳ ساله تالشی اعلام کرد: به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان بعنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاش‌های خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک را جزء وظایف ذاتی خود می‌داند.
به گزارش سازمان بهزیستی کشور، رضا جعفری افزود: بهزیستی از همه ظرفیت‌ها و امکانات جهت تحقق این مهم استفاده خواهد کرد و در عین حال به دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی سایر اعضاء خانواده با هماهنگی دادستان نسبت به انجام حمایت‌های روانی_اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیب‌های روانی خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی شهرستان تنها پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی در جریان واقعه قرار گرفت که عملا کاری جهت حمایت از کودک مطابق با شرح وظایف رسمی و مصرح خود نمی‌توانست انجام دهد و چه بسا تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز می‌توانست سرنوشت بهتری را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند که این خود نگاه فرهنگ مسئولیت‌پذیری از سوی همه آحاد جامعه را یکبار دیگر به همگان گوشزد می‌کند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان تاکید کرد: قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک بدلیل فقر آگاهی و وجود باور‌های متعصبانه بوده است که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است.
جعفری گفت: خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و بدور از نظارت نهاد‌ها صورت می‌گیرد و چه بسا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد می‌باشد و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی بدلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری اعم از جسمی، روانی - عاطفی، جسمی، غفلت و بی‌توجهی جنسی هستند.