چتر حمایت قانونگذار بر سر کودکان و نوجوانان

کبنا ؛لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از طی فراز و نشیب تقنینی و بعد ازبحث و تبادل آرا و استفاده از نظرات کارشناسان امر هم در کمیته زن و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس دهم و هم در فراکسیون زنان و برگزاری نشست‫هایی با فعالان این حوزه و درنهایت، تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی و تصویب آن در صحن دوره دهم مجلس شورای اسلامی متعاقب بررسی بند به بند این لایحه و بالاخره انجام اصلاحات جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، به تایید این شورا رسید و اعلام شد که لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد.
در کشور ما همانند همه نظام های حقوقی دنیا حساسیت و تاکید بر حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان وجود دارد و این حمایت ویژه پس از سال‫ها در لایحه قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان تبلور یافت و هم اکنون پس از دوره ای انتظار، مهیای اجرا و اقدام عملی است. البته قبل از تصویب این قانون‫، قوانین و مقررات پراکنده ای در کنار تاکیدات وافر دین مبین سلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان وجود داشت‫، اما به جهت شدت یافتن کودک‫آزاری در سال‫های اخیر و آسیب‫هایی چون کار کودک و کودکان خیابانی، نارسایی ها و خلا‫هایی مشاهده می‫شد که بیانگر ضرورت تصویب قانونی، کامل و مطابق روز بود.
کودکان به عنوان مظلوم‫ترین و آسیب‫پذیرترین قشر جامعه در معرض تهدید و خشونت هستند، بگونه‫ای که همواره اخبار و گزارش‫هایی سخت و تکان دهنده در این خصوص‫، بالاخص از طریق شبکه‫های مجازی در گوشه وکنار پایتخت و کشور می‫بینیم و می‫شنویم که متاسفانه در برخی برهه‫ها، شاهد رشد و گسترش نیز بوده است. لذا مقرراتی که در این رابطه وضع می‫شود و کم وکیف حقوق و تکالیف خانواده و جامعه و کودکان را مطرح می‫کند باید پویا باشد و همواره مورد رصد و بازنگری‫های مستمر قرار گیرد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با تعیین و تبیین وظایف خانواده در قبال کودک و سایر نهادهای ذی‫ربط مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، صداو سیما و نیروی انتظامی در صدد ارتقای حقوق کودکان و حمایت همه جانبه پیشگیرانه و کیفری است.
کودک‫آزاری بزه خاص زندگی اجتماعی است که باید با ابزار مناسب تا حد امکان از ارتکاب آن جلوگیری کرد. تامین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیازهای اساسی زندگی بر پایه برنامه‫های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… تبیین جایگاه قانونی در حمایت از کودکان و برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و… از راهکارهایی است که در این قانون لحاظ شده است.
نقش رسانه نیز در تبلیغ و تشریح و نقد این لایحه، حائز اهمیت است چرا که هنگامی که اهمیت تقنینی و اجرایی حقوق کودک، کراراً به جامعه منتقل شود، این نیز جنبه تذکر و پیشگیرانه دارد و بر هوشیاری افراد جامعه و حساسیت ایشان به موضوع می افزاید و یاریگر اجرای هرچه بهتر قانون می‫شود.
تصویب این قانون از امور درخشان و قابل توجه در کارنامه مجلس دهم، به ویژه فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی است که امید است با اجرای آن کمتر شاهد کودک‫آزاری در انواع آن باشیم و تمامی کودکان و نوجوانان کشور اسلامی مان زیر چتر حمایتی این قانون به سلامت و شادمانی روزگار بگذرانند.