تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۱
کد مطلب : ۴۲۲۴۴۴
رحمانی فضلی:
دلیل اتفاقات آبان را نمی‌توانم بگویم/ جلسه غیرعلنی برگزار کنید تا بگویم / دوستان از بحران هیچ اطلاعی ندارند
۰
کبنا ؛وزیر کشور تاکید کرد افزایش قیمت بنزین مصوبه سران قوا بوده و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جریان جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و بررسی مسائل امنیتی در کشور بیان کرد: وزارت کشور وزارتخانه گسترده‌ای بوده و ماموریت‌های مختلفی برعهده دارد. بنده از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که در هر زمینه‌ای که دوستان تشخیص دادند بنده در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به آنان توضیح دهم. در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه غیرعلنی برگزار شده تا بنده به طور کامل قضیه را توضیح دهم. طرح برخی از مسائل پشت تریبون به این گونه صحیح نیست. بنده دیدم که یکی از دوستان یکی از استانداران را مورد خطاب قرار داد و به ایشان اتهاماتی را وارد کرد در حالی که ایشان اینجا نبوده و نمی‌توانند از خود دفاع کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر ما اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آن‌ها تبعیت کنیم. صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.
وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: بار‌ها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیرو‌های امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند اتهام زد.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص تغییرات غیرکارشناسی در وزارت کشور بیان کرد: بنده زمانی که بر سر کار آمدم حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران از بیرون وزارتخانه بودند، اما امروز ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران از داخل خود وزارت کشور انتخاب شده و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است. بنده خودم در خصوص عدم توسعه یکنواخت در استان‌ها منتقد بودم که نتیجه نظامات کشور است. چقدر وزارت کشور در این حوزه‌های اقتصادی نقش دارند. وزارت کشور ۲۰۶ اختیار را به استان‌ها داده است و بنده خود نیز موافق مدیریتی بدون تمرکزگرایی هستم. بنده در مسائل امنیتی از مدیریت تمرکززدا حمایت می‌کنم با این‌که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، در مسائل توسعه‌ای و اقتصادی که دیگر جای حرفی باقی نمی‌ماند.
وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: نیرو‌های انتظامی در حوادث همه تلاش خود را با امکانات کم به کار می‌گیرند. شما نیز کمک کنید تا ما بتوانیم نیروی انتظامی را تقویت کنیم. در خصوص مرز‌ها نیز از ۲۵۰۰ کیلومتر خلأ مرزی امروز به ۹۵۰ کیلومتر رسیده‌ایم. ۳۰۰ میلیون دلار نیز با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری برای این امر اختصاص یافته است.
وی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص اختلافات قبیله‌ای در خوزستان مطرح کرد: اختلافات در آن منطقه به حدود ۸۰ سال پیش باز می‌گردد، اکنون نیز زمانی که این اتفاق افتاد ما از تهران نیروی ویژه به شهرستان فرستادیم و با ریش‌سفیدان صحبت کرده و مساله حل شد. در خصوص بی‌عدالتی در اصفهان نیز بنده دقیقا متوجه موضوع نشدم، اما باید بگویم که قانون معیار عدالت ما است. برخی از مسائل که مطرح می‌شود در حوزه کاری وزارت کشور نیست.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که کاهش سرمایه اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌ها است، بیان کرد: بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفا به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیر قابل اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعا بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام آن را می‌پذیرم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص تنظیم بازار هیچ اختیاری به استان‌ها داده نشده است. در خصوص تقسیمات کشوری نیز فرآیندی قانونی طی شده و بنده هیچ دخالتی در خلاف قانون در این حوزه ندارم. جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی همه شاخصه‌هایی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما خلاف قانون عمل نکرده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به این‌که گرانی کالا‌ها به وزارت کشور باز نمی‌گردد، بیان کرد: بنده به عنوان یک کارشناس آماده هستم تا در این حوزه صحبت کرده و راه‌حل و پیشنهاد ارائه کنم، اما این‌که بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخگو باشد ربطی به وزارت کشور ندارد. در حوزه قاچاق کالا نیز در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است. ۸۰ درصد سامانه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق فعال شده که مبدا، مقصد و مسیر پول و کالا را روشن می‌کند. بنده نمی‌گویم که هیچ قاچاقی از مرز‌ها صورت نمی‌گیرد، اما نیروی انتظامی و سپاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاچاق به حداقل برسد.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور بسیار متنوع بوده و بنده حاضر هستم در خصوص مسائل امنیتی در جلسه‌ای غیرعلنی به نمایندگان توضیحات لازم را ارائه کنم. استانداران نیز سعی می‌کنند تا در حوزه‌های مختلف که اختیارات دارند ورود کرده و به حل مسائل و مشکلات بپردازند.(فرارو)
عبدالرضا رحمانی فضلی در جریان جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و بررسی مسائل امنیتی در کشور بیان کرد: وزارت کشور وزارتخانه گسترده‌ای بوده و ماموریت‌های مختلفی برعهده دارد. بنده از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنم که در هر زمینه‌ای که دوستان تشخیص دادند بنده در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به آنان توضیح دهم. در خصوص مسائل امنیتی نیز نمی‌توان همه مسائل را از پشت تریبون مطرح کرد. اگر لازم است جلسه غیرعلنی برگزار شده تا بنده به طور کامل قضیه را توضیح دهم. طرح برخی از مسائل پشت تریبون به این گونه صحیح نیست. بنده دیدم که یکی از دوستان یکی از استانداران را مورد خطاب قرار داد و به ایشان اتهاماتی را وارد کرد در حالی که ایشان اینجا نبوده و نمی‌توانند از خود دفاع کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر ما اصولگرا هستیم باید به اصول اخلاقی و رفتاری پایبند بوده و از آن‌ها تبعیت کنیم. صحبت‌هایی که دوستان در خصوص بحران داشتند حاکی از آن بود که از بحران هیچ اطلاعی ندارند. موضوع بنزین مصوبه سران قوا بود و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود و کل کشور آمادگی لازم برای اجرای آن را داشت، چرا که دقیقا یک سال در سه کمیته فنی، تبلیغاتی و انتظامی پیگیری شده بود.
وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: بار‌ها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیرو‌های امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند اتهام زد.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص تغییرات غیرکارشناسی در وزارت کشور بیان کرد: بنده زمانی که بر سر کار آمدم حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران از بیرون وزارتخانه بودند، اما امروز ۷۵ تا ۸۰ درصد مدیران از داخل خود وزارت کشور انتخاب شده و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده است. بنده خودم در خصوص عدم توسعه یکنواخت در استان‌ها منتقد بودم که نتیجه نظامات کشور است. چقدر وزارت کشور در این حوزه‌های اقتصادی نقش دارند. وزارت کشور ۲۰۶ اختیار را به استان‌ها داده است و بنده خود نیز موافق مدیریتی بدون تمرکزگرایی هستم. بنده در مسائل امنیتی از مدیریت تمرکززدا حمایت می‌کنم با این‌که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، در مسائل توسعه‌ای و اقتصادی که دیگر جای حرفی باقی نمی‌ماند.
وزیر کشور در ادامه تاکید کرد: نیرو‌های انتظامی در حوادث همه تلاش خود را با امکانات کم به کار می‌گیرند. شما نیز کمک کنید تا ما بتوانیم نیروی انتظامی را تقویت کنیم. در خصوص مرز‌ها نیز از ۲۵۰۰ کیلومتر خلأ مرزی امروز به ۹۵۰ کیلومتر رسیده‌ایم. ۳۰۰ میلیون دلار نیز با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری برای این امر اختصاص یافته است.
وی در ادامه با اشاره به مسائل طرح شده در خصوص اختلافات قبیله‌ای در خوزستان مطرح کرد: اختلافات در آن منطقه به حدود ۸۰ سال پیش باز می‌گردد، اکنون نیز زمانی که این اتفاق افتاد ما از تهران نیروی ویژه به شهرستان فرستادیم و با ریش‌سفیدان صحبت کرده و مساله حل شد. در خصوص بی‌عدالتی در اصفهان نیز بنده دقیقا متوجه موضوع نشدم، اما باید بگویم که قانون معیار عدالت ما است. برخی از مسائل که مطرح می‌شود در حوزه کاری وزارت کشور نیست.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که کاهش سرمایه اجتماعی نتیجه عملکرد همه دستگاه‌ها است، بیان کرد: بی‌اعتمادی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی صرفا به عملکرد یک دستگاه باز نمی‌گردد، بلکه هر یک از ما به نوبه خود در آن نقش داریم. زمانی که مسائلی غیر قابل اثبات و بدون استناد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و شنونده آن را می‌شنود، قطعا بی‌اعتمادی رخ می‌دهد. باید از تریبون مستند حرف بزنیم. بنده در هر زمینه‌ای که مسئولیت داشته و خطا کرده‌ام آن را می‌پذیرم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص تنظیم بازار هیچ اختیاری به استان‌ها داده نشده است. در خصوص تقسیمات کشوری نیز فرآیندی قانونی طی شده و بنده هیچ دخالتی در خلاف قانون در این حوزه ندارم. جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی همه شاخصه‌هایی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد و ما خلاف قانون عمل نکرده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به این‌که گرانی کالا‌ها به وزارت کشور باز نمی‌گردد، بیان کرد: بنده به عنوان یک کارشناس آماده هستم تا در این حوزه صحبت کرده و راه‌حل و پیشنهاد ارائه کنم، اما این‌که بگوییم پراید گران شده و اکنون وزیر کشور باید پاسخگو باشد ربطی به وزارت کشور ندارد. در حوزه قاچاق کالا نیز در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است. ۸۰ درصد سامانه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق فعال شده که مبدا، مقصد و مسیر پول و کالا را روشن می‌کند. بنده نمی‌گویم که هیچ قاچاقی از مرز‌ها صورت نمی‌گیرد، اما نیروی انتظامی و سپاه تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قاچاق به حداقل برسد.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور بسیار متنوع بوده و بنده حاضر هستم در خصوص مسائل امنیتی در جلسه‌ای غیرعلنی به نمایندگان توضیحات لازم را ارائه کنم. استانداران نیز سعی می‌کنند تا در حوزه‌های مختلف که اختیارات دارند ورود کرده و به حل مسائل و مشکلات بپردازند.(فرارو)
