تاریخ انتشار
جمعه ۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۷
کد مطلب : ۴۲۲۵۲۸
کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی:
«خطای خلبان» و «تحریم» بهانه‌ای برای فرار از سهل انگاری در وقوع سانحه ATR یاسوج
۰
کبنا ؛اواخر بهمن‌ماه سال 1396 یک فروند هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان در حوالی شهر یاسوج دچار سانحه شد و همه 66 سرنشین آن جان باختند. به دنبال وقوع این سانحه مراجع قانونی مختلف پیگیر این سانحه شدند تا شاید دلیل وقوع این سانحه را مشخص کرده و با متخلفان احتمالی برخورد کنند.
در این راستا مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری بررسی‌های خود را شروع کردند.
یک کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی در این باره می‌گوید: بر اساس پیمان بین‌المللی شیکاگو، قوهٔ قضائیه نسبت به بررسی پروندهٔ سانحهٔ سقوط هواپیمای مسافری ATR یاسوج با انجام کار کارشناسی دقیق و نسبتاً طولانی، ورود کرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، به خطای خلبان به‌عنوان علت وقوع سانحه که پیش‌تر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و کشور فرانسه به عنوان ذی‌نفعان سانحه مطرح شده بود، نقد جدی وارد و گزارش ذی‌نفعان را مردود اعلام کرد.
وی اظهار کرد: براین اساس نیز در شعبهٔ ۱۳ دادسرای ویژهٔ جرائم کارکنان دولت برای تعدادی از اشخاص حقیقی (۱۸ نفر) و اشخاص حقوقی (دستگاه‌های ذی‌ربط) قرار اتهام و کیفرخواست صادر شد که در تاریخ بررسی سوانح هوایی در کشور بی‌نظیر بوده است.
این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی افزود: نکته قابل توجه این است که آقایان بخشی از علل وقوع سانحه را هم البته به تحریم مرتبط می‌کنند که اساساً مردود و بلامحل است.
وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، علل وقوع سانحهٔ هوایی یاسوج متأثر از مسامحه و سهل‌انگاری مدیران سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده است نه تحریم.
این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی اضافه کرد: درخصوص سانحهٔ هوایی یاسوج و بخشی از سوانح هوایی کشور، به جهت اینکه تا پیش از این، بررسی جهات وقوع سانحه از سوی دستگاه ذی‌نفع صورت می گرفت، بنابراین علت سانحه عموماً به خطای خلبان و یا تحریم مرتبط و منتهی می‌شد.
وی ادامه داد: اما با ورود دستگاه قضایی و تشکیل هیئت تخصصی کارشناسی و انجام بررسی‌های علمی-تخصصی، مشخص شد بیش از هر چیز تغافل و تساهل مدیران ذی‌ربط در دستگاه‌اجرایی مسبب وقوع حادثه بوده است.
این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی به فارس گفت: این موارد در حال حاضر در راستای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی با حدیت در حال پیگیری است و تعقیبات قرارهای صادره در دادسرا نیز گواه جدیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان است.
در این راستا مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری بررسی‌های خود را شروع کردند.
یک کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی در این باره می‌گوید: بر اساس پیمان بین‌المللی شیکاگو، قوهٔ قضائیه نسبت به بررسی پروندهٔ سانحهٔ سقوط هواپیمای مسافری ATR یاسوج با انجام کار کارشناسی دقیق و نسبتاً طولانی، ورود کرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، به خطای خلبان به‌عنوان علت وقوع سانحه که پیش‌تر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و کشور فرانسه به عنوان ذی‌نفعان سانحه مطرح شده بود، نقد جدی وارد و گزارش ذی‌نفعان را مردود اعلام کرد.
وی اظهار کرد: براین اساس نیز در شعبهٔ ۱۳ دادسرای ویژهٔ جرائم کارکنان دولت برای تعدادی از اشخاص حقیقی (۱۸ نفر) و اشخاص حقوقی (دستگاه‌های ذی‌ربط) قرار اتهام و کیفرخواست صادر شد که در تاریخ بررسی سوانح هوایی در کشور بی‌نظیر بوده است.
این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی افزود: نکته قابل توجه این است که آقایان بخشی از علل وقوع سانحه را هم البته به تحریم مرتبط می‌کنند که اساساً مردود و بلامحل است.
وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، علل وقوع سانحهٔ هوایی یاسوج متأثر از مسامحه و سهل‌انگاری مدیران سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده است نه تحریم.
این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی اضافه کرد: درخصوص سانحهٔ هوایی یاسوج و بخشی از سوانح هوایی کشور، به جهت اینکه تا پیش از این، بررسی جهات وقوع سانحه از سوی دستگاه ذی‌نفع صورت می گرفت، بنابراین علت سانحه عموماً به خطای خلبان و یا تحریم مرتبط و منتهی می‌شد.
وی ادامه داد: اما با ورود دستگاه قضایی و تشکیل هیئت تخصصی کارشناسی و انجام بررسی‌های علمی-تخصصی، مشخص شد بیش از هر چیز تغافل و تساهل مدیران ذی‌ربط در دستگاه‌اجرایی مسبب وقوع حادثه بوده است.
این کارشناس حقوقی حمل و نقل هوایی به فارس گفت: این موارد در حال حاضر در راستای پیشگیری از وقوع سوانح مشابه و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی با حدیت در حال پیگیری است و تعقیبات قرارهای صادره در دادسرا نیز گواه جدیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان است.
