حتما باید درباره اعتبارنامه تاجگردون رأی‌گیری ‌شود/ کمیسیون تحقیق درباره تاجگردون کار ‌شایسته‌ای انجام نداد/ تاجگردون را به مناظره دعوت می‌کنم/ فقط دروغگویی درباره دکتری برای بی‌صلاحیتی تاجگردون کافی است

«علی اکبر کریمی» اقتصاددان و چهره سیاسی اصولگرایی است که جزو سه معترض اولیه به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران و باشت است. او همراه با «علیرضا زاکانی» نماینده قم و نجابت نماینده شیراز از پیگیرکنندگان جدی رد اعتبارنامه تاجگردون هستند و علیرغم تائید او در شعبه و کمیسیون تحقیق همچنان تاکید دارند که کار به درستی پیش نرفته و باید اعتبارنامه این نماینده مجلس رد شود.
به گزارش «کبنا»، پس از آنکه «غلامرضا تاجگردون» در یک گفت و گویی به سئوالاتی پیرامون چرایی اعتراض به اعتبارنامه اش و اتهاماتی که متوجه او شده است پاسخ داد؛ حالا « علی اکبر کریمی» از مخالفان او نیز برای پاسخ به آنچه تاجگردون گفته در یک گفت و گوی زنده حاضر شده و به شفاف سازی پیرامون ابهامات موجود پرداخته است. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گوی زنده اینستاگرامی است.

در یازده دوره اخیر مجلس از ظرفیت موجود برای رد اعتبارنامه یک نماینده کمترین استفاده شده است تا جایی که حافظه تاریخی ما حداقل به یاد نمی آورد چنین موضوعی را؛ بر همین اساس اولاً در مورد چرایی و چگونگی بهره گیری از این ظرفیت قانونی توضیح بدهید؛ در ثانی، در مورد آقای تاجگردون بعد از تائید کمیسیون تحقیق بر اساس آیین نامه شاهد چه نوع تصمیمی خواهیم بود؟
بهره گیری از موضوع اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان حق قانونی است که بر اساس قانون اساسی و وصیت نامه حضرت امام (ره) در اختیار نمایندگان قرار گرفته است؛ از این ظرفیت، بیشتر در مجلس اول استفاده شد آنهم به این دلیل که نهادهای نظارتی و فیلترهای بررسی صلاحیت نمایندگان در آن زمان به شکل امروزی وجود نداشت؛ لذا در آن برهه که برخی خوانین و چهره های مورد دار سیاسی توانسته بودند وارد مجلس بشوند، شاهد استفاده وسیع از این حق قانونی بودیم
بعد از آنهم باز این ظرفیت بر اساس قانون موجود است و در اختیار نمایندگان وجود دارد. در مورد نحوه تصمیم گیری برای نمایندگانی که اعتبارنامه شان مورد اعتراض قرار می گیرد نحوه کار به این صورت است که ابتدا کار در شعبه مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از آن موضوع به کمیسیون تحقیق ارائه می شود و در نهایت این نمایندگان مجلس هستند که در صحن علنی در خصوص اعتبارنامه فرد مورد اعتراض تصمیم گیری می کنند.
بر اساس آئین نامه باید اشاره کنم در صورتی که کمیسیون تحقیق در مورد اعتبارنامه یک نماینده نظر منفی بدهد و آن را تائید نکند، موضوع به صحن علنی مجلس می آید؛ ابتدا مخبر کمیسیون تحقیق 15 دقیقه گزارش می دهد و در مورد چرایی رد اعتبارنامه توضیحاتی را ارائه می کند، پس از آن نماینده مذکور دو برابر این زمان، یعنی 30 دقیقه فرصت دارد توضیحات خود را ارائه و از خود دفاع کند. پس از آن، نمایندگان آراء خود را پیرامون تصمیم کمیسیون تحقیق اعلام می کنند.
اگر شرایط مثل امروز در مورد آقای تاجگردون باشد، گزارش کمیسیون تحقیق به صحن علنی برای تصمیم گیری ارائه می شود؛ ولی حرفی از تعیین زمان برای توضیح 15 دقیقه ای مخبر کمیسیون و دفاع 30 دقیقه ای نماینده نیست و فقط نمایندگان آراء خود را پیرامون تصمیم کمیسیون اعلام می کنند. برهمین اساس انشاالله درباره آقای تاجگردون هفته آینده رای گیری و تصمیم گیری در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.
در گذشته نمایندگان در صورت اعتراض یک یا چند نماینده به اعتبارنامه شان، حق اعتراض متقابل داشتند که به یک حالت مساوی می رسیدند و از قرار معلوم الان انگار چنین امکانی وجود ندارد. درست است؟
چنین چیزی نیست. هر نماینده ای حق دارد طبق آئین نامه نسبت به اعتبارنامه دیگری اعتراض کند. البته اعتراض دلیل، منطق و مدرک می خواهد. آقای تاجگردون از این روش استفاده کرده و در ساعات اولیه روی اعتبارنامه بنده سایر معترضان و برخی چهره های شاخص اعتراض گذاشتند، اما گویا در نهایت ایشان به این نتیجه رسید که مدرکی برای اعتراض هایش وجود ندارد و بعد همان روز اعتراض خود را پس گرفتند.
آیا سندی وجود دارد که ثابت کند، ایشان اعتراض متقابلی به اعتبارنامه معترضان خود کرده؟
بله، در مورد بنده و دو نماینده دیگری که معترض تائید اعتبارنامه ایشان بودیمف در شعبه اعتراض کرده است.
البته ایشان می گوید اعتراضی به اعتبارنامه معترضان و برخی چهره های شاخص مجلس ثبت نکرده است؟

چه ایشان اعتراض ثبت کرده یا نکرده باشد، حتما این حق را داشته که اعتراض کند؛ اما اینکه اعتراض نکرده یا منصرف شده احتمالا مدرکی برای اعتراض نداشته است.  صحبت هایی از آقای تاجگردون شنیدم این است که چون شورای نگهبان تائید کرده اعتراض به اعتبارنامه یک نماینده بی احترامی به نظر شورای نگهبان است. چنین چیزی نیست چون قانون اساسی و وصیت نامه حضرت امام نیز در خصوص این حق قانونی نمایندگان برای اعتراض به اعتبارنامه دیگری تاکید دارد.
 شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده و مردم نیز با حضور در پاس صندوق های رأی به تکلیف خود عمل کرده اند؛ اما باز مطابق قانون، اختیار قانونی و تکلیفی بر عهده مجلس و نمایندگان است و این موضوعات نمی تواند باعث ایجاد چالش بین شورای نگهبان و مجلس بشود؛ چون هر کدام وظیفه ای دارند که باید به نحو احسن آن را انجام بدهند.
اختلاف نظری در روایت شما و آقای تاجگردون در خصوص تصمیم مجلس پیرامون آنچه کمیسیون تحقیق به آن رسیده، وجود دارد؛ در مورد ردشدن اعتبار نامه حرفی نیست؛ اما درباره تائید اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق به نظر می رسد آیین نامه نظر صریحی ندارد و باید درباره آن استفساریه بشود؟
اگر اشتباه نکنم در ماده 31 آیین نامه صریح و روشن گفته که گزارش کمیسیون تحقیق برای تصمیم گیری به مجلس ارائه بشود که فکر نمی کنم معنای عبارت تصمیم گیری در محیط جمعی مجلس چیزی غیر از رأی گیری باشد. فقط تفاوتی که در ماجرای رد و تائید وجود دارد؛ این است که چون یک ربع دلایل رد گفته می شود؛ نماینده دو برابر آن یعنی 30 دقیقه فرصت دفاع دارد. اما در دو حالت رأی گیری حتما وجود دارد.
با توجه به اینکه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه آقای تاجگردون را تائید کرده و ایشان از فیلترهای مراجع چهارگانه و شورای نگهبان عبور کرده است؛ آیا مستندات شما کافی نبوده که در شعبه و کمیسیون تحقیق آن را برای رد اعتبارنامه نماینده گچساران وارد ندانسته اند؟
روالی که درباره بررسی اعتبارنامه وجود دارد؛ این است که ابتدا در شعبه موضوع مطرح و اسناد و مدارک معترضان را می بینند و با نماینده مذکور هم جلسه می گذارند. ما در شعبه ما حضور پیدا کردیم و قبل آن مدارک و اسناد را در قالب یک زونکن که البته خلاصه 400  صفحه ای از چند هزار سند بود را نیز به شعبه ارائه کردیم؛ اجمالا دلایل معترضان مطرح و آقای تاجگردون آمد و صحبت کرد، اما در مورد اسناد و مدارک ارائه شده هیچ پاسخ و توضیحی نداشت و بعضی را هم فرافکنی کرد، بعضی را به گفت و گوی خصوصی حواله کرد و در برخی موضوعات هم به مظلوم نمایی درباره خانواده و مادر محترمه شان دست زد.
آنچه این روزها هم ایشان می گوید را نمی دانم از کجا آورده است؛ در حالی که مسائل مهم و اساسی را پاسخ نمی دهد و بعضی را هم پاسخ هایی می دهد که اصلا ربطی به موضوع ندارد. اگرچه گفتیم جلسه دیگری باید باشد، اما خیلی زود شعبه موضوع را جمع کرد. در کمیسیون تحقیق هم بنده و آقای زاکانی تیتر مسائل را 45 دقیقه گفتیم. آقای تاجگردون هم نیامد پاسخ بدهد و کمیسیون هم به بهانه پایان مهلت 15 روزه اش، کار را جمع کرد؛ حتی ایشان حاضر به مواجهه با ما و پاسخگویی نشد.
اعتقادمان این است کمیسیون تحقیق وظایفش را به شایستگی انجام نداد و ما معترضان بر همین اساس اعتراض مان را هم به هیات رئیسه مجلس منعکس کردیم. حالا انشاالله کار در جلسه علنی تعیین تکلیف خواهد شد.

آیا اعتراضات شما همین موضوعاتی است که روزهای اخیر مطرح شده یا موضوع و سند دیگری علاوه بر این مباحث وجود دارد که بگویید؟
تمام مواردی که ما مطرح کرده ایم، مبتنی بر اسناد و مدارک است؛ در این مدت افراد زیادی به ما مراجعه کرده اند و مواردی را مطرح کرده اند، اما ما فقط به جهت وجود اسناد بحث ها را پذیرفته ایم. آقای تاجگردون علیرغم اینکه گفته بود یک کیف دارم بر می دارم و از مجلس می روم، اما این روزها به شدت در رسانه های مختلف فعال شده است. گویا کیف ایشان خیلی سنگین است که نمی تواند بردارد و از مجلس برود؛ لذا از همین فضا ایشان را به یک مناظره حضوری در پیشگاه افکار عمومی و رسانه ها دعوت می کنم تا به اسناد و مدارک موجود پاسخ بدهد.
اینکه ایشان یکسری حرف های تکراری را می زند و فقط موضوعاتی که خودش می خواهد را در چند برگه مطرح می کند جای سئوال است؛ ایشان یک لیستی را مطرح می کند که نمی دانم از کجا آمده است و می گوید به او ربطی ندارد. ما یک لیست داریم که 84 شرکت به اسم و کدملی است اگر توانست آنها را رد کند. بیاید و در حضور مردم و اصحاب رسانه به این موضوعات پاسخ بدهد.
مواردی که ما طرح کرده ایم شورای نگهبان ورود نکرده و یا بعد از انتخابات احکامش صادر شده است. در حضور آیت الله جنتی و اقای کدخدایی این موضوعات را مطرح کرده ایم و در نامه شورا به مجلس هم آمده است که برخی موضوعات را ما ندیده ایم و به آن ورود نکرده ایم.
یکی از ایراداتی که شما به اعتبارنامه آقای تاجگردون مطرح کرده اید و درباره افراد مختلفی هم بعضا عنوان شده است؛ در مورد مدرک دکتری ایشان است. ایشان گفته از مدرک دکتری استفاده نکرده و موسسه صادر کننده و اسناد اخذ مدرکش هم موجود است؛ نکات مورد نظر شما در این باره چیست؟
یکی از مسائل اساسی که تاکید داریم به آن توجه شود، بحث صداقت نماینده است. کسی که در این جایگاه رفیع می نشیند اولین و مهمترین شرطش برخورداری از صداقت راستگویی و پرهیز از دروغگویی است. وقتی یک سیاستمدار می آید و به مردم دروغ می گوید و امروز آن دروغ ها با اسناد و مدارک ما در حال برملا شدن است، چرا باید صلاحیت چنین فردی پذیرفته شود.

آقای تاجگردون قبل از سال 70 مدرک فوق لیسانس گرفته و ادعا کرده در سال 2008 در یک موسسه در بلژیک به صورت ترددی این مدرک دکتری اخذ کرده است. در آن سال ها سفرهای خارجی ایشان ثبت شده که هیچ ترددی به بلژیک نداشته است. دوم اینکه این موسسه مزبور در وزارت علوم مدرکش غیر قابل ارزشیابی شناخته شده است و هیچ ارزشی وزارت علوم برای این مدرک قائل نشده است.
ما قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی در سال 88 را داریم که اگر مدرکی مورد تائید وزارت علوم قرار نگیرد؛ می گوید؛ مرتکبین خلاف این موضوع به مجازات محکوم خواهند شد که موارد آن را انتشار در رسانه ها، رادیو تلویزیون و سخنرانی ها و .. ذکر کرده است. حرف ما این است که آقای تاجگردون این یک برگ مدرک دکتری شما را در معرض دید عموم قرار بده که تا حالا کسی این را ندیده است. – خبرنگار «تابناک»ک: (البته آقای تاجگردون تصویر این مدرک را در اختیار سایت تابناک قرار داده است) نماینده اراک با خنده: – من به شما بابت توفیق در دیدن مدرک ایشان تبریک می گویم_.
ایشان (تاجگردون) هم تاکید کرده که وزارت علوم مدرک دکتری اش را تائید نمی کند و عنوان می کند که استفاده ای از آن نکرده است.
ایشان در موسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی عنوان کرده دکتری دارد. در مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات، پایگاه خبری یا نشریه ای به نام توازن تاکید کرده که دکتری دارد. در دوره های نهم و دهم اطلاعاتی از نمایندگان به صورت خود اظهاری می گیرند در دوره نهم ایشان عنوان کرده دکتری مدیریت و در دوره دهم هم تاکید کرده که دکتری اقتصاد دارد. ایشان در 4 انتخاباتی بعد از سال 2008 شرکت کرده در همه این دوره ها از عنوان دکتری بی محابا در همه جا استفاده کرده است و صدها عکس از تبلیغات ایشان در همین دوره فرستادند که  این عنوان را استفاده کرده است.
من از این ناراحتم که در صدا و سیما و مجلس گفته دکترم و در سربرگ مکاتباتش در مجلس عنوان دکتر را استفاده کرده است، اما می گوید استفاده نکرده ام. آقای تاجگردون در سال 98 متوسل به آقای نهاوندیان می شود و ایشان به وزیر نامه می نویسد که تاجگردون به عنوان دانشجوی دکتری پژوهش محور مشغول بشود که وزارت علوم به دلیل منع موسسات پژوهشی در سال 96 از پذیرش دانشجو این را نمی پذیرد.
در حکم کارگزینی ایشان هم عنوان شده فوق لیسانس و با عنوان مربی هم استادی دانشگاه را بر عهده دارد که مختص فوق لیسانس هاست؛ اما ایشان 15 سال است که از این عنوان در جاهای مختلف استفاده کرده و دروغ گفته و بی صداقتی کرده است. مگر وزیری نداشتیم که به خاطر جعل در مدرک تحصیلی از وزارت به زیر کشیده شد. اگر ایشان قبول دارد دکتر نیست؛ چطور از این موضوع در مکاتبات و دیگر محافل استفاده کرده است؟