تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۶
کد مطلب : ۴۲۲۹۳۵
آخرین وضعیت رسیدگی به اعتبارنامه «تاجگردون»؛
تصاویری از حضور تاجگردون در مجلس / تجمع معترضین اعتبار نامه منتخب مردم گچساران و باشت / گزارش تأیید اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق رأی گیری ندارد چند روایت از عملکرد کمیسیون تحقیق / فیلم رائفی‌پور و نماینده قم درباره تاجگردون
۸
کبنا ؛غلامرضا تاجگردون که تایید اعتبارنامه اش همچنان خبرساز است در جلسه دیروز (یکشنبه 15 تیرماه 99) مجلس که دهمین جلسه علنی مجلس یازدهم بود، حضور داشت. طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس احتمالاً روز چهارشنبه هفته جاری بررسی گزارش نمایندگان مخالف و رای گیری اعتبارنامه وی در دستور کار پارلمان خواهد بود.
اعتبار نامه تاجگردون یا مجلس یازدهم؟!
به گزارش کبنا، کمیسیون تحقیق مجلس یازدهم، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت را سوم تیر ماه تأیید کرد. حجت‌الله فیروزی، سخنگوی این کمیسیون با اعلام خبر یاد شده، گفت که «این پایان کار پرونده آقای تاجگردون نیست؛ گزارش اعتبارنامه او باید در صحن علنی مجلس بررسی شود تا نمایندگان مجلس به اعتبارنامه او رأی دهند.» تأیید اعتبارنامه نمایندگی، مرحله‌ای است که صلاحیت حضور منتخبان مجلس بار دیگر در پارلمان بررسی میشود.
اما پیش از این هم، اعتبارنامه نماینده گچساران یک بار دیگر تأیید شده بود. حدود ۱۴ روز قبل از تأیید کمیسیون تحقیق، بیستم خرداد ماه، سخنگوی شعبه دوازدهم مجلس جدید به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که «با رأی مخفی نمایندگان، ۹ نفر از ۱۶ نماینده حاضر با تأیید اعتبارنامه تاجگردون موافقت کردند.» فردای آن روز در ۲۱ خرداد ۹۹ زمانی که انتظار می‌رفت با خواندن گزارش شعبه دوازدهم در صحن علنی، داستان اعتبارنامه‌های مجلس یازدهم حداقل در میان نمایندگان تمام شود، علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، خطاب به محمدباقر قالیباف، ریاست جدید پارلمان اخطار داد و خواستار به رأی گذاشتن آن شد. او به چهار اصل ۸۵، ۷۳، ۷۲ و ۹۳ قانون اساسی استناد کرد.
اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. در نتیجه مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را مگر در موارد ضروری، به شخص یا هیئتی واگذار کند. زاکانی با استفاده از این بخش قانون، رئیس مجلس را مجاب کرد تا اخطار را به رأی بگذارد؛ او گفت که «آیین نامه داخلی مجلس سال ۹۷ اصلاح شده است و اخطار من قابل بررسی است.» با پذیرش قالیباف، ۹۲.۳ نمایندگان حاضر، نظر نماینده قم را پذیرفتند و اعتبارنامه تأیید شده تاجگردون در شعبه، سر از کمیسیون تحقیق در آورد.
موضوع تأیید اعتبارنامه جایی چالش برانگیزتر میشود که اعلام تأیید آن از سوی کمیسیون تحقیق، صدای معترضان، فضای حقیقی و مجازی را پر می‌کند و برنامه کاربردی تعدادی از نمایندگان این دوره مجلس و عده بسیاری دیگر، توییتر را، موجی از افشاگری‌ها، گمانه زنی‌ها و وعده علنی کردن فساد‌ها بر می‌دارد.
علیرضا زاکانی، در کلیپ و ویدیویی، مسئله تاجگردون را دغدغه عمومی و امتحان مجلس یازدهم دانست. نماینده قم گفت که «شعبه و کمیسیون تحقیق، اسناد او و معترضان را با رویه‌ای نادرست و بدون بررسی ابعاد مختلف رسیدگی کرده است.»
زاکانی بیان کرد: امروز که می‌دانیم و می‌بینیم رویه نادرستی طی شده و بدون رسیدگی به ابعاد مختلف اسناد ما شاهد اعلام نظر شعبه و کمیسیون تحقیق هستیم، لازم است که اسناد خود را به ملت تقدیم کنیم و این ملت است که باید تصمیم بگیرد که وی [تاجگردون] صلاحیت دارد یا نه.
رفوزه‌ها و تجدیدی‌های آزمون تاجگردون
او با انتقاد از دستگاه‌های نظارتی، تأکید کرد که در مسیر بررسی اعتبارنامه نماینده گچساران اعمال نظر رخ داده است. زاکانی به عملکرد دو دستگاه امنیتی کشور هم پرداخت؛ نماینده قم گفت که «یکی از عوامل عدم برخورد درست با فساد، دستگاه‌های امنیتی کشور هستند. در مورد آقای تاجگردون یکی از آنها رفوزه و دیگری هم تجدید شده است.»
به بیان زاکانی، یکی از دستگاه‌های امنیتی گزارش درست را ارائه نکرد و دیگری پس از طی مسیر درست، در کمیسیون تحقیق، فرافکنی داشته است. این معترض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام کرده است که «نماینده گچساران یک شبکه اقتصادی فسادآلود را به وجود آورده و با فشار ظرفیت‌های کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و برخی ابزار‌های دیگر استفاده کرده است.»
گفته‌های نماینده قم نشان می‌دهد که کمیسیون تحقیق به وظیفه‌اش عمل نکرده است. زاکانی در همان ویدئو اظهار می‌کند که «او و معترضان به اعضای کمیسیون مذکور تیتر‌های مفاسد تاجگردون را بیان کردند و اسنادشان را در بیش از ۲۰۰ صفحه ارائه دادند» و به نظر می‌رسد فرصت کافی برای بررسی اسناد داده نشده است. این نماینده دوره‌های پیشین مجلس بیان می‌کند «آقای تاجگردون به آقای نیک‌بین (عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه) گفته بود که اگر یکی از اتهام‌ها را قبول کنم، با همان یکی من را از مجلس می‌اندازید.»
چند روایت از عملکرد کمیسیون تحقیق
حجت الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است که برای بررسی هر چه بیشتر وظیفه‌اش، در چند نوبت به یاسوج، گچساران و باشت سفر کرد و همچنین دیدار‌هایی با برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی داشته است. او از معتقدان رأی گیری نتیجه اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی است و در توییتر، رأی مخالفتش با اعتبارنامه تاجگردون را علنی‌تر کرد. به علاوه هفته گذشته توییت زد که «پس از پایان کمیسیونش باری دیگر به یاسوج، باشت و گچساران رفته و دیدار‌های زیادی با نخبگان سیاسی و فرهنگی منطقه داشته است.» همچنین خبر داد که «مطالب جدیدی در مورد غلامرضا تاجگردون، شرکت‌های پیمانکاری و اعضای کمیسیون تحقیق به دست آورده است که اطلاع خواهد داد.» او پیشتر هم گفته بود اسناد محکمی از این نماینده به دست آورده است.
دو هفته پیش در اوج اظهار نظر‌ها درباره کمیسیون تحقیق، حجت الاسلام نیک‌بین در یک پیام توییتری گفته بود «اعتبارنامه تاجگردون فقط با تحقیق سه نفر انجام شد و بقیه هیچ گونه تحقیقی نکردند؛ حال چرا ادعا کردند به خاطر حجت شرعی رأی به تأیید داده اند، خدا میداند.» و ابتدای هفته گذشته، علی اصغر خانی، رئیس کمیسیون تحقیق مجلس در یک رشته توییت، گزارشی از روند بررسی پرونده تاجگردون داد و از جلسات برگزار شده گفت. او در بخش آخر توییت‌هایش، اظهار کرد: در روز سه شنبه ۳ تیرماه که ساعاتی از جلسه گذشته بود و کمیسیون با توجه به اظهارات دو طرف، مستندات، مدارک و گزارش دقیق و کارشناسی کمیته ۴ نفره در حال تصمیم گیری نهایی بود، نامه‌ای از سوی آقایان کریمی، شاکری و نجابت از نمایندگان محترم که مخالف بودند به دست اینجانب رسید.
خانی افزود: در این نامه تقاضای وقت بیشتر برای صحبت داشتند. نامه را در جلسه قرائت کردم و با توجه به اینکه وقت قانونی برای بررسی پرونده طبق آیین نامه داخلی قابل تمدید نبود، درخواست مورد موافقت اعضا قرار نگرفت. پس از جمع بندی کامل، کمیسیون وارد رای گیری و اعتبارنامه آقای تاجگردون تایید شد؛ لذا ما بر اساس مستندات، شواهد و گزارش‌های کارشناسی دقیق تصمیم گرفتیم و شایسته نیست که شاهد بداخلاقی و حاشیه‌سازی در این موضوع باشیم. همانطور که قبلاً گفتم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردیم تا حق‌الناس و حق‌الله بر گردنمان نباشد.
معترضان در نشست خبری؛ از روشنگری تا لزوم رأی گیری در صحن علنی
سه شنبه گذشته، تعدادی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون یک نشست خبری را برگزار کردند. در این جلسه مدعیان فساد غلامرضا تاجگردون و موافقان نتیجه بررسی اعتبارنامه رد صحن علنی، گفته‌هایشان را بیان کردند. خلاف‌گویی و پایبند نبودن به اظهار‌ها از مواردی بود که به نماینده گچساران و باشت نسبت داده شد.
علیرضا زاکانی در بخشی از ادعا‌ها و اعتراض‌هایش بیان کرد: تلاش کردیم با ارائه سند صحبت کنیم، اما شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق به هیچ وجه به اسناد ما وارد نشدند؛ ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم، اما برخی از دوستان به مسئولیتشان به خوبی عمل نکردند.
او ادامه داد: هفته قبل جمعی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون به محضر آیت‌الله جنتی رفتند و او تأکید کرد که مجلس مبتنی بر اسناد است و باید به وظایف خود عمل کند. اما متأسفانه در شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق به هیچ وجه اسناد ما بررسی نشد، تاجگردون ده‌ها بار خلاف گویی کرده است و سعی می‌کند که به وسیله مظلوم نمایی با عواطف مردم بازی کند.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه: به رأی گذاشتن اخطار زاکانی در صحن سلیقه‌ای بود
نمایندگان معترض همچنان معتقدند بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، صحن علنی صفحه آخر بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است. اما برخی نمایندگان نگاهی دیگر دارند؛ گفت‌وگوی باشگاه خبرنگاران جوان با سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس یازدهم، علاوه بر نگاهی متفاوت، از وجود اختلاف نظر و یک کلمه مبهم در آیین نامه حکایت دارد.
محمودی به رأی گذاشتن اخطار علیرضا زاکانی را ناشی از نبود تسلط کافی بر روی قانون و مقداری سلیقه‌ای توصیف کرد. او اظهار کرد که «برای نمایندگان تأیید شده دیگر هم صرفاً گزارش اعتبارنامه در صحن قرائت شد. اما متأسفانه مجلس یازدهم با آیین‌نامه کاری ندارد. همکاران ما تفسیر‌هایی از آیین‌نامه دارند، اما طبق قانون باید گزارش تأیید اعتبارنامه در صحن ارائه داده شود.»
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس گفت: اگر آیین‌نامه اشکالی دارد، باید اشکالاتش را برطرف کرد، ولی تا زمان وجود یک قانون، باید بر اساس آن عمل کرد و با ارائه طرح پیشنهاد آن از سوی نمایندگان، لازم است بر اساس آیین‌نامه وقت، پیش رفت.
گزارش تأیید اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق رأی گیری ندارد
او گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی، چنانکه در روز‌های گذشته برای اکثریت نمایندگان اتفاق افتاد، با تأیید اعتبارنامه نماینده در شعبه، گزارش آن در صحن قرائت میشود و در صورت رد اعتبارنامه، کمیسیون تحقیق مستقیماً مأمور بررسی اعتبارنامه خواهد شد و نیازی هم به مطرح شدن موضوع در صحن نیست.
محمودی تصریح کرد: اگر شعبه اعتبارنامه را رد کند، از طریق هیئت رئیسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۳۱ آیین نامه داخلی پارلمان جمهوری اسلامی و بر اساس آخرین تغییر‌ها و اصلاح تصریح می‌کند که «کمیسیون تحقیق در اکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.» همچنین تبصره دوم این ماده یاد آور میشود «کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه معترضان و معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است، دعوت به عمل آورد.»
ماده ۳۲ این آیین نامه توضیح می‌دهد «چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبار نامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبار نامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه میشود.
نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است، حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند. ضمن اینکه میتواند بخشی از وقت خود را به حداکثر دو نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته میشود. چنانچه ردیف اعتبار نامه به تصویب مجلس نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.»
یک «تصمیم گیریِ» دردسر ساز
عبارت «تصمیم گیری» درجمله «گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد» به عنوان نقطه ابهام برانگیز، اختلاف نظر‌هایی ایجاد کرده است؛ سمیه محمودی اگرچه تغییر این عبارت مبهم را لازم میداند، اما باز هم عقیده دارد دیگر نیازی به قرائت گزارش نیست. همچنین او تأخیر ارائه گزارش شعبه درباره اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت را به دلیل وجود فشار‌هایی دانست که ارتباطی به حضور تاجگردون در کمیسون‌ها ندارد.
مجلس یازدهم که با شعار انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته است، پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار خود، در تشخیص اعتبار تاجگردون وارد چالش برآوردن انتظارها شده است؛ مهر تأیید یا رد این اعتبارنامه، دیگر تنها برای تاجگردون ثبت نمی‌شود، بلکه حالا اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت، اعتبارنامه یازدهمین مجلس شورای اسلامی هم هست. عده‌ای به دنبال رأی گیری گزارش کمیسیون تحقیق‌اند تا به قول علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان سرسخت به اعتبارنامه تاجگردون، رفوزه شدن کمیسیون تحقیق جبران شود. غلامرضا تاجگردون هم از سوی دیگر، برای ادعاهای مخالفان، پاسخ هایی دارد.
مبارزه با فساد از داخل مجلس آغاز شد
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های حل مشکلات معیشت و اقتصاد مبارزه با فساد است که نمایندگان مجلس در این موضوع ابتدا از داخل مجلس شروع کرده‌اند.
حسین خسروی‌اسفزار به خبرنگاران گفته است: در جریان اعتبارنامه «تاجگردون» ابتدا در شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی بررسی به رأی گذاشته شد و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شد.
وی بیان داشت: با توجه رأی نمایندگان این اعتبارنامه پس از تصویب در صحن علنی مجلس مجدداً به کمیسیون تحقیق مجلس جهت رسیدگی بیشتر ارجاع شد که در این کمیسیون نیز تأیید شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عصر یکشنبه در یک جلسه سه ساعته نیز ۴۰ نفر از نمایندگان مستندات معترضین به اعتبارنامه «تاجگردون» را گوش دادند.
خسروی مطرح کرد: برخی از معترضین مدعی بودند کمیسیون تحقیق وقت کافی جهت بررسی بیشتر مستندات معترضین به اعتبارنامه «تاجگردون» را نداشته و برخی از نمایندگان هم مدعی بودند کمسیون وقت بیشتری باید برای شنیدن صحبت وی می‌گذاشت.
وی عنوان کرد: مطالب خوبی دا این جلسه شنیده شد که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تحقیق بوده سه نوبت به حوزه انتخابیه «تاجگردون» سفر کرده و ۸۰ ساعت صحبت‌های مردم مسؤولین را بررسی کرده است.
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: روز چهارشنبه نتیجه کمیسیون تحقیق در صحن علنی ارجاع میشود و درصورتی که هیئت رئیسه تصویب کند اعتبارنامه به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.
خسروی با تأکید براینکه در شرایط کنونی که حل مشکلات معیشت و اقتصاد باید در رأس برنامه‌های مجلس قرار گیرد، افزود: یکی از راه‌های حل مشکلات معیشت و اقتصاد مبارزه با فساد است که نمایندگان مجلس در این موضوع ابتدا از داخل مجلس شروع کرده‌اند.
علاوه بر نمایندگان مجلس، سایر گروه‌ها و تشکلات سیاسی هم نسبت به اعتبار نامه تاجگردون ساکت ننشته‌اند و هر گروه و یا تشکلی به فراخور سیاست خود نسبت به این اعتبار نامه موضع گیری می‌کند.
لزوم ورود قاطع مجمع نمایندگان مرکزی در مورد اعتبارنامه تاجگردون
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان مرکزی در مورد رد اعتبارنامه تاجگردون به نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خواستار مقابله با فساد شده است.
به گزارش کبنا، متن نامه به شرح زیر است:
عدالت، تندروی نیست؛ حق‌گرایی است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیری از ویژه‌خواری است؛ جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است. «رهبر فرزانه انقلاب»
– جناب آقای آصفری نماینده محترم مردم اراک خنداب و کمیجان
– جناب آقای احمدی بیغش نماینده محترم مردم شازند
– جناب آقای حجت‌الاسلام سبزی نماینده محترم مردم ساوه و زرندیه
– جناب آقای حجت الاسلام سلیمی نماینده محترم مردم محلات و دلیجان
– جناب آقای کریمی نماینده محترم مردم اراک خنداب و کمیجان
– جناب آقای نظری نماینده محترم مردم خمین
سلام علیکم
احتراماً همان طور که مستحضرید در شرایطی که گرانی و تورم افسار گسیخته هر لحظه فشار خود را بر مردم بیشتر می‌کند و نمی‌توان از مردم انتظار داشت که فشارهای اقتصادی را تحمل کنند تا حاکمیت در فرصت مناسب و با طمانینه برای مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌های رانت خوار فکری کند.
دغدغه امروز مردم این است که به موازات تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی غارتگران بیت‌المال را نیز که همچون موش‌های درون انبار آذوقه عمل میکنند به سزای عملشان برسانند. به‌عبارت ساده‌تر هر فردی در هر جایگاهی که هست به وظیفه خودش در مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت اقتصادی مردم عمل کند و اجازه ندهیم نمادهای رانت‌خواری و طاغوت با رفتارهای تهدیدآمیز و مافیاگونه نظام اسلامی و حاکمیت را به ریشخند بگیرند.
همانطور که رهبر فرزانه انقلاب نیز به این نکته اشاره کرده‌اند، نشستن بر کرسی سبز نمایندگی مجلس و دیگر جایگاه‌های مختلف تنها و تنها شایسته عناصر پاکدست، انقلابی و ولایتمداری است که از جنس مردم و در کنار مردم باشند و این مطالبه بر حق مردمی است که تاکنون بار اصلی انقلاب را بر دوش کشیده‌اند.
اکنون که به برکت تشکیل مجلس انقلابی، پرونده مفاسد سازمان یافته آقای غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به گردش افتاده و اعتبارنامه ایشان مورد تشکیک واقع شده است، انتظار آن است مجمع نمایندگان استان مرکزی هم‌سو و هم‌نوا با این عزیزان به‌دور از احساسات و جنجال و با رعایت انصاف و مسئولیت شرعی به صیانت از سلامت انقلاب و نظام اسلامی در مقابل هر گونه زمینه و بستر فساد و آلودگی‌های مادی بایستند و در فضای رسانه‌ای به ایراد دیدگاه‌های خود در این خصوص بپردازند و رأی خود را در همین اوان شروع دوره یازدهم به‌صورت شفاف اعلام کرده و نام نیکی از خود باقی بگذارند.
کلام آخر اینکه همه تشکل‌ها و احزابی که در اردوگاه انقلاب قرار دارند لازم است حمایت همه‌جانبه و قاطعانه خود را از مبارزه بی‌امان با مفاسد و برخورد جدی با متخلفان اعلام کنند و بدانند که سکوت و عافیت‌طلبی در این مسیر از چشم تیزبین ملت دور نبوده و از هیچ فرد یا دستگاهی پذیرفته نیست.
لایوِ رائفی‌پور و نماینده قم درباره تاجگردون
علی اکبر رائفی‌پور تئوریسین اصولگرا و امیرآبادی نماینده قم در لایو اینستاگرام درباره حواشی اعتبارنامه تاجگردون، نماینده گچساران صحبت کردند.
تصاویر غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی روز یکشنبه ( 15 تیرماه 99 )
غلامرضا تاجگردون که تایید اعتبارنامه اش همچنان خبرساز است در جلسه دیروز مجلس که دهمین جلسه علنی مجلس یازدهم بود، حضور داشت.
اعتبار نامه تاجگردون یا مجلس یازدهم؟!
به گزارش کبنا، کمیسیون تحقیق مجلس یازدهم، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت را سوم تیر ماه تأیید کرد. حجت‌الله فیروزی، سخنگوی این کمیسیون با اعلام خبر یاد شده، گفت که «این پایان کار پرونده آقای تاجگردون نیست؛ گزارش اعتبارنامه او باید در صحن علنی مجلس بررسی شود تا نمایندگان مجلس به اعتبارنامه او رأی دهند.» تأیید اعتبارنامه نمایندگی، مرحله‌ای است که صلاحیت حضور منتخبان مجلس بار دیگر در پارلمان بررسی میشود.
اما پیش از این هم، اعتبارنامه نماینده گچساران یک بار دیگر تأیید شده بود. حدود ۱۴ روز قبل از تأیید کمیسیون تحقیق، بیستم خرداد ماه، سخنگوی شعبه دوازدهم مجلس جدید به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که «با رأی مخفی نمایندگان، ۹ نفر از ۱۶ نماینده حاضر با تأیید اعتبارنامه تاجگردون موافقت کردند.» فردای آن روز در ۲۱ خرداد ۹۹ زمانی که انتظار می‌رفت با خواندن گزارش شعبه دوازدهم در صحن علنی، داستان اعتبارنامه‌های مجلس یازدهم حداقل در میان نمایندگان تمام شود، علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، خطاب به محمدباقر قالیباف، ریاست جدید پارلمان اخطار داد و خواستار به رأی گذاشتن آن شد. او به چهار اصل ۸۵، ۷۳، ۷۲ و ۹۳ قانون اساسی استناد کرد.
اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. در نتیجه مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را مگر در موارد ضروری، به شخص یا هیئتی واگذار کند. زاکانی با استفاده از این بخش قانون، رئیس مجلس را مجاب کرد تا اخطار را به رأی بگذارد؛ او گفت که «آیین نامه داخلی مجلس سال ۹۷ اصلاح شده است و اخطار من قابل بررسی است.» با پذیرش قالیباف، ۹۲.۳ نمایندگان حاضر، نظر نماینده قم را پذیرفتند و اعتبارنامه تأیید شده تاجگردون در شعبه، سر از کمیسیون تحقیق در آورد.
موضوع تأیید اعتبارنامه جایی چالش برانگیزتر میشود که اعلام تأیید آن از سوی کمیسیون تحقیق، صدای معترضان، فضای حقیقی و مجازی را پر می‌کند و برنامه کاربردی تعدادی از نمایندگان این دوره مجلس و عده بسیاری دیگر، توییتر را، موجی از افشاگری‌ها، گمانه زنی‌ها و وعده علنی کردن فساد‌ها بر می‌دارد.
علیرضا زاکانی، در کلیپ و ویدیویی، مسئله تاجگردون را دغدغه عمومی و امتحان مجلس یازدهم دانست. نماینده قم گفت که «شعبه و کمیسیون تحقیق، اسناد او و معترضان را با رویه‌ای نادرست و بدون بررسی ابعاد مختلف رسیدگی کرده است.»
زاکانی بیان کرد: امروز که می‌دانیم و می‌بینیم رویه نادرستی طی شده و بدون رسیدگی به ابعاد مختلف اسناد ما شاهد اعلام نظر شعبه و کمیسیون تحقیق هستیم، لازم است که اسناد خود را به ملت تقدیم کنیم و این ملت است که باید تصمیم بگیرد که وی [تاجگردون] صلاحیت دارد یا نه.
رفوزه‌ها و تجدیدی‌های آزمون تاجگردون
او با انتقاد از دستگاه‌های نظارتی، تأکید کرد که در مسیر بررسی اعتبارنامه نماینده گچساران اعمال نظر رخ داده است. زاکانی به عملکرد دو دستگاه امنیتی کشور هم پرداخت؛ نماینده قم گفت که «یکی از عوامل عدم برخورد درست با فساد، دستگاه‌های امنیتی کشور هستند. در مورد آقای تاجگردون یکی از آنها رفوزه و دیگری هم تجدید شده است.»
به بیان زاکانی، یکی از دستگاه‌های امنیتی گزارش درست را ارائه نکرد و دیگری پس از طی مسیر درست، در کمیسیون تحقیق، فرافکنی داشته است. این معترض به اعتبارنامه تاجگردون اعلام کرده است که «نماینده گچساران یک شبکه اقتصادی فسادآلود را به وجود آورده و با فشار ظرفیت‌های کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و برخی ابزار‌های دیگر استفاده کرده است.»
گفته‌های نماینده قم نشان می‌دهد که کمیسیون تحقیق به وظیفه‌اش عمل نکرده است. زاکانی در همان ویدئو اظهار می‌کند که «او و معترضان به اعضای کمیسیون مذکور تیتر‌های مفاسد تاجگردون را بیان کردند و اسنادشان را در بیش از ۲۰۰ صفحه ارائه دادند» و به نظر می‌رسد فرصت کافی برای بررسی اسناد داده نشده است. این نماینده دوره‌های پیشین مجلس بیان می‌کند «آقای تاجگردون به آقای نیک‌بین (عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه) گفته بود که اگر یکی از اتهام‌ها را قبول کنم، با همان یکی من را از مجلس می‌اندازید.»
چند روایت از عملکرد کمیسیون تحقیق
حجت الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون تحقیق اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است که برای بررسی هر چه بیشتر وظیفه‌اش، در چند نوبت به یاسوج، گچساران و باشت سفر کرد و همچنین دیدار‌هایی با برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی داشته است. او از معتقدان رأی گیری نتیجه اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی است و در توییتر، رأی مخالفتش با اعتبارنامه تاجگردون را علنی‌تر کرد. به علاوه هفته گذشته توییت زد که «پس از پایان کمیسیونش باری دیگر به یاسوج، باشت و گچساران رفته و دیدار‌های زیادی با نخبگان سیاسی و فرهنگی منطقه داشته است.» همچنین خبر داد که «مطالب جدیدی در مورد غلامرضا تاجگردون، شرکت‌های پیمانکاری و اعضای کمیسیون تحقیق به دست آورده است که اطلاع خواهد داد.» او پیشتر هم گفته بود اسناد محکمی از این نماینده به دست آورده است.
دو هفته پیش در اوج اظهار نظر‌ها درباره کمیسیون تحقیق، حجت الاسلام نیک‌بین در یک پیام توییتری گفته بود «اعتبارنامه تاجگردون فقط با تحقیق سه نفر انجام شد و بقیه هیچ گونه تحقیقی نکردند؛ حال چرا ادعا کردند به خاطر حجت شرعی رأی به تأیید داده اند، خدا میداند.» و ابتدای هفته گذشته، علی اصغر خانی، رئیس کمیسیون تحقیق مجلس در یک رشته توییت، گزارشی از روند بررسی پرونده تاجگردون داد و از جلسات برگزار شده گفت. او در بخش آخر توییت‌هایش، اظهار کرد: در روز سه شنبه ۳ تیرماه که ساعاتی از جلسه گذشته بود و کمیسیون با توجه به اظهارات دو طرف، مستندات، مدارک و گزارش دقیق و کارشناسی کمیته ۴ نفره در حال تصمیم گیری نهایی بود، نامه‌ای از سوی آقایان کریمی، شاکری و نجابت از نمایندگان محترم که مخالف بودند به دست اینجانب رسید.
خانی افزود: در این نامه تقاضای وقت بیشتر برای صحبت داشتند. نامه را در جلسه قرائت کردم و با توجه به اینکه وقت قانونی برای بررسی پرونده طبق آیین نامه داخلی قابل تمدید نبود، درخواست مورد موافقت اعضا قرار نگرفت. پس از جمع بندی کامل، کمیسیون وارد رای گیری و اعتبارنامه آقای تاجگردون تایید شد؛ لذا ما بر اساس مستندات، شواهد و گزارش‌های کارشناسی دقیق تصمیم گرفتیم و شایسته نیست که شاهد بداخلاقی و حاشیه‌سازی در این موضوع باشیم. همانطور که قبلاً گفتم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردیم تا حق‌الناس و حق‌الله بر گردنمان نباشد.
معترضان در نشست خبری؛ از روشنگری تا لزوم رأی گیری در صحن علنی
سه شنبه گذشته، تعدادی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون یک نشست خبری را برگزار کردند. در این جلسه مدعیان فساد غلامرضا تاجگردون و موافقان نتیجه بررسی اعتبارنامه رد صحن علنی، گفته‌هایشان را بیان کردند. خلاف‌گویی و پایبند نبودن به اظهار‌ها از مواردی بود که به نماینده گچساران و باشت نسبت داده شد.
علیرضا زاکانی در بخشی از ادعا‌ها و اعتراض‌هایش بیان کرد: تلاش کردیم با ارائه سند صحبت کنیم، اما شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق به هیچ وجه به اسناد ما وارد نشدند؛ ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم، اما برخی از دوستان به مسئولیتشان به خوبی عمل نکردند.
او ادامه داد: هفته قبل جمعی از معترضان به اعتبارنامه تاجگردون به محضر آیت‌الله جنتی رفتند و او تأکید کرد که مجلس مبتنی بر اسناد است و باید به وظایف خود عمل کند. اما متأسفانه در شعبه ۱۲ و کمیسیون تحقیق به هیچ وجه اسناد ما بررسی نشد، تاجگردون ده‌ها بار خلاف گویی کرده است و سعی می‌کند که به وسیله مظلوم نمایی با عواطف مردم بازی کند.
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه: به رأی گذاشتن اخطار زاکانی در صحن سلیقه‌ای بود
نمایندگان معترض همچنان معتقدند بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، صحن علنی صفحه آخر بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است. اما برخی نمایندگان نگاهی دیگر دارند؛ گفت‌وگوی باشگاه خبرنگاران جوان با سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس یازدهم، علاوه بر نگاهی متفاوت، از وجود اختلاف نظر و یک کلمه مبهم در آیین نامه حکایت دارد.
محمودی به رأی گذاشتن اخطار علیرضا زاکانی را ناشی از نبود تسلط کافی بر روی قانون و مقداری سلیقه‌ای توصیف کرد. او اظهار کرد که «برای نمایندگان تأیید شده دیگر هم صرفاً گزارش اعتبارنامه در صحن قرائت شد. اما متأسفانه مجلس یازدهم با آیین‌نامه کاری ندارد. همکاران ما تفسیر‌هایی از آیین‌نامه دارند، اما طبق قانون باید گزارش تأیید اعتبارنامه در صحن ارائه داده شود.»
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس گفت: اگر آیین‌نامه اشکالی دارد، باید اشکالاتش را برطرف کرد، ولی تا زمان وجود یک قانون، باید بر اساس آن عمل کرد و با ارائه طرح پیشنهاد آن از سوی نمایندگان، لازم است بر اساس آیین‌نامه وقت، پیش رفت.
گزارش تأیید اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق رأی گیری ندارد
او گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی، چنانکه در روز‌های گذشته برای اکثریت نمایندگان اتفاق افتاد، با تأیید اعتبارنامه نماینده در شعبه، گزارش آن در صحن قرائت میشود و در صورت رد اعتبارنامه، کمیسیون تحقیق مستقیماً مأمور بررسی اعتبارنامه خواهد شد و نیازی هم به مطرح شدن موضوع در صحن نیست.
محمودی تصریح کرد: اگر شعبه اعتبارنامه را رد کند، از طریق هیئت رئیسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۳۱ آیین نامه داخلی پارلمان جمهوری اسلامی و بر اساس آخرین تغییر‌ها و اصلاح تصریح می‌کند که «کمیسیون تحقیق در اکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.» همچنین تبصره دوم این ماده یاد آور میشود «کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه معترضان و معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است، دعوت به عمل آورد.»
ماده ۳۲ این آیین نامه توضیح می‌دهد «چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبار نامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبار نامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه میشود.
نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است، حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند. ضمن اینکه میتواند بخشی از وقت خود را به حداکثر دو نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته میشود. چنانچه ردیف اعتبار نامه به تصویب مجلس نرسد رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.»
یک «تصمیم گیریِ» دردسر ساز
عبارت «تصمیم گیری» درجمله «گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد» به عنوان نقطه ابهام برانگیز، اختلاف نظر‌هایی ایجاد کرده است؛ سمیه محمودی اگرچه تغییر این عبارت مبهم را لازم میداند، اما باز هم عقیده دارد دیگر نیازی به قرائت گزارش نیست. همچنین او تأخیر ارائه گزارش شعبه درباره اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت را به دلیل وجود فشار‌هایی دانست که ارتباطی به حضور تاجگردون در کمیسون‌ها ندارد.
مجلس یازدهم که با شعار انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته است، پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار خود، در تشخیص اعتبار تاجگردون وارد چالش برآوردن انتظارها شده است؛ مهر تأیید یا رد این اعتبارنامه، دیگر تنها برای تاجگردون ثبت نمی‌شود، بلکه حالا اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت، اعتبارنامه یازدهمین مجلس شورای اسلامی هم هست. عده‌ای به دنبال رأی گیری گزارش کمیسیون تحقیق‌اند تا به قول علیرضا زاکانی، نماینده قم و از معترضان سرسخت به اعتبارنامه تاجگردون، رفوزه شدن کمیسیون تحقیق جبران شود. غلامرضا تاجگردون هم از سوی دیگر، برای ادعاهای مخالفان، پاسخ هایی دارد.
مبارزه با فساد از داخل مجلس آغاز شد
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از راه‌های حل مشکلات معیشت و اقتصاد مبارزه با فساد است که نمایندگان مجلس در این موضوع ابتدا از داخل مجلس شروع کرده‌اند.
حسین خسروی‌اسفزار به خبرنگاران گفته است: در جریان اعتبارنامه «تاجگردون» ابتدا در شعبه ۱۲ مجلس شورای اسلامی بررسی به رأی گذاشته شد و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شد.
وی بیان داشت: با توجه رأی نمایندگان این اعتبارنامه پس از تصویب در صحن علنی مجلس مجدداً به کمیسیون تحقیق مجلس جهت رسیدگی بیشتر ارجاع شد که در این کمیسیون نیز تأیید شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عصر یکشنبه در یک جلسه سه ساعته نیز ۴۰ نفر از نمایندگان مستندات معترضین به اعتبارنامه «تاجگردون» را گوش دادند.
خسروی مطرح کرد: برخی از معترضین مدعی بودند کمیسیون تحقیق وقت کافی جهت بررسی بیشتر مستندات معترضین به اعتبارنامه «تاجگردون» را نداشته و برخی از نمایندگان هم مدعی بودند کمسیون وقت بیشتری باید برای شنیدن صحبت وی می‌گذاشت.
وی عنوان کرد: مطالب خوبی دا این جلسه شنیده شد که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تحقیق بوده سه نوبت به حوزه انتخابیه «تاجگردون» سفر کرده و ۸۰ ساعت صحبت‌های مردم مسؤولین را بررسی کرده است.
نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: روز چهارشنبه نتیجه کمیسیون تحقیق در صحن علنی ارجاع میشود و درصورتی که هیئت رئیسه تصویب کند اعتبارنامه به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.
خسروی با تأکید براینکه در شرایط کنونی که حل مشکلات معیشت و اقتصاد باید در رأس برنامه‌های مجلس قرار گیرد، افزود: یکی از راه‌های حل مشکلات معیشت و اقتصاد مبارزه با فساد است که نمایندگان مجلس در این موضوع ابتدا از داخل مجلس شروع کرده‌اند.
علاوه بر نمایندگان مجلس، سایر گروه‌ها و تشکلات سیاسی هم نسبت به اعتبار نامه تاجگردون ساکت ننشته‌اند و هر گروه و یا تشکلی به فراخور سیاست خود نسبت به این اعتبار نامه موضع گیری می‌کند.
نمایندگان کرمانشاه موضع خود در زمینه تایید اعتبارنامه تاجگردون را اطلاع‌رسانی کند
شوراى تبیین مواضع بسیج دانشجویى استان کرمانشاه در نامه اى خطاب به نمایندگان استان در مجلس شوراى اسلامى نوشت: دانشجویان بسیجى از شما نمایندگان درخواست دارند ضمن پیگیرى قانون شفافیت آراء، موضع و رأى خود در زمینه تایید اعتبارنامه آقاى تاجگردون را به اطلاع مردم شریف و شهیدپرور استان برسانید.
در این نامه آمده است:
شفافیت آراء نمایندگان محترم، یکى از خواسته‌ها و مطالبات مردم بوده که مى تواند موجب دلگرمى و اعتماد بیشتر آنان گردد. مجلس انقلابى و کارآمد و در عین حال به دور از مصلحت سنجى هاى نگران کننده یقینا نقش بسزایى در حل مسائل و مشکلات جارى کشور خواهد داشت. مجلسى که در ابتداى راه قرار دارد و با محکى به نام تایید اعتبارنامه جناب آقاى تاجگردون روبرو مى باشد. موضوعى که ضمن جلوگیرى از ورود فردى با سوابق قابل تامل به مجلس، نشان دهنده قاطعیت و اراده محکم در پیگیرى حقوق ملت و عزم جدى در مبارزه با فساد و آغاز آن از درون مجلس شوراى اسلامى خواهد بود که مطمئنا از دید آحاد ملت به دور نخواهد ماند.
در این راستا دانشجویان بسیجى استان در لبیک به رهنمود‌ها و فرامین مقام معظم رهبرى (حفظه الله) در خصوص مطالبه گرى، از شما نمایندگان معزز درخواست دارند ضمن پیگیرى قانون شفافیت آراء، موضع و رأى خود در این زمینه را به اطلاع مردم شریف و شهیدپرور استان برسانید.
در این نامه آمده است:
شفافیت آراء نمایندگان محترم، یکى از خواسته‌ها و مطالبات مردم بوده که مى تواند موجب دلگرمى و اعتماد بیشتر آنان گردد. مجلس انقلابى و کارآمد و در عین حال به دور از مصلحت سنجى هاى نگران کننده یقینا نقش بسزایى در حل مسائل و مشکلات جارى کشور خواهد داشت. مجلسى که در ابتداى راه قرار دارد و با محکى به نام تایید اعتبارنامه جناب آقاى تاجگردون روبرو مى باشد. موضوعى که ضمن جلوگیرى از ورود فردى با سوابق قابل تامل به مجلس، نشان دهنده قاطعیت و اراده محکم در پیگیرى حقوق ملت و عزم جدى در مبارزه با فساد و آغاز آن از درون مجلس شوراى اسلامى خواهد بود که مطمئنا از دید آحاد ملت به دور نخواهد ماند.
در این راستا دانشجویان بسیجى استان در لبیک به رهنمود‌ها و فرامین مقام معظم رهبرى (حفظه الله) در خصوص مطالبه گرى، از شما نمایندگان معزز درخواست دارند ضمن پیگیرى قانون شفافیت آراء، موضع و رأى خود در این زمینه را به اطلاع مردم شریف و شهیدپرور استان برسانید.
لزوم ورود قاطع مجمع نمایندگان مرکزی در مورد اعتبارنامه تاجگردون
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان مرکزی در مورد رد اعتبارنامه تاجگردون به نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای خواستار مقابله با فساد شده است.
به گزارش کبنا، متن نامه به شرح زیر است:
عدالت، تندروی نیست؛ حق‌گرایی است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیری از ویژه‌خواری است؛ جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است. «رهبر فرزانه انقلاب»
– جناب آقای آصفری نماینده محترم مردم اراک خنداب و کمیجان
– جناب آقای احمدی بیغش نماینده محترم مردم شازند
– جناب آقای حجت‌الاسلام سبزی نماینده محترم مردم ساوه و زرندیه
– جناب آقای حجت الاسلام سلیمی نماینده محترم مردم محلات و دلیجان
– جناب آقای کریمی نماینده محترم مردم اراک خنداب و کمیجان
– جناب آقای نظری نماینده محترم مردم خمین
سلام علیکم
احتراماً همان طور که مستحضرید در شرایطی که گرانی و تورم افسار گسیخته هر لحظه فشار خود را بر مردم بیشتر می‌کند و نمی‌توان از مردم انتظار داشت که فشارهای اقتصادی را تحمل کنند تا حاکمیت در فرصت مناسب و با طمانینه برای مفاسد اقتصادی و دانه درشت‌های رانت خوار فکری کند.
دغدغه امروز مردم این است که به موازات تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی غارتگران بیت‌المال را نیز که همچون موش‌های درون انبار آذوقه عمل میکنند به سزای عملشان برسانند. به‌عبارت ساده‌تر هر فردی در هر جایگاهی که هست به وظیفه خودش در مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت اقتصادی مردم عمل کند و اجازه ندهیم نمادهای رانت‌خواری و طاغوت با رفتارهای تهدیدآمیز و مافیاگونه نظام اسلامی و حاکمیت را به ریشخند بگیرند.
همانطور که رهبر فرزانه انقلاب نیز به این نکته اشاره کرده‌اند، نشستن بر کرسی سبز نمایندگی مجلس و دیگر جایگاه‌های مختلف تنها و تنها شایسته عناصر پاکدست، انقلابی و ولایتمداری است که از جنس مردم و در کنار مردم باشند و این مطالبه بر حق مردمی است که تاکنون بار اصلی انقلاب را بر دوش کشیده‌اند.
اکنون که به برکت تشکیل مجلس انقلابی، پرونده مفاسد سازمان یافته آقای غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به گردش افتاده و اعتبارنامه ایشان مورد تشکیک واقع شده است، انتظار آن است مجمع نمایندگان استان مرکزی هم‌سو و هم‌نوا با این عزیزان به‌دور از احساسات و جنجال و با رعایت انصاف و مسئولیت شرعی به صیانت از سلامت انقلاب و نظام اسلامی در مقابل هر گونه زمینه و بستر فساد و آلودگی‌های مادی بایستند و در فضای رسانه‌ای به ایراد دیدگاه‌های خود در این خصوص بپردازند و رأی خود را در همین اوان شروع دوره یازدهم به‌صورت شفاف اعلام کرده و نام نیکی از خود باقی بگذارند.
کلام آخر اینکه همه تشکل‌ها و احزابی که در اردوگاه انقلاب قرار دارند لازم است حمایت همه‌جانبه و قاطعانه خود را از مبارزه بی‌امان با مفاسد و برخورد جدی با متخلفان اعلام کنند و بدانند که سکوت و عافیت‌طلبی در این مسیر از چشم تیزبین ملت دور نبوده و از هیچ فرد یا دستگاهی پذیرفته نیست.
لایوِ رائفی‌پور و نماینده قم درباره تاجگردون
علی اکبر رائفی‌پور تئوریسین اصولگرا و امیرآبادی نماینده قم در لایو اینستاگرام درباره حواشی اعتبارنامه تاجگردون، نماینده گچساران صحبت کردند.
تصاویر غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی روز یکشنبه ( 15 تیرماه 99 )
غلامرضا تاجگردون که تایید اعتبارنامه اش همچنان خبرساز است در جلسه دیروز مجلس که دهمین جلسه علنی مجلس یازدهم بود، حضور داشت.
