تاریخ انتشار
جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۰۹
کد مطلب : ۴۲۳۵۸۲
رویکرد کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم چیست؟
موحد: اولویت فساد ستیزی برخورد با دانه درشت‌ها است
۱
کبنا ؛اعتماد اجتماعی مردم بزرگترین سرمایه‌ای است که هر نطام و حاکمیتی دارد و این سرمایه بی بدیل به تدریج در گذر زمان و به سختی و با تلاش صادقانه نهادهای اجرایی و به ویژه قوه قضاییه به دست می‌آید.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرد تا اعتماد مردم نسبت به یک نهاد انباشته شود و هنر مدیران این است که در مسیر فعالیت‌ها با اصل قراردادن صداقت و تلاش مردم مدارانه از اعتمادی که یک نهاد به تدریج به دست می‌آورد به خوبی حراست و حفاظت کنند و برای توسعه و گسترش آن بکوشند.
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ممتازی دارد و بدون تردید دوام و بقای حاکمیت سیاسی این نظام مقدس به اقتدار و کارآمدی این دستگاه برای اقامه قسط و عدل، پاسداری از ارزش‌های دینی، حفظ کرامت انسانی و دفاع از آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق عامه که بارزترین آن را در سلامت نظام قضایی کشور است، بستگی دارد.
حاج آقا موحد صیانت از اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یکی از وظایف دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: با تغییر مدیریت و اقدامات تحولی ریاست قوه قضاییه، به سرعت اعتماد عمومی به نظام و دستگاه قضایی تغییرات چشمگیری را شاهد است که گویای آن است که جایگاه دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد که، شهید بهشتی با نگاه عمیق خود و آگاهی از جایگاه و اثرگذاری دستگاه قضایی در مدت زمانی کوتاه برای دستگاه قضایی کشور بنیان‌ها و پایه‌هایی را تأسیس کردند که قوه قضاییه در این دوران چهل ساله در چارچوب همان بنیان‌ها و اساس‌ها حرکت کرده و امروز اگر ما بحث شفافیت را از زبان ریاست قوه قضاییه به عنوان یک برنامه تحولی می‌شنویم، در ادامه و تکمیل همان بنیان‌هایی است که شهید بهشتی گذاشته‌اند.
وی با اشاره به این مطلب که امروز برنامه تحولی کمیسیون قضایی مجلس با تکیه بر حفظ قواعد قضایی در کنار قوه قضاییه، نقصان‌ها، کاستی‌ها، اشکالات را شناخته و با ارائه راهکارهای مناسب، گام‌های بلندی در راه تحقق آرمان‌های نظام، مبارزه با فساد و گام دوم انقلاب برخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اگر امروز بحث جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سطح آغاز شده است با هدف اقامه قسط و عدل و تحقق اهداف والای امام و رهبری است،
وی در ادامه افزود؛ قوه قضاییه به تنهایی از عهده این رسالت بزرگ بر نخواهد آمد و امیدواریم از طریق کمیسیون قضایی مجلس بر مبنای تعامل با مجموعه‌های اثرگذار بتوانیم در این فرایندی که آغاز شده، نقش خود را به خوبی ایفا کنیم. وی افزود: برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در چارچوب منشور گام دوم انقلاب در حال استحکام و نظم بخشی است و امیدواریم بتوانیم با همراهی قوه قضاییه با شتاب منطقی به سمت آرمانها به پیش برویم.
به هرمیزان که بتوانیم با فساد در کشور از هر طریقی مقابله و مبارزه انجام شود قطعاً اعتماد اجتماعی مردم به نظام بیشتر می‌شود که باید در همین راستا طرح‌های بیشتر درباره مبارزه با فساد در مجلس پیگیری و تصویب شود.
بروز و گسترش فساد از معضلاتی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد، در واقع هدف قوانین قضایی این است که تک تک افراد جامعه در مبارزه با فساد نقش‌آفرینی کنند و با ارائه پیشنهاداتی در خصوص تشویق شهروندان به عنوان دیدبانان جامعه به گزارش موارد فساد گامی عملی و مؤثر برای همگانی کردن موضوع مبارزه با فساد برداشته شود.
به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانند نیازها و خواسته‌های مادی و معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحران‌های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می‌شود. ضرورت کسب رضایت مراجعان باعث شده است سازمان‌ها از طریق شناسائی نیازمندی‌های مخاطبین سعی در عرضه خدمات یا کالای متناسب نمایند. رویکرد کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم این است که در کنار قوه قضاییه با شناسایی مطالبات قضایی مردم و پیگیری و عملیاتی کردن این مطالبات بتواند رضایتمندی و اعتماد اجتماعی را در سطح جامعه ارتقا دهد.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرد تا اعتماد مردم نسبت به یک نهاد انباشته شود و هنر مدیران این است که در مسیر فعالیت‌ها با اصل قراردادن صداقت و تلاش مردم مدارانه از اعتمادی که یک نهاد به تدریج به دست می‌آورد به خوبی حراست و حفاظت کنند و برای توسعه و گسترش آن بکوشند.
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ممتازی دارد و بدون تردید دوام و بقای حاکمیت سیاسی این نظام مقدس به اقتدار و کارآمدی این دستگاه برای اقامه قسط و عدل، پاسداری از ارزش‌های دینی، حفظ کرامت انسانی و دفاع از آزادی‌های مشروع و صیانت از حقوق عامه که بارزترین آن را در سلامت نظام قضایی کشور است، بستگی دارد.
حاج آقا موحد صیانت از اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یکی از وظایف دستگاه قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: با تغییر مدیریت و اقدامات تحولی ریاست قوه قضاییه، به سرعت اعتماد عمومی به نظام و دستگاه قضایی تغییرات چشمگیری را شاهد است که گویای آن است که جایگاه دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و اثرگذار است.
وی خاطرنشان کرد که، شهید بهشتی با نگاه عمیق خود و آگاهی از جایگاه و اثرگذاری دستگاه قضایی در مدت زمانی کوتاه برای دستگاه قضایی کشور بنیان‌ها و پایه‌هایی را تأسیس کردند که قوه قضاییه در این دوران چهل ساله در چارچوب همان بنیان‌ها و اساس‌ها حرکت کرده و امروز اگر ما بحث شفافیت را از زبان ریاست قوه قضاییه به عنوان یک برنامه تحولی می‌شنویم، در ادامه و تکمیل همان بنیان‌هایی است که شهید بهشتی گذاشته‌اند.
وی با اشاره به این مطلب که امروز برنامه تحولی کمیسیون قضایی مجلس با تکیه بر حفظ قواعد قضایی در کنار قوه قضاییه، نقصان‌ها، کاستی‌ها، اشکالات را شناخته و با ارائه راهکارهای مناسب، گام‌های بلندی در راه تحقق آرمان‌های نظام، مبارزه با فساد و گام دوم انقلاب برخواهد داشت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اگر امروز بحث جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سطح آغاز شده است با هدف اقامه قسط و عدل و تحقق اهداف والای امام و رهبری است،
وی در ادامه افزود؛ قوه قضاییه به تنهایی از عهده این رسالت بزرگ بر نخواهد آمد و امیدواریم از طریق کمیسیون قضایی مجلس بر مبنای تعامل با مجموعه‌های اثرگذار بتوانیم در این فرایندی که آغاز شده، نقش خود را به خوبی ایفا کنیم. وی افزود: برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در چارچوب منشور گام دوم انقلاب در حال استحکام و نظم بخشی است و امیدواریم بتوانیم با همراهی قوه قضاییه با شتاب منطقی به سمت آرمانها به پیش برویم.
به هرمیزان که بتوانیم با فساد در کشور از هر طریقی مقابله و مبارزه انجام شود قطعاً اعتماد اجتماعی مردم به نظام بیشتر می‌شود که باید در همین راستا طرح‌های بیشتر درباره مبارزه با فساد در مجلس پیگیری و تصویب شود.
بروز و گسترش فساد از معضلاتی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد، در واقع هدف قوانین قضایی این است که تک تک افراد جامعه در مبارزه با فساد نقش‌آفرینی کنند و با ارائه پیشنهاداتی در خصوص تشویق شهروندان به عنوان دیدبانان جامعه به گزارش موارد فساد گامی عملی و مؤثر برای همگانی کردن موضوع مبارزه با فساد برداشته شود.
به اعتقاد اندیشمندان علوم سیاسی و اداری، اگر دولت‌ها و حکومت‌ها نتوانند نیازها و خواسته‌های مادی و معنوی و رضایت شهروندان را برآورده سازند، بحران‌های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می‌شود. ضرورت کسب رضایت مراجعان باعث شده است سازمان‌ها از طریق شناسائی نیازمندی‌های مخاطبین سعی در عرضه خدمات یا کالای متناسب نمایند. رویکرد کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم این است که در کنار قوه قضاییه با شناسایی مطالبات قضایی مردم و پیگیری و عملیاتی کردن این مطالبات بتواند رضایتمندی و اعتماد اجتماعی را در سطح جامعه ارتقا دهد.
