تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۹
کد مطلب : ۴۲۴۰۶۳
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) می‌گوید
قانون‌گریزی پیمانکاران در سایه مسئولیت نپذیرفتن کارفرمای اصلی/ کارگرانی که کارفرمای متخلف را گم می‌کنند
۰
کبنا ؛رصد مشکلات کارگران اعم از معوقات مزدی و بیمه‌ای نشان می‌دهد، آن دسته از کارگرانی که از طریق پیمانکاران به کار گرفته می‌شوند، مشکلات دو چندانی دارند؛ مشکلاتی که گاه سال‌ها بعد آشکار شده و برای آنان دردسرساز می‌شود.
از دهه ۷۰ به این سو و به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر کوچک و چابک سازی دولت، پیمانکاران نقش بیشتری را در بازار کار به عهده گرفتند. رفته رفته شرایط به گونه‌ای شده است که اکنون بسیاری از کارها در سازمان‌های دولتی و عمومی به صورت پیمانی به مقاطع کاران سپرده می‌شود.
در ارتباط با کارگران وضعیت به این شکل شده که کارگری که قبلا برای یک سازمان دولتی یا نهاد عمومی نظیر شهرداری کار می‌کرد، اکنون باید با پیمانکار آن سازمان یا نهاد کار کند.
این پیمانکاران مدتی معین کار می‌کنند و در بسیاری اوقات جای یک پیمانکار، پیمانکار دیگری می‌آید. در واقع بسیاری از کارگران با این وضعیت مواجه هستند که شش ماه یک بار، یک سال یک بار و... باید با کارفرمای جدیدی کار کنند.
یک کارگر در طول دوران کاری خود ممکن است با ۱۰ یا حتی بیشتر پیمانکارانی کار کند که اصلا در وقت بازنشستگی او دیگر فعال نباشند و نشود آنها را پیدا کرد.
کارگری را در نظر بگیرید که وقت بازنشستگی متوجه می‌شود ۲۰ سال پیش کارفرمایش حق بیمه او را کامل پرداخت نکرده. او دنبال کار می‌افتد تا حقش را بگیرد، اما متوجه می‌شود پیمانکار ۲۰ سال پیش او، سال‌هاست کار نمی‌کند و شرکتش هم دیگر وجود خارجی ندارد. او باید چه کار کند؟ حقش را چطور بگیرد؟
قانون چه می‌گوید؟
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) می‌گوید: بر اساس قانون آخرین کارفرما قائم مقام کارفرمای قبلی است و از طرف دیگر برون سپاری کارها از کارفرمای اصلی سلب مسئولیت نمی‌کند. در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون کار در این باره به صراحت صحبت شده است.
کارگری را در نظر بگیرید که وقت بازنشستگی متوجه می‌شود ۲۰ سال پیش کارفرمایش حق بیمه او را کامل پرداخت نکرده. او دنبال کار می‌افتد تا حقش را بگیرد، اما متوجه می‌شود پیمانکار ۲۰ سال پیش او، سال‌هاست کار نمی‌کند و شرکتش هم دیگر وجود خارجی ندارد. او باید چه کار کند؟ حقش را چطور بگیرد؟
در ماده ۱۲ قانون کار آمده است: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده ۱۳ هم به شرایط مقاطع کاری می‌پردازد. در این ماده قانونی آمده است: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خودرا بامقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»
برون‌سپاری برای مسئولیت گریزی
مختاری اذعان می‌کند که در سال‌های اخیر با پیمانکاری شدن بسیاری از مشاغل کارگران دچار مشکل شده و حقوق آنها تضییع شده است.
او توضیح می‌دهد: به رغم صراحت قانونی در این زمینه برخی کارفرمایان حقوق کارگران را نمی‌دهند و کارفرمای اصلی هم در این زمینه مسئولیت نمی‌پذیرد. اصلا به نظر می‌رسد برون‌سپاری راهی برای فرار از مسئولیت شده است. سازمان‌های دولتی و نهادهایی مثل شهرداری‌ها کارهایی را به پیمانکاران می‌دهند و در صورت بروز مشکل هم کارگر را باز به پیمانکار ارجاع می‌دهند، در حالی که علاوه بر نظارت و ارزیابی مداوم، در صورت بروز مشکل آنها هم مسئولیت دارند.
این فعال کارگری عنوان می‌کند: در بررسی شکایات کارگران کمتر به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون کار استناد می‌شود. این در شرایطی که بسیاری از کارها پیمانی و قراردادها موقت شده، مشکل را دو چندان می‌کند.
او درباره قراردادهای موقت که روال کار در کارهای پیمانی است، می‌گوید: در این زمینه هم مواد قانونی مشخصی هست که کارفرمایان را از به کارگیری کارگران به صورت موقت در مشاغلی با ماهیت دائمی بر حذر می‌دارد. الان شاهد هستیم افراد در انواع و اقسام کارهایی که ماهیت دائم دارند به صورت موقتی به کار گرفته می‌شوند و علاوه بر این برخی کارفرمایان هم حقوق حداقلی را نمی‌پردازند.
مواد مختلفی از قانون کار هست که با وجود صراحت داشتن مغفول مانده و این منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود. در مواردی لازم است وزارت کار به عنوان وزراتخانه مسئول در این زمینه آیین‌نامه‌هایی را تدوین و ابلاغ کند، ضمن اینکه در مواردی مانند اجرای ماده ۱۲ و ۱۳ قانون کار نظارت و ارزیابی مداوم و همچنین توجه هیات‌های حل اختلاف ضروری است.
منبع ایلنا
از دهه ۷۰ به این سو و به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر کوچک و چابک سازی دولت، پیمانکاران نقش بیشتری را در بازار کار به عهده گرفتند. رفته رفته شرایط به گونه‌ای شده است که اکنون بسیاری از کارها در سازمان‌های دولتی و عمومی به صورت پیمانی به مقاطع کاران سپرده می‌شود.
در ارتباط با کارگران وضعیت به این شکل شده که کارگری که قبلا برای یک سازمان دولتی یا نهاد عمومی نظیر شهرداری کار می‌کرد، اکنون باید با پیمانکار آن سازمان یا نهاد کار کند.
این پیمانکاران مدتی معین کار می‌کنند و در بسیاری اوقات جای یک پیمانکار، پیمانکار دیگری می‌آید. در واقع بسیاری از کارگران با این وضعیت مواجه هستند که شش ماه یک بار، یک سال یک بار و... باید با کارفرمای جدیدی کار کنند.
یک کارگر در طول دوران کاری خود ممکن است با ۱۰ یا حتی بیشتر پیمانکارانی کار کند که اصلا در وقت بازنشستگی او دیگر فعال نباشند و نشود آنها را پیدا کرد.
کارگری را در نظر بگیرید که وقت بازنشستگی متوجه می‌شود ۲۰ سال پیش کارفرمایش حق بیمه او را کامل پرداخت نکرده. او دنبال کار می‌افتد تا حقش را بگیرد، اما متوجه می‌شود پیمانکار ۲۰ سال پیش او، سال‌هاست کار نمی‌کند و شرکتش هم دیگر وجود خارجی ندارد. او باید چه کار کند؟ حقش را چطور بگیرد؟
قانون چه می‌گوید؟
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) می‌گوید: بر اساس قانون آخرین کارفرما قائم مقام کارفرمای قبلی است و از طرف دیگر برون سپاری کارها از کارفرمای اصلی سلب مسئولیت نمی‌کند. در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون کار در این باره به صراحت صحبت شده است.
کارگری را در نظر بگیرید که وقت بازنشستگی متوجه می‌شود ۲۰ سال پیش کارفرمایش حق بیمه او را کامل پرداخت نکرده. او دنبال کار می‌افتد تا حقش را بگیرد، اما متوجه می‌شود پیمانکار ۲۰ سال پیش او، سال‌هاست کار نمی‌کند و شرکتش هم دیگر وجود خارجی ندارد. او باید چه کار کند؟ حقش را چطور بگیرد؟
در ماده ۱۲ قانون کار آمده است: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده ۱۳ هم به شرایط مقاطع کاری می‌پردازد. در این ماده قانونی آمده است: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خودرا بامقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»
برون‌سپاری برای مسئولیت گریزی
مختاری اذعان می‌کند که در سال‌های اخیر با پیمانکاری شدن بسیاری از مشاغل کارگران دچار مشکل شده و حقوق آنها تضییع شده است.
او توضیح می‌دهد: به رغم صراحت قانونی در این زمینه برخی کارفرمایان حقوق کارگران را نمی‌دهند و کارفرمای اصلی هم در این زمینه مسئولیت نمی‌پذیرد. اصلا به نظر می‌رسد برون‌سپاری راهی برای فرار از مسئولیت شده است. سازمان‌های دولتی و نهادهایی مثل شهرداری‌ها کارهایی را به پیمانکاران می‌دهند و در صورت بروز مشکل هم کارگر را باز به پیمانکار ارجاع می‌دهند، در حالی که علاوه بر نظارت و ارزیابی مداوم، در صورت بروز مشکل آنها هم مسئولیت دارند.
این فعال کارگری عنوان می‌کند: در بررسی شکایات کارگران کمتر به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون کار استناد می‌شود. این در شرایطی که بسیاری از کارها پیمانی و قراردادها موقت شده، مشکل را دو چندان می‌کند.
او درباره قراردادهای موقت که روال کار در کارهای پیمانی است، می‌گوید: در این زمینه هم مواد قانونی مشخصی هست که کارفرمایان را از به کارگیری کارگران به صورت موقت در مشاغلی با ماهیت دائمی بر حذر می‌دارد. الان شاهد هستیم افراد در انواع و اقسام کارهایی که ماهیت دائم دارند به صورت موقتی به کار گرفته می‌شوند و علاوه بر این برخی کارفرمایان هم حقوق حداقلی را نمی‌پردازند.
مواد مختلفی از قانون کار هست که با وجود صراحت داشتن مغفول مانده و این منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود. در مواردی لازم است وزارت کار به عنوان وزراتخانه مسئول در این زمینه آیین‌نامه‌هایی را تدوین و ابلاغ کند، ضمن اینکه در مواردی مانند اجرای ماده ۱۲ و ۱۳ قانون کار نظارت و ارزیابی مداوم و همچنین توجه هیات‌های حل اختلاف ضروری است.
منبع ایلنا
