نمایش خانم معاون

کبنا ؛ذکر نام مادر بر روی کارت ملی موضوعی است که روز گذشته در توئیتی توسط معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح شد و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. معصومه ابتکار در پاسخ به ابراز خرسندی یک شهروند از افزوده شدن نام مادرش در مشخصات فرم ثبت نام برای دریافت فلوشیپ نوشته بود:« طی مکاتبه‌ای حدود دو هفته قبل، از وزیر کشور درخواست کردم همانطور که در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر آمده، در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانی بنام پدر و مادر، هر دو، شناخته شود.» این موضوع اما به مذاق فعالین حقوق زنان خوش نیامد و این کار را الزام‌آور ندانستند چرا که در حال حاضر زنان خیلی از حقوق را نسبت به فرزندشان ندارند و همین امر سبب شده تا اقدام یاد شده از طرف معاون رئیس جمهوری یک اقدام نمایشی به نظر برسد.
قوانینی که الزامی برای آن‌ها وجود داشت
در سال‌های اخیر اقدامات زیادی در خصوص رفع مشکلات زنان صورت گرفته است که از جمله آن می‌توان بر تصویب و اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی اشاره کرد، قانونی که تحول اساسی در حوزه آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده و سبب شد تا کودکان زیادی از زیر سایه شوم بی‌هویتی بگریزند، همین چند وقت پیش هم پس از قتل‌های ناموسی که صورت گرفت دولت لایحه‌ای تحت عنوان «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» تنظیم کرد، هر چند که هنوز جزئیاتی از این لایحه منتشر نشده است اما لزوم آن به خوبی حس می‌شود چرا که همین خرداد ماه خبر قتل دختر ۱۴ ساله‌ گیلانی به نام رومینا به دست پدرش افکار عمومی را جریحه‌دار کرد، پس از آن هم 9 سال حبس طبق قانون برای پدر رومینا در نظر گرفته شد و این موضوع هم برای بار دوم اذهان عمومی را
متشنج کرد.
پیش از این هم شاهد بودیم که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شد، به گفته کارشناسان این لایحه به ابعاد کیفری موضوع خشونت علیه زنان نمی‌پردازد و آن‌طور که در چند مرحله از پیش‌نویس آن آمده، می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را مجازات می‌کند. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از فرازونشیب و جرح و تعدیل‌های فراوان، اسفند ٩۵ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩۶ به قوه قضائیه برای اعلام نظر قضائی ارسال شد. از جمله مواردی که در لایحه مذکور ذکر شده است رفتارهای خشن،
صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی است و این لایحه تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمروهای متعدد آن را معین کرده است. همه این موارد نشان می‌دهد که الزامی برای طرح این لایحه و تصویب آن وجود داشته است و در واقع جامعه نیازمند چنین قانونی بوده است. اما روز گذشته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از در خواست ثبت نام مادر در کارت ملی سخن گفته بود که به گفته فعالین حقوق زنان هیچ الزامی برای آن وجود ندارد!
لزومی به این کار نیست
فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در خصوص لزوم ثبت نام مادر در کارت ملی گفت:« من تصور می‌کنم بهتر است لزوم این کار را از خودشان بپرسید، من اصولا نقش مهمی را در این خصوص نمی‌بینم، آن هم در زمانی که اختیارات به صورت مطلق با پدر است هیچ لزومی برای این کار وجود ندارد. در حال حاضر حق ولایت، حضانت، اختیار و حتی افتتاح حساب بانکی با پدر است، حالا در کارت ملی اسم مادر هم اضافه شود آن چنان اعجازی اتفاق نخواهد افتاد.»او در پاسخ به این سوال که چه موضوعات مهمتری در حوزه زنان وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی شود گفت:« تا کنون مشاوران رئیس جمهور در حوزه زنان اقدامات عدیده و ارزنده‌ای را در حوزه زنان انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به ورود مادر و زن به خیلی از مسائل فرزندانشان اشاره کرد. مسئله حضانت یکی از مواردی است که تا کنون اقدامات ارزنده‌ای در خصوص آن اتفاق افتاده است. به نظر من هم این اقدامات اهمیت بیشتری دارد تا اینکه نام مادر در کارت ملی قید شود، اگر قید نشود هم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد اما حالا اگر نام مادر هم قید شد حرکت زیبایی است اما لزومی برای آن وجود ندارد.»
این یک حرکت نمایشی است
زهرا سجادی، یکی دیگر از فعالین حقوق زنان در این خصوص گفت:« در شناسنامه همه اشخاص نام پدر و مادر ثبت شده است، بنابر این لزومی ندارد که در کارت ملی هم نام مادر ثبت شود! وقتی نام پدر ثبت شده و همه مشخصات یک فرد نیز در ذیل آن آمده است چه لزومی به این کار است؟ شناسنامه اصلی‌ترین مدرک شناسایی یک فرد است که در آن هم نام مادر و هم نام پدر
ذکر شده است.»
او در ادامه افزود: « هیچ الزامی برای این کار نیست ضمن این که صرف ندارد کارت‌های ملی را جمع‌آوری کرده و عوض کنند صرفا برای این که یک نام مادر به کارت اضافه کنند. این اهمیت دادن به مادر نیست؛ سوال من این است که واقعا از نظر مطرح‌کنندگان این موضوع آنقدر مهم است که یک هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کنند تا عنوان کنند که ما چنین کاری را انجام داده ایم؟ چه اهمیتی دارد
این موضوع؟»
او تصریح کرد: «اگر اصلا اسم مادر در مدارک شناسایی نبود و الان میخواستند اضافه کنند، جای تقدیر داشت اما حالا اسم مادر در شناسنامه ثبت شده است و کار‌های بزرگ را هم معمولا با شناسنامه انجام می‌دهند. کارت ملی صرفا برای رفع و رجوع مشکلات اجتماعی است و لزومی ندارد که برای ثبت نام مادر در یک کارت که کارایی بالایی هم ندارد هزینه سنگینی را بر دوش دولت بگذاریم آن هم با این همه گرفتاری‌ها ی اقتصادی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. مسئولان اگر واقعا هنر دارند مشکلات مردم را حل کنند، مشکل مردم به ویژه زنان جامعه ما تعویض کارت ملی با این عنوان که نام مادر در آن ثبت شده باشد نیست، خانواده‌ها در حال حاضر دچار مشکلات مهمتر و عمیق‌تری هستند و این کار تنها یک بار سنگین بر دوش دولت می‌گذارد و به نظر من نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند بلکه کاملا نمایشی است و مشکلات بزرگتری را هم ایجاد می‌کند.»زنان در جامعه امروز به ویژه در سطح مدیریت کلان کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بیان چنین مسائلی چیزی جز نمایش نخواهد بود و سوال اینجاست که چرا دست اندرکاران به جای پرداختن به مسائل کلیدی و مهم، تنها به نمایش برخی موضوعات بسنده می‌کنند؟