تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۵
کد مطلب : ۴۲۷۴۳۲
اقتصاد ایران به کدام سمت می‌رود
در آستانه خروج از جنگ اقتصادی هستیم/ افق تاریک کاهش قیمت مسکن/ دستفروشان فاقد بیمه‌های اجتماعی
۰
کبنا ؛مأموریت آزادسازی ارزهای بلوکه
«ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران با کشورهای علاقه‌مند» و «آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورهای جهان»، دو محور مهم یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها با توجه به موانع ایجاد شده از سوی امریکایی‌ها در این زمینه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و مؤثر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی به تحولات پیش رو در امریکا اشاره کرد و افزود: دولت جدید امریکا پیش از هر اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی باید در رفتارهای غیرانسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند.
روحانی در ادامه با اشاره به مصوبه روز دوشنبه -19 آبان- دولت درخصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه‌مند، بر برنامه‌ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تأکید کرد.در این جلسه وزارت امور خارجه نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها ارائه کرد و مقرر شد علیرغم فشارهای تحریمی امریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و مؤثرتر نسبت به آزادسازی و استفاده از این منابع برای تأمین نیازهای تولیدی کشور اقدام کنند.
بزرگترین بدهکاران ایران
بنا بر گزارش‌ها بیش از 40 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات ایران در کشورهای مختلف که اتفاقاً به نوعی از دوستان ایران به شمار می‌روند، بلوکه شده است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین، هند، کره جنوبی، عراق و ژاپن به ترتیب بیشترین میزان دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند. البته کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نیز در این فهرست قرار می‌گیرند.
اخیراً گزارشی از میزان بدهی این کشورها از سوی رسانه‌های کشور منتشر شد که بر اساس آن، چین 20 میلیارد دلار، هند 7 میلیارد دلار، کره‌جنوبی 8.5 میلیارد دلار، عراق 4 الی 5 میلیارد دلار و ژاپن 1.5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. مسئولان از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و نمایندگان ایران در کمیسیون‌های مشترک در این مدت تلاش‌هایی برای بازپس‌گیری این منابع مالی انجام داده‌اند؛ اما تقریباً به جز موارد محدودی به نتیجه نرسیده است. تنها موردی که شاید بتوان موفقیت‌آمیز دانست، کشور عراق بوده و این کشور قول داده که منابع مالی حاصل از صادرات بویژه در زمینه برق و گاز را که هر روز کنتور می‌اندازد و بیشتر می‌شود، به شیوه های مختلف از جمله تهاتر پرداخت کند.
اما مذاکرات با اکثر کشورها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. مانند کره جنوبی که ۲۲ مهر رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد: «مذاکرات با این کشور برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران آغاز شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»حسین تنهایی «میزان پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را هشت و نیم میلیارد دلار برآورد کرد.» اما آیا ششمین شریک بزرگ تجاری ایالات متحده که اتفاقاً روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با این کشور دارد، حاضر می‌شود که روابطش را با ایران ارتقا بدهد؟ چقدر تلاش وزارت امور خارجه و بانک مرکزی میتوانند در شرایط تحریمی موفقیت‌آمیز باشد؟
چین و منابع عظیم بلوکه شده ایران
مذاکرات سیاسی و اقتصادی میان ایران و چین گسترده است اما تأثیر چندانی در آزادسازی منابع مالی عظیم بلوکه شده کشور نداشته است. چین آن طور که گفته شده است بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی ایران را بلوکه کرده است.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین فقط در شش ماهه نخست سال جاری میلادی ۷میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده و چین بزرگترین شریک تجاری ایران است. تسهیل و تسریع روابط تجاری با این کشور نیز مسأله مهمی برای ایران محسوب می‌شود.
هند و ژاپن نیز دو شریک تجاری سنتی ایران به شمار می‌روند که روز به روز به امریکا نزدیک‌تر می‌شوند و اگرچه در بخش انرژی مراودات‌شان را با ایران تا اندازه زیادی قطع کردند اما سال‌هاست که منابع مالی ایران در آنجا رسوب کرده است.
مشکل فقط تحریم نیست
اما تحریم‌های امریکا تنها عاملی نیست که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بلوکه شده کشور آزاد شود. مسأله سیستم مالی و نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF) مسأله به مراتب مهم‌تر از تحریم‌هاست.
در این زمینه، طی روزهای گذشته احمد پورفلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اذعان کرد: «سیاستگذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابه‌جا کنیم، برداشتن تحریم‌ها چه سودی خواهد داشت؟»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا نیز گفته بود: «پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال پول مقداری از محموله‌های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکانپذیر نبود، این رقم خیلی بالا نیست و فکر می‌کنم حداکثر 4 تا 5 میلیارد دلار باشد.»
آن طور که پورفلاح می‌گوید، «حجم اقتصاد ما در دنیا هجدهم یا نوزدهم است.» این فعال اقتصادی در مصاحبه خود با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده است: «ما باید سهم بیشتری از تجارت جهانی داشته باشیم. تحریم‌ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تأثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده و بسیاری از فرصت‌طلبان از این وضعیت سوء استفاده میکنند و منافع ملی ایرانیان به خطر می‌افتد. من امیدوارم با گشایشی که در سطح بین‌المللی در حال انجام است، بتدریج تحریم‌ها کمرنگ شود.»
راه‌های آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران
منابع مالی خارج از کشور که در کشورهای دیگر طرف مبادله ایران رسوب کرده و بلوکه شده است، می‌تواند از طرق متفاوتی در اختیار ایران قرار بگیرد. یکی از راهکارها که اتفاقاً بارها بر آن تأکید شده است، استفاده از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و صنعت است.اما راهکارهای دیگری نیز برای آزادسازی این منابع مالی وجود دارد که در تجربه‌های جهانی روابط تجاری و بین‌المللی کشورها دیده می‌شود. از جمله استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت‌های کشور طرف مبادله و بهره‌گیری از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای کشور.در این خصوص ایران می‌تواند منابع مالی بلوکه شده خود را در اختیار بگیرد و به‌واسطه آنها وام دهد؛ سرمایه‌گذاری کند و حتی برای صنعتگران ایرانی شغل ایجاد کند. از جمله کشورهای مستعد در این زمینه عراق است. عراق یکی از شرکای تجاری مهم ایران در این روزها به شمار می‌رود که پول ایران در بانک‌های آن بلوکه می‌شود اما نیازمند زیرساخت‌های وسیع است و بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری است.
البته تنها تحریم نیست که اجازه نمی‌دهد تا ایران از این منابع بهره ببرد. مسائلی مانند نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف نیز باعث این رسوب منابع مالی شده است و ایران باید در اولین فرصت برای آن چاره‌اندیشی کند. چراکه کشور ما نیازمند یک گشایش ویژه در روابط بین‌المللی و تجاری است تا از وضع کنونی رها شود؛ به مؤلفه‌های اقتصادی مطلوب و سطح قابل قبول جهانی دست یابد.گشایشی که در پیش می‌تواند باشد، مسأله مهمی است که سیاستگذاران کشور باید با آن به‌درستی مواجه شوند و تدبیر لازم را به کار گیرند. کاهش تحریم‌ها می‌تواند به عادی‌سازی روابط بینجامد و روابط بین‌المللی زمینه رونق کسب و کارها و بهبود تراز تجاری و مسائلی از این دست را رقم خواهد زد. کشور ما در این چند سال گذشته عقب نگه داشته شده و باید زمینه رهایی از این عقب‌ماندگی را دقیقاً در همین روزهای کلیدی رقم بزنیم. صنعت کشور باید به منابع اولیه دسترسی پیدا کند؛ درها به روی سرمایه‌گذاران باز شود و ما بشدت به این سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند هستیم؛ باید امکان صادرات فراهم شود و بتوانیم صادرکننده کالاهای غیرنفتی باشیم. اگر می‌خواهیم تولید کشور رونق بگیرد، راهش عادی‌سازی روابط و گسترش صادرات است. باید صنعت ایران رقابت‌پذیر شود و این رقابت‌پذیری تنها با بهبود سیاست خارجی و گشایش‌های بین‌المللی رقم خواهد خورد.
ادغام بانک‌های نیروهای مسلح کاری بزرگ است
معاون اول رئیس جمهوری از ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر همراهی و همکاری در اجرای طرح بزرگ ادغام بانک‌ها قدردانی کرد و گفت : همراهی و همکاری نیروهای مسلح با این ادغام قابل تقدیر است و پس از موافقت فرمانده کل قوا، فرایند اجرای این برنامه مهم به نحو مطلوبی انجام شد.
به گزارش ایرنا ، اسحاق جهانگیری در آخرین جلسه از سلسله جلسات ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اجرای طرح ادغام با این وسعت از نظر نیروی انسانی و میزان سپرده و دارایی را در کشور بی سابقه دانست وگفت: انصافاً مدیریت بسیار خوبی در اجرای برنامه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه صورت گرفت و امیدوارم با حمایت های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه پس از این ادغام بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.
او با تأکید بر اینکه بانک سپه باید خدمات مطلوبی به نیروهای مسلح ارائه دهد، تصریح کرد: نیروهای مسلح نباید احساس کنند که با ادغام بانک ها و مؤسسات وابسته آنها در بانک سپه، نقصان و کاستی در ارائه خدمات به آنها ایجاد شده است و لازم است ارائه خدمات به گونه ای باشد که پرسنل نیروهای مسلح از این کار پراهمیت رضایت داشته باشند.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات مرتبط با فرآیند ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، مقرر شد مجامع عمومی فوق العاده ادغام بانک های قوامین، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر ظرف ماه آینده برگزار شود و بدین ترتیب پرونده بزرگترین پروژه اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور بسته خواهد شد.
بایدن وفرصت‌یابی برای اقتصاد
با پیروزی بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا این سؤال مطرح است که این رویداد چه تأثیری می‌تواند در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران بگذارد. از نظر سیاسی برجام مهمترین متغیری است که بازگشت به آن ممکن است توسط بایدن انجام شود. برجام برخلاف دیدگاه‌های مخالفان، مهمترین توافق‌نامه بین‌المللی است که ایرانیان پس از حداقل یک قرن گذشته در مذاکره‌ای با شرایط مساوی و با اقتدار ملی انجام داده‌اند. برجام محصول مذاکره تنها یک دولت نبوده بلکه با توافق همه ارکان نظام انجام پذیرفته است. اگرچه دولت‌های اروپایی در مقابل هژمونی آمریکا تاب نیاوردند ولی در مقابل آن حداقل ناخرسندی خود را ابراز کرده‌اند. اگر برجام حتی در مذاکراتی جدید پابرجا شود، مزایای آن تداوم لغو بعضی از مهمترین تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد بود که می‌تواند دستاوردی مهم برای جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. برجام برای ایران حقانیت و مشروعیت رفتاری مهمی در چارچوب قوانین بین‌المللی و بر اساس راستی‌آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی به ارمغان آورده و راه جنگ و رویارویی با قدرت‌های بزرگ را برای جمهوری اسلامی ایران مسدود کرده است. در‌عین‌حال ممکن است بایدن بتواند حداقل در ماه‌های نه‌چندان اولیه زمامداری خود، از تحریم‌های ناعادلانه ترامپ علیه ایران بکاهد. در مهرماه ۹۹ سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی انتشار داده است که نشان می‌دهد درآمد خانوارهای ایرانی نسبت به عامل برون‌زای تحریم حساس شده و این موجب کاهش درآمد خانوار شهری و روستایی شده است و میزان مصرف خانوارهای ایرانی رابطه معکوسی با تحریم‌ها دارد. همچنین در دوران برقراری برجام اگرچه عمر کوتاهی داشته ولی به‌طور مشهودی مصرف و رفاه خانوارهای ایرانی به‌واسطه آن بهبود یافته است. این بهبودی در خانوارهای شهری محسوس‌تر از خانوارهای روستایی بوده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نقش عوامل برون‌زا و تحریم روی اقتصاد ایران و رفاه خانوارها تأثیر زیادی داشته است و مشکلات اقتصادی ما تنها ناشی از سوء‌مدیریت اقتصادی نبوده و از سوی دیگر استقرار برجام حتی به شکل ناقص هم موجب بالا‌رفتن رفاه خانوارها شده است. از منظر توسعه اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی، باید یادآور شد که هیچ توسعه‌ای بدون آنکه سازوکارهای توسعه درون‌زا (Endogenous) زمینه‌ساز اصلی آن باشد، فراهم نمی‌شود. از سوی دیگر به کارگیری سازوکارهای توسعه برون‌زا (Exogenous) همواره توسط توسعه درون‌زا ایجاد می‌شود و نیروها و سازوکارهای نهادهای سیاسی و اقتصادی است که با ظرفیت‌سازی خود امکان استفاده از توسعه برون‌زا را برای خود فراهم می‌کند. در جهان امروز آنچه محصول توسعه است، در یک ساز‌و‌کار ترکیبی به نام شبه درون‌زا (Quasi-Endogenous) که ترکیبی است از توسعه درون‌زا و توسعه برون‌زا و با تأکید بر توسعه درون‌زا، توسعه یک کشور و به‌ویژه ایران را رقم می‌زند. هرگز بدون حکمروایی شایسته و درون‌زا، امکان توسعه در ایران ایجاد نمی‌شود و آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات درونی و شیوه‌های به‌کارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی اعم از سیاسی و اقتصادی است. نمی‌توان توسعه اقتصادی و سپس رفاه اجتماعی ایرانیان را صرفا بر اساس توسعه درون‌زا رقم زد بلکه با فربه‌کردن حکمروایی توسعه اقتصادی راه استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل برای توسعه ایران فراهم می‌شود. برای مثال در صنعت، ایران دارای پنج صنعت است که توان بالقوه و بالفعل جهانی‌شدن را دارند؛ پتروشیمی تولید دارو، تولید سیمان، صنایع آب و برق و تولید اتومبیل. در هر پنج صنعت فوق‌الذکر ایرانیان با استفاده از حداکثر توانمندی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل خود را به این سطح رسانده‌اند. بنابراین تداوم آن نمی‌تواند تنها با تکیه بر توان داخلی باشد و دقیقا محتاج استفاده از خدمات فنی بین‌المللی، تکنولوژی و دانش فنی موجود در کشورهای بیشتر توسعه‌یافته و مواد و قطعات خاص است. این همان توسعه شبه درون‌زا است که ترکیبی از توسعه درون‌زا و برون‌زا با تأکید بر توانمندی درون‌زا است. توسعه کشورهای آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و مالزی در دهه 70 نیز زمانی به موفقیت رسید که سازوکارهای توسعه درون‌زا برای حکمروایی شایسته توسعه فراهم شد و توانستند از فرصت‌هایی طلایی که شرایط سیاسی، بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل در زمان‌های بسیار خطیر و خاص در اختیارشان گذاشتند، بهترین بهره‌برداری را بکنند.
کره جنوبی یکی از موفق‌ترین استفاده‌کننده‌ها از این فرصت‌های طلایی است که به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در تجهیز منابع توسعه و توانمندی درون‌زای خود بعد از جنگ کره، از این فرصت‌های طلایی سود جسته است و خود را از یک کشور کمتر‌توسعه‌یافته به مدارهای توسعه‌یافتگی ارتقا داده است. بنابراین همواره توسعه امری درونی است ولی هرگز بدون استفاده از ظرفیت‌های سیاسی بین‌المللی و ظرفیت‌های اقتصاد بین‌المللی و دست‌یازیدن به توسعه شبه درون‌زا که ترکیبی از توسعه درون‌زا و برون‌زا است، امکان تحقق نخواهد یافت. رئیس‌جمهور‌شدن بایدن ممکن است فرصتی برای ایران فراهم سازد که بتوانیم با مذاکره و مصالحه مسائل خود را به نفع منافع ملی و توسعه ملی و در چارچوب قواعد سیاست خارجی جمهوری اسلامی حل‌وفصل کنیم و خود را از بن‌بست‌هایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است، تا حد امکان رهایی بخشیم. استفاده از فرصت‌ها و به‌کارگیری آن به نفع منافع ملی هنر اصلی سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران کشور است. در‌واقع فرصت‌ها را خودمان بر اساس ایجاد توانمندی و ظرفیت‌سازی درونی و ملی می‌سازیم و آنها را به نفع اهدافمان به کار می‌گیریم و زمانی که قصدی برای استفاده از این فرصت‌ها نداریم، مانند آن است که این فرصت‌ها هرگز به وجود نیامده‌اند. بنابراین اگر بگوییم که آمدن بایدن باوجود تفاوت رفتار سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و به‌ویژه فرد ویژه‌ای مانند ترامپ برای ما فرقی نمی‌کند؛ به این معنا است که قصدی برای آفرینش فرصت‌های پیش‌رو، برای استفاده از آن برای پیشبرد اهداف ملی خود نداریم. استفاده از فرصت‌ها و ایجاد مصالحه بین‌المللی می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و کم‌شدن موانع تولید و اشتغال منجر شود. مشکلات امروز اقتصاد ایران بی‌تردید نمی‌تواند همگی ناشی از مشکلات مدیریتی دولت باشد و عمدتا بر اثر محدودیت‌هایی است که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. ناممکن‌بودن تبادلات با شبکه‌های بانکی در جهان، ناتوانی در وارد‌کردن کالاهای واسطه‌ای تولید، مسدود‌شدن راه‌های اصلی صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی و آثار تبعی آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی و رکود و تورم اقتصاد ایران را با رشد منفی و کوچک‌شدن حجم اقتصاد و رکود و بیکاری روبهرو کرده است. یافته‌های سازمان برنامه‌و‌بودجه در بهبود رفاه خانوار در مدت کوتاه برقراری برجام نیز شاهدی بر این مدعا است که عوامل برون‌زا در اقتصاد و رفاه خانوار در ایران نقش مکمل توسعه درون‌زا را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلاح نظام اقتصادی خواسته مردم است و اغلب مردم می‌دانند که سیاست‌های خارجی ایران یکی از اَبرچالش‌های توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود. به‌همین‌خاطر هیچ زمانی مانند امروز مردم عادی به این اندازه به سیاست خارجی ایران حساس نشده بودند و به آن به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار اقتصادی نگاه نکرده بودند. برای تغییر در وضعیت اقتصادی ایران باید تغییراتی در حکمروایی توسعه اقتصادی ایران و عوامل تأثیرگذار در آن صورت پذیرد و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی به‌عنوان مؤلفه برون‌زای خارجی می‌تواند کمک‌کننده این تغییرات در شرایط کنونی کشور باشد. اگر از فرصت‌ها استفاده نکنیم، شرایط اقتصادی و سیاسی ایران به سمت بی‌تصمیمی، بی‌دولتی، فقر و نابرابری و ناکارآمدی مزمن پیش می‌رود و در آن صورت اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود.
ماهانه 10هزار تن تخم‌مرغ مازاد در کشور وجود دارد!
ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار داشت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۱۲ هزار تومان معادل شانه‌ای ۲۴ هزار تومان است.
وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ را بالای ۱۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که مسئولان ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان می‌گویند که تخم‌مرغ خود را با نرخ ۱۲ هزار تومان عرضه کنند که این درست نیست.
رئیس‌هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از افزایش پنج تا شش برابری هزینه واکسن و دارو در چند ماه اخیر خبر داد و گفت: هزینه دو واکسن آنفلوآنزا برای هر قطعه مرغ از حداکثر ۸۰۰ هزار تومان به سقف ۴.۵ میلیون تومان رسیده است.
نبی پور با بیان اینکه نهاده ماه قبل به مرغدار تحویل داده نشده و یا هنوز بارگیری نشده است، افزود: اگر دولت حداکثر سویا سهمیه‌ای را تامین کند، مرغدار باز مجبور است هشت درصد آن را از بازار آزاد تامین کند چرا که بیش از ۲۲ درصد سهمیه تخصیص داده نمی‌شود. قیمت هر کیلو ذرت را ۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر کیلو کنجاله سویا را ۱۶ هزار تومان است.
به گفته وی، هم اکنون کارتن و شانه برای مرغدار ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود که این امر بدان معناست که قیمت کارتن و شانه ۳۰ درصد از تخم مرغ بالاتر است. با توجه به آنکه مرغ‌های جوان به تولید نشسته‌اند، روزانه تولید به سه هزار تن رسیده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ همچنان باز نشده است، بیان کرد: دولت برای صادرات هر کیلو تخم‌مرغ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عوارض وضع کرده، اما با این وجود صادرات باز نشده است، در حالی که مازاد تولید به هر نحوی باید از کشور خارج شود چرا که به سبب مازاد ماهانه هشت تا ۱۰ هزار تن تولید، قیمت به کمتر از نرخ مصوب رسیده است.
گفتنی است، قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر نوسان زیادی را تجربه کرد و از شانه‌ای 20 هزار تومان در شهریور ماه، تا آستانه 50 هزار تومان نیز در حوالی مهر افزایش یافت؛ البته اکنون در حدود 30 هزار تومان معامله می‌شود.
روند سؤال‌برانگیز گرانی دلار به رغم بازگشت ارزهای صادراتی!
در شرایطی که عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، مانند بازگشت ارزهای صادراتی نشان می‌دهد قیمت دلار باید کاهشی باشد، اما طی روزهای اخیر قیمت دلار مجدداً وارد روند افزایشی شده است!
به گزارش خبرنگار ما، قیمت دلار روز گذشته نیز افزایش یافت تا پس از کاهش سریع آن در ابتدای هفته جاری، مجدداً شاهد صعود قیمت‌ها باشیم. چهارشنبه هفته قبل که قیمت دلار از قله 30 هزار تومان به رقم‌های پایین‌تر سرازیر شد، کمتر کسی فکر می‌کرد تنها در دو روز حدود هفت هزار تومان از قیمت دلار کاسته شود.
اما قیمت دلار در روز یکشنبه تا 22 هزار و 800 تومان پایین آمد و انتظارات از کاهش قیمت دلار را افزایش داد ولی از روز دوشنبه مجدداً نرخ این ارز رو به افزایش گذاشت تا حدی که روز گذشته تا 28 هزار و 100 تومان هم رسید. براین اساس، می‌توان گفت دلار با این روند تنها یک گام کوچک تا بازگشت به نقطه اولیه و قیمت‌های بالا فاصله دارد.
هرچند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخاب بایدن) در انظار عمومی خیلی بزک شده بود و برخی رسانه‌ها نیز نتوانستند ذوق‌زدگی خود را از این اتفاق پنهان کنند، اما روند بازار نشان می‌دهد چنین عواملی نمی‌تواند اثرگذاری درازمدت (و حتی میان‌مدت) در قیمت‌ها ایجاد کند.
افزایش عرضه بدون کاهش قیمت!
با این حال، هنوز سؤالاتی درباره قیمت کنونی دلار وجود دارد که موجب ابهام است، از طرفی دولتمردان از بهبود صادرات نفت و حتی بهبود بازگشت ارزهای حاصل از صادرات صحبت میکنند، از طرف دیگر اتفاق مثبتی در بازار ارز که حاکی از بازگشت ثبات یا کاهش قیمت‌ها باشد، رخ نمی‌دهد!آیا این سؤال‌برانگیز نیست؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 12 مهر ماه گفته بود: «با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار تعهد ارزی صادرکنندگان که معوق شده بود، هشت میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگشت و این تعهد به ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است که امیدواریم این رقم به‌زودی باز هم کاهش یابد.»
نکته مهم دیگری که در سخنان همتی وجود داشت، این بود که روند صادرات نفتی نیز بهبود یافته، چنانچه وی تصریح کرد: «امیدواریم رشد غیرنفتی اقتصاد به‌زودی مثبت شود و با توجه به اینکه صادرات مواد نفتی ما هم در ماه‌های اخیر بهتر از اواخر سال قبل شده است امیدواریم رشد اقتصادی ما با احتساب صادرات نفت هم مثبت شود.»
همتی همچنین در 28 مهر ماه از وصول 71 درصدی ارزهای صادراتی خبر داده و گفته بود: «از 21 فروردین ماه پارسال و زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی تا 31 اردیبهشت ماه امسال، صادرکنندگان کشور، ۴۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند، اما با توافقی که با کمیته بازگشت ارز صادراتی داشتیم مقرر شد گمرک ۲۰ درصد پایه‌های صادراتی را پایین‌تر محاسبه کند که در نتیجه صادرات یادشده به ۳۵ میلیارد یورو کاهش می‌یابد. با در نظر گرفتن دو میلیارد یورو دیگر که در حقیقت صادرات ریالی بود، می‌توان گفت ۷۱ درصد ارز صادراتی در مدت یاد شده به کشور بازگشته است.»
نقش دولت در عدم بازگشت قیمت‌ها
به عبارتی، وقتی صحبت از بازگشت بیشتر ارزهای صادراتی و بهبود صادرات نفت می‌شود طبیعی است که قیمت دلار باید وارد یک روند نزولی شود، اما آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده دقیقاً برعکس این موضوع است! از همین رو است که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده، مبنی براینکه خود دولت نیز تمایل چندانی برای کاهش قیمت ارز ندارد، چه اینکه کسری بودجه و پرداخت حقوق‌ها شرایطی برای دولت به‌وجود آورده که راهکارهای زیادی در این زمینه برای دولت باقی نگذاشته است.
در واقع حامیان این استدلال، معتقدند که دولت عمدا نمی‌گذارد قیمت دلار بیاید پایین. جالب اینجاست که معمولا در آستانه تقدیم بودجه به مجلس، پیش می‌آید که دولت برای تعیین نرخ ارز سال بعد، به بالا رفتن قیمت ارز متمایل باشد. البته کیهان موضع تایید یا تکذیبی در این زمینه ندارد و صرفا روی این سؤال مردم تکیه می‌کند که وقتی شرایط عرضه ارز بهتر شده، چرا قیمت دلار پایین نمی‌آید؟
البته در واکنش به شبهه اقدام عمدی دولت در بالا بردن نرخ ارز، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دو روز پیش بیان کرد: «این ادعایی است که هر چند وقت یکبار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است. ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هم‌وغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانه‌جات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد؟ دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.»
تصمیماتی در جهت گرانی دلار!
هرچند این مسئول دولتی صراحتا این ادعا را رد کرده، اما شواهد میدانی از جمله وضعیت نرخها در بازار آزاد در کنار سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزهای صادراتی نشان می‌دهد ابهامات همچنان پابرجاست. ضمن اینکه دولت اخیرا دست به برخی اقداماتی زده که بهخودی خود زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز شده است، مانند واردات بدون انتقال ارز. بر اساس این طرح صادرکنندگان میتوانند به جای بازگشت ارزهای صادراتی خود، کالاهای مورد تایید دولت را وارد کنند. ایراد کار اینجاست که دور زدن این قانون به راحتی اتفاق می‌افتد و برخی صادرکنندگان میتوانند بدون بازگرداندن ارز خود، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد تهیه کنند!
نتیجه این اقدام هم چیزی نیست جز افزایش فشار تقاضا به بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار. در واقع، با این کار، هم عرضه ارز کاهش می‌یابد (چون ارز صادراتی به طور قانونی اجازه دارد وارد کشور نشود) و هم تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند (که منجر به کاهش دلارهای موجود در بازار می‌شود) حال، خوب است دولتمردان پاسخ دهند چرا چنین اقدامی را- آن هم در شرایط کنونی وضعیت ارزی- اجرایی کرده‌اند؟
جالب اینجاست که بانک مرکزی پیشتر با این طرح مخالفت کرده و گفته بود واردات بدون انتقال ارز به شرطی مجاز است که منشا ارزها مشخص باشد، در واقع، بانک مرکزی با این شرط، راه را برای دور زدن قانون بسته بود، اما چگونه حالا برای اجرای این طرح توافق صورت گرفته، مشخص نیست!
افزایش قیمت‌ها هر روز افزایش دستمزدها سالی یک بار!
مشکلات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و همراه شدن این وضعیت با شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را چند برابر کرده است. در این میان جمعیت بسیار زیادی از مردم که عمدتا از جامعه کارگری و حقوق‌بگیر هستند دچار آسیب‌هایی به مراتب بیشتر شده‌اند. این آسیب‌ها نیازی به موشکافی ندارد چراکه با دانستن اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور زیرخط فقر، کارگر و حقوق‌بگیر ثابت هستند، کافی است که به میزان حجم فشارها پی ببریم.
قبل از شیوع کرونا هم بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکلات عمده‌ای در تامین سرمایه بودند و درآمدهای حداقلی داشتند، در آن زمان هم کارگران آخرین حلقه اقتصادی و در عین حال مهمترین محور چرخش چرخ اقتصادی به‌عنوان نیروی انسانی، مورد بی‌مهری قرار داشتند. پس از شیوع کرونا؛ اولین قشری که دچار آسیب شد هم همین قشر بود. با افزایش فشارهای تحریمی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی اولین نفراتی که برای کاهش هزینه از کار بیکار شدند، کارگران بودند. رشد تورم در سایه نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها هم از طرفی باعث شد تا قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها به شدت افول کند به صورتی که سفره‌ها کوچکتر و سبدهای معیشتی خلوت‌تر شد.
بازنگری دستمزدها
در این شرایط حقوق و دستمزدهایی که براساس ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار به صورت سالیانه تعیین شده بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت. چراکه با رشد تورم و کاهش ارزش رالا؛ قدرت خرید دستمزد تعیین شده یعنی یک میلیون و 800 هزار تومان، به شدت کاهش یافت.فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در این باره گفته است: «شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آن‌قدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد، قدرت 32 تا 38 درصد جبران هزینه‌های سرکرد خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند، متاسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.»
مجوزی برای هزینه سازان
از آنجایی که قیمت‌ها در کشور هم به صورت رسمی یعنی سه ماه یک بار و هم به صورت غیررسمی یعنی هفتگی و ماهانه افزایش می‌یابد و برخی اصناف هم بدون درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور و برحسب عقاید خود بازنگری‌هایی در افزایش نرخ کالاهایشان صورت می‌دهند، این موضوع به صورت جدی مطرح می‌شود که چرا دستمزدها نباید مورد بازنگری قرار بگیرد؟ چگونه می‌شود که دولت و شورای رقابت به خودروسازان هر سه ماه یک بار با توجه به افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش قیمت را می‌دهند، اما حقوق و دستمزد مردم هر سه ماه یک بار با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش نمی‌یابد؟شاید این موضوع مورد انتقاد برخی از مسئولان در شورای عالی کار و دولت باشد، اما وقتی ثباتی در اقتصاد کشور وجود ندارد و تورم در مسیر صعودی قرار دارد، ثابت ماندن حقوق و دستمزدها چه معنایی می‌دهد؟ بازنگری دستمزد کارگران حداقل تا زمانیکه وضعیت اقتصادی به ثبات قابل قبولی برسد می‌تواند به عنوان راه حلی موقتی در جبران هزینه‌های خانوار مورد توجه قرار بگیرد.
واقعیت زندگی کارگران احتمالات دولت است
با این حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس دغدغه چندانی در مورد وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران ندارند و شورای عالی کار هم این بحث را تنها جریان‌سازی رسانه‌ای می‌داند.حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در پاسخ به موضوعات مطرح شده درباره تغییر یا بازنگری دستمزد کارگران؛ از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داده و گفته است: «صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد 99، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است، اما احتمالا دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.»
وضعیت بغرنج بیکاری
کرونا بسیاری را بیکار کرد یا باعث کاهش درآمد آنها شد، در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد تخمین زده می‌شود و قیمت‌ها روزبه‌روز در حال رشد هستند و درمقابل قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تردیدی نیست که دولت و مجلس باید برای کمک به جامعه آسیب‌پذیر وارد عمل شوند و به‌جای دادن یارانه‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را بی‌اثر در بهبود وضعیت معیشتی می‌دانند، در میزان و نوع تعیین دستمزدهای جامعه کارگری بازنگری و تجدیدنظر کنند.
توفیقی معتقد است: «به حدی شرایط سخت و بغرنج شده که حتی امروز هم برای بازنگری در مورد حقوق و دستمزد دیر است. مجلس باید از شعارهای دهان پرکن طرح، لایحه و مصوبه کمک‌های غیرنقدی و غیره دست بکشد و کار عملیاتی انجام دهد چون به شدت خانوار کارگری در معرض تهدید هستند و باید این اتفاق بیفتد. اگر مجلس نگران است باید بگوید مطابق قانون شورای عالی کار که دولت را موظف و موکلف کرده تا حداقل ماهی یکبار جلسات شورای عالی کار را تشکیل دهد، چرا ماهی یکبار هم این جلسه تشکیل نمی‌شود؟ هیچ طرح پرسشی از دولت از سوی مجلس وجود ندارد که چرا قانون را اجرا نمی‌کند؟»به‌رغم تلاش‌هایی که جامعه کارگری برای به‌دست آوردن حداقل‌های زندگی خود انجام می‌دهد، به آن نمی‌رسد چراکه دستمزدهای کارگران همیشه سرکوب می‌شود و دولت حقوق اجتماعی خود را انجام نمی‌دهد در این شرایط سبدهای کارگران روزبه‌روز خالی‌تر و خیلی چیزها برای جامعه دستمزدبگیر و کارگر آرزو می‌شود.
در آستانه خروج از جنگ اقتصادی هستیم
سخنگوی دولت موضوع کرونا با افزایش ابعاد فاجعه‌آمیزش را از مهمترین مسایل دولت و مردم خواند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه مسئله کرونا با افزایش ابعاد فاجعه‌آمیزش و تهدید جان انسانها از مهمترین مسایل دولت و مردم است افزود : متاسفانه ویروس کرونا شباهت کمتری به اجداد خود داشته و از رفتار آنها تبعیت نمی‌کند.خصوصیات ویروس نسبت به آغاز شیوع، دچار تغییرات جهشی شده و امروز تهاجمی‌تر و با خشونت بیشتر عمل می‌کند. ۶۰۰ مرگ روزانه در فرانسه نشان از این تغییرات دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۸۸ درصد افرادی که دچار مرگ و میر می‌شدند از سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای بودند اما هم‌اکنون این ویروس، سنین پایین‌تر را هم مورد درگیری شدید قرار می‌دهد. با این وصف، گذر زمان نه تنها نباید سبب خستگی از مبارزه بی‌امان با کرونا و عادی انگاری ما شود. بلکه برعکس، باید سبب ایجاد رویکرد جدی‌تر به سبک زندگی همراه با سلامت شده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابعاد گسترده‌تری در زندگی روزمره ما بیابد.
سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: با این‌حال، به رغم تمامی محدودیت‌ها و توصیه‌های بهداشتی، همچنان با زندگی بهداشتی متناسب فاصله زیادی داریم. تمامی کارشناسان سلامت و اپیدمیولوژیست‌ها رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از ۹۰ درصد را، راه حل بی بدیل و اجتناب‌ناپذیر این مقابله می‌دانند.
وی گفت: دولت و ستاد ملی کرونا، دائما تدابیر و تصمیمات جدیدی را برای مقابله با کرونا می‌اندیشند اما راهکار مقابله اصلی، ایجاد یک جنبش عظیم اجتماعی مسئولیت‌پذیری برای حفظ جان خود و دیگران است. چاره‌ای جز یک نهادینه سازی گسترده از شهر و روستا تا محیط‌های اداری، تولیدی، آموزشی و خدماتی و مهم‌تر از همه در میان خانه‌ها نیست.
گزارشاتی از انتقال ویروس از انسان به حیوان خانگی مشاهده شده است
وی همچنین عنوان کرد: گزارشاتی از انتقال ویروس از انسان به حیوان خانگی مشاهده شده است. این موضوع می‌تواند به فزایندگی ویروس کمک کند.
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد : متاسفانه این روزها، به نقل از افراد مختلف، اخبار گوناگون نادرست یا ناقص بیان و منتشر می‌شود. این‌گونه اخبار باعث سردرگمی بیشتر مردم می‌شود. از این رو ستاد ملی مقابله با کرونا، سخنگویی مشخص تعیین نموده، توصیه دولت به همگان این است که صرفا به اظهارات سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا توجه و استناد کنند و هر گونه اظهار نظری مغایر با سخنان ایشان فاقد صلاحیت هست.
سخنگوی دولت افزود:اکنون نیز در آستانه خروج از جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم و همه باید رفاه مردم را اولویت اصلی خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: من این اتهام را که دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند از برخی تریبون‌های رسمی شنیدم، ظاهرا اینها ابعاد و آثار ادعای خود را نمی‌دانند، چنین اتفاقی اگر رخ داده باشد یک خیانت بزرگ به ملت ایران است. این یک ادعای نادرست یا از روی کم آگاهی است یا یک موضع سیاسی است که حتما غیراخلاقی است و امیدوارم از روی کم آگاهی باشد چون آسیب زننده به آرامش اجتماعی نیز هست.
ربیعی گفت: همانطور که زندگی روزمره مردم بازیچه نیست ، روح و روان جامعه نیز بازیچه اظهاراتی از این دست نیست . این نوع مواضع را من هر شب در رصدی که برایم تهیه می‌شود، در رسانه‌های فارسی زبان خارج هم می‌بینم و می‌شنوم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مجددا لازم است به دوستانی که این نوع ادعاها را مطرح میکنند، یادآوری کنم بحث فروش نفت را با دسترسی به ارز، اشتباه نگیرند، گفت: ما بخاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، هم در معاهدات و هم در دریافت ارز ناشی از فروش نفت مشکل داریم و تاکنون هم بخاطر اقدامات و تدابیر بانک مرکزی این مشکل به نحوی کنترل شده است بنابراین ادعایی وجود ارز به جز خزانه بانک مرکزی یک ادعای نادرست است. ای کاش جایی مرجعی، نهادی به این اتهامات نادرست و بر هم زننده روح و روان جامعه رسیدگی می‌کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای برخورد قاطع با هرج و مرج‌های اخیر دلالان گفت: بدیهی است عوامل متعددی در افزایش قیمت ارز موثر بوده اند. این عوامل بخشی اقتصادی و بخش‌هایی عوامل روانی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی فعالان اقتصادی و بازار و حتی افراد جامعه، بوده است. علاوه بر اینها متاسفانه در کشور ما همیشه سودجویی و برخی کسب و کارهای ناسالم و حتی بعضی وقتها فعالیت‌هایی مبتنی بر دستکاری‌های خارجی در فضای ارز و سکه به چشم می‌خورد.
ربیعی تاکید کرد: اخیرا افرادی بطور سازمان یافته اقدام به افزایش نرخ ارز و سکه می‌کردند که توسط سیستم امنیتی برخورد شده است و دستگیر شدند و در همین راستا برنامه ریزی لازم با نهادهای قضایی و امنیتی برای تشکیل کمیته‌ای برای این امر انجام شده است و مطلعم که اقدامات مهمی نیز صورت گرفته و افراد در شبکه‌هایی دستگیر یا متواری شده اند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات طرح اقتصادی ۹ ماهه که رئیس جمهور در هیات دولت اعلام کرده بودند گفت: اولا برنامه ۹ ماهه در تداوم طرحهای متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است. که بعد از خروج ترامپ از برجام اتخاذ شده اند. ما در دوران برجام نوعی از سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کردیم که مبتنی بر ایجاد رشد اقتصادی و جلب سرمایه گذاری بود. ما در یک سال شاهد آمدن شرکت‌های خارجی به ایران با حدود ۸۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی بودیم.
واكسن كرونا اقتصاد را تكان داد
حدود يک سالي است بازارهاي مالي و دارايي جهاني اعم از (نفت، طلا، دلار و سهام)متاثر از همه‌گيري ويروس کرونا شرايط نابساماني را پشت سر مي‌گذارند و سردرگرمي محسوسي در معاملات آنها به چشم مي‌خورد. از سوي ديگر ميزان تقاضا در آنها تا حد زيادي کاهش يافت که کارشناسان قطع راه‌هاي ارتباطي و افت روابط تجاري ميان دولت‌ها را عامل اصلي اين مهم مي‌دانند. در هر حال تحليلگران بر اين باورند روند بازارهاي جهاني به فرض مهار کرونا شکل متعادل‌تري به خود خواهد گرفت و تقاضا در آنها افزايش مي‌يابد.
بررسي افت‌وخيز بازارهاي جهاني
مهم‌ترين خبري که توانست مانند بمبي در دنيا سروصدا کند، نتايج اميدبخش از کشف واکسن کرونا بود که بازارهاي مالي نيز متاثر از آن به شکل قابل توجهي دستخوش تغييرات قيمتي شدند. بر همين اساس قيمت طلا در معاملات تحت تاثير اين خبر و قوي شدن ارزش دلار، با بالاترين ريزش قيمت در هفت سال اخير روبهرو شد و حدود 100 دلار سقوط کرد. بر اساس گزارش ايسنا و به نقل از بلومبرگ، بهاي معاملات اونس طلا در بازار نيويورک 97 دلار و 30 سنت معادل حدود پنج درصد سقوط کرد و در 1854 دلار و 40 سنت بسته شد که اين بزرگترين کاهش قيمت يک روزه به دلار از ژوئن سال 2013 تاکنون بوده است. اضافه بر آن رويترز هم اشاره کرده است، تنش‌هاي تجاري بين اتحاديه اروپا و آمريکا ممکن است بار ديگر شعله‌ور شود که همين عامل از يک سو و خبر واکسن از سوي ديگر، منجر به بالا رفتن ارزش دلار شد. به علاوه اتحاديه اروپا با انتقاد از رويکرد آمريکا در مذاکرات و اشاره به پيشرفت اندک در مذاکرات طرفين اعلام کرده است، حدود چهار ميليارد دلار تعرفه تجاري بيشتر بر روي واردات خود از آمريکا وضع خواهد کرد. پيش از اين هم سازمان تجارت جهاني در پرونده شکايت اتحاديه اروپا از آمريکا، حق را به اين اتحاديه داده بود. با اين حال اتحاديه اروپا اعلام کرده است در صورتي که آمريکا از موضع قبلي خود در اضافه کردن تعرفه‌ها عقب‌نشيني کند، تعرفه‌هاي جديد اروپا نيز ملغي خواهد شد که اين عوامل مي‌تواند نرخ دلار را با تغييرات گسترده‌اي مواجه کند.در ادامه نفت برنت هم با افزايش بيش از يک درصد، به حدود 43 دلار و نفت دبيلو تي آي هم با افزايش قيمت قابل توجه به 40 دلار در هربشکه رسيد. قابل ذکر است اعلام خبر فايزر و بايون‌تک مبني بر موثر بودن 90 درصد از واکسن کرونا بازار سهام آمريکا و بسياري از کشورهاي را با جهش قابل توجهي مواجه کرد. مهر در گزارشي به نقل سي‌ان بي اسي اعلام کرد، شاخص داوجونر بيش از پنج درصد افزايش يافت که اين بالاترين مقدار از سطح تاريخ خود است. از نظر وال‌استريت هم اعلام اين خبر به‌عنوان نشانه‌اي از اين تلقي مي‌شود که صنعت دارويي جهان به زودي راهي مطمئن براي کنترل ويروس کرونا خواهد داشت. شايان ذکر است خبر فوق بر بازار سهام ساير کشورها هم اثر مثبت گذاشت، بورس ژاپن و کشورهاي شرق آسيا هم يکپارچه سبزپوش شدند. در ادامه آمده است که سهام ايرلاين‌هاي آمريکا نيز با جهشي دو رقمي روبهرو شدند. اين در حالي است که سهام غول هواپيماسازي آمريکا، بوئينگ هم بيش از 14 درصد جهش کرد. گفتني است ايرلاين‌هاي آمريکا بيش از همه شرکت‌هاي ديگر از پاندمي کرونا و تعطيلي مسافرت آسيب ديده‌اند و تنها در دو فصل اخير بيش از 20 ميليارد دلار ضرر کرده‌اند.
افق تاریک کاهش قیمت مسکن
این روزها و به دنبال پیروزی جو بایدن و کاهش قیمت ارز، طلا و سکه همگان انتظار داشتند که بازار موازی دیگر یعنی مسکن هم کاهش یابد. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار مسکن در میان بازارهای مختلف اندکی تفاوت دارد. چرا که آنها معتقدند با وجود رویت نشانه‌های ریزش نرخ مسکن اما با افزایش دوباره قیمت ارز از روز گذشته خوشبینی کاهش قیمت مسکن با کندی بیش از احتمالات اعلام شده در روزهای آغازین هفته با تردید مواجه شده است و نباید در جو احساساتی توقع داشت که این حباب قیمت‌ها همچون سایر کالاها بشکند؛ به ویژه اینکه مسکن کمتر از ارز تاثیر پذیرفته و بیشتر متاثر از تنظیم نبودن عرضه و تقاضاست.
اما اینکه چه عاملی موجب بروز چنین تصوری شد را می‌توان در این امر دید که حداقل طی یک هفته اخیر میزان آگهی‌های فروش خانه در دنیای مجازی و قیمت املاک بگونه‌ای دچار تغییرات شده به طوری که همزمان با ریزش نرخ دلار، ناگهان آگهی فروش 100 تا 200 واحد آپارتمان در اطراف تهران درج می‌شود که نشان می‌دهد احتکارکنندگان بازار مسکن از شرایط حاکم بر بازار و اقتصاد احساس خطر کرده‌اند. از آن سو عده‌ای هم هستند که به دنبال خرید تعداد زیادی آپارتمان به صورت یکجا بوده تا با احتکار آنها بتوانند در شرایط مناسب، سود هنگفت به جیب بزنند.
اما در این میان بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران برای مهرماه امسال، ۲۶میلیون و ۷۲۰هزار تومان در هر مترمربع اعلام شده که این شاخص در مقایسه با ماه گذشته (شهریور ۹۹) رشد ۱۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه ۹۸) رشد ۱۱۰.۱درصدی داشته است.
تعداد معاملات مسکن نیز در مهرماه امسال 8 هزار و ۶۵۶فقره بود که نسبت به ماه گذشته که 8 هزار و ۴۶۳ فقره بود، رشد ۲.۳درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مهرماه ۹۸) که 3 هزار و ۴۰۱فقره معامله ثبت شده بود، افزایش ۱۵۴.۵ درصدی نشان می‌دهد.
بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم ۳۷درصد از کل معاملات مسکن مهرماه اختصاص داشت. واحدهای ۱۶ تا ۲۰سال ساخت با ۱۹درصدکل معاملات در رتبه بعدی قرار داشتند.
اما چه چیز باعث بروز شبهه کاهش قیمت مسکن طی روزهای آتی شده است!؟ بر اساس شواهد مستند گویا قرار است آبان ماه وضعیتی متفاوت از سایر ماه‌ها داشته باشد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع یک هفته اخیر بین 10 تا 20 درصدی از میزان نرخ‌های نجومی برای فروش خانه و آپارتمان در پایتخت کاسته شده است.
برخی از مالکان که در ماه‌های گذشته برای املاک خود، قیمت‌های بالایی تعیین می‌کردند اکنون جانب احتیاط را رعایت کرده و حتی بعضی‌ها اقدام به فروش ملک خود با تخفیف کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار مسکن در صورت تداوم کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازار مسکن هم پایین خواهد آمد هر چند این اتفاق به سرعت سایر بازارها نخواهد بود و بازار تحت تاثیر فوری جو حاکم بر دیگر بازارها مانند سکه، طلا و خودرو قرار نمی‌گیرد.
به اعتقاد بالاترین مقام حوزه مسکن، یعنی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی؛ ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می‌کند.
وی با اشاره به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بیان کرده؛ اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.
خزاعی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان می‌گوید: بازار مسکن از اقتصاد کل کشور تاثیر می‌گیرد به عبارت دیگر اگر هر اتفاقی برای اقتصاد کل کشور بیفتد، بر شرایط بازار مسکن نیز موثر می‌شود.
خزاعی با بیان اینکه بخش مسکن سهم 30 تا 35 درصدی در اقتصاد کشور دارد، هرگونه تحولات در سطح کلان می‌تواند بر این بخش اثرگذار باشد، درباره نوسانات قیمت در بخش مسکن و قیمت مصالح ساختمانی می‌افزاید: در بخش مسکن شاهد 2 نوع افزایش قیمت هستیم، در واقع یک بخش در اثر گرانی مصالح و هزینه ساخت و ساز و قیمت زمین در قیمت مسکن موثر است که باید گفت گرانی واقعی محسوب می‌شود؛ اما بخش دیگری وجود دارد که به اعتقاد بنده حباب یا سوداگری است و برخی از افراد فرصت‌طلب، از این موقعیت استفاده کرده و مانند سایر کالاها (که در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود و احتکار میکنند)، موجب می‌شوند قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یابد در اصل این افراد هستند که تاثیر چندین برابری در گرانی بخش مسکن دارند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در بخش مسکن طی یک سال گذشته تغییرات بسیار فراوانی رخ داده و قیمت‌ها 200 تا 300 درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته که بخشی مربوط به گرانی مصالح، زمین، دستمزد ساخت و هزینه‌های تولید می‌شود که در مجموع شاید علت 20 تا 30 درصد این افزایش قیمت باشد؛ اما سوداگری، بورس بازی و احتکار و سودجویی علت اصلی گرانی این بخش مهم اقتصاد است.
وی درباره مدت زمان کاهش قیمت مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ‌های ابتدای هفته جاری در سایر بازارهای مالی توضیح می‌دهد: تغییر نرخ ارز که آن هم از امروز روند افزایشی دوباره گرفته است بر روی بخش مسکن سریع اثر ندارد، مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی در سطح اقصاد کلان رخ دهد. کما اینکه معمولا افزایش قیمت‌ها بسیار سریع رخ می‌دهد، اما کاهش قیمت‌ها متناسب با آن سرعت نیست. بنابراین اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد حداقل 2 تا 3ماه زمان برای کاهش نرخها در بازار مسکن لازم است.
البته این تورم قیمت فقط مشمول تهران نیست، اما آنچه به تفاوت تهران با سایر کلانشهرها دامن زده است معضل عرضه بسیار ناچیز نسبت به حجم تقاضاست که همزمان با بحران کرونا تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مقاصد امن نظیر مسکن را افزایش داده و این مسئله باعث شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جدیدی شده است. این افزایش قیمت باعث شده تا بسیاری از خانوارها در سراسر جهان استطاعت مالی لازم برای خرید خانه را نداشته باشند.
بر اساس آنچه روز گذشته نیز «بلومبرگ» منتشر کرد و گزارش آن را در جدول گردآوری شده ملاحظه می‌کنید، امسال برای نهمین سال متوالی هنگ‌کنگ گران‌ترین شهر جهان لقب گرفته تا جایی که متوسط قیمت مسکن این کشور ۲۰.۹ برابر بیشتر از متوسط درآمد شهروندان این کشور بوده است. نکته جالب این رتبه‌بندی این است که به جز شهر لندن نام هیچ شهر اروپایی دیگری در فهرست امسال دیده نمی‌شود، اما نیمی از شهرهای فوق در کانادا و آمریکا واقع شده اند. پیش از این هنگ کنگ به عنوان گران‌ترین شهر جهان برای سکونت در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود.
با وجود این احتمالات و انتظارات، می‌توان گفت اگر با احتساب متوسط قیمت هر متر زمین در تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران که به گزارش بانک مرکزی، برای مهرماه امسال، ۲۶میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در هر مترمربع اعلام شده و گزارش «بلومبرگ» که البته در آن نامی از تهران نبود و تحریریه آن را بر اساس وضعیت قیمت مخابره شده بانک مرکزی و پایه حقوق کشورمان برآورد کرده است می‌توان گفت با احتساب پایه حقوق 2 میلیون و 700 هزار تومانی، قیمت هر متر ملک در تهران (با فرض عدم کسورات قانونی روی این پایه حقوق) نزدیک به 10 برابر آن است که این رقم بیش از چند کلانشهر پیشرفته و مجهز کشورهای توسعه یافته در جهان است!
> گران‌ترین شهرهای جهان از نظر هزینه مسکن
۱- هنگ کنگ: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۲۰.۹ برابر بیشتر
۲- ونکوور- کانادا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۱۲.۶ برابر بیشتر
۳- سیدنی- استرالیا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۱۱.۷ برابر بیشتر
۴- ملبورن- استرالیا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۷ برابر بیشتر
۵- سن خوزه- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۴ برابر بیشتر
۶- لس آنجلس- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۲ برابر بیشتر
۷- اوکلند- نیوزلند: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۰ برابر بیشتر
۸- سن فرانسیسکو- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۸ برابر بیشتر
۹- لندن- انگلیس: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر
۱۰- تورنتو- کانادا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر
سایه اخم‌ها و لبخندها بر سر اقتصاد
استارت ریزش قیمت‌ها طی روزهای اخیر بازارهای داخلی را که پیش از این با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روبهرو بود، دچار شوک کرد. در این میان بسیاری از کارشناسان شروع ریزش قیمت‌ها را راهی برای به آرامش رسیدن اقتصاد عنوان می‌کردند اما روند کاهشی در برخی از بازارها ادامه نداشت و روز گذشته بازار ارز، سکه و خودرو با افزایش قیمت همراه بودند.
بیستم آبان‌ماه، در صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به روز دوشنبه افزایش ۲۷۰۰ تومانی داشته است. این در حالی بود که با توجه به افزایش نرخ دلار قیمت سکه تمام نیز روز گذشته، از 12 میلیون و 900 هزار تومان به 13 میلیون و 380 هزار تومان رسید. از سوی دیگر بررسی‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که در چند روز گذشته و با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشت، اما با افزایش دوباره نرخ ارز، قیمت خودرو نیز بار دیگر حدود ۵ تا ۶ درصد بالا رفته است. به گفته برخی از کارشناسان بررسی روند قیمت در بازارهای مختلف طی روزهای گذشته حاکی از آن است که تاثیر روانی و التهابات ناشی از تغییر دولت آمریکا در حال فروکش کردن است. بیان این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر عوامل پیرامون خود قرار دارد، البته در همه جای جهان مولفه‌های سیاسی، تنش‌ها و اخبار گوناگون بر امور اقتصادی تاثیر‌گذار هستند، اما حد و اندازه این تاثیرگذاری نباید به‌گونه‌ای باشد که پایه‌های اقتصاد را شکننده کند و کلیات آن را زیر سوال ببرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا پایه‌های اقتصاد در برابر عوامل مختلف تا به این اندازه لرزان است؟ ابراهیم نکو دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی با بررسی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر اقتصاد به «ابتکار» گفت: اقتصاد جهان به طور طبیعی از مسائل پیرامون خود تاثیر می‌پذیرد. به بیانی دیگر هنگامی که تغییری در یک‌جای از دنیا ایجاد شود، اثر آن با ضریب یک‌سانی در کشورهای دیگر دیده خواهد شد، این اثر می‌تواند خود را در قالب افزایش و یا کاهش قیمت در اقتصاد نشان دهد. اما نکته مهم این است که میزان این تاثیرگذاری‌ها باید معقول باشد. وقتی اقتصاد کشوری به طور طبیعی نسبت به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد یعنی از زیرساخت‌های قوی برخوردار بوده و جزئیات را بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیقی مدیریت میکنند. به عبارتی دیگر کشورهایی که با برنامههای مشخص اقتصادشان را پیش می‌برند به آن شدت تحت تاثیر جو روانی رویدادها قرار نمی‌گیرند. متاسفانه شرایط برای ایران به‌گونه دیگری است چراکه ما با یک اقتصاد بیمار روبهرو هستیم.
تصمیم‌گیران بی‌توجه به اهداف کلی اقتصاد
این کارشناس اقتصادی به پایه‌های سست اقتصاد ایران اشاره کرد و ادامه داد: پایه‌های اقتصاد کشور سست بوده و دلیل آن، این دلیل است که برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران بدون توجه به قواعد، سیاست‌ها و برنامه‌ها از اهداف اصلی برای رشد اقتصاد فاصله گرفته‌اند. کافی است یک بررسی کلی از شرایط نهادهای تصمیم‌گیر داشته باشیم آنگاه خواهیم دید تمام سازمان‌ها و نهادهایی که با اقتصاد در ارتباط هستند کمترین توجه‌ای به برنامه و اهداف پیشین ندارند. کدام یک از تیم‌های برنامه‌ریز توانسته است بر اساس برنامههای تعریف شده مسائل جاری اقتصاد را مدیریت کنند؟ کدام یک از تصمیم‌گیران به سندچشم‌انداز نظام آن‌طور که باید و شاید توجه کرده است؟ اقتصاد ایران به دلیل همین سوءمدیریت‌ها از قوام کافی برخوردار نیست و متاسفانه کلیت اقتصاد بر اساس مدل‌های تعریف شده طراحی نشده است.
وی در ادامه با اظهار کرد: سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به اهداف کلی باعث شده است که امروزه اقتصاد ما همانند جزیره‌ای جداشده از اقتصاد جهانی باشد. ما می‌بینیم که پایه‌های اقتصاد ما به راحتی با یک اخم به لرزه در می‌آید و با یک لبخند کمی روی آرامش را می‌بیند، این بی‌ثباتی در برابر رویدادها، خبرها و تنش‌های یک مشکل بزرگ بوده و اصلا منطقی نیست.
نکو میزان واکنش اقتصاد ایران نسبت به تغییرات را غیرمنطقی دانست و گفت: اخیرا با راهی شد بایدن به کاخ سفید و صحبت‌های او در خصوص برجام ما شاهد تغییرات چشمگیری در بخش‌های مختلف اقتصاد بودیم. منطقی نیست که چنین صحبت‌ها و یا اتفاقاتی باعث تغییرات قیمتی با این شدت در یک اقتصاد شود. در شرایط فعلی حواشی انتخابات آمریکا نبض بازارهای داخلی ما را در دست گرفته است و فردا اتفاقی دیگر نظم اقتصاد را بر هم می‌زند. چنین واکنشی از سوی اقتصاد معقول نیست و این مشکلات به ضعف تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد.
وی افزود: هنگامی که سردرگمی‌هایی در اقتصاد به وجود می‌آید مردم علت این نابسامانی‌ها و لرزه‌های پایه اقتصاد را می‌پرسند و در مقابل هر نهادی انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرد، امروز مردم نسبت به مسئولان ما دلسرد شده‌اند.
راهکارهایی برای درمان اقتصاد بیمار
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی برای تقویت پایه‌های اقتصاد ادامه داد: اگر ما بخواهیم با این روش پیش برویم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که روزی پایه‌های لرزان اقتصاد را محکم ببینیم. البته باید اشاره کنم که راهکارهایی برای بهبود شرایط و کاهش شدت تاثیرپذیری اقتصاد از اخبار و تنش‌ها وجود دارد. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز‌مان با یکدیگر همکاری نداشته باشند و اقتصاد را با برنامه‌ها و قواعد تعریف‌شده مدیریت نکنند چالش‌های ما رفع نخواهد شد. بنابراین اولین راهکار این است که مسئولان ما باید در کنار هم و به دور از سیاسی‌کاری‌ها وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد را رصد کرده و با راهکارهای منطقی اقدام به حل مشکلات کنند.
وی با بیان دومین راهکار افزود: دومین راهکار که بسیار حائز اهمیت بوده، بها دادن به بنگاه‌های خرد است. اگر ما بتوانیم وضعیت بنگاه‌های خرد و متوسط در سطح کشور را بهبود ببخشیم قطعا نتیجه آن را در سطح کلان خواهیم دید. به بیانی دیگر تقویت اقتصاد خرد زیرساخت‌های اقتصاد کلان را ساخته و باعث مقاوم شدن پایه‌های لرزان اقتصاد خواهد شد.
نکو اظهار کرد: هنگامی که بنگاه‌های خرد در سطح کشور با تورم، نابسامانی، تزلزل و بی‌ثباتی روبهرو می‌شود به سمت بحران و ورشکستگی خواهد رفت و در نهایت نابودی بنگاه‌های خرد، تزلزل پایه‌های اقتصاد کلان را به همراه خواهد داشت. اگر یک بررسی کلی از وضعیت اقتصاد کشورهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید که کشورهای قدرتمند کشورهایی هستند که اقتصاد خرد قوی دارند، بنابراین توجه به بنگاه‌های کوچک راهی برای تقویت اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: راهکار سوم مسئله سرمایه‌گذاری در کشور است. ما برای محکم کردن پایه‌های اقتصاد باید با برنامههای جذاب بتوانیم توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و از سوی دیگر نیز نباید به گسترش صادرات غیرنفتی بی‌توجه باشیم. مجموعه این راهکارها می‌تواند در بلندمدت وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد، هنگامی که اوضاع اقتصاد رو به مثبت شدن باشد قطعا در برابر تغییرات، خبرها و تنش‌ها واکنش‌های معقول‌تری از خود نشان خواهد داد.
بیشتر دستفروشان فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند دستفروشان نگران از محدودیت‌های جدید صنفی
در سایه محدودیت‌های صنفی جدیدی که قرار است از امروز برای یک ماه آینده در پایتخت وضع شود؛ انتظار می‌رفت که دستفروشان تهرانی بتوانند در محدوده زمانی تعیین شده به فعالیت جاری خود ادامه دهند، اما پیش از ظهر دیروز شماری از این کسبه مقابل ساختمان شورای شهر جمع شدند تا بگویند که از چند روز پیش امکان دایر کردن کسب کارشان را نداشته‌اند.
در پایتخت جنگ خیابانی با کرونا وارد فاز جدیدی خواهد شد؛ قرار است تهرانی‌ها برای یک ماه خیابان‌های شهرشان را زودتر خالی کنند تا بلکه جلوی افزایش تلفات روزانه گرفته شود؛ براساس مقررات جدید فقط محدودی از صنوف مجاز خواهند بود تا بعد از ساعت ۶ عصر به فعالیتشان ادامه دهند.
به گزارش اقتصاد۲۴، در حالی که انتظار می‌رفت دستفروشان تهرانی در زمره مشاغلی باشند که فعالیت روزانه یک ماه آینده‌شان در سایه محدویت‌های تازه اعمال شده پیش از ساعت ۶ عصر خاتمه یابد؛ با تجمعی که روز گذشته مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد معلوم شد که از چند روز پیش به این سو امکان فعالیت روزانه از بخشی از دستفروشان پایتخت سلب شده است.
مقارن نیمروز روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه؛ عده‌ای که خود را غرفه‌داران روز بازارهای پایتخت می‌نامیدند با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر خواستار آن شدند تا در این روزهای کرونایی حق کسب و کارشان از سوی متولیان شهری به رسمیت شناخته شود؛ تجمعی که عاقبت ساعتی بعد با وساطت اعضای شورای شهر و دادن وعده مکاتبه با ستاد کرونا برای محفوظ دانستن حق کسب و کار این گروه از شهروندان تهرانی خاتمه یافت.
ما هم مثل بقیه سرساعت جمع می‌کنیم
یکی از افراد حاضر در این تجمع می‌گوید: می‌خواهیم به ما هم اجازه داده شود تا مثل بقیه کسب و کارها فعالیت کنیم؛ اگر پاساژ‌ها میتوانند تا پیش از ۶ عصر دایر باشند پس چرا ما نتوانیم همان اجناس را در فضای باز و غیر مسقف بفروشیم؟ الان چند روزی می‌شود که امکان برپایی روز بازارها را نداریم؛ اغلبمان معاش خود و خانواده مان را از طریق همین چند ساعت بساط دایر شده در روزبازار‌ها تامین می‌کنیم؛ فلان روز در یک یکجا و روز دیگر در یک بازار دیگری؛ اینطوری است که هفته‌ها و ما‌ها را سپری می‌کنیم و اگر اجازه فعالیت نداشته باشیم هیچ راه دیگری برای تامین مخارج زندگی نداریم. بیشترمان در روزهای گذشته به ناچار بساطمان را در گوشه و کناری از خیابان ها دایر کرده ایم و می‌دانیم که کارمان با سدمعبر فرقی ندارد اما چه کنیم که کارمان همین است.
همچنین به گفته دستفروشان یا همان غرفه‌داران روزبازار‌های موجود، از ۴۳ روزبازاری که هم اکنون در تهران دایرند هرکدام ظرفیت اسکان چند ساعته ۱۵۰ تا نزدیک به ۲ هزار غرفه را دارند؛ حسب معمول فعالیت روزبازار‌ها از ساعت ۹ دایر و تا حوالی غروب آفتاب و ۹ شب ادامه داشته است؛ هر غرفه دار بابت زمین خالی که هر روز برای برپا کردن موقت بساطش در اختیار دارد، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به پیمانکار شهرداری پرداخت می‌کند که در نهایت به نسبت‌هایی از قبل مشخص میان متولیان مربوطه تقسیم می‌شود.
در ساختار اقتصاد کلانشهر شهری مثل تهران حساب روزبازار‌های هفتگی با بازارهای روزانه میوه و تره‌بار که حالا شعبه‌ای از آنها در هر محله‌ای دایر هستند جداست؛ هرچند اداره امور هر دو به شهرداری تهران سپرده شده است، اما گویا تعداد روزبازار‌های پایتخت در حدود ۴۳ عدد است؛ نقاطی غیر مسقف و از قبل مشخص شده در چهار گوشه شهر تهران که هرکدامشان از سال‌ها پیش برای یک روز در هفته به محلی برای برپایی بساط کاسب‌هایی تبدیل شده است که از خود و دکان مغازه ثابتی ندارند. اتفاقی که هرشب در قسمت غربی پایانه میدان آزادی در حال افتادن است در مناطق اختصاص داده شده به روزبارزار‌ها به صورت هفتگی تکرار می‌شود؛ از میوه و مواد خوراکی گرفته تا کفش و لباس و لوازم خانه و اسباب بازی و وسائل الکترونیکی همه چیزی برای عرضه به مشتران مهیاست؛ مشابه اتفاقی که از چند سال پیش به این سو، عصر‌ها با برپایی چند ساعته بساط طیف مختلفی از دستفروشان در مناطقی مثل محدوده چهار راه ولیعصر در حال اتفاق افتادن است.
دستفروشان بخشی از جمعیت فعال بازار کارند و بدیهی است که در تولیدناخالصی که محصول اقتصاد شهری و غیر رسمی است سهم دارند؛ اغلبشان جزو جمعیت جوانی و دانشگاه رفته‌ای هستند که در نتیجه نامتوازن شدن کفه‌های عرضه و تقاضا در بازار کار نتوانسته‌اند از فرصت‌های موجود در بازار رسمی سهمی برای خود دست‌‍وپا کنند؛ با اینکه این بخش از بازار کار به صورت مرتب هزینه‌های کسب و کارش را به سیستم مدیریت شهری پرداخت می‌کند، اما در عمل کمتر تحت پوشش چترحمایتی بیمه‌ای قرار دارد و برای همین است که صاحبان این مشاغل در مواقعی مثل حالا که بحران کرونا مانع از ادامه فعالیت‌های عادی می‌شود، بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
نگرانی به جای دستفروشان
ایمان واقفی، پژوهشگر اقتصاد شهری در این خصوص می‌گوید: شاغل بودن یک حق اساسی است و بر همین اساس مدیران شهری هم ملزم هستند تا در چارچوب‌های موجود حق دسترسی تمام شهروندان به داشتن شغل مناسب را فراهم کنند؛ در این میان هم در ایران و هم در کشورهای دیگر برپایی بساط دستفروشی در حریم شهری یکی از راه‌های پذیرفته شده امرار معاش است.
وی می‌افزاید: به دلایل متعددی از جمله عدد نایاب بودن فرصت‌های شغلی ثابت و رسمی، بالا بودن هزینه‌های زندگی، گران بودن بهای مستغلات تجاری و اداری و همچنین ایجاد نوعی جاذبه در حوزه گردشگری شهری در سال‌های گذشته به صورت رسمی و غیر رسمی از برپایی روزبازار‌های هفتگی و بساط روزانه دستفروشان استقبال زیادی هم از ناحیه مردم و هم از ناحیه متولیان شهری صورت گرفت؛ البته که هرکدام از این بازارها براساس طبقات اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه مخاطبان خاص خود را دارند، اما وجه مشترک بیشترشان این است که در مواقع بحرانی مانند شرایط کرونایی حالا آتیه آنها به چالش گرفته خواهد شد؛ به صورت مشخص اغلب نسل جوانی که در کسب و کار حضور دارند فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند؛ حالا ممکن است در میانشان طیف سالخوره و شماری بازنشسته یا مستمری بگیر هم حضور داشته باشند، اما یادمان باشد که در جامعه ایران هنوز هیچ بیمه حمایتی ندارند و در عمل بخشی از اقتصاد غیر رسمی محسوب می‌شوند. این افراد در روزهای بحرانی مثل حالا نمی‌توانند از خدمات دریافت بیمه بیکاری استفاده کنند و اصولا اگر دولت بضاعتی کافی برای حمایت از آسیب دیدگان هم داشته باشد به راحتی قابل شناسایی نیستند.
این پژوهشگر اقتصاد شهری ادامه می‌دهد: باید در بحث مدیریت بحران کرونا میان عملکرد دولت ایران با دولت کشورهایی از جنس آلمان، انگلستان و آمریکا تفاوت قائل شویم؛ در این سه دولت به فراخور وضعیت مالی دولت و خسارت‌های اقتصادی به بار آمده از شیوع کرونا بودجه‌هایی چند میلیارد دلاری برای پرداخت موقت هزینه‌های خانوارها اختصاص یافت، اما در ایران دولت نه تنها چنین قدرت مالی نداشت بلکه حتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی مثل روغن و تخم مرغ هم با مشکلات جدی روبهرو بود.
واقفی تصریح می‌کند: این یک واقعیت است که دولت ایران نمی‌تواند مانند همتایانش در کشورهایی که الگوی موفق حمایت از مردم در روزهای کرونایی هستند، خدمات ارائه دهد. در بهترین حالا دولت فقط می‌تواند برای فعالیت طیف معینی از مشاغل محدودیت قائل شود؛ مثلا بگوید تالارها، ورزشگاه‌ها و رستورا‌ها بسته بمانند در مقابل مابقی اصناف غیر ضروری پیش از فلان ساعت به فعالیتشان پایان دهند. هرچند این مقررات به سوژه برای دست انداختن تبدیل شده است، اما حقیقت این است که کاری غیر از این نمی‌شود کرد. مدت زمان نسبتا زیادی است که عدد مرگ و میر روزانه کرونا در کانال ۴۰۰ نفر است؛ البته در این شرایط نگرانی دستفروشان هم به جاست اینکه با این شرایط اقتصادی تا اطلاع ثانوی هم حق کسب و کار نداشته باشی نشدنی است و باید تا حد ممکن به صاحبان این کسب و کارها هم اجازه داد تا مانند هم‌صنفانشان در مراکز خرید و پاساژ‌ها بتوانند در چارچوب محدودیت‌های جدید به فعالیتشان ادامه دهند.
«ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام سریع وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران با کشورهای علاقه‌مند» و «آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورهای جهان»، دو محور مهم یکصد و هشتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه در زمینه فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها با توجه به موانع ایجاد شده از سوی امریکایی‌ها در این زمینه، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و مؤثر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی به تحولات پیش رو در امریکا اشاره کرد و افزود: دولت جدید امریکا پیش از هر اقدامی برای ترمیم چهره مخدوش این کشور در جامعه جهانی باید در رفتارهای غیرانسانی خود با سایر کشورها تجدید نظر کند.
روحانی در ادامه با اشاره به مصوبه روز دوشنبه -19 آبان- دولت درخصوص موظف شدن وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای علاقه‌مند، بر برنامه‌ریزی و اقدامات سریع در این زمینه تأکید کرد.در این جلسه وزارت امور خارجه نیز گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها ارائه کرد و مقرر شد علیرغم فشارهای تحریمی امریکا، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه با هماهنگی بیشتر و مؤثرتر نسبت به آزادسازی و استفاده از این منابع برای تأمین نیازهای تولیدی کشور اقدام کنند.
بزرگترین بدهکاران ایران
بنا بر گزارش‌ها بیش از 40 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از صادرات ایران در کشورهای مختلف که اتفاقاً به نوعی از دوستان ایران به شمار می‌روند، بلوکه شده است. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین، هند، کره جنوبی، عراق و ژاپن به ترتیب بیشترین میزان دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند. البته کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نیز در این فهرست قرار می‌گیرند.
اخیراً گزارشی از میزان بدهی این کشورها از سوی رسانه‌های کشور منتشر شد که بر اساس آن، چین 20 میلیارد دلار، هند 7 میلیارد دلار، کره‌جنوبی 8.5 میلیارد دلار، عراق 4 الی 5 میلیارد دلار و ژاپن 1.5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. مسئولان از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و نمایندگان ایران در کمیسیون‌های مشترک در این مدت تلاش‌هایی برای بازپس‌گیری این منابع مالی انجام داده‌اند؛ اما تقریباً به جز موارد محدودی به نتیجه نرسیده است. تنها موردی که شاید بتوان موفقیت‌آمیز دانست، کشور عراق بوده و این کشور قول داده که منابع مالی حاصل از صادرات بویژه در زمینه برق و گاز را که هر روز کنتور می‌اندازد و بیشتر می‌شود، به شیوه های مختلف از جمله تهاتر پرداخت کند.
اما مذاکرات با اکثر کشورها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. مانند کره جنوبی که ۲۲ مهر رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد: «مذاکرات با این کشور برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران آغاز شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»حسین تنهایی «میزان پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را هشت و نیم میلیارد دلار برآورد کرد.» اما آیا ششمین شریک بزرگ تجاری ایالات متحده که اتفاقاً روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با این کشور دارد، حاضر می‌شود که روابطش را با ایران ارتقا بدهد؟ چقدر تلاش وزارت امور خارجه و بانک مرکزی میتوانند در شرایط تحریمی موفقیت‌آمیز باشد؟
چین و منابع عظیم بلوکه شده ایران
مذاکرات سیاسی و اقتصادی میان ایران و چین گسترده است اما تأثیر چندانی در آزادسازی منابع مالی عظیم بلوکه شده کشور نداشته است. چین آن طور که گفته شده است بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی ایران را بلوکه کرده است.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین فقط در شش ماهه نخست سال جاری میلادی ۷میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده و چین بزرگترین شریک تجاری ایران است. تسهیل و تسریع روابط تجاری با این کشور نیز مسأله مهمی برای ایران محسوب می‌شود.
هند و ژاپن نیز دو شریک تجاری سنتی ایران به شمار می‌روند که روز به روز به امریکا نزدیک‌تر می‌شوند و اگرچه در بخش انرژی مراودات‌شان را با ایران تا اندازه زیادی قطع کردند اما سال‌هاست که منابع مالی ایران در آنجا رسوب کرده است.
مشکل فقط تحریم نیست
اما تحریم‌های امریکا تنها عاملی نیست که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بلوکه شده کشور آزاد شود. مسأله سیستم مالی و نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF) مسأله به مراتب مهم‌تر از تحریم‌هاست.
در این زمینه، طی روزهای گذشته احمد پورفلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اذعان کرد: «سیاستگذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. چون اگر نتوانیم پول را جابه‌جا کنیم، برداشتن تحریم‌ها چه سودی خواهد داشت؟»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در ایتالیا نیز گفته بود: «پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی انتقال پول مقداری از محموله‌های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکانپذیر نبود، این رقم خیلی بالا نیست و فکر می‌کنم حداکثر 4 تا 5 میلیارد دلار باشد.»
آن طور که پورفلاح می‌گوید، «حجم اقتصاد ما در دنیا هجدهم یا نوزدهم است.» این فعال اقتصادی در مصاحبه خود با خبرگزاری ایلنا تأکید کرده است: «ما باید سهم بیشتری از تجارت جهانی داشته باشیم. تحریم‌ها و نپیوستن ما به FATF روی این مقوله بسیار تأثیر گذاشته است. نداشتن ارتباط سوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده و بسیاری از فرصت‌طلبان از این وضعیت سوء استفاده میکنند و منافع ملی ایرانیان به خطر می‌افتد. من امیدوارم با گشایشی که در سطح بین‌المللی در حال انجام است، بتدریج تحریم‌ها کمرنگ شود.»
راه‌های آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران
منابع مالی خارج از کشور که در کشورهای دیگر طرف مبادله ایران رسوب کرده و بلوکه شده است، می‌تواند از طرق متفاوتی در اختیار ایران قرار بگیرد. یکی از راهکارها که اتفاقاً بارها بر آن تأکید شده است، استفاده از این منابع برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و صنعت است.اما راهکارهای دیگری نیز برای آزادسازی این منابع مالی وجود دارد که در تجربه‌های جهانی روابط تجاری و بین‌المللی کشورها دیده می‌شود. از جمله استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری در صنعت و زیرساخت‌های کشور طرف مبادله و بهره‌گیری از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای کشور.در این خصوص ایران می‌تواند منابع مالی بلوکه شده خود را در اختیار بگیرد و به‌واسطه آنها وام دهد؛ سرمایه‌گذاری کند و حتی برای صنعتگران ایرانی شغل ایجاد کند. از جمله کشورهای مستعد در این زمینه عراق است. عراق یکی از شرکای تجاری مهم ایران در این روزها به شمار می‌رود که پول ایران در بانک‌های آن بلوکه می‌شود اما نیازمند زیرساخت‌های وسیع است و بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری است.
البته تنها تحریم نیست که اجازه نمی‌دهد تا ایران از این منابع بهره ببرد. مسائلی مانند نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف نیز باعث این رسوب منابع مالی شده است و ایران باید در اولین فرصت برای آن چاره‌اندیشی کند. چراکه کشور ما نیازمند یک گشایش ویژه در روابط بین‌المللی و تجاری است تا از وضع کنونی رها شود؛ به مؤلفه‌های اقتصادی مطلوب و سطح قابل قبول جهانی دست یابد.گشایشی که در پیش می‌تواند باشد، مسأله مهمی است که سیاستگذاران کشور باید با آن به‌درستی مواجه شوند و تدبیر لازم را به کار گیرند. کاهش تحریم‌ها می‌تواند به عادی‌سازی روابط بینجامد و روابط بین‌المللی زمینه رونق کسب و کارها و بهبود تراز تجاری و مسائلی از این دست را رقم خواهد زد. کشور ما در این چند سال گذشته عقب نگه داشته شده و باید زمینه رهایی از این عقب‌ماندگی را دقیقاً در همین روزهای کلیدی رقم بزنیم. صنعت کشور باید به منابع اولیه دسترسی پیدا کند؛ درها به روی سرمایه‌گذاران باز شود و ما بشدت به این سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند هستیم؛ باید امکان صادرات فراهم شود و بتوانیم صادرکننده کالاهای غیرنفتی باشیم. اگر می‌خواهیم تولید کشور رونق بگیرد، راهش عادی‌سازی روابط و گسترش صادرات است. باید صنعت ایران رقابت‌پذیر شود و این رقابت‌پذیری تنها با بهبود سیاست خارجی و گشایش‌های بین‌المللی رقم خواهد خورد.
ادغام بانک‌های نیروهای مسلح کاری بزرگ است
معاون اول رئیس جمهوری از ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر همراهی و همکاری در اجرای طرح بزرگ ادغام بانک‌ها قدردانی کرد و گفت : همراهی و همکاری نیروهای مسلح با این ادغام قابل تقدیر است و پس از موافقت فرمانده کل قوا، فرایند اجرای این برنامه مهم به نحو مطلوبی انجام شد.
به گزارش ایرنا ، اسحاق جهانگیری در آخرین جلسه از سلسله جلسات ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اجرای طرح ادغام با این وسعت از نظر نیروی انسانی و میزان سپرده و دارایی را در کشور بی سابقه دانست وگفت: انصافاً مدیریت بسیار خوبی در اجرای برنامه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه صورت گرفت و امیدوارم با حمایت های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه پس از این ادغام بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.
او با تأکید بر اینکه بانک سپه باید خدمات مطلوبی به نیروهای مسلح ارائه دهد، تصریح کرد: نیروهای مسلح نباید احساس کنند که با ادغام بانک ها و مؤسسات وابسته آنها در بانک سپه، نقصان و کاستی در ارائه خدمات به آنها ایجاد شده است و لازم است ارائه خدمات به گونه ای باشد که پرسنل نیروهای مسلح از این کار پراهمیت رضایت داشته باشند.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات مرتبط با فرآیند ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، مقرر شد مجامع عمومی فوق العاده ادغام بانک های قوامین، انصار و مؤسسه اعتباری کوثر ظرف ماه آینده برگزار شود و بدین ترتیب پرونده بزرگترین پروژه اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور بسته خواهد شد.
بایدن وفرصت‌یابی برای اقتصاد
با پیروزی بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا این سؤال مطرح است که این رویداد چه تأثیری می‌تواند در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران بگذارد. از نظر سیاسی برجام مهمترین متغیری است که بازگشت به آن ممکن است توسط بایدن انجام شود. برجام برخلاف دیدگاه‌های مخالفان، مهمترین توافق‌نامه بین‌المللی است که ایرانیان پس از حداقل یک قرن گذشته در مذاکره‌ای با شرایط مساوی و با اقتدار ملی انجام داده‌اند. برجام محصول مذاکره تنها یک دولت نبوده بلکه با توافق همه ارکان نظام انجام پذیرفته است. اگرچه دولت‌های اروپایی در مقابل هژمونی آمریکا تاب نیاوردند ولی در مقابل آن حداقل ناخرسندی خود را ابراز کرده‌اند. اگر برجام حتی در مذاکراتی جدید پابرجا شود، مزایای آن تداوم لغو بعضی از مهمترین تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران خواهد بود که می‌تواند دستاوردی مهم برای جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. برجام برای ایران حقانیت و مشروعیت رفتاری مهمی در چارچوب قوانین بین‌المللی و بر اساس راستی‌آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی به ارمغان آورده و راه جنگ و رویارویی با قدرت‌های بزرگ را برای جمهوری اسلامی ایران مسدود کرده است. در‌عین‌حال ممکن است بایدن بتواند حداقل در ماه‌های نه‌چندان اولیه زمامداری خود، از تحریم‌های ناعادلانه ترامپ علیه ایران بکاهد. در مهرماه ۹۹ سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تحقیقی درباره اثرات تحریم‌ها بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی انتشار داده است که نشان می‌دهد درآمد خانوارهای ایرانی نسبت به عامل برون‌زای تحریم حساس شده و این موجب کاهش درآمد خانوار شهری و روستایی شده است و میزان مصرف خانوارهای ایرانی رابطه معکوسی با تحریم‌ها دارد. همچنین در دوران برقراری برجام اگرچه عمر کوتاهی داشته ولی به‌طور مشهودی مصرف و رفاه خانوارهای ایرانی به‌واسطه آن بهبود یافته است. این بهبودی در خانوارهای شهری محسوس‌تر از خانوارهای روستایی بوده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نقش عوامل برون‌زا و تحریم روی اقتصاد ایران و رفاه خانوارها تأثیر زیادی داشته است و مشکلات اقتصادی ما تنها ناشی از سوء‌مدیریت اقتصادی نبوده و از سوی دیگر استقرار برجام حتی به شکل ناقص هم موجب بالا‌رفتن رفاه خانوارها شده است. از منظر توسعه اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی، باید یادآور شد که هیچ توسعه‌ای بدون آنکه سازوکارهای توسعه درون‌زا (Endogenous) زمینه‌ساز اصلی آن باشد، فراهم نمی‌شود. از سوی دیگر به کارگیری سازوکارهای توسعه برون‌زا (Exogenous) همواره توسط توسعه درون‌زا ایجاد می‌شود و نیروها و سازوکارهای نهادهای سیاسی و اقتصادی است که با ظرفیت‌سازی خود امکان استفاده از توسعه برون‌زا را برای خود فراهم می‌کند. در جهان امروز آنچه محصول توسعه است، در یک ساز‌و‌کار ترکیبی به نام شبه درون‌زا (Quasi-Endogenous) که ترکیبی است از توسعه درون‌زا و توسعه برون‌زا و با تأکید بر توسعه درون‌زا، توسعه یک کشور و به‌ویژه ایران را رقم می‌زند. هرگز بدون حکمروایی شایسته و درون‌زا، امکان توسعه در ایران ایجاد نمی‌شود و آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات درونی و شیوه‌های به‌کارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی اعم از سیاسی و اقتصادی است. نمی‌توان توسعه اقتصادی و سپس رفاه اجتماعی ایرانیان را صرفا بر اساس توسعه درون‌زا رقم زد بلکه با فربه‌کردن حکمروایی توسعه اقتصادی راه استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل برای توسعه ایران فراهم می‌شود. برای مثال در صنعت، ایران دارای پنج صنعت است که توان بالقوه و بالفعل جهانی‌شدن را دارند؛ پتروشیمی تولید دارو، تولید سیمان، صنایع آب و برق و تولید اتومبیل. در هر پنج صنعت فوق‌الذکر ایرانیان با استفاده از حداکثر توانمندی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل خود را به این سطح رسانده‌اند. بنابراین تداوم آن نمی‌تواند تنها با تکیه بر توان داخلی باشد و دقیقا محتاج استفاده از خدمات فنی بین‌المللی، تکنولوژی و دانش فنی موجود در کشورهای بیشتر توسعه‌یافته و مواد و قطعات خاص است. این همان توسعه شبه درون‌زا است که ترکیبی از توسعه درون‌زا و برون‌زا با تأکید بر توانمندی درون‌زا است. توسعه کشورهای آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و مالزی در دهه 70 نیز زمانی به موفقیت رسید که سازوکارهای توسعه درون‌زا برای حکمروایی شایسته توسعه فراهم شد و توانستند از فرصت‌هایی طلایی که شرایط سیاسی، بین‌المللی و اقتصاد بین‌الملل در زمان‌های بسیار خطیر و خاص در اختیارشان گذاشتند، بهترین بهره‌برداری را بکنند.
کره جنوبی یکی از موفق‌ترین استفاده‌کننده‌ها از این فرصت‌های طلایی است که به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در تجهیز منابع توسعه و توانمندی درون‌زای خود بعد از جنگ کره، از این فرصت‌های طلایی سود جسته است و خود را از یک کشور کمتر‌توسعه‌یافته به مدارهای توسعه‌یافتگی ارتقا داده است. بنابراین همواره توسعه امری درونی است ولی هرگز بدون استفاده از ظرفیت‌های سیاسی بین‌المللی و ظرفیت‌های اقتصاد بین‌المللی و دست‌یازیدن به توسعه شبه درون‌زا که ترکیبی از توسعه درون‌زا و برون‌زا است، امکان تحقق نخواهد یافت. رئیس‌جمهور‌شدن بایدن ممکن است فرصتی برای ایران فراهم سازد که بتوانیم با مذاکره و مصالحه مسائل خود را به نفع منافع ملی و توسعه ملی و در چارچوب قواعد سیاست خارجی جمهوری اسلامی حل‌وفصل کنیم و خود را از بن‌بست‌هایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایجاد کرده است، تا حد امکان رهایی بخشیم. استفاده از فرصت‌ها و به‌کارگیری آن به نفع منافع ملی هنر اصلی سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران کشور است. در‌واقع فرصت‌ها را خودمان بر اساس ایجاد توانمندی و ظرفیت‌سازی درونی و ملی می‌سازیم و آنها را به نفع اهدافمان به کار می‌گیریم و زمانی که قصدی برای استفاده از این فرصت‌ها نداریم، مانند آن است که این فرصت‌ها هرگز به وجود نیامده‌اند. بنابراین اگر بگوییم که آمدن بایدن باوجود تفاوت رفتار سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و به‌ویژه فرد ویژه‌ای مانند ترامپ برای ما فرقی نمی‌کند؛ به این معنا است که قصدی برای آفرینش فرصت‌های پیش‌رو، برای استفاده از آن برای پیشبرد اهداف ملی خود نداریم. استفاده از فرصت‌ها و ایجاد مصالحه بین‌المللی می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و کم‌شدن موانع تولید و اشتغال منجر شود. مشکلات امروز اقتصاد ایران بی‌تردید نمی‌تواند همگی ناشی از مشکلات مدیریتی دولت باشد و عمدتا بر اثر محدودیت‌هایی است که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. ناممکن‌بودن تبادلات با شبکه‌های بانکی در جهان، ناتوانی در وارد‌کردن کالاهای واسطه‌ای تولید، مسدود‌شدن راه‌های اصلی صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی و آثار تبعی آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی و رکود و تورم اقتصاد ایران را با رشد منفی و کوچک‌شدن حجم اقتصاد و رکود و بیکاری روبهرو کرده است. یافته‌های سازمان برنامه‌و‌بودجه در بهبود رفاه خانوار در مدت کوتاه برقراری برجام نیز شاهدی بر این مدعا است که عوامل برون‌زا در اقتصاد و رفاه خانوار در ایران نقش مکمل توسعه درون‌زا را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اصلاح نظام اقتصادی خواسته مردم است و اغلب مردم می‌دانند که سیاست‌های خارجی ایران یکی از اَبرچالش‌های توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود. به‌همین‌خاطر هیچ زمانی مانند امروز مردم عادی به این اندازه به سیاست خارجی ایران حساس نشده بودند و به آن به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار اقتصادی نگاه نکرده بودند. برای تغییر در وضعیت اقتصادی ایران باید تغییراتی در حکمروایی توسعه اقتصادی ایران و عوامل تأثیرگذار در آن صورت پذیرد و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی به‌عنوان مؤلفه برون‌زای خارجی می‌تواند کمک‌کننده این تغییرات در شرایط کنونی کشور باشد. اگر از فرصت‌ها استفاده نکنیم، شرایط اقتصادی و سیاسی ایران به سمت بی‌تصمیمی، بی‌دولتی، فقر و نابرابری و ناکارآمدی مزمن پیش می‌رود و در آن صورت اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود.
ماهانه 10هزار تن تخم‌مرغ مازاد در کشور وجود دارد!
ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار داشت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم‌مرغ درب مرغداری ۱۲ هزار تومان معادل شانه‌ای ۲۴ هزار تومان است.
وی قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ را بالای ۱۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که مسئولان ستاد تنظیم بازار به تولیدکنندگان می‌گویند که تخم‌مرغ خود را با نرخ ۱۲ هزار تومان عرضه کنند که این درست نیست.
رئیس‌هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از افزایش پنج تا شش برابری هزینه واکسن و دارو در چند ماه اخیر خبر داد و گفت: هزینه دو واکسن آنفلوآنزا برای هر قطعه مرغ از حداکثر ۸۰۰ هزار تومان به سقف ۴.۵ میلیون تومان رسیده است.
نبی پور با بیان اینکه نهاده ماه قبل به مرغدار تحویل داده نشده و یا هنوز بارگیری نشده است، افزود: اگر دولت حداکثر سویا سهمیه‌ای را تامین کند، مرغدار باز مجبور است هشت درصد آن را از بازار آزاد تامین کند چرا که بیش از ۲۲ درصد سهمیه تخصیص داده نمی‌شود. قیمت هر کیلو ذرت را ۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر کیلو کنجاله سویا را ۱۶ هزار تومان است.
به گفته وی، هم اکنون کارتن و شانه برای مرغدار ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود که این امر بدان معناست که قیمت کارتن و شانه ۳۰ درصد از تخم مرغ بالاتر است. با توجه به آنکه مرغ‌های جوان به تولید نشسته‌اند، روزانه تولید به سه هزار تن رسیده است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ همچنان باز نشده است، بیان کرد: دولت برای صادرات هر کیلو تخم‌مرغ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عوارض وضع کرده، اما با این وجود صادرات باز نشده است، در حالی که مازاد تولید به هر نحوی باید از کشور خارج شود چرا که به سبب مازاد ماهانه هشت تا ۱۰ هزار تن تولید، قیمت به کمتر از نرخ مصوب رسیده است.
گفتنی است، قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر نوسان زیادی را تجربه کرد و از شانه‌ای 20 هزار تومان در شهریور ماه، تا آستانه 50 هزار تومان نیز در حوالی مهر افزایش یافت؛ البته اکنون در حدود 30 هزار تومان معامله می‌شود.
روند سؤال‌برانگیز گرانی دلار به رغم بازگشت ارزهای صادراتی!
در شرایطی که عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، مانند بازگشت ارزهای صادراتی نشان می‌دهد قیمت دلار باید کاهشی باشد، اما طی روزهای اخیر قیمت دلار مجدداً وارد روند افزایشی شده است!
به گزارش خبرنگار ما، قیمت دلار روز گذشته نیز افزایش یافت تا پس از کاهش سریع آن در ابتدای هفته جاری، مجدداً شاهد صعود قیمت‌ها باشیم. چهارشنبه هفته قبل که قیمت دلار از قله 30 هزار تومان به رقم‌های پایین‌تر سرازیر شد، کمتر کسی فکر می‌کرد تنها در دو روز حدود هفت هزار تومان از قیمت دلار کاسته شود.
اما قیمت دلار در روز یکشنبه تا 22 هزار و 800 تومان پایین آمد و انتظارات از کاهش قیمت دلار را افزایش داد ولی از روز دوشنبه مجدداً نرخ این ارز رو به افزایش گذاشت تا حدی که روز گذشته تا 28 هزار و 100 تومان هم رسید. براین اساس، می‌توان گفت دلار با این روند تنها یک گام کوچک تا بازگشت به نقطه اولیه و قیمت‌های بالا فاصله دارد.
هرچند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (انتخاب بایدن) در انظار عمومی خیلی بزک شده بود و برخی رسانه‌ها نیز نتوانستند ذوق‌زدگی خود را از این اتفاق پنهان کنند، اما روند بازار نشان می‌دهد چنین عواملی نمی‌تواند اثرگذاری درازمدت (و حتی میان‌مدت) در قیمت‌ها ایجاد کند.
افزایش عرضه بدون کاهش قیمت!
با این حال، هنوز سؤالاتی درباره قیمت کنونی دلار وجود دارد که موجب ابهام است، از طرفی دولتمردان از بهبود صادرات نفت و حتی بهبود بازگشت ارزهای حاصل از صادرات صحبت میکنند، از طرف دیگر اتفاق مثبتی در بازار ارز که حاکی از بازگشت ثبات یا کاهش قیمت‌ها باشد، رخ نمی‌دهد!آیا این سؤال‌برانگیز نیست؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 12 مهر ماه گفته بود: «با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار تعهد ارزی صادرکنندگان که معوق شده بود، هشت میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور بازگشت و این تعهد به ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است که امیدواریم این رقم به‌زودی باز هم کاهش یابد.»
نکته مهم دیگری که در سخنان همتی وجود داشت، این بود که روند صادرات نفتی نیز بهبود یافته، چنانچه وی تصریح کرد: «امیدواریم رشد غیرنفتی اقتصاد به‌زودی مثبت شود و با توجه به اینکه صادرات مواد نفتی ما هم در ماه‌های اخیر بهتر از اواخر سال قبل شده است امیدواریم رشد اقتصادی ما با احتساب صادرات نفت هم مثبت شود.»
همتی همچنین در 28 مهر ماه از وصول 71 درصدی ارزهای صادراتی خبر داده و گفته بود: «از 21 فروردین ماه پارسال و زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی تا 31 اردیبهشت ماه امسال، صادرکنندگان کشور، ۴۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند، اما با توافقی که با کمیته بازگشت ارز صادراتی داشتیم مقرر شد گمرک ۲۰ درصد پایه‌های صادراتی را پایین‌تر محاسبه کند که در نتیجه صادرات یادشده به ۳۵ میلیارد یورو کاهش می‌یابد. با در نظر گرفتن دو میلیارد یورو دیگر که در حقیقت صادرات ریالی بود، می‌توان گفت ۷۱ درصد ارز صادراتی در مدت یاد شده به کشور بازگشته است.»
نقش دولت در عدم بازگشت قیمت‌ها
به عبارتی، وقتی صحبت از بازگشت بیشتر ارزهای صادراتی و بهبود صادرات نفت می‌شود طبیعی است که قیمت دلار باید وارد یک روند نزولی شود، اما آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده دقیقاً برعکس این موضوع است! از همین رو است که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده، مبنی براینکه خود دولت نیز تمایل چندانی برای کاهش قیمت ارز ندارد، چه اینکه کسری بودجه و پرداخت حقوق‌ها شرایطی برای دولت به‌وجود آورده که راهکارهای زیادی در این زمینه برای دولت باقی نگذاشته است.
در واقع حامیان این استدلال، معتقدند که دولت عمدا نمی‌گذارد قیمت دلار بیاید پایین. جالب اینجاست که معمولا در آستانه تقدیم بودجه به مجلس، پیش می‌آید که دولت برای تعیین نرخ ارز سال بعد، به بالا رفتن قیمت ارز متمایل باشد. البته کیهان موضع تایید یا تکذیبی در این زمینه ندارد و صرفا روی این سؤال مردم تکیه می‌کند که وقتی شرایط عرضه ارز بهتر شده، چرا قیمت دلار پایین نمی‌آید؟
البته در واکنش به شبهه اقدام عمدی دولت در بالا بردن نرخ ارز، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور دو روز پیش بیان کرد: «این ادعایی است که هر چند وقت یکبار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است. ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هم‌وغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانه‌جات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد؟ دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.»
تصمیماتی در جهت گرانی دلار!
هرچند این مسئول دولتی صراحتا این ادعا را رد کرده، اما شواهد میدانی از جمله وضعیت نرخها در بازار آزاد در کنار سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر افزایش ارزهای صادراتی نشان می‌دهد ابهامات همچنان پابرجاست. ضمن اینکه دولت اخیرا دست به برخی اقداماتی زده که بهخودی خود زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز شده است، مانند واردات بدون انتقال ارز. بر اساس این طرح صادرکنندگان میتوانند به جای بازگشت ارزهای صادراتی خود، کالاهای مورد تایید دولت را وارد کنند. ایراد کار اینجاست که دور زدن این قانون به راحتی اتفاق می‌افتد و برخی صادرکنندگان میتوانند بدون بازگرداندن ارز خود، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد تهیه کنند!
نتیجه این اقدام هم چیزی نیست جز افزایش فشار تقاضا به بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار. در واقع، با این کار، هم عرضه ارز کاهش می‌یابد (چون ارز صادراتی به طور قانونی اجازه دارد وارد کشور نشود) و هم تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند (که منجر به کاهش دلارهای موجود در بازار می‌شود) حال، خوب است دولتمردان پاسخ دهند چرا چنین اقدامی را- آن هم در شرایط کنونی وضعیت ارزی- اجرایی کرده‌اند؟
جالب اینجاست که بانک مرکزی پیشتر با این طرح مخالفت کرده و گفته بود واردات بدون انتقال ارز به شرطی مجاز است که منشا ارزها مشخص باشد، در واقع، بانک مرکزی با این شرط، راه را برای دور زدن قانون بسته بود، اما چگونه حالا برای اجرای این طرح توافق صورت گرفته، مشخص نیست!
افزایش قیمت‌ها هر روز افزایش دستمزدها سالی یک بار!
مشکلات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و همراه شدن این وضعیت با شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را چند برابر کرده است. در این میان جمعیت بسیار زیادی از مردم که عمدتا از جامعه کارگری و حقوق‌بگیر هستند دچار آسیب‌هایی به مراتب بیشتر شده‌اند. این آسیب‌ها نیازی به موشکافی ندارد چراکه با دانستن اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور زیرخط فقر، کارگر و حقوق‌بگیر ثابت هستند، کافی است که به میزان حجم فشارها پی ببریم.
قبل از شیوع کرونا هم بسیاری از کسب‌وکارها دچار مشکلات عمده‌ای در تامین سرمایه بودند و درآمدهای حداقلی داشتند، در آن زمان هم کارگران آخرین حلقه اقتصادی و در عین حال مهمترین محور چرخش چرخ اقتصادی به‌عنوان نیروی انسانی، مورد بی‌مهری قرار داشتند. پس از شیوع کرونا؛ اولین قشری که دچار آسیب شد هم همین قشر بود. با افزایش فشارهای تحریمی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی اولین نفراتی که برای کاهش هزینه از کار بیکار شدند، کارگران بودند. رشد تورم در سایه نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها هم از طرفی باعث شد تا قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها به شدت افول کند به صورتی که سفره‌ها کوچکتر و سبدهای معیشتی خلوت‌تر شد.
بازنگری دستمزدها
در این شرایط حقوق و دستمزدهایی که براساس ماده 41 قانون کار توسط شورای عالی کار به صورت سالیانه تعیین شده بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت. چراکه با رشد تورم و کاهش ارزش رالا؛ قدرت خرید دستمزد تعیین شده یعنی یک میلیون و 800 هزار تومان، به شدت کاهش یافت.فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در این باره گفته است: «شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آن‌قدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد، قدرت 32 تا 38 درصد جبران هزینه‌های سرکرد خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند، متاسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.»
مجوزی برای هزینه سازان
از آنجایی که قیمت‌ها در کشور هم به صورت رسمی یعنی سه ماه یک بار و هم به صورت غیررسمی یعنی هفتگی و ماهانه افزایش می‌یابد و برخی اصناف هم بدون درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور و برحسب عقاید خود بازنگری‌هایی در افزایش نرخ کالاهایشان صورت می‌دهند، این موضوع به صورت جدی مطرح می‌شود که چرا دستمزدها نباید مورد بازنگری قرار بگیرد؟ چگونه می‌شود که دولت و شورای رقابت به خودروسازان هر سه ماه یک بار با توجه به افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش قیمت را می‌دهند، اما حقوق و دستمزد مردم هر سه ماه یک بار با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها افزایش نمی‌یابد؟شاید این موضوع مورد انتقاد برخی از مسئولان در شورای عالی کار و دولت باشد، اما وقتی ثباتی در اقتصاد کشور وجود ندارد و تورم در مسیر صعودی قرار دارد، ثابت ماندن حقوق و دستمزدها چه معنایی می‌دهد؟ بازنگری دستمزد کارگران حداقل تا زمانیکه وضعیت اقتصادی به ثبات قابل قبولی برسد می‌تواند به عنوان راه حلی موقتی در جبران هزینه‌های خانوار مورد توجه قرار بگیرد.
واقعیت زندگی کارگران احتمالات دولت است
با این حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس دغدغه چندانی در مورد وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران ندارند و شورای عالی کار هم این بحث را تنها جریان‌سازی رسانه‌ای می‌داند.حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در پاسخ به موضوعات مطرح شده درباره تغییر یا بازنگری دستمزد کارگران؛ از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داده و گفته است: «صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد 99، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است، اما احتمالا دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.»
وضعیت بغرنج بیکاری
کرونا بسیاری را بیکار کرد یا باعث کاهش درآمد آنها شد، در شرایطی که تورم نزدیک به 40 درصد تخمین زده می‌شود و قیمت‌ها روزبه‌روز در حال رشد هستند و درمقابل قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تردیدی نیست که دولت و مجلس باید برای کمک به جامعه آسیب‌پذیر وارد عمل شوند و به‌جای دادن یارانه‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را بی‌اثر در بهبود وضعیت معیشتی می‌دانند، در میزان و نوع تعیین دستمزدهای جامعه کارگری بازنگری و تجدیدنظر کنند.
توفیقی معتقد است: «به حدی شرایط سخت و بغرنج شده که حتی امروز هم برای بازنگری در مورد حقوق و دستمزد دیر است. مجلس باید از شعارهای دهان پرکن طرح، لایحه و مصوبه کمک‌های غیرنقدی و غیره دست بکشد و کار عملیاتی انجام دهد چون به شدت خانوار کارگری در معرض تهدید هستند و باید این اتفاق بیفتد. اگر مجلس نگران است باید بگوید مطابق قانون شورای عالی کار که دولت را موظف و موکلف کرده تا حداقل ماهی یکبار جلسات شورای عالی کار را تشکیل دهد، چرا ماهی یکبار هم این جلسه تشکیل نمی‌شود؟ هیچ طرح پرسشی از دولت از سوی مجلس وجود ندارد که چرا قانون را اجرا نمی‌کند؟»به‌رغم تلاش‌هایی که جامعه کارگری برای به‌دست آوردن حداقل‌های زندگی خود انجام می‌دهد، به آن نمی‌رسد چراکه دستمزدهای کارگران همیشه سرکوب می‌شود و دولت حقوق اجتماعی خود را انجام نمی‌دهد در این شرایط سبدهای کارگران روزبه‌روز خالی‌تر و خیلی چیزها برای جامعه دستمزدبگیر و کارگر آرزو می‌شود.
در آستانه خروج از جنگ اقتصادی هستیم
سخنگوی دولت موضوع کرونا با افزایش ابعاد فاجعه‌آمیزش را از مهمترین مسایل دولت و مردم خواند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه مسئله کرونا با افزایش ابعاد فاجعه‌آمیزش و تهدید جان انسانها از مهمترین مسایل دولت و مردم است افزود : متاسفانه ویروس کرونا شباهت کمتری به اجداد خود داشته و از رفتار آنها تبعیت نمی‌کند.خصوصیات ویروس نسبت به آغاز شیوع، دچار تغییرات جهشی شده و امروز تهاجمی‌تر و با خشونت بیشتر عمل می‌کند. ۶۰۰ مرگ روزانه در فرانسه نشان از این تغییرات دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۸۸ درصد افرادی که دچار مرگ و میر می‌شدند از سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای بودند اما هم‌اکنون این ویروس، سنین پایین‌تر را هم مورد درگیری شدید قرار می‌دهد. با این وصف، گذر زمان نه تنها نباید سبب خستگی از مبارزه بی‌امان با کرونا و عادی انگاری ما شود. بلکه برعکس، باید سبب ایجاد رویکرد جدی‌تر به سبک زندگی همراه با سلامت شده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابعاد گسترده‌تری در زندگی روزمره ما بیابد.
سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد: با این‌حال، به رغم تمامی محدودیت‌ها و توصیه‌های بهداشتی، همچنان با زندگی بهداشتی متناسب فاصله زیادی داریم. تمامی کارشناسان سلامت و اپیدمیولوژیست‌ها رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از ۹۰ درصد را، راه حل بی بدیل و اجتناب‌ناپذیر این مقابله می‌دانند.
وی گفت: دولت و ستاد ملی کرونا، دائما تدابیر و تصمیمات جدیدی را برای مقابله با کرونا می‌اندیشند اما راهکار مقابله اصلی، ایجاد یک جنبش عظیم اجتماعی مسئولیت‌پذیری برای حفظ جان خود و دیگران است. چاره‌ای جز یک نهادینه سازی گسترده از شهر و روستا تا محیط‌های اداری، تولیدی، آموزشی و خدماتی و مهم‌تر از همه در میان خانه‌ها نیست.
گزارشاتی از انتقال ویروس از انسان به حیوان خانگی مشاهده شده است
وی همچنین عنوان کرد: گزارشاتی از انتقال ویروس از انسان به حیوان خانگی مشاهده شده است. این موضوع می‌تواند به فزایندگی ویروس کمک کند.
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد : متاسفانه این روزها، به نقل از افراد مختلف، اخبار گوناگون نادرست یا ناقص بیان و منتشر می‌شود. این‌گونه اخبار باعث سردرگمی بیشتر مردم می‌شود. از این رو ستاد ملی مقابله با کرونا، سخنگویی مشخص تعیین نموده، توصیه دولت به همگان این است که صرفا به اظهارات سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا توجه و استناد کنند و هر گونه اظهار نظری مغایر با سخنان ایشان فاقد صلاحیت هست.
سخنگوی دولت افزود:اکنون نیز در آستانه خروج از جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم و همه باید رفاه مردم را اولویت اصلی خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: من این اتهام را که دولت ارز را گروگان گرفته بود تا بعد از انتخاب بایدن ارزپاشی کند از برخی تریبون‌های رسمی شنیدم، ظاهرا اینها ابعاد و آثار ادعای خود را نمی‌دانند، چنین اتفاقی اگر رخ داده باشد یک خیانت بزرگ به ملت ایران است. این یک ادعای نادرست یا از روی کم آگاهی است یا یک موضع سیاسی است که حتما غیراخلاقی است و امیدوارم از روی کم آگاهی باشد چون آسیب زننده به آرامش اجتماعی نیز هست.
ربیعی گفت: همانطور که زندگی روزمره مردم بازیچه نیست ، روح و روان جامعه نیز بازیچه اظهاراتی از این دست نیست . این نوع مواضع را من هر شب در رصدی که برایم تهیه می‌شود، در رسانه‌های فارسی زبان خارج هم می‌بینم و می‌شنوم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مجددا لازم است به دوستانی که این نوع ادعاها را مطرح میکنند، یادآوری کنم بحث فروش نفت را با دسترسی به ارز، اشتباه نگیرند، گفت: ما بخاطر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، هم در معاهدات و هم در دریافت ارز ناشی از فروش نفت مشکل داریم و تاکنون هم بخاطر اقدامات و تدابیر بانک مرکزی این مشکل به نحوی کنترل شده است بنابراین ادعایی وجود ارز به جز خزانه بانک مرکزی یک ادعای نادرست است. ای کاش جایی مرجعی، نهادی به این اتهامات نادرست و بر هم زننده روح و روان جامعه رسیدگی می‌کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای برخورد قاطع با هرج و مرج‌های اخیر دلالان گفت: بدیهی است عوامل متعددی در افزایش قیمت ارز موثر بوده اند. این عوامل بخشی اقتصادی و بخش‌هایی عوامل روانی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی فعالان اقتصادی و بازار و حتی افراد جامعه، بوده است. علاوه بر اینها متاسفانه در کشور ما همیشه سودجویی و برخی کسب و کارهای ناسالم و حتی بعضی وقتها فعالیت‌هایی مبتنی بر دستکاری‌های خارجی در فضای ارز و سکه به چشم می‌خورد.
ربیعی تاکید کرد: اخیرا افرادی بطور سازمان یافته اقدام به افزایش نرخ ارز و سکه می‌کردند که توسط سیستم امنیتی برخورد شده است و دستگیر شدند و در همین راستا برنامه ریزی لازم با نهادهای قضایی و امنیتی برای تشکیل کمیته‌ای برای این امر انجام شده است و مطلعم که اقدامات مهمی نیز صورت گرفته و افراد در شبکه‌هایی دستگیر یا متواری شده اند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات طرح اقتصادی ۹ ماهه که رئیس جمهور در هیات دولت اعلام کرده بودند گفت: اولا برنامه ۹ ماهه در تداوم طرحهای متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است. که بعد از خروج ترامپ از برجام اتخاذ شده اند. ما در دوران برجام نوعی از سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کردیم که مبتنی بر ایجاد رشد اقتصادی و جلب سرمایه گذاری بود. ما در یک سال شاهد آمدن شرکت‌های خارجی به ایران با حدود ۸۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی بودیم.
واكسن كرونا اقتصاد را تكان داد
حدود يک سالي است بازارهاي مالي و دارايي جهاني اعم از (نفت، طلا، دلار و سهام)متاثر از همه‌گيري ويروس کرونا شرايط نابساماني را پشت سر مي‌گذارند و سردرگرمي محسوسي در معاملات آنها به چشم مي‌خورد. از سوي ديگر ميزان تقاضا در آنها تا حد زيادي کاهش يافت که کارشناسان قطع راه‌هاي ارتباطي و افت روابط تجاري ميان دولت‌ها را عامل اصلي اين مهم مي‌دانند. در هر حال تحليلگران بر اين باورند روند بازارهاي جهاني به فرض مهار کرونا شکل متعادل‌تري به خود خواهد گرفت و تقاضا در آنها افزايش مي‌يابد.
بررسي افت‌وخيز بازارهاي جهاني
مهم‌ترين خبري که توانست مانند بمبي در دنيا سروصدا کند، نتايج اميدبخش از کشف واکسن کرونا بود که بازارهاي مالي نيز متاثر از آن به شکل قابل توجهي دستخوش تغييرات قيمتي شدند. بر همين اساس قيمت طلا در معاملات تحت تاثير اين خبر و قوي شدن ارزش دلار، با بالاترين ريزش قيمت در هفت سال اخير روبهرو شد و حدود 100 دلار سقوط کرد. بر اساس گزارش ايسنا و به نقل از بلومبرگ، بهاي معاملات اونس طلا در بازار نيويورک 97 دلار و 30 سنت معادل حدود پنج درصد سقوط کرد و در 1854 دلار و 40 سنت بسته شد که اين بزرگترين کاهش قيمت يک روزه به دلار از ژوئن سال 2013 تاکنون بوده است. اضافه بر آن رويترز هم اشاره کرده است، تنش‌هاي تجاري بين اتحاديه اروپا و آمريکا ممکن است بار ديگر شعله‌ور شود که همين عامل از يک سو و خبر واکسن از سوي ديگر، منجر به بالا رفتن ارزش دلار شد. به علاوه اتحاديه اروپا با انتقاد از رويکرد آمريکا در مذاکرات و اشاره به پيشرفت اندک در مذاکرات طرفين اعلام کرده است، حدود چهار ميليارد دلار تعرفه تجاري بيشتر بر روي واردات خود از آمريکا وضع خواهد کرد. پيش از اين هم سازمان تجارت جهاني در پرونده شکايت اتحاديه اروپا از آمريکا، حق را به اين اتحاديه داده بود. با اين حال اتحاديه اروپا اعلام کرده است در صورتي که آمريکا از موضع قبلي خود در اضافه کردن تعرفه‌ها عقب‌نشيني کند، تعرفه‌هاي جديد اروپا نيز ملغي خواهد شد که اين عوامل مي‌تواند نرخ دلار را با تغييرات گسترده‌اي مواجه کند.در ادامه نفت برنت هم با افزايش بيش از يک درصد، به حدود 43 دلار و نفت دبيلو تي آي هم با افزايش قيمت قابل توجه به 40 دلار در هربشکه رسيد. قابل ذکر است اعلام خبر فايزر و بايون‌تک مبني بر موثر بودن 90 درصد از واکسن کرونا بازار سهام آمريکا و بسياري از کشورهاي را با جهش قابل توجهي مواجه کرد. مهر در گزارشي به نقل سي‌ان بي اسي اعلام کرد، شاخص داوجونر بيش از پنج درصد افزايش يافت که اين بالاترين مقدار از سطح تاريخ خود است. از نظر وال‌استريت هم اعلام اين خبر به‌عنوان نشانه‌اي از اين تلقي مي‌شود که صنعت دارويي جهان به زودي راهي مطمئن براي کنترل ويروس کرونا خواهد داشت. شايان ذکر است خبر فوق بر بازار سهام ساير کشورها هم اثر مثبت گذاشت، بورس ژاپن و کشورهاي شرق آسيا هم يکپارچه سبزپوش شدند. در ادامه آمده است که سهام ايرلاين‌هاي آمريکا نيز با جهشي دو رقمي روبهرو شدند. اين در حالي است که سهام غول هواپيماسازي آمريکا، بوئينگ هم بيش از 14 درصد جهش کرد. گفتني است ايرلاين‌هاي آمريکا بيش از همه شرکت‌هاي ديگر از پاندمي کرونا و تعطيلي مسافرت آسيب ديده‌اند و تنها در دو فصل اخير بيش از 20 ميليارد دلار ضرر کرده‌اند.
افق تاریک کاهش قیمت مسکن
این روزها و به دنبال پیروزی جو بایدن و کاهش قیمت ارز، طلا و سکه همگان انتظار داشتند که بازار موازی دیگر یعنی مسکن هم کاهش یابد. اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار مسکن در میان بازارهای مختلف اندکی تفاوت دارد. چرا که آنها معتقدند با وجود رویت نشانه‌های ریزش نرخ مسکن اما با افزایش دوباره قیمت ارز از روز گذشته خوشبینی کاهش قیمت مسکن با کندی بیش از احتمالات اعلام شده در روزهای آغازین هفته با تردید مواجه شده است و نباید در جو احساساتی توقع داشت که این حباب قیمت‌ها همچون سایر کالاها بشکند؛ به ویژه اینکه مسکن کمتر از ارز تاثیر پذیرفته و بیشتر متاثر از تنظیم نبودن عرضه و تقاضاست.
اما اینکه چه عاملی موجب بروز چنین تصوری شد را می‌توان در این امر دید که حداقل طی یک هفته اخیر میزان آگهی‌های فروش خانه در دنیای مجازی و قیمت املاک بگونه‌ای دچار تغییرات شده به طوری که همزمان با ریزش نرخ دلار، ناگهان آگهی فروش 100 تا 200 واحد آپارتمان در اطراف تهران درج می‌شود که نشان می‌دهد احتکارکنندگان بازار مسکن از شرایط حاکم بر بازار و اقتصاد احساس خطر کرده‌اند. از آن سو عده‌ای هم هستند که به دنبال خرید تعداد زیادی آپارتمان به صورت یکجا بوده تا با احتکار آنها بتوانند در شرایط مناسب، سود هنگفت به جیب بزنند.
اما در این میان بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران برای مهرماه امسال، ۲۶میلیون و ۷۲۰هزار تومان در هر مترمربع اعلام شده که این شاخص در مقایسه با ماه گذشته (شهریور ۹۹) رشد ۱۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهرماه ۹۸) رشد ۱۱۰.۱درصدی داشته است.
تعداد معاملات مسکن نیز در مهرماه امسال 8 هزار و ۶۵۶فقره بود که نسبت به ماه گذشته که 8 هزار و ۴۶۳ فقره بود، رشد ۲.۳درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مهرماه ۹۸) که 3 هزار و ۴۰۱فقره معامله ثبت شده بود، افزایش ۱۵۴.۵ درصدی نشان می‌دهد.
بیشترین تعداد واحدهای معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم ۳۷درصد از کل معاملات مسکن مهرماه اختصاص داشت. واحدهای ۱۶ تا ۲۰سال ساخت با ۱۹درصدکل معاملات در رتبه بعدی قرار داشتند.
اما چه چیز باعث بروز شبهه کاهش قیمت مسکن طی روزهای آتی شده است!؟ بر اساس شواهد مستند گویا قرار است آبان ماه وضعیتی متفاوت از سایر ماه‌ها داشته باشد، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع یک هفته اخیر بین 10 تا 20 درصدی از میزان نرخ‌های نجومی برای فروش خانه و آپارتمان در پایتخت کاسته شده است.
برخی از مالکان که در ماه‌های گذشته برای املاک خود، قیمت‌های بالایی تعیین می‌کردند اکنون جانب احتیاط را رعایت کرده و حتی بعضی‌ها اقدام به فروش ملک خود با تخفیف کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار مسکن در صورت تداوم کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازار مسکن هم پایین خواهد آمد هر چند این اتفاق به سرعت سایر بازارها نخواهد بود و بازار تحت تاثیر فوری جو حاکم بر دیگر بازارها مانند سکه، طلا و خودرو قرار نمی‌گیرد.
به اعتقاد بالاترین مقام حوزه مسکن، یعنی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی؛ ریزش نرخ ارز و طلا به طور طبیعی کالاها و خدمات از جمله مسکن را متاثر می‌کند.
وی با اشاره به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، بیان کرده؛ اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد اما هنگامی که با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه هستیم بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.
خزاعی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان می‌گوید: بازار مسکن از اقتصاد کل کشور تاثیر می‌گیرد به عبارت دیگر اگر هر اتفاقی برای اقتصاد کل کشور بیفتد، بر شرایط بازار مسکن نیز موثر می‌شود.
خزاعی با بیان اینکه بخش مسکن سهم 30 تا 35 درصدی در اقتصاد کشور دارد، هرگونه تحولات در سطح کلان می‌تواند بر این بخش اثرگذار باشد، درباره نوسانات قیمت در بخش مسکن و قیمت مصالح ساختمانی می‌افزاید: در بخش مسکن شاهد 2 نوع افزایش قیمت هستیم، در واقع یک بخش در اثر گرانی مصالح و هزینه ساخت و ساز و قیمت زمین در قیمت مسکن موثر است که باید گفت گرانی واقعی محسوب می‌شود؛ اما بخش دیگری وجود دارد که به اعتقاد بنده حباب یا سوداگری است و برخی از افراد فرصت‌طلب، از این موقعیت استفاده کرده و مانند سایر کالاها (که در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود و احتکار میکنند)، موجب می‌شوند قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یابد در اصل این افراد هستند که تاثیر چندین برابری در گرانی بخش مسکن دارند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در بخش مسکن طی یک سال گذشته تغییرات بسیار فراوانی رخ داده و قیمت‌ها 200 تا 300 درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته که بخشی مربوط به گرانی مصالح، زمین، دستمزد ساخت و هزینه‌های تولید می‌شود که در مجموع شاید علت 20 تا 30 درصد این افزایش قیمت باشد؛ اما سوداگری، بورس بازی و احتکار و سودجویی علت اصلی گرانی این بخش مهم اقتصاد است.
وی درباره مدت زمان کاهش قیمت مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ‌های ابتدای هفته جاری در سایر بازارهای مالی توضیح می‌دهد: تغییر نرخ ارز که آن هم از امروز روند افزایشی دوباره گرفته است بر روی بخش مسکن سریع اثر ندارد، مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی در سطح اقصاد کلان رخ دهد. کما اینکه معمولا افزایش قیمت‌ها بسیار سریع رخ می‌دهد، اما کاهش قیمت‌ها متناسب با آن سرعت نیست. بنابراین اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد حداقل 2 تا 3ماه زمان برای کاهش نرخها در بازار مسکن لازم است.
البته این تورم قیمت فقط مشمول تهران نیست، اما آنچه به تفاوت تهران با سایر کلانشهرها دامن زده است معضل عرضه بسیار ناچیز نسبت به حجم تقاضاست که همزمان با بحران کرونا تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مقاصد امن نظیر مسکن را افزایش داده و این مسئله باعث شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جدیدی شده است. این افزایش قیمت باعث شده تا بسیاری از خانوارها در سراسر جهان استطاعت مالی لازم برای خرید خانه را نداشته باشند.
بر اساس آنچه روز گذشته نیز «بلومبرگ» منتشر کرد و گزارش آن را در جدول گردآوری شده ملاحظه می‌کنید، امسال برای نهمین سال متوالی هنگ‌کنگ گران‌ترین شهر جهان لقب گرفته تا جایی که متوسط قیمت مسکن این کشور ۲۰.۹ برابر بیشتر از متوسط درآمد شهروندان این کشور بوده است. نکته جالب این رتبه‌بندی این است که به جز شهر لندن نام هیچ شهر اروپایی دیگری در فهرست امسال دیده نمی‌شود، اما نیمی از شهرهای فوق در کانادا و آمریکا واقع شده اند. پیش از این هنگ کنگ به عنوان گران‌ترین شهر جهان برای سکونت در سال ۲۰۲۰ معرفی شده بود.
با وجود این احتمالات و انتظارات، می‌توان گفت اگر با احتساب متوسط قیمت هر متر زمین در تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران که به گزارش بانک مرکزی، برای مهرماه امسال، ۲۶میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در هر مترمربع اعلام شده و گزارش «بلومبرگ» که البته در آن نامی از تهران نبود و تحریریه آن را بر اساس وضعیت قیمت مخابره شده بانک مرکزی و پایه حقوق کشورمان برآورد کرده است می‌توان گفت با احتساب پایه حقوق 2 میلیون و 700 هزار تومانی، قیمت هر متر ملک در تهران (با فرض عدم کسورات قانونی روی این پایه حقوق) نزدیک به 10 برابر آن است که این رقم بیش از چند کلانشهر پیشرفته و مجهز کشورهای توسعه یافته در جهان است!
> گران‌ترین شهرهای جهان از نظر هزینه مسکن
۱- هنگ کنگ: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۲۰.۹ برابر بیشتر
۲- ونکوور- کانادا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۱۲.۶ برابر بیشتر
۳- سیدنی- استرالیا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۱۱.۷ برابر بیشتر
۴- ملبورن- استرالیا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۷ برابر بیشتر
۵- سن خوزه- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۴ برابر بیشتر
۶- لس آنجلس- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۲ برابر بیشتر
۷- اوکلند- نیوزلند: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۹.۰ برابر بیشتر
۸- سن فرانسیسکو- آمریکا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۸ برابر بیشتر
۹- لندن- انگلیس: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر
۱۰- تورنتو- کانادا: نسبت متوسط قیمت مسکن به متوسط درآمد سرانه شهروندان: ۸.۳ برابر بیشتر
سایه اخم‌ها و لبخندها بر سر اقتصاد
استارت ریزش قیمت‌ها طی روزهای اخیر بازارهای داخلی را که پیش از این با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روبهرو بود، دچار شوک کرد. در این میان بسیاری از کارشناسان شروع ریزش قیمت‌ها را راهی برای به آرامش رسیدن اقتصاد عنوان می‌کردند اما روند کاهشی در برخی از بازارها ادامه نداشت و روز گذشته بازار ارز، سکه و خودرو با افزایش قیمت همراه بودند.
بیستم آبان‌ماه، در صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به روز دوشنبه افزایش ۲۷۰۰ تومانی داشته است. این در حالی بود که با توجه به افزایش نرخ دلار قیمت سکه تمام نیز روز گذشته، از 12 میلیون و 900 هزار تومان به 13 میلیون و 380 هزار تومان رسید. از سوی دیگر بررسی‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که در چند روز گذشته و با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشت، اما با افزایش دوباره نرخ ارز، قیمت خودرو نیز بار دیگر حدود ۵ تا ۶ درصد بالا رفته است. به گفته برخی از کارشناسان بررسی روند قیمت در بازارهای مختلف طی روزهای گذشته حاکی از آن است که تاثیر روانی و التهابات ناشی از تغییر دولت آمریکا در حال فروکش کردن است. بیان این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر عوامل پیرامون خود قرار دارد، البته در همه جای جهان مولفه‌های سیاسی، تنش‌ها و اخبار گوناگون بر امور اقتصادی تاثیر‌گذار هستند، اما حد و اندازه این تاثیرگذاری نباید به‌گونه‌ای باشد که پایه‌های اقتصاد را شکننده کند و کلیات آن را زیر سوال ببرد. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا پایه‌های اقتصاد در برابر عوامل مختلف تا به این اندازه لرزان است؟ ابراهیم نکو دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی با بررسی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر اقتصاد به «ابتکار» گفت: اقتصاد جهان به طور طبیعی از مسائل پیرامون خود تاثیر می‌پذیرد. به بیانی دیگر هنگامی که تغییری در یک‌جای از دنیا ایجاد شود، اثر آن با ضریب یک‌سانی در کشورهای دیگر دیده خواهد شد، این اثر می‌تواند خود را در قالب افزایش و یا کاهش قیمت در اقتصاد نشان دهد. اما نکته مهم این است که میزان این تاثیرگذاری‌ها باید معقول باشد. وقتی اقتصاد کشوری به طور طبیعی نسبت به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد یعنی از زیرساخت‌های قوی برخوردار بوده و جزئیات را بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیقی مدیریت میکنند. به عبارتی دیگر کشورهایی که با برنامههای مشخص اقتصادشان را پیش می‌برند به آن شدت تحت تاثیر جو روانی رویدادها قرار نمی‌گیرند. متاسفانه شرایط برای ایران به‌گونه دیگری است چراکه ما با یک اقتصاد بیمار روبهرو هستیم.
تصمیم‌گیران بی‌توجه به اهداف کلی اقتصاد
این کارشناس اقتصادی به پایه‌های سست اقتصاد ایران اشاره کرد و ادامه داد: پایه‌های اقتصاد کشور سست بوده و دلیل آن، این دلیل است که برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران بدون توجه به قواعد، سیاست‌ها و برنامه‌ها از اهداف اصلی برای رشد اقتصاد فاصله گرفته‌اند. کافی است یک بررسی کلی از شرایط نهادهای تصمیم‌گیر داشته باشیم آنگاه خواهیم دید تمام سازمان‌ها و نهادهایی که با اقتصاد در ارتباط هستند کمترین توجه‌ای به برنامه و اهداف پیشین ندارند. کدام یک از تیم‌های برنامه‌ریز توانسته است بر اساس برنامههای تعریف شده مسائل جاری اقتصاد را مدیریت کنند؟ کدام یک از تصمیم‌گیران به سندچشم‌انداز نظام آن‌طور که باید و شاید توجه کرده است؟ اقتصاد ایران به دلیل همین سوءمدیریت‌ها از قوام کافی برخوردار نیست و متاسفانه کلیت اقتصاد بر اساس مدل‌های تعریف شده طراحی نشده است.
وی در ادامه با اظهار کرد: سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی به اهداف کلی باعث شده است که امروزه اقتصاد ما همانند جزیره‌ای جداشده از اقتصاد جهانی باشد. ما می‌بینیم که پایه‌های اقتصاد ما به راحتی با یک اخم به لرزه در می‌آید و با یک لبخند کمی روی آرامش را می‌بیند، این بی‌ثباتی در برابر رویدادها، خبرها و تنش‌های یک مشکل بزرگ بوده و اصلا منطقی نیست.
نکو میزان واکنش اقتصاد ایران نسبت به تغییرات را غیرمنطقی دانست و گفت: اخیرا با راهی شد بایدن به کاخ سفید و صحبت‌های او در خصوص برجام ما شاهد تغییرات چشمگیری در بخش‌های مختلف اقتصاد بودیم. منطقی نیست که چنین صحبت‌ها و یا اتفاقاتی باعث تغییرات قیمتی با این شدت در یک اقتصاد شود. در شرایط فعلی حواشی انتخابات آمریکا نبض بازارهای داخلی ما را در دست گرفته است و فردا اتفاقی دیگر نظم اقتصاد را بر هم می‌زند. چنین واکنشی از سوی اقتصاد معقول نیست و این مشکلات به ضعف تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد.
وی افزود: هنگامی که سردرگمی‌هایی در اقتصاد به وجود می‌آید مردم علت این نابسامانی‌ها و لرزه‌های پایه اقتصاد را می‌پرسند و در مقابل هر نهادی انگشت اتهام را به سوی دیگری می‌گیرد، امروز مردم نسبت به مسئولان ما دلسرد شده‌اند.
راهکارهایی برای درمان اقتصاد بیمار
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی برای تقویت پایه‌های اقتصاد ادامه داد: اگر ما بخواهیم با این روش پیش برویم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که روزی پایه‌های لرزان اقتصاد را محکم ببینیم. البته باید اشاره کنم که راهکارهایی برای بهبود شرایط و کاهش شدت تاثیرپذیری اقتصاد از اخبار و تنش‌ها وجود دارد. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز‌مان با یکدیگر همکاری نداشته باشند و اقتصاد را با برنامه‌ها و قواعد تعریف‌شده مدیریت نکنند چالش‌های ما رفع نخواهد شد. بنابراین اولین راهکار این است که مسئولان ما باید در کنار هم و به دور از سیاسی‌کاری‌ها وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد را رصد کرده و با راهکارهای منطقی اقدام به حل مشکلات کنند.
وی با بیان دومین راهکار افزود: دومین راهکار که بسیار حائز اهمیت بوده، بها دادن به بنگاه‌های خرد است. اگر ما بتوانیم وضعیت بنگاه‌های خرد و متوسط در سطح کشور را بهبود ببخشیم قطعا نتیجه آن را در سطح کلان خواهیم دید. به بیانی دیگر تقویت اقتصاد خرد زیرساخت‌های اقتصاد کلان را ساخته و باعث مقاوم شدن پایه‌های لرزان اقتصاد خواهد شد.
نکو اظهار کرد: هنگامی که بنگاه‌های خرد در سطح کشور با تورم، نابسامانی، تزلزل و بی‌ثباتی روبهرو می‌شود به سمت بحران و ورشکستگی خواهد رفت و در نهایت نابودی بنگاه‌های خرد، تزلزل پایه‌های اقتصاد کلان را به همراه خواهد داشت. اگر یک بررسی کلی از وضعیت اقتصاد کشورهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید که کشورهای قدرتمند کشورهایی هستند که اقتصاد خرد قوی دارند، بنابراین توجه به بنگاه‌های کوچک راهی برای تقویت اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: راهکار سوم مسئله سرمایه‌گذاری در کشور است. ما برای محکم کردن پایه‌های اقتصاد باید با برنامههای جذاب بتوانیم توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و از سوی دیگر نیز نباید به گسترش صادرات غیرنفتی بی‌توجه باشیم. مجموعه این راهکارها می‌تواند در بلندمدت وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد، هنگامی که اوضاع اقتصاد رو به مثبت شدن باشد قطعا در برابر تغییرات، خبرها و تنش‌ها واکنش‌های معقول‌تری از خود نشان خواهد داد.
بیشتر دستفروشان فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند دستفروشان نگران از محدودیت‌های جدید صنفی
در سایه محدودیت‌های صنفی جدیدی که قرار است از امروز برای یک ماه آینده در پایتخت وضع شود؛ انتظار می‌رفت که دستفروشان تهرانی بتوانند در محدوده زمانی تعیین شده به فعالیت جاری خود ادامه دهند، اما پیش از ظهر دیروز شماری از این کسبه مقابل ساختمان شورای شهر جمع شدند تا بگویند که از چند روز پیش امکان دایر کردن کسب کارشان را نداشته‌اند.
در پایتخت جنگ خیابانی با کرونا وارد فاز جدیدی خواهد شد؛ قرار است تهرانی‌ها برای یک ماه خیابان‌های شهرشان را زودتر خالی کنند تا بلکه جلوی افزایش تلفات روزانه گرفته شود؛ براساس مقررات جدید فقط محدودی از صنوف مجاز خواهند بود تا بعد از ساعت ۶ عصر به فعالیتشان ادامه دهند.
به گزارش اقتصاد۲۴، در حالی که انتظار می‌رفت دستفروشان تهرانی در زمره مشاغلی باشند که فعالیت روزانه یک ماه آینده‌شان در سایه محدویت‌های تازه اعمال شده پیش از ساعت ۶ عصر خاتمه یابد؛ با تجمعی که روز گذشته مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد معلوم شد که از چند روز پیش به این سو امکان فعالیت روزانه از بخشی از دستفروشان پایتخت سلب شده است.
مقارن نیمروز روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه؛ عده‌ای که خود را غرفه‌داران روز بازارهای پایتخت می‌نامیدند با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر خواستار آن شدند تا در این روزهای کرونایی حق کسب و کارشان از سوی متولیان شهری به رسمیت شناخته شود؛ تجمعی که عاقبت ساعتی بعد با وساطت اعضای شورای شهر و دادن وعده مکاتبه با ستاد کرونا برای محفوظ دانستن حق کسب و کار این گروه از شهروندان تهرانی خاتمه یافت.
ما هم مثل بقیه سرساعت جمع می‌کنیم
یکی از افراد حاضر در این تجمع می‌گوید: می‌خواهیم به ما هم اجازه داده شود تا مثل بقیه کسب و کارها فعالیت کنیم؛ اگر پاساژ‌ها میتوانند تا پیش از ۶ عصر دایر باشند پس چرا ما نتوانیم همان اجناس را در فضای باز و غیر مسقف بفروشیم؟ الان چند روزی می‌شود که امکان برپایی روز بازارها را نداریم؛ اغلبمان معاش خود و خانواده مان را از طریق همین چند ساعت بساط دایر شده در روزبازار‌ها تامین می‌کنیم؛ فلان روز در یک یکجا و روز دیگر در یک بازار دیگری؛ اینطوری است که هفته‌ها و ما‌ها را سپری می‌کنیم و اگر اجازه فعالیت نداشته باشیم هیچ راه دیگری برای تامین مخارج زندگی نداریم. بیشترمان در روزهای گذشته به ناچار بساطمان را در گوشه و کناری از خیابان ها دایر کرده ایم و می‌دانیم که کارمان با سدمعبر فرقی ندارد اما چه کنیم که کارمان همین است.
همچنین به گفته دستفروشان یا همان غرفه‌داران روزبازار‌های موجود، از ۴۳ روزبازاری که هم اکنون در تهران دایرند هرکدام ظرفیت اسکان چند ساعته ۱۵۰ تا نزدیک به ۲ هزار غرفه را دارند؛ حسب معمول فعالیت روزبازار‌ها از ساعت ۹ دایر و تا حوالی غروب آفتاب و ۹ شب ادامه داشته است؛ هر غرفه دار بابت زمین خالی که هر روز برای برپا کردن موقت بساطش در اختیار دارد، مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به پیمانکار شهرداری پرداخت می‌کند که در نهایت به نسبت‌هایی از قبل مشخص میان متولیان مربوطه تقسیم می‌شود.
در ساختار اقتصاد کلانشهر شهری مثل تهران حساب روزبازار‌های هفتگی با بازارهای روزانه میوه و تره‌بار که حالا شعبه‌ای از آنها در هر محله‌ای دایر هستند جداست؛ هرچند اداره امور هر دو به شهرداری تهران سپرده شده است، اما گویا تعداد روزبازار‌های پایتخت در حدود ۴۳ عدد است؛ نقاطی غیر مسقف و از قبل مشخص شده در چهار گوشه شهر تهران که هرکدامشان از سال‌ها پیش برای یک روز در هفته به محلی برای برپایی بساط کاسب‌هایی تبدیل شده است که از خود و دکان مغازه ثابتی ندارند. اتفاقی که هرشب در قسمت غربی پایانه میدان آزادی در حال افتادن است در مناطق اختصاص داده شده به روزبارزار‌ها به صورت هفتگی تکرار می‌شود؛ از میوه و مواد خوراکی گرفته تا کفش و لباس و لوازم خانه و اسباب بازی و وسائل الکترونیکی همه چیزی برای عرضه به مشتران مهیاست؛ مشابه اتفاقی که از چند سال پیش به این سو، عصر‌ها با برپایی چند ساعته بساط طیف مختلفی از دستفروشان در مناطقی مثل محدوده چهار راه ولیعصر در حال اتفاق افتادن است.
دستفروشان بخشی از جمعیت فعال بازار کارند و بدیهی است که در تولیدناخالصی که محصول اقتصاد شهری و غیر رسمی است سهم دارند؛ اغلبشان جزو جمعیت جوانی و دانشگاه رفته‌ای هستند که در نتیجه نامتوازن شدن کفه‌های عرضه و تقاضا در بازار کار نتوانسته‌اند از فرصت‌های موجود در بازار رسمی سهمی برای خود دست‌‍وپا کنند؛ با اینکه این بخش از بازار کار به صورت مرتب هزینه‌های کسب و کارش را به سیستم مدیریت شهری پرداخت می‌کند، اما در عمل کمتر تحت پوشش چترحمایتی بیمه‌ای قرار دارد و برای همین است که صاحبان این مشاغل در مواقعی مثل حالا که بحران کرونا مانع از ادامه فعالیت‌های عادی می‌شود، بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
نگرانی به جای دستفروشان
ایمان واقفی، پژوهشگر اقتصاد شهری در این خصوص می‌گوید: شاغل بودن یک حق اساسی است و بر همین اساس مدیران شهری هم ملزم هستند تا در چارچوب‌های موجود حق دسترسی تمام شهروندان به داشتن شغل مناسب را فراهم کنند؛ در این میان هم در ایران و هم در کشورهای دیگر برپایی بساط دستفروشی در حریم شهری یکی از راه‌های پذیرفته شده امرار معاش است.
وی می‌افزاید: به دلایل متعددی از جمله عدد نایاب بودن فرصت‌های شغلی ثابت و رسمی، بالا بودن هزینه‌های زندگی، گران بودن بهای مستغلات تجاری و اداری و همچنین ایجاد نوعی جاذبه در حوزه گردشگری شهری در سال‌های گذشته به صورت رسمی و غیر رسمی از برپایی روزبازار‌های هفتگی و بساط روزانه دستفروشان استقبال زیادی هم از ناحیه مردم و هم از ناحیه متولیان شهری صورت گرفت؛ البته که هرکدام از این بازارها براساس طبقات اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه مخاطبان خاص خود را دارند، اما وجه مشترک بیشترشان این است که در مواقع بحرانی مانند شرایط کرونایی حالا آتیه آنها به چالش گرفته خواهد شد؛ به صورت مشخص اغلب نسل جوانی که در کسب و کار حضور دارند فاقد بیمه‌های اجتماعی هستند؛ حالا ممکن است در میانشان طیف سالخوره و شماری بازنشسته یا مستمری بگیر هم حضور داشته باشند، اما یادمان باشد که در جامعه ایران هنوز هیچ بیمه حمایتی ندارند و در عمل بخشی از اقتصاد غیر رسمی محسوب می‌شوند. این افراد در روزهای بحرانی مثل حالا نمی‌توانند از خدمات دریافت بیمه بیکاری استفاده کنند و اصولا اگر دولت بضاعتی کافی برای حمایت از آسیب دیدگان هم داشته باشد به راحتی قابل شناسایی نیستند.
این پژوهشگر اقتصاد شهری ادامه می‌دهد: باید در بحث مدیریت بحران کرونا میان عملکرد دولت ایران با دولت کشورهایی از جنس آلمان، انگلستان و آمریکا تفاوت قائل شویم؛ در این سه دولت به فراخور وضعیت مالی دولت و خسارت‌های اقتصادی به بار آمده از شیوع کرونا بودجه‌هایی چند میلیارد دلاری برای پرداخت موقت هزینه‌های خانوارها اختصاص یافت، اما در ایران دولت نه تنها چنین قدرت مالی نداشت بلکه حتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی مثل روغن و تخم مرغ هم با مشکلات جدی روبهرو بود.
واقفی تصریح می‌کند: این یک واقعیت است که دولت ایران نمی‌تواند مانند همتایانش در کشورهایی که الگوی موفق حمایت از مردم در روزهای کرونایی هستند، خدمات ارائه دهد. در بهترین حالا دولت فقط می‌تواند برای فعالیت طیف معینی از مشاغل محدودیت قائل شود؛ مثلا بگوید تالارها، ورزشگاه‌ها و رستورا‌ها بسته بمانند در مقابل مابقی اصناف غیر ضروری پیش از فلان ساعت به فعالیتشان پایان دهند. هرچند این مقررات به سوژه برای دست انداختن تبدیل شده است، اما حقیقت این است که کاری غیر از این نمی‌شود کرد. مدت زمان نسبتا زیادی است که عدد مرگ و میر روزانه کرونا در کانال ۴۰۰ نفر است؛ البته در این شرایط نگرانی دستفروشان هم به جاست اینکه با این شرایط اقتصادی تا اطلاع ثانوی هم حق کسب و کار نداشته باشی نشدنی است و باید تا حد ممکن به صاحبان این کسب و کارها هم اجازه داد تا مانند هم‌صنفانشان در مراکز خرید و پاساژ‌ها بتوانند در چارچوب محدودیت‌های جدید به فعالیتشان ادامه دهند.
فایل مرتبط (101.95 KB)
