محدوديت واردات دارو کاهش مي‌يابد/ آخرین وضعیت شاخص فرابورس / افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی؟ / شاخص بورس رشد داشت و بازگشت بازار کلید خورد / چرا بورس امروز سبزپوش شد؟

کبنا ؛ایران همزمان با این تحریم ها در حال مبارزه ای جدی با ویروس کرونا است و تمام توان خود را برای برون رفت از فشارهای اقتصادی بکار گرفته است و اجازه نمی دهد که اقتصاد این کشور با تحریم و کرونا فلج شود؛ در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور درباره وضعیت اقتصادی را می‌خوانید:
از بازیابی بازار سرمایه تا دریافت ۱۰۰‌درصدی مالیات
آرمان ملی نوشت: مشکلات اقتصادي در هر کشوري وجود دارد و اين مشکلات در کشور ما متاثر از عوامل مختلفي شکل گرفته که رفع آن نياز به برنامه‌ريزي دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره نوسانات بازار سهام، افزود: «نوسان در ذات بازار سرمايه بوده و اين بازار مبتني بر رفتار سهامداران و عرضه‌کنندگان سهام است؛ دولت کاري که انجام مي‌دهد اين است که با قواعدي که تعريف مي‌کند اين نوسانات را به سمتي ببرد که شاخص‌ها و فعاليت‌ها به بازار پايدار و در حال رشد تبديل شود.» فرهاد دژپسند، با اشاره به بحث‌هاي تاثيرگذار بر بازار سهام، گفت: «اخيرا مباحثي مطرح شد که بر بازار اثرگذار بود، يکي از آنها افزايش نرخ سود بانکي بود در حالي که چنين بحثي، موضوعيت نداشت، ديگري افزايش نرخ سود بين بانکي است که اين نيز بايد کنترل شود. برخي از نااطميناني‌ها در بين سهامداران به‌دليل اظهارنظرهايي که در برخي از امور بازار سرمايه مداخله‌گرانه بود، اتفاق افتاد که اين نيز به اعتقاد من موجب ضرر سهامداران خرد است، اگر ما مدافع سهامداران خرد هستيم بايد از اظهارنظرهايي که موجب اخلال در معاملات مي‌شود خودداري کنيم.»



او با بيان اينکه از سوي ديگر نگراني براي برخي از سهامداران ايجاد شده مبني بر اينکه روند بازار سهام ممکن است روند مستمر کاهنده باشد، گفت: بايد توجه داشته باشيم که آنچه موجب اميدواري است برنامه‌هايي به شمار مي‌رود که دولت براي عرضه دارد.» دژپسند اضافه کرد: «هم‌اکنون شوراي عالي بورس و سازمان بورس برنامه‌اي دارد که تا پايان سال جاري مي‌تواند 100 شرکت به‌صورت «عرضه اوليه» عرضه شود و اين به اين معناست که استقبال خوبي وجود دارد و سهامداران براي بهره‌مندي از اين شرايط بايد با دقت عمل کنند. در نظر داريم تمام واگذاري‌ها در بورس انجام شود و اين به‌دليل نقش و کارکرد اين بازار است چون اين بازار شفاف، رقابتي و سالم است و اين در راستاي تبيين ظرفيت‌ها و اهميت بازار سرمايه است.» وزير اقتصاد تاکيد کرد: «بايد در گفتار و رفتار، طبيعي رفتار کنيم و دارايي و اموال خود را به راحتي در معرض خريد و فروش قرار ندهيم. همچنين مطالعه، مشاوره و معامله بايد سرلوحه کار ما در بازار سرمايه باشد. امروز بازار سرمايه، بازار گردان دارد و از 320 شرکت 200 مورد آنها بازار گردان دارند، علاوه بر آن، اوراق تبعي يکي از ابزارهاي مدرن بازارهاي سرمايه است که در بازار سهام ما نيز وجود دارد و تمام اينها براي اين است که نقدشوندگي بالا برود و هر وقت اراده کرديم بتوانيم سهام خود را با سهولت بفروشيم.»



محدوديت واردات دارو کاهش مي‌يابد
وزير اقتصاد درباره محدوديت واردات دارو نيز گفت: «اقدامات ما براي آزادسازي برخي از دارايي‌هايي‌مان در کشورهاي ديگر به نهايت رسيده بود تا واردات دارو داشته باشيم، اما متاسفانه «اوفک» مانع شد اما گمان مي‌کنم محدوديت‌ها کاهش يابد.»
استيضاح حق نمايندگان است
دژپسند درباره طرح استيضاح خود در مجلس گفت: «استيضاح حق نمايندگان مجلس است و ما نيز از اين فرصت استفاده مي‌کنيم و به تبيين عملکرد وزارتخانه مي‌پردازيم. برخي از مواردي که مطرح شده در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد نيست، اما به‌عنوان وزير اقتصاد در تعامل با نمايندگان آمادگي داريم در مجلس حاضر شويم.»
تحقق 100درصدي درآمد مالياتي
وزير اقتصاد درباره تحقق درآمدهاي مالياتي از ابتداي سال تاکنون گفت: «در هفت ماه سال جاري 100درصد مربوط به هفت دوازدهم درآمد مالياتي محقق شده و اين به ندرت اتفاق مي‌افتد. در 15 سال اخير تنها سال گذشته بود که بيش از 100‌درصد درآمدهاي مالياتي (102 درصد) محقق شد.» او درباره اصلاح قانون ماليات اضافه کرد: «ماليات برارزش افزوده در مجلس نهايي شده ‌و پس از تصويب در شوراي نگهبان ابلاغ مي‌شود.»



گوشی دستتان باشد؛ قیمت‌ها کاهش نیافت!
 روز گذشته بازار موبايل نوسانات قيمتي خيلي ناچيزي را تجربه کرد و شواهد دال بر اين است که قيمت‌ها در اين بازار به‌نحوي به ثبات رسيده‌اند، اما افزايش نرخ ارز مانع ريزش بيشتر قيمت‌ها در اين بازار شده است. به‌صورتي که سامسونگ گلکسي آ51 از هشت‌ميليون و 159‌هزار تومان تنها با کاهش 19‌هزار توماني به قيمت هشت‌ميليون و 140‌هزار تومان رسيد يا مدل آ31 اين برند از شش‌ميليون و 350‌هزار تومان در شنبه گذشته تا روز گذشته تغييرات اندک را تجربه کرد و به قيمت شش‌ميليون و 599‌هزار تومان رسيد. روند قيمت‌ها در ساير مدل‌هاي موبايل موجود در بازار نيز به همين شکل است به‌طوري که شيائومي‌رد مي‌نوت 9 اس از شش‌ميليون و 799‌هزار تومان به قيمت شش‌ميليون و 730‌هزار تومان رسيد يا شيائومي‌ام آي نوت 10 لايت از ابتداي هفته جاري بر روي قيمت 12‌ميليون و 499‌هزار تومان ثابت ماند و در بين گوشي‌هاي آيفون نيز اين ثبات قيمت‌ها در بين انواع مدل‌هاي اين برند ديده مي‌شود و تنها در برخي مدل‌هاي آن نوسانات چند‌هزار توماني ديده مي‌شود. در واقع بازار موبايل از ابتداي هفته تا روز گذشته ثبات نسبي‌اي را تجربه کرد درحالي که افزايش نرخ ارز نتوانست روند حرکت اين بازار را برگرداند، اما از شتاب کاهش قيمت‌ها در اين بازار کاست.
تخصيص ارز و مشکل واردات
همانطور که در ابتداي گزارش هم اشاره شد، يکي از مشکلات عمده بازار گوشي تلفن همراه، کمبود عرضه و بالا‌بودن نرخ ارز است. اين دو شاخصه در کنار هم براي تعيين قيمت گوشي‌ها کافي هستند. از آنجايي که تامين نيازمندي‌هاي اين بازار به‌صورت تقريبا کامل وارداتي است و منابع ارزي کشور هم به دلايلي که مطرح شد در تنگنا قرار دارد، تخصيص ارز به شرکت‌هاي واردکننده گوشي با سختگيري خاصي انجام مي‌شود. به‌صورتي که دبير انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است «تخصيص ارز براي واردات موبايل به‌صورت قطره‌چکاني است» اين موضوع به اين معناست که با کمتر شدن واردات و نبود پاسخگويي بخش بازار به تقاضاها باعث شده تا قيمت گوشي همچنان روند صعودي را در پيش بگيرد. از طرفي با کاهش واردات بسياري از شرکت‌هاي واردکننده که پيش از اين با ارزهاي به مراتب ارزان‌تر گوشي وارد کرده‌اند نيز براي مديريت بازار کمتر گوشي به بازار تزريق مي‌کنند تا بتوانند موجودي انبارهاي خود را نگه دارند. هرچند که اين اتفاقات در بازار گوشي تلفن همراه ايران عادي به‌نظر مي‌رسد، اما از نظر مصرف‌کننده عام افزايش قيمت گوشي سبب شده تا آنها از دسترسي به گوشي بازبمانند.
نياز 15‌ميليوني
با توجه به افزايش روزافزون نياز به دسترسي به گوشي تلفن همراه به‌ويژه در زمان شيوع کرونا که آموزش از راه دور مورد تاکيد قرار دارد، تامين نيازهاي بازار اهميت دارد. براساس برآوردهاي انجام شده و آمار اعلامي از سوي انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نياز سالانه کشور به گوشي حدود 15‌ميليون دستگاه است و با احتساب اينکه به گوشي‌هاي بالاي 300 دلار ارزي تخصيص داده نمي‌شود، حداقل چهار‌ميليارد و 500‌ميليون دلار ارز نياز است تا اين تعداد گوشي تامين شود. امير اسحاقي، دبير انجمن واردکنندگان موبايل، با اشاره به مشکلات تخصيص ارز براي واردات موبايل به تسنيم گفته است: «متاسفانه در بحث تخصيص ارز مورد نياز براي واردات گوشي‌ تلفن همراه در ماه گذشته تنها 35‌درصد از نياز واردکنندگان از طريق ارز نيمايي تامين شده است. در شرايط فعلي بازار موبايل در حال استفاده از گوشي‌هاي ذخيره‌شده ماه‌هاي گذشته است و شرايط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده، چراکه از شدت تقاضاي گوشي نيز کمي کاسته شده است. در صورت ادامه يافتن شرايط فعلي و ادامه يافتن محدوديت در تخصيص ارز مورد نياز براي واردات، در ماه‌هاي آينده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبايل به‌هم مي‌خورد.» او اضافه کرد: « به‌عبارت ديگر نزديک به يک‌ميليون و 300هزار موبايل جديد در ماه مصرف مي‌شود که البته با توجه به مقاطع زماني خاص اين مقدار افزايش و يا کاهش مي‌يابد، به‌عنوان مثال به‌دليل مجازي شدن فرآيند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضاي جديدي وارد بازار شد.»
جاي توليد داخلي خالي است
واردات گوشي تلفن همراه نيازمند ميلياردها دلار است که اگر همين ميزان از ارز به بخش توليدات داخلي اختصاص يابد تا متخصصان داخلي در توليد تلفن همراه فعال شوند هم مي‌توان فرصت سرمايه‌گذاري در بخش مولد را فراهم ساخت هم براي صادرات در آينده برنامه‌ريزي کرد. اين موضوعي است که اسحاقي با اشاره به تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي توليد موبايل در داخل کشور گفت: «متاسفانه حمايت‌هاي لازم براي توليد بخشي از گوشي‌هاي مورد نياز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد‌ اصلي متولي واردات و توليد موبايل در کشور، مي‌توان بسياري از گوشي‌هاي وارداتي زير 150يورو را در داخل توليد و از خروج ارز از کشور جلوگيري کرد.»



 دلایل ایجاد انتظار ریزش قیمت مسکن/ پیش شرط های تعادل در بازار مسکن
ابتکار نوشت: با شروع تغییر قیمت در بازارهای اقتصادی به خصوص کاهش نرخ ارز، انتظارها برای کاهش قیمت مسکن بالا گرفت. این در حالی بود که با ریزش اندک قیمت دلار، نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های نامتعارف به بازار عرضه شده بود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت. آنطور که گفته می‌شود آن دسته از مالکانی که به دلیل نبود تصویر روشن از آینده اقتصاد مدت‌هاست از فروش آپارتمان‌های خود امتناع می‌کردند، در روزهای اخیر و تغییر مسیر بازارهای موازی تصمیم به عرضه واحدهای مسکونی خودگرفته‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییرات قیمتی در بازارهای موازی می‌تواند شروعی برای کاهش قیمت در بازار مسکن باشد یا خیر؟
با اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مردم به شمار می‌رود اما در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله چالش‌های بی‌شماری را برای خانوارها به وجود آورده است، بنابراین هرگونه تغییر در این بخش برای جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اخیرا با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و درپی آن کاهش نرخ ارز در ایران انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن ایجاد شد. اما اینکه این بخش از اقتصاد تا چه اندازه از تغییرات به وجود آمده تاثیر بپذیرد خود جای سوال دارد. به گفته برخی از مسئولان و کارشناسان کاهش قیمت مسکن در صورت ثبات نرخ ارز، قطعی خواهد بود و حالا که ارز تمایل به کاهش نرخ دارد قطعا در ماه‌های آتی کاهش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به کاهش قیمت ارز، گفت که تداوم کاهش نرخ ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. به گفته وی ریزش نرخ ارز و طلا به‌طور طبیعی، کالا و خدمات و از جمله مسکن را متاثر می‌کند. اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد، اما هنگامی که با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه هستیم، بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.
وزیر راه و شهرسازی گفته بود: ا«کنون و با وجود کاهش چشمگیر قیمت ارز، بازار در برگشت قیمت‌ها از خود سرسختی نشان می‌دهد و چسبندگی دارند که باید برای حل این مشکل، مداخله شود.»
اسلامی کاهش قیمت مسکن را در شرایط فعلی، انتظاری به‌جا، مورد تایید و کاملا درست اعلام کرد و گفت: «تداوم کاهش قیمت ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد.»
این مسئله درحالی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران معتقدند اتفاقات سیاسی شاید بتواند در مدت کوتاهی بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد اما شرایط برای بازار مسکن به شکل دیگری بوده و کاهش قیمت خانه نیازمند زمان است.
مسکن ملی باعث کاهش قیمت واحدهای مسکونی می‌شود؟
البته کاهش نرخ ارز و تغییرات ایجاد شده تنها باعث ایجاد انتظار برای کاهش قیمت مسکن نبوده و طرح مسکن ملی نیز یکی از دلایلی است که صحبت ریزش قیمت‌ها در این بخش را بر سر زبان انداخته است. به اعتقاد برخی از کارشناسان با ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی، قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش یافته و بازار به ثبات و آرامش نسبی می‌رسد. این در حالی است که عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند طرح‌هایی همانند مسکن ملی نمی‌تواند نیاز جامعه را پوشش دهد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که ساخت و تحویل مسکن ملی گره‌ای را از مشکلات بازار مسکن باز کند. به گفته آنها اگر روزهای اخیر بازار مسکن با تحرکاتی همراه بوده به دلیل جوروانی ناشی از تغییرات بازارهای موازی است و مسکن ملی نمی‌تواند دلیل انتظار کاهش قیمت مسکن باشد. محمود فاطمی‌عقدا، از جمله کارشناسانی است که تغییر بازار مسکن را پیرو تغییرات بازارهای موازی می‌داند. وی با بررسی رابطه وابسته بازارهای اقتصادی و میزان تاثیرپذیری آنها از یکدیگر به می‌گوید: ایجاد تلاطم در یک بازار به‌طور حتم تلاطم در بازارهای دیگر را به دنبال خواهد داشت. به عبارتی دیگر بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن بازارهای به‌ یکدیگر متصل و وابسته بوده و تابع شرایط سیاسی و اقتصادی روز کشور هستند. بنابراین طبیعی است هنگامی که بازار ارز دچار تغییراتی شود به دنبال آن بازار طلا تغییراتی را شاهد خواهد بود و پس از آن به طور حتم بازار مسکن هم از شرایط به وجود آمده تاثیر می‌پذیرد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه صحبت‌هایش به نوع رفتار محتکران واحدهای مسکونی اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: اخیرا ما شاهد تنش‌ها و تغییراتی در بازارها بودیم و این مسئله در بازار مسکن باعث شد افرادی که واحدهایی را خریداری کرده و آنها را خالی نگه داشته‌اند دچار نگرانی شوند. هنگامی که بازار مسکن با چنین رویدادهایی روبه‌رو می‌شود همان افراد به محض اینکه ببینند بازار به سمت تغییر می‌رود و ممکن است در آینده اتفاقاتی رخ دهد که قیمت ارز و سکه کاهش یابد و یک ثبات و پایداری در آن بازارها ایجاد شود قطعا تغییر رویه ‌داده و واحدهای خالی خود را به بازار عرضه می‌کنند. به همین دلیل است که هرگونه تغییر مثبت در بازارهای دیگر انتظار استارت کاهش قیمت در بازار مسکن را ایجاد می‌کند.
فاطمی‌عقدا با اشاره به تاثیر واحدهای مسکونی ملی بر کاهش قیمت بازار ادامه می‌دهد: من گمان می‌کنم دلیلی که این‌روزها صحبت از کاهش قیمت مسکن را به میان آورده، همین تغییرات ایجاد شده در بازارهای موازی است. از سوی دیگر برخی از تاثیر پروژه مسکن ملی بر کاهش قیمت‌ها در این بخش صحبت می‌کنند همانطور که اشاره کردم انتظار کاهش قیمت مسکن بیشتر به دلیل تغییرات اخیر است نه ساخت واحدهای ملی، چراکه حجم این پروژه در حدی نیست که بتواند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. واقعیت این است که نیاز ما بیش از واحدهای برنامه‌ریزی شده مسکن ملی بوده و حجم ساخت‌وسازها نمی‌تواند تمام نیازها را پوشش دهد.
راهکار کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن
وی از راهکاری برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار مسکن یاد می‌کند: گر دولت در راستای برطرف کردن نیاز کشور بتواند طرح یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال را استارت بزند، از سوی دیگر متقاضیان شروع این پروژه را شاهد باشند و مطمئن شوند که یک میلیون واحد مسکونی به بازار عرضه و از آنها بهره‌مند می‌شوند قطعا کمر قیمت‌ها شکسته و بازار متعادل ‌خواهد شد. تا زمانی که دولت نیاز بازار مسکن را برطرف نکند، یا حداقل روند برطرف‌کردن نیاز استارت نخورد و مصرف‌کنندگان تصمیمات و اقدامات را لمس نکنند بعید می‌دانم بازار مسکن بتواند در مدت‌طولانی از اتفاقات مثبت تاثیرپذیر باشد. شکسته‌شدن قیمت‌های نجومی و رسیدن به حد معقول نیازمند برنامه‌های دقیق است و تا تغییرات بنیادی رخ ندهد ما نمی‌توانیم شاهد به تعادل رسیدن بازار و قیمت‌های معقول مسکن باشیم.



آرامش بورس، اعتماد ملی فراموش شده و اشک‌های مجانی!
می‌گویند روزی مردی در کنار خیابان برای پرنده اش که در حال مردن بود اشک می‌ریخت، از او پرسیدند که دلیل این همه آه و ناله چیست؟ مرد پاسخ داد که پرنده اش از گرسنگی در حال مردن است و این موجب شده که او شیون به راه بیاندازد. از او پرسیدند، چرا از غذای خود به این بیچاره نمی‌دهی و فقط گریه می کنی ! مرد پاسخ داد، چرا که غذایش را بیشتر دوست دارد و اشک مجانی است !
این داستان تلخ، برای بورس ایران داستان پرندگانی است که بسیاری حتی گرسنه نبودند! از اواسط اردیبهشت ماه همزمان با رشد روزافزون، خارج از کنترل و غیرطبیعی بورس ایران، بارها در مجموعه یادداشت‌هایی انتقادی به هیات دولت ایران هشدار دادیم که آنچه در بورس اتفاق می‌افتد، موجب زیان به اقتصاد کلان کشور خواهد شد و نتیجه ای جز فقیر شدن افراد هیجان زده، از بین رفتن اعتماد ملی و صدمه به اقتصاد کلان نخواهد داشت. بارها مطرح کردیم که دولت به طور مستقیم در بورس ایران دخالت نکند و وزیر اقتصاد و شورای عالی این سازمان، در تلاش باشند تا با تعریف سیاست گذاری های کنترلی پیش از بحران و آگاهی رسانی به مردم از رشد بی رویه آن جلوگیری کنند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دخالت کامل و آشکار دولت در بورس و وعده حمایت و پشتیبانی سرمایه مردم در آن بود. نه تنها شفاف سازی انجام نشد، بلکه شنیده شدن جملاتی مثل دولت تمام قد پشت بورس ایستاده است، تن هر اقتصاددانی را به لرزه می انداخت.
برای هر انسان آگاه به دانش اقتصادی، با توجه به شرایط نا‌به‌هنجار کرونایی ایران و رکود گسترده، آشکار بود که بخش گسترده‌ای از این رشد حباب بوده و با اقتصاد واقعی ایران شباهتی ندارد؛ ۲۵ اقتصاددان مطرح در این خصوص به هیئت دولت ایران هشدار دادند، ده‌ها پژوهشگر در روزنامه‌های ایران ابراز نگرانی کردند و درخصوص فاجعه پیش رو هشدار دادند! اما گوش هیچ مسئولی شنوا نبود!
سرانجام آنچه که نگران بودیم اتفاق افتاد و میلیاردها تومان سرمایه مردم از بین رفت؛ آنچه که بسیار دردناک تر بود، دستور به شرکت‌های حقوقی برای خرید سهام و حمایت از بازار بود؛ تعریف ساده آن این است که از جیب مردمی که ریسک نکرده‌اند و حاضر به خرید سهام نشده‌اند، برای آنها که ریسک کرده‌اند، حمایت ایجاد کنیم! در تمام این سیاست‌گذاری‌ها، یک نکته به شدت مهم به چشم می خورد؛ راهکارهای کوتاه‌مدت و غیرسیستمی !
همانطور که به هشدارها توجهی نمی‌شد، پس از سقوط بورس نیز بارها مسئولان مربوطه تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های کوتاه مدت این بحران را حل کنند؛ اما آبی که به جوی ریخته شد، با هیچ تلاشی بازنگشت.
سیاست‌گذاری‌های کنترلی ماه‌های گذشته سازمان بورس نیز نتوانست به این وضعیت نا به سامان، رنگی تازه ببخشد؛ اما چرا مدت‌هاست که بورس در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است؟ طبیعی است جدای از تعاریف رشد و سقوط در بازارهای مالی که در تمام دنیا امری عادی است، بورس ایران با سیاست زدگی و دخالت دولت، هر روز بیشتر از روز قبل تبدیل به یک بنگاه دولتی شد! آنچه که دولت از حمایت تعریف می کرد با آنچه که در عمل برای میلیون ها ایرانی پیش آمد، اختلاف به شدت زیادی داشت! از طرفی حساسیت انتخابات ایالات متحده آمریکا برای ایرانیان، بر رفتارهای تکانشی بورس افزود و حالا علی‌رغم مشخص شدن نتایج اولیه آن همچنان بورس را در یک چشم انتظاری بزرگ نگاه داشته است. وقتی یک دولت اصرار به دخالت در بازاری مالی دارد، نباید اهمیت بالای اعتماد ملی را فراموش کند. اعتمادی که چرخه اصلی اقتصاد را رقم می‌زند و عدم توجه به آن برای یک اقتصاد سیاست‌زده می‌تواند انتظارات تورمی گسترده پدید آورد. بی‌شک ما یک فرصت تاریخی برای رشد اقتصاد ایران را تبدیل به بحرانی جدی برای میلیون‌ها ایرانی کردیم و افرادی که با پافشاری بیش از حد خود بر این موضوع اصرار داشتند، امروز در این رابطه مسئولند. آنچه که وظیفه خود می دانم تا مجددا با مردم به اشتراک بگذارم، این است که بورس ایران نیز قطعا به تبعیت از دیگر بازارهای مالی به روزهای خوب خود بازخواهد گشت و تجربه تلخ گذشته که برای بسیاری به علت بی‌تجربگی رخ داد، قرار نیست که همیشه تکرار شود و منطقی است مردم بخشی کوچکی از سبد سرمایه گذاری خود را در بورس نگاه دارند؛ اما نگرانی و پرسش بزرگ این یادداشت آنجاست که تا به کی مسئولین ما قرار است بی توجه به قدرت و بارمعنایی کلمات باشند و درک کنند که جملات ساده آنها می تواند به اعتماد ملی در سطح گسترده ضربه وارد کند و موجب انتظارات تورمی گسترده شود؟ تا به کی قرار است بعضی از دشمن برای کشور دشمن تر باشند و تا به کی قرار است مسئولیت اشتباهات خود را نپذیرند و اشک های مجانی بریزند؟
 
100 شرکت جدید در آستانه عرضه در بورس
ایران نوشت: درحالی که همچنان روزهای منفی بورس به مراتب بیش از روزهای مثبت آن است، اما برخی از تحلیل‌ها مؤید آن است که بازار آماده ورود به روزهای متعادل خود شده است. دراین زمینه کارشناسان باور دارند که هم‌اکنون و پس از چندین ماه ریزش، حبابی که در چهارماهه ابتدای سال و به واسطه صعود بی‌وقفه شاخص ایجاد شده بود، تخلیه شده است. از سوی دیگر با اصلاحی که در بازار رخ داده، قیمت بسیاری از سهم‌ها در موقعیت جذابی برای خرید قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود به‌تدریج با افزایش ارزش معاملات به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای نقدشوندگی بازار، صف‌های فروش کاهش یابد.
از ابتدای آبان ماه و در 13 روز کاری بورس تهران، شاخص با افت 13.5 درصدی مواجه شده است و از این 13 روز تنها سه روز مثبت بوده است. با این حال دیروز و پس از چند روز ریزشی که به اعتقاد تحلیلگران به واسطه افت نرخ ارز در بازار و تأثیر روی سهم‌های صادراتی رخ داده بود، دیروز بازار کار خود را سبز رنگ به پایان برد.
در این روز شاخص کل بورس تهران 9 هزار و 119 واحد رشد کرد و به یک میلیون و 221 هزار و 60 واحد رسید که معادل رشد 75 صدم درصدی آن است. از سوی دیگر دراین روز شاهد رشد قابل توجه معاملات در بازار هستیم به طوری که ارزش معاملات به 8 هزار و 645 میلیارد تومان رسید و ارزش بازار نیز روی عدد 4641 هزار میلیارد تومان ایستاد.
این درحالی است که وزیر اقتصاد به عنوان مقام ارشد ناظر بر بازار سرمایه روز گذشته ضمن تأکید بر تداوم حمایت از این بازار و سهامداران خرد که با کاهش حواشی صورت می‌گیرد از عرضه اولیه 100 شرکت تا پایان سال خبر داد. بدین ترتیب و با توجه به اینکه کمتر از چهار و نیم ماه از سال‌جاری باقی مانده است باید در روزهای آتی شاهد عرضه اولیه چندین شرکت در هر هفته باشیم که به طور قطع تأثیر مثبتی در بازار و اقبال سهامداران خواهد داشت.
سعی داریم حواشی بورس را به حداقل برسانیم
دراین باره وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی حواشی، آثار منفی بر بازار سهام دارد که سعی داریم آنها را به حداقل برسانیم، گفت: اگر مدافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که موجب اخلال در معاملات می‌شود خودداری کنیم.
فرهاد دژپسند روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره نوسانات بازار سهام، افزود: نوسان در ذات بازار سرمایه بوده و این بازار مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه‌کنندگان سهام است. وی اضافه کرد: دولت کاری که انجام می‌دهد این است که با قواعدی که تعریف می‌کند این نوسانات را به سمتی ببرد که شاخص‌ها و فعالیت‌ها به بازار پایدار و در حال رشد تبدیل شود.
نرخ سود افزایش نمی‌یابد
وزیر اقتصاد با اشاره به بحث‌های تأثیرگذار بر بازار سهام، گفت: اخیراً مباحثی مطرح شد که بر بازار اثرگذار بود، یکی از آنها افزایش نرخ سود بانکی بود در حالی که چنین بحثی، موضوعیت نداشت، دیگری افزایش نرخ سود بین بانکی است که این نیز باید کنترل شود.
وی افزود: برخی از نااطمینانی‌ها در بین سهامداران به دلیل اظهارنظرهایی که در برخی از امور بازار سرمایه مداخله‌گرانه بود، اتفاق افتاد که این نیز به اعتقاد من موجب ضرر سهامداران خرد است، اگر ما مدافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که موجب اخلال در معاملات می‌شود خودداری کنیم.
دژپسند با بیان اینکه از سوی دیگر نگرانی برای برخی از سهامداران ایجاد شده مبنی بر اینکه روند بازار سهام ممکن است روند مستمر کاهنده باشد، گفت: باید توجه داشته باشیم که آنچه موجب امیدواری است برنامه‌هایی به شمار می‌رود که دولت برای عرضه دارد.
100 عرضه اولیه تا پایان سال
وی اضافه کرد: هم‌اکنون شورای عالی بورس و سازمان بورس برنامه‌ای دارد که تا پایان سال‌جاری می‌تواند ۱۰۰ شرکت به صورت «عرضه اولیه» عرضه شود و این به این معناست که استقبال خوبی وجود دارد و سهامداران برای بهره‌مندی از این شرایط باید با دقت عمل کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فروش اوراق برای تأمین مالی دولت نیست، گفت: بازار سرمایه چند جزء دارد، یکی بازار سهام و دیگری بازار بدهی که فلسفه‌اش این است که اوراق بدهی در بازار بدهی برای تأمین مالی بدهی دولت فروخته شود.
وی ادامه داد: در نظر داریم تمام واگذاری‌ها در بازار بورس انجام شود و این به دلیل نقش و کارکرد بازار بورس است چون این بازار شفاف، رقابتی و سالم است و این در راستای تبیین ظرفیت‌ها و اهمیت بازار سرمایه است.
دژپسند تأکید کرد: باید در گفتار و رفتار، طبیعی رفتار کنیم و دارایی و اموال خود را به راحتی در معرض خرید و فروش قرار ندهیم. همچنین مطالعه، مشاوره و معامله باید سرلوحه کار ما در بازار سرمایه باشد.
وی بیان کرد: امروز بازار سرمایه، بازار گردان دارد و از ۳۲۰ شرکت ۲۰۰ مورد آنها بازار گردان دارند، علاوه بر آن، اوراق تبعی یکی از ابزارهای مدرن بازارهای سرمایه است که در بازار سهام ما نیز وجود دارد و تمام اینها برای این است که نقدشوندگی بالا برود و هر وقت اراده کردیم بتوانیم سهام خود را با سهولت بفروشیم.



محدودیت واردات دارو کاهش می‌یابد
دژپسند درباره محدودیت واردات دارو گفت: اقدامات ما برای آزادسازی برخی از دارایی‌هایمان در کشورهای دیگر به نهایت رسیده بود تا واردات دارو داشته باشیم، اما متأسفانه «اوفک» مانع شد اما گمان می‌کنم محدودیت‌ها کاهش
یابد.
استیضاح حق نمایندگان است
وزیر اقتصاد درباره طرح استیضاح خود در مجلس گفت: استیضاح حق نمایندگان مجلس است و ما نیز از این فرصت استفاده می‌کنیم و به تبیین عملکرد وزارتخانه می‌پردازیم. وی افزود: برخی از مواردی که مطرح شده در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد نیست اما به عنوان وزیر اقتصاد در تعامل با نمایندگان آمادگی داریم در مجلس حاضر شویم.
۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی محقق شده است
وزیر اقتصاد درباره تحقق درآمدهای مالیاتی از ابتدای سال تاکنون گفت: در هفت ماه سال‌جاری ۱۰۰درصد مربوط به هفت دوازدهم درآمد مالیاتی محقق شده و این به ندرت اتفاق می‌افتد. وی افزود: در ۱۵ سال اخیر تنها سال گذشته بود که بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی (۱۰۲ درصد) محقق شد. وی درباره اصلاح قانون مالیات گفت: مالیات برارزش افزوده در مجلس نهایی شده ‌و پس از تصویب در شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. دژپسند گفت: به دنبال اصلاح قانون مالیات مستقیم هستیم که لایحه آن سال گذشته به هیأت دولت ارسال شد و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصاد نهایی شده و در دست دولت است.



چه بخریم و کجا سرمایه‌گذاری کنیم
برداشت‌ها از کلمه «ریسک» معمولاً یک برداشت منفی و به معنی خطر است اما واقعیت این است که ریسک می‌تواند دو چهره داشته باشد. در برابر این چهره منفی، یک روی مثبت و برای اقتصاد به معنی سوددهی بازار دارایی وجود دارد.ریسک‌های مثبت و منفی در شرایط ناپایدار اقتصاد معمولاً به اوج خود می‌رسد. یعنی هر زمان که نا اطمینانی افزایش پیدا می‌کند. درست مانند وضعیتی که چند ماه اخیر با آن مواجه بودیم و ممکن است که در ماه‌های آتی نیز وجود داشته باشد.
اما چطور می‌توان یک بازار درست را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد تا از ریسک موجود، فرصت‌های مثبت را ساخت؟ ریسک مثبت و منفی دارایی‌ها چقدر است؟ وظیفه سیاستگذار چیست و در شرایط ریسکی تکلیف پول ملی چه می‌شود؟ پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی به این سؤالات پاسخ می‌دهند.


 ریسک دارایی‌ها و بهترین زمان خرید و فروش
سرمایه‌گذاران معمولاً به سه دسته ریسک گریز، ریسک پذیر و خنثی نسبت به ریسک تقسیم می‌شوند. اما برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر میان سهام بنگاه‌ها در بازار بورس، دلار، طلا، زمین و مسکن و ریال؛ کدام یک جذابیت بیشتری دارد؟ معمولاً بازار‌های مطمئن همانقدر که سوددهی کمتری دارند، ضرر پایین‌تری را متوجه سرمایه‌گذار می‌کنند. یعنی ریسک آنها کمتر است.
در این باره احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی توضیح می‌دهد: «اگر رتبه‌بندی ریسک را در بازه زمانی آذرماه 1399 تا تیرماه 1400 در نظر بگیریم و آنها را با 10 بالاترین ریسک و 0 پایین‌ترین ریسک در نظر بگیریم،  شدت ریسک سهام بنگاه‌ها 10 و زمین (بسته به موقعیت) 4 است. یعنی سرمایه‌گذاری در بورس هنوز با ریسک بالایی مواجه است و البته احتمالاً این ریسک منفی خواهد بود. لذا اگر سرمایه‌گذاری دارایی خود در این بازار را به پول نقد تبدیل کند و آن را سپرده بانکی و اوراق بدهی دولتی کند، بازده بالاتری به دست خواهد آورد.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی به میزان رشد ارزش دارایی‌ها در ماه‌های اخیر و پس از ناآرامی‌های اقتصادی نگاه می‌اندازیم، بالاترین میزان رشد مربوط به دارایی سهام بنگاه‌هاست. به طوری که در این مدت شاخص بازار سهام افزایش بیش از 10 برابری را نیز تجربه کرد و اکنون هم که افت کرده هنوز چندین برابر سال گذشته است. این نشان می‌دهد که هنوز ریسک منفی بالایی در این بازار وجود دارد.»سلطانی با اشاره به اینکه بسته به‌شدت ریسک قیمت دارایی‌ها، بهترین و بدترین زمان خرید و فروش مشخص است، عنوان می‌کند: «بر این مبنا، اکنون زمان خوبی برای فروش سهام بنگاه‌ها و زمان بد برای خرید آن است. به ترتیب کالاهای دلاری با شدت ریسک 7، دلار با شدت ریسک 6، طلا با رتبه 6، مسکن با شدت ریسک 5 و زمین بر اساس موقعیت آن 4  در رتبه‌های بعدی شدت ریسک قرار می‌گیرند و به همین نسبت زمان خرید و فروش آنها تعیین می‌شود. اما در نهایت به نظر می‌رسد که اکنون بهترین زمان سپرده کردن پول و خرید اوراق بدهی است.»


 تخلیه ریسک بازار سهام
برخلاف این نظر، برخی کارشناسان باور دارند که با ریزش‌های اخیر در بازار سهام، دیگر ریسک این بازار از سایر دارایی‌ها کمتر شده است.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: «در وضعیت موجود، بالاترین نرخ ریسک مربوط به ارز است. این دارایی روی بازارهای دیگر نیز اثر دارد و به همین خاطر ریسک سکه در رتبه بعدی و طلای آب شده نیز پس از این دو قرار می‌گیرند. سپس اگر به خودرو به عنوان یک دارایی نگاه کنیم، این بازار ریسک بالاتری به نسبت بازار سهام و مسکن و زمین دارد. ریسک بازار سهام به نسبت ابتدای سال تخلیه شده است و نمی‌توان ریسک مثبت و منفی برای سرمایه‌گذاری در آن مانند نیمه نخست سال قائل بود.»
او ادامه می‌دهد: «به این معنی که سود و زیان چندانی در انتظار بورس بازان نیست و فعالیت آن تقریباً حمایتی و غیرطبیعی شده است.»
به اعتقاد این اقتصاددان اکنون به سبب شرایط بین‌المللی و روابط ایران با جهان، دلار و بازارهای مرتبط با آن است که ریسک بالایی دارند و می‌توانند سود و زیان برای سرمایه‌گذاران در این بخش به دنبال داشته باشند.


 «ریال» باید دارایی محبوب شود
هر اندازه احتمال شکست در سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، آن دارایی ریسک بالاتری دارد اما می‌تواند به همین نسبت نیز سودده باشد. البته میزان ریسک در زمان‌ها و دوره‌های مختلف اغلب تغییر می‌کند. با این حال برخی صاحبنظران عقیده دارند که اگر سیاستگذار به درستی برنامه‌ریزی و عمل کند می‌تواند، پول ملی را به جذاب ترین دارایی تبدیل و از این طریق ارزش آن را در بازه‌های مختلف زمانی حفظ کند.
کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق (ع) در این باره به «ایران» توضیح می‌دهد: «بازارها به هم مرتبط هستند و نمی توان گفت که تغییر یک بازار بر بازارهای دیگر اثر نخواهد داشت. بازار ارز به طور کلی بر سایر بازارها بویژه طلا و سکه تأثیر بیشتری می‌گذارد و درجه ریسک این بازارها به هم نزدیک است. اما ریسک در مسکن و زمین کمتر است و قیمت‌ها چسبندگی بیشتری دارند. البته میزان عدم نقدشوندگی نیز بالاست. در اقتصاد ما به جز بازار پول که یک نرخ ثابت برای سود در نظر گرفته می‌شود، در سایر بازارها ریسک وجود دارد و مدام از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌شود. چراکه اقتصاد دچار بلاتکلیفی است.»
او ادامه می‌دهد: «این بلاتکلیفی در حال تضعیف پول ملی است. مسأله‌ای که عوامل برونزا در آن نقش ندارند و از جانب خودمان است. وقتی سیاستی اعلام می‌شود که عامل اقتصاد را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد در واقع ریسک سیاسی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. اگر موضع ما نیز شفاف باشد، با ریسک مثبت «ریال» بالا می‌رود و مورد اقبال قرار می‌گیرد. مانند هفته گذشته که به سبب شکل گیری انتظارات مثبت در نتیجه انتخاب جو بایدن در امریکا، ریال جذاب شده بود.»
ندری با بیان اینکه سیاستگذاران از وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی باید تکلیف سرمایه‌گذاران چه در بخش دارایی‌ها و چه در تولید را مشخص کنند، توضیح می‌دهد: «ما امروز نمی‌دانیم که زمان خرید کدام دارایی و فروش کدام یک است. سردرگمی اقتصاد زیاد است و این تعیین نبودن سیاست‌های مؤثر بر اقتصاد ایران، سرمایه‌ها را فراری می‌دهد و آن بخشی هم که باقی مانده است، قدرت تصمیم‌گیری ندارند. احتمالاً ریزش ارزش بازار سهام ادامه‌دار است و با همین روند استقبال از ارز و طلا به عنوان دو کالای دارای ریسک مثبت، هر روز بیشتر خواهد شد.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تمرکز خود را از بازار سهام به حفظ ارزش ریال معطوف کنند. باید تورم را مدیریت و کاری کنند که برای یک ایرانی حفظ  ریال بهتر از هر دارایی دیگر شود. باید سیاستگذاران تکلیف خود را درخصوص سیاست خارجی کشور شفاف کنند. اقتصاد ایران نیازمند شفافیت سیاسی است و سیاست‌ها هم باید برای حفظ منافع ملی به کار گرفته شوند.»
اما گذشته از ریسک دارایی‌ها و دانستن اینکه اکنون ریال پرریسک‌ترین دارایی در ایران است، چه کمکی می‌تواند به سرمایه‌گذار و سیاستگذار بکند؟ آیا تمام سرمایه کشور باید به سمت بازار دارایی‌ها برود؟
زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران به «ایران» توضیح می‌دهد: «به سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بازار دارایی‌ها فعالیت کنند، توصیه می‌کنم که تمام سرمایه خود را در یک بازار نگذارند و سبدی از دارایی‌ها برای خود تعریف کنند. چراکه در برخی بازارها شفافیت بسیار کم است و این موضوع ریسک را بالا می‌برد. یعنی همان اندازه که احتمال سوددهی بازار وجود دارد، خطر نیز هست.»
او با اشاره به اینکه اما تمام مسأله اقتصاد ایران پایین بودن شفافیت در بازارهای دارایی نیست، به سیاستگذاران توصیه می‌کند: «یک اقتصاد سالم، اقتصادی نیست که سرمایه به جای صنعت و تولید به سمت بازار دارایی‌ها برود. در اقتصاد پویا سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید در رقابت با سایر بازارها و حتی جلوتر است. این مسأله که امروز ایرانیان نمی دانند چگونه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و با نگه داشتن ریال متضرر می‌شوند، نشان دهنده مشکلات پایه‌ای اقتصاد است. سیاستگذار باید پازل را طوری بچیند که فعالیت‌های بلندمدت نیز توجیه اقتصادی داشته باشد.»
کریمی در پایان با بیان اینکه ادامه این روند به نفع کشور نخواهد بود، تأکید کرد: «شرایط باید به گونه‌ای شود که سرمایه‌گذاران احساس شفافیت و ترسیم چشم‌انداز اقتصادی داشته باشند و بتوانند تصمیم درست را بگیرند. اقتصاد باید از سردرگمی رها و ریال قدرتمند شود.»

سد سیاسی مقابل طرح معیشتی
 منابع طرح معیشتی مجلس، قابل جست‌و‌جو و ممکن‌الوصول است و نباید تصور کرد که مانع اقتصادی دشواری بر سر راه آن است، اما مانع سیاسی، چرا!
دولت گویا دلایل سیاسی خود را برای نرفتن به زیر بار طرح معیشتی مجلس دارد؛ اولش همین که این طرح از مجلس است و نه از دولت! و اگر بخش قابل توجهی از جامعه که گرفتاری سخت معیشتی پیدا کرده‌اند، با طرح مجلس گرهی از کارشان باز شود، این مطلوب جناح دولت نیست. اما روا نیست که بخش محروم جامعه را از یک طرح گره‌گشا محروم کنیم تا در سیاست کم نیاوریم!
مانع سیاسی دوم آن جمله معروف رئیس‌جمهور در کوران تبلیغات انتخاباتی ۹۲ است که «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که دیگر کسی به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشد». واضح است که آقای روحانی با پذیرش طرح معیشتی مجلس باید هر روز و شب به آن جمله فکر کند! اما این هم قابل گذشت است. مردم می‌توانند آن خواب و خیال‌ها را فراموش کنند، به شرطی که دولت اکنون آن‌ها را فراموش نکند.
از برچسب کوپنی‌شدن دولت دوازدهم نیز نباید هراسید. همان امریکای کدخدا نیز ۵۰ میلیون از شهروندانش را با کوپن سیر می‌کند. وقتی نظام اقتصادی ما پای در گل نظام اقتصادی لیبرالی دارد، لااقل فقیرسازی آن نظام را هم مانند همان‌ها درمان کنید و از اسم کوپن نترسید.
مانع سوم طرز فکر و خط مشی دولت است، چنانکه همین دیروز نیز رئیس‌جمهور دوباره فیلش یاد برنده شدن نماد الاغ در امریکا کرد و بی‌آنکه بایدن چیزی درباره فرصت دادن به ایران بگوید، این سوی دنیا آقای روحانی هشدار داد که «کسی حق فرصت‌سوزی ندارد!» با این تفکر معلوم است که ذهن‌ها در دولت هنوز به داخل جلب نشده و در «خارج دور» سیر می‌کند.
اما دولت باید بپذیرد که بخشی از جامعه گرفتار نان شب است و باید با یک طرح انقلابی و تأمین منابع از محل‌های متفاوت به سفره محرومان نظر کند.
با وجودی‌که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و از واردکننده گرفته تا صادرکننده و تولید کننده یارانه‌های میلیارد دلاری به شکل ارز، انرژی، معافیت‌های مالیاتی- تعرفه ای، تسهیلات بانکی ارزان از دولت دریافت می‌کنند و در شرایط کنونی دنیا که کرونا عالم‌گیر شده، دولت‌ها با ارائه سهمیه‌های اخذ کالا و چک پول‌های خرید کالا قدرت خرید خانوار را حفظ و یا تقویت کرده اند، در اقتصاد سیاسی ایران دولت از بیم آنکه شاید برچسب کوپنیسم بخورد با طرح مباحثی، چون کسری بودجه، کمبود منابع یا افزایش تورم از زیر بار حمایت از معیشت مردم فرار می‌کند، این در حالی است که در شرایط کنونی اغلب دولت‌های دنیا که مشی خود را لیبرالیسم معرفی می‌کنند با کوپن‌های الکترونیکی و پولی، اعتباری و کاغذی از مردم خود حمایت معیشتی می‌کنند.
پرداخت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از رهگذر بودجه‌های سنواتی مقوله‌ای است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره داشته است پس کوپن و یارانه عظیمی بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود مثلا بسیاری از شرکت‌های تولیدی، چون پتروشیمی ها، پالایشی ها، نیروگاه‌ها از یارانه‌ای، چون سوخت و خوراک ارزان برای فعالیت بهره‌مند هستند. در عین حال به‌رغم آنکه همه می‌دانند کالا‌های اساسی که با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌است، گران به دست مصرف کننده می‌رسد، اما بازهم دولت از ارائه ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالا‌های اساسی دست برنمی‌دارد. از سوی دیگر وقتی تورم بیش از ۳۰ درصد و سود بانکی در حدود ۱۵ درصد است، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی پول ارزان دریافت می‌کنند که تأمین مالی یارانه‌ای برای دریافت کنندگان تسهیلات به شمار می‌رود.
اگر قرار باشد یارانه‌ها و کوپن‌های توزیعی در اقتصاد ایران را بشماریم، سر به فلک می‌زند و شاید یکی از دلایل توسعه نیافتن اقتصاد توزیع نامناسب صد‌ها هزار میلیارد تومان یارانه کالایی و غیر کالایی به حوزه عرضه کل اقتصاد باشد که به انحراف و سو ء استفاده از یارانه‌ها منتج شده است. از این رو زمان آن رسیده در شرایط کنونی که شیوع کرونا بر فشار ناشی از تحریم‌ها نیز به معیشت مردم جامعه افزوده است، موانع سیاسی غیر انسانی و غیر منصفانه حمایت معیشتی از مردم را کنار بگذاریم و بخشی از یارانه توزیعی از رهگذر بودجه را مستقیم تحت قالب حمایت کوپن نوین الکترونیکی و چک پول‌های خرید کالا که می‌تواند تحت قالب اپلیکیشن‌های موبایلی نیز تعریف شود به خود مردم جامعه تخصیص دهیم.
گفتنی است به دلیل جوان‌نشدن در دولت ها، مشاوران اقتصادی و سیاسی، دولت‌ها را از رفتار‌هایی که تداعی کننده کوپن و صف دریافت کالا است، بر حذر می‌دارند، از این رو در حوزه عرضه کل اقتصاد ایران با ریخت و پاش یارانه‌ای هنگفتی روبه رو هستیم که مفاسدی را نیز به همراه داشته است، مثلا به نام حمایت از خانوار میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگانی داده ایم که خیانت کرده‌اند و یا کالای یارانه‌ای را به صادرکنندگانی ارائه داده ایم که میلیارد‌ها دلار را به کشور بازنگردانده‌اند. حال بماند که گاهی به جای ارز، کالا‌های لوکس و گرانقیمتی را وارد کشور کرده‌اند که صرفاً دهک ثروتمند دهم جامعه از توان پرداخت قیمت آن‌ها بر می‌آید یا این کالا‌ها مصارف خاص شرکتی برای بخش خصوصی داردو نه عمومی.   بدین ترتیب به بهانه اقتصاد سیاسی حذر از سیاست‌های کوپنی به اندازه کافی در حوزه واردات، تولید صادرات محور و تولید داخلی یارانه‌های بی حد و حصر پرداخت شده است. حال جا دارد در شرایط تحریم و کرونا همانند سایر دولت‌های دنیا که خانوار را مورد حمایت‌های نقدی و کالایی قرار داده‌اند، سیاست‌های دولت رفاه و یا حمایت از قدرت خرید خانوار با ابزار‌های الکترونیکی و روز دنیا عملیاتی شود.
همانطور که می‌دانیم میلیارد‌ها دلار در اقتصاد به طرف عرضه و تولید تخصیص می‌یابد و اگر قرار باشد ماهانه صرفاً یک میلیارد دلار به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود به جایی از بودجه برنمی‌خورد، کما اینکه می‌توان با افزایش مالیات بر صنعت پر سود بیمه و بانک و یا مالیات بر مجموع دارایی و درامد اشخاص ده‌های هزار میلیارد تومان به‌دست آورد تا به سادگی منابع حمایت از معیشت مردم تأمین شود.
در حوزه مدیریت و سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی کشور شاهد یک نوع قرائت منفعت‌طلبانه صنفی و گروهی از مکاتب و الگو‌های اقتصادی موجود در دنیا هستیم که به توزیع غیر منصفانه منابع در کشور منتج شده است که به اعتقاد اساتید اقتصاد عدم اصلاح چالش فوق اتلاف منابع و تضعیف توامان تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده واقعی در اقتصاد را به همراه دارد در عوض شاهد تقویت حوزه‌های خاص غیر عمومی و بخش‌های دلالی و غیر واقعی اقتصاد خواهیم بود.

قالیباف: نظام بروکراسی کشور دشمن شماره یک ما است
در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌: اگر از من سؤال شود که امروز دشمن شماره یک ما چیست، می‌گویم نظام بروکراسی کشور است. نظام بروکراسی در کشور امروز هویت مستقل جدایی از مردم و قوای مقننه، مجریه و قضائیه دارد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در بخش‌های دولتی و خصوصی و نهاد‌های عمومی شده است.
وی افزود‌: امروز باید برای حذف این بروکراسی در کشور تمامی بخش‌ها با هم متحد شوند و مجموعه شرکت‌های دانش بنیان باید مسئولانه به عنوان یک وظیفه ملی، اجتماعی و انقلابی برای کمک به ریشه کنی این امر با ارائه پیشنهاد‌ها و همچنین طرح‌های سازنده کمک کنند.
اگرچه مدت‌هاست که گزارش دخل و خرج دولت در درگاه بانک مرکزی یا مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد منتشر نمی‌شود، اما اخیراً مجلس و دولت با همکاری یکدیگر طرح معیشتی تأمین کالا‌های اساسی را تهیه کردند که در بین افکار عمومی نیز به دلیل تنگنای معیشتی بازتاب فراوانی داشت، اما بعد از مدتی به یک‌باره سخنگوی دولت مدعی شد که دولت برای اجرای این طرح منابع کافی ندارد. در همین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در شش ماهه اول سال جاری ۱/۸۵ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمد‌ها محقق شده است، این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد، حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد.

بازار سرمایه در سال جاری اگر برای خیلی‌ها خاطره بدی داشت، اما باید پذیرفت که برای دولت خاطره خوبی خلق کرد، زیرا دولت هم از نقل و انتقال سهام مالیات خوبی به دست آورد و هم اینکه دارایی‌های باقی مانده خود از سهام عدالت را با نرخ بسیار بالایی فروخت. از این‌رو انتظار می‌رفت که به‌رغم تحریم‌ها و شیوع کرونا گزارش دخل وخرج دولت در سال جاری گزارش خوب و با درآمد مناسبی باشد.
اگرچه اخیراً مردان اقتصادی دولت همکاری خوبی را با مجلس آغاز کردند و در پی سلسله جلسات هماهنگی‌ها و همفکری‌ها، بازار‌ها کمی رنگ و بوی آرامش را به خود دید و افکار عمومی نیز به بهبود روند اصلاح قیمت‌ها و ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرکات و بنادر و به ویژه اصلاح قیمت ارز، طلا و سکه در پی جلسات مشترک مجلس و دولت امیدوار شد، اما اخبار ضد و نقیضی که در رابطه با طرح معیشتی تأمین کالا‌های اساسی منتشر شد، تعجب‌آور بود.
نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه با همکاری دولت و ساعت‌ها جلسه، منابع پایداری را برای اجرای طرح کمک معیشتی تأمین کالا‌های اساسی شناسایی کرده‌اند، مدعی شدند که به زودی حمایت معیشتی از مردم جامعه انجام خواهد گرفت، اما بلافاصله بعد از این خبر، سخنگوی دولت مدعی شد که دولت برای طرح فوق با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است. از سوی دیگر شورای نگهبان نیز اعلام کرد که اگر طرح معیشتی مجلس برای دولت ایجاد کسری بودجه کند، طبق قانون طرح مذکور را رد خواهد کرد.
ناهماهنگی صورت گرفته در رابطه با طرح معیشتی بین دولت و نمایندگان مجلس شاید یک بعدش صرفاً مسائل اقتصادی و حمایت از معیشت خانوار و دخل و خرج دولت باشد، اما بعد دیگرش آن است که گویا تنگنای معیشت مردم دستخوش رقابت‌های جناحی، گروهی و سیاسی شده است. اگر بعد دوم ناهماهنگی صورت گرفته در رابطه با طرح کمک معیشتی اثبات شود در واقع این نگرانی ایجاد می‌شود که پای سیاست و رقابت‌های سیاسی برخلاف سایر کشور‌های دنیا به سفره معیشت خانوار نیز باز شده که امید است این مقوله از اساس اشتباه باشد و به زودی اشکال ایجاد شده برای اجرای طرح فوق برطرف شود و مجدداً شاهد تداوم نشست‌ها و هماهنگی بین دولت و مجلس باشیم، زیرا روند بازار‌ها نشان می‌دهد که این نشست‌ها به آرامش بازار‌ها منتج می‌شود.
در همین رابطه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح معیشتی تأمین کالا‌های اساسی گفت: با توجه به موج گرانی‌ها و فشار‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر به مردم وارد شده، اتخاذ تصمیم معیشتی برای کمک به مردم امری ضروری است که دولت نیز در ضرورت آن هیچ نقطه ابهامی ندارد و اتفاقاً مسئولان دولتی نیز در جلسات مشترکی که با مجلس داشتند بر ضرورت اجرای چنین طرحی از ما مصرتر بودند. منتها اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس بر سر منابع تأمین اعتبار این طرح است.
وی افزود: اگرچه کمک‌هزینه ۱۲۰ هزار تومانی به ازای هر فرد در شرایط فعلی نمی‌تواند نیاز‌های اساسی مردم را پوشش دهد، ولی به هر حال با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت کالا‌های اساسی، این کمک معیشتی می‌تواند حداقل میزان فشار اقتصادی وارده به مردم را اندکی کاهش دهد، به طور مثال مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده پنج نفره‌ای که درآمد ماهانه آن‌ها نهایتاً ۲ میلیون تومان است، می‌تواند مبلغ قابل توجهی به حساب آید و قدرت خرید این خانواده را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک بوده که هم‌اکنون بر اساس ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گیرد، اما در این رابطه ناچاراً باید بر اساس واقعیت‌های دولت مستقر تصمیم‌گیری کرد. متأسفانه خروجی رفتار مسئولان دولت نسبت به ارز ۴۲۰۰ این است که گویا ارز ۴۲۰۰ خط قرمز دولتمردان است.
زنگنه ادامه داد: ضمن اینکه تجربه چند ماهه تعامل مجلس یازدهم با دولت نشان داده است که نه تنها دولت تمایلی به مواجهه کارشناسی و اقتصادی با مجلس ندارد، بلکه در تلاش است تا از هر مواجهه دولت و مجلس، دستاوردی سیاسی برای خود کسب کند که نمونه این سیاسی‌کاری‌ها را در هفته‌های اخیر نیز شاهد بودیم. به طور مثال وقتی مجلس مسئله دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی را مطرح کرد، بلافاصله آقای ربیعی مصاحبه کرد و گفت که مجلس به دنبال این است که مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.
وی افزود: همچنین زمانی که کارشناسان اقتصادی مجلس در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه این پیشنهاد را مطرح کردند که نباید حقوق گمرکی کالا‌هایی که بر اساس ارز نیمایی وارد کشور می‌شود بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه شود، اما متأسفانه هنوز این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت مطرح نشده بود که عده‌ای از دوستان در دولت مصاحبه کردند و مدعی شدند که مجلس به دنبال افزایش ۱۵۰ درصدی کالاهاست!
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به راه‌های تأمین اعتبار طرح معیشتی مجلس گفت: حقیقت امر این است که دولت می‌تواند از ده‌ها منبع موجود، اعتبار مورد نیاز این طرح را تأمین کند. به طور مثال دولت مجوز درآمدزایی از محل فروش اموال را به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشته که برآورد‌ها نشان می‌دهد با وجود پرداخت بدهی و همسان‌سازی حقوق‌ها، بخشی از درآمد فروش اموال همچنان باقی مانده که می‌توان این بخش را به تأمین اعتبار طرح معیشتی اختصاص داد.
زنگنه ادامه داد: همچنین براساس برآوردها، اوراق مالی فروخته شده از سوی دولت تاکنون به میزان ۱۴۰ درصد محقق شده، به طوری که در شش ماه اول سال جاری منابع حاصل از دارایی‌های مالی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است؛ بنابراین اینکه همچنان برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ سخن می‌گویند، به هیچ عنوان درست نیست، چراکه براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در شش ماهه اول سال جاری ۱/۸۵ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمد‌ها محقق شده است، این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست‌های تهاتری که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسید که موجب گردش بهتر ارز می‌شود، قطعاً وضعیت درآمدی دولت در شش ماهه دوم سال جاری بهتر خواهد شد؛ بنابراین در صورتی که دولت دست از سیاسی‌کاری و مواجهه منفی با مجلس بردارد، قطعاً مشکلی برای تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیاردی برای اجرای طرح معیشتی مجلس نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از دلایلی که بنده مصر هستم که بگویم دولت در مواجهه با طرح معیشتی مجلس به دنبال سیاسی‌کاری است، این است که در جلسه بررسی طرح مذکور پیشنهاد آقای حاجی‌بابایی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این بود که اعتبار این طرح از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. پس از این پیشنهاد آقای قالیباف از نماینده دولت سؤال کرد که آیا شما با این افزایش اعتبار موافق هستید و این اعتبارات قابل تحقق است که نماینده دولت با کمال اطمینان گفت که قطعاً دولت از محل فروش دارایی‌ها قادر به تأمین اعتبار طرح معیشتی خواهد بود.



افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی؟
خراسان نوشت: گزارش میدانی برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری فارس نشان می‌دهد برخی بانک‌ها سقف سود سپرده‌های خود را به 18 درصد رسانده‌اند و در این میان یک بانک و دو مؤسسه اعتباری هم سود 20 درصد را برای سپرده مشتریان خود تعیین کرده‌اند. در این حال، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی، توافق بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب کرد و گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید نرخ 16 درصد را برای سود سپرده یک ساله اعمال کنند. وزیر اقتصاد نیز با بیان این که بحث درباره بالا رفتن نرخ سود بین بانکی مطرح شده و درست هم هست، اظهار کرد: برنامه‌ریزی می‌شود که حتماً از این روند جلوگیری شود. به گزارش فارس، فروردین امسال بود که بعد از نزول شدید نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 10 درصد و کمتر، مدیران عامل بانک‌ها در توافقی یکپارچه تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از 18 درصد به 15 درصد گرفتند. از طرف دیگر دولت از خرداد شروع به فروش اوراق بدهی به بانک‌ها کرد. این اقدام همزمان با از سرگیری فعالیت مشاغل و کسب ‌و کارها و رشد تقاضای پول و تسهیلات بود. نتیجه این اتفاقات در نظام بانکی، منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی شد. بازاری که در آن بانک ها به جای بانک مرکزی از یکدیگر تسهیلات دریافت می کنند و در نتیجه نرخ سود تعیین شده در این بازار جهت گیری نرخ سود بانک ها برای مشتریان عادی را تعیین می کند. گزارش ها حاکی از آن است که هم اینک نرخ سود بین بانکی به بیش از 19 درصد رسیده است. برای همین بدیهی است که فشاری در جهت افزایش نرخ سود بانک ها از نرخ های کنونی (یعنی 15 تا16 درصد) در نظام بانکی ایجاد شود. موضوعی که هم اینک گزارش های میدانی آن را نشان می دهد.
نرخ سود سپرده چراغ خاموش بالا رفت
پیگیری‌ها نشان می‌دهد هم اکنون بالاترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور به تخلف و دو موسسه مالی اعتباری پرداخت می‌شود. این سه موسسه نرخ سود سپرده را در سطح 20 درصد قرار داده‌‌اند. از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای 100 میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح 18 درصد افزایش داده‌اند. اقدامی که ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعاً تخلف محسوب می‌شود. اما در هر حال و در شرایطی که نرخ تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران معادل 27.2 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 41.1 درصد رسیده است، باید گفت که نمی توان انتظار داشت نرخ سود سپرده در سطح 16 درصد باقی بماند. چنان که در چنین شرایطی قطعاً سپرده های بانکی به حرکت در می آید و بازارهای موازی را به شدت متاثر خواهد کرد. تازه ترین آمارهای پولی و بانکی نیز نشان می دهد که در شهریور امسال، حجم سپرده های جاری 90 درصد افزایش یافته و نرخ رشد سپرده های کوتاه مدت، دو برابر نقدینگی بوده است.
  بانک‌های خصوصی هیچ توافقی برای افزایش نرخ سود نداشتند
در این حال، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با بیان این که بانک‌ها هیچ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته‌اند،خاطر نشان کرد : طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها باید نرخ 16 درصد را برای سود سپرده یک ساله اعمال کنند. جمشیدی در واکنش به این نکته که به‌تازگی بانک‌ها نرخ سود سپرده یک ساله را به 18 درصد افزایش داده‌اند و حتی یک بانک و دو موسسه اعتباری نرخ‌ سود سپرده را به 20 درصد رسانده‌اند، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد بانک‌ها تخلف کرده‌اند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز با اشاره به برخی بحث ها در خصوص لزوم افزایش نرخ سود بانکی گفته است: همان طور که همه فعالان بازار دیدند رئیس کل بانک مرکزی این را تکذیب کرد و اتفاقاً چنین چیزی در شورای عالی بورس هم مطرح نبوده است. دژپسند با بیان این که بحث درخصوص بالا رفتن نرخ سود بین بانکی مطرح شده و درست هم است،اظهار کرد: این هم برنامه‌ریزی می‌شود و حتما از این روند جلوگیری خواهد شد. 

«نه» زعفران کاران به طرح دولت
 عملکرد سال قبل و شرایط جدید برای خرید زعفران از سوی دولت سبب شده است که طرح دولتی خرید زعفران با مشکل رو به رو  شود و زعفران کاران از آن استقبال نکنند. دولت نتوانسته است اعتماد لازم را به زعفران کاران بدهد بنابراین به شکل بی سابقه ای این طرح مورد بی مهری قرار گرفته است تا آن جا که حتی یک مثقال زعفران هم برای فروش روی ترازوی این طرح قرار نگرفت. کشاورزان ضعف کارشناسی در خصوص انتخاب نوع زعفران، قیمت و... را از عوامل این استقبال نشدن ذکر می کنند. البته حرف های دیگری هم دارند که همراه نظر مدیران سازمان تعاون روستایی خواهید خواند.پس از ابلاغ هزینه آزمایشگاه ها، مراکز خرید حمایتی زعفران از دو روز گذشته در استان آماده تحویل زعفران هستند اما در مدت یادشده هم با وجود جدی شدن خرید حمایتی گویا گیر و دار اداری و البته به گفته کشاورزان بی اعتمادی به این طرح سبب شده است تا در کنار دیگر عوامل مطرح شده، مثقالی از زعفران امسال هنوز راه به انبارهای دولت نبرد. گزارش خبرنگار ما از سرایان حاکی است که عمده زعفران تولیدی شهرستان از نوع دختر پیچ است به همین دلیل طرح حمایتی طلای زعفران به درد کشاورزان این منطقه نمی خورد بنابراین انتظار می رود، فقط تجار و زعفران کاران عمده پس از گذر از مراحل اداری زعفران خود را تحویل مراکز دهند و زعفران کاران خرد چندان سودی از این طرح نبرند و زعفران را طبق روال هر سال به دلال عرضه کنند. به گفته وی اگر طی مهلت اعلام شده قیمت زعفران با توجه به نرخ دلار بیشتر شد زعفران کار متضرر می شود. مدیر سازمان تعاون روستایی قاینات نیز درخصوص استقبال از طرح حمایتی این طور اظهارکرد که ترازو، میز و آزمایشگاه مهیا شده اما یک زعفران کار به مرکز خرید حمایتی برای فروش مراجعه نکرده است.گزارش خبرنگار ما از مرکز استان هم حکایت از این دارد که زعفران کاران بیرجندی هم زعفرانی را به مراکز خرید حمایتی تحویل نداده اند و آن طور که معاون سازمان تعاون روستایی اعلام کرد، مراکز آماده تحویل گرفتن زعفران و هزینه آزمایشگاه ها برای نمونه گیری و تعیین نوع زعفران 180 هزار تومان است اما هنوز زعفرانی به مراکز تحویل نشده است.


صعود بورس از کف 1.2 میلیون
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آخرین روز هفته، با افزایش 9 هزار و 116 واحد روبه‌رو شد تا مشخص شود سطح حمایتی 1.2 میلیون واحد سطح مهمی است و شاخص کل در برابر ریزش به سطوح کمتر از آن مقاومت کرده است. در همین حال شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسید که خبری خوش برای بورس محسوب می شود. به گزارش فارس، ‌بورس اوراق بهادار تهران که در روزهای قبل روند کاهشی به خود گرفته بود، دیروز در پایان معاملات با افزایش 9 هزار و 116 واحد شاخص کل به رقم یک میلیون و 221 هزار و 57 واحد رسید. حجم معاملات در بورس و فرابورس نیز به بیش از 13.5 هزار میلیارد تومان رسید که در روزهای اخیر بی سابقه بوده است. بیشترین اثر افزایش بر شاخص بورس را نمادهای ملی مس، گل‌گهر، فولاد مبارکه، چادرملو، پتروشیمی پارس، ایران خودرو و کشتیرانی در رشد شاخص داشتند. در همین حال گزارش ماهیانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد که براساس آن در مهر ماه مانند شش ماه اخیر روند صعودی رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی ادامه یافت و رشد این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 6.9 درصد رسید که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است.  بررسی سودآوری شرکت های بورسی در شش ماه 1399 نیز نشان می‌دهد که ۴۱۹ شرکت در مجموع رشد اسمی 64.8 درصدی سود خالص را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. این در حالی است که از بین این شرکت ها ۵۱ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۱ شرکت بود، کاهش داشته است.


شاخص بورس رشد داشت و بازگشت بازار کلید خورد
شهروند نوشت:
شاخص کل در بازار بورس امروز ۹ هزارو ۱۱۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحد رسید.
براساس معاملات امروز بیش از ۹ میلیارد و ۸۰۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۵ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال دادوستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۰۶ واحد افزایش به ۳۶۴ هزار و ۹۹۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۷۰ واحد رشد به ۲۳۹ هزار و ۴۴ واحد رسیدند.
شاخص بازار اول هشت هزار و ۱۶۳ واحد و شاخص بازار دوم ۱۲ هزار و ۶۰۹ واحد افزایش داشتند.
علاوه بر این، در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۳۸۷ واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر (کگل) با ۹۳۹  واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۸۷۹ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۸۴۶ واحد، پارس خودرو (خپارس) با ۸۱۱ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۷۱۴ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۶۴۰ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۱۱ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۵۴۷ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۵۰۵ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۴۸۶ واحد و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۴۷۴ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۴۰۷ واحد، صنایع شیمیایی ایران (شیران) با ۳۱۸ واحد، سایر اشخاص بورس انرژی (انرژی ۳) با ۲۳۵ واحد، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با ۲۲۷ واحد، سرمایه‌گذاری صدر تأمین (تاصیکو) با ۲۰۳ واحد، بانک صادرات ایران (وبصادر) با ۱۸۴ واحد، تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) با ۱۵۳ واحد، پالایش نفت تبریز (شبریز) با ۱۴۲ واحد و فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) با ۱۳۵ واحد با تأثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
بر پایه این گزارش، امروز نماد ایران خودرو، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، بانک صادرات ایران، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری سیمان تأمین و ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه سه‌میلیارد و ۷۷۸ هزار برگه سهم به ارزش ۱۳ هزار و ۳۷ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۷۹ واحد افزایش داشت و روی کانال ۱۵ هزار و ۵۹۴ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و ۴۳۶ هزار برگه سهم به ارزش ۵۰ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
امروز نمادهای پلیمر آریا ساسول (آریا)،  سنگ‌آهن گهرزمین (کگهر)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، مدیریت انرژی تابان هور (وهور)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس) و صنعتی مینو (غصینو)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)، هلدینگ صنایع معدنی خاورمینه (میدکو) و گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) با تأثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند.
همچنین نماد شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین (صبا)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، پالایش نفت شیراز (شراز)، سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ذوب)، ویتانا (غویتا)، نفت پاسارگاد (شپاس)، صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیرا)، شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه (ثباغ)، تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)، تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و سیمان ساوه (ساوه) تأثیر منفی بر شاخص این بازار داشتند.

چرا بورس امروز سبزپوش شد؟
در حالی به آخرین روز کاری این هفته می‌رسیم که در هر چهار روز گذشته، شاخص‌ کل قرمزپوش بوده است. چهارشنبه هفته گذشته و در واکنش با احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، نماگر بازار صعود قابل توجهی داشت، اما از ابتدای هفته و با پیشتازی بایدن، روند نزولی بورس ادامه یافت.
اگرچه قیمت بسیاری از نمادها به محدوده جذاب رسیده است و بازارگردانی‌ها روی نمادهای مختلف هم شروع شده و در حال بهبود است، با این حال، همچنان حجم عرضه‌ها سنگین است. با این وجود، امروز انتظار می‌رفت بعد از مدت‌ها شاخص کل سبزپوش شود، آن هم به چند دلیل.
نخستین دلیل، جلسه مشترکی است که مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس روز گذشته برگزار کرد. در این جلسه رئیس مجلس بر این نکته تأکید کرد که «اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد.
بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد.» اما از حاشیه این جلسه نیز خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد منابعی برای صندوق تثبیت بازار و به منظور حمایت از بازار در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق آنچه از زیان مدیرعامل بورس تهران نقل می‌کنند «قرار بود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای تثبیت بازار سرمایه، تخصیص یابد که محقق شد.» اگر این خبرها به مرحله عملیاتی برسد، می‌توان نتیجه آن را در بازار امروز و افزایش میزان تقاضا مشاهده کرد.
در هر حال اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی وعده‌ای بود که مدت‌ها قبل داده شده بود و تحقق آن خبری مثبت برای بورس خواهد بود.
فارغ از اخبار مثبتی که منتشر شده است، روند بازار نیز از کاهش قدرت فروشندگان حکایت دارد. بخشی از فروش ‌ها به خاطر ترس ریزش سنگین دلار بود، اما روند بازار ارز نشان می‌دهد کف نرخ دلار در بازار در کانال 24 هزار تومان بوده و حالا نیز دلار چند کانال بالاتر در حال معامله است.
در این شرایط ترس فروشندگان سهام نیز فروکش کرده است. از سوی دیگر شاخص ‌کل بورس افت سنگینی را تجربه کرده و در نتیجه بخش قابل توجهی از فشار فروشندگان در این مدت خالی شده است.
همچنین مجاز شدن معاملات روزانه و عملی شدن بازارگردانی روی نمادهای مختلف فضای کلی بازار را بهبود داده است. معاملات روز گذشته نیز اگرچه به افت سه هزار واحدی شاخص ‌کل منتهی شد، اما از جمع‌شدن چندین باره صف فروش‌ها و همچنین متعادل‌شدن معاملات نمادهای لیدر بازار می‌توان نتیجه گرفت که امروز شانس سبزشدن شاخص‌ کل بیشتر است.