تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰
کد مطلب : ۴۲۸۲۶۵
در لایحه بودجه 1400 چه می‌گذرد؟
اما و اگرهای بودجه‌ای نوبخت / دست دولت در جیب نوسان بازارها؟ / درآمدهای خیالی، کسری واقعی
۰
کبنا ؛لایحه بودجه سال آتی یکی از پرحاشیه‌ترین لوایح بودجه چهار دهه اخیر است، مشخص شدن جزئیات این لایحه نقدهای زیادی را به دنبال داشت و کارشناسان نظرات متفاوتی را درخصوص بخش‌های این لایحه مطرح می‌کنند.
لایحه بودجه 1400 با برخی حواشی سیاسی به مجلس تقدیم شد. البته حواشی تنها به مسائل سیاسی محدود نشد و اعدادوارقام عجیب‌وغریب در لایحه اما و اگرهای بسیاری را برانگیخت. میزان فروش نفت، مبحث مالیات، مسئله ارز 4200 تومانی و میزان کسری بودجه از جمله مسائلی بود که با انتقاد کارشناسان و تحلیلگران روبه‌رو شد.
به گزارش کبنا، در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند لایحه بودجه 1400 آکنده از درآمدهای موهوم و غیرواقعی است، اما دولت هزینه‌هایش را براساس همین درآمدها طراحی کرده و بر همین مبنا کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم داشت.
معضل «عدم تحقق» درآمدها در بودجه‌های سالانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه‌ریزی به‌شمار می‌آید که در سال جاری به‌طرز عجیبی افزایش یافته است؛ با این حال، دولت همچنان عزمی برای اصلاح ساختار بودجه نشان نداده تا بودجه سال آینده هم با همین مشکل اساسی رو به رو باشد. دو روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از 841 هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز 250 هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از 320 هزار میلیارد تومان به 640 هزار تومان یعنی 100 درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
به عبارتی، دولت به‌درآمدهای موهومی متوسل شده تا هزینه‌هایش را پوشش دهد. یکی از موارد عجیبی که دولت در زمینه درآمدهای خود در نظر گرفته، فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت است! در حالی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک سوم این رقم بوده و به احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد. ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!
کسری بودجه، چالش دولت
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند. حال این پرسش مطرح است که چه راه‌هایی برای جبران کسری بودجه پیش‌روی دولت‌ها قرار دارد؟ افزایش مالیات، فروش دارایی‌های تحت تملک دولت و یا انتشار اوراق قرضه از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای تامین کسری بودجه مطرح می‌کنند. در این میان برخی‌ها معتقدند دولت می‌تواند از نوسانات بازار ارز و بورس نیز کسب درآمد کند و کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. نظری که درخصوص تامین کسری بودجه سال جاری نیز مطرح شده است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری لایحه بودجه1400 که صبح روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در خصوص میزان کسری بودجه سال جاری گفت: « در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده 571 هزار میلیارد تومانی 334هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون50هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است.»
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم کسری بودجه امسال را بالای 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. تفاوت در ارقام اعلام شده برای کسری بودجه این شائبه را ایجاد کرد که دولت کسری بودجه‌اش را از بازی با قیمت دلار و بورس تامین کرده است. مساله‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و معتقد است که چنین حرفی یک دروغ بزرگ است. نوبخت طی جلسه روز گذشته در واکنش به این مسئله با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم گفت: «این یک دروغ بسیار بزرگ است که دولت می‌خواهد منابع کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر جبران کند. اگر این سیاست را دنبال می‌کردیم باید پول نفت را با دلار 22 هزار و 500 تومان در بودجه می‌آوردیم و نه با دلار 11 هزار و 500 تومانی.»
دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می‌کند؟
به وجود آمدن این شائبه و رد آن از سوی دولت پایان ماجرا نیست و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت با بازی در بازار ارز و بورس کسری بودجه خود را جبران می‌کند؟ محمدصادق مفتح، کارشناس با اشاره به حواشی پیش آمده درخصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسانات بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: متاسفانه هنگامی که چنین مساله‌ای مطرح می‌شود هیج‌گونه شفاف‌سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی‌شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دلار و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که سودآوری دولت از طریق فروش سهام در بورس سیاستی مطلوب است، ادامه داد: اما سودآوری دولت از طریق واگذاری سهام اقدامی منطقی و صحیح است، واگذاری سهام‌های دولتی راهکاری است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند.
مفتح اظهار کرد: تاثیر این اقدام دولت زمانی بیشتر می‌شود که علاوه‌بر سهام، مدیریت را هم به سرمایه‌گذاران واگذار کنند.
وی گفت: در برخی از واگذاری‌ها تنها سهام شرکت بدون واگذاری مدیریت آن انجام می‌شود. بنابراین کسب درآمد از مسیر فروش سهام در بورس اقدامی مطلوب برای دولت و اقتصاد است.
تفاوت در اعلام ارقام شائبه ایجاد می‌کند
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص اما و اگرهای تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسان قیمتی بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: تفاوت در رقم‌های گفته شده برای کسری بودجه سال 99 این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت کسری بودجه خود را با نوسانات بازار ارز و بورس تامین کرده است. البته این مسئله در حد شائبه بوده و نمی‌توان به طور صد در صد درخصوص آن نظر داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین تصوری صحیح باشد شاید از دید یک دولتی که تنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بیند این یک راهکار مناسب برای رهایی از مشکلی به نام کسری بودجه باشد. این درحالی است که دولت‌ها وکیل مردم بوده و نباید برای جبران هزینه‌هایشان به چنین راه‌حل‌هایی متصل شوند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان این نکته که کسری بودجه تنها به دولت مربوط می‌شود، گفت: کسری بودجه مسئله‌ای است که تنها به خود دولت‌ها مربوط می‌شود و هنگامی که برای حل چالش‌ها، نوسان را راهی بازار ارز و بورس کنند اقدامی غیرمنصفانه برای ملت خواهد بود. اما همانطور که گفتم نمی‌توان قاطعانه ادعا کرد که دولت چنین اقدامی را برای تامن کسری بودجه انجام داده است.
اما و اگرها درخصوص ارز 4200 تومانی
ارز 4200 تومانی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که طی جلسه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. سید حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه و بودجه درباره حذف یا درج ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملاً یارانه ای است که به کشورهای دیگر می‌دهیم. موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مردم در معیشت دچار مشکل می‌شوند. براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.»
بیان این مساله نشان می‌دهد که هنوز تکلیف ارز دولتی در سال آتی مشخص نیست. مفتح در خصوص تخصیص ارز دولتی و حواشی آن به «ابتکار» گفت: حذف ارز دولتی شبیه به پاک کردن صورت مساله است. ما برای اینکه کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم را با هزینه کمتری تامین کنیم و به اقشار کم‌درآمدها کمک شود تخصیص ارز دولتی توجیه دارد و وجودش لازم و ضروری است.
وی افزود: مشکل ارزهای دولتی برای اقتصاد این است که از ابتدای تخصیص این ارز نظارت کافی وجود نداشت. به عبارتی دیگر حلقه‌های نظارتی طی این سال‌ها ضعیف عمل کرده‌اند و همین مسئله ارز دولتی را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هنگامی که خلافی ایجاد شود تا زمانی‌که متخلف شناسایی و مجازات شود اصل موضوع فراموش خواهد شد. اگر قرار است ارز دولتی را در بودجه 1400 داشته باشیم باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که فساد و رانت به حداقل برسد. اگر ما ضعف نظارتی برای تخصیص ارز دولتی داشته باشیم بیش از پیش زمینه را برای رانت سودجویان فراهم کرده‌ایم.
اما و اگرهای بودجه ای نوبخت
توضیحات نوبخت در مورد فروش 2.3 میلیون بشکه نفت، منابع جایگزین و... نشان می‌دهد آخرین و انبساطی ترین بودجه دولت روحانی درگیر تردید های جدی است.
در همین زمینه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری به همراه معاونان این سازمان به تشریح لایحه بودجه 1400 پرداخت و در برابر پرسش خبرنگاران درباره واقع بینانه بودن فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در این بودجه تاکید کرد که این رقم سقف فروش است و کمبود آن از محل فروش اوراق مالی جبران خواهد شد.
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چقدر پیش فروش 70 هزار میلیارد تومانی نفت در بودجه سال آینده محقق خواهد شد و با توجه به نبود چنین تجربه ای در کشور آیا واقع بینانه است، گفت: رقم 70 هزار میلیارد تومان فقط برای پیش فروش نفت نیست و اگر از این طریق تامین نشد از فروش اوراق مالی استفاده می کنیم.به گزارش خراسان، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که کف میزان فروش نفت در بودجه یک میلیون بشکه و سقف آن 2.3 میلیون بشکه در روز خواهد بود، افزود: آیا ما باید برای حفظ سهم اوپک آمادگی داشته باشیم یا نه؟ اگر وضع در همین حد یک میلیون بشکه نفت بودجه امسال باقی بماند، کمبود منابع از فروش داخلی جبران خواهد شد.
90 هزار میلیارد تومان منابع جدید در صورت حذف ارز 4200 به مردم بر می گردد
نوبخت تاکید کرد: روش تامین کسری بودجه دو روش است، فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات. این موارد در جلسه اخیر سران قوا نیز از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. بنابراین فروش نفت در بودجه یک انعطافی دارد و هرچه از رقم2.3 بشکه در روز کمتر باشد از طریق فروش اوراق جبران خواهد شد.معاون رئیس جمهور گفت: چنان چه ارز ۴۲۰۰ در بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل آزاد شود که معتقدیم تا ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند باشد، آن را برای کالاهای اساسی، سلامت مردم و دارو هزینه می‌کنیم.
ادامه همسان سازی حقوق بازنشستگان
نوبخت تصریح کرد: در هشت ماه امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تحقق پیدا نکرد و همچنین در بخش مصارف ۳۱ هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها محقق نشد و ۱۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم. وی افزود: بودجه سال بعد انبساطی است و از این طریق افزایش عرضه و قدرت خرید و تولید دنبال می شود.نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان با بیان این که این موضوع در سال آینده نیز تداوم دارد و منابعی برای آن درنظر گرفته شده است،افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان تا انقلاب مهدی ادامه خواهد یافت.
شرط آزادسازی واردات خودرو
سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال های ارزی وارد نشود واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
نگاهی به تردیدهای نفتی و ارزی بودجه
توضیحات نوبخت درباره بودجه نشان می دهد که تردید و اما و اگر درباره درآمد نفت در ذهن خود بودجه نویسان نیز وجود داشته است و سعی دارند تا در صورت محقق نشدن فروش 2.3 میلیون بشکه، با افزایش میزان پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران کنند. این در حالی است که پیش فروش نفت به میزان گسترده با نقدهای جدی در خصوص بازپرداخت سنگین آن در سال های بعد مواجه است. بنابراین لایحه بودجه 1400 را باید لایحه ای با اما و اگرهای نفتی جدی دانست.البته این « اگرهای» بودجه ای نوبخت فقط به موضوع منابع نفتی منحصر نماند و وی درباره ارز 4200 نیز تاکید کرده است:اگر ارز 4200 حذف شود می توان یارانه را افزایش داد.
وی همچنین درباره درنظر گرفتن دو هزار میلیارد در بودجه برای واردات خودرو نیز تحقق این در آمد را منوط به بهبود شرایط ارزی دانسته است.
لایحه بودجه 1400 /درآمدهای خیالی، کسری واقعی
ادعای نوبخت درباره اینکه رقم در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی ربطی به مذاکره یا مقاومت ندارد، در شرایطی مطرح شده که اگر چنین چیزی وجود نداشت مسلما نباید برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها-علی‌الخصوص تحریم نفتی- قرار دارد چنین درآمدی در نظر گرفته شود. اگر هم واقعا دولتمردان فقط به‌دنبال حفظ سهمیه اوپک هستند، چرا به‌ازای این درآمدهای خیالی، هزینه واقعی می‌تراشند؟ بهتر نبود دولت هزینه‌ای به‌ازای این درآمد موهوم ایجاد نمی‌کرد یا حداقل چند مورد از هزینه‌هایش را منوط به تحقق این درآمدها می‌کرد؟
در همین زمینه، مهدی موحدی بکنظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف‌های آمریکایی برمی دارند چراکه با توجه به لایحه، از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه‌ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست‌جمهوری سال آینده بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و... فراهم می‌شود.
درآمدهایی به شوق بایدن!
همچنین، محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی به تسنیم گفت: نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه 1400» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است. چه شده که دولت به این نتیجه رسیده که سال آینده فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ کشورمان به یکباره به بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت 40 دلار در ازاء هر بشکه بتواند بیش از 20 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد؟!
وی افزود: یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم می‌تواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه‌ای در سال 1400 آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است و چه عواقب و تورمی در پی دارد پس چرا دولت، علی‌الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکار ایشان چنین مسئله مهمی را متوجه نشده‌اند؟! بودجه‌ای که قرار بود بدون اتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه‌نویسی سال‌های قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه‌های پیشین را سفید کرده است، لایحه بودجه 1400 را میتوان بودجه‌ای معرفی کرد که به شوق و امید «جو بایدن» و با رویای زود هنگام لغو «تحریم‌ها» تنظیم شده است.
همانطور که کارشناسان اعتقاد دارند، رویکرد دولت نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه به‌نوعی عقب‌گرد هم محسوب می‌شود. متاسفانه دولت علاوه‌بر درآمدهای نفتی بالایی که در نظر گرفته (حدود 200 هزار میلیارد تومان) رقم قابل توجهی هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند (حدود 75 هزار میلیارد تومان) این در حالی است که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی در سال 1400 به صندوق توسعه میرود و این برداشت هم نوعی دست‌درازی به‌درآمدهای نفتی به‌شمار می‌آید.
ادعای عجیب نوبخت درباره تورم
در خلال نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه نکته مهم دیگری هم درباره ریشه‌یابی تورم مطرح شد، نوبخت در این باره گفت: «در شرایط رکود اقتصادی هستیم در واقع چون تقاضا کاهش یافته تولید محدود شد. از طرف دیگر حجم‌نقدینگی که تقاضای بالقوه است بالاست. در سیاست مالی تلاش ما این است که به صورت انبساطی عمل‌کنیم. تلاش کردیم از طریق افزایش هزینه‌های پرسنلی، قدرت خرید مردم را باوجود تورم زیاد کنیم. به‌نظر سازمان برنامه تورم کشور ناشی از مسائل پولی نیست بلکه ناشی از طرف عرضه و قیمت ارز است. چراکه بار سنگین فشار هزینه روی دوش آنهاست.»
این ادعا در شرایطی رخ داده که چند روز پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» اعلام کرده بود: از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را میتوان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.
بر اساس نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
اصرار سازمان برنامه بر تغییر دادن دلیل تورم!
این موضع سازمان برنامه البته مسبوق به سابقه است، چندی پیش هم این سازمان در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، مدعی شده بود: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش 6.5 درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است.»
چندی بعد از آن، همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان‌که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» در واقع، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خود به‌گونه‌ای ظریف ادعای سازمان برنامه و بودجه را رد کرده و علت موج تورمی اخیر را بی‌توجهی به هشدارها درباره برداشت از صندوق توسعه و «رشد پایه پولی» برای جبران کسری بودجه دانسته بود.
لایحه بودجه 1400 با برخی حواشی سیاسی به مجلس تقدیم شد. البته حواشی تنها به مسائل سیاسی محدود نشد و اعدادوارقام عجیب‌وغریب در لایحه اما و اگرهای بسیاری را برانگیخت. میزان فروش نفت، مبحث مالیات، مسئله ارز 4200 تومانی و میزان کسری بودجه از جمله مسائلی بود که با انتقاد کارشناسان و تحلیلگران روبه‌رو شد.
به گزارش کبنا، در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند لایحه بودجه 1400 آکنده از درآمدهای موهوم و غیرواقعی است، اما دولت هزینه‌هایش را براساس همین درآمدها طراحی کرده و بر همین مبنا کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم داشت.
معضل «عدم تحقق» درآمدها در بودجه‌های سالانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه‌ریزی به‌شمار می‌آید که در سال جاری به‌طرز عجیبی افزایش یافته است؛ با این حال، دولت همچنان عزمی برای اصلاح ساختار بودجه نشان نداده تا بودجه سال آینده هم با همین مشکل اساسی رو به رو باشد. دو روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از 841 هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز 250 هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از 320 هزار میلیارد تومان به 640 هزار تومان یعنی 100 درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
به عبارتی، دولت به‌درآمدهای موهومی متوسل شده تا هزینه‌هایش را پوشش دهد. یکی از موارد عجیبی که دولت در زمینه درآمدهای خود در نظر گرفته، فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت است! در حالی که فروش نفت فعلی ایران حدود یک سوم این رقم بوده و به احتمال خیلی زیاد چنین رقمی محقق نخواهد شد. ضمن اینکه دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز فروش اوراق سلف نفتی را در نظر گرفته که نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق فروش نفت نیز، باز هم حساب ویژه‌ای روی درآمدهای نفتی باز کرده است!
کسری بودجه، چالش دولت
اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند. حال این پرسش مطرح است که چه راه‌هایی برای جبران کسری بودجه پیش‌روی دولت‌ها قرار دارد؟ افزایش مالیات، فروش دارایی‌های تحت تملک دولت و یا انتشار اوراق قرضه از جمله راهکارهایی است که کارشناسان برای تامین کسری بودجه مطرح می‌کنند. در این میان برخی‌ها معتقدند دولت می‌تواند از نوسانات بازار ارز و بورس نیز کسب درآمد کند و کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. نظری که درخصوص تامین کسری بودجه سال جاری نیز مطرح شده است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری لایحه بودجه1400 که صبح روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، در خصوص میزان کسری بودجه سال جاری گفت: « در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده 571 هزار میلیارد تومانی 334هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون50هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است.»
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس رقم کسری بودجه امسال را بالای 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. تفاوت در ارقام اعلام شده برای کسری بودجه این شائبه را ایجاد کرد که دولت کسری بودجه‌اش را از بازی با قیمت دلار و بورس تامین کرده است. مساله‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و معتقد است که چنین حرفی یک دروغ بزرگ است. نوبخت طی جلسه روز گذشته در واکنش به این مسئله با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم گفت: «این یک دروغ بسیار بزرگ است که دولت می‌خواهد منابع کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر جبران کند. اگر این سیاست را دنبال می‌کردیم باید پول نفت را با دلار 22 هزار و 500 تومان در بودجه می‌آوردیم و نه با دلار 11 هزار و 500 تومانی.»
دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می‌کند؟
به وجود آمدن این شائبه و رد آن از سوی دولت پایان ماجرا نیست و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت با بازی در بازار ارز و بورس کسری بودجه خود را جبران می‌کند؟ محمدصادق مفتح، کارشناس با اشاره به حواشی پیش آمده درخصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسانات بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: متاسفانه هنگامی که چنین مساله‌ای مطرح می‌شود هیج‌گونه شفاف‌سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی‌شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دلار و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که سودآوری دولت از طریق فروش سهام در بورس سیاستی مطلوب است، ادامه داد: اما سودآوری دولت از طریق واگذاری سهام اقدامی منطقی و صحیح است، واگذاری سهام‌های دولتی راهکاری است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند.
مفتح اظهار کرد: تاثیر این اقدام دولت زمانی بیشتر می‌شود که علاوه‌بر سهام، مدیریت را هم به سرمایه‌گذاران واگذار کنند.
وی گفت: در برخی از واگذاری‌ها تنها سهام شرکت بدون واگذاری مدیریت آن انجام می‌شود. بنابراین کسب درآمد از مسیر فروش سهام در بورس اقدامی مطلوب برای دولت و اقتصاد است.
تفاوت در اعلام ارقام شائبه ایجاد می‌کند
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص اما و اگرهای تامین کسری بودجه دولت از طریق نوسان قیمتی بازار ارز و بورس به «ابتکار» گفت: تفاوت در رقم‌های گفته شده برای کسری بودجه سال 99 این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت کسری بودجه خود را با نوسانات بازار ارز و بورس تامین کرده است. البته این مسئله در حد شائبه بوده و نمی‌توان به طور صد در صد درخصوص آن نظر داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین تصوری صحیح باشد شاید از دید یک دولتی که تنها منافع کوتاه‌مدت خود را می‌بیند این یک راهکار مناسب برای رهایی از مشکلی به نام کسری بودجه باشد. این درحالی است که دولت‌ها وکیل مردم بوده و نباید برای جبران هزینه‌هایشان به چنین راه‌حل‌هایی متصل شوند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با بیان این نکته که کسری بودجه تنها به دولت مربوط می‌شود، گفت: کسری بودجه مسئله‌ای است که تنها به خود دولت‌ها مربوط می‌شود و هنگامی که برای حل چالش‌ها، نوسان را راهی بازار ارز و بورس کنند اقدامی غیرمنصفانه برای ملت خواهد بود. اما همانطور که گفتم نمی‌توان قاطعانه ادعا کرد که دولت چنین اقدامی را برای تامن کسری بودجه انجام داده است.
اما و اگرها درخصوص ارز 4200 تومانی
ارز 4200 تومانی نیز یکی دیگر از مسائلی بود که طی جلسه روز گذشته سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. سید حمید پورمحمدی از معاونان سازمان برنامه و بودجه درباره حذف یا درج ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «ارز ترکیبی ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این ارز معتقدند که دلار ۴۲۰۰ رانت زا است و عملاً یارانه ای است که به کشورهای دیگر می‌دهیم. موافقان هم می‌گویند اگر این ارز برداشته شود قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و مردم در معیشت دچار مشکل می‌شوند. براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجازه خواسته‌ایم که بتوانیم براساس شرایط، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ و یا حذف کنیم.»
بیان این مساله نشان می‌دهد که هنوز تکلیف ارز دولتی در سال آتی مشخص نیست. مفتح در خصوص تخصیص ارز دولتی و حواشی آن به «ابتکار» گفت: حذف ارز دولتی شبیه به پاک کردن صورت مساله است. ما برای اینکه کالاهای اساسی مرتبط با معیشت مردم را با هزینه کمتری تامین کنیم و به اقشار کم‌درآمدها کمک شود تخصیص ارز دولتی توجیه دارد و وجودش لازم و ضروری است.
وی افزود: مشکل ارزهای دولتی برای اقتصاد این است که از ابتدای تخصیص این ارز نظارت کافی وجود نداشت. به عبارتی دیگر حلقه‌های نظارتی طی این سال‌ها ضعیف عمل کرده‌اند و همین مسئله ارز دولتی را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هنگامی که خلافی ایجاد شود تا زمانی‌که متخلف شناسایی و مجازات شود اصل موضوع فراموش خواهد شد. اگر قرار است ارز دولتی را در بودجه 1400 داشته باشیم باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که فساد و رانت به حداقل برسد. اگر ما ضعف نظارتی برای تخصیص ارز دولتی داشته باشیم بیش از پیش زمینه را برای رانت سودجویان فراهم کرده‌ایم.
اما و اگرهای بودجه ای نوبخت
توضیحات نوبخت در مورد فروش 2.3 میلیون بشکه نفت، منابع جایگزین و... نشان می‌دهد آخرین و انبساطی ترین بودجه دولت روحانی درگیر تردید های جدی است.
در همین زمینه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری به همراه معاونان این سازمان به تشریح لایحه بودجه 1400 پرداخت و در برابر پرسش خبرنگاران درباره واقع بینانه بودن فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در این بودجه تاکید کرد که این رقم سقف فروش است و کمبود آن از محل فروش اوراق مالی جبران خواهد شد.
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چقدر پیش فروش 70 هزار میلیارد تومانی نفت در بودجه سال آینده محقق خواهد شد و با توجه به نبود چنین تجربه ای در کشور آیا واقع بینانه است، گفت: رقم 70 هزار میلیارد تومان فقط برای پیش فروش نفت نیست و اگر از این طریق تامین نشد از فروش اوراق مالی استفاده می کنیم.به گزارش خراسان، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که کف میزان فروش نفت در بودجه یک میلیون بشکه و سقف آن 2.3 میلیون بشکه در روز خواهد بود، افزود: آیا ما باید برای حفظ سهم اوپک آمادگی داشته باشیم یا نه؟ اگر وضع در همین حد یک میلیون بشکه نفت بودجه امسال باقی بماند، کمبود منابع از فروش داخلی جبران خواهد شد.
90 هزار میلیارد تومان منابع جدید در صورت حذف ارز 4200 به مردم بر می گردد
نوبخت تاکید کرد: روش تامین کسری بودجه دو روش است، فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات. این موارد در جلسه اخیر سران قوا نیز از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. بنابراین فروش نفت در بودجه یک انعطافی دارد و هرچه از رقم2.3 بشکه در روز کمتر باشد از طریق فروش اوراق جبران خواهد شد.معاون رئیس جمهور گفت: چنان چه ارز ۴۲۰۰ در بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل آزاد شود که معتقدیم تا ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌تواند باشد، آن را برای کالاهای اساسی، سلامت مردم و دارو هزینه می‌کنیم.
ادامه همسان سازی حقوق بازنشستگان
نوبخت تصریح کرد: در هشت ماه امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع تحقق پیدا نکرد و همچنین در بخش مصارف ۳۱ هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها محقق نشد و ۱۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم. وی افزود: بودجه سال بعد انبساطی است و از این طریق افزایش عرضه و قدرت خرید و تولید دنبال می شود.نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان با بیان این که این موضوع در سال آینده نیز تداوم دارد و منابعی برای آن درنظر گرفته شده است،افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان تا انقلاب مهدی ادامه خواهد یافت.
شرط آزادسازی واردات خودرو
سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال های ارزی وارد نشود واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
نگاهی به تردیدهای نفتی و ارزی بودجه
توضیحات نوبخت درباره بودجه نشان می دهد که تردید و اما و اگر درباره درآمد نفت در ذهن خود بودجه نویسان نیز وجود داشته است و سعی دارند تا در صورت محقق نشدن فروش 2.3 میلیون بشکه، با افزایش میزان پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران کنند. این در حالی است که پیش فروش نفت به میزان گسترده با نقدهای جدی در خصوص بازپرداخت سنگین آن در سال های بعد مواجه است. بنابراین لایحه بودجه 1400 را باید لایحه ای با اما و اگرهای نفتی جدی دانست.البته این « اگرهای» بودجه ای نوبخت فقط به موضوع منابع نفتی منحصر نماند و وی درباره ارز 4200 نیز تاکید کرده است:اگر ارز 4200 حذف شود می توان یارانه را افزایش داد.
وی همچنین درباره درنظر گرفتن دو هزار میلیارد در بودجه برای واردات خودرو نیز تحقق این در آمد را منوط به بهبود شرایط ارزی دانسته است.
لایحه بودجه 1400 /درآمدهای خیالی، کسری واقعی
ادعای نوبخت درباره اینکه رقم در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی ربطی به مذاکره یا مقاومت ندارد، در شرایطی مطرح شده که اگر چنین چیزی وجود نداشت مسلما نباید برای کشوری که تحت شدیدترین تحریم‌ها-علی‌الخصوص تحریم نفتی- قرار دارد چنین درآمدی در نظر گرفته شود. اگر هم واقعا دولتمردان فقط به‌دنبال حفظ سهمیه اوپک هستند، چرا به‌ازای این درآمدهای خیالی، هزینه واقعی می‌تراشند؟ بهتر نبود دولت هزینه‌ای به‌ازای این درآمد موهوم ایجاد نمی‌کرد یا حداقل چند مورد از هزینه‌هایش را منوط به تحقق این درآمدها می‌کرد؟
در همین زمینه، مهدی موحدی بکنظر، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: این لایحه کاملاً سیاسی بسته شده است؛ دولت در مقطعی قرار گرفته که باید مقدمات لازم را برای دوره بعدی مهیا کند؛ زیرا اگر نمایندگان مجلس این لایحه را با اصلاحات حداقلی بپذیرند و تصویب کنند، گام بسیار مؤثری را در جهت مذاکره با طرف‌های آمریکایی برمی دارند چراکه با توجه به لایحه، از قبل تعهد داده‌اند که ما نیاز به درآمد نفت داریم و دولت بعدی هم مجبور به بازی در این زمین است زیرا با بودجه‌ای مواجه است که وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد.
وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها پیش زمینه‌ای برای مذاکره است بلکه برای ریاست‌جمهوری سال آینده بسته شده است؛ زیرا شاید مذاکره در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم انجام نشود اما اگر دولت بعدی همسو با دولت کنونی باشد فضای جدیدی برای مذاکرات و برجام های ۲ و ۳ و... فراهم می‌شود.
درآمدهایی به شوق بایدن!
همچنین، محمدرضا سبزعلیپور، کارشناس اقتصادی به تسنیم گفت: نه تنها دولت به قول خود مبنی بر تنظیم بودجه غیرنفتی پایبند نبوده بلکه برخلاف انتظار، از «بودجه 1400» هم بوی شدید نفت می‌آید و به شکلی خوشبینانه کاملاً وابسته به نفت تنظیم شده است. چه شده که دولت به این نتیجه رسیده که سال آینده فروشِ در حدِ صفرِ نفتِ کشورمان به یکباره به بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی برسد؟ که این میزان فروش نفت آن هم با قیمت 40 دلار در ازاء هر بشکه بتواند بیش از 20 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد؟!
وی افزود: یک کاسب جز و یک آدم نه چندان باسواد هم می‌تواند با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تحقق چنین بودجه‌ای در سال 1400 آنهم با این دخل و خرج غیرممکن و یا چیزی در حد معجزه است و چه عواقب و تورمی در پی دارد پس چرا دولت، علی‌الخصوص جناب آقای نوبخت و اقتصاددانان همکار ایشان چنین مسئله مهمی را متوجه نشده‌اند؟! بودجه‌ای که قرار بود بدون اتکا به نفت تدوین شود و دیگر ضعف بودجه‌نویسی سال‌های قبل را نداشته باشد، در کمال تعجب روی بودجه‌های پیشین را سفید کرده است، لایحه بودجه 1400 را میتوان بودجه‌ای معرفی کرد که به شوق و امید «جو بایدن» و با رویای زود هنگام لغو «تحریم‌ها» تنظیم شده است.
همانطور که کارشناسان اعتقاد دارند، رویکرد دولت نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه به‌نوعی عقب‌گرد هم محسوب می‌شود. متاسفانه دولت علاوه‌بر درآمدهای نفتی بالایی که در نظر گرفته (حدود 200 هزار میلیارد تومان) رقم قابل توجهی هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند (حدود 75 هزار میلیارد تومان) این در حالی است که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی در سال 1400 به صندوق توسعه میرود و این برداشت هم نوعی دست‌درازی به‌درآمدهای نفتی به‌شمار می‌آید.
ادعای عجیب نوبخت درباره تورم
در خلال نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه نکته مهم دیگری هم درباره ریشه‌یابی تورم مطرح شد، نوبخت در این باره گفت: «در شرایط رکود اقتصادی هستیم در واقع چون تقاضا کاهش یافته تولید محدود شد. از طرف دیگر حجم‌نقدینگی که تقاضای بالقوه است بالاست. در سیاست مالی تلاش ما این است که به صورت انبساطی عمل‌کنیم. تلاش کردیم از طریق افزایش هزینه‌های پرسنلی، قدرت خرید مردم را باوجود تورم زیاد کنیم. به‌نظر سازمان برنامه تورم کشور ناشی از مسائل پولی نیست بلکه ناشی از طرف عرضه و قیمت ارز است. چراکه بار سنگین فشار هزینه روی دوش آنهاست.»
این ادعا در شرایطی رخ داده که چند روز پیش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» اعلام کرده بود: از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را میتوان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.
بر اساس نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
اصرار سازمان برنامه بر تغییر دادن دلیل تورم!
این موضع سازمان برنامه البته مسبوق به سابقه است، چندی پیش هم این سازمان در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها از افزایش کسری بودجه دولت، مدعی شده بود: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. لذا به‌نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصاً افزایش 6.5 درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی تورم است.»
چندی بعد از آن، همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان‌که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» در واقع، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خود به‌گونه‌ای ظریف ادعای سازمان برنامه و بودجه را رد کرده و علت موج تورمی اخیر را بی‌توجهی به هشدارها درباره برداشت از صندوق توسعه و «رشد پایه پولی» برای جبران کسری بودجه دانسته بود.
فایل مرتبط (23.93 KB)
