قانون اساسی بعد از ۳۱ سال ممکن است تغییر کند/ پس از ۴۰ سال می‌توان رفراندوم برگزار کرد / مجلس نمی‌تواند بر کار وزرا نظارت کند

رئیس جمهوری با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است، گفت: آنکه در قانون اساسی آمده رئیس جمهوری است و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئییس جمهوری است.

رئیس جمهوری ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است در نظام حزبی مدام بحث و گفتگو و چارچوب را مشخص می‌کنند نظام و قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد را می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.
روحانی اضافه کرد: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم.
وی ادامه داد: بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً پس از  ۱۰ ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت.  اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
قانون اساسی ایران مدرن است
روحانی افزود: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم،  چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع ۴ ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات ما نظام حزبی را پیش‌بینی کردیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب دهند.
رئیس جمهوری افزود: قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم. از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده فصل ۳ قوانین روشن و اصول واضح و مدرن و چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.
 قوای سه گانه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند
روحانی با بیان اینکه متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، افزود: البته در قانون پیش بینی شده اگر در بخشی از قانون نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی ما چه برداشت و چه فهمی داریم.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
روحانی ادامه داد: البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزار سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهوری است.
وی یادآور شد: مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنن تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه  فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست،  افزود: برنامه را برای دولت باید چه کسی باید بنویسد. البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و  اجرای قانون بر عهده رئیس جمهوری است و به  صراحت در قانون ذکر شده که خط مشی و برنامه به عهده ریس جمهوری است و وقتی  برنامه و خط ‌مشی بر عهده رئیس جمهوری است، چند بار برنامه تعیین کنیم.  
وی خاطرنشان کرد: یک موقع رئیس ‌جمهوری برنامه لازم را  تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه را اعلام می کند.
رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. درست است که پیش‌بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود، چه نهادی قانون اساسی را تفسیر کند. اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس، قوه قضائیه، اینها هم فهمشان مشترک نیست و مثل هم نمی اندیشند. گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.
 روحانی گفت: گاهی وقت‌ها می‌شنویم که مثلاً بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که ما باید بر کارگزاران نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است. به یک مفهومی ممکن است به عنوان سوال داشته باشیم، ولی ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت را نداریم.  آنکه در قانون اساسی آمده رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهور است.
رئیس جمهوری یادآور شد: مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، و همچنن تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
روحانی بیان کرد: نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسوول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد جایگاه رئیس جمهور را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور است و عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس جمهوری است بلافاصله بعد از این می گوید مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته  بر عهده رهبری است.
وی افزود: این موضوع  خیلی روشن و شفاف است وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رئیس جمهور در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است گفتن این حرف لغو است معلوم است هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است این موضوع گفتن ندارد و حرف بی خاصیت و بی معنایی است یکی از جاهای که تفسیر نمی‌خواهد همین نکته است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد.
روحانی با اشاره به برداشت متفاوت از اصل ۱۳۴ اظهار کرد: شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دوره‌های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.  
به گفته رئیس ‌جمهوری،  اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.  
وی با بیان اینکه یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، تصریح کرد: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم. آنها سوال کردند مبنای شما برای نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه جایگاهی می‌خواهی بنویسی. این لایحه است یا آئین‌نامه است.  
روحانی اضافه کرد: خیلی بحث شد. گفتم مبنا اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود. بعد از آن جلسات زیادی برگزار شد تا منشور منقحی تدوین شود و افرادی مسئولیت آن را برعهده داشتند.  
وی با بیان اینکه ندیدم به این منشور کسی اشکال اساسی بگیرد، خاطرنشان کرد: ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.  
رئیس دولت دوازدهم افزود: این جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم ادامه یافت. معاونت حقوقی اکنون این مسوولیت را برعهده دارد. البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم. آنچه مهم است این است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با تاکید بر آنها اینها را اجرا کند. 
روحانی با بیان اینکه گزارش مفصلی توسط معاونت اداری و استخدامی به ما داده شده که خیلی خوب بود که این منشور در ادارات مختلف در حال اجرایی شدن است، ابراز کرد: به اینکه حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود اتکا نکردیم. تلاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا کنیم. مردم بتوانند نظرات خود را اظهار کرده و آرای خود را نسبت به افراد در صندوق بیندازند.  
وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت این بود که مردم نظر خود را بیان کنند و رای خود را بدهند و همه جناح‌ها و احزاب نمایندگان خود را معرفی کرده و در انتخابات شرکت کنند، بیان کرد: هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشتیم آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. البته تکنولوژی هم به ما کمک کرد.  
این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود
روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند.  در کنارش هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در این باره انجام شده است.  
رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر مردم شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند.  
وی ادامه داد: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.