تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب : ۴۲۸۸۹۵
کیهان نوشت؛
FATF همکاری با اتاق جنگ آمریکاست نه مبارزه با فساد
۰
کبنا ؛
طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داغ شده است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با تمدید زمان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و دولت هم در حال بهره‌برداری سیاسی از آن است.
در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (3 دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.
برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید است. در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت نیز حجت‌الاسلام روحانی با تکرار این ادعا، اظهار داشت: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که عرضه کردیم و مجلس شورای اسلامی دو عدد از آنها را تصویب کرد و دو لایحه دیگر، هنوز در گیرو‌دار باقی مانده است و دستور مقام معظم رهبری در این رابطه راه‌گشاست. همان لوایح مربوط به FATF؛ آن بهترین راه مبارزه با فساد است».
میزبان و اعضای اصلی FATF، رکورد‌دار فساد و پولشویی
درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور درحالی پویستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند ! مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی‌و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این 2 تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ هشتم آذر 96 خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل «عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مدیرکل فعلی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود 1تریلیون و 400 میلیارد دلار.
نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
راه مبارزه با فساد شفافیت
و نظارت داخلی است نه FATF
نکته دیگر اینکه آقای روحانی در اوایل دولت خود در رابطه با کسب اطلاعات از حساب بانکی افراد جهت حذف برخی دهکها از دریافت یارانه نقدی گفته بودند که این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می‌کند و دولت این کار را نخواهد کرد. حال چگونه است آقای روحانی از روشی حمایت می‌کنند که اساس آن بر روی جزییات اطلاعات حساب بانکی افراد و گزارش‌دهی آن بنا نهاده شده است؟ پایش حساب‌های بانکی و گزارش جزییات آنها در بحث اصلاح ساختار یارانه‌ها مذموم است اما در بحث مبارزه با فساد مفید است؟
از سوی دیگر شعار مبارزه با فساد از سوی دولت با سوءاستفاده از مسئله FATF در حالی است که مرور کلی اقدامات دولت در سال‌های گذشته دقیقاً بر علیه شفافیت و مبارزه با فساد بوده است. از حذف کارت سوخت با ادعای عجیب بیژن زنگنه وزیر نفت (دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد) که 150 تا 200 هزار میلیارد تومان به کشور ضرر زد تا نتایج خسارت بار حذف «ایران‌کد» و «شبنم» از کالاهای وارداتی که دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت.
بر اساس نتایج یک بررسی با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود 74 میلیون لیتر در تیرماه 1386 به حدود 60 میلیون لیتر در سال 1389 کاهش یافت. تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت از خردادماه 1394، توام شد با رشد کاملاً غیرطبیعی مصرف روزانه بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 یعنی افزایش بیش از 20 میلیون لیتر در روز طی فقط 3 سال در حالیکه میزان مصرف بنزین طی 10 سال از 1384 الی 1394 (تا قبل از حذف کارت سوخت) تنها 4 میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود. علاوه بر حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین که نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین داشت، نوسانات ارزی و افزایش شدید فاصله قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی سهولت و جذابیت بالاتری پیدا کرده و این پدیده شوم رونق بیشتری هم پیدا کند.
همچنین اجرای نظام کدینگ کالا و خدمات طرحی بود که در دولت دهم برای پیگیری کالاهای وارداتی از مبدا تا سطح عرضه با صرف هزینه‌های هنگفت در دستور کار قرار گرفت. در چارچوب این طرح بود که دولت وقت تلاش کرد با نصب ایران کد و برچسب‌های طرح شبنم امکان رهگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد اما دیری نپایید که برخی اشکالات اجرای این طرح‌ها منجر به چاپ و فروش برچسب‌های شبنم در سطح بازار شد و این برچسب خود به پوششی برای عرضه آزادانه کالاهای قاچاق تبدیل شد. بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به این وزارتخانه با تأکید بر مفاسد ناشی از به کارگیری ایران‌کد و شنبم از حذف این طرح‌ها خبر داد.
به‌طور مشخص توقف این طرح‌ها دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت و در حال حاضر این فعالان زیرزمینی اقتصاد از هر راهی برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند. حتی در شرایطی که هیچ اسکله غیرمجازی در کشور وجود ندارد بخشی از محصولات قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شوند و بعد از عرضه محصولات در بازار هیچ راهی برای تشخیص قاچاق بودن آنها وجود ندارد.
مبارزه با فساد بهانه است،
تحمیل FATF نشانه است!
از طرف دیگر با وجود اجرای 39 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF، مسئولین پاسخ نمی‌دهند که اجرای این برنامه چه کمکی به شناسایی شبکه‌های اخلالگر ارزی در کشور کرده است؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ تصویب الحاق به این دو کنوانسیون دقیقاً چه کمکی به مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور می‌کند؟
بنابر این لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی‌از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین دولت‌های دنیا با میزبانی 76 درصد کل پولشویی‌ها، گردانندگان FATF هستند و در حاشیه امنیت قرار دارند.
مشکل از بی‌همتی دولت محترم است در مبارزه با فساد، بلکه بستر‌سازی برای فساد‌های هنگفت ده‌ها هزار میلیارد تومانی است. گرچه ما می‌خواهیم فراموش کنیم اما آقای روحانی پرونده تخلفات حسین فریدون، صفدر حسینی، احمد عراقچی، عبدالله پوری‌حسینی، هاشم یکه‌زارع، اصغر پیوندی، شبنم نعمت‌زاده،هادی رضوی، شهاب غندالی و... ده‌ها نفر دیگر را به یادمان می‌آورید. از دستیار رئیس‌جمهور، تا رئیس صندوق توسعه ملی، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، روسای ایران خودرو و سایپا، رئیس هلال‌احمر، دختر وزیر سابق صمت، داماد وزیر صمت و کار و رفاه، و رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان، مرتکب انواع زد و بند‌ها شدند و اگر همت دستگاه قضایی نبود، همچنان ادامه می‌دادند.
بر این اساس اظهارات جناب رئیس‌جمهور در رابطه با فایده و اثرات لوایح FATF در بحث مبارزه با فساد، بیشتر تداعی‌کننده اظهارات ایشان در رابطه با برجام است. پیش از این، ایشان در رابطه با آثار برجام گفته بودند که برجام علاوه‌بر برداشتن تحریم‌ها، باعث می‌شود بیکاری از بین برود، مشکل آلودگی حل شود، مشکل آب آشامیدنی و... برطرف شود. اما در این 5 سال مشاهده شد، نه تنها تحریم‌ها برنداشته نشد بلکه تحریم‌ها بیشتر هم شد. به طور قطع با توجه به اسناد وزارت خزانه‌داری در رابطه با FATF، تکمیل برنامه کارگروه ویژه اقدام مالی نه تنها موجب فساد زایی و رفع محدودیتهای بانکی نخواهد شد بلکه باعث شفاف شدن آن برای آمریکا و مسدودسازی روزنه‌های دور زدن تحریم می‌شود.
خوان زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا و از طراحان تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران در جمله‌ای مهم و قابل تأمل می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»
در تازه‌ترین نمونه آن رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته (3 دی) هیئت دولت ادعا کرده‌اند که لوایح FATF بهترین راه مبارزه با فساد در داخل کشور است. ادعایی که می‌توان به یکی از بهانه‌جویی‌های سیاسی جهت تصویب این لوایح در نظر گرفت.
برای توجیه اجرای برنامه اقدام FATF، جریان FATF همواره ادعا کرده است که اجرای برنامه اقدام FATF برای رسیدگی به موضوعات پولشویی و فساد در کشور مفید است. در جلسه دیروز چهارشنبه هیئت دولت نیز حجت‌الاسلام روحانی با تکرار این ادعا، اظهار داشت: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که عرضه کردیم و مجلس شورای اسلامی دو عدد از آنها را تصویب کرد و دو لایحه دیگر، هنوز در گیرو‌دار باقی مانده است و دستور مقام معظم رهبری در این رابطه راه‌گشاست. همان لوایح مربوط به FATF؛ آن بهترین راه مبارزه با فساد است».
میزبان و اعضای اصلی FATF، رکورد‌دار فساد و پولشویی
درباره این ادعای رئیس‌جمهور نکاتی قابل ذکر است. نخست اینکه رئیس‌جمهور درحالی پویستن به لوایح FATF را بهترین راه برای مبارزه با فساد عنوان کرده است که کشور میزبان و اعضای اصلی این نهاد مالی هم چنین ادعایی ندارند ! مقر FATF در پاریس، پایتخت فرانسه است. همان کشوری که میزبان و حامی‌و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهک تروریستی که ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است. کشوری که مقر FATF در آن قرار دارد، حمایت و تجهیز صدام علیه ایران و حمایت و تجهیز گروهک تروریستی داعش را در کارنامه سیاه خود ثبت کرده است.
بر اساس برآوردها حجم پولشویی که به‌صورت سالیانه در جهان انجام می‌شود، بین 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار است. حال سؤال این است که چه مقدار از این 2 تریلیون دلار حجم پولشویی در اقتصاد جهانی متعلق به اروپا و آمریکا، یعنی اعضای اصلی FATF است؟ برای دریافت پاسخ بد نیست به اظهارات رسمی مقامات دولت کشورمان نگاهی بیندازیم؛ هشتم آذر 96 خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا) به نقل «عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و مدیرکل فعلی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد»، یعنی سالانه حدود 1تریلیون و 400 میلیارد دلار.
نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این نهاد نتوانسته از بروز پدیده پولشویی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم‌های نظارتی آمریکا و اروپا شده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این پول‌ها مجدداًً برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می‌روند.
راه مبارزه با فساد شفافیت
و نظارت داخلی است نه FATF
نکته دیگر اینکه آقای روحانی در اوایل دولت خود در رابطه با کسب اطلاعات از حساب بانکی افراد جهت حذف برخی دهکها از دریافت یارانه نقدی گفته بودند که این کار اعتماد مردم را از سیستم بانکی سلب می‌کند و دولت این کار را نخواهد کرد. حال چگونه است آقای روحانی از روشی حمایت می‌کنند که اساس آن بر روی جزییات اطلاعات حساب بانکی افراد و گزارش‌دهی آن بنا نهاده شده است؟ پایش حساب‌های بانکی و گزارش جزییات آنها در بحث اصلاح ساختار یارانه‌ها مذموم است اما در بحث مبارزه با فساد مفید است؟
از سوی دیگر شعار مبارزه با فساد از سوی دولت با سوءاستفاده از مسئله FATF در حالی است که مرور کلی اقدامات دولت در سال‌های گذشته دقیقاً بر علیه شفافیت و مبارزه با فساد بوده است. از حذف کارت سوخت با ادعای عجیب بیژن زنگنه وزیر نفت (دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد) که 150 تا 200 هزار میلیارد تومان به کشور ضرر زد تا نتایج خسارت بار حذف «ایران‌کد» و «شبنم» از کالاهای وارداتی که دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت.
بر اساس نتایج یک بررسی با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود 74 میلیون لیتر در تیرماه 1386 به حدود 60 میلیون لیتر در سال 1389 کاهش یافت. تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر حذف سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت از خردادماه 1394، توام شد با رشد کاملاً غیرطبیعی مصرف روزانه بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 یعنی افزایش بیش از 20 میلیون لیتر در روز طی فقط 3 سال در حالیکه میزان مصرف بنزین طی 10 سال از 1384 الی 1394 (تا قبل از حذف کارت سوخت) تنها 4 میلیون لیتر سالیانه افزایش پیدا کرده بود. علاوه بر حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین که نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین داشت، نوسانات ارزی و افزایش شدید فاصله قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه باعث شد تا قاچاق این فرآورده نفتی سهولت و جذابیت بالاتری پیدا کرده و این پدیده شوم رونق بیشتری هم پیدا کند.
همچنین اجرای نظام کدینگ کالا و خدمات طرحی بود که در دولت دهم برای پیگیری کالاهای وارداتی از مبدا تا سطح عرضه با صرف هزینه‌های هنگفت در دستور کار قرار گرفت. در چارچوب این طرح بود که دولت وقت تلاش کرد با نصب ایران کد و برچسب‌های طرح شبنم امکان رهگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد اما دیری نپایید که برخی اشکالات اجرای این طرح‌ها منجر به چاپ و فروش برچسب‌های شبنم در سطح بازار شد و این برچسب خود به پوششی برای عرضه آزادانه کالاهای قاچاق تبدیل شد. بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به این وزارتخانه با تأکید بر مفاسد ناشی از به کارگیری ایران‌کد و شنبم از حذف این طرح‌ها خبر داد.
به‌طور مشخص توقف این طرح‌ها دست قاچاقچیان را بیش از پیش برای فعالیت باز گذاشت و در حال حاضر این فعالان زیرزمینی اقتصاد از هر راهی برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند. حتی در شرایطی که هیچ اسکله غیرمجازی در کشور وجود ندارد بخشی از محصولات قاچاق از این طریق وارد کشور می‌شوند و بعد از عرضه محصولات در بازار هیچ راهی برای تشخیص قاچاق بودن آنها وجود ندارد.
مبارزه با فساد بهانه است،
تحمیل FATF نشانه است!
از طرف دیگر با وجود اجرای 39 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF، مسئولین پاسخ نمی‌دهند که اجرای این برنامه چه کمکی به شناسایی شبکه‌های اخلالگر ارزی در کشور کرده است؟ FATF چه نقشی در کشف شبکه فساد بانک سرمایه داشته است؟ تصویب الحاق به این دو کنوانسیون دقیقاً چه کمکی به مبارزه با پولشویی و فساد در داخل کشور می‌کند؟
بنابر این لازمه مبارزه با فساد، خود تحریمی‌از طریق FATF نیست؛ همچنان که فاسد‌ترین دولت‌های دنیا با میزبانی 76 درصد کل پولشویی‌ها، گردانندگان FATF هستند و در حاشیه امنیت قرار دارند.
مشکل از بی‌همتی دولت محترم است در مبارزه با فساد، بلکه بستر‌سازی برای فساد‌های هنگفت ده‌ها هزار میلیارد تومانی است. گرچه ما می‌خواهیم فراموش کنیم اما آقای روحانی پرونده تخلفات حسین فریدون، صفدر حسینی، احمد عراقچی، عبدالله پوری‌حسینی، هاشم یکه‌زارع، اصغر پیوندی، شبنم نعمت‌زاده،هادی رضوی، شهاب غندالی و... ده‌ها نفر دیگر را به یادمان می‌آورید. از دستیار رئیس‌جمهور، تا رئیس صندوق توسعه ملی، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، روسای ایران خودرو و سایپا، رئیس هلال‌احمر، دختر وزیر سابق صمت، داماد وزیر صمت و کار و رفاه، و رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان، مرتکب انواع زد و بند‌ها شدند و اگر همت دستگاه قضایی نبود، همچنان ادامه می‌دادند.
بر این اساس اظهارات جناب رئیس‌جمهور در رابطه با فایده و اثرات لوایح FATF در بحث مبارزه با فساد، بیشتر تداعی‌کننده اظهارات ایشان در رابطه با برجام است. پیش از این، ایشان در رابطه با آثار برجام گفته بودند که برجام علاوه‌بر برداشتن تحریم‌ها، باعث می‌شود بیکاری از بین برود، مشکل آلودگی حل شود، مشکل آب آشامیدنی و... برطرف شود. اما در این 5 سال مشاهده شد، نه تنها تحریم‌ها برنداشته نشد بلکه تحریم‌ها بیشتر هم شد. به طور قطع با توجه به اسناد وزارت خزانه‌داری در رابطه با FATF، تکمیل برنامه کارگروه ویژه اقدام مالی نه تنها موجب فساد زایی و رفع محدودیتهای بانکی نخواهد شد بلکه باعث شفاف شدن آن برای آمریکا و مسدودسازی روزنه‌های دور زدن تحریم می‌شود.
خوان زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا و از طراحان تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران در جمله‌ای مهم و قابل تأمل می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»
