لایحه‌ای به کام فراریان از مالیات!

کبنا ؛نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نه تنها عبور از بودجه نفتی مجدد در حد شعار و حرف باقی مانده است، بلکه با افزایش سهم اخذ مالیات از مردم، بسته نشدن راه‌های فرار مالیاتی و تعریف نکردن پایه‌های جدید مالیاتی، مردم بیشتر از قبل تحت فشار قرار می‌گیرند و کسانی که قانون را دور می‌زنند هم سودهای بیشتری می‌برند.
 به گزارش کبنا، فارغ از سال‌های پیشین در سال گذشته تاکیدات زیادی بر عبور از بودجه نفتی و حرکت به سمت بودجه‌ای که بیشتر بر پایه مالیات برنامه ریزی شده است، صورت گرفت؛ به گونه‌ای که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اصلاح نظام مالیاتی را مد نظر قرار دادند.
 اما پس از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده و بررسی آن مشخص شد که باز هم نقش و سهم مالیات بیش از پیش کم رنگ‌تر شده است درحالیکه طبق برنامه ششم توسعه باید نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۵۰ درصد می‌رسید اما در حال حاضر براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، این میزان زیر ۳۰ درصد است.
 لازم به ذکر است که منظور از افزایش سهم مالیات در بودجه این است که از آنجا که حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف یا شبه معاف هستند یا با نرخ‌های پایین مالیات می‌پردازند، باید فراریان از مالیات شناسایی و پایه‌های جدید مالیاتی تعیین شوند که افراد ثروتمند و دورزدگان قانون را هدف بگیرد که متاسفانه در این راستا اصلاحاتی چون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
 در این زمینه، وزیر اقتصاد افزایش مالیات‌ها در بودجه سال آینده را مشروط به این می‌داند که پایه‌های جدید مالیاتی به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف شوند و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی پایان یابند که اظهارات وی بیانگر است که شخصی که خود باید راه‌های فرار مالیاتی را می‌بست یا پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کرد اینگونه شانه از مسئولیت خود خالی می‌کند.
 همچنین، این سؤال را در ذهن مطرح می‌کند که چرا این وزارتخانه تاکنون اقدامات ثمربخشی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید انجام نداده است؟
 از سوی دیگر، نگاهی به تحولات انواع مالیات‌ها در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که کل مالیات‌ها نسبت به قبل معادل ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده که این افزایش بیشتر در حوزه مالیات‌های مستقیم رخ داده است و مالیات‌های غیرمستقیم چون مالیات بر ارزش افزوده و واردات با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، تقریباً افزایشی نداشته‌اند درحالیکه این نوع از مالیات‌ها در همان سال وصول می‌شوند و کمک قابل ملاحظه‌ای در تحقق درآمدهای مالیاتی می‌کنند.
 علاوه براین، در این زمینه نیز حسین راغفر_یک کارشناس اقتصادی از افزایش ۷۲ درصدی اخذ مالیات از مردم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد می‌کند و معتقد است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ خصولتی از یارانه‌های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره مند می‌شوند و مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند درحالیکه مردم با افزایش‌های شدید تورم به نوعی با مصرف کالاها و خدمات مالیات می‌پردازند و علاوه بر آن اخذ مالیات از آن‌ها رشد ۷۲ درصدی داشته است.
 بنابراین، در لایحه بودجه سال آینده نه تنها سهم مالیات نسبت به نفت افزایش نیافته است تا اقتصاد کشورمان از متکی بودن به نفت رها شود بلکه با عدم جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تعریف نکردن پایه‌های جدیدی مالیاتی و افزایش قابل توجه اخذ مالیات از مردم، این لایحه مردم را تنبیه و مشکلات آن‌ها را زیاد می‌کند و راه را برای فرار مالیاتی همچنان باز گذاشته است. 
از سوی دیگر، باز هم مانند سال‌های گذشته عبور از بودجه نفتی در حد شعار و حرف باقی ماند و اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال آینده صورت نگرفته است.
   
 سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دست بهارستانی‌ها
دلار ۴۲۰۰ تومانی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ در ایران شکل گرفت، به تدریج به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت به مجلس تقدیم کرده، سرنوشت این ارز در دستان مجلس است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان روزهایی که در اقتصاد ایران پا به عرصه گذاشت تا امروز که زمزمه‌های حذف آن به گوش می‌رسد همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است.
به گزارش ایرنا، برخی آن را عاملی برای ایجاد رانت می‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به شرایط آن روز اقتصاد ایران، ‌ تنها راه عبور از بحران ارزی ابتدای سال ۹۷ را دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کنند.
دلاری که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم به وجود آمد.
اگرچه انتقادات به این قیمت‌گذاری که ۳ سال نیز ثابت ماند وجود دارد اما ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست در شرایطی که ایران با تحریم مواجه بود و دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات نفت وجود نداشت، تا حد زیادی کنترل قیمت‌ها را ایجاد کند.
به طور مثال قیمت کره تا زمان حذف این ارز برای واردات آن تقریباً ثابت بود اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کره، قیمت آن ناگهان ۲ برابر شد یا در مورد واردات نهاده‌های دامی نیز این قیمت‌گذاری مؤثر بود، ‌ هر چند که به دلیل توزیع نامناسب نهاده‌ها در عمل قیمت‌ها صعودی شد.
طرح مناسب با توزیعی نامناسب
رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود که تاکنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک زیادی کرده است، اما در عمل به درستی اجرا نشد و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم می‌رسد با قیمت واقعی نباشد.
وی تاکید کرده بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می‌توانست تأثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومان نباید مرغ ۳۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد که در این زمینه برخی مشکل‌ها وجود دارد که باید اصلاح شوند، این اصلاح‌ها باید باتدبیر باشند تا برای مردم شوک قیمتی ایجاد نکند.
البته بخش خصوصی نیز با این نظر موافق است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، این موضوع را دلیلی برای کاهش خسارت صادرکنندگان و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.
محمدرضا انصاری گفته که اتاق بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغییر نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم.
رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی گفت: نظر اتاق ایران آن است که اگر قرار است به کالایی یارانه داده شود، این یارانه به شکل ریالی و مستقیم به شهروندان پرداخت شود.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بهبود معیشت و سلامت مردم
با توجه به این نواقصی که البته دولت نیز بر آن واقف است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصمیم گیری درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به مجلس واگذار شده است. تا آنجا که در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ تاکید شده که در صورت جایگزینی این ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، مابه‌التفاوت آن صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.
اگرچه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده تاکید دارد اما شاید مهمترین اظهارنظر از سوی دولتی‌ها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به سخنگوی دولت باشد که در توییتر خود نوشت: به دنبال برخی سؤالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۶ جدول ۵ این قانون) درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) واریز کند.
در ادامه آمده که منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ (تأمین معیشت و سلامت مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود.
البته نکته مهم این است که نه در جدول شماره ۵ و نه در جدول شماره ۹ هیچ درآمدی از این محل برای دولت عنوان نشده و این موضوع به اختیار مجلس گذاشته شده است.
حل مشکلات اقتصادی با تک نرخی شدن قیمت ارز
از همین رو بود که «علیرضا رزم حسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیری در مجموعه وزارت صمت بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی استوار است و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.
البته دولت تنها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه می‌خواهد این ارز صرفاً در بخش‌هایی استفاده شود که می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای نهایی‌اش مبنی بر همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود و به مردم می‌رسد.
در سایر موارد با حذف ارز ترجیحی، با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت این منبع به صورت یارانه نقدی به مردم، برخی کالاها که ضروری هستند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز نرخ ارز ترجیحی در سال آینده در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. این سامانه تشکیل شده تا نرخ دلار ترجیحی و نیمایی را بهم نزدیک کند.
حدود ۳ سالی که از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور می‌گذرد همواره بحث حذف این ارز مطرح شده، ‌ حال باید منتظر بود و دید که آیا باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ خداحافظی کرد؟