سوء مدیریت در بانک مرکزی/ آیا رشد اقتصادی شکل می گیرد

کبنا ؛اقتصاد ايران بيش از 40 سال است که در تحريم نيروهاي خارجي قرار دارد و اين تحريم‌ها در يک دهه اخير شدت يافته و در 4 سال گذشته بيشترين فشار از طريق اين تحريم‌ها به اقتصاد کشور وارد شده است. در عين حال کشور ما که متکي به فروش نفت براي تامين نيازهاي ارزي خود بود مجبور شد تا اين بار به‌جاي تلاش براي فروش نفت، به ديگر صنايع با قابليت صادرات نگاه کند. همين موضوع باعث شد تا توليد ناخالص داخلي کمي هدفمندتر و با توجه به واقعيت‌هاي امروز جامعه جهت‌گيري شود تا بتواند جاي خالي نفت را جبران کند. از اين رو بسياري از فعاليت‌‌هاي‌ بنگاه‌هاي توليدي بعد از تحريم‌ها شکل ديگري گرفته و به گونه‌اي ديگر به کار خود ادامه مي‌دهند و سعي مي‌کنند تا در اين دوران و در حالي‌که راه‌هاي توسعه کشور بسته شده بود سهمي در رشد اقتصادي کشور داشته باشند. البته برخي از قوانين موازي، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌هاي روزانه باعث کور شدن گره توليد شده است، از اين رو به‌نظر مي‌رسد که دولتمردان و قانونگذاران بايد براي بهبود وضعيت کسب‌وکار وارد عمل شوند و با رفع موانع به آنها کمک کنند. برخي از کارشناسان معتقدند اقتصاد ايران مي‌تواند در آينده رشد بهتري داشته باشد، اگر موانعي که امروز سر راه آن قرار گرفته برداشته شود.
به گزارش کبنا، اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات بی‌شماری دست‌ و پنجه نرم می‌کند. در این میان کارشناسان عوامل متعددی را در به وجود آمدن چالش‌ها موثر می‌دانند. برخی از تحلیلگران و صاحب‌نظران معتقدند که سیاست‌های غلط پولی بانک مرکزی از جمله عواملی است که به مشکلات این‌روزهای اقتصاد یران دامن زده چراکه تورم، نرخ ارز، ارزش پول ملی و... که چالش‌های این‌روزهای اقتصاد ایران بوده مربوط به بانک مرکزی است. این مساله در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس در قالب ماده 234 آیین‌نامه از رئیس کل بانک مرکزی شکایت کرده‌اند.
اخیرا حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده
مردم شاهین‌شهر و عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است: «جمعی از نمایندگان در قالب ماده 234 آیین نامه از رئیس کل بانک مرکزی شکایت کردند که کلیات آن در جلسه روز یکشنبه (۷ دی‌ماه) کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.»
  
نمایندگان مجلس در حالی از رئیس بانک مرکزی شکایت کرده‌اند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متن شکایت به مواردی اشاره می‌کند که اصولا خارج از مسئولیت بانک مرکزی بوده و یا مرتبط با دوره پیش از ریاست کلی عبدالناصر همتی است. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات منطقه‌ای، دست بانک مرکزی برای کنترل بیشتر باز نبوده و نمی‌توان تنها بانک مرکزی را مقصر مشکلات به وجود آمده دانست. اما و اگرها درخصوص شکایت مجلس از رئیس بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، برخی‌ها موافق بهارستانی‌ها بوده و عده‌ای دیگر منتقد شکایت از بانک مرکزی هستند. حال این پرسش مطرح است که بانک مرکزی تا چه اندازه در مشکلات به وجود آمده نقش داشته و چرا مجلس رئیس بانک مرکزی عامل چالش‌های اقتصادی می‌داند؟ محمدصادق مفتح، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌راستا به «ابتکار» گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی بدون شک ناشی از تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی است اما بخش دیگری از مشکلات ناشی از سوءمدیریت‌ها است. به نظر می‌رسد آن‌چیزی که مجلس با شکایت از بانک مکزی به دنبال آن است مربوط به تصمیم‌گیری‌هایی بوده که نقش سوءمدیریت در آن پررنگ است.
وی افزود: به عنوان نمونه در متن این شکایت‌نامه رقم‌هایی آورده شده و آنطور که می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، اگر چنین اعدادوارقامی صحیح باشد بنابراین می‌توان گفت که مجلس به دنبال سوءمدیریت‌ها بوده نه بررسی مشکلات ناشی از فشارهای دیگر. به هرصورت شرایط فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که اوضاع می‌توانست بهتر از اکنون مدیریت شود.
جهش نرخ ارز ناشی از بی‌تدبیری‌ها بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به جهش نرخ ارز به دلیل ضعف مدیریت اشاره کرد و توضیح داد: به دلیل سوءمدیریتها بود که دلار 4200 تومانی دچار جهش‌های قیمتی شد و خود مسئولان دولتی هم این مساله را می‌دانند که با بی‌تدبیری دلار درگیر قیمت‌های بالا شد.
مفتح ادامه داد: بنابراین مجلس با این رویکرد که تصمیمات به خوبی اتخاذ نشده و سوءمدیریت‌ها مشکلات را بیشتر کرده از بانک مرکزی شکایت کرده است. به همین دلیل همانطور که قبلا اشاره کردم شکایت از عملکرد بانک مرکزی به سوءمدیریت‌ها باز می‌گردد نه به مشکلات اقتصادی کشور که به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده است.
همتی تخصص لازم برای مدیریت را دارد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای معتقدند عملکرد بانک مرکزی بود که دلار گران‌تر از محدود‌ه‌های قیمتی فعلی نشده است آیا این تحلیل درست است، گفت: نظرات درخصوص گران‌تر بودن و یا ارزان‌تر بودن دلار متفاوت بوده و نمی‌توان گفت که کدام تحلیل صحیح است اما من معتقدم در دوران آقای همتی ما با مدیریت قوی‌تری از بانک مرکزی نسبت به دوره قبل روبه‌رو بودیم.
وی افزود: قطعا همتی تخصص لازم را برای کنترل و مدیریت دارد اما به هرحال مشکلاتی ایجاد شده و ابهاماتی به وجود آمده که باید پاسخ داده شود. البته باید توجه کرد که چه مقدار از سوءمدیریت‌ها به بانک مرکزی باز می‌گردد و یا چه بخشی مربوط به وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها است. ما برای تمام مشکلات نمی‌توانیم به تنهایی بانک مرکزی را متهم کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بسیاری از مواقع متولیان دیگر باعث مشکلات به وجود آمده بوده‌اند. در هر صورت این مساله چند بُعدی است و احتمالا بهارستانی‌ها، بانک مرکزی را به عنوان نماینده اصلی دولت دانسته تا مجموع مشکلات را بررسی کنند. ما باید بدانیم بانک مرکزی نقش تام‌وتمام در مشکلات به وجود آمده ندارد.
 رشد اقتصادی سال آینده قطعی‌ست
در همين رابطه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با هادي حق‌شناس، اقتصاددان‌، انجام داده که به شرح زیر است.
وال استريت ژورنال در گزارشي آورده است که اقتصاد ايران در حال ريکاوري است يعني در دوران تحريم به‌رغم کاهش فروش نفت در حوزه‌هاي ديگر از قبيل صادرات محصولات غيرنفتي توانسته رشد داشته باشد، آيا چنين تحليلي از اقتصاد ايران درست است؟
واقعيت مطلب اين است که بعد از دو سال سخت 97 و 98 و نيمه اول سال جاري و با اميد به اينکه کرونا ماه‌هاي پاياني را مي‌گذراند و همچنين تحريم‌ها در ماه‌هاي آخر قرار دارد، زمينه احياي اقتصاد ايران فراهم شده است. يکي از علائم آن هم اين است که در نيمه اول امسال رشد اقتصادي مثبت را تجربه کرديم. علائم ديگر اين است که واکسن در کل دنيا در حال توزيع است و يقينا دير يا زود ايران هم از آن استفاده خواهد کرد. يعني يکي از تکانه‌هايي که در مورد کرونا وجود دارد حتما سال آينده مشمول اقتصاد ايران خواهد شد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد که زمينه احيا در اين قسمت وجود خواهد داشت و اگر تحريم‌هاي نفتي هم برداشته شوند در احياي اقتصاد ايران به‌هيچ عنوان نبايد ترديد کرد بنابراين همه قرائن و شواهد همين را نشان مي‌دهد، مگر اينکه مثلا کرونا به اوج برسد که بعيد است يا تحريم‌ها ادامه پيدا کند که با توجه به نامه 150 نماينده آمريکا مبتني بر برگشت بايدن به برجام نوشته‌اند يا تلاشي که اتحاديه اروپا انجام مي‌دهد، قرائن نشان مي‌دهد که زمينه احيا فراهم است.
با توجه به شرايط موجود، آيا مي‌توانيم شاهد رشد اقتصادي باشيم؟ با توجه به اينکه برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند زيرساخت‌هاي اقتصادي، تصميم‌گيرنده‌ها و تصميماتي که در گذشته گرفته شده باعث کندي يا توقف توليد شده است.
 
زيرساخت يا بنيان اقتصاد ايران قوي است، ظرفيت توليد نفت ما تا سه ميليون بشکه فراهم است، ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي بالاي 30 ميليون تن است، ظرفيت توليد سيمان و کاشي و ميلگرد ميليون‌ها تن بالقوه آماده است. بنيان اقتصاد ايران قوي است و دقيقا به همين دليل است که آمريکايي‌ها آرزويشان برآورده نشد و آن فروپاشي‌ اقتصادي‌اي که در سال 98 انتظار داشتند اتفاق نيفتاد. به هر حال به لحاظ سخت‌افزاري مشکل کمتري داريم، مشکل اقتصاد ايران نرم‌افزاري است و اگر بتوانيم روابط تجاري با کشورهاي منطقه و جهان برقرار کنيم و اين موانعي که غربي‌ها ايجاد کردند از بين برود شايد نياز به کمک هم باشد و خودش توسعه پيدا خواهد کرد.
در شرايط حاضر چه اقداماتي بايد براي ورود اقتصاد کشور به مرحله جديدي از رشد صورت بگيرد؟
مهم‌ترين موضوعات بازگشت به برجام، رفع تحريم‌هاي بانکي و پولي، روابط تجاري، کشتي و هواپيما و ... از بين برود، با از بين رفتن آنها اقتصاد خيلي زود خود را احيا خواهد کرد. علائم و قرائن موجود نشان مي‌دهد که اين اتفاق خواهد افتاد.
در اين شرايط براي توسعه صادرات غيرنفتي چه اقداماتي بايد انجام داد؟
امروز سرمايه‌هاي سرگردان در جهان زياد است و ما هم در بخش گردشگري، محصولات کشاورزي، حمل و نقل، ترانزيت و ... ظرفيت‌هاي بکري داريم، اينکه ترکيه با روسيه يا روسيه با پاکستان قرارداد خط لوله گاز منعقد مي‌کنند يا چين از يک مسير ديگر زمينه ترانزيت را ايجاد مي‌کند و اينکه ايران يک موقعيت جغرافيايي بي‌نظير براي ترانزيت سوخت کشورهاي منطقه است،‌ اينکه مجموعه نفت و گاز ايران ذخيره اول در جهان را دارد، مزيت‌هاي نسبي ايران است اگر موضوعات سياسي و موانعي که کشورها براي ما به وجود آورده‌اند حذف شود،‌ ظرفيت بالقوه ايران فراوان است و مي‌تواند بالفعل شود.
هرازچندگاهي خبر اختلاس و فسادهاي چند هزار ميلياردي مي‌شنويم که اين موضوع در بخش خصوصي‌سازي اتفاق مي‌افتد و باعث عقب‌ماندگي صنايع و بنگاه‌هاي مولد مانند نيشکر يا هپکو و ديگر بخش‌ها شده است،‌ اين اتفاقات چقدر در کاهش رشد اقتصادي تاثيرگذار است؟
  
در هر مقطعي اتفاقاتي افتاده ولي نسبت اين کج‌سليقگي‌ها به کل کاري که انجام شده ناچيز است، منظور از جمله اين نيست که نبايد جلوي اينها گرفته شود و اتفاقا بايد برخورد شود و در اين ترديدي وجود ندارد، اما خلاف‌هاي صورت گرفته نبايد ما را از اصل موضوع که اجراي اصل 44 قانون اساسي است، منحرف کند. اصل 44 قانون اساسي واگذاري کار به بخش خصوصي و مردم است اگر چند واگذاري خلاف صورت گرفته نبايد اصل مطلب را فراموش کنيم. اصل مطلب اين است که بايد کار را به مردم و بخش خصوصي واگذار کنيم. متاسفانه گاهي اوقات اتفاقاتي مي‌افتد که به خاطر يک اشتباه کل کار را کنار مي‌گذارند و اين نبايد اتفاق بيافتد.
با توجه به روندي که امروز مي‌بينيم و با انتظاراتي که از آينده در مورد بازگشت بايدن به برجام، پيوستن به FATF و توزيع واکسن کرونا و ... وجود دارد؛ آيا رشد اقتصادي سال آينده مثبت خواهد بود؟
يقينا رشد اقتصادي سال‌ آينده مثبت خواهد بود.