پیش بینی ثبات قیمتی در سال ۹۹

کبنا ؛بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل اثرگذار در نرخ تورم، روند با ثباتی را تا پایان سال طی خواهند کرد. درنتیجه بازارهای مصرفی، با کاهش نوسان قیمت روبرو خواهند بود.
به گزارش کبنا، ایتکار در این زمینه نوشت: بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها در بازار مصرفی تا پایان سال به یک ثبات خواهند رسید. در روزهای اخیر نرخ ارز روند کاهشی خود را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که با رفع تحریم‌ها این روند نزولی در ماه‌های آتی نیز تداوم داشته باشد. رفع تحریم‌ها باعث خواهد شد که منابع بلوکه شده ایران در دسترس باشد. از سوی دیگر ایران خواهد توانست صادرات نفت و سایر کالاها را از سر بگیرد. این موارد باعث می‌شود که عرضه کالاها در بازار بیش از پیش باشد و در نتیجه سطح تقاضا نیز با آن تنظیم خواهد شد. به نظر می‌رسد که در کوتاه مدت مهمترین عاملی که باعث تنظیم قیمت‌ها می‌شود، روند کاهشی انتظارات تورمی است. از سوی دیگر روند با ثبات قیمت‌ها در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی نیز منعکس شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک پیام اینستاگرامی تاکید کرده است: در سال ۹۸ و سال ۹۹ (تاکنون) درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعاً کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود. این در حالیست که درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است. بی‌شک ملت بزرگ ایران، با مقاومت تحسین برانگیز و علیرغم سختی‌ها و مشکلات ناشی از گرانی‌ها، عمدتاً برخاسته از آثار تحریم‌ها، پیروز این میدان است.
به گفته او، با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر دربازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.
آمارها نیز تأیید می‌کند که قیمت دلار در انتهای هفته گذشته یک روند کاهشی را آغاز کرده بود. مطابق بررسی‌ها، روز پنجشنبه، اسکناس آمریکایی ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با نزول به زیر سطح ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در محدوده ۲۵ هزار و ۴۵۰ تومان قرار گرفت. اینسنگین‌ترین افت اسکناس آمریکایی از ۱۲ آذرماه بود و زمینه‌ساز ثبت کمترین قیمت دی ماه این ارز شد.
فعالان بازار معتقدند که بازار ارز روزهای سخت خود را پشت سرگذاشته است. اگر میزان عرضه در بازار ارز تنظیم شود، می‌توان امیدوار بود که این روند نزولی در ماه‌های آینده نیز تداوم یابد. نرخ ارز بیشتر وابستگی را با نرخ قیمت خوراکی‌های مصرفی دارد. در نتیجه کاهش قیمت ارز می‌تواند اولین اثر را بر تورم خوراکی‌ها بگذارد. از سوی دیگر، تنظیم نرخ سود نیز می‌تواند به روند کاهشی در ماه‌های آینده کمک کند.

   

تورم به 22 درصد می‌رسد؟
بانک مرکزی از کاهش حجم پول در آذرماه و افت سیالیت سپرده‌ها و ماندگارشدن بیشتر آنها خبر داد و گفت: این موضوع علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: رشد صفردرصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد 12 ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد 12 ماهه منتهی به آبان سال جاری (۸۰.۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگارشدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است. با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان‌شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی در ماه‌های پیش‌رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود. بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید. رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه‌ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه‌ماهه دوم) و رشد قابل‌توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه‌ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه‌ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه‌ماهه دوم) از مهم‌ترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذرماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به‌ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان‌ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه نوسان کمتری را تجربه کرد که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است. هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد 12 ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به‌ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه در این خصوص، رشد صفردرصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد 12 ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگارشدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی مؤثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در 9 ماهه نخست سال جاری است. همان‌طورکه بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل کند، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب درپیش‌گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.