پایان دلار رانتی؟

کبنا ؛یکی از مباحث مهمی که کارشناسان طی روزهای اخیر تحلیل‌های بسیاری را نسبت به آن بیان داشتند، مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. به اعتقاد تحلیلگران این مساله بار دیگر باعث می‌شود، قیمت کالاهای اساسی با موجی از گرانی چندبرابری مواجه شوند. همچنین بارها تاکید شده چند نرخی بودن ارز منجر به ایجاد رانت و در پایان فساد خواهد شد. همچنین لازم است دولت برای بهبود وضعیت یارانه و کمک به دهک‌های پایین‌تر جامعه راهکار بهتری را اتخاذ کند.
خراسان در این زمینه نوشت: بودجه 1400 به یکی از گردنه های اصلی خود یعنی حذف ارز 4200 رسیده است. ارزی که شاید آن را بتوان میراث چند دهه سیاست سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران دانست. همان سیاستی که با جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بارها موجب جهش و شوک ارزی به اقتصاد ایران شده و این مجال را برای برخی سیاستمداران فراهم کرده تا با ایست موقت به ضربان بازار ارز، ناکارآمدی خود را در بخش های پولی و مالی پنهان کنند . در این باره چندین گزارش در همین صفحه در خصوص تاثیر مخرب ارز 4200 در گرانی و از بین بردن سازو کارتولید دارو ، لاستیک، کره، روغن و ... نوشته ایم . با این حال، برخی محافل انتقاد خود را متوجه این تصمیم کرده اند. رئیس جمهور نیز در اظهاراتی قابل تامل، از تصمیم یک شبه ارز 4200 دفاع کرده و گفته است: «... بله عده‌ای بودند که ارز 4200 تومان را گرفتند و جنس نیاوردند این ها را ببرید محاکمه کنید، هر کاری می‌خواهید بکنید، هر چه قانون می‌گوید. هر که تخلف کرده با او برخورد کنید. وی با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از کالاها از جمله چای، برنج، شکر و لاستیک را از فهرست ارز 4200 تومانی خارج کردیم، گفت: طوری با آرامش این کار را کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند و اصلاً نفهمیدند.» روحانی در شرایطی این  اظهارات را بیان کرده که در بودجه سال آینده، حداقل به طور شفاف، اثری از ارز 4200 نیست و معلوم نیست چه توجیهی برای این تناقض رفتار و گفتار دولت وجود دارد؟ به عبارتی دولت در قبال ارز 4200 در سال آینده، موضعی همراه با تردید داشته و در لایحه بودجه نیز امکان حذف ارز 4200 را پیش بینی کرده است. اگرچه کمیسیون تلفیق سعی کرده است، حذف ارز 4200 را قطعی کند و کار را به اما و اگر دولت نسپارد. در هر حال، فارغ از بازی های سیاسی، به نظر می رسد کنارگذاشتن این سیاست به یک اقدام ضروری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرایی این ادعا را در ادامه بررسی می کنیم.
 
تامین منابع یا دست درازی به جیب مردم؟
اولین نکته در خصوص سیاست ارز 4200 نحوه تامین منابع آن است. در شرایطی دولت از ابتدای سال 1397 تا انتهای شهریور 1399 بیش از 50 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود 5 میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینه های جاری» نظیر خرید نهاده های دامی و... به قیمت «فروش دارایی ها» را توصیه 
نمی کنند.ورای این مسئله، فاجعه مهم تامین ارز 4200، خرج از جیب بانک مرکزی برای تامین منابع این سیاست است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افت درآمدهای ارزی در سال 98 موجب شده تا دولت در ادامه پایبندی به ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. بدین ترتیب دولت به طورمستقیم به میزان 51 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی، از جیب (بانک مرکزی- بخوانید مردم) پرداخت کرده، اقدامی که اثر مهمی بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم امسال داشته است و بیم آن می رود که این مسئله در سال آینده نیز ادامه یابد و موجب جهش بیشتر نقدینگی شود.
تورم؛ نتیجه دست درازی دولت ها به جیب و انتخاب مردم
هر چند اعمال سیاست های مقطعی برای کنترل نرخ ارز قابل پذیرش است، اما پافشاری بر سیاست سرکوب ارزی آن هم به قیمت پرداخت بخش قابل توجهی از آن از منابع بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم به بار نخواهد آورد. به نظر می رسد همین مسئله هم  موجب شده تا رئیس جمهور از بی تفاوتی مردم به بود و نبود ارز 4200 برای حبوبات، برنج و ... سخن بگوید. در واقع تاثیر این سیاست آن قدر کم و کمتر شد تا این که عملاً مردم متوجه حذف این ارز نشدند.به عنوان مثال، گزارش اخیر دیوان محاسبات از نتایج سیاست ارز 4200 که 9 دی ماه در مجلس قرائت شد نشان می دهد که «با وجود اعمال سیاست های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه های کالایی نسبت به اسفند سال 1396 افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند. به طور مشخص 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین 14 تا 169 درصد و با میانگین 70 درصد، رشد قیمت را از اسفند 1396 تا آذر 1398 به خود دیده اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است.» نمودار نشان می دهد که از ابتدای سال 97 و با افزایش نرخ ارز و اختصاص ارز 4200 در عمل شاخص قیمت خوراکی ها که بیشترین ارز 4200 را دریافت کرده اند تاکنون بیش از شاخص کل و شاخص کالاهای غیر خوراکی افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست. با گران شدن ارز، دلالان از هر منفذی استفاده کرده اند تا یا ارز  یا کالاهای وارداتی با ارز 4200 را در بازار آزاد بفروشند. راه یابی تنها 55 درصد نهاده های دامی به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و فقدان واردات با وجود تامین بیش از سه میلیارد دلار ارز 4200 (به گواه دیوان محاسبات) و ترفندهای دیگری نظیر به راه افتادن قاچاق معکوس کالاهای اساسی نظیر کره (به گواه مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک) و نیز سیل واردات از این جمله  است که تبعات ملموسی نظیر گران شدن تولید و محصول مرغداری ها را در پی داشته است. این یعنی عملاً حمایت از دلالان به جای حمایت از قشرهای ضعیف!
صف جمع شد اما قدرت خرید هم کم شد
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از انبوهی از عوامل تورم، کاهش تولید و ...، گزارش ها حاکی از این است که کاهش مصرف کالای اساسی در کشور نیز رخ داده است. در نتیجه کاهش صف بسیاری از کالاها که اکنون دیده می شود، ریشه در کاهش قدرت خرید مردم هم دارد. به گفته موسی شهبازی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، میانگین مصرف کالاها در سال های اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که در دهک های یک تا سه، مصرف کالری و همچنین مصرف گوشت کم و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است. هم اکنون نیز شاهد مصرف سرانه 25 گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم. 
 ایده جایگزین ارز 4200 تومانی چیست؟
مدافعان حذف ارز 4200 معتقدند می توان منابع جایگزین را به صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کرد. تا پایان امسال قرار است 9 میلیارد دلار ارز 4200 توزیع شود که در صورت فروش آن به نرخ نیمایی، 180 هزار میلیارد تومان منابع به دست می آید که 4.5 برابر رقم یارانه نقدی است که در صورت توزیع بخش عمده آن به مردم، می توان بقیه را نیز به صرف سایر نیازهای کشور رساند. هم اکنون در کمیسیون تلفیق طرح هایی در این باره در دست است که براساس اطلاعات خراسان، مهم ترین آن ها، تضمین قیمت کالاهای اساسی در محدوده ای مشخص است. بر این اساس در صورت افزایش قیمت کالاها از محدوده پیش بینی شده، منابع به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. مزیت این ایده این است که در صورت افزایش نیافتن قیمت ها یا افزایش اندک آن ها، منابع به دست آمده می تواند برای سایر مصارف مردم هزینه شود.

ارز١٧٥٠٠ توماني رانت مي‌آورد
 
آرمان‌ملی در این زمینه با محسن مهرعلیزاده، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
به صورت کلي تحليل شما از حذف ارز 4200 توماني در لايحه بودجه سال آينده چيست و اين مهم چه تاثيري بر قيمت کالاهاي اساسي خواهد گذاشت؟ اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي چند روز قبل اعلام کرد چنين اقدامي را به نفع اقتصاد نمي‌دانم و بايد بر تقويت ساير قسمت‌ها تمرکز کنيم.
به نظر من مطلبي که در خصوص حذف ارز 4200 توماني مطرح مي‌شود کاملا درست است، اما جايگزين کردن آن با ارز 17 هزار و 500 تومان يا هر قيمتي، نادرست است. به عبارت دقيق‌تر نبايد ارز با نرخ دولتي و تعيين‌شده داشته باشيم و اين به نفع اقتصاد نيست. اگر ما بتوانيم بعد از 40 سال اين مفهوم را متوجه شويم، مشکلي براي قدم‌هاي بعدي اقتصادي نخواهيم داشت. عجيب‌تر آن است که هرکسي مسائل و مشکلات اقتصادي، گراني‌ها، بيکاري، تعطيل شدن واحدهاي توليدي داخل و از دست رفتن اشتغال را بررسي مي‌کند، نشانگر آن است که استقرار دلالي و ترجيح آن به توليد و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، امري است که زاييده تعيين نرخ ارز از سوي دولت است، فرقي هم نمي‌کند 4200 تومان يا 11 هزار تومان يا بيشتر باشد. کما اينکه ديديم با تعيين نرخ 4200 توماني ظرف چند سال نرخ ارز در بازار آزاد به چند برابر رسيد. ما لازم است در مورد مسائل اقتصادي عميق‌تر و اساسي‌تر فکر کنيم و آنچه که ارزش پول ملي کشور را تعيين مي‌کند، مجلس، بانک مرکزي يا دولت نيست، بلکه ميزان توليد، فعاليت‌هاي اقتصادي صحيح، صادرات و قدرت رقابت در بازار بين‌‌المللي است و ما اگر بخواهيم در اين حوزه‌ها موفق شويم، نبايد براي ارز نرخ تعيين کنيم و اين مهم را به بازار واگذار کنيم. در عين حال گران شدن بيشتر نرخ ارز تا 17 هزار و 500 تومان هيچ توجيهي جز افزايش چند برابري قيمت‌ها در جامعه نخواهد داشت و بايد انتظار داشته باشيم اگر نرخ دلا با 4200 تومان در بازار آزاد به بيش از 25 هزار تومان رسيد، با 17 هزار يا 11 هزار تومان چند برابر شود. اين اقدام در واقع اشتباه محض است و تنها راه آن است که بگذاريم بازار براي ارز قيمت تعيين کند.
برخي مسئولان عنوان کردند، با حذف ارز 4200 توماني، مابه‌التفاوت آن با نرخ جديدي که تعيين مي‌شود، به صورت يارانه‌هاي آموزشي، بهداشتي و معيشتي به مردم واگذار خواهد شد، به زعم شما آيا اين راهکار مفيدي است و اين سيستم يارانه‌دهي پاسخگوي مشکلات مردم خواهد بود؟
متاسفانه اکنون کشور ما از نظر اقتصادي در وضعيتي است که براي تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي جامعه ناگزيريم يارانه پرداخت کنيم. چراکه مردم در شرايطي نيستند که بتوانند به شکل طبيعي منابع مورد نياز زندگي خود را تامين کنند. در همين خصوص لازم است توضيح دهم، به عقيده من پرداخت يارانه مستقيم که در دولت قبلي باب شد در آن مقطع بسيار اشتباه بود و ضرورتي نداشت، اما چون در شرايط کنوني ناچاريم به دهک‌هاي ضعيف اقتصادي يارانه دهيم، راه آن بايد به گونه‌اي باشد که بتوانيم اقشار آسيب‌پذير را به شکل مستقيم با پرداخت يارانه تامين کنيم. به عبارت دقيق‌تر دهک‌هاي پايين را جدا کنيم و به آنها يارانه چندين برابري نسبت به اقشار بالاتر دهيم. به نحوي که اگر دولت پولي دارد، به شکل واقعي به دست نيازمندان برسد و زندگي آنها را تامين کند. همچنين شرايطي که اکنون داريم به اين گونه است که يارانه را با ارز 4200 تومان به کالاهاي اساسي مي‌دهيم و فروش آن با قيمت ارز آزاد موجب مي‌شود تا مردم هم چوب را بخورند هم پياز؛ اين مورد در کالايي مثل مرغ عيان است، به طوري‌که مردم در حال حاضر آن را با نرخ بازار آزاد مي‌خرند و در اين ميان دولت به دانه مرغ‌هاي مرغداري ارز 4200 توماني مي‌دهد، اين به معني آن است که در اين ميان بلايي سر پول مي‌آيد، من فکر مي‌کنم اين روش‌ها بايد از بين برود و دولت بايد به شکل مستقيم کمک‌ها را پرداخت کند.
يکي از مطالبي که ظرف چند روز گذشته سر و صداي بسيار به دنبال داشت، مساله پيش‌بيني فروش نفت در سال آينده است؛ به طوري‌که کميسيون تلفيق اعلام کرد از مقدار 3/2 ميليون بشکه‌اي که دولت براي فروش آن پيش‌بيني کرده است، کاهش داد. نظر شما در اين‌باره چيست؟
من فکر مي‌کنم با توجه به تحريم‌ها و روندي که از ساليان گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، نمي‌توانيم به اين اندازه بفروشيم. به عبارت دقيق‌تر افزايش رقم صادرات نفت ايران تا اين حد، کارشناسانه نيست و به نظر من اگر دولت آنچه را که امسال فروخته، همان را مبنا قرار دهد بسيار بهتر است. اين در حالي است که اگر در سال 1400 تحريم‌ها کمتر شد و توافقاتي شکل گرفت، درآمد بيشتري خواهيم داشت، اما اگر خودمان را با رقم درشتي سرگرم و دلخوش کنيم و بعدها در عمل به آن نرسيم، معضل کسري بودجه يک بار ديگر گريبان‌گير کشور خواهد شد و همين عاملي است تا دولت در فکر کردن و رسيدگي به مسائل اقتصادي فلج مي‌شود. اما اينکه از چه منابعي مي‌توان کسري‌ها را جبران کرد، بايد متذکر شوم، اگر بتوان در مرحله اول با آزادسازي نرخ ارز در بازار رقابت ايجاد و توليد را باز کنيم به طوري‌که وضع بنگاه‌هاي صادراتي خوب شود، دولت مي‌تواند از طريق کسب ماليات‌هاي بيشتر چاله‌هاي کسري بودجه را پر کند.
خيلي از توليدکنندگان بر اين باورند، شوراي رقابت و قوانين دست‌وپاگير، مانع فعاليت آنها مي‌شود، نظر شما درباره اين وضعيت و همچنين قيمت‌گذاري دستوري چيست؟
متاسفانه در اين مورد فقط شوراي رقابت مطرح نيست، گرچه قيمت در آنجا تعيين مي‌شود و در تعيين قيمت دستوري موثر است اما بايد بگويم در هر محصولي، تعيين قيمت دستوري محکوم است به ايجاد رانت و فساد و توسعه دلالي. از طرفي اتخاذ رويه‌ها براي فروش متفاوت از بازار آزاد، يکي ديگر از عوامل فسادزاست و دود اين بيش از همه به چشم مردم مي‌رود. همچنان که اشاره کردم، تاکيد من بر پرهيز از تعيين نرخ ارز توسط دولت است و اميدوارم اين اشتباه تمام شود و اختلاف قيمت نرخ آزاد و دولتي دلار حل و فصل شود. اين عاملي است که ريشه توليد در کشور را خشکانده و کارخانه‌ها از بين رفته است. با انجام چنين اقداماتي هرچقدر هم سيستم بازرسي بگذاريم باز هم فايده نخواهد داشت و لازم است تصميم درستي براي از بين رفتن طمع رانت اتخاذ شود.