سايه سنگين دلار بر سر بورس

کبنا ؛با ريزش قيمت دلار در روزهاي پاياني هفته گذشته و البته در فضاي بين دو تعطيلي بازار ارز، گمانه‌زني‌ها براي تداوم ريزش قيمت‌ها ادامه دارد. اما در همين هفته گذشته نيز برخي فعالان بازار بورس نسبت به ريزش قيمت سهام اعتراض كرده و تجمعاتي برگزار كردند. با اظهارات رييس‌جمهور مبني بر بازگشت پول‌هاي بلوكه شده و هدف‌گذاري نرخ ارز 15 هزار توماني، به نظر مي‌رسد كه بازار ارز به اين حرف‌ها «اعتماد» كرده و فروشنده‌ها در اين بازار بيشتر شده است. دولت به دنبال رساندن قيمت دلار آزاد به زير 20 هزار تومان است. از آن طرف هر روز وعده بهتر شدن شرايط در بازار سهام را مي‌دهد. اما به نظر مي‌رسد حالا دولت در يك دوراهي بزرگ قرار گرفته است؛ افت قيمت ارز يا رشد شاخص بورس.   در حالي كه كارشناسان بورسي پيش‌بيني نوسان شاخص بورس بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 300 هزار واحدي را تا پايان سال مي‌كردند اما شاخص كل بورس در روز شنبه 27 دي ماه 1399به كانال يك ميليون و 100 هزار واحدي سقوط كرد و گفته شد بيشترين تاثير منفي بر افت دماسنج بازار سهام در اين روز متاثر از نمادهاي صنايعي بوده كه جزو شركت‌هاي صادراتي و ارز محور هستند. اين اتفاق به دليل كاهش نرخ ارز رخ داد و بخش زيادي از رشد شاخص كل تحت تاثير انتظارات تورمي و نگراني از افزايش قيمت دلار انجام شد. زماني كه پيش‌بيني مي‌شد نرخ دلار به بالاي 30 هزار تومان و حتي 40 هزار تومان نيز برسد. معناي نرخ ارز بالا، افزايش قيمت براي صنايع صادراتي حاضر در بورس افزايش منابع و سود بيشتر براي سهامداران و براي صنايع غيرصادراتي افزايش درآمد از محل تورم بود. حالا كه روحاني از برگشت دلار به قيمت 15 هزار تومان با آزادسازي منابع سخن مي‌گويد سهامداران حاضر در بورس از خود مي‌پرسند بر سر بورس چه مي‌آيد؟

مساله  كاهش نرخ ارز  
   
مصطفي اميد قائمي، مديرعامل سابق فرابورس ايران و مديرعامل كنوني سرمايه‌گذاري اهداف در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: در صورتي كه كاهش نرخ ارز همگام با رفع تحريم‌ها باشد و مشكلات و مسائل مالي و صادراتي اين شركت‌ها از بين برود ما شاهد افزايش توليد و كاهش هزينه‌ها از حمل كالا گرفته تا هزينه‌هاي فروش و... در اين شركت‌ها خواهيم بود. با رفع تحريم‌ها مسلما نقل و انتقال منابع مالي نيز تسهيل خواهد شد و شركت‌ها و بنگاه‌ها با مشكل چنداني روبه‌رو نخواهد شد و سودآوري‌شان هم رشد مي‌كند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به سناريوي دوم يعني كاهش نرخ ارز بدون لغو تحريم‌ها خاطرنشان كرد: اين اقدام دولت شركت‌هاي بورسي را دچار مشكل خواهد كرد و تنها در صورتي كه تحريم‌ها لغو شود و كاهش نرخ ارز اتفاق بيفتد (البته نرخ ارز معقول)، عمليات شركت‌ها در بورس همراه با افزايش سودآوري خواهد بود. مديرعامل سابق فرابورس ايران افزود: در حال حاضر نمي‌توان نرخ ارز را پيش‌بيني كرد هر چند عددي كه در لايحه بودجه 1400 مطرح شده 17هزار و 500 تومان است اما معمولا اين اعدادي كه در بودجه مي‌گذارند با بازار آزاد مغايرت زيادي دارد پس بايد صبوري كرد و ديد چه اتفاقي مي افتد.
افت بهاي ارز با آزاد شدن منابع ارزي  
اميدقائمي با اشاره به آزاد شدن بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران در سال جديد گفت: در صورت آزاد شدن اين منابع و رونق در وضعيت صادراتي كشور و اينكه چه سياست‌هاي ارزي براي واردات كالا در‌نظر بگيرند در نرخ‌گذاري ارز در سال جديد موثر خواهد بود. مديرعامل‌سابق فرابورس ايران تصريح كرد: حتي اگر فرض كنيم دولت از محل آزاد شدن منابع بلوكه شده نرخ ارز را كنترل كند اين اقدام تنها براي مدت كوتاهي تاثيرگذار است و به محض آنكه تقاضا براي نرخ ارز افزايش پيدا كند مجددا بهاي آن رشد خواهد كرد و در اين شرايط نمي‌توانند نرخ ارز را ثابت نگه دارند. اميدقائمي خاطرنشان كرد: آنچه عمده رقم شاخص‌هاي بورسي را تعيين مي‌كند شركت‌هاي صادراتي هستند كه با نرخ ارز سر و كار دارند از شركت‌هاي فولادي گرفته تا شركت‌هاي پتروشيمي و... كه در صورت تغيير در نرخ ارز سود و زيان‌شان مشخص مي‌شود. مديرعامل سابق فرابورس ايران در‌خصوص تعداد شركت‌هايي كه نرخ دلار روي آنها موثر است، افزود: بيش از 60درصد از شركت‌هايي كه در بورس هستند البته به جز بانكي‌ها و خودرويي‌ها و... صادراتي هستند البته نرخ دلار روي اين قبيل از شركت‌ها نيز تاثيرگذار است.

 پيش‌بيني آينده بورس
برخي كارشناسان بر اين باورند وقتي انتظار مي‌رود در سال آينده نرخ ارز در سطوح پايين‌تري قرار بگيرد و حتي برخي كارشناسان از نوسان قيمت دلار حداكثر در محدوده 20 تا 22 هزار تومان صحبت مي‌كنند انتظار براي رشد شاخص كل بورس، چندان درست نيست. دولت انتظار دارد بازار سهام در سال آينده پررونق باشد. دولت در بودجه سال آينده ميزان درآمد خود از محل ماليات بر نقل و انتقال سهام را 14 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است. با اينكه ميزان درآمد مالياتي دولت از نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمايه طي 9 ماهه اول سال جاري ۱8 هزار و 41 ميليارد تومان بوده است، اما آمارها نشان مي‌دهد كه رونق بورس در 6 ماهه اول سال 99 تكرار نخواهد شد. علاوه بر اين، از 20 مرداد ماه تا پايان آذر ماه امسال 43 هزار و 880 ميليارد تومان از بورس خارج شده است. با توجه به روند خروج پول‌هاي حقيقي از بازار سهام، به نظر مي‌رسد در فصل پاياني سال 99 ارزش معاملات بورس روندي كاهش داشته باشد و كاهش ارزش معاملات به معني كاهش درآمد ماليات از اين محل خواهد بود.   قيمت ارز بر بازار سهام آنچنان تاثيري دارد كه برخي پژوهش‌ها اين موضوع را تاييد كرده كه افزايش قيمت دلار با رشد شاخص بازار سهام همراه است. بنابراين با كاهش قيمت دلار روند شاخص سهام بر پايه اين متغير و انتظارات تورمي ناشي از آن صعودي نخواهد بود. حالا دولت بر سر دوراهي سختي قرار گرفته و بايد بين اين دو، يكي را انتخاب كند. كاهش نرخ ارز و به تناسب آن كاهش تورم فعلي يا بازگشت به رشد در بورس و درآمدزايي براي سهامداران و حتي خود دولت.
  
پول‌سوزی به قیمت از دست رفتن اعتماد مردم
ژوبین صفاری در ابتکار نوشت: ذات سرمایه‌گذاری برای هر انسانی در هر کشوری مبتنی بر دو وجه سود و زیان است. شکی نیست کسی که با هر مقدار پولی در هر بازار یا کسب و کاری سرمایه گذاری می‌کند باید تمام جوانب ریسکی سرمایه گذاری خود را بپذیرد و قطعاً اگر این کار را با دانش انجام دهد درصد زیان اش به مراتب کمتر خواهد شد. بی تردید سرمایه‌گذاری در جایی مانند بازار سرمایه، سهام و یا بورس از این قاعده مثتثنی نیست. با این همه شاید بتوان تبصره یا تبصره‌هایی برای تفاوت قائل شدن بین سرمایه گذاری مردم در بورس ایران طی یک سال گذشته با سرمایه‌گذاری مردم در سایر کشورهای پیشرفته در هر بازاری قائل شد. در واقع ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهایی با اقتصاد شفاف و سالم در این است که آن‌ها قرائن مشخص و واضحی از سرمایه گذاری در یک بازار را دارند. به عبارتی اگر سهم فلان شرکت را خریداری می‌کنند می‌دانند این شرکت چه مقدار سود ساخته، چه چشم اندازی دارد و اساساً تصمیم‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی کمترین میزان اثرگذاری را در روند فعالیت این شرکت‌ها دارد. اما اگر نگاهی به نوع سرمایه گذاری در ایران بیندازم متوجه می شویم که اقتصاد ایران با حجم بالای نقدینگی و البته کسب و کارهای نیمه تعطیل و فلج شده اش، وضعیت متفاوتی دارد. گره خوردن بیش از حد امر اقتصاد با امور سیاسی عملاً ریسک دولتی در اقتصاد ایران بالا برده است. همچنین دخالت دولت و سایر نهادها مانند مجلس در بازارها، تصمیم های غیر منطقی و البته پر حرف و حدیث مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری عملاً برای سرمایه گذار یک ریسک غیر قابل پیش بینی محسوب می شود.
دولت به وضوح طی یک سال گذشته مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس می کند و البته بخشی از کسری بودجه خود را با همین بازار و در واقع با پول مردم تامین می‌کند اما در ادامه حمایت‌ها عملاً در حد جلسه گذاشتن‌های بی‌فایده ادامه پیدا می‌کند و سهامدار تشویق شده از سوی دولت که هیچ آموزشی هم برای ورود به این بازار ندیده است با بی‌اعتمادی تمام سعی در خروج از این بازار را دارد. وضعیتی که هیچ تحلیلی نمی‌تواند چشم انداز مشخصی از آن ارائه کند و نقدینگی بخش زیادی از مردم به واسطه اعتماد به نهادی مانند دولت از بین می‌رود.
آیا می توان در این شرایط به سهامدار گفت اختیار داشتید و می توانستید در بازار سهام سرمایه گذاری نکنید؟ آیا می توان گفت همان طور که در موسسات مالی اعتباری دفتردار در سطح شهر سرمایه گذاری کردید و ضرر دیدید در بورس هم نباید وارد می شدید؟ بله هر چیزی را می‌توان گفت اما آیا در ادامه دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که مردم نیز در بزنگاه‌ها بار دیگر همراه سیاست‌های حتی مثبت آن حرکت کند و به آن اعتماد کند؟ دولت حتی اگر با این تصور که چیزی به پایان عمر دولت باقی نمانده است و در آخر می تواند با آمارهای پر ایراد از عملکر خود دفاع کند یک بدعت بد را در رابطه دولت و مردم بنا گذاشته و آن شکاف عمیق بین اعتماد مردم به دولت است که پر شدن این شکاف به این سادگی امکان پذیر نیست. بورس می‌توانست فرصت مناسبی برای اعتماد سازی بیشتر بین دولت و مردمی باشد که سال هاست سیاست های آن تنها به ضعیف‌تر شدن سفره‌هایشان منجر شده است. فرصتی که البته تا اینجای کار از دست رفته است.

دورنمای شاخص بورس
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: برخلاف نظر برخی که اعتقاد دارند بازار سرمایه ایران در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برد، باید گفت بورس تهران باوجود تمام افت‌های شدیدی که طی ماه‌های اخیر تجربه کرده است همچنان از ابتدای سال جاری تاکنون 130 درصد بازدهی داشته است بدین ترتیب ماهانه به طور متوسط 13 درصد بازدهی به همراه داشته است که نسبت به دوره‌های قبلی بازار و همچنین بازارهای دیگر رقم قابل قبولی است. این درحالی است که در سال 1396 بازدهی کل بورس 24 درصد و در سال 1395 منفی 4 درصد بوده است. اما درخصوص اینکه چه عواملی باعث شد تا بازار با نوسان و افت و خیرهای بسیار مواجه شود، می‌توان به دلایل متعددی اشاره کرد. در این زمینه عدم تطابق زیرساخت‌های بازار با ورود خیل عظیم سهامداران جدید (حدود 50 میلیون سهامدار)، سطح آگاهی پایین تازه واردان، ورود به روش مستقیم و بدون مشورت، گستردگی شبکه‌های غیرمجاز و سیگنال فروشی ازجمله عواملی است که تأثیر زیادی درعدم ثبت بازار داشته است. در چهار ماه نخست سال جاری، سهامداران جدید به محض ورود به بازار با بازدهی شیرین 40 تا 50 درصدی مواجه شدند، اما درخصوص ریسک‌های بازار و ضرورت داشتن نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری به آنها کمتر گفته شد.همواره یکی از متغیرهای اصلی رشد بازار سرمایه، نرخ ارز است و این درحالی است که تعیین نرخ هدف 15 هزار تومان برای دلار تأثیر زیادی برانتظار سودآوری از بازار سرمایه داشت. در کنار آن مؤلفه‌های دیگری مانند گشایش در سیاست خارجی و لغو تحریم‌ها، نحوه تأمین کسری بودجه نیز جزو متغیرهای اثرگذار در بازار است. درمجموع با توجه به تغییر شرایط در بازار به طور قطع روند رشد شاخص همانند چهارماه ابتدایی سال نخواهد بود و شاخص با روند کندتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با این حال تمام متغیرهای بازار حاکی از این است که پس از عبور از وضعیت فعلی و فروکش کردن هیجانات درمیان مدت و بلندمدت بازار به مسیر تعادلی خود بازخواهد گشت.
   
فراواکنش در بازار
محمد مهدی بحرالعلوم کارشناس بازار سرمایه می‌نویسد: هم‌اکنون مهمترین دلیلی که به افت بازار سرمایه منجر شده، هیجانات و فراواکنش سهامداران است. درواقع عدم اطمینان درباره متغیرهای کلان اقتصاد که در ارزش گذاری شرکت‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد نقش مهمی دراین شرایط دارد. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که کاهش نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان در شرایط فعلی احتمال بسیار ضعیفی دارد، اعلام نرخ 15 هزار تومانی برای دلار باعث واکنش در بازار شد. علاوه‌بر نرخ ارز، ورود وزارت صمت به قیمت‌گذاری دستوری فولاد نیز موجب شد تا بازاری که درحال ریکاوری خود بود دوباره با افت مواجه شود. این درحالی است که به دلیل تغییرات مدیریتی در برخی از شرکت‌های فلزی، شایعه تعمیم قیمت‌گذاری به سایر فلزات مانند مس نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد.در این میان ناهماهنگی میان قوه مجریه و مقننه بخصوص درباره لایحه بودجه و ابهام در برخی از متغیرهای مهم مانند نرخ انرژی صنایع و بهره مالکانه معادن و همچنین نرخ ارز نیز در نوسان بازار سرمایه مؤثر بوده است.در بازار سهام برخلاف سایر بازارها که امکان نوسان‌گیری به دلیل هزینه بالا و فرآیند طولانی نقل و انتقال وجود ندارد در بورس به دلیل نقدشوندگی بالا، نوسان‌گیری عده‌ای باعث نامتعادل‌تر شدن بازار شده است. دراین میان سازمان بورس باید تصمیم سخت را بگیرد. این سازمان می‌تواند با حذف دامنه نوسان آرامش را به بازار بازگرداند.هم‌اکنون قیمت بسیاری از سهم‌های بازار پس از افت شدید حتی تا 70 درصد ارزنده شده‌اند، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. در این شرایط حقوقی‌های بازار نیز منفعل عمل کرده‌اند چرا که وقتی بازار را تعزیراتی و پلیسی کنیم باعث می‌شود تا حقوقی‌ها نیز واکنش نشان ندهند. به طوری که برای نخستین بار در تاریخ بورس لیست تعدادی از حقوقی‌های بازار به قوه قضائیه ارسال شد.در این شرایط سیاستگذاران اصلی شامل دولت و مجلس باید به بازار این اطمینان را بدهند که متغیرهای اثرگذار در این بازار حداقل تا یکسال آینده و در قالب لایحه بودجه تغییر نمی‌کند و از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر بایستی پارادوکس نرخ بهره و ارز را نیز از بین ببریم، زمانی که قصد داریم نرخ ارز را به زیر20 هزار تومان کاهش دهیم باید نرخ بهره نیز به موازات آن کاهش یابد که این یک فرصت برای بازار سرمایه محسوب می‌شود.
تأثیر نرخ ارز بر بازار
   
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار سرمایه در بلندمدت همواره برترین بازار از نظر بازدهی بوده است. درکنار آن این بازار به دلیل نقدشوندگی بالا، شفافیت و پاسخگو بودن نسبت به سایر بازارها ارجحیت دارد. سال جاری یک سال ویژه و نقطه عطف برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. از اواخر سال 1398 افزایش قیمت بنزین، کاهش نرخ سود بانکی درکنار بالا رفتن نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی شد و باعث شد تا بازار سرمایه در کانون توجه قرار گیرد. به دنبال آن آزادسازی سهام عدالت عرضه صندوق‌های قابل معامله و شیوع کرونا نیز تأثیر زیادی داشت.
هم‌اکنون عمده نگرانی موجود از ناحیه مردم عادی و سهامداران تازه وارد است. طی ماه‌های گذشته به دلیل نبود سازوکاری برای جلوگیری از ورود مستقیم مردم به بازار و نبود آموزش مؤثر، برخی از سهامداران به دلیل هیجانات موجود مجبور به حراج سهام خود می‌شوند و زیان می‌بینند. طی هفته‌های اخیر نیز برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی مانند قیمت‌گذاری دستوری فولاد آسیب زیادی به بازار وارد کرد. چرا که این قیمت‌گذاری تنها به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود.  همواره چنین تصمیم‌گیری‌هایی از فروش 5 هزار دلار به نرخ دولتی به هر فرد در سال‌های دور تا حراج سکه و قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص بوده است. بازار سرمایه بازاری ترسو است که هر تصمیمی در آن تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری باید دارای دو مؤلفه امنیت و سود معقول باشد و هر متغیری که دراین دو موضوع اثر منفی داشته باشد به زیان سهامداران می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که باعث رشد نوسان در بازار شده است، اعلام نرخ هدف 15 هزار تومانی دلار است. این درحالی است که هیچ شرکت بورسی برنامه‌ها و صورت‌های مالی خود را براساس دلار بالای 20 هزار تومان تنظیم نکرده است و همه شرکت‌ها برمبنای دلار زیر20 هزار تومان برنامه‌ریزی کرده‌اند، بنابراین حتی در صورت کاهش نرخ ارز نیز شرکت‌های بورسی آسیب نمی‌بینند.درمجموع با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بازار سرمایه و در شرایط خاص اقتصاد ایران که تنها راه آن رونق تولید است، این بازار می‌تواند محلی برای تأمین مالی و انباشت سرمایه باشد و نقدینگی را نیز کنترل کند و برهمین اساس سیاستگذاران باید توجه ویژه‌ای داشته باشند و با همگرایی قوا بخصوص مقننه و مجریه شاهد تحقق آن باشیم.