جلسه جنجالی بر سر بودجه؛ مناقشه فقط به مردم زيان رساند

کبنا ؛ لايحه بودجه در دو سال اخير با چالش‌هايي بي‌سابقه روبه‌رو شده است. مجلس دهم در اقدامي عجيب که بسياري آن را بدعت‌گذاري ناميدند از تصويب يا رد لايحه 99 به اين دليل که زمان کافي براي اين کار نبوده امتناع شد و امور را بر حکم حکومتي گذاشت. بسياري در آن زمان به اينکه چرا مجلس دهم به جاي استفاده از قدرت قانوني‌اش دست به چنين اقدامي زده است اعتراض کردند. آن پارلمان که در پايان دوران خود به سر مي‌برد و سرخورده از ردصلاحيت يک‌سوم اعضايش در انتخابات اسفند 98 بود، به نظر مي‌آمد از سويي با توجه به اينکه به حاميان دولت يا اصلاح‌طلبان و اعتداليون نسبت داده مي‌شد و از سويي نمي‌خواست تا در اين روزهاي پاياني مسئوليت سرنوشت بودجه را به گردن بگيرد، لايحه را بلاتکليف گذاشت يعني اگرچه به آن آري نمي‌گويد، نه هم نگفت. اما در ارتباط با مجلس يازدهم و البته نوع بودجه‌اي که دولت براي 1400 بسته است وضعيت زمين تا آسمان فرق مي‌کند و البته که در اين راستا مشکلات دولت چندين برابر شد؛ مجلسي که از اساس منتقد دولت است و نه‌تنها با حسن روحاني تعارف ندارد بلکه يک‌بار تا مرز طرح استيضاح او نيز گام برداشت. از همين رو لايحه بودجه 1400 با هزاران مشکل از همان روز نخست مواجه بود؛ بودجه‌اي که با خيال فروش نفت دوميليون و سيصدهزار بشکه بسته شد و همين موضوع، فرصت خرده‌گيري‌هاي اوليه به آن را براي مجلس يازدهم فراهم کرد. تا اينکه روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات بودجه 1400 مخالفت کردند. ديروز کليات لايحه بودجه به راي مجلس گذاشته شد که در نهايت با 99 راي موافق، 148 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 261 نماينده حاضر به تصويب مجلس نرسيد.
چند نکته
اما اين همه ماجرا نيست. آنچه در مجلس ديروز رخ داد از جهات متفاوتي قابل بررسي است. براي نخستين‌بار است که در کشور چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؛ اينکه کميسيون تلفيق از زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس يعني دوازدهم آذرماه تا چهاردهم بهمن موضوع را بررسي مي‌کند و سپس لايحه در صحن مجلس رد مي‌شود.
نکته بعدي غيبت حسن روحاني است؛ غيبتي که اين‌بار مشخصا از روي نارضايتي او از وضع موجود يعني آن چيزي است که به‌عنوان لايحه در صحن ديروز معرفي شد. دفتر رئيس‌جمهوري اين مساله را به صراحت اعلام کرد که آنچه به صحن رسيده اصلا مورد تاييد دولت هم نيست. دراين باره بيان شد: دفاع از بودجه‌اي که ديگر نشاني از «لايحه» دولت ندارد و بيشتر «طرحي» است از سوي کميسيون تلفيق، وجهي براي حضور رئيس‌جمهور باقي نگذاشته است. از سويي درحالي‌که محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه مشغول دفاع از کليات لايحه بودجه 1400 بود؛ تريبون وي قطع شد. رئيس مجلس به او گفت که فرصت 20دقيقه‌اي شما تمام شد و قطع ميکروفن دست ما نيست. هرچند قاليباف روز گذشته گفت که رد کليات بودجه‬ تنها راه پيش روي نمايندگان بود اما در واقع مجلس همان چيزي را رد کرد که کميسيون تلفيق خودش از دولت خواسته بود (!) قسمت جالب ماجرا اينکه ظاهرا عده‌اي از نمايندگان مجلس که عزم را جزم کردند تا به کليات بودجه نه بگويند از اين ماجرا خبر نداشتند و صرفا مخالفتشان با دولت به اين راي منفي ختم شد. اختلاف برداشت نمايندگان در مورد رد کليات بودجه يکي از عجيب‌ترين اتفاقات تاريخ بعد از انقلاب در مجلس است. تا حدي که برخي اين را يک خودزني از سوي مجلس مي‌دانند. هنوز هم بحث بر سر اينکه مجلس لايحه بودجه دولت را رد کرد يا گزارش کميسيون تلفيق به يکي از طنزهاي اتفاق ديروز بدل شده است.
در حال حاضر با رد کليات بودجه، دولت دو هفته فرصت دارد تا اصلاحاتي را در اين زمينه انجام دهد و دوباره لايحه به صحن رود. با اين اوصاف آينده بودجه به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
لايحه را خودشان 1124000 کردند
هادي حق‌شناس کارشناس اقتصادي درباره آنچه با رد کليات بودجه رخ مي‌دهد به «آرمان ملي» مي‌گويد: دولت لايحه بودجه را با بررسي‌هايي که انجام داده بود به مجلس تقديم کرد. براي همين به نظر نمي‌رسد بخواهد ارقام بودجه را تغيير اساسي دهد. مضاف بر اينکه خود کميسيون تلفيق تغييرات اساسي در لايحه داده بود به عبارتي کميسيون، لايحه 841000 را به 1124000 تبديل کرد. در واقع پيشتر تغييراتي را که نماينده‌ها دوماه قبل به دنبال آن بودند خود کميسيون تلفيق انجام داد. از همين‌رو قرار نيست دولت تغييراتي فراتر از کميسيون تلفيق را انجام دهد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود دولت لايحه بودجه را با مختصري تغييرات دوباره تقديم مجلس مي‌کند و يک بار ديگر اين فرآيند طي شود. از حق‌شناس سوال شدکه از نظر او آيا ممکن است مجلس اين لايحه را باز هم رد کند، پاسخ مي‌دهد: اين اتفاق ديگر تکرار نمي‌شود. برخي از نماينده‌ها امروز نمي‌دانستند که آيا به لايحه بودجه راي مي‌دهند يا به گزارش کميسيون تلفيق. شايد چنين برداشت اشتباهي هم منجر به رد بودجه شده باشد. اين موضوع را براساس اظهارنظر يکي از نمايندگان مي‌گويم. دولت اصلاحاتي را که بايد انجام داده و سرانجام اين موضوع، بايد تاييد لايحه بودجه باشد. اما چرا دولت نمي‌تواند اصلاح بيشتري را در اين زمينه به ثمر بنشاند؟ استاندار گلستان دراين‌باره مي‌گويد: طبيعتا دو ماه از دوازدهم آذرماه مي‌گذرد. مجلس از همان ابتدا اظهاراتي دراين‌باره که اين بودجه دچار کسري است يا اصلاح ساختاري در آن صورت نگرفته بيان مي‌کرد، پاسخ اين است که در اين دو ماه مجلس هم مي‌توانست کاري کند تا اصلاح سلاختاري انجام دهد و هم کسري را به حداقل برساند. دو ماه فرصت کافي بود دراين دو ماه اما کميسيون تلفيق آمد و ارقام بودجه را افزايش داد و شاهد هستيم ديروز مجلس همان خواست کميسيون تلفيق را در صحن علني نپذيرفت، بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد دولت بتواند طي دو هفته آينده يک اصلاح ساختاري در لايحه بودجه را به نتيجه برساند. وي مي‌گويد: بدين ترتيب اصلاحات بودجه حالت شکلي به خود مي‌گيرد.
     
اگر دوباره رد شود چطور؟
از او مي‌پرسيم که اگر دوباره اين لايحه رد شود چه خواهد شد؟ پاسخ مي‌دهد: اين اتفاق نمي‌افتد. بالاخره 99 نفر همين الان به لايحه دولت راي داده‌اند و 99 نفر عدد کوچکي نيست. اگر بيشتر در مجلس لابي مي‌شد احتمال راي آوردن لايحه بودجه زياد بود. به اين کارشناس اقتصادي مي‌گوييم که تا چه اندازه در رد بودجه، موضوع فروش دوميليون و سيصدهزار بشکه نفت دخيل بود؟ وي در اين ارتباط پاسخ مي‌دهد: اساسا آن چيزي که ديروز در صحن علني مجلس مطرح شد موضوعي نبود که مساله اصلي‌اش دوميليون و سيصدهزار بشکه نفت باشد. اصل صحبت‌هاي نمايندگان در اين ارتباط بود که اين بودجه شفاف نيست يا کسري بودجه دارد يا به دهک‌هاي کم‌درآمد توجهي نشده است، يعني انتقاداتي که به لايحه شد بيشتر کلي‌گويي بوده است وگرنه اين ميزان فروش نفت جزو ايرادهاي اساسي نبود. از او سوال مي‌کنيم تصميم ديروز مجلس تا چه اندازه‌اي شکل سياسي به خود گرفت؟ پاسخ مي‌دهد: ورود مجلس در دوازدهم آذر به لايحه بودجه واقع‌بينانه نبود، يعني به محض اينکه لايحه بودجه دريافت شد با يک فضايي در مجلس روبه‌رو شديم که اين لايحه بودجه کسري بودجه يک‌سوم دارد و از طرفي ديگر در آن اصلاح ساختاري صورت نگرفته است. لايحه بودجه را با اين نظر بررسي کردند ولي خروجي چيزي بدتر از آن شد. درواقع مجلس لايحه بودجه را بيماري تصور کرد که خروجي اين بيمار از مجلس، بهبود نيافت که هيچ بلکه حالش وخيم‌تر شد. اما اگر دوباره هم اين لايحه رد شود آن وقت چه اتفاقي مي‌افتد؟ حق‌شناس پيش‌بيني مي‌کند احتمالا آن موقع باز هم حکم حکومتي در کار خواهد بود. آيا سرنوشت رد متوالي بودجه در قانون پيش‌بيني شده است؟ اين کارشناس پاسخ مي‌دهد: با توجه به اينکه چنين چيزي تا کنون اتفاق نيفتاده است، نمي‌شود قضاوتي در مورد آن داشت اما قانون در هر حال مي‌گويد: دولت مکلف است که لايحه بودجه را به مجلس بدهد و مجلس هم مکلف است نظرش را دراين‌باره مطرح کند اگر هم لايحه دوباره رد شود، مي‌تواند اين اتفاق تکرار شود. اگر بودجه به سال آينده نرسد کشور به صورت تنخواه اداره مي‌شود تا لايحه بودجه مصوب شود.
مناقشه بودجه فقط به مردم زيان رساند
    
روز گذشته شاهد آن بوديم که کليات لايحه بودجه سال آينده توسط نمايندگان رد شد و بار ديگر اختلافات ميان دولت و مجلس در اين خصوص بالا گرفت. نظر شما در اين باره چيست و اين مساله چه تبعاتي را به دنبال خواهد داشت؟
محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي، در همین خصوص به آرمان می‌گوید: واقعيت آن است، همواره زماني که ما با مشکل کمبود منابع مواجه بوده‌ايم، دعوا بر سر کيک اقتصاد ملي بالا مي‌گيرد. به عبارتي ديگر بر سر نحوه توزيع کيک اقتصادي، اختلافاتي به وجود مي‌آيد که البته اين امري طبيعي است. اين در حالي است که هيچگاه دعوا بر سر چيزهايي که به وفور پيدا مي‌شود شکل نمي‌گيرد و در عين حال شغل، درآمد و کسب سود مي‌تواند محور اصلي تمام بحث‌ها قلمداد شود. بنابراين هر جايي که منابع غيراقتصادي باشند، مشکلي به وجود نمي‌آيد و نياز به صرفه‌جويي کمتر خواهد بود، اما زماني که ما با وضعيتي روبه‌رو مي‌شويم که اختلاف ميان ذينفعان بالا مي‌گيرد، دعوا براي سهم‌بري بيشتر بين گروه‌ها افزايش خواهد يافت. در عين حال اين اختلافات به هيچ عنوان در جهت منافع مردم نيست و بيشتر به مثابه زورآزمايي و جنگ قدرت است. به هر جهت نمي‌توان فکر در پشت اين نزاع‌ها منطقي شکل گرفته است و اگر گروهي پيروز شود رفاه جامعه را بالا مي‌برد، بلکه بالعکس، اين به هيچ عنوان نفعي براي مردم به دنبال ندارد. البته ممکن است سياست‌هاي اتخاذ شده در جهت منافع مردم باشد، اما ناخواسته است و متاسفانه بايد بگويم از يک سو شرايط کشور به گونه‌اي است که ما تعامل سازنده با دنيا نداريم و منابع درآمدي کشور به شدت کاهش پيدا کرده است و از طرف ديگر در داخل هم شاهد اين اتفاقات هستيم که در اين ميان مردم بيشترين لطمه را از آنها خواهند ديد.
يکي از مباحثي که در لايحه بودجه هم نمايندگان و هم ارکان دولت نسبت به آن مواضع متفاوتي گرفتند، مساله حذف ارز 4200 توماني و جايگزين کردن آن با مبالغ بالاتر بود. نظر شما در اينباره چيست؟
بايد بگويم اين موضوع را مي‌توان به مثابه فاجعه‌اي دانست که در اقتصاد ايران ماندگار شد و از همان ابتدا اشتباه بود. به نظر من برخي مسئولان فريب مدل‌هايي را خوردند که از سوي بعضي مشاوران به آنها پيشنهاد مي‌شد. بايد متذکر شوم تا کنون هيچ مسئولي که بتواند قيمت‌ها را به درستي تعيين کند به دنيا نيامده است و قيمت‌ها در بازار تعيين مي‌شوند. همچنين در ابتدا که موضوع ارز 4200 توماني مطرح شد، نرخ آن در بازار آزاد حدود 15 هزار تومان و محاسباتي که براي تعيين نرخ اشاره شده (4200 تومان) اشتباه بود. اين در حالي است که قيمت‌ها بيش از هر چيز تحت تاثير مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نيازهاي متقاضي و عرضه‌کننده قرار دارد و اين موردي نيست که براي آن پشت درهاي بسته تصميم‌گيري به عمل آيد. در هر حال ارز دو نرخي ايجاد رانت و فساد و دوگانگي در اقتصاد مي‌کند. اين در حالي است جايگزين کردن آن با هر مبلغي هم غلط است و نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود. از طرفي براي کشورهايي مانند ايران که بودجه دولت وابسته به نفت خواهد بود، لازم است تا بين مجلس، دولت و بانک مرکزي توافقي صورت گيرد که نرخ ارزي براي بودجه دولت در نظر گرفته شود و آن ارتباطي با محاسبات ديگر نداشته باشد و صرفا مربوط به بودجه‌ريزي باشد. به عبارت دقيق‌تر ما بايد نرخي براي بودجه دولت تعيين کنيم که فاصله آن با بازار آزاد کم باشد و از آن براي تقسيم‌بندي کالاها استفاده نشود که مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد. گرچه اين مورد هم بايد معقول و بر اساس نرخ روز باشد. در حالت کلي همانگونه که اشاره کردم بهترين شکل آن است که نرخ ارز را بازار تعيين کند و البته اين مربوط به زماني است که ما به درآمد نفت وابستگي زيادي داريم، اما اگر اين وابستگي کاهش يافت، ديگر نيازي به تعيين نرخ ارز نخواهيم داشت.
     
به صورت کلي چه راهکاري را مي‌توان براي بهبود شرايط اقتصادي در نظر گرفت که از آن طريق شاهد اختلافاتي از اين دست نباشيم و آيا بودجه در نظر گرفته شده براي سال آينده مي‌تواند پاسخگوي نيازها اقتصادي کشور باشد؟
بايد متذکر شوم لايحه بودجه قرار نيست تحول خاصي در وضعيت کشور ايجاد کند و فقط در راستاي حفظ وضع موجود و به نوعي نشان‌دهنده ساختار نظام تصميم‌گيري است. به نظر من اينکه فکر کنيم از طريق بودجه مي‌توان مشکلاتي همچون تعامل سازنده با کشورها، از بين رفتن فقر و ساختار اقتصاد داخلي را بهبود بخشيم، اشتباه است و اين اتفاق نخواهد افتاد. گفتني است رفع مشکلات اقتصادي ايران مستلزم آن است که دولت کوچک‌تر شود تا متاثر از آن هزينه‌ها کمتر و نياز به منابع درآمدي کاهش يابد که به تبع آن نيز، شاهد شکل‌گيري جنگ و دعواهاي اينچنيني نخواهيم بود.