از نامزدی رئیسی در انتخابات تا پرونده سیلی به سرباز

کبنا ؛نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد.
نشست اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با رسانه ها بیشتر درباره اخبار مبارزه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی بود. با این حال، سوالات مکرر خبرنگاران درباره سفر هیات قضایی ایران به عراق و در راس آن، حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نشان می دهد رسانه‌ها توجه ویژه‌ای به این سفر به عنوان پیش درآمد ورود به انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهند. با این حال، سخنگوی قوه قضائیه موضوع نامزدی رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تکذیب کرد.
او حتی پیش از این که سوالی از سوی خبرنگاران مطرح شود، درباره این سفر توضیح داد و گفت: سفر رئیس قوه صرفاً یک سفر کاری و فشرده و اداری بود و این سفر به بغداد انجام شد و تمام برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در شهر بغداد بود. دیدارهای این سفر در سه سطح بود؛ سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، سطح احزاب گروه‌ها و جمعیت‌های تاثیرگذار در کشور عراق و دیدارهای مردمی.
با این وجود اسماعیلی پس از آنکه درباره برگزاری ۱۱۰ جلسه دادرسی الکترونیکی توضیح داد و از گرامیداشت دهه فجر و ۲۲ بهمن سخن گفت، با سوال مشترک سه خبرگزاری مواجه شد که می پرسید: سفرهای اخیر آیت‌الله رئیسی به استانهای مختلف و همچنین کشور عراق و دیدار با مسئولان بلندپایه آن کشور این شائبه را ایجاد کرده که ایشان قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را دارد. آیا این تلقی درست است؟اسماعیلی در پاسخ گفت: انجام خدمات موفقیت آمیز و تحول در دستگاه قضا از آغاز روزهای خدمت آیت الله رئیسی آغاز شده و ارتباطی به سفرهای اخیر ندارد. ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و روند اقدامات ایشان مشخص و منطقی و به دور از فعالیتهای تبلیغاتی است.
سخنگوی قوه قضائیه پاسخ واضح به احتمال کاندیداتوری رئیسی را به جلسه‌ای احاله داد که او با دانشجویان داشت و گفت: در ارتباط با انتخابات که من و شما اطلاع داریم ایشان در دیدار با دانشجویان به این سوال پاسخ دادند و اعلام کردند من به جز قوه قضائیه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی کنم. ما هم شاهد هستیم ایشان به صورت شبانه روزی و با وقت گذاری تمام، همه وقت، توان و انرژی خود را مصروف برنامه های قوه قضائیه می کنند. نه ایشان تا امروز نظر دیگری دارند و نه ما در قوه قضائیه رویکرد دیگری مشاهده کرده ایم.
دادستان اصفهان پیگیری توهین به رئیس جمهوری است
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره توهین به ریاست جمهوری در اصفهان و همچنین سیلی زدن نماینده سبزوار به یکی از سربازان پلیس راهور توضیح داد.
اسماعیلی درباره توهین به رئیس جمهوری در اصفهان گفت: درباره توهین را خلاف اخلاق و قانون می دانیم و زیبنده نیست در جامعه توهین را خطاب به اشخاص و مقامات کشوری بشنویم. در اصفهان اتفاقی توسط جمع محدودی اتفاق افتاد. مطلع شدید دادستان اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کردند باید مقصران و مسببان و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند. تا جایی که چارچوب مقامات قانونی وجود دارد، دادستان اصفهان راسا پیگیری می کند. ولی باید به این نکته هم توجه داشت در قانون کاهش مجازات حبس، پیش بینی شده است اهانت به مقامات نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. علاوه بر پیگیری های دادستان اصفهان، اگر شکایتی هم به دست ما برسد، رسیدگی قانونی می کنیم. او گفت: مجموعه این اقدامات آغاز شده و ادامه خواهد یافت.
پرونده سیلی به سرباز راهور به جریان افتاد
اسماعیلی درباره سیلی زدن علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به سرباز پلیس راهور هم گفت: این پرونده در دادسرای تهران ثبت شده و رسیدگی به آن در حال انجام است. در صورتی که نظر دادسرا صدور قرار جلب به دادرسی باشد، پرونده به دادگاه می رود.
وی همچنین درباره پرونده شهرداران تهران گفت: این پرونده در دادسرا در دست رسیدگی است. همچنین برخی از اعضای شوراهای شهرهای مختلف و شهرداران بازداشت شده اند که پرونده ها در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. امیدواریم با پیگیری های دستگاه قضایی، شاهد این قبیل جرایم و تخلفات نباشیم.
پرونده عیسی شریفی در دیوان عالی کشور است
سخنگوی قوه قضائیه در این نشست درباره پرونده عیسی شریفی قائم مقام سابق قالیباف هم توضیح داد. عیسی شریفی در حکمی که اخیرا منتشر شد به ۲۰ سال زندان و رد مال و جریمه ۴۸۰ میلیارد تومانی محکوم شده بود ولی جزییات دیگری از این حکم منتشر نشده است.
اسماعیلی درباره این پرونده گفت: پرونده هنوز در دیوان عالی کشور است و رای صادر نشده است. به محض اعلام رای نهایی دیوان عالی کشور، این حکم اعلام می شود.
او درباره گروه عظام خودرو و متهم عباس ایروانی هم گفت: این پرونده رسیدگی شده است ولی منتهی تدبیر دستگاه قضایی در این قبیل پرونده ها بر این است که اولا اموال متعلق به بانکها و بیت المال برگشت داده شود. ثانیا نباید واحدهای تولیدی دچار اخلال یا بیکاری کارگران شود. در نهایت هم مجازات کیفری محکومان مدنظر است. در این پرونده اقدامات برای تسویه بدهی های این شخص به نظام بانکی کشور در حال انجام است. امیدواریم در اسرع وقت بدهی های این شخص به نظام بانکی تسویه شود و مجازات کیفری شخص هم اجرا می شود.
ادامه مقابله با پرونده های مفاسد اقتصادی
این مقام قضایی درباره صدور حکم نهایی شرکت هفت تپه، گفت: دو پرونده در قوه قضائیه است؛ یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی دادگاه ادامه می یابد و رای صادر می شود. بخش دیگر هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است که جلسات دادگاه درباره خصوصی سازی در حال برگزاری است و رای آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود.
اسماعیلی در خصوص فعالیت‌های مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی گفت: در بهمن سال گذشته این مجتمع افتتاح شد و در راه‌اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال بستر مناسب برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی در کشور بود و در کنار آن سرعت و دقت و قاطعیت در رسیدگی که این مجتمع در سال گذشته به بهره‌بردرای رسید و تا الان با روند مناسبی کار خودش را انجام داده است. در این مدت در این مجتمع هم شعب دادسرا و هم شعب دادگاه کیفری دو و یک و شعب ویژه استجازه را داریم. در این مدت حدود یک سال بیش از ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم. به گونه‌ای که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعبه کیفری دو ۱۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه‌های تجدیدنظر ۱۳۷ جلسه دادرسی برگزار شده است.
او ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که تا به حال به این مجتمع وارد شده ۵۶۲۲ فقره بوده که اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی حدود ۵۰ پرونده جریانی داریم. در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ۳۰۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است و با پرونده‌های معوقه زیادی مواجه نیستیم.
اسماعیلی در ادامه درباره نامه احمد توکلی به قوه قضائیه و فشار ادعایی درباره رای پرونده رئیس سابق خصوصی‌سازی گفت: در این پرونده هیچ گونه فشاری وجود نداشته و قوه قضائیه و قضات ما تسلیم فشارهای احتمالی نخواهند بود. پرونده در موقع خودش به دادگاه ارسال شده و جلسات برگزار و حکم صادر شده و الان در دیوان عالی کشور برای فرجام خواهی در حال رسیدگی است. ادعا شده بود که با فشارها به جای مجتمع ویژه در دادگاه عمومی رسیدگی شده که اینطور نیست و بر اساس ضوابط در کیفری یک برگزار شد.
رای فساد در پتروشیمی صادر می شود
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره پرونده فساد ۶ میلیارد یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: هنوز انشای این دادنامه که هم پرونده سنگینی است و هم دادنامه مطولی دارد به اتمام نرسیده و مراحل نهایی آن در شعبه در حال انجام است. درخواست کردیم که این دادنامه در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی شود.
اسماعیلی همچنین تصمیم دستگاه قضائی در خصوص خودروهای دپو شده در گمرک گفت: تعداد قابل توجهی و شاید دو سوم این خودروها تعیین تکلیف و آزاد شده و بخش دیگری از این خودروها به لحاظ پرونده کیفری و موضوعی که قبلا مطرح شده بود که واردات این خودروها غیرقانونی بود و در سایت ثبت سفارش به صورت غیر‌قانونی ثبت شده نیازمند رسیدگی قضائی است. در پرونده ثبت سفارش خودرو تحقیقات در دادسرا انجام شده و به دادگاه ارسال شده و به زودی شعبه متصدی رای مقتضی را صادر خواهد کرد و در رای دادگاه وضعیت خودروها تعیین تکلیف خواهد شد.

منبع: خبرانلاین