تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۰۲
کد مطلب : ۴۳۱۸۰۲
رييس كل بانك مركزي از تورم‌زا بودن بودجه 1400 خبر داد
رييس مجلس رويكرد بودجه 1400 را محروميت‌زدايي اشتغال، انضباط، شفافيت و نيز عدالت عنوان كرده بود
۰
کبنا ؛رييس كل بانك مركزي در حالي چند ساعت پس از انتشار خبر تصويب كليات اصلاح شده بودجه 1400، به آن انتقاد كرد كه از زمان تدوين لايحه در دولت نوشته يا صحبت‌هايي مبني بر تورم‌زا بودن بودجه عنوان نكرده بود. ابتداي هفته جاري پس از حدود سه ماه مجادله ميان دولت و مجلس بر سر بودجه 1400، سقف منابع با افزايش 6.5 درصدي به 910 هزار ميليارد تومان رسيد تا براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود. سقف منابع بودجه در حالي افزايش يافت كه تداوم تحريم‌هاي نفتي و احتمال بسيار كم‌تحقق درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي‌تواند گزينه استقراض از بانك مركزي را به عنوان تنها گزينه پوشش هزينه‌هاي جاري دولت‌هاي آينده قرار دهد. هر چند وزير اقتصاد بارها بر انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان راهكاري براي جبران هزينه‌ها تاكيد كرده بود، اما نگراني همتي آن هم در شرايطي كه تورم سالانه بهمن به 35 درصد و تورم نقطه‌اي كالاهاي خوراكي و آشاميدني نيز به 70 درصد نزديك‌تر شده، مي‌تواند هشداري در خصوص احتمال تشديد روند فقيرتر و كوچك‌تر شدن سبد معيشتي خانوارهاي كم‌درآمد باشد. هشدار همتي در خصوص تورم‌زا بودن بودجه در حالي است كه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس رويكرد بودجه 1400 را محروميت‌زدايي، اشتغال، انضباط، شفافيت و نيز عدالت عنوان كرده بود.
بودجه تورم‌زاست
عبدالناصر همتي در پستي اينستاگرامي با كنايه همزمان به دولت و مجلس، نسبت به تورم‌زا بودن بودجه كشور در سال آينده انتقاد كرد. هر چند اين انتقاد بسيار دير و تنها چند ساعت پس از انتشار خبر تصويب كليات بودجه بود، اما به نظر مي‌رسد خطر تورم‌هاي بالايي كه بارها توسط مسوولان تكذيب شده يا آن را «دور از اقتصاد» مي‌دانستند، جدي‌تر شده و آنچنان نيز دور نيست. همتي در اين پست نوشت: «از اينكه بودجه سال ۱۴۰۰ كشور، با تفاهم نسبي دولت و مجلس تعيين تكليف و به تصويب نهايي رسيد جاي شكر دارد. فارغ از محاسن و ايراداتي كه مي‌توان به محتواي بودجه گرفت، يك نكته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدينگي و تورم، حتي با پرچم اصلاح ساختاري بودجه، نهايتا به بودجه‌اي با توان رشد بالاي نقدينگي رضايت مي‌دهند. در حالي كه مجلس محترم همزمان درصدد تصويب طرحي براي اصلاح ساختار اداره بانك مركزي، با هدف تقويت استقلال و نيز پاسخگويي بيشتر بانك مركزي است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌هاي متعدد آن دربرگيرنده احكامي براي تكليف به بانك مركزي و سيستم بانكي است كه نتيجه آن مي‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدينگي باشد.» او در بخش ديگري از نوشته خود به كنترل نقدينگي و تورم به عنوان مهم‌ترين هدف بانك مركزي اشاره و خاطرنشان كرد: «.با توجه به امكان تشديد رشد نقدينگي از ناحيه بودجه كشور، يكي از راه‌هاي كنترل رشد نقدينگي نيز تشديد كنترل ترازنامه بانك‌هاست و اين شايد در تناقض با تكاليف بودجه و همچنين برنامه خروج از ركود قرار گيرد. بانك مركزي اين انتظار را هم دارد كه دولت و مجلس در مسير كنترل نقدينگي و تورم پشتيبان بانك مركزي باشند.»
هر چند همتي اولين فردي نيست كه به بودجه انتقاد وارد مي‌كند، اما اشاره او به بودجه‌اي با توان بالا براي توليد پول پرقدرت و در نهايت افزايش نقدينگي در حقيقت مي‌تواند عقب‌نشيني از تورم هدف‌گذاري شده 22 درصدي باشد كه قرار بود در ارديبهشت سال آينده محقق شود. پيش‌تر مواردي از قبيل نرخ ارز 17 هزار و 500 توماني، صادرات روزانه نفت حدود دو ميليون و 300 هزار بشكه، زمزمه‌هاي حذف ارز دولتي و كسري تراز عملياتي به ميزان 319 هزار ميليارد تومان از موارد مهمي بود كه كارشناسان نسبت به وجود آن در بودجه هشدار داده بودند. هر چند در اصلاحيه بودجه برخي از اين موارد كاهش يافت اما همچنان كسري تراز عملياتي بودجه با برنامه ششم كه دو هزار و 500 ميليارد تومان است، فاصله معنادار و زيادي دارد.
آنچه در بودجه سال آينده رقم مي‌خورد
لايحه بودجه ۸۵۴ هزار ميليارد توماني دولت با افزايش ۶.۵ درصد سقف آن در مجلس، به 910 هزار ميليارد تومان رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه افزايش هزينه‌هاي جاري در سال 1400 كه به احتمال زياد تحريم‌ها همچنان بر اقتصاد ايران سايه افكنده و كرونا نيز محدوديت‌هاي بيشتري اعمال مي‌كند، مي‌تواند به چاپ پول تورم‌زا بينجامد؛ موضوعي كه رييس كل بانك مركزي با تاخير فراوان به آن اعتراف كرده است.
بر اساس آنچه از خروجي بودجه تصويب شده در مجلس بيرون آمده، 150 هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لحاظ شده كه 16 درصد بودجه است. اين ميزان براي جبران تضعيف قدرت خريد بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر براساس تصميم نمايندگان افزايش پلكاني حقوق براي سال آينده تا سقف دو ميليون و 500 هزار تومان است. پيش‌تر در بودجه دولت افزايش پلكاني حقوق 25 درصد بود كه كميسيون تلفيق فرمول جديدي براي آن ارايه كرد؛ بدين صورت در سال 1400 حقوق‌هاي بالاي 10 ميليون تومان بيشتر از دو و نيم ميليون تومان افزايش نخواهند داشت. افزايش سهم صندوق توسعه ملي از دلارهاي نفتي به ازاي صادرات بيش از يك ميليون بشكه نيز اصلاح ديگري بود كه در بودجه رقم خورد. بر اين اساس سهم صندوق توسعه تا صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت، 20 درصد و براي صادرات بيشتر 38 درصد در نظر گرفته شده است. تشديد كسري بودجه يكي از نگراني‌هاي بودجه سال آينده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در آذر سال جاري، كسري بودجه 445 هزار ميليارد تومان است كه 53 درصد بودجه را شامل مي‌شد كه بايد از محل‌هاي فروش نفت، استقراض از صندوق يا فروش اوراق جبران شود. با تصويب كليات و ارسال آن براي شوراي نگهبان به نظر نمي‌رسد مجلس تدبيري براي آن انديشيده باشد و حتي سقف منابع بودجه را نيز به اندازه 6.5 درصد افزايش داد.
تصميمات عجيبي كه از هيچ كس بر نمي‌آمد
بودجه 1400 اولين بودجه‌اي است كه نمايندگان مجلس يازدهم در اولين سال حضورشان در ساختمان بهارستان آن را بررسي و برخي بندها و تبصره‌هاي آن را حذف و البته بندهاي عجيب و جديدي نيز به آن اضافه كردند. لغو ممنوعيت كشت برنج در سال آينده آن هم در ميانه بحران بي‌آبي كه شيوع كرونا نيز به تشديد آن دامن زده، افزايش گمرك گوشي‌هاي بالاي 600 يورو به 12 درصد كه به گفته كارشناسان زمينه‌اي براي افزايش قيمت گوشي تلفن همراه و غيرقابل دسترس بودن آن براي اقشار كم‌درآمد مي‌شود و همچنين افزايش 10 درصدي حق‌السهم دولت از اپراتور‌هاي خدمات‌دهنده مخابراتي براي حمايت از توليد و محتوا، فعاليت‌هاي فرهنگي و نظارت بر فضاي مجازي كه به گفته رييس شوراي عالي فضاي مجازي مي‌تواند قيمت اينترنت را آن هم در شرايطي كه تقريبا تمام فعاليت‌هاي آموزشي آنلاين شده و بسياري از افراد در مناطق محروم پول كافي براي خريد بسته‌هاي اينترنتي ندارند، افزايش دهد، اعطاي وام 70 ميليون توماني به افرادي كه فرزند سوم دارند، رايگان شدن تعرفه آب، برق و گاز مشتركان كم‌مصرف خانوارهاي محروم و البته اتخاذ اقداماتي براي حذف تدريجي ارز دولتي نمونه‌هاي ديگر از مواردي است كه در بودجه سال آينده گنجانده شده است. به نظر مي‌رسد دولت و نمايندگان مجلس بيش از آنكه به معيشت افراد بينديشند و راه‌هاي استقراض از بانك مركزي و چاپ پول براي دولت‌هاي آينده را ببندند، به دنبال افزايش تزريق پول به بودجه هستند.
بودجه تورم‌زاست
عبدالناصر همتي در پستي اينستاگرامي با كنايه همزمان به دولت و مجلس، نسبت به تورم‌زا بودن بودجه كشور در سال آينده انتقاد كرد. هر چند اين انتقاد بسيار دير و تنها چند ساعت پس از انتشار خبر تصويب كليات بودجه بود، اما به نظر مي‌رسد خطر تورم‌هاي بالايي كه بارها توسط مسوولان تكذيب شده يا آن را «دور از اقتصاد» مي‌دانستند، جدي‌تر شده و آنچنان نيز دور نيست. همتي در اين پست نوشت: «از اينكه بودجه سال ۱۴۰۰ كشور، با تفاهم نسبي دولت و مجلس تعيين تكليف و به تصويب نهايي رسيد جاي شكر دارد. فارغ از محاسن و ايراداتي كه مي‌توان به محتواي بودجه گرفت، يك نكته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدينگي و تورم، حتي با پرچم اصلاح ساختاري بودجه، نهايتا به بودجه‌اي با توان رشد بالاي نقدينگي رضايت مي‌دهند. در حالي كه مجلس محترم همزمان درصدد تصويب طرحي براي اصلاح ساختار اداره بانك مركزي، با هدف تقويت استقلال و نيز پاسخگويي بيشتر بانك مركزي است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌هاي متعدد آن دربرگيرنده احكامي براي تكليف به بانك مركزي و سيستم بانكي است كه نتيجه آن مي‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدينگي باشد.» او در بخش ديگري از نوشته خود به كنترل نقدينگي و تورم به عنوان مهم‌ترين هدف بانك مركزي اشاره و خاطرنشان كرد: «.با توجه به امكان تشديد رشد نقدينگي از ناحيه بودجه كشور، يكي از راه‌هاي كنترل رشد نقدينگي نيز تشديد كنترل ترازنامه بانك‌هاست و اين شايد در تناقض با تكاليف بودجه و همچنين برنامه خروج از ركود قرار گيرد. بانك مركزي اين انتظار را هم دارد كه دولت و مجلس در مسير كنترل نقدينگي و تورم پشتيبان بانك مركزي باشند.»
هر چند همتي اولين فردي نيست كه به بودجه انتقاد وارد مي‌كند، اما اشاره او به بودجه‌اي با توان بالا براي توليد پول پرقدرت و در نهايت افزايش نقدينگي در حقيقت مي‌تواند عقب‌نشيني از تورم هدف‌گذاري شده 22 درصدي باشد كه قرار بود در ارديبهشت سال آينده محقق شود. پيش‌تر مواردي از قبيل نرخ ارز 17 هزار و 500 توماني، صادرات روزانه نفت حدود دو ميليون و 300 هزار بشكه، زمزمه‌هاي حذف ارز دولتي و كسري تراز عملياتي به ميزان 319 هزار ميليارد تومان از موارد مهمي بود كه كارشناسان نسبت به وجود آن در بودجه هشدار داده بودند. هر چند در اصلاحيه بودجه برخي از اين موارد كاهش يافت اما همچنان كسري تراز عملياتي بودجه با برنامه ششم كه دو هزار و 500 ميليارد تومان است، فاصله معنادار و زيادي دارد.
آنچه در بودجه سال آينده رقم مي‌خورد
لايحه بودجه ۸۵۴ هزار ميليارد توماني دولت با افزايش ۶.۵ درصد سقف آن در مجلس، به 910 هزار ميليارد تومان رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه افزايش هزينه‌هاي جاري در سال 1400 كه به احتمال زياد تحريم‌ها همچنان بر اقتصاد ايران سايه افكنده و كرونا نيز محدوديت‌هاي بيشتري اعمال مي‌كند، مي‌تواند به چاپ پول تورم‌زا بينجامد؛ موضوعي كه رييس كل بانك مركزي با تاخير فراوان به آن اعتراف كرده است.
بر اساس آنچه از خروجي بودجه تصويب شده در مجلس بيرون آمده، 150 هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لحاظ شده كه 16 درصد بودجه است. اين ميزان براي جبران تضعيف قدرت خريد بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر براساس تصميم نمايندگان افزايش پلكاني حقوق براي سال آينده تا سقف دو ميليون و 500 هزار تومان است. پيش‌تر در بودجه دولت افزايش پلكاني حقوق 25 درصد بود كه كميسيون تلفيق فرمول جديدي براي آن ارايه كرد؛ بدين صورت در سال 1400 حقوق‌هاي بالاي 10 ميليون تومان بيشتر از دو و نيم ميليون تومان افزايش نخواهند داشت. افزايش سهم صندوق توسعه ملي از دلارهاي نفتي به ازاي صادرات بيش از يك ميليون بشكه نيز اصلاح ديگري بود كه در بودجه رقم خورد. بر اين اساس سهم صندوق توسعه تا صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت، 20 درصد و براي صادرات بيشتر 38 درصد در نظر گرفته شده است. تشديد كسري بودجه يكي از نگراني‌هاي بودجه سال آينده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در آذر سال جاري، كسري بودجه 445 هزار ميليارد تومان است كه 53 درصد بودجه را شامل مي‌شد كه بايد از محل‌هاي فروش نفت، استقراض از صندوق يا فروش اوراق جبران شود. با تصويب كليات و ارسال آن براي شوراي نگهبان به نظر نمي‌رسد مجلس تدبيري براي آن انديشيده باشد و حتي سقف منابع بودجه را نيز به اندازه 6.5 درصد افزايش داد.
تصميمات عجيبي كه از هيچ كس بر نمي‌آمد
بودجه 1400 اولين بودجه‌اي است كه نمايندگان مجلس يازدهم در اولين سال حضورشان در ساختمان بهارستان آن را بررسي و برخي بندها و تبصره‌هاي آن را حذف و البته بندهاي عجيب و جديدي نيز به آن اضافه كردند. لغو ممنوعيت كشت برنج در سال آينده آن هم در ميانه بحران بي‌آبي كه شيوع كرونا نيز به تشديد آن دامن زده، افزايش گمرك گوشي‌هاي بالاي 600 يورو به 12 درصد كه به گفته كارشناسان زمينه‌اي براي افزايش قيمت گوشي تلفن همراه و غيرقابل دسترس بودن آن براي اقشار كم‌درآمد مي‌شود و همچنين افزايش 10 درصدي حق‌السهم دولت از اپراتور‌هاي خدمات‌دهنده مخابراتي براي حمايت از توليد و محتوا، فعاليت‌هاي فرهنگي و نظارت بر فضاي مجازي كه به گفته رييس شوراي عالي فضاي مجازي مي‌تواند قيمت اينترنت را آن هم در شرايطي كه تقريبا تمام فعاليت‌هاي آموزشي آنلاين شده و بسياري از افراد در مناطق محروم پول كافي براي خريد بسته‌هاي اينترنتي ندارند، افزايش دهد، اعطاي وام 70 ميليون توماني به افرادي كه فرزند سوم دارند، رايگان شدن تعرفه آب، برق و گاز مشتركان كم‌مصرف خانوارهاي محروم و البته اتخاذ اقداماتي براي حذف تدريجي ارز دولتي نمونه‌هاي ديگر از مواردي است كه در بودجه سال آينده گنجانده شده است. به نظر مي‌رسد دولت و نمايندگان مجلس بيش از آنكه به معيشت افراد بينديشند و راه‌هاي استقراض از بانك مركزي و چاپ پول براي دولت‌هاي آينده را ببندند، به دنبال افزايش تزريق پول به بودجه هستند.
فایل مرتبط (2.92 MB)
