شعارهای ۷ رئیس جمهوری در انتخابات / مردم در انتخابات سیزدهم دنبال چه هستند؟

کبنا ؛ روزنامه همشهری نوشت: اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد؛ این کلمه این‌روزها ورد زبان سیاستمداران شده است. در روزهایی که قدم‌به‌قدم به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، کاندیداها از پشت پرده بیرون می‌آیند و رفته‌رفته صف‌آرایی‌ جریان‌ها شکل می‌گیرد. گردهمایی جناح‌ها هم آغاز شده و به‌زودی چهره‌ها غربال می‌شوند تا نامزد مورد اجماع هر جناح معرفی شود؛ البته اگر دو جناح اصلی کشور بتوانند بر سر یک نامزد در جریان خود به اجماع برسند. اما تا همین‌جا به‌نظر می‌رسد یک مسئله مورد اجماع همه سیاستمداران است؛ تلاش برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور و توجه به مطالبات مردم در این حوزه. این گزاره‌ها البته فقط ادعا نیست و آمارها هم همین را می‌گویند. براساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با گذشت ۱۶‌ سال از انتخابات ‌۸۴ همچنان «عدالت» با اختلاف در صدر مطالبات مردم از دولت آینده است؛ کلیدواژه‌ای که در ۱۳‌ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، جایگاه پررنگی در شعارهای نامزدهای پیروز داشته است.
مردم چه می‌خواهند؟
در بخشی از نظرسنجی ایسپا درباره انتخابات پیش‌رو از پاسخگویان خواسته شده تا بگویند به‌نظر آنها دولت آینده از میان گزینه‌های «آزادی»، «بهبود روابط با کشورهای خارجی»، «عدالت»، «حمایت از تولید داخلی» و «امنیت در برابر تهاجم خارجی» بهتر است کدام را در اولویت خود قرار دهد. از میان جامعه آماری حدود ۱۶۰۰‌ نفره ۳۱.۲‌ درصد عدالت را انتخاب کرده‌اند. بهبود روابط با کشورهای خارجی و حمایت از تولید داخلی هر کدام ۲۰‌ درصد از نظر پاسخ‌دهندگان را به‌خود اختصاص داده. برای فقط ۱۰‌درصد از پاسخ‌دهندگان امنیت در برابر تهاجم خارجی اولویت داشته و ۳.۵‌درصد هم آزادی را اولویت دولت آینده دانسته‌اند. درصد مخاطبانی که گزینه نمی‌دانم را انتخاب کرده‌اند ۱۲.۶ درصد و ۲‌ درصد پاسخ‌دهندگان هم این سؤال را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. پیش از این نظرسنجی بسیاری از جامعه‌شناسان تأکید کرده بودند که عدالت به‌دلیل شرایط روز جامعه و البته ریشه‌های سنتی همچنان مطالبه اصلی و محوری جامعه ایرانی است. این موضوع با نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب نیز روشن می‌شود.
نخستین رئیس‌جمهور پس از انقلاب اسلامی پنجم بهمن‌۱۳۵۸ انتخاب شد. از میان حدود ۱۴‌ میلیون شرکت‌کننده، ۱۰‌ میلیون نفر ابوالحسن بنی‌صدر را برگزیدند. عدالت‌، محوری‌ترین شعار بنی‌صدر در انتخابات بود که در پوسترهای انتخاباتی باقیمانده از آن دوران هم به وضوح پیداست.  بنی‌صدر اما خرداد ‌۱۳۶۰ از سمت خود عزل شد و سپس از ایران گریخت.
عدالت در معنای ساده‌زیستی
پس از بنی‌صدر، محمدعلی رجایی از نخست‌وزیری به پاستور رفت و رئیس‌جمهور شد. شهید رجایی هرچند شعار مشخصی در انتخابات ریاست‌جمهوری نداشت، اما فضای تبلیغاتی او حول محور ساده‌زیستی بود که در پس خود مفهوم عدالت را منتقل می‌کرد. 
شهید رجایی حتی در سلوک شخصی هم این مفهوم را به مردم منتقل می‌کرد. شهید رجایی توانست در فضای انقلابی و البته جنگی در دوم مرداد ۱۳۶۰ با ۱۲‌ میلیون و۷۷۰‌ هزار رأی رئیس‌جمهور شود. اما عمر ریاست‌جمهوری شهید رجایی به یک ‌ماه هم نکشید و او هشتم شهریور در بمبگذاری ساختمان ریاست‌جمهوری ترور شد و به شهادت رسید. به این ترتیب شهید رجایی هم فرصت اجرایی‌کردن عدالت وعده‌ داده‌شده را پیدا نکرد.
پس از ترور شهید رجایی، سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بحبوحه جنگ تحمیلی برگزار شد. در این دوره تنها کاندیدای شاخص آیت‌الله علی خامنه‌ای ( مقام معظم رهبری) بود. در این دوره جنگ جایی برای پرداختن به شعارهای توسعه اقتصادی باقی نمی‌گذاشت. در ۲ پوستر منتشرشده از آن دوران هم این موضوع مشهود است. در یکی از پوسترهای تبلیغاتی با پس‌زمینه جنگ نوشته شده که «به خامنه‌ای، مرد محراب و جبهه رأی می‌دهیم». در دیگر پوستری که پایگاه اطلاع‌رسانی حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر کرد، نوشته شده «حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکرکردن دعوت می‌کند و هدایت ذهن مردم را برعهده می‌گیرد». ایشان در دور اول ۱۵‌ میلیون و ۹۰۵‌ هزار رأی و در دور دوم ۱۲‌ میلیون و ۲۰۵‌ هزار رأی آوردند. در این دوره اما مسئولیت‌های اجرایی کشور بر عهده نخست‌وزیر بود. به گواه مورخان، اداره اقتصاد کشور در میانه جنگ و اوج‌گیری تحریم‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت در آن دوران محسوب می‌شد.



هاشمی و دولت سازندگی
پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تفاوت‌ عمده‌ای با دوره‌های قبل داشت. این دوره با پایان جنگ آغاز شد و با حذف سمت نخست‌وزیری، همه مسئولیت‌های اجرایی کشور بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد. از سوی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای نیز به رهبری رسیدند و در چنین شرایطی هاشمی رفسنجانی با شعار توسعه اقتصادی و سازندگی روی کار آمد. او دوره اول ۱۵‌ میلیون و۵۵۰‌ هزار رأی داشت و عمده کارگزاران دولت او تکنوکرات بودند و توسعه را در مسیر تکنوکراسی می‌دیدند. هاشمی با این رویکرد یک دوره دیگر هم در مسند ریاست‌جمهوری باقی ماند اما در سال ۷۲، ۵‌ میلیون از آرای خود را از دست داده بود. دولت هاشمی به‌دلیل راهبرد مشخصی که برای توسعه و عدالت داشت، به دولت سازندگی مشهور شد.  
وقتی شعار توسعه سیاسی پیروز شد
سال ‌۷۶ نخستین‌بار پس از انقلاب بود که مطالبات مدنی و سیاسی از اولویت‌های اقتصادی در جامعه پیشی گرفت. سیدمحمد خاتمی در این سال با شعار توسعه سیاسی توانست برخلاف انتظارهای اولیه با ۲۰‌ میلیون رأی راهی پاستور شود. خاتمی در مسیر اصلاحات سیاسی و ساختار تلاش کرد و به آزادی‌های مدنی ازجمله آزادی مطبوعات بهای زیادی داد. او دوره دوم هم با شعار «فردای بهتر ایران اسلامی» با یک میلیون رأی بیشتر از سال‌۷۶ رئیس‌جمهور ایران شد. دولت خاتمی به‌دلیل رویکرد مشخص خود به دولت اصلاحات مشهور شد و جریان چپ در جمهوری اسلامی را تبدیل به جناح اصلاح‌طلب امروزی کرد.
موج‌سواری با شعار
نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری عرصه ظهور دوباره مطالبه عدالت بود. محمود احمدی‌نژاد در این دوره، خود ‌بر موج این مطالبه سوار شد و شعار او «پول نفت باید سر سفره مردم دیده شود» بود. او در رقابت با هاشمی رفسنجانی او را مظهر بی‌عدالتی پس از انقلاب معرفی کرد و همه وعده‌های انتخاباتی‌اش درباره حل معضلات معیشت، مسکن، اشتغال و به‌طور کلی اقتصاد کشور بود.   او در دوره اول حدود ۱۷ ‌میلیون رأی داشت. احمدی‌نژاد سال ‌۸۸ هم با شعار «عدالت و مهرورزی»‌ بار دیگر راهی پاستور شد و تا سال‌۹۲ رئیس دولت ماند.
 توسعه اقتصادی با رنگ‌وبوی سیاسی
سال‌۹۲ باز هم «عدالت» کلیدواژه نامزد پیروز انتخابات بود. هرچند حسن روحانی با شعار «اعتدال‌گرایی»‌ و «دولت تدبیروامید» روی کار آمد، اما از پرداختن به مفهوم عدالت غافل نماند و تأکید کرد که باز کردن گره مشکلات اقتصادی و سیاسی در دستان اوست. در واقع شعار روحانی توسعه اقتصادی با رنگ‌وبوی سیاسی بود. روحانی سال ۹۶ هم با تأکید بر حل مشکلات اقتصادی وارد کارزار شد و وعده داد که اقتصاد کشور مسیر روبه‌رشدی را طی می‌کند. البته در این دو دوره مطالبات مدنی و سیاسی نیز بار دیگر به صحنه بازگشته بود و روحانی وعده‌های پرشماری هم در این زمینه‌ها داد. او دور اول حدود ۱۸میلیون رأی و در دور دوم با ۲۳ میلیون رأی رئیس‌جمهور ایران شد. حالا در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری آمارها گویای بر صدر ماندن «عدالت» در مطالبات مردم است. اما نکته اینجاست که به‌نظر می‌رسد توسعه سیاسی بار دیگر به حاشیه رفته و از اولویت‌های جامعه فاصله معنی‌داری گرفته است.