تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۳
کد مطلب : ۴۳۲۵۹۵
یادداشتی از سید رازق بهیار مقدم (بلادی نیا)؛
کاندیدا می‌شوم؛ پس هستم!!!
۳
کبنا ؛یادداشتی از سید رازق بهیار مقدم (بلادی نیا)؛ از فیلسوف شهیر جهان "رنه دکارت" جمله معروفی نقل شده که اساس فلسفه وی بر آن بنا شده است. "شک می‌کنم پس هستم". این گزاره فلسفی را می‌توان در عرصه سیاسی این روزهای جامعه ایرانی بدین شکل ترجمه کرد: " کاندیدا می‌شوم پس هستم."
این البته توصیفی از وضعیت نابهنجار رقابت‌های انتخاباتی ما در سطح استانی و حتی ملی است که خیل کثیری از هموطنان عزیز را بدون توجه آنان به میزان صلاحیتشان به این عرصه پر هیجان کشانیده و به تبع آن منجر به تشدید مدیریت آزمون و خطا و اتلاف منابع می‌گردد.
از اینرو شاید لازم باشد علل بروز و شیوع آن واکاوی شده و نهایتاً برای برون رفت از آن نیز چاره اندیشی کرد.
ذکر این نکته ضروری است که بطور طبیعی قانونگذار برای ثبت نام افراد در عرصه‌های انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا شرایطی همچون سن، مدرک تحصیلی، سابقه اجرایی و.. را بصورت حداقلی تعریف می‌کند. لکن آنچه نهایتاً در این کارزار تعیین کننده است، ترکیبی از " صلاحیت فنی، وجاهت اجتماعی، موقعیت سیاسی، منابع مالی، تشکیلات و نحوه تبلیغات، برنامه نامزدها و..." است که تعیین کننده میزان اقبال رأی دهندگان به آنان می‌شود.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و علاوه بر آنها انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های گچساران و باشت زمان زیادی باقی نمانده است.
در کشور ما اما بعضاً افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند که با اغماض می‌توان آنها را برای تصدی مسئولیت یک وزارتخانه هم مناسب دانست. پذیرش مسئولیت خطیر و سرنوشت ساز ریاست جمهوری مستلزم حضور رجال آشنا به زیر و بم نظام سیاسی (شناخت ساختار حقیقی و نه صرفاً ساختار حقوقی نظام)، آشنا به وضعیت بین المللی کشور، مجرب و کار آزموده در پیشبرد امور متنوع و متکثر مملکت است که در مقایسه با تجربه مدیریت‌های بخشی یا تخصصی نامزدهای محترم در مسئولیت‌های سابق آنان فرسنگ‌ها فاصله دارد.
نباید فراموش کنیم که سابق بر این، چنین خبطی صورت پذیرفت و علیرغم گذشت سالها از آن هنوز هم کشور با حواشی سیاسی و تبعات آن دست به گریبان است. صرفاً به این دلیل که آن رییس دولت در عرصه داخلی با ساخت حقیقی نظام سیاسی آشنایی چندانی نداشت و علاوه بر آن در عرصه بین المللی، کشور را درگیر ماجراجویی‌های هیجانی خود نمود.
علاوه بر این در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی برای نمایندگی کاندیدا می‌شوند که درکی از جایگاه قوه مقننه در ساختار سیاسی کشور ندارند و حداقل ۴ سال به طول خواهد انجامید تا دالان‌های قدرت را بشناسند. چه برسد به تاثیرگذاری بر آنها!
موفق شدن در عرصه نمایندگی در کنار برخورداری نماینده منتخب از روابط سیاسی - اداری گسترده در دستگاه‌های مختلف اجرایی، مستلزم داشتن دیدگاهی ملی در باب موضوعات، شناخت واقعی از مسائل محلی و نیز ظرفیت‌های توسعه بخشی حوزه‌های انتخابیه بصورت توامان است. در غیر اینصورت حضور تصادفی افراد در خانه ملت به فرصت سوزی خواهد انجامید که عملاً تفاوت چندانی با وضعیت فعلی این دو شهرستان نخواهد داشت.
یا برای انتخابات شوراهای شهر، لشکری از افراد شناسنامه به دست عازم فرمانداری‌ها می‌شوند که به لحاظ تحصیلات، تجربه کاری و آشنایی با کارکردهای شوراها سنخیتی با آن ندارند و شاید بتوان ثبت نام آنان در انتخابات مزبور را بیشتر بعنوان یک نمایش تفننی تعریف کرد تا فعالیت سیاسی- انتخاباتی متعارف.
به راستی دلیل این حجم از هجوم افراد به سمت میدان رقابت‌های انتخاباتی پیش رو چیست؟ حس مسئولیت پذیری است یا منافعی را تعقیب می‌نمایند؟ توانایی مدیریتی خاصی در خود سراغ دارند یا میل به شهرت طلبی دارند؟ عرصه‌ای برای خدمت است یا فرصتی برای عرض اندام؟
فارغ از پاسخی که خواهید داد، بیشتر گویای این مدعاست که: کاندیدا می‌شوم؛ پس هستم!!!
اپیدمی کاندیداتوری افراد فاقد تجربیات مفید و مؤثر با این مسئولیت‌های حساس و تعیین کننده که به سرنوشت جمعی ما مربوط می‌گردد، را می‌توان عارضه‌ای برای سیستم اداری و سیاسی کشور دانست که شایسته است با کنکاش در باب علل بروز آن به فکر چاره اندیشی نیز بود.
این البته توصیفی از وضعیت نابهنجار رقابت‌های انتخاباتی ما در سطح استانی و حتی ملی است که خیل کثیری از هموطنان عزیز را بدون توجه آنان به میزان صلاحیتشان به این عرصه پر هیجان کشانیده و به تبع آن منجر به تشدید مدیریت آزمون و خطا و اتلاف منابع می‌گردد.
از اینرو شاید لازم باشد علل بروز و شیوع آن واکاوی شده و نهایتاً برای برون رفت از آن نیز چاره اندیشی کرد.
ذکر این نکته ضروری است که بطور طبیعی قانونگذار برای ثبت نام افراد در عرصه‌های انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا شرایطی همچون سن، مدرک تحصیلی، سابقه اجرایی و.. را بصورت حداقلی تعریف می‌کند. لکن آنچه نهایتاً در این کارزار تعیین کننده است، ترکیبی از " صلاحیت فنی، وجاهت اجتماعی، موقعیت سیاسی، منابع مالی، تشکیلات و نحوه تبلیغات، برنامه نامزدها و..." است که تعیین کننده میزان اقبال رأی دهندگان به آنان می‌شود.
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و علاوه بر آنها انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های گچساران و باشت زمان زیادی باقی نمانده است.
در کشور ما اما بعضاً افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند که با اغماض می‌توان آنها را برای تصدی مسئولیت یک وزارتخانه هم مناسب دانست. پذیرش مسئولیت خطیر و سرنوشت ساز ریاست جمهوری مستلزم حضور رجال آشنا به زیر و بم نظام سیاسی (شناخت ساختار حقیقی و نه صرفاً ساختار حقوقی نظام)، آشنا به وضعیت بین المللی کشور، مجرب و کار آزموده در پیشبرد امور متنوع و متکثر مملکت است که در مقایسه با تجربه مدیریت‌های بخشی یا تخصصی نامزدهای محترم در مسئولیت‌های سابق آنان فرسنگ‌ها فاصله دارد.
نباید فراموش کنیم که سابق بر این، چنین خبطی صورت پذیرفت و علیرغم گذشت سالها از آن هنوز هم کشور با حواشی سیاسی و تبعات آن دست به گریبان است. صرفاً به این دلیل که آن رییس دولت در عرصه داخلی با ساخت حقیقی نظام سیاسی آشنایی چندانی نداشت و علاوه بر آن در عرصه بین المللی، کشور را درگیر ماجراجویی‌های هیجانی خود نمود.
علاوه بر این در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی برای نمایندگی کاندیدا می‌شوند که درکی از جایگاه قوه مقننه در ساختار سیاسی کشور ندارند و حداقل ۴ سال به طول خواهد انجامید تا دالان‌های قدرت را بشناسند. چه برسد به تاثیرگذاری بر آنها!
موفق شدن در عرصه نمایندگی در کنار برخورداری نماینده منتخب از روابط سیاسی - اداری گسترده در دستگاه‌های مختلف اجرایی، مستلزم داشتن دیدگاهی ملی در باب موضوعات، شناخت واقعی از مسائل محلی و نیز ظرفیت‌های توسعه بخشی حوزه‌های انتخابیه بصورت توامان است. در غیر اینصورت حضور تصادفی افراد در خانه ملت به فرصت سوزی خواهد انجامید که عملاً تفاوت چندانی با وضعیت فعلی این دو شهرستان نخواهد داشت.
یا برای انتخابات شوراهای شهر، لشکری از افراد شناسنامه به دست عازم فرمانداری‌ها می‌شوند که به لحاظ تحصیلات، تجربه کاری و آشنایی با کارکردهای شوراها سنخیتی با آن ندارند و شاید بتوان ثبت نام آنان در انتخابات مزبور را بیشتر بعنوان یک نمایش تفننی تعریف کرد تا فعالیت سیاسی- انتخاباتی متعارف.
به راستی دلیل این حجم از هجوم افراد به سمت میدان رقابت‌های انتخاباتی پیش رو چیست؟ حس مسئولیت پذیری است یا منافعی را تعقیب می‌نمایند؟ توانایی مدیریتی خاصی در خود سراغ دارند یا میل به شهرت طلبی دارند؟ عرصه‌ای برای خدمت است یا فرصتی برای عرض اندام؟
فارغ از پاسخی که خواهید داد، بیشتر گویای این مدعاست که: کاندیدا می‌شوم؛ پس هستم!!!
اپیدمی کاندیداتوری افراد فاقد تجربیات مفید و مؤثر با این مسئولیت‌های حساس و تعیین کننده که به سرنوشت جمعی ما مربوط می‌گردد، را می‌توان عارضه‌ای برای سیستم اداری و سیاسی کشور دانست که شایسته است با کنکاش در باب علل بروز آن به فکر چاره اندیشی نیز بود.
